القاهرة تنفي «ادعاءات» عن تحذيرها إسرائيل من «طوفان الأقصى»

رداً على تصريحات لبرلماني أميركي

دمار لحق بمدينة غزة جراء غارات إسرائيلية (أ.ف.ب)
دمار لحق بمدينة غزة جراء غارات إسرائيلية (أ.ف.ب)
TT

القاهرة تنفي «ادعاءات» عن تحذيرها إسرائيل من «طوفان الأقصى»

دمار لحق بمدينة غزة جراء غارات إسرائيلية (أ.ف.ب)
دمار لحق بمدينة غزة جراء غارات إسرائيلية (أ.ف.ب)

نفت القاهرة مجدداً تصريحات مكررة لأطراف أميركية وإسرائيلية عن قيامها بتحذير إسرائيل من عملية «طوفان الأقصى». وكان رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي، النائب الجمهوري مايكل ماكول، قد قال إن «مصر حذرت إسرائيل قبل 3 أيام من هجوم (حماس) على جنوب إسرائيل من أن حدثاً مثل هذا قد يحدث».

وأضاف ماكول، في تصريحات صحافية عقب جلسة إحاطة مغلقة للجنة الشؤون الخارجية حول الحرب (الأربعاء)، أن «الحكومة الأميركية ليست متأكدة تماماً كيف أخطأت هي وإسرائيل في توقع الهجوم المفاجئ لحركة (حماس) ضد إسرائيل»، مؤكداً أنه «يُعد فشلاً استخباراتياً كبيراً».

لكن مصدراً مصرياً مطلعاً نفى تلك «الادعاءات» تماماً، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «بلاده واصلت التحذير من الإجراءات التصعيدية بشكل عام منذ وصول الحكومة السابقة إلى السلطة، وهو الأمر الذي أعلنه المتحدث باسم وزارة الخارجية (المصرية) بوضوح، كما نشرت صحف إسرائيلية تقارير عن تلك التحذيرات».

وفي محاولة لتفسير مثل هذه التصريحات، عدّ المصدر - الذي طلب عدم ذكر اسمه - تلك التصريحات «جزءاً من الصراع السياسي في إسرائيل»، مشيراً إلى أن «بعض الأطراف تُحاول أن تظهر خصومها في موقع (الضعيف وعديم الكفاءة)، عبر الإيحاء بعدم استجابته للتحذيرات الواضحة».

جاءت تصريحات ماكول بعد سلسلة من التقارير أفادت بأن مسؤولي الاستخبارات المصرية أرسلوا تحذيرات إلى إسرائيل قبل هجوم «حماس». وبحسب وكالة «أسوشييتد برس» (الاثنين) الماضي، فإن «مسؤولاً في الاستخبارات المصرية (لم تذكر اسمه) قال إن مصر حذرت إسرائيل مراراً وتكراراً من (شيء كبير)، لكن تم التقليل من أهمية هذا التحذير لأن المسؤولين الإسرائيليين كانوا يركزون على الضفة الغربية». ونقلت الوكالة عن هذا «المسؤول المصري» قوله: «لقد حذرناهم من أن انفجاراً للوضع قادم وقريب جداً، وسيكون كبيراً، لكنهم قللوا من شأن هذه التحذيرات».

ولم يتجاهل مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ما جاء في هذه التصريحات، وخرج ليدافع عن نتنياهو، وينفي هذه التقارير، بل يصفها بـ«الكاذبة تماماً»، ويؤكد أنه «لم تصل أي رسالة مسبقة من مصر بشأن التحذيرات، وأن رئيس الوزراء الإسرائيلي لم يتحدث ولم يلتقِ برئيس الاستخبارات المصرية منذ تشكيل الحكومة، لا بشكل مباشر، ولا غير مباشر».

