«سباق التوكيلات» يشعل المنافسة في انتخابات الرئاسة المصرية

«زحام» على مكاتب التوثيق لدعم السيسي... والمعارضة تشكو «التضييق»

زحام على مكاتب التوثيق لتحرير توكيلات تأييد ترشح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (حزب مستقبل وطن)
زحام على مكاتب التوثيق لتحرير توكيلات تأييد ترشح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (حزب مستقبل وطن)
TT

«سباق التوكيلات» يشعل المنافسة في انتخابات الرئاسة المصرية

زحام على مكاتب التوثيق لتحرير توكيلات تأييد ترشح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (حزب مستقبل وطن)
زحام على مكاتب التوثيق لتحرير توكيلات تأييد ترشح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (حزب مستقبل وطن)

أشعل «سباق التوكيلات» أجواء انتخابات الرئاسة المصرية، المقرر إجراؤها في ديسمبر (كانون الأول) المقبل؛ حيث شهدت مكاتب الشهر العقاري زحاما لافتا، وإقبالا من مواطنين لتوثيق دعمهم للرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، حاملين صوره، فيما شكت المعارضة مما وصفته بـ«التضييق»، وأعلن المرشح المحتمل، أحمد الطنطاوي، تعليق حملته الانتخابية مؤقتاً.

ودعت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، الاثنين، الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة 2024، في أيام 10 و11 و12 من ديسمبر المقبل، على أن يفتح باب الترشح للانتخابات في الخامس من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وحتى 14 من الشهر ذاته.

ويشترط لقبول الترشح للرئاسة أن يزكي المترشح عشرون عضوا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة على الأقل، وبحد أدنى 1000 من كل محافظة منها، وفي جميع الأحوال لا يجوز تأييد أكثر من مترشح.

واستمرت «معركة التوكيلات» لليوم الثاني للحصول على «تأييد» المواطنين لخوض الانتخابات؛ حيث شهدت مكاتب الشهر العقاري، اليوم (الأربعاء)، زحام المواطنين لتوثيق توكيلات تأييد ترشح الرئيس المصري الحالي عبد الفتاح السيسي لولاية ثالثة، رغم عدم إعلانه رسميا نيته خوض السباق. وبدأت المدة الزمنية لجمع توكيلات التأييد من المواطنين، أو الحصول على تزكية أعضاء مجلس النواب، الثلاثاء، وتستمر لمدة 10 أيام.

في المقابل، يشتكي مرشحو المعارضة المحتملون مما وصفوه بـ«التضييق» على الراغبين في تحرير توكيلات لتأييدهم، حسب وصفهم. وأعلنت رئيسة حزب الدستور، المرشحة المحتملة جميلة إسماعيل، مساء أمس (الثلاثاء) أنها تمكنت من الحصول على أول توكيل لتأييد ترشحها، فيما قال أحمد الطنطاوي، المرشح المحتمل والبرلماني السابق، إنه لم يتمكن سوى من «تحرير توكيلين فقط». وأعلن تعليق حملته الانتخابية مؤقتا لمدة 48 ساعة، احتجاجا على ما وصفه بـ«وجود تضييق، ومنع لأنصاره من دخول مكاتب التوثيق»، وقال في بث مباشر عبر حسابه الرسمي مساء (الثلاثاء)، إن «عدد المتطوعين في حملته الانتخابية تجاوز 23 ألف متطوع، وكلهم يريدون تحرير توكيلات، ومع ذلك فإن كل ما تمكنا من توثيقه توكيلان فقط».

ووصف أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، الدكتور طارق فهمي «شكوى مرشحي المعارضة من التضييق» بـ«المناورة الانتخابية»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إنه «من الطبيعي أن يشكو مرشحو المعارضة من التضييق، وهذا يأتي في إطار آليات المعارك الانتخابية بهدف تسجيل موقف، وسوف نسمع مثل هذه الأمور أكثر في حال فشل البعض في الحصول على التوكيلات اللازمة»، كما أنه من الطبيعي، بحسب فهمي، أن «يسبق الرئيس الحالي جميع المرشحين بخطوات كثيرة، خاصة في جمع التوكيلات، وهذا يحدث في كل العالم لأن الرئيس، أي رئيس، يكون معروفا للناس، وله أنصار من الشعب والبرلمان».

من جهته، قال نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، الدكتور عمرو هاشم ربيع، لـ«الشرق الأوسط» إن «مواجهة بعض المرشحين المحتملين صعوبات في الحصول على توكيلات التأييد سيؤدي إلى خروج كثيرين من المنافسة، واقتصارها على مرشح أو اثنين على الأكثر أمام الرئيس الحالي، وهذا ليس في مصلحة العملية الانتخابية».

وبخصوص ازدحام المواطنين لتوثيق توكيلات تأييد للرئيس السيسي، قالت عضو مجلس النواب، الكاتبة فريدة الشوباشي لـ«الشرق الأوسط»، إن الزحام على مكاتب التوثيق «يبرز شعبية الرئيس، والحضور الجماهيري الذي يتمتع به»، مشيرة إلى أن «شكاوى مرشحي المعارضة المحتملين غير منطقية، فلا يوجد تضييق على تحرير التوكيلات، والناس تعرف السيسي وإنجازاته، وفي المقابل لم يعلن أي مرشح عن برنامج واضح».

ولم يعلن السيسي عن ترشحه حتى الآن. فيما يخوض عدد من المرشحين المحتملين «معركة» جمع توكيلات التأييد من المواطنين، أو الحصول على «تزكيات» من نواب البرلمان، وهم عضو البرلمان السابق أحمد الطنطاوي، ورئيس حزب «الوفد» عبد السند يمامة، ورئيس حزب «السلام الديمقراطي» أحمد الفضالي، الذي أعلن الاثنين الماضي تعليق حملته الانتخابية بدعوى أن 10 أيام «غير كافية لجمع التوكيلات»، وكذا رئيس حزب «الشعب الجمهوري» حازم عمر، ورئيس «الحزب الديمقراطي الاجتماعي» فريد زهران، ورئيسة حزب «الدستور» جميلة إسماعيل.


مقالات ذات صلة

مصر: رفع أسماء 716 شخصاً من «قوائم الإرهاب»

شمال افريقيا مقر النيابة العامة المصرية (النيابة العامة)

مصر: رفع أسماء 716 شخصاً من «قوائم الإرهاب»

وفق إفادة للنيابة العامة المصرية الأحد فإن إجراء رفع أسماء مدرجين بـ«قوائم الإرهاب» يأتي في إطار توجه للحكومة المصرية بـ«مراجعة موقف القوائم الإرهابية جميعها»

أحمد إمبابي (القاهرة)
المشرق العربي وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يوقع في دفتر الشرف بمقر وزارة الخارجية الكويتية (صفحة الخارجية المصرية عبر «فيسبوك»)

وزير الخارجية المصري: قد نكون الأكثر تضرراً من التصعيد في البحر الأحمر

قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، اليوم الأحد، إن مصر قد تكون الأكثر تضرراً بالتصعيد الحالي في البحر الأحمر.

«الشرق الأوسط» (الكويت)
شمال افريقيا أحمد رفعت (الشرق الأوسط)

رفع الحصانة عن برلماني مصري في قضية وفاة اللاعب رفعت

وافق مجلس الشيوخ المصري على رفع الحصانة عن النائب أحمد دياب؛ للاستماع إلى أقواله في تحقيقات النيابة العامة بشأن وفاة اللاعب أحمد رفعت.

أحمد عدلي (القاهرة)
العالم العربي اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي.

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
العالم