المديرة العامة لصندوق النقد الدولي تشيد بالبنى التحتية المغربية

رئيس مركز تفكير أميركي عدّ الاجتماعات السنوية بمراكش فرصة لإبراز دوره لصالح تنمية أفريقيا

أعلام الدول في الساحة الرئيسية أمام مقر انعقاد الاجتماع السنوي لـ«صندوق النقد» والبنك الدوليين بمدينة مراكش المغربية (إ.ب.أ)
أعلام الدول في الساحة الرئيسية أمام مقر انعقاد الاجتماع السنوي لـ«صندوق النقد» والبنك الدوليين بمدينة مراكش المغربية (إ.ب.أ)
TT

المديرة العامة لصندوق النقد الدولي تشيد بالبنى التحتية المغربية

أعلام الدول في الساحة الرئيسية أمام مقر انعقاد الاجتماع السنوي لـ«صندوق النقد» والبنك الدوليين بمدينة مراكش المغربية (إ.ب.أ)
أعلام الدول في الساحة الرئيسية أمام مقر انعقاد الاجتماع السنوي لـ«صندوق النقد» والبنك الدوليين بمدينة مراكش المغربية (إ.ب.أ)

قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، الأحد، بمراكش، إن المغرب يعد «نقطة مضيئة» و«مثالاً ممتازاً» يقتدى به بالنسبة لباقي بلدان القارة، خاصة في مجال التعليم والبنى التحتية.

وفي حديثها خلال لقاء مع الصحافة، عشية الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي التي انطلقت أشغالها (الاثنين)، استعرضت جورجييفا «الوصفة» التي يتم اعتمادها، في كل مكان، لتحقيق الازدهار، مشيرة على الخصوص، إلى الدور المهم الذي يضطلع به التعليم والبنى التحتية «الجيدة»، بما في ذلك في المجال الرقمي، إلى جانب سمو القانون.

وقالت جورجييفا إن «المغرب يجسد هذه المقومات الثلاثة للتنمية»، معربة عن أملها في أن «تحذو بلدان أخرى حذو المملكة في سعيها لتحقيق الازدهار».

رئيسة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا (رويترز)

من جانب آخر، أعربت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي عن إعجابها «بروح الصمود والتضامن التي أبداها الشعب المغربي، بكافة فئاته، عقب الزلزال الذي ضرب بعض مناطق المملكة»، مرحبة بالشراكة الوثيقة التي تربط صندوق النقد الدولي بالمغرب.

ورداً على سؤال حول تنظيم المغرب وإسبانيا والبرتغال لكأس العالم لكرة القدم 2030، أبرزت جورجييفا أن المملكة «استحقت» هذا التنظيم، مذكرة بالأداء «الباهر» الذي قدمه كل من «أسود الأطلس» خلال مونديال قطر 2023 ومنتخب السيدات خلال النسخة الأخيرة من كأس العالم التي احتضنتها نيوزيلندا وأستراليا بشكل مشترك. وأضافت أن منافسات كأس العالم 2030 تعد «احتفاء بالقارات الثلاث».

العاهل المغربي الملك محمد السادس (ماب)

من جهته، قال رئيس مركز التفكير الأميركي للسياسات العالمية (غلوبال بوليسي)، باولو فون شيراش، إن الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي بمراكش، تشكل فرصة لتسليط الضوء على الدور «الرائد» الذي يضطلع به المغرب في تحقيق التنمية في أفريقيا.

وصرح رئيس مركز التفكير الأميركي، ومقره واشنطن، لوكالة الأنباء المغربية، بأن المغرب ينخرط، «بفضل سياساته المبتكرة، في دينامية استثمارية في القارة، خاصة من خلال وساطة مؤسساته المالية»، مبرزاً أن المملكة «تضع خبراتها متعددة القطاعات، في خدمة العديد من البلدان الأفريقية». وأشار إلى أن المغرب «يعد من أكبر منتجي ومصدري الأسمدة في العالم، ويقدم كذلك المشورة لبلدان القارة الراغبة في تطوير إنتاجيتها الفلاحية».

وأبرز المحلل الأميركي الدور الذي يضطلع به المغرب «في تعزيز الكفاءات، وتنمية قدرات الطلاب المتحدرين من أفريقيا جنوب الصحراء»، مسجلاً أن العديد من شباب القارة يلتحقون بالجامعات المغربية للحصول على تكوين متطور. وعدّ أن «المغرب مؤهل لقيادة القارة الأفريقية، بشكل بنّاء، نحو المستقبل»، مشيراً إلى أن قرار المؤسستين الدوليتين عقد اجتماعاتهما السنوية بمراكش، «للمرة الأولى بأفريقيا منذ خمسين عاماً، يعكس بجلاء هذا الدور الذي تضطلع به المملكة لفائدة عمقها الاستراتيجي وامتدادها الطبيعي».

