«الدبلوماسية الصحية»... مسار جديد للتقارب بين القاهرة وطهران

بعد إعلان وزير «التعليم الطبي» الإيراني زيارة مصر الأسبوع المقبل

وزير الخارجية المصري ونظيره الإيراني خلال مباحثات في نيويورك الشهر الماضي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري ونظيره الإيراني خلال مباحثات في نيويورك الشهر الماضي (الخارجية المصرية)
TT

«الدبلوماسية الصحية»... مسار جديد للتقارب بين القاهرة وطهران

وزير الخارجية المصري ونظيره الإيراني خلال مباحثات في نيويورك الشهر الماضي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري ونظيره الإيراني خلال مباحثات في نيويورك الشهر الماضي (الخارجية المصرية)

يعتزم وزير إيراني زيارة مصر الأسبوع المقبل، في خطوة تضاف إلى لقاءات باتت متكررة خلال الأسابيع الماضية بين مسؤولين إيرانيين ومصريين، الأمر الذي عده مراقبون «مؤشراً على تسارع وتيرة التقارب بين البلدين»، بما يعزز إمكانية «تطوير العلاقات الدبلوماسية»، التي تشهد جموداً لأكثر من أربعة عقود.

ونقلت وكالة «فارس» الإيرانية، مساء السبت، عن وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني، بهرام عين اللهي، نيته زيارة القاهرة الأسبوع المقبل، وقوله إنه سيلتقي ويتحدث مع وزراء الصحة في الدول الصديقة، ومن بينها مصر، مشيراً إلى أن «الدبلوماسية الصحية هي النقطة المشتركة بين جميع الدول، وتزيد التعاون بين الجيران في المنطقة».

وسيكون عين اللهي ثالث وزير إيراني يلتقي مع نظرائه المصريين، إذ التقى الأسبوع الماضي، وزير الاقتصاد الإيراني سيد إحسان خاندوزي، على هامش اجتماع البنك الآسيوي للبنية التحتية في مصر، مع وزير المالية المصري محمد معيط، واستعرضا تطورات العلاقات الثنائية والتجارية.

وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري التقى في 20 من سبتمبر (أيلول) الماضي نظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان، على هامش اجتماعات «الجمعية العامة للأمم المتحدة» في نيويورك، حيث بحثا سبل تطوير العلاقات بين البلدين.

وعلى الصعيد البرلماني، التقى رئيس مجلس النواب المصري حنفي جبالي، رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني محمد باقر قاليباف، الأسبوع الماضي، على هامش انعقاد الجمعية البرلمانية التاسعة لمجموعة «بريكس» في جوهانسبرغ.

واتخذت خطوات التقارب بين مصر وإيران مساراً تصاعدياً خلال الأشهر الماضية، وأعلن مسؤولون في سلطنة عُمان والعراق، أن جهوداً بُذلت من جانب بلديهما لتقريب وجهات النظر بين القاهرة وطهران لاستئناف العلاقات الدبلوماسية.

وكان البلدان قطعا العلاقات الدبلوماسية بينهما عام 1979، واستؤنفت العلاقات من جديد بعد ذلك بـ11 عاما، لكن على مستوى القائم بالأعمال ومكاتب المصالح.

ولفت مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية السفير رخا أحمد حسن، إلى أهمية ما وصفه بـ«استدامة اللقاءات بين مسؤولي البلدين»، معتبراً تكرار مثل هذه اللقاءات في فترة وجيزة «مؤشراً على ما تشهده العلاقة بين البلدين من تطور إيجابي».

وأضاف حسن لـ«الشرق الأوسط» أن الوضع الإقليمي وتوافر إرادة سياسية من الجانبين للانتقال بالعلاقات إلى مستوياتها الطبيعية «يعزز تسارع وتيرة استئناف العلاقات الدبلوماسية قريباً»، مشدداً على أن العلاقات الثنائية «تجاوزت مرحلة الاستكشاف وبدأت مساراً منتظماً ومتنامياً».

