البعثة الأممية تدخل على خط «أزمة» قوانين الانتخابات الليبية

صالح: من حق سيف الإسلام الترشح للانتخابات الرئاسية

السفير والمبعوث الأميركي الخاص ريتشارد نورلاند في لقاء سابق مع رئيس المفوضية العليا للانتخابات الليبية (المفوضية)
السفير والمبعوث الأميركي الخاص ريتشارد نورلاند في لقاء سابق مع رئيس المفوضية العليا للانتخابات الليبية (المفوضية)
TT

البعثة الأممية تدخل على خط «أزمة» قوانين الانتخابات الليبية

السفير والمبعوث الأميركي الخاص ريتشارد نورلاند في لقاء سابق مع رئيس المفوضية العليا للانتخابات الليبية (المفوضية)
السفير والمبعوث الأميركي الخاص ريتشارد نورلاند في لقاء سابق مع رئيس المفوضية العليا للانتخابات الليبية (المفوضية)

دخل المبعوث الأممي لدى ليبيا، عبد الله باتيلي، على خط «أزمة» قوانين الانتخابات الليبية، بعدما أعلن مجلس «النواب» الليبي أنه «تم تسليم نسخة منها إليه بناءً على طلبه». وتزامن ذلك مع تجديد السفير والمبعوث الأميركي الخاص، ريتشارد نورلاند، دعوته لتشكيل «حكومة تكنوقراط»، تقود البلاد إلى الانتخابات، وحضّ مختلف الأطراف على الانضمام لمحادثات جديدة يعتزم باتيلي تنظيمها.

وأعرب نورلاند في مؤتمر صحافي عبر الإنترنت، مساء (الخميس)، عن اعتقاده بأن «الوضع مهيأ بالفعل لتطوير خريطة طريق متفق عليها، وذات مصداقية لإجراء الانتخابات»، موضحاً أن «العملية السياسية في ليبيا يجب أن تتقدم، وخاصة أن الأرضية جاهزة لإجراء الانتخابات». كما طالب بـ«الاتفاق على تشكيل حكومة تضمن الإشراف على الانتخابات»، محذراً من أن «أي محاولة لإقصاء أي من الأطراف ستؤدي لإراقة الدماء».

باتيلي طالب بالاطلاع على نسخة رسمية منقحة من القوانين التي أحالتها اللجنة المشتركة لمجلسي النواب و«الدولة» (البعثة)

كما كشف نورلاند النقاب عن أن باتيلي يحضّر للقاء القادة الليبيين، بهدف الاتفاق على خريطة طريق للذهاب إلى الانتخابات، لكنه لم يكشف عن موعدها أو مكان انعقادها، داعياً المجلس الرئاسي وحكومة «الوحدة»، ومجلسي النواب و«الدولة»، لإرسال ممثليهم للمشاركة في المناقشات، التي يرتب لها باتيلي. وعدّ أن جهود إعادة إعمار درنة في ظل حكومتين «لا تعد ناجحة، على عكس ما لو كانت هناك حكومة واحدة»، مشيراً إلى أن ما جرى في درنة زاد من اهتمام بلاده بالملف الليبي؛ إذ قدمت 12 مليون دولار للمساعدة.

وبعدما أوضح نورلاند أن الولايات المتحدة تريد التأكد من أن الأموال ستذهب لإعادة الإعمار، أكد «جاهزية البنك الدولي وصندوق الإنماء الأممي للانخراط في آلية إعادة الإعمار».

بموازاة ذلك، أعلن مجلس النواب على لسان الناطق الرسمي باسمه، عبد الله بليحق، في بيان مقتضب مساء (الخميس)، أنه تم تسليم نسخة من قانوني انتخاب رئيس الدولة ومجلس الأمة إلى باتيلي، بناءً على طلبه، وذلك بعد ساعات من إبلاغ باتيلي لعقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، أنه «لن يستطيع التعليق على هذه القوانين لعدم حصوله على نسخة رسمية منها».

عقيلة صالح في لقاء سابق مع سفيرة بريطانيا (مجلس النواب)

وطالب باتيلي في رسالة رسمية، سربها مكتبه لوسائل إعلام محلية، ولم تنشرها البعثة الأممية، بالاطلاع على نسخة رسمية منقحة من القوانين التي أحالتها اللجنة المشتركة لمجلسي النواب و«الدولة» (6+6) إلى مجلس النواب. وقال باتيلي إنه «تفاجأ بإعلان المجلس من دون التنسيق مع البعثة الأممية، خلافاً لاتفاقه مع صالح خلال اجتماعهما في يوليو (تموز) الماضي في مدينة بنغازي (شرق)، على أن يتم تواصل الطرفين عبر القنوات الرسمية فقط».