أعلام الدول في الساحة الرئيسية أمام مقر انعقاد الاجتماع السنوي لـ«صندوق النقد» والبنك الدوليين بمدينة مراكش المغربية (إ.ب.أ)

وأكد رئيس مركز السياسات العالمية، أن المغرب «يمثل نموذجاً للاقتصاد الناشئ الذي يستشرف المستقبل، وذلك بفضل سياسات رائدة». وذكّر بالاتفاقيات متعددة الصيغ التي تربط المملكة بالعديد من المجموعات والبلدان، من قبيل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، لافتاً إلى أن المغرب يتوفر على اقتصاد «يتأقلم ويستفيد من الفرص التي يتيحها الاقتصاد العالمي».

وتشهد الاجتماعات السنوية بمراكش، التي تنعقد ما بين 9 و15 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، حضور نحو 12 ألفاً و200 مشارك وأزيد من 180 دولة عضواً في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، من بينهم مسؤولون في القطاع العام (البنوك المركزية، ووزارات المالية والتنمية، وبرلمانيون) والقطاع الخاص، ومنظمات من المجتمع المدني، والشباب، ووسائل الإعلام، وباحثون جامعيون، من أجل التداول بشأن قضايا ذات طابع دولي.

وينعقد هذا الملتقى الدولي المهم لسنتين متتاليتين بمقري المؤسستين الماليتين في واشنطن، وكل ثلاث سنوات في بلد عضو آخر.

وعشية انعقاد اجتماعات مراكش، أقيمت، مساء الأحد بالملعب الكبير بمراكش، تظاهرة كروية ودية نظمتها «الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم»، وتخللها إقامة مباراتين وديتين، مدة كل منهما 30 دقيقة في نصف الملعب، جمعتا بين ثلة من اللاعبين المغاربة السابقين من كلا الجنسين، وفريقين مختلطين مكونين من العاملين بالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

كريستالينا جورجييفا تتابع المباراة الودية... وبدا إلى جانبها مدير البنك المركزي المغربي ووزيرة الاقتصاد والمالية المغربية (فيسبوك)

وتميزت هذه التظاهرة بمشاركة وحضور مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا، ورئيس مجموعة البنك الدولي أجاي بانغا، ووالي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، ووزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، فضلاً عن الوزير المنتدب المكلف بالموازنة فوزي لقجع (رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم - رئيس لجنة كأس العالم 2030)، ووزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بنسعيد، ومدرب المنتخب الوطني وليد الركراكي.

وجرت هذه التظاهرة الكروية في أجواء مفعمة بالحيوية والمتعة؛ إذ توشح جل الحضور بقمصان المنتخب الوطني المغربي، وتحت تشجيعات وهتافات أكثر من ألفي تلميذة وتلميذ من منطقة الحوز، الذين تم تحويلهم من المناطق المتضررة للإيواء ومتابعة الدراسة بعدد من المؤسسات التعليمية بالمدينة الحمراء.


مقالات ذات صلة

الانتقادات تلاحق الركراكي رغم انتصارات المغرب الـ12 الأخيرة

رياضة عربية وليد الركراكي (رويترز)

الانتقادات تلاحق الركراكي رغم انتصارات المغرب الـ12 الأخيرة

لم تمنع الانتصارات الـ12 المتتالية لمنتخب المغرب لكرة القدم انتقادات تطول مدربه وليد الركراكي وتطالبه بتحسين المستوى للرفع من حظوظه في إحراز لقب كأس أمم أفريقيا

«الشرق الأوسط» (الرباط)
رياضة عالمية مشروع الملعب الكبير في بنسليمان (وكالة المغرب العربي للأنباء)

المغرب يُطلق ورش بناء ملعب «بنسليمان» العملاق استعداداً لكأس العالم 2030

أحرز التحالف المغربي، المكون من شركة الأشغال العامة للبناء بالدار البيضاء، والشركة العامة للأشغال بالمغرب، صفقة تشييد الحصة الثانية من مشروع الملعب ببنسليمان.