وأعرب مسؤولون إيرانيون بارزون في مناسبات عدة عن رغبتهم في تطوير العلاقات مع القاهرة، وقال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في مايو (أيار) الماضي، إنه وجّه وزارة الخارجية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز العلاقات مع مصر، بينما لم تصدر عن القاهرة أية تصريحات رسمية بهذا الصدد.

وأقرت الحكومة المصرية، خلال مارس (آذار) الماضي حزمة تيسيرات لتسهيل حركة السياحة الأجنبية الوافدة، تضمنت قراراً بتسهيل دخول السياح الإيرانيين إلى البلاد عند الوصول إلى المطارات في جنوب سيناء، ضمن ضوابط تضمنت حصول السائحين الإيرانيين على التأشيرة من خلال مجموعات سياحية، وعبر شركات تنسق مسبقاً الرحلة مع الجانب المصري، وهو ما قوبل بترحيب إيراني في حينه.

من جهته، أشار مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير جمال بيومي إلى أهمية لقاء من وصفهم بـ«الوزراء الفنيين»، في تيسير خطوات التقارب المصرية الإيرانية، لافتاً إلى أن البلدين «حافظا على نهج عقلاني في إدارة الملفات الاقتصادية والعلاقات الثقافية والشعبية رغم انقطاع العلاقات السياسية رسمياً وتوترها في بعض الأحيان».

وأضاف بيومي لـ«الشرق الأوسط» أن المباحثات الثنائية المباشرة «كفيلة بإذابة تباينات وجهات النظر بين الجانبين بشأن القضايا السياسية والإقليمية»، ويرى أن المباحثات الفنية كما هي الحال في الشؤون الاقتصادية والسياحية والصحية «أيسر في التوصل إلى توافقات من نظيراتها السياسية».

ولفت مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق كذلك إلى التحولات التي تشهدها المنطقة خاصة مع استئناف العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وإيران، وكذلك دعوة مصر وإيران إلى الانضمام إلى تجمع دول «بريكس»، وهو ما يمكن أن يُعيد إحياء أطر قديمة للتعاون مثلما كانت الحال مع مجموعة ما يُعرف بـ«D8»، والتي كانت تضم 8 دول إسلامية صناعية، بينها مصر وإيران وتركيا وباكستان، لكن التعاون بين تلك الدول توقف جراء التوترات السياسية.

وكانت مصر وإيران، ضمن 6 دول، دعاها قادة «بريكس»، خلال قمتهم السنوية الأخيرة في جنوب أفريقيا، خلال أغسطس (آب) الماضي، للانضمام إلى تجمع الاقتصادات الناشئة، العام المقبل، وتضم قائمة الدول كذلك: السعودية، والإمارات، وإثيوبيا، والأرجنتين.


مقالات ذات صلة

مصر: رفع أسماء 716 شخصاً من «قوائم الإرهاب»

شمال افريقيا مقر النيابة العامة المصرية (النيابة العامة)

مصر: رفع أسماء 716 شخصاً من «قوائم الإرهاب»

وفق إفادة للنيابة العامة المصرية الأحد فإن إجراء رفع أسماء مدرجين بـ«قوائم الإرهاب» يأتي في إطار توجه للحكومة المصرية بـ«مراجعة موقف القوائم الإرهابية جميعها»

أحمد إمبابي (القاهرة)
المشرق العربي وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يوقع في دفتر الشرف بمقر وزارة الخارجية الكويتية (صفحة الخارجية المصرية عبر «فيسبوك»)

وزير الخارجية المصري: قد نكون الأكثر تضرراً من التصعيد في البحر الأحمر

قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، اليوم الأحد، إن مصر قد تكون الأكثر تضرراً بالتصعيد الحالي في البحر الأحمر.

