لقاء بين ممثلَين للجيش السوداني و«الدعم السريع» في أديس أباباhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4602231-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%85%D8%AB%D9%84%D9%8E%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%88%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%B9%C2%BB-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%AF%D9%8A%D8%B3-%D8%A3%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7
لقاء بين ممثلَين للجيش السوداني و«الدعم السريع» في أديس أبابا
ناقشا عواقب الحرب وفتح قنوات اتصال لوقفها
«أرشيفية» للفريق أحمد إبراهيم مفضل مدير جهاز المخابرات العامة السوداني
أديس أبابا:«الشرق الأوسط»
TT
أديس أبابا:«الشرق الأوسط»
TT
لقاء بين ممثلَين للجيش السوداني و«الدعم السريع» في أديس أبابا
«أرشيفية» للفريق أحمد إبراهيم مفضل مدير جهاز المخابرات العامة السوداني
كشفت مصادر متطابقة عن لقاء جمع بين مدير جهاز المخابرات العامة السوداني الفريق أحمد إبراهيم مفضل، والمستشار القانوني لقوات {الدعم السريع} محمد المختار، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا خلال الأيام الماضية، ناقشا فيه ظروف الحرب الدائرة في البلاد وسبل وقفها.
وأفادت المصادر، التي شددت على حجب هويتها، بأن نقاشاً جدياً جرى بين الرجلين حول الأوضاع في البلاد، وتأثيرات الحرب الدائرة، وما يمكن أن تؤدي إليه الصراعات الحالية من عواقب وخيمة تهدد أمن وسلامة كل البلاد. ولمحت المصادر إلى وجود انقسام في المواقف داخل كابينة قيادة الجيش حول ما يجري في البلاد، مؤكدة «توريط» الجيش في الحرب من قبل الحركة الإسلامية عن طريق التأثير على قيادات عسكرية نافذة فيه.
وذكرت المصادر أن الفريق مفضل نقل للمستشار المختار وجود رغبة جادة من قادة في الجيش السوداني، بفتح قنوات اتصال مع قوات {الدعم السريع}، الهدف منها وضع حد للحرب الدائرة في البلاد، منذ منتصف أبريل (نيسان) الماضي. وأبلغت مصادر صحافية «الشرق الأوسط» بأن مدير المخابرات السوداني الفريق مفضل، زار العاصمة الإثيوبية أديس أبابا الأسبوع الماضي في زيارة سرية، ومنها توجه إلى العاصمة المصرية القاهرة، في وقت تزامنت فيه الزيارة مع وجود مستشار {الدعم السريع} محمد المختار في أديس أبابا.
وفي اتصال هاتفي، أجرته «الشرق الأوسط»، رفض مستشار {الدعم السريع} محمد المختار، الإدلاء بأي معلومات عن نشاطه في العاصمة الإثيوبية الأيام الفائتة، وما إذا كان قد التقى الفريق مفضل أم لا، وقال إن «ما دار في زيارته لأديس أبابا لم يحن أوان كشفه». وذكرت المصادر وجود تبرم وضيق في أروقة الجيش من هيمنة وتدخل ونفوذ قادة النظام السابق من الإسلاميين في القرارات داخل الجيش، وخصوصاً رفضهم وقف الحرب وتمسكهم باستمرار القتال بين الجيش وقوات {الدعم السريع}.
أعلن الجيش السوداني تحقيق انتصارات في منطقة «جبل موية» الاستراتيجية، بعدما كان قد فقد السيطرة عليها لصالح «قوات الدعم السريع» في أواخر يونيو (حزيران) الماضي.
قال المبعوث الأميركي الخاص إلى السودان، توم بيرييلو لـ«الشرق الأوسط»: «لدينا قنوات اتصال مفتوحة مع الاتحاد الأفريقي بشأن آلية لمراقبة الاتفاقيات الحالية».
يُجري وفد من «مجلس الأمن والسلم الأفريقي»، الذي وصل إلى بورتسودان للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب، مباحثات مع المسؤولين السودانيين تتعلق بسبل إنهاء الحرب.
وزارة الزراعة المصرية تطلق منافذ متحركة لبيع بيض المائدة بأسعار مخفضة (وزارة الزراعة المصرية)
أرّق غلاء البيض أسراً مصرية مجدداً، وسط اتهامات للتجار برفع الأسعار، وتحركات حكومية بالتدخل لحل الأزمة، بعدما وصل سعر «طبق البيض» في بعض المناطق إلى نحو 200 جنيه (الدولار يساوي نحو 48.53 جنيه في البنوك المصرية).