لكن صحيفة «فايننشال تايمز» نشرت تقريراً آخر، الأربعاء الماضي، عزّز النفي المصري، حيث نقلت فيه عن «مسؤولين» لم تذكر اسميهما قولهما إن «الاستخبارات المصرية حذّرت إسرائيل مراراً وتكراراً من أن الوضع في قطاع غزة قد (ينفجر)». وأضاف المسؤولان، وفق الصحيفة، أنه لا توجد معلومات استخباراتية قوية حول هجوم محدد، وأن هذا مجرد «تحذير عام».

وفيما يرى مراقبون في القاهرة أن مصر كررت تحذيراتها العلنية لإسرائيل من مغبة أفعالها تجاه الفلسطينيين، فإنهم يشددون على أن هذه التحذيرات تستهدف الوصول إلى التهدئة اللازمة لصُنع السلام. ويرى مساعد وزير الداخلية المصري الأسبق، فاروق المقرحي، عضو مجلس الشيوخ المصري (الغرفة الثانية للبرلمان)، أن مصر «وجّهت من قبل تحذيرات كثيرة لإسرائيل بأن ما تقوم به من أعمال يُفاقم الأوضاع في فلسطين»، كما أشار لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «هذه الادعاءات قد تكون من داخل تل أبيب أو من أطراف خارجية، بهدف إرباك حكومة نتنياهو، وإظهارها أمام الرأي العام الإسرائيلي بالضعف لعدم رصد ما كانت تخطط له (حماس)».

وفي هذا الصدد، يشدد المصدر المصري المطلع على أن «سياسة مصر واضحة، وهي تقوم على محاولة تنفيذ مقررات الشرعية الدولية ووقف التصرفات الاستفزازية وإيجاد سبل وآليات للتفاهم، والخطاب المصري في هذا الإطار علني، ويتم إيصاله لكل الأطراف».

وتؤدي مصر دوراً غالباً في احتواء أزمات الصراع المسلح بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، ونجحت في مرات كثيرة، آخرها بمدينة «العلمين» المصرية، في يوليو (تموز) الماضي، بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في التوصل إلى اتفاقات تهدئة استمرت فعّالة لفترات متباينة.

وقال مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق للشؤون الأفريقية، الأمين العام للمجلس المصري للشؤون الخارجية، علي الحفني، لـ«الشرق الأوسط»، إن القاهرة ترد على هذه «الادعاءات» بشكل عملي «عبر القيام باتصالات موسعة مع الأطراف الدولية والعربية، وكذا الفلسطينيون والإسرائيليون، لوقف العنف والتوصل إلى التهدئة».


مقالات ذات صلة

«الأسوأ لم يأتِ بعد»... ارتفاع حاد في أمراض الجهاز التنفسي بغزة

المشرق العربي صبي فلسطيني يحمل متعلقاته لدى إخلائه منزله قرب الخط الأصفر شرق حي الزيتون في غزة (إ.ب.أ) p-circle

«الأسوأ لم يأتِ بعد»... ارتفاع حاد في أمراض الجهاز التنفسي بغزة

حذرت منظمة الصحة العالمية من ارتفاع حاد لحالات الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي في قطاع غزة مع تفاقم مياه الأمطار.

«الشرق الأوسط» (غزة)
الخليج عناصر الدفاع المدني الفلسطيني يفحصون موقع الهجوم على مستشفى ناصر الطبي جنوب غزة عقب غارة إسرائيلية الخميس (رويترز)

«التعاون الخليجي» يدعو إلى تحرك دولي حازم لوقف انتهاكات إسرائيل في غزة

طالب مجلس التعاون الخليجي، المجتمع الدوليّ ومجلس الأمن بتحرك حازم وفوريّ لوقف الانتهاكات المستمرة لقوات الاحتلال الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
المشرق العربي الطفلة ماسة ياسين خلال جلسة علاج في عيادة «أطباء بلا حدود» التي توفّر أقنعة خاصة لتخفيف ندوب الحروق في مدينة غزة يوم 5 نوفمبر 2026 (رويترز)

ماسة تكبر وقناعها يضيق... نقص مواد تصنيع الأقنعة يهدّد علاج أطفال غزة من حروق الوجه

تحتاج ماسة ياسين إلى قناع طبي جديد لعلاج حروق وجهها، بينما تقول «أطباء بلا حدود» إن القيود الإسرائيلية على وارداتها حالت دون إدخال مواد تصنيعه.

