البرلمان المغربي يحتضن لقاءً دراسياً حول العنف ضد النساء

شدد على ضرورة اعتماد مقاربة متعددة الأبعاد لمحاربته

جانب من اليوم الدراسي حول العنف ضد النساء بالبرلمان المغربي (الشرق الأوسط)
جانب من اليوم الدراسي حول العنف ضد النساء بالبرلمان المغربي (الشرق الأوسط)
TT

البرلمان المغربي يحتضن لقاءً دراسياً حول العنف ضد النساء

جانب من اليوم الدراسي حول العنف ضد النساء بالبرلمان المغربي (الشرق الأوسط)
جانب من اليوم الدراسي حول العنف ضد النساء بالبرلمان المغربي (الشرق الأوسط)

شدد عدد من المشاركين في لقاء دراسي نظمه مجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى في البرلمان)، الثلاثاء، حول «شروط وظروف تطبيق القانون المؤطر لمحاربة العنف ضد النساء»، على ضرورة اعتماد مقاربة متعددة الأبعاد، والتقائية تدخلات القطاعات الحكومية المعنية، من أجل تطبيق سليم لهذا النص التشريعي، يحقق الأهداف المتوخاة منه.

وأبرز المشاركون في هذا اللقاء، المنظم بشراكة مع الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، أن مواجهة العنف ضد النساء تستلزم كذلك وضع برامج للتمكين الاقتصادي والقانوني للمرأة، وفق مقاربة تشاركية بين مختلف الفاعلين، مثمنين في هذا السياق العلاقة القائمة بين القطاعات الحكومية والبرلمان التي يطبعها التعاون والشراكة، في أفق تحقيق الإدماج الفعال، والتمكين الفعلي للنساء والفتيات، مع تقليص مؤشرات التمييز والعنف المبني على النوع.

وقال وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، إن الوزارة وضعت قضية محاربة العنف ضد النساء، والوقاية من زواج القاصرات، ضمن أولويات عملها، واتخذت لذلك مقاربة شمولية تنبني على المداخل الأربعة المتعارف عليها دولياً، والمتمثلة في: الوقاية، والحماية، والتكفل، وزجر مرتكبي العنف.

عبد اللطيف وهبي وزير العدل المغربي (الشرق الأوسط)

وأبرز وهبي في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه رئيس مصلحة قضايا المرأة والطفل بمديرية الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل، رشيد مزيان، أن موضوع الحماية الجنائية للمرأة «يعتبر من القضايا ذات الأولوية في السياسة الجنائية»؛ مشيراً إلى أن الوزارة عملت على مراجعة هذه السياسة، وإعادة النظر في المبادئ التي تؤطرها، من خلال وضع آليات قانونية كفيلة بزجر كل أنواع الإساءة التي يمكن أن تقع المرأة ضحيتها، سواء في إطار المراجعة الشاملة لسياسة التجريم والعقاب، أو من خلال قوانين خاصة، كالقانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، والقانون المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر، بهدف توفير الحماية القانونية للمرأة.

وفي إطار تنزيل مقتضيات القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، لفت وهبي إلى أن الوزارة واكبت صدور هذا النص، وسعت إلى تطبيق مقتضياته بشكل سليم، سواء فيما يتعلق بتعزيز مكانة المرأة في المجتمع وتمكينها من حقوقها، أو من خلال وضع مخطط إصلاح يهدف إلى إرساء خطة عمل للتكفل بالنساء ضحايا العنف.

من جهتها، أكدت مديرة مديرية المرأة بوزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، سلمى التازي، أنه على الرغم من الأهمية التي تكتسيها المقاربة الزجرية في التصدي للعنف ضد النساء، باعتبار القانون أداة ردعية وضبطية، فإن «القانون وحده لا يكفي، كما لا تكفي المقاربة الوقائية»، داعية إلى «نهج مقاربة متعددة الأبعاد لوقف انتشار وتقليص مؤشراته إلى أدنى المستويات الممكنة».

وأوضحت التازي أن هذا ما سعت الحكومة إلى بلوغه، من خلال اعتماد الإطار الاستراتيجي للخطة الحكومية الثالثة للمساواة 2023- 2026 من طرف اللجنة الوطنية للمساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة التي شاركت في بلورتها القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية، كما اعتمدت توصيات المجتمع المدني والفاعلين المعنيين بموضوع حقوق المرأة.

ويتضمن هذا الإطار الاستراتيجي -حسب التازي- 3 محاور أساسية، تتعلق بالتمكين والريادة للمرأة، من خلال برنامج التمكين الاقتصادي والريادة، عبر 129 إجراء، والوقاية، وحماية النساء، ومحاربة العنف ضدهن من خلال توفير بيئة حمائية، والولوج إلى الرفاه الاجتماعي. بالإضافة إلى تعزيز القيم ومحاربة الصور النمطية، والنهوض بحقوق النساء ومحاربة كل أشكال التمييز.

