لبنان يعتمد على المبادرات المحلية لمواجهة حرائق الغابات

وزير البيئة لـ«الشرق الأوسط»: الخطة نجحت بتقليص المساحات المحترقة 91 %

حرائق التهمت أحراش الصنوبر في جبل لبنان قبل إخمادها مساء السبت (الوكالة الوطنية للإعلام)
حرائق التهمت أحراش الصنوبر في جبل لبنان قبل إخمادها مساء السبت (الوكالة الوطنية للإعلام)
TT

لبنان يعتمد على المبادرات المحلية لمواجهة حرائق الغابات

حرائق التهمت أحراش الصنوبر في جبل لبنان قبل إخمادها مساء السبت (الوكالة الوطنية للإعلام)
حرائق التهمت أحراش الصنوبر في جبل لبنان قبل إخمادها مساء السبت (الوكالة الوطنية للإعلام)

تمضي الحكومة اللبنانية بتطبيق الاستراتيجية التي وضعتها وزارة البيئة للحد من حرائق الغابات والتخفيف من آثارها، بالاعتماد على الجهود والمبادرات المحلية وتفعيلها بإشراف وزارة البيئة، بعد نجاح الخطة نفسها في العام الماضي لجهة تقليص تداعيات الحرائق التي تندلع كل عام في هذا الموسم، وكان أكبرها حريق قد اندلع في جبل لبنان الجمعة، وتواصل حتى يوم السبت. وتواصلت النيران السبت في الأحراش الفاصلة بين بلدتي بعاصير والدبية في منطقة إقليم الخروب (قضاء الشوف) في جبل لبنان، رغم الجهود الكبيرة، التي بذلها عناصر الدفاع المدني ومتطوعون وفعاليات محلية، وساندتهم طوافتان للجيش اللبناني.

إهمال غير متعمد

وتتعامل فرق الدفاع المدني والجيش اللبناني والفعاليات المحلية مع الحرائق التي تندلع بالتزامن في أكثر من موقع، وذلك في «موسم الحرائق» الذي يبدأ في سبتمبر (أيلول) من كل عام، ويستمر حتى أواخر أكتوبر (تشرين الأول)، حيث تصبح الظروف مواتية لاشتعال الحرائق وانتشارها، على ضوء الجفاف وارتفاع درجات الحرارة وسرعة الرياح، بالتزامن من لجوء القرويين إلى إحراق مخلفات الأعشاب بعد تنظيف بساتينهم، ما يشير إلى أن معظم الحرائق «تندلع نتيجة إهمال غير متعمّد»، وفق ما يقول وزير البيئة ناصر ياسين لـ«الشرق الأوسط».

وزير البيئة ناصر ياسين (الوكالة الوطنية للإعلام)

وواظب ياسين والمؤسسات والمبادرات الشريكة لوزارة البيئة، على التحذير من خطر إشعال الأعشاب، منذ أكثر من شهرين، ولم يتوقف عن تجديد تحذيراته خصوصاً في الأسابيع الأربعة المتبقية. ويشير ياسين إلى أن الجيش اللبناني دائماً ما يتدخل للمساهمة في إطفاء الحرائق، لكنه يشير إلى أن «الإمكانات المادية» التي تتمثل في المعدات والطوافات والآليات «لا تزال متواضعة، ونحاول قدر الإمكان الاستفادة من أي مساعدة من منظمات أهلية وجمعيات وبلديات وقوى محلية وتبرعات أفراد، لتمكين السكان ضمن النطاق المحلي من إخماد الحرائق». وتحتاج بعض الحرائق إلى جهود كبيرة لإخمادها، في ظل نقص المعدات، خصوصاً في هذا الموسم، فإلى جانب حريق «الدبية – بعاصير» الضخم، أفيد عن حريق في الشمال، وآخر في منطقة الصفرا على ساحل جبل لبنان الشمالي، بينما وثقت المديرية العامة للدفاع المدني، في بيان، تنفيذ 48 مهمة يوم الجمعة متصلة بأطفال حرائق أحراش وأعشاب ونفايات وغيرها، بينما حث مدير عام الدفاع المدني العميد ريمون خطّار العناصر والمتطوعين على أن يكونوا «بجهوزية كاملة للتحرك الفوري لمحاولة السيطرة على الحرائق في بداياتها، لأننا اليوم نحن في ذروة موسم الحرائق»، وذلك خلال جولة على مراكز الدفاع المدني على الساحل اللبناني.