وذكّر باتيلي بالتزام صالح بمشاركة البعثة الأممية، ومشاركته شخصياً، لمشاريع هذه القوانين، لافتاً إلى أن العملية الانتخابية «ينبغي أن تستند إلى قوانين انتخابية قابلة للتنفيذ». وعدّ أنه بات لزاماً على القادة الليبيين احترام تعهداتهم بمنح الشعب مؤسسات شرعية وخاضعة للمساءلة، مؤكداً استمرار التزام البعثة الأممية بتنفيذ ولايتها، وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

في المقابل، عدّ صالح أنه يتعين على الليبيين «تشكيل حكومة واحدة تُشرف على الانتخابات»، لافتاً إلى أن «المطلوب اليوم هو حكومة تكنوقراط صغيرة العدد، تتكون من 15 إلى 18 وزيراً فقط». وقال بهذا الخصوص: «لا أحد يملك السلطة، أو يفرض على الليبيين تشكيل القوانين»، داعياً الأمم المتحدة لـ«قبول قوانين الانتخابات التي تم إقرارها،» وجادل بأنه «لا أحد يستطيع التشكيك بنزاهة هذه القوانين، التي تم إحالتها إلى مفوضية الانتخابات».

سفير فرنسا خلال اجتماعه مع رئيس مفوضية الانتخابات الليبية (السفير الفرنسي)

وتوقع صالح عقد الانتخابات خلال الأشهر الثمانية المُقبلة، وقال إنه «من حق سيف الإسلام، النجل الثاني للعقيد الراحل معمر القذافي، الترشح لخوض الانتخابات الرئاسية»، مضيفاً أن «للجميع الحق بالترشح، والكلمة للشعب الليبي».

بدوره، قال السفير الفرنسي، مصطفى مهراج، إنه بحث (الجمعة) في طرابلس مع رئيس المفوضية العليا للانتخابات، عماد السايح، «التحضير لانتخابات تتسم بالحرية والعدالة والشفافية والنزاهة»، مؤكداً دعم فرنسا للمفوضية.


مقالات ذات صلة

قلق في ألمانيا مع تزايد حظوظ «البديل» قبل أقل من شهر على الانتخابات

أوروبا إيلون ماسك خلال ظهوره عبر دائرة الفيديو أمام تجمع انتخابي لحزب «البديل من أجل ألمانيا» قبل أيام (د.ب.أ)

قلق في ألمانيا مع تزايد حظوظ «البديل» قبل أقل من شهر على الانتخابات

وصف المستشار الألماني أولاف شولتس دعم مالك منصة «إكس» إيلون ماسك لحزب «البديل لألمانيا» بأنه «مقرف»، في وقت تتزايد حظوظ الحزب مع اقتراب الانتخابات العامة.

راغدة بهنام (برلين)
المشرق العربي جانب من أحد اجتماعات تحالف «الإطار التنسيقي» في بغداد (إكس)

​تحضيرات مبكرة للانتخابات التشريعية في العراق

في وقت صوّت البرلمان العراقي على التمديد لمفوضية الانتخابات فإن القوى السياسية العراقية بدأت تعيد حساباتها استعداداً للاستحقاق الانتخابي لعام 2025.

حمزة مصطفى (بغداد)
الولايات المتحدة​ رئيس اللجنة الوطنية الديمقراطية الحالي جايمي هاريسون في 2 نوفمبر 2024 في شارلوت بولاية كارولاينا الشمالية الأميركية (أ.ب)

الحزب الديمقراطي الأميركي الذي يمر بأزمة ينتخب رئيسه الجديد السبت

ستنتخب اللجنة الوطنية الديمقراطية رئيساً جديداً، السبت، بينما يسعى الحزب إلى قيادة جديدة لتوجيه الديمقراطيين خلال رئاسة دونالد ترمب الثانية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
أوروبا رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية - مينسك 26 يناير 2025 (د.ب.أ)

لوكاشينكو يحقق فوزاً ساحقاً بانتخابات الرئاسة في بيلاروسيا

أظهرت نتائج أولية أن رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو مدَّدَ حكمه المستمر منذ 31 عاماً بتحقيق فوز ساحق في انتخابات رئاسية وصفها الغرب بأنها «غير نزيهة».

«الشرق الأوسط» (مينسك)
أوروبا لوكاشينكو لدى وصوله للإدلاء بصوته في مينسك 26 يناير (إ.ب.أ)

تنديد أوروبي واسع بالانتخابات الرئاسية في بيلاروسيا

صوّت البيلاروسيون في انتخابات رئاسية نتيجتها شبه محسومة لصالح ألكسندر لوكاشينكو الذي يتولّى السلطة منذ عام 1994، في ظلّ غياب المعارضة.

