تونس ترفض تمويلاً بـ60 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي

ألقت باللائمة على الأوروبيين بشأن الأزمة الاقتصادية التي تعيشها

نبيل عمار وزير خارجية تونس (إ.ب.أ)
نبيل عمار وزير خارجية تونس (إ.ب.أ)
TT

تونس ترفض تمويلاً بـ60 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي

نبيل عمار وزير خارجية تونس (إ.ب.أ)
نبيل عمار وزير خارجية تونس (إ.ب.أ)

أكد وزير الخارجية التونسي، نبيل عمار، اليوم الأربعاء، أن الدولة التونسية أعادت مبلغ 60 مليون يورو إلى الاتحاد الأوروبي، كان قدّمها ضمن خططه لدعم جهود تونس في مكافحة الهجرة غير النظامية وإنعاش الاقتصاد، في خطوة تعكس حدة الخلاف المتفاقم بين الشريكين. وقال الوزير عمار في مقابلة مع صحيفة «الشروق» التونسية، نشرتها اليوم الأربعاء، إن البنك المركزي التونسي أعاد المبلغ يوم الاثنين.

الرئيس قيس سعيد لدى استقباله رئيسة الحكومة الإيطالية الصيف الماضي لبحث أزمة الهجرة (إ.ب.أ)

ووفق السلطات التونسية، فإن المبلغ تعهد بتقديمه الاتحاد الأوروبي لتونس للمساعدة على مجابهة آثار جائحة «كورونا» على الاقتصاد، ولكن تم إرساله بعنوان «2023 لدعم موازنة الدولة». ووقعت تونس مذكرة تفاهم مع الاتحاد الأوروبي في منتصف يوليو (تموز) الماضي، تشمل تمويلات بأكثر من مليار يورو على المدى الطويل لمكافحة موجات الهجرة غير النظامية، وإنعاش الاقتصاد ودفعه التنمية، من بينها 150 مليون يورو لدعم موازنة الدولة، و100 مليون يورو لخفر السواحل. وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، أعلنت المفوضية الأوروبية عن تمويل طارئ بقيمة 127 مليون يورو موجه لتونس، ضمن خطة أوسع لمجابهة الوضع في لامبيدوزا الإيطالية بسبب تدفقات المهاجرين.

الاتحاد الأوروبي قدّم تمويلاً لتونس للمساعدة في وقف زحف القوارب المنطلقة من سواحل تونس (أ.ف.ب)

غير أن تونس احتجت ضد البطء في صرف تلك التعهدات المالية، فيما حذر عمار مما سماه «ممارسة التمويه والتضليل» من قبل مؤسسات الاتحاد الأوروبي. وقال بلهجة تحذيرية: «رددنا عليهم أموالهم، وقلنا لهم حذار من مواصلة التمويه ونشر الوثائق المسربة، وإن عدتم عدنا لكم بكشف مزيد من الحقائق التي ليست في مصلحتكم». وتسود حالة من التوتر علاقات تونس بشريكها الاقتصادي الأول الاتحاد الأوروبي، بسبب الأزمة المرتبطة بملف الهجرة وبنود الاتفاق، ولكن أيضا على خلفية التحولات السياسية التي تشهدها تونس منذ إقدام الرئيس قيس سعيد على حل النظام السياسي قبل عامين، وتوسيع صلاحياته بشكل كبير على رأس السلطة، بجانب حملة اعتقالات ضد المعارضين.

الاتحاد الأوروبي انتقد ازدياد حملات اعتقالات المعارضين (إ.ب.أ)