«الشرق الأوسط» (الكويت)
شمال افريقيا أحمد رفعت (الشرق الأوسط)

رفع الحصانة عن برلماني مصري في قضية وفاة اللاعب رفعت

وافق مجلس الشيوخ المصري على رفع الحصانة عن النائب أحمد دياب؛ للاستماع إلى أقواله في تحقيقات النيابة العامة بشأن وفاة اللاعب أحمد رفعت.

أحمد عدلي (القاهرة)
العالم العربي اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي.

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
العالم العربي وزير الخارجية المصري يلتقي ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح (الخارجية المصرية)

مصر والكويت لتعميق التعاون وزيادة التنسيق الإقليمي

تأكيدات مصرية خلال زيارة وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي للكويت على دعم القاهرة الكامل للأمن الخليجي، بوصفه جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

​ليبيون يأملون في إخضاع المتورطين بـ«جرائم حرب» للمحاكمة

صلاة جنازة على اثنين من ضحايا المجازر الجماعية في ترهونة غرب ليبيا) (رابطة ضحايا ترهونة)
صلاة جنازة على اثنين من ضحايا المجازر الجماعية في ترهونة غرب ليبيا) (رابطة ضحايا ترهونة)
TT

​ليبيون يأملون في إخضاع المتورطين بـ«جرائم حرب» للمحاكمة

صلاة جنازة على اثنين من ضحايا المجازر الجماعية في ترهونة غرب ليبيا) (رابطة ضحايا ترهونة)
صلاة جنازة على اثنين من ضحايا المجازر الجماعية في ترهونة غرب ليبيا) (رابطة ضحايا ترهونة)

يأمل ليبيون في إخضاع متهمين بـ«ارتكاب جرائم» خلال السنوات التي تلت إسقاط نظام الرئيس الراحل معمر القذافي إلى «محاكمة عادلة وسريعة».

وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، تحدث ضمن إحاطة أمام مجلس الأمن الأسبوع الماضي، عن «خريطة طريق» لمحاكمة المتهمين في ليبيا من بينهم المتورطون في «المقابر الجماعية» في ترهونة (غرب البلاد).

وقفة احتجاجية لعدد من أهالي ضحايا ترهونة بغرب ليبيا (رابطة ضحايا ترهونة)

ورغم تعهد خان في إحاطته، بالعمل على «قدم وساق لتنفيذ خريطة طريق لاستكمال التحقيقات في جرائم حرب حتى نهاية 2025»، فإنه لم يوضح تفاصيلها، إلا أن عضو «رابطة ضحايا ترهونة» عبد الحكيم أبو نعامة، عبّر عن تفاؤل محاط بالتساؤلات على أساس أن «4 من المطلوبين للجنائية الدولية في جرائم حرب وقعت بالمدينة منذ سنوات لا يزالون خارج قبضة العدالة».

ويقصد أبو نعامة، في تصريح إلى «الشرق الأوسط» قائد الميليشيا عبد الرحيم الشقافي المعروف بـ«الكاني»، إلى جانب فتحي زنكال، ومخلوف دومة، وناصر ضو، فيما يخضع عبد الباري الشقافي ومحمد الصالحين لتصرف النيابة، بعد القبض على الأخير السبت.

ومن بين ملفات اتهام متنوعة في ليبيا، قفزت منذ أشهر إلى مقدمة أجندة المحكمة الدولية جرائم «مقابر جماعية» ارتكبت في ترهونة (غرب ليبيا) إبان سيطرة ما تعرف بـ«ميليشيا الكانيات» بين أبريل (نيسان) 2019 ويونيو (حزيران) 2020، علماً بأن الدائرة التمهيدية لـ«الجنائية الدولية» قرّرت رفع السرية عن ستة أوامر اعتقال لمتهمين في الرابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وينتاب من يتهمون بهذا الملف وأسر ضحايا في ترهونة، القلق مما يرونه «تسييس عمل المحكمة الدولية، وغياب الآلية الفعّالة لتنفيذ مذكرات القبض ضد المتهمين، في ظل وجودهم في بعض الدول»، وفق ما أفاد علي عمر، مدير «منظمة رصد الجرائم في ليبيا» لـ«الشرق الأوسط».