من جانبه، أكد ممثل وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، خالد عبودي، الأهمية التي توليها الوزارة للبرنامج الوطني للصحة للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف الذي يحدد خريطة طريق واضحة المعالم، تضمن النجاعة المطلوبة في مجموع تدخلات المؤسسات الصحية، وكل شركائها على المستوى الوطني والترابي.

وبعدما نبه إلى أن العنف ضد النساء يظل معضلة من معضلات الصحة العمومية والاجتماعية التي تشكل عائقاً أمام تحقيق التنمية المستدامة، أبرز عبودي أن البرنامج الوطني يرتكز على القضاء على العنف المبني على النوع الاجتماعي ضد النساء والأطفال، وتمكين وتسهيل ولوج كل النساء والفتيات لحقهن في الصحة، ترسيخاً للمبادئ الدستورية والقانونية.

ويقوم البرنامج أيضاً -كما يضيف عبودي- على الانخراط الحازم لجميع الشركاء، لتفعيل مجموع التزامات وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ببرامج عمل لفائدة مجموعة من الفئات الأكثر عرضة لهذه الظاهرة، لا سيما القاصرات والنساء في وضعية هشة، والنساء المهاجرات، وكذلك ضحايا الاتجار بالبشر.

ويشكل هذا اللقاء الدراسي مناسبة لعرض ومناقشة مختلف الآراء والتصورات والمقاربات، بشأن وضعية تطبيق القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، ورصد الإشكاليات القانونية والتنظيمية والعملية المرتبطة بتنفيذه، والوقوف على السبل والآليات الممكنة والملائمة لتجاوزها.

ويتوخى اللقاء الذي شارك فيه ممثلو مختلف المكونات السياسية لمجلس النواب، والقطاعات الوزارية، والمؤسسات الدستورية المعنية مباشرة بتطبيق هذا النص القانوني، إلى جانب شركاء دوليين وخبراء، إغناء النقاش العمومي الذي يواكب عملية تقييم هذا النص، وهي المهمة التي أوكلها مكتب مجلس النواب لمجموعة عمل موضوعاتية، تتكون من ممثلي مختلف الفرق والمجموعة النيابية.



«العليا للانتخابات» الليبية تعلن نتائج «المحليات» الأحد

المفوضية العليا للانتخابات حسمت الجدل حول موعد إعلانها نتائج المرحلة الأولى من الانتخابات البلدية (أ.ف.ب)
المفوضية العليا للانتخابات حسمت الجدل حول موعد إعلانها نتائج المرحلة الأولى من الانتخابات البلدية (أ.ف.ب)
TT

«العليا للانتخابات» الليبية تعلن نتائج «المحليات» الأحد

المفوضية العليا للانتخابات حسمت الجدل حول موعد إعلانها نتائج المرحلة الأولى من الانتخابات البلدية (أ.ف.ب)
المفوضية العليا للانتخابات حسمت الجدل حول موعد إعلانها نتائج المرحلة الأولى من الانتخابات البلدية (أ.ف.ب)

حسمت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا، السبت، الجدل حول موعد إعلانها نتائج المرحلة الأولى من الانتخابات البلدية، في ردٍّ ضمني على اتهامات لها بإعادة فرز أصوات الانتخابات مجدداً في مدينة مصراتة (غرب)، وتأخير إعلان نتائجها الرسمية.

وحددت «المفوضية» في بيان مقتضب، غداً، موعداً لإعلان النتائج الأولية لهذه الانتخابات، عبر مؤتمر صحافي بمركزها الإعلامي في العاصمة طرابلس.

بلغت نسبة المشاركين في الانتخابات البلدية 74 % وجرت في 58 بلدية (أ.ف.ب)

وكان رئيس المفوضية، عماد السائح، قد أعلن في بيان، مساء الجمعة، أن الأحد سيكون موعد نشر نتائج المرحلة الأولى لانتخابات المجالس البلدية. وجاء هذا التأكيد بعد ساعات من إعلان عدد من ناخبي مصراتة، مساء الجمعة، أنهم فوجئوا بوقف عملية فرز الأصوات للانتخابات البلدية، وطالبوا مفوضية الانتخابات، في وقفة أمام مقرها في مصراته، بتسلم صناديق الاقتراع، وفرزها بدقة وشفافية وإعلان النتائج، التي أكدوا «قبول نتائجها عندما تكون نزيهة وواضحة». مطالبين المجتمع الدولي، ممثلاً في البعثة الأممية والبعثات الدبلوماسية الأخرى، بـ«حماية العملية الديمقراطية» مما وصفوه بـ«التدليس والتزوير».