في سياق ذلك، ألقى الوزير عمار باللائمة على شركاء تونس الأوروبيين بشأن الأزمة الاقتصادية، التي تعيشها بلاده، في تصريحات مشددة نشرت اليوم الأربعاء، وقال بهذا الخصوص: «لسنا حديقة خلفية لأي جهة... السياسة التي اعتادها الغرب في السابق في 2011 لم تعد جائزة ولن تمر»، في إشارة إلى فترة اندلاع موجة الربيع العربي، انطلاقاً من تونس عبر الاحتجاجات الشعبية التي أطاحت بحكم الرئيس الراحل زين العابدين بن علي. وأضاف عمار موضحاً «هناك ولد الربيع العربي وهنا قبر، نقول لكم أوروبيين وغربيين: انتهت اللعبة وهذا درس لكم». متابعا: «أنتم من سددتم الأفق أمامنا... دمرتم ليبيا التي كان لنا حجم تبادل معها بـ 40 في المائة من تجارتنا، وكذلك فعلتم في العراق الذي كانت علاقاتنا مهمة معه... فتحملوا مسؤولية ما اقترفتم في أفريقيا والعالم العربي». من جهة ثانية، قال الوزير عمار إنه ليست هناك «قطيعة» بين تونس والمغرب... وليست هناك عداوة بين البلدين، مؤكدا أن «السفيرين سيعودان مع الوقت إلى سفارتيهما». ويعود الخلاف الدبلوماسي بين البلدين إلى زيارة قام بها زعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي إلى تونس، للمشاركة في «منتدى طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا» في أغسطس (آب) 2022. فاحتجت الرباط ضد حضور غالي القمة، واستدعت سفيرها من تونس للتشاور، وردت تونس بالمثل. كما قاطعت الرباط عدداً من الأنشطة والدورات الرياضية في تونس. وتابع عمار موضحا «اطمئن الجميع بأننا لا نلتفت إلى الوراء... تونس لم تتغير مواقفها منذ عشرات السنين، والمهم هو أنه ليس هناك قطيعة بيننا وبين المغرب».



المغرب يسجل أول حالة إصابة بجدري القردة

تظهر العلامات على يد طفلة بعد تعافيها من جدري القردة (أرشيفية - رويترز)
تظهر العلامات على يد طفلة بعد تعافيها من جدري القردة (أرشيفية - رويترز)
TT

المغرب يسجل أول حالة إصابة بجدري القردة

تظهر العلامات على يد طفلة بعد تعافيها من جدري القردة (أرشيفية - رويترز)
تظهر العلامات على يد طفلة بعد تعافيها من جدري القردة (أرشيفية - رويترز)

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عن تسجيل حالة إصابة مؤكدة بمرض جدري القردة (إم - بوكس) في المغرب، اليوم الخميس، وذلك في إطار المنظومة الوطنية لليقظة والرصد الوبائي.

ووفقاً لـ«وكالة أنباء المغرب العربي»، أوضحت الوزارة في بلاغ لها، أن الحالة تم اكتشافها ضمن البروتوكول الصحي المعتمد في المملكة منذ بدء هذا الإنذار الصحي العالمي، حيث «خضع المصاب للرعاية الصحية اللازمة في أحد المراكز الطبية المتخصصة بمدينة مراكش، وهو في حالة صحية مستقرة لا تستدعي القلق».

وأفادت الوزارة بأن المصاب يتلقى الرعاية الطبية المناسبة، وفقاً للإجراءات الصحية المعتمدة، ويخضع للمراقبة الطبية الدقيقة لضمان استقرار حالته، مضيفة أنه تم تفعيل إجراءات العزل الصحي والمتابعة الطبية اللازمة وفقاً للمعايير الصحية الوطنية والدولية.

وأشار المصدر ذاته إلى أنه مباشرة بعد التوصل بنتائج التحاليل المخبرية للحالة المؤكدة، باشر المركزان الوطني والجهوي لعمليات طوارئ الصحة العامة، بالإضافة إلى فرق الاستجابة السريعة، التحريات الوبائية المعتمدة من أجل حصر لائحة جميع المخالطين للمصاب، بغية مراقبتهم واتخاذ الإجراءات الوقائية لمنع تفشي الفيروس، وفقاً لمعايير السلامة الصحية الوطنية والدولية، مؤكدة أنه لم تظهر على المخالطين أي أعراض حتى الآن.

وأكدت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أنها ستستمر في التواصل مع الرأي العام الوطني، وإخباره بكل المستجدات المتعلقة بالوضع الوبائي بانتظام، كما دأبت على ذلك منذ بداية هذا الإنذار الصحي العالمي.

ودعت الوزارة المواطنين إلى الاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات الدقيقة وتجنب نشر الشائعات أو المعلومات غير المؤكدة، مع الالتزام بالتدابير الوقائية المُوصى بها، مثل غسل اليدين بانتظام، وتجنب الاتصال المباشر مع الأشخاص المصابين أو المشتبه في إصابتهم، والحرص على النظافة الشخصية.