«الشرق الأوسط» (لندن)

«طوارق ليبيا»... رحلة تقارب نصف قرن من البحث عن «الهوية»

الدبيبة في لقاء سابق مع وفد من أعيان «الطوارق» (حكومة الوحدة)
الدبيبة في لقاء سابق مع وفد من أعيان «الطوارق» (حكومة الوحدة)
TT

«طوارق ليبيا»... رحلة تقارب نصف قرن من البحث عن «الهوية»

الدبيبة في لقاء سابق مع وفد من أعيان «الطوارق» (حكومة الوحدة)
الدبيبة في لقاء سابق مع وفد من أعيان «الطوارق» (حكومة الوحدة)

يسود اعتقاد لدى قادة قبائل «الطوارق» بجنوب ليبيا بأن عدم حصولهم على الجنسية الليبية منذ عقود، بات ورقة «ضغط ومساومة» لدى الدولة الليبية وسياسيين، خصوصاً بعد وعود حكومية متكررة لم تتحقق حتى الآن.

ويعتقد محللون وباحثون بوجود «توظيف سياسي» لهذه القضية، في ظل انقسام البلاد بين معسكر شرق ليبيا وغربها.

وتحدّث رئيس المجلس الاجتماعي الأعلى لـ«طوارق ليبيا»، مولاي قديدي، عن وجود «موقف سياسي مستمر من الدولة الليبية ضد (الطوارق)» منذ نظام الرئيس الراحل معمر القذافي حتى اليوم، يتجلّى في «عدم الوفاء بوعود متكررة بمنحهم الجنسية».

وقال قديدي لـ«الشرق الأوسط»: «يبدو كأن الدولة تريد الإبقاء على الأوراق الثبوتية لـ(الطوارق) بوصفهم ورقة ضغط للعمل في السلك العسكري، لكنها تبحث عنهم في حالة وجود خطر داهم، أو مشكلة أمنية أو خارجية». مشيراً إلى أن «الانقسام السياسي في ليبيا يلعب دوراً أساسياً في تأزيم قضايا (الطوارق)، وتأخير حلولها الجذرية».

ويطالب «الطوارق» منذ عهد نظام القذافي بالحصول على حقوق المواطنة، واستخراج أرقام وطنية تُمكنهم من المشاركة في الاستحقاقات الدستورية، وتتيح لهم حقوقاً خدمية أخرى، مثل «الالتحاق بالمدارس، ومنحة الأبناء والآباء، والحج والعمرة، والعلاج بالخارج»، وفق نشطاء محليين.

وفي مسعى لإيجاد حل إنساني مؤقت لهذه المشكلة، قررت السلطات الليبية استخراج «أرقام إدارية» مؤقتة لـ«الطوارق» منذ عام 2014، في حين تأخر منحهم حقهم الكامل في «أرقام وطنية»، مثل عموم الليبيين، وسط أقاويل وحجج لا تزال تلاحقهم بأنهم ينتمون إلى دول أفريقية، مثل مالي والنيجر.

حصر أعداد «الطوارق»

يؤكد رئيس المجلس الاجتماعي لـ«الطوارق» أنهم «مكتملو المواطنة منذ أكثر من نصف قرن»، ويقول إن لجاناً حكومية مختصة «أجرت عمليات حصر لأعدادهم في عهد النظام السابق، وعلى مدار سنوات التقينا عدداً من المسؤولين دون أي استجابة».

وسبق أن التقى عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، قيادات من «الطوارق» في عامي 2021 و2022، حضرها قديدي لبحث مشكلاتهم. وأقرّ الدبيبة بحق «الطوارق» في الحصول على الأرقام الوطنية، وقال قبل أكثر من عامين: «نعرف أن إخوتنا في (الطوارق) و(التبو) لا يملكون أرقاماً وطنية، وهم ليبيون يعتزّون بليبيتهم، وقد شكَّلنا لجنة من أجل ذلك».

في الوقت نفسه، لا تمانع مصلحة الأحوال المدنية في إنجاز أرقام الهوية الوطنية للمواطنين من مكون «الطوارق»، إلا أن مصدراً مسؤولاً في المصلحة قال لـ«الشرق الأوسط» إن «عدم صدور قرار سيادي بمنحهم الجنسية يقف عقبة دون إصدارها».

وتمتد مشكلة جنسية «الطوارق» لنحو 5 عقود. وفي هذا السياق يقول رئيس المنظمة، ناصر الهواري، لـ«الشرق الأوسط» إن القذافي «لم يُقدم حلولاً جذرية لهذه المشكلة؛ واستمرت بعد (ثورة فبراير«شباط»)»، علماً بأن بعض من سمّاهم «بدون ليبيا» حصلوا على الجنسية في عهد القذافي لاعتبارات سياسية، أو عبر إثبات أصولهم، أو حصلوا عليها تحت مسمى «الجنسية العربية».