يُشار إلى أن خان، أبلغ مجلس الأمن الدولي عن اتفاقه مع النائب العام الليبي المستشار الصديق الصور، على آلية جديدة للتعاون بين الطرفين، لكنه لم يكشف عن تفاصيلها.

إلى جانب مخاوف «التسييس»، يبدو أن تحديد المدعي العام للجنائية الدولية إطاراً زمنياً للانتهاء من التحقيقات نهاية العام المقبل، قد يكون مثار قلق أكبر لعائلات الضحايا.

ووفق عمر: «قد يفاقم الإفلات من العقاب ويشجع مرتكبي الجرائم الدولية على مواصلة أفعالهم»، مع إيحاء سائد لدى البعض «بعدم وجود نية لملاحقة مرتكبي الجرائم أو فتح جميع ملفات الجرائم التي تندرج تحت اختصاص المحكمة».

ومن بين الاتهامات التي تلاحق «ميليشيا الكانيات» كانت تصفية أغلب نزلاء سجن «القضائية»، و«الدعم المركزي» بترهونة، في 14 سبتمبر (أيلول) 2019، في رواية نقلتها «رابطة ضحايا ترهونة».

ويلاحظ متابعون، أن ظلال الانقسام السياسي انعكست على زيارة خان إلى طرابلس، وفق أستاذ العلوم السياسية الدكتور عبد الواحد القمودي. وعلى نحو أكثر تفصيلاً، يشير مدير «منظمة رصد الجرائم في ليبيا» علي عمر، في حديث لـ«الشرق الأوسط» إلى أن غياب التعاون من قِبل السلطات في شرق ليبيا وغربها، من بين عراقيل أخرى تقف أمام «نزاهة التحقيقات».

مقبرة جماعية مكتشفة بترهونة (غرب ليبيا) (هيئة التعرف على المفقودين في ليبيا)

في غضون ذلك، فرض الدور الروسي الزائد في ليبيا نفسه على إحاطة خان، أمام مجلس الأمن، بعدما شككت مندوبة روسيا في ولاية المحكمة على الملف الليبي، مذكرة بأن ليبيا «ليست طرفاً في نظام روما الأساسي».

وفي حين يستبعد أمين «المنظمة العربية لحقوق الإنسان» في ليبيا عبد المنعم الحر دوراً روسياً معرقلاً للمحاكمات، فإنه يتفق مع مندوبة روسيا في أن «الإحالة من جانب مجلس الأمن لم تعط المحكمة الجنائية الدولية ولاية مطلقة على ليبيا»، مشيراً إلى أنها «اقتصرت على جرائم حصلت قبل تاريخ 19 فبراير (شباط) 2011».

ويستند الحر، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى نظام روما الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية الذي أجاز «التحقيق في جريمة أو أكثر ارتكبت»، وهو «ما يجعل القضايا التي وقعت بعد هذا التاريخ خارج ولاية المحكمة».

وقد يبدو «التفاؤل محدوداً» بمثول المطلوبين في جرائم الحرب بليبيا أمام المحكمة في لاهاي، وفق «مدير منظمة رصد الجرائم»، لكنه يشير إلى مخرج من هذا المأزق، وهو «اتخاذ خطوات أكثر جرأة، تشمل دعماً دولياً لضمان استقلالية التحقيقات، ووضع آلية فعّالة لتنفيذ مذكرات القبض».

وعلى نحو يبدو عملياً، فإن أمين المنظمة العربية لحقوق الإنسان في ليبيا يقترح «حلاً قانونياً بتشكيل محكمة خاصة مختلطة يترأسها قاض ليبي تضم في هيئتها قضاة ليبيين ودوليين، على غرار المحكمة الدولية التي تم إنشاؤها للتحقيق في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري عام 2005».