ولاقى ارتفاع أسعار بيض المائدة تفاعلاً في وسائل إعلام، وبين المغردين على منصات التواصل الاجتماعي، يوم السبت، حيث اشتكى متابعون من زيادة أسعار «طبق البيض» مجدداً، ومعاناة بعض الأسر، خصوصاً مع العام الدراسي الجديد، في حين رأى آخرون أن «الحل ليس في الشراء من المنافذ الحكومية، لكن يجب أن تتم مراقبة الأسواق، وجعل السعر موحداً في جميع المحال التجارية».
كما تساءل الإعلامي المصري، عمرو أديب، عبر برنامجه التلفزيوني على قناة «إم بي سي مصر»، مساء الجمعة، عن «أسباب ارتفاع أسعار طبق البيض لنحو 200 جنيه»، قائلاً: «الغريب أن سعر البيض يرتفع بزيادات كبيرة ومتوالية، حتى لو انخفضت أسعار الدواجن».
ومع شكاوى مصريين من زيادات «غير مبررة» في أسعار «بيض المائدة»، دعت جمعية «مواطنون ضد الغلاء» (جمعية أهلية) أخيراً إلى «مقاطعة شراء بيض المائدة، نتيجة القفزات السريعة والمتلاحقة في الأسعار». وطالبت في إفادة لها بـ«ضرورة توحيد الأسعار في السوق المصرية، بين الحكومة والمنتجين والتجار، لمنع الممارسات الاحتكارية بالسوق».
ولا يرى رئيس «شعبة الدواجن» في الغرفة التجارية بمصر، سامح السيد، إشكالية في إنتاج البيض بمصر، مشيراً إلى أن «حجم الإنتاج يصل لنحو 15 مليار بيضة سنوياً، ويتم التصدير لبعض الدول».
وقال: «إن الزيادات في أسعار البيض تأتي من تسعير السلاسل التجارية الخاصة، التي تبالغ في تقدير السعر»، مطالباً المستهلكين «بعدم الشراء من منافذ البيع الخاصة، والاعتماد على المنافذ الحكومية».
السيد أكد لـ«الشرق الأوسط»، السبت، أن هناك تحركات حكومية في الأسواق للسيطرة على أسعار «بيض المائدة». وأشار إلى «اجتماع حكومي لوزير الزراعة المصري، علاء فاروق، مع اتحاد منتجي الدواجن، وعدد من المسؤولين، الأسبوع الماضي، لضخ كميات كافية من بيض المائدة بالمنافذ الحكومية التابعة لوزارتي التموين والزراعة». وقال: «إن وزارة الزراعة وعدت بضخ نحو 300 ألف طبق بيض أسبوعياً في المنافذ الحكومية بأسعار مخفضة تصل إلى 150 جنيهاً».
أسعار البيض تشهد ارتفاعات متكررة في مصر (وزارة الزراعة المصرية)
تنظيم صناعة الدواجن
وطالب رئيس «شعبة الدواجن» بضرورة «التدخل الحكومي لتنظيم صناعة الدواجن في مصر بوصفها قضية أمن غذائي للمصريين». وأضاف: «أن من الإجراءات التي يجب اتخاذها (استئناف تشغيل بورصة الدواجن المصرية والمتوقفة منذ 12 عاماً)، وكذا (تشديد الرقابة الحكومية على السلاسل التجارية الخاصة)».
ومطلع سبتمبر (أيلول) الماضي، حرّك «جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية» في مصر، دعوى قضائية ضد 21 من كبار منتجي البيض. واتهمهم حينها «بالاحتكار، والاتفاق على أسعار مرتفعة لبيع البيض بالمخالفة للقانون»، وفق إفادة رسمية للجهاز.
وأعاد رئيس «مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية»، عبد المنعم السيد، الزيادة في أسعار بيض المائدة بمصر، إلى «زيادة الطلب، خصوصاً مع بداية العام الدراسي في مصر»، إلى جانب «ارتفاع تكلفة التسمين والأعلاف، لمنتجي الدواجن»، إضافة إلى أن «90 في المائة من القطاعات المنتجة لبيض المائدة، تعتمد على سلالات أجنبية»، مطالباً «بضرورة تدخل الحكومة المصرية للتوسع في إنتاج سلالات محلية لبيض المائدة».
وتوقف رئيس «مركز القاهرة» مع مغالاة التجار في الأسعار. وقال لـ«الشرق الأوسط»: «إن جزءاً كبيراً من الأزمة بسبب سلوكيات التجار، والمغالاة في الأرباح»، مشيراً إلى أن «التاجر يحصل على البيض بما يوازي 120 جنيهاً، ويتم البيع للمستهلك بنحو 200 جنيه»، مطالباً «بضرورة وضع ضوابط من الغرف التجارية لتقليل هامش الربح، وضبط الأسواق، والابتعاد عن السياسات الاحتكارية التي يلجأ إليها التجار بالاتفاق فيما بينهم لتوحيد سعر البيع».