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي أشخاص يسيرون في موقع دُمِّر جرّاء هجوم إسرائيلي في بيت لاهيا شمال قطاع غزة يوم 18 أغسطس 2026 (رويترز)

«داخل غزة»... «وثائقي» يروي كيف غطّى صحافيون حرباً كانوا من ضحاياها

يوثّق فيلم «داخل غزة» تجربة صحافيي «وكالة الصحافة الفرنسية» الذين غطّوا الحرب وهم يكافحون للنجاة، ويواجهون التشكيك في صورهم وتقاريرهم.

«الشرق الأوسط» (لوس أنجليس)
المشرق العربي فلسطيني يتفقد الأضرار التي لحقت مستشفى ناصر عقب غارة جوية إسرائيلية استهدفت المنشأة في خان يونس جنوب قطاع غزة يوم 12 نوفمبر 2026 (إ.ب.أ)

«مجلس السلام» يدعو لتنفيذ فوري لخطة ترمب في غزة بعد قصف إسرائيلي طال مستشفى

دعا مجلس السلام، المسؤول عن الإشراف على خطة وقف إطلاق النار في غزة، إلى التنفيذ الفوري لمبادرة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وذلك عقب غارة إسرائيلية على مستشفى.

«الشرق الأوسط» (غزة)

مصر تتشاور مع تركيا وباكستان لمنع اتساع نطاق المواجهة بالمنطقة

بدر عبد العاطي أكد الأحد أهمية احترام سيادة الدول ووحدة وسلامة أراضيها (صفحة وزارة الخارجية على فيسبوك)
بدر عبد العاطي أكد الأحد أهمية احترام سيادة الدول ووحدة وسلامة أراضيها (صفحة وزارة الخارجية على فيسبوك)
TT

مصر تتشاور مع تركيا وباكستان لمنع اتساع نطاق المواجهة بالمنطقة

بدر عبد العاطي أكد الأحد أهمية احترام سيادة الدول ووحدة وسلامة أراضيها (صفحة وزارة الخارجية على فيسبوك)
بدر عبد العاطي أكد الأحد أهمية احترام سيادة الدول ووحدة وسلامة أراضيها (صفحة وزارة الخارجية على فيسبوك)

واصلت مصر اتصالاتها خلال الساعات الماضية لـ«خفض التصعيد واستعادة الاستقرار الإقليمي»؛ حيث تشاورت مع تركيا وباكستان من أجل «منع اتساع نطاق المواجهة بالمنطقة». كما أدانت الاعتداءات التي تستهدف البحرين، مشددة على أن «أمن البحرين ودول الخليج مترابط بشكل وثيق بالأمن القومي المصري وإحدى ركائز الأمن القومي العربي».

وتلقى وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، اتصالاً هاتفياً، الأحد، من نظيره التركي هاكان فيدان، تناول الجهود المشتركة لخفض التصعيد، في ضوء المساعي الدولية والإقليمية الحثيثة الرامية إلى تحقيق التهدئة والحيلولة دون اتساع رقعة الصراع.

وأكد الوزيران «أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين مصر وتركيا، في إطار (مجموعة الرباعي الإقليمي) وبالتعاون مع دولة قطر، لتكثيف الجهود والتحرك المشترك مع الجانبين الأميركي والإيراني بما يسهم في احتواء التوتر الراهن ومنع اتساع نطاق المواجهة».