«الشرق الأوسط» (الرباط)
رياضة عربية السومة يحتمل أن يلعب للوداد في كأس العالم (نادي العروبة)

«التحية العسكرية» تشوق مشجعي الوداد المغربي «قبل المونديال»

شوق الوداد المنافس في دوري المحترفين المغربي لكرة القدم عشاقه اليوم الأربعاء باحتمال التعاقد مع المهاجم السوري عمر السومة

«الشرق الأوسط» (الدار البيضاء)
شمال افريقيا رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك (رويترز)

حمدوك: «استعادة الخرطوم» أو «تشكيل حكومة» لن ينهيا الحرب

حظي ملف الحرب في السودان باهتمام خاص بمؤتمر حول الحوكمة والتنمية في أفريقيا في المغرب، وأجرى «تحالف صمود» مناقشات واسعة حول الأزمة مع المشاركين

محمد أمين ياسين (نيروبي)
رياضة عربية أشرف حكيمي سجل للمغرب في مواجهة تونس (وسائل إعلام مغربية)

المغرب يسجل هدفين ويهزم تونس ودياً

سجل المغرب هدفين في اللحظات الأخيرة ليفوز 2-صفر على تونس الجمعة ضمن استعداد كلا المنتخبين لخوض التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

«الشرق الأوسط» (الدار البيضاء)

البرلمان الجزائري يصادق على حزمة قوانين «مثيرة للجدل»

جانب من جلسة المصادقة على النصوص المثيرة للجدل (البرلمان)
جانب من جلسة المصادقة على النصوص المثيرة للجدل (البرلمان)
TT

البرلمان الجزائري يصادق على حزمة قوانين «مثيرة للجدل»

جانب من جلسة المصادقة على النصوص المثيرة للجدل (البرلمان)
جانب من جلسة المصادقة على النصوص المثيرة للجدل (البرلمان)

صادق «المجلس الشعبي الوطني» (الغرفة البرلمانية الأولى) في الجزائر، أمس الاثنين، على حزمة من النصوص التشريعية تعدها الحكومة ذات طابع هيكلي، لكنها أثارت جدلاً لدى قطاع من الطيف السياسي، لا سيما الأحزاب غير الممثلة في البرلمان.

كان محور النقاش الرئيس خلال الجلسة مشروع قانون يتعلق بـ«التعبئة العامة»، أعدته الحكومة بهدف الاستجابة لمواجهة التهديدات الكبرى، مثل الكوارث الطبيعية، والأزمات الأمنية، والنزاعات.

رئيس المجلس الشعبي الوطني (البرلمان)

ويسعى هذا القانون إلى تنظيم وتعبئة جميع الموارد الوطنية والبشرية والمادية في الحالات الاستثنائية. وقد قدم وزير العدل، لطفي بوجمعة، عرضاً حول النص في البرلمان، مؤكداً بعد التصويت عليه أن القانون يُعد «أداة استباقية لتعزيز أسس الدفاع الوطني، وتقوية الرابط بين الأمة وجيشها». كما دعا النواب إلى «توعية المواطنين لمواجهة محاولات التضليل الإعلامي».

ووفقاً للمشروع، يُمنح رئيس الجمهورية صلاحية إعلان التعبئة العامة بعد استشارة رئيسي غرفتي البرلمان والمجلس الأعلى للأمن. ويتحدث المشروع عن تعزيز القدرات الدفاعية للدولة لمواجهة أي تهديدات محتملة تهدد استقرار البلاد، وسلامتها الترابية. كما يشمل آليات تجنيد الاحتياط، وتسخير الموارد الاقتصادية، وضمان جاهزية المؤسسات الوطنية للتعامل مع السيناريوهات القصوى التي تهدد الأمن القومي.

وزير العدل أثناء عرض مشروع قانون التعبئة العامة على اللجنة القانونية البرلمانية (الوزارة)

ويأتي هذا النص في سياق إقليمي حساس، حيث تصاعدت التوترات مع بعض الدول المجاورة، مثل مالي، والنيجر، زيادة على الخلافات الحادة المستمرة مع المغرب منذ أكثر من 30 سنة.

غير أن القراءة الحكومية للقانون ومقتضياته بعيدة عن أن تكون محل إجماع. فرغم أن البرلمانيين صادقوا على النص، فإن عدداً من الناشطين من المجتمع المدني، والأوساط الجامعية، والأحزاب السياسية غير الممثلة في البرلمان عبروا عن قلقهم. وانصبت هذه المخاوف خصوصاً على تعريف حالات التعبئة، والإمكانية المحتملة للمساس بالحريات الفردية. ويرى منتقدو القانون أنه كان يستحق نقاشاً أوسع، وضمانات أوضح بشأن تطبيقه. كما رأت فيه المعارضة «أداة لتعزيز السلطة التنفيذية في ظرف إقليمي متوتر».