تراجع بنسبة 91 %

ورغم تكرار الحرائق، فإن المساحات المحترقة تراجعت إلى مستويات كبيرة خلال العامين الأخيرين، وتراجعت المساحات المحترقة بنسبة 91 بالمائة، وفق ما يؤكد الوزير ياسين، ما يشير إلى نجاح الاستراتيجية التي تعتمدها الوزارة منذ العام الماضي. ويشرح ياسين أن الخطة المعتمدة «مختلفة عما كان سائداً قبلها»، موضحاً أن الجهود تعتمد منذ العام الماضي على «العمل المحلي» لجهة مراقبة الحرائق، والرصد المبكر، وذلك عبر تأهيل 16 مجموعة على تماس مع مواقع الغابات والأحراش التي كانت تتعرض في السابق لحرائق «تتألف من متطوعين محليين وبلديات وشركاء في المجتمع المدني والدفاع المدني، ومهمتها الوقاية، ثم رصد الحرائق في بداياتها، والإنذار المبكر»، لافتاً إلى أن تلك المجموعات «حقيقية وموجودة وأتواصل معها في مجموعات (واتسآب)، وأجتمع بهم دورياً»، مشيراً إلى أن المعرفة الشخصية والتواصل الفعال والدائم «أسهمت في إعطائنا القدرة على معرفة مواقع الحريق في بداياتها، بما يتيح لنا التواصل مع المؤسسات الأخرى طلباً للمساعدة».

حرائق في أحراش الدبية (الوكالة الوطنية للإعلام)

وقال إن هذه الخطة «أنتجت تراجعاً كبيراً للمساحات المحترقة، ما يؤكد أن المعالجة السريعة تنقذنا من آثار كارثية"، لافتاً إلى أن المساحات المحترقة «تراجعت 91 بالمائة خلال العام الماضي، ونكثف الجهود في هذا العام لحماية الغابات والأحراش، بالنظر إلى أن المخاطر هذا العام أعلى، بدليل المؤشر الخطر على الحرائق التي تشتعل أسبوعياً».

المساحات المحترقة

وتظهر بيانات وزارة البيئة أن المساحات المحترقة في شهر سبتمبر كانت أقل مما كانت عليه المعدلات في السنوات العشر الأخيرة، لكن ذلك لا يعني أن الخطر تراجع، لأن الموسم مستمر حتى أواخر أكتوبر. ولم تقضِ حرائق في العام الحالي على مساحات تتعدى السبعين هكتاراً، حيث اندلعت 3 حرائق كبيرة في عكار العتيقة (الشمال) وحريق الدبية – بعاصير (جبل لبنان) وقبلها في حرار (الشمال)، إضافة إلى حرائق صغيرة، علماً أن حرائق العامين 2019 و2021 كانت كارثية، وقضت على مئات الهكتارات من المساحات الخضراء. ويستدل إلى نجاح الخطة الحكومية، في أن لبنان لم يطلب مساعدة أجنبية خلال العامين الماضيين، بعدما كانت تخرج الحرائق عن السيطرة، مما كان يتطلب مساعدة من قبرص التي كانت تتدخل طائراتها لإطفاء الحرائق. أما في هذا العام، فقد ساعد لبنان قبرص واليونان في جهود إطفاء الحرائق.

