أثار اللقاء الذي جمع قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، وممثلي «الآلية الوطنية»، برئاسة عضوة مجلس السيادة السابقة عائشة موسى، والذي طرح فيه خريطة طريق لإنهاء الحرب، وتشكيل حكومة طوارئ، موجة رفض عارمة من جهات عدة، ولم تجد تأييداً من كل الفُرقاء السودانيين.
فأنصار الحرب ودعاة استمرارها اعتبروا هذه «الآلية الوطنية» محاولة اختراق للصف المؤيد لاستمرار الحرب، بينما اعتبرتها القوى السياسية الداعية لوقف الحرب وعودة الانتقال المدني الديمقراطي، تكريساً للمخاوف من تشظي البلاد إلى دويلات، وانتصاراً لأحد طرفي الحرب.
ولا يُعرَف متى تكونت الآلية التي تطلق على نفسها «الآلية الوطنية للتحول الديمقراطي ووقف الحرب»، قبل إعلانها تسليم قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، الثلاثاء الماضي، خريطة طريق لوقف الحرب، وتشكيل حكومة طوارئ، وإعادة الإعمار، وفتح ممرات لدخول المساعدات الإنسانية.
ووصف القيادي في تحالف «إعلان الحرية والتغيير»، شهاب إبراهيم، الآلية بأنها «تمثل أشخاصاً وليس كيانات»، وقال، لـ«الشرق الأوسط»، إنهم، وقبل أن يقدموا أنفسهم للرأي العام، طرحوا أنفسهم على «سلطة الأمر الواقع مباشرة». وأوضح إبراهيم أن ذهاب الآلية إلى قائد الجيش يُعدّ انحيازاً لأحد طرفَي النزاع ينذر بتقسيم البلاد، وأن تشكيل حكومة «طوارئ»، وفقاً لما طرحوه، يعزز الفكرة. وأضاف: «تكوين حكومة في بورتسودان قد يدفع (الدعم السريع) لإعلان حكومة في الخرطوم، ويتيح لقائد الحركة الشعبية لتحرير السودان، عبد العزيز الحلو، تكريس سلطته في جنوب كردفان، وقد يعلن حكومته من هناك».
بدوره، دعا الأكاديمي والكاتب الصحافي زهير السراج إلى مقاومة ما توصلت إليه الآلية، وقال: «إن أي اتفاق أو بيان من جهة، مهما كانت، لتشكيل حكومة طوارئ انتقالية يقوم بتشكيلها البرهان خيانةٌ للوطن والشعب والثورة».
ولم يعلن «حزب المؤتمر الوطني» المنحلّ ومؤيدو استمرار الحرب من أنصاره، و«الحركة الإسلامية»، موقفاً رسمياً من المبادرة، لكن مؤيديهما اعتبروها «محاولة من تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير العودة للسلطة من البوابة الخلفية».