وشددا في هذا السياق على «أولوية تغليب مسار الحوار والدبلوماسية، والعمل على التوصل إلى تفاهمات سياسية تحول دون تجدد التصعيد العسكري، وتجنيب المنطقة تداعياته الخطيرة على أمنها واستقرارها».

كما تناول الوزيران الوضع في القرن الأفريقي، وأكد عبد العاطي «أهمية احترام سيادة الدول ووحدة وسلامة أراضيها».

كما جرى اتصال هاتفي، الأحد، بين عبد العاطي ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار، وذلك في إطار التشاور والتنسيق المستمر بين البلدين.

ووفق المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية المصرية نادر زكي، تناول الاتصال التطورات الإقليمية، والجهود المبذولة لاحتواء التوتر والحيلولة دون اتساع نطاق المواجهة، حيث تبادل الوزيران الرؤى بشأن الجهود والمقترحات المطروحة لاحتواء الأزمة.

وشدد عبد العاطي وإسحاق دار على «أهمية مواصلة التنسيق المشترك والعمل على تهيئة الظروف لاستئناف الحوار والمسار الدبلوماسي والتفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران»، و«ضرورة تكثيف التحركات الدبلوماسية وتنسيق الجهود في إطار الآلية الرباعية الإقليمية، بما يدعم مساعي خفض التصعيد واستعادة الاستقرار الإقليمي».

مقر وزارة الخارجية المصرية في العاصمة الجديدة شرق القاهرة (صفحة وزارة الخارجية على فيسبوك)

وتتجدد من وقت لآخر المحادثات واللقاءات بين وزراء خارجية «الرباعي الإقليمي» السعودية ومصر وتركيا وباكستان بهدف التأكيد على ضرورة أمن واستقرار الدول العربية والخليجية.

في غضون ذلك، أعربت مصر عن إدانتها واستنكارها البالغين للاعتداءات التي تستهدف مملكة البحرين الشقيقة، باعتبارها انتهاكاً لسيادة المملكة وتهديداً لأمنها واستقرارها، وتصعيداً خطيراً من شأنه تعريض أمن المنطقة لمزيد من التوتر وعدم الاستقرار.

وأكدت مصر في بيان لوزارة الخارجية، الأحد، تضامنها الكامل مع مملكة البحرين، ودعمها لجميع الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، مشددة على «ضرورة وقف التصعيد وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية لاحتواء التوترات الراهنة».

وتجدِّد مصر بشكل متكرر تضامنها الكامل مع دول الخليج الشقيقة، ووقوفها إلى جانبها في مواجهة كل ما يمس أمنها وسلامة أراضيها. كما تؤكد «رفض أي اعتداءات تستهدف المساس بسيادة دول الخليج واستقرارها». ودعت في أكثر من مناسبة إلى «الوقف الفوري للتصعيد، واللجوء إلى الحوار الجاد والوسائل الدبلوماسية لتسوية مختلف القضايا العالقة في المنطقة».


اجتماع لـ«الوسطاء» وتحركات لـ«مجلس السلام»... محاولات لإنقاذ غزة إنسانياً

فلسطينيون نازحون يحاولون إزالة بركة مياه خارج خيامهم التي غمرتها المياه وسط هطول أمطار غزيرة في حي الرمال بمدينة غزة (أرشيفية - أ.ف.ب)
فلسطينيون نازحون يحاولون إزالة بركة مياه خارج خيامهم التي غمرتها المياه وسط هطول أمطار غزيرة في حي الرمال بمدينة غزة (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

اجتماع لـ«الوسطاء» وتحركات لـ«مجلس السلام»... محاولات لإنقاذ غزة إنسانياً

فلسطينيون نازحون يحاولون إزالة بركة مياه خارج خيامهم التي غمرتها المياه وسط هطول أمطار غزيرة في حي الرمال بمدينة غزة (أرشيفية - أ.ف.ب)
فلسطينيون نازحون يحاولون إزالة بركة مياه خارج خيامهم التي غمرتها المياه وسط هطول أمطار غزيرة في حي الرمال بمدينة غزة (أرشيفية - أ.ف.ب)