قانون التعبئة العامة يوجب وضع كافة الأجهزة والهيئة تحت سلطة الجيش (وزارة الدفاع)

كما صادق البرلمان أيضاً على ثلاثة قوانين أخرى تتعلق بتسوية ميزانية سنة 2022، وإصلاح نظام التقاعد، بالإضافة إلى قانون تنظيم الأنشطة المنجمية واستغلال المعادن الذي أثار بدوره موجة من الانتقادات الحادة، خاصة من قبل أحزاب منها «التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية»، و«حزب العمال»، و«جيل جديد»، وخاصة «جبهة القوى الاشتراكية»، أقدم حزب معارض في البلاد، حيث طالب بسحبه، بحجة أنه «يحمل تهديدات صريحة تمسّ بسيادة الدولة والشعب على الثروات الوطنية».

وشدد نفس الحزب، الذي أطلقه رجل الثورة الراحل حسين آيت أحمد، على أن الحكومة «لم تعط الوقت الكافي لصياغة قانونه بما يضمن المصلحة الوطنية، دون استعجال أو ضغوط، مع توسيع دائرة التشاور لتشمل كافة الفاعلين والخبراء والمختصين في هذا المجال». ولفت إلى أن «هذا التسرّع وإقصاء الفاعلين من المشروع يُعدّ إصراراً على النهج الأحادي في اتخاذ القرارات المتعلقة بمستقبل البلاد».

وتناولت الانتقادات الموجهة للنص إلغاءه قاعدة قانونية في الاستثمار تلزم الشريك الجزائري بامتلاك 51 في المائة على الأقل من رأسمال أي مشروع، في حين لا يُسمح للمستثمر الأجنبي بامتلاك أكثر من 49 في المائة.

سفيان جيلالي رئيس حزب «جيل جديد» (الشرق الأوسط)

وفي منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، ندد رئيس حزب «جيل جديد»، سفيان جيلالي، بشدة بالمادة 102 من هذا القانون المتعلقة بمشاركة الجزائر في الشراكات مع المتعاملين الأجانب. واعتبر أن هذه المادة، رغم تعديلها، تمثل «تراجعاً مقلقاً في مجال السيادة الاقتصادية»، وهو ما يعد، حسبه، مخالفاً لروح الدستور.

وتندرج هذه المواقف ضمن ديناميكية أوسع من الانتقادات الموجهة للخيارات الاقتصادية للحكومة التي يعتبرها البعض «انحرافاً» نحو منطق الانفتاح على رأس المال الأجنبي، على حساب تعزيز الرقابة العمومية على الموارد الوطنية.

من جهتها، ترى الحكومة أن قطاع المناجم يعاني من تحديات كبرى تحول دون الاستغلال الأمثل لإمكاناته. ومن أبرز العراقيل التي أشار إليها معدّو المشروع «القاعدة 49/51» المتعلقة بالاستثمار الأجنبي في الجزائر. وهو ما يُفهم منه أن الحكومة تسعى إلى تهيئة بيئة أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب، من خلال التخلي عن شرط إلزامية وجود شريك محلي يمتلك 51 في المائة من رأسمال المشروع.

وخلال نفس الجلسة البرلمانية، تم إقرار تعديل طال انتظاره في قطاع التعليم يتعلق بتوسيع إمكانية الاستفادة من التقاعد المبكر لفائدة الأساتذة وأطر التعليم. وجاء هذا التعديل ضمن استكمال القانون 83-12 المتعلق بالتقاعد.

وينص التشريع الجديد على منح الأساتذة في الأطوار التعليمية الثلاثة –الابتدائي، والمتوسط، والثانوي- إلى جانب مديري المؤسسات التعليمية والمفتشين إمكانية التقاعد المسبق بشكل طوعي عند سن 57 سنة للرجال، و52 سنة للنساء، أي قبل ثلاث سنوات من السن القانونية المعمول بها حالياً (60 سنة للرجال و55 سنة للنساء).

ورغم الترحيب العام من طرف «الأسرة التربوية» ونقابات القطاع، فإن بعض الأصوات أعربت عن مخاوفها من التعقيدات البيروقراطية التي قد ترافق تطبيق هذا التعديل، وهو ما قد يُفرغ الإصلاح من مضمونه، حسبهم. كما عبّر بعض المراقبين عن تساؤلات بشأن الأثر المالي لهذا الإجراء على «الصندوق الوطني للتقاعد»، خاصة في ظل الضغوط التي يعرفها منذ سنوات.