لا مركزية المحميات

ويشير ياسين إلى أن نموذج إدارة المحميات بطريقة لا مركزية أثبت نجاعته منذ عام 2019، لأنه يعطي لا مركزية بالإشراف على المحميات، ويقوم النموذج على إشراف وزير البيئة على مجموعة معنية تنخرط بها بلديات وجمعيات ومتطوعون ومبادرات محلية، يتعاونون على الخطة الإدارية، وإذا توفر التمويل يعينون موظفين، وتوجههم وزارة البيئة، وتساعدهم للحصول على تمويل. يؤمن ياسين بأن العمل البيئي وإدارة الأراضي بشكل مستدام «يكون محلياً وليس مركزياً»، حيث توجد لجان من المناطق تعمل على إدارة الغابة، وذلك بهدف الحفاظ على المساحات الخضراء. ووصل لبنان إلى «البنك الدولي» لتطبيق استراتيجية تقوم على الإدارة المحلية لإدارة الغابات والأحراش، وحصل لبنان على قرض بقيمة 3.8 مليون دولار من «مرفق البيئة العالمي»، وينتظر صرفه لدعم الفرق المحلية في البلديات وإدارات الغابات وتمكينها بالمعدات اللازمة لتنفيذ خطة حماية المساحات الخضراء.


مقالات ذات صلة

نصر الله يرفع سقف تهديداته: إذا فرضت الحرب فسنقاتل من دون ضوابط

المشرق العربي أمين عام «حزب الله» حسن نصر الله خلال إلقائه كلمة في الاحتفال التأبيني للقيادي طالب عبد الله (إ.ب.أ)

نصر الله يرفع سقف تهديداته: إذا فرضت الحرب فسنقاتل من دون ضوابط

رفع أمين عام «حزب الله» حسن نصر الله من سقف تهديداته، معلناً أنه «إذا فرضت الحرب على لبنان فإن المقاومة ستقاتل بلا ضوابط وبلا قواعد وبلا سقف».

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي ميقاتي مترئساً اجتماع البحث في معالجة أزمة اللاجئين السوريين (حساب رئاسة الحكومة)

لبنان يهدّد باللجوء إلى «الخطة ب» لمعالجة أزمة اللاجئين السوريين

هدّد مدير عام الأمن العام بالإنابة اللواء إلياس البيسري باللجوء إلى ما قال إنها «الخطة ب» للحصول على «داتا» اللاجئين السوريين.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي ضابط شرطة إسرائيلي ورجل إطفاء يعاينان موقع سقوط صاروخ أطلق من لبنان في كريات شمونة (رويترز)

«حرب استنزاف» على الجبهة اللبنانية - الإسرائيلية

تعكس الوقائع السياسية والعسكرية على الأرض في الجبهة الجنوبية توسّعاً تدريجياً للحرب التي صادق الجيش الإسرائيلي عليها.

كارولين عاكوم (بيروت)
المشرق العربي رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري مستقبلاً الوسيط الأميركي آموس هوكستين (رئاسة البرلمان اللبناني)

الموفد الأميركي يسعى إلى اتفاق «مسبق» لبناني - إسرائيلي

علمت «الشرق الأوسط» أن مباحثات الوسيط الأميركي آموس هوكستين، في بيروت تمحورت حول إمكانية التوصل إلى اتفاق مسبق بين لبنان وإسرائيل يُطبَّق بعد وقف النار في غزة.

محمد شقير (بيروت)
المشرق العربي علم فلسطيني يرفرف بين الركام بينما يتفقد الفلسطينيون الأضرار الناجمة عن غارة إسرائيلية على مخيم البريج في جنوب قطاع غزة أمس (إ.ب.أ)

هوكستين في لبنان: تهديدات نتنياهو جدية

أبلغ المبعوث الأميركي إلى لبنان آموس هوكستين، القيادات اللبنانية، بأنَّ تحذير رئيس حكومة الحرب الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بتصعيد الهجمات على لبنان، «جدّي».