عبّرت اجتماعات عقدها وسطاء «اتفاق غزة» في القاهرة بالتزامن مع انعقاد آخر لـ«مجلس السلام» عن وجود محاولات لإنقاذ القطاع الذي يعاني أزمة إنسانية طاحنة جراء تعرضه لمنخفض جوي الأسبوع الماضي، وفي ظل تصعيد إسرائيلي مستمر ألقى بظلاله على «خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب» بشأن السلام في القطاع.

وأكد خبراء أن «تلك الاجتماعات والتحركات يمكن أن تشكل ضغطاً دولياً يستهدف تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من (اتفاق غزة)»، وشددوا على «أهمية هذه المساعي، لإنقاذ الوضع الإنساني في غزة.

وكانت دول الوساطة، التي تضم مصر والولايات المتحدة وقطر وتركيا، قد وقَّعت على وثيقة السلام، في أكتوير (تشرين الأول) 2025، بمدينة شرم الشيخ المصرية، وهي تتضمن خطة الرئيس الأميركي ترمب، لوقف إطلاق النار في غزة، والتي تشمل مراحل عدة تبدأ بوقف العدائيات، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية، وتبادل المحتجزين والأسرى، على أن تلي ذلك مرحلة ثانية تتضمن جهود التعافي المبكر، وإعادة الإعمار، وتسليم إدارة قطاع غزة، للجنة مدنية «تكنوقراط».

وعقد رؤساء أجهزة استخبارات مصر وتركيا وقطر اجتماعاً ثلاثياً في القاهرة، مساء الجمعة؛ لبحث أحدث المستجدات والتطورات في قطاع غزة، وحسب وكالة «أنباء الشرق الأوسط» (الوكالة الرسمية في مصر)، وجرى الاتفاق خلال اللقاء على «استكمال المرحلة الأولى من اتفاقية وقف إطلاق النار والالتزام ببنودها، لا سيما فيما يتعلق بوقف الاستهدافات في قطاع غزة، وزيادة المساعدات الإنسانية خاصة لمواجهة سوء الأحوال الجوية».

ودعا رؤساء أجهزة الاستخبارات إلى الوقف الفوري للانتهاكات الإسرائيلية المستمرة، واتخاذ خطوات ملموسة ودون تأجيل لتعزيز التحركات، والإسهام بصورة إيجابية فى تحقيق سلام دائم ومستدام بقطاع غزة.

وبموازاة ذلك، أعلن «مجلس السلام العالمي»، الذي يرأسه الرئيس الأميركي، عن «ختام سلسلة من ورش العمل الاستشارية في مدينة جنيف، لدعم وبناء وتأهيل جهاز الشرطة المدنية في قطاع غزة». وأشار في إفادة له مساء الجمعة، إلى أن «الاجتماعات شارك فيها وفود ومسؤولون من 17 دولة ملتزمة بدعم جهاز الشرطة المدنية في القطاع».

وعُقدت الورش الاستشارية، بالتعاون مع «قوة الاستقرار الدولية»؛ لبحث الهيكلة التنظيمية للقوة الشرطية في غزة، وفق بيان «مجلس السلام العالمي».

طفل فلسطيني نازح يخوض في برك المياه بعد تعبئة المياه من نقطة توزيع في مدينة غزة وسط أمطار غزيرة يوم 7 نوفمبر 2026 (أ.ف.ب)

ويرى عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير رخا أحمد، أن «هناك صعوبات حقيقية في تنفيذ خطة السلام في قطاع غزة، يأتي على رأسها، عدم اهتمام الإدارة الأميركية باستكمال استحقاقاتها». وقال: «إن خطة ترمب لم يتم تنفيذ مراحلها حتى الآن، رغم مرور أكثر من عام»، مشيراً إلى أنه «رغم تشكيل (لجنة تكنوقراط) لإدارة قطاع غزة، و(قوة الاستقرار الدولية)، فإن الجانب الإسرائيلي، لم يسمح لهما بالدخول إلى غزة حتى الآن».