وبلغت نسبة المشاركين في الانتخابات البلدية 74 في المائة، وجرت في 58 بلدية، عبر 352 مركز اقتراع في 77 محطة انتخابية، من بينها 419 محطة للرجال، و358 محطة للنساء.

مفوضية الانتخابات خصصت 352 مركز اقتراع في 77 محطة انتخابية (أ.ف.ب)

في غضون ذلك، أكد رئيس حكومة «الوحدة المؤقتة»، عبد الحميد الدبيبة، خلال حضوره مساء الجمعة، فعاليات «ملتقى شباب ليبيا الجامع» بمدينة مصراتة، الأهمية البالغة لدور الشباب في تحقيق التنمية، وبناء ليبيا الحديثة، وشدد على التزام حكومته بدعمهم في كل المناطق، واصفاً إياهم بالركيزة الأساسية لمستقبل مشرق، وموضحاً أن الحكومة تعمل على تنفيذ مبادرات لتعزيز قدراتهم، وتمكينهم من المشاركة بفاعلية في مختلف القطاعات.

الدبيبة خلال مشاركته في مؤتمر شبابي بمصراتة (حكومة الوحدة)

وقال الدبيبة إن هذا الدعم «تجسّد عبر خطوات، مثل تشكيل مجالس شبابية في البلديات، وإنشاء برلمان للشباب لإشراكهم في صنع القرار، وتطوير السياسات التي تخدم مصالحهم». داعياً الشباب إلى استثمار هذه اللقاءات لتطوير مهاراتهم وأفكارهم، وتعزيز الوحدة الوطنية، والإسهام في بناء دولة قوية ومستقرة.

إلى ذلك، قالت حكومة «الوحدة» إن وزيرها المكلف بالنفط والغاز، خليفة عبد الصادق، استعرض خلال حضوره فعاليات «منتدى إسطنبول الأول للطاقة»، الذي عرف بمشاركة دولية واسعة، رؤية ليبيا لتعزيز الشراكات الدولية في قطاع الطاقة، خصوصاً في مجالي النفط والغاز، وأهمية التعاون الإقليمي لتحقيق الاستدامة وتأمين مصادر الطاقة.

من جهة أخرى، أعلنت مديرية أمن طرابلس، مساء الجمعة، أن قسمها لشؤون المراكز فعَّل دور الشرطة النسائية لدعم رجال الأمن في التوقيفات الليلية بالعاصمة طرابلس، مشيرة إلى أن مهامها تتمثل في تحرير المخالفات المرورية، وضبط الشارع العام، مع التركيز على التعامل مع العنصر النسائي، في إطار ما وصفته بـ«تعزيز الوجود الأمني، وضمان خدمة المجتمع بكفاءة».

تفعيل الشرطة النسائية في العاصمة طرابلس (وزارة الداخلية بـ«الوحدة»)

إلى ذلك، أكد شهود عيان استمرار التوتر الأمني في مدينة الزاوية، التي تقع على بُعد 45 كيلومتراً غرب العاصمة طرابلس، وسماع أصوات رماية بالأسلحة، تزامناً مع استمرار إغلاق الطريق الساحلي عند بوابة الصمود، وذلك على خلفية مقتل اثنين من الوافدين الأفارقة بالمدينة، التي تشهد تحشيدات لميليشيات مسلحة، بعد اغتيال أحد عناصرها على يد مسلحين مجهولين.

وانتقدت وسائل إعلام محلية استمرار صمت حكومة «الوحدة» لليوم الثالث على التوالي على انفلات الوضع الأمني في المدينة، وإغلاق الطريق الساحلي بسواتر ترابية، وإشعال الإطارات في بعض التقاطعات.

جلسة مساءلة وزير خارجية «الاستقرار» (مجلس النواب)

في سياق آخر، أعلن مجلس النواب الليبي أن رئيس لجنته للشؤون الخارجية، يوسف العقوري، عقد السبت، ما سمَّاه جلسة مساءلة لوزير الخارجية المفوض بحكومة «الاستقرار»، عبد الهادي الحويج، بشأن واقعة انتحال شخص صفة المستشار الخاص لرئيس غينيا بيساو، ولقائه شخصيات رفيعة المستوى خلال زيارته شرق البلاد.

ووفقاً لبيان الناطق باسم المجلس، عبد الله بليحق، فقد ادّعى الحويج أن وزارته تتعرض لهجمة إعلامية من «جهات مشبوهة»، لم يحددها، في حين عدّ العقوري مساءلة الحويج «احتراماً لقيم الديمقراطية، ودور المجلس بصفته سلطة منتخبة، تُمثل الشعب الليبي»، كما أكد «مواصلة المساءلة، وحرصه على متابعة جلساتها، نظراً لأثرها على الأمن القومي، وسيادة الدولة وصورة ليبيا بالخارج».