ووسط تأخر الحلول من جانب حكومة غرب ليبيا، رجحت الناشطة الليبية المدافعة عن حقوق «الطوارق»، خديجة عنديدي، أن تتحول قضية هويتهم إلى «ورقة مساومة للمقايضة، وتحقيق بعض المصالح السياسية الشخصية»، في ظل الانقسام السياسي، واصفة ما يحدث بأنه «تمييز عنصري».

وتُفسر الناشطة الليبية رؤيتها قائلة لـ«الشرق الأوسط» إن بعض «الطوارق» الحاملين لأوراق هوية وطنية، «تلقوا وعوداً من سياسيين بحصول كل (الطوارق) على حقوق الجنسية، مقابل التصويت لهم في أي استحقاق انتخابي»، معيدة تأكيد أن أغلب «الطوارق» «لا يملكون هوية وطنية تتيح لهم حق التصويت».

ولا توجد تقديرات رسمية لأعداد مكون «الطوارق» في ليبيا، إلا أن مولاي قديدي قدّر أعدادهم بنحو 14 ألف أسرة، يتمركزون في عدد من مدن بالجنوب الليبي، منها غات وأوباري.

ومن منظور أوسع لما يعتقد أنه «توظيف سياسي» في إشكالية جنسية «الطوارق»، لا يستبعد محللون وباحثون ليبيون استخدام ورقة الأقليات، ومن بينها «الطوارق»، ضمن أوراق الانقسام السياسي بين الأفرقاء الليبيين.

ورقة ضغط

يؤيد المحلل السياسي الليبي، أيوب الأوجلي، الرأي القائل بأن «تعطيل أوراق الجنسية لقبائل (الطوارق) هو ورقة ضغط تستخدمها حكومة غرب ليبيا، في ظل دعم شرائح واسعة منهم للجيش الوطني في شرق البلاد»، إلى جانب أن جزءاً منهم «من أنصار النظام السابق»، حسب تقديره.

ويعتقد الأوجلي أن الهدف من حرمان «الطوارق» من حقهم في الجنسية والاستحقاقات الانتخابية هو «ضمان إقصائهم إذا أجريت أي انتخابات مفاجئة»، متحدثاً عن «سعي حكومة الدبيبة لتوظيف كل الأوراق، سواء العلاقات الداخلية أو الخارجية، ومن بينها ملف الأقليات».

في السياق ذاته، تُشكك دوائر بحثية مستقلة في العاصمة طرابلس فيما جرى تداوله قبل أقل من 3 أعوام، بشأن تزوير الأرقام الوطنية لصالح مواطنين «طوارق»، ضمن قضية تزوير كُبرى فجّرها مكتب النائب العام الليبي في مايو (أيار) 2022، عادّةً أنها «قنبلة دخان لتعطيل أوراق الجنسية لـ(الطوارق)».

الصديق الصور النائب العام الليبي (مكتب النائب العام)

ويستدل مصدر بحثي مستقل، فضل عدم ذكر اسمه، على «عبثية» هذه الاتهامات بالقول إن «النائب العام شكّل لجان تحقيق بمهنية، خلصت إلى وجود 88 ألف بطاقة هوية مزورة في عموم البلاد، ولم يُحددها في مكان جغرافي واحد، أو ضد مكون قبلي أو عرقي محدد».

وأمام استمرار هذه «المظلومية» التاريخية، يدرس المجلس الاجتماعي الأعلى لـ«طوارق ليبيا» «خيارات كثيرة» من أجل الحصول على حقوق مَن يُمثلهم، وفق رئيس المجلس، الذي أجاب عن سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول احتمالات تصعيد قضيتهم دولياً قائلاً: «عندما نستنفد خياراتنا محلياً سيكون لكل حادث حديث».

وإلى جانب «التبو» و«الأمازيغ»، يعد «الطوارق» من المكونات الثقافية في ليبيا، وسط اختلاف حول جذور نسبهم، بين مَن يُرجعهم إلى قبائل «صنهاجة» الأمازيغية، أو «الجرمنتيين» الليبيين، الذين سكنوا الصحراء الكبرى، لكنهم يبحثون عن استكمال «هويتهم المنقوصة».

وربما تكون «التشعبات الديموغرافية لهذا المكون في أكثر من دولة جوار جعلها كتلة عابرة للحدود، يتغيّر عددها بين الحين الآخر»، وفق الكاتب الليبي أحمد الفيتوري، الذي رأى أن «أوضاع هذه الكتلة الديموغرافية تؤهلها لتكون بيئة خصبة للتوظيف السياسي والاقتصادي والأمني»، وفق ما قال لـ«الشرق الأوسط».