وأوضح في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أنه «لايوجد أفق واضح لتنفيذ استحقاقات (خطة السلام في غزة) بما في ذلك، نفاذ المساعدات الإنسانية، وإعادة الإعمار». وقال: «إن الخروقات الإسرائيلية لا تزال مستمرة، من هدم المنازل وقتل سكان القطاع، والسيطرة الميدانية على أجزاء واسعة منه». وقال: «إن الوسطاء يبذلون جهوداً مكثفة باتصالات مع مختلف الأطراف، إلا أنه لا يوجد تنفيذ حقيقي لـ(خطة السلام)، ما يستدعي ممارسة مزيد من الضغط، لإنقاذ الوضع الإنساني في القطاع».

وأدان وزراء خارجية 18 دولة عربية وإسلامية، بأشد العبارات «الغارة الجوية الإسرائيلية، التي استهدفت مجمع ناصر الطبي في خان يونس». وقالوا في بيان مشترك، السبت، إن الغارة «تشكل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني الذي يكفل حماية خاصة للمنشآت الطبية والعاملين في المجال الصحي»، كما أدانوا «استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على المدنيين الفلسطينيين، بما في ذلك استهداف الخيام وغيرها من المواقع التي تؤوي النازحين».

وأعرب الوزراء، في البيان المشترك، عن قلقهم إزاء «استمرار القيود الإسرائيلية المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية ومواد الإيواء، بما في ذلك الخيام والكرفانات والمنازل المتنقلة، فضلاً عن الإمدادات الطبية، الأمر الذي يؤدي إلى تفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة مع اقتراب فصل الشتاء».

وقالوا: «إن نقص المأوى الملائم، وتدهور خدمات المياه والصرف الصحي والرعاية الصحية يعرضان حياة المدنيين لخطر جسيم، لا سيما الأطفال والرضع، الذين قد يواجهون مجدداً خطر الموت جراء التعرض لطقس شديد البرودة».

طفل يخوض في بركة ماء بين الخيام بضاحية الرمال بمدينة غزة السبت (أ.ف.ب)

وتأتي تحركات الوسطاء الأخيرة، في توقيت بالغ الخطورة، في ظل الأوضاع الإنسانية الكارثية التي يعيشها سكان القطاع، وفق رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني، صلاح عبد العاطي، وقال: «إن سكان القطاع لم يلمسوا حتى الآن أي نتائج لاتفاق السلام على أرض الواقع». وشدد على ضرورة «تكثيف الضغوط الدولية، وتحرك مجلس السلام والوسطاء لضمان تنفيذ بنود الاتفاق، وتأمين دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية دون قيود أو عوائق».

ويرى عبد العاطي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أنه «لا يجب ترك مصير سكان قطاع غزة رهينة للقرارات الإسرائيلية، وضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته السياسية والإنسانية والقانونية تجاه المدنيين». وقال: «إن الوضع الإنساني في قطاع غزة بلغ مستويات بالغة الكارثية، كما أن مجلس السلام، منذ تشكيله، لم يتمكَّن حتى الآن من إدخال شاحنة مساعدات واحدة»، منوهاً إلى أن «نحو 90 في المائة من سكان القطاع يعتمدون على المساعدات الإنسانية، ما يستدعي تحركاً دولياً عاجلاً وفاعلاً لإنقاذ الوضع الإنساني القائم هناك، والمساهمة في إدخال مواد الإغاثة والإيواء».