ندير رضا (بيروت) رنا أبتر (واشنطن) كفاح زبون (رام الله)

تقرير لـ«العفو الدولية» يُجدد الجدل بشأن أوضاع السودانيين في مصر

أبراج وفنادق ومكاتب شركات على نهر النيل في العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
أبراج وفنادق ومكاتب شركات على نهر النيل في العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
TT

تقرير لـ«العفو الدولية» يُجدد الجدل بشأن أوضاع السودانيين في مصر

أبراج وفنادق ومكاتب شركات على نهر النيل في العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
أبراج وفنادق ومكاتب شركات على نهر النيل في العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)

جدد تقرير لمنظمة «العفو الدولية» اتهم السلطات المصرية بـ«ترحيل لاجئين سودانيين إلى بلادهم»، الجدل بشأن أوضاع السودانيين بمصر. فيما استبعد مسؤولون وحقوقيون وبرلمانيون مصريون وجود أي «إجراءات تعسفية تجاه السودانيين على الأراضي المصرية».

وزعمت «العفو الدولية» أن «السلطات المصرية اعتقلت لاجئين سودانيين بطريقة جماعية وتم ترحيلهم قسراً إلى السودان». ونقلت في تقرير لها، الأربعاء، إلى أن «3 آلاف سوداني تم ترحيلهم من مصر خلال سبتمبر (أيلول) الماضي». وعدّت المنظمة «إبعاد اللاجئين السودانيين إلى منطقة نزاع نشطة، دون إتاحة أي فرصة لطلب اللجوء، انتهاكاً للقانون الدولي».

يأتي ذلك في وقت، تضاعفت فيه أعداد السودانيين الفارين من الحرب الداخلية بين الجيش السوداني وقوات «الدعم السريع» والقائمة منذ أبريل (نيسان) من العام الماضي. وقال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، في مارس (آذار) الماضي، إن «بلاده استقبلت أكثر من نصف مليون سوداني منذ بدء الحرب، بالإضافة إلى أكثر من خمسة ملايين سوداني يعيشون في مصر دون تفرقة بينهم وبين المواطنين المصريين».

وأكدت ممثلة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى مصر، حنان حمدان، أن «عدد اللاجئين المسجلين في مصر قد وصل إلى 640 ألفاً بينهم سودانيون». وأشارت في تصريحات لوكالة «أنباء العالم العربي»، الأسبوع الماضي، إلى أن «أعداد السودانيين واللاجئين بشكل عام في ازدياد مستمر». ووفق الأمم المتحدة فإن «أكثر من 10 ملايين سوداني هجروا بلدهم منذ اندلاع القتال بين الجيش و(قوات الدعم السريع)».

نازحون سودانيون فروا من قراهم جراء احتدام المعارك (رويترز)

واستبعدت رئيسة «اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر» (لجنة تابعة لمجلس الوزراء المصري)، السفيرة نائلة جبر: «وجود أي إجراءات تعسفية تجاه السودانيين الموجودين في مصر».

وقالت جبر لـ«الشرق الأوسط» إن «القاهرة لا تُرحّل؛ إلا من ارتكب جُرماً ومن لم يحترم قوانين البلاد الداخلية»، مؤكدة «عدم المساس بحقوق اللاجئين داخل مصر؛ خصوصاً أن القاهرة وقعت على الاتفاقية الدولية الخاصة بأوضاع اللاجئين عام 1951».

وأوضحت جبر أن مصر طلبت من جميع الأجانب بمن فيهم السودانيون الموجودون على أراضيها «توفيق أوضاعهم القانونية للإقامة داخل البلاد، كأي دولة تحافظ على سيادتها»، مشيرة إلى أن «مصر قدمت تسهيلات للسودانيين الذين جاءوا بعد الحرب الداخلية، منها، مد فترات توفيق الأوضاع القانونية، والسماح للقادمين بطرق غير شرعية لتقنين أوضاعهم».

وفي مايو (أيار) الماضي، طالبت وزارة الداخلية المصرية، الأجانب المقيمين على أراضيها، بـ«التوجه للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية لتقنين أوضاعهم وتجديد إقاماتهم والحصول على (بطاقة الإقامة الذكية) لضمان الاستفادة من جميع الخدمات الحكومية المقدمة إليهم، وذلك قبل نهاية يونيو (حزيران) الحالي.