تحذيرات ليبية من إقرار «ميزانية موحدة» في ظل الانقسام الحكومي

جلسة سابقة لمجلس النواب الليبي في بنغازي في 2 نوفمبر الحالي (مجلس النواب)
جلسة سابقة لمجلس النواب الليبي في بنغازي في 2 نوفمبر الحالي (مجلس النواب)
TT

تحذيرات ليبية من إقرار «ميزانية موحدة» في ظل الانقسام الحكومي

جلسة سابقة لمجلس النواب الليبي في بنغازي في 2 نوفمبر الحالي (مجلس النواب)
جلسة سابقة لمجلس النواب الليبي في بنغازي في 2 نوفمبر الحالي (مجلس النواب)

أثار إعلان مجلس النواب الليبي الشروع في إعداد ميزانية موحّدة لعام 2027 موجة من الجدل السياسي والاقتصادي في البلاد، وسط تزايد التساؤلات حول جدوى إقرار موازنة عامة في ظل استمرار الانقسام التنفيذي، وتعثّر تنفيذ اتفاق لجنة «4+4» لتشكيل حكومة «موحّدة».

ومع تأكيد رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب، عمر تنتوش، أن المشروع سيُحال إلى الجلسة العامة خلال ديسمبر (كانون الأول) المقبل، انطلقت التساؤلات حول ما إذا كانت التوافقات المالية ستسبق الحل السياسي، وما مدى صمودها؟ وإلى أي حد ستلتزم بها الحكومتان المتنازعتان على السلطة، وسط مخاوف من تكريس «الإنفاق المزدوج»؟

عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» (الوحدة)

وخلف هذه الأسئلة تتزاحم ملفات لا تقل حساسية، وفي مقدمتها كيفية تقدير قيمة هذه الميزانية المقترحة، وهل ستُبنى على سعر النفط الراهن؟ وهل ستلبّي مطالب قطاعات خدمية عدة، أبرزها التعليم والقطاع الصحي، بتحسين الرواتب، في ظل غلاء معيشي وارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية؟

واعتبر عضو مجلس النواب الليبي، علي التكبالي، أن دعوة رئيس البرلمان، الصالحين عبد النبي، خلال الجلسة التي عُقدت مطلع الشهر الحالي في مدينة سبها (جنوب)، إلى إعداد مشروع ميزانية موحّدة «دفعة إيجابية لتقريب وجهات النظر، وستُسهم بالتالي مع غيرها في الوصول إلى التوافق السياسي المطلوب لتطبيق اتفاق (4+4)».

وقال التكبالي لـ«الشرق الأوسط»، إن رئيس البرلمان سيتوجه قريباً إلى طرابلس للقاء القيادات هناك وبحث ملفات عدة سياسية واقتصادية، منها الميزانية.

وتعيش ليبيا انقساماً منذ سنوات بين حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة في طرابلس، وحكومة مكلفة من البرلمان برئاسة أسامة حماد، التي تدير الشرق وجزءاً من الجنوب بدعم قائد «الجيش الوطني» المشير خليفة حفتر.

وفي نهاية أغسطس (آب) الماضي، أعلنت البعثة الأممية التوصل لاتفاق «4+4» بمشاركة ممثلي حكومة «الوحدة» و«الجيش الوطني»، نصّ على تشكيل سلطة تنفيذية موحّدة تضم مجلساً رئاسياً وحكومة موحدة تمهّد للانتخابات خلال عامَين.

وأوضح التكبالي أن «اللجنة المالية تجمع حالياً بيانات دقيقة من الجهات المعنية شرقاً وغرباً، والمصرف المركزي، والمؤسسة الوطنية للنفط، لتحديد التقديرات المالية تمهيداً لعرض الميزانية للتصويت الشهر المقبل»، مشيراً إلى أن «الخطوة جاءت أيضاً في إطار استشعار الأزمة الاقتصادية، ومعاناة الليبيين من غلاء الأسعار».

في المقابل، استبعد عضو مجلس النواب الليبي، علي الصول، «إصدار مجلسه ميزانية موحّدة دون تشكيل سلطة تنفيذية».

وأوضح الصول لـ«الشرق الأوسط» أن «الأصل هو أن تقدم الحكومة الميزانية إلى البرلمان لمناقشتها، ثم إقرارها ومراقبة إنفاقها، لكن حتى الآن لم تُشكّل حكومة تدير عموم البلاد، ولا تزال لجنة (4+4) تواصل مشاوراتها لتطبيق اتفاقها»، محذراً من أن «صرف الميزانية لحكومتَين يكرّس الانقسام وظاهرة الإنفاق الموازي، التي يشكو الجميع من تداعياتها السلبية على الوضع الاقتصادي».

بدوره، وصف عضو المجلس الأعلى للدولة، سعد بن شرادة، مشروع الميزانية في ظل استمرار الانقسام الراهن بأنه قد يكون «موحداً على الورق فقط»، وذلك لصعوبة تطبيقها مع تعدد قنوات الإنفاق.

أسامة حماد وزير الحكومة المكلفة من البرلمان (الاستقرار)

وقال بن شرادة لـ«الشرق الأوسط» إنه «مع غياب موعد لتدشين السلطة التنفيذية الجديدة بسبب خلافات الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن حول الملف الليبي، فالمتوقع هو تقسيم الميزانية بين الحكومتين القائمتين، وبالتالي سنكرر سيناريو تجاوز الإنفاق للإيرادات»، لافتاً إلى أن «ارتفاع أسعار النفط هذا العام أسهم في تفادي مواجهة تلك الفجوة».

وذكّر بن شرادة بـ«عدم التزام الحكومتَين باتفاق التوحيد التنموي والميزانية العامة، المبرم برعاية أميركية وإشراف المصرف المركزي قبل أشهر لترشيد الإنفاق»، مضيفاً أنهما «واصلتا التوسع في الصرف لكسب الولاءات السياسية، وتمويل مشاريع الإعمار بمناطق نفوذهما من مخصصات باب التنمية».

وفي أبريل (نيسان) الماضي، توصل ممثلو طرفَي الانقسام في ليبيا إلى اتفاق «الإنفاق الموحّد»، الذي يهدف إلى توحيد قنوات الصرف العام، وترشيد الإنفاق لحماية قيمة الدينار الليبي.

ووفقاً لتصريحات عضو المجلس الأعلى للدولة، عبد الجليل الشاوش، أحد موقِّعي الاتفاق، فقد تم التفاهم على تخصيص 40 مليار دينار لباب التنمية، تُوزّع بين شرق البلاد وغربها بشكل توافقي، يراعي الاحتياجات الفعلية، والكثافة السكانية لتمويل مشاريع البنية التحتية والمرافق الحيوية.

وتوسّط مدير معهد «صادق» للدراسات، أنس القماطي، الآراء السابقة، مرجحاً «إمكانية سبق التوافقات المالية للحل السياسي، مع التحذير من تبعاتها».

وأوضح القماطي لـ«الشرق الأوسط» أنه «في أي توافق مالي لا يُطلب من أي طرف من القوى الفاعلة التخلي عن السلطة؛ فكل منهما يُبقي حكومته ويصرف من إيرادات النفط في المصرف المركزي»، محذراً من أن ذلك «قد يجمّد الانقسام ويرسخه، ليحول الميزانية من خطوة نحو التسوية إلى بديل عنها».

ورغم تفهمه لمطالب القطاع الصحي، وإضراب المعلمين المستمر للشهر الثاني، الذي أبقى 1.6 مليون طالب خارج الدراسة، توقع القماطي «ارتفاع باب الرواتب إلى 80 مليار دينار، أو أكثر بنهاية العام إذا تمت الاستجابة لمطالبهم ومطالب غيرهم بزيادة أجورهم».

(الدولار يساوي 6.42 دينار في السوق الرسمية، و10 دنانير في السوق الموازية).