وعدّت عضو «لجنة حقوق الإنسان» بمجلس النواب المصري (البرلمان)، النائبة أمل سلامة، تقرير العفو الدولية «محاولة للإساءة إلى الجهود المصرية»، موضحة لـ«الشرق الأوسط» أن «التقرير منافٍ للواقع». ودللت على ذلك بأن «مصر تستقبل آلاف اللاجئين من الدول العربية والأفريقية وخصوصاً التي تشهد صراعات، ويتم استقبالهم بشكل طبيعي ومعاملتهم، شأنهم شأن المصريين».

مجلس الوزراء المصري خلال اجتماع سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

وتواجه مصر تدفقات مستمرة من مهاجرين اضطروا إلى ترك بلادهم، بسبب صراعات داخلية أو لأسباب اقتصادية ومناخية؛ خصوصاً من دول الجوار العربي والأفريقي. ووفق تقديرات الحكومة المصرية فإن «أعداد اللاجئين والأجانب المقيمين على أرض مصر تتعدى 9 ملايين أجنبي من نحو 133 دولة».

وقال عضو «المجلس القومي لحقوق الإنسان» بمصر، رئيس «المنظمة العربية لحقوق الإنسان»، علاء شلبي، لـ«الشرق الأوسط» إن «القاهرة لا تسمح بدخول مهاجرين غير شرعيين لأراضيها»، مشيراً إلى أن «السودانيين الذين تم ترحيلهم ليسوا لاجئين أو طالبي لجوء، إنما تم التعامل معهم كضحايا (هجرة غير مشروعة) وإعادتهم لبلادهم».

وكانت السلطات الأمنية بمصر، قد قامت الأسبوع الماضي، بضبط 7 حافلات داخلها عدد من اللاجئين السودانيين خلال دخولهم البلاد (بطريقة غير مشروعة) بأطراف محافظة قنا (صعيد مصر)، قبل أن تقوم بترحيلهم إلى السودان «برياً» مرة أخرى.

وانتشرت في الأشهر الأخيرة، حملات على مواقع التواصل الاجتماعي بمصر، تدعو إلى ترحيل اللاجئين والمهاجرين، لكونهم «يتسببون في تفاقم الأوضاع الاقتصادية وغلاء الأسعار».

ويربط شلبي بين الإجراءات المصرية لتقنين أوضاع الأجانب على أراضيها، وتزايد الأعباء الاقتصادية الخاصة باستضافتهم. وأشار إلى أن «مصر كانت لا تعيد في السابق المهاجرين غير الشرعيين مرة أخرى لبلادهم، لكن مع غياب المساعدات الدولية للاجئين، والظروف الاقتصادية الصعبة داخلياً، لا يمكن طلب زيادة أعداد الوافدين إليها في ظل هذه الأعباء المتزايدة».

وعدّ شلبي أن «القاهرة تواجه أزمة بسبب زيادة اللاجئين على أراضيها، وغياب الدعم الدولي لها»، لافتاً إلى أن «إجمالي الدعم المباشر وغير المباشر الذي حصلت عليه مصر في آخر 15 شهراً أقل من 100 مليون دولار». (الدولار الأميركي يساوي 47.71 جنيه في البنوك المصرية).

وأكد أن ذلك «دعم قليل للغاية مقابل الخدمات المقدمة للأجانب على أرض مصر». واستشهد على ذلك بـ«تقديم القاهرة مساعدات طبية بنحو 380 مليون دولار لعلاج المصابين الفلسطينيين في حرب غزة الحالية بالمستشفيات المصرية».

وتشكو مصر من «عدم تناسب المساعدات الدولية المقدمة إليها، مع زيادة تدفق اللاجئين والمهاجرين إلى أراضيها». وأشار رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، خلال مشاركته في «المنتدى الاقتصادي العالمي» بالرياض أبريل الماضي، إلى أن «تكلفة إقامة 9 ملايين أجنبي بمصر، أكثر من 10 مليارات دولار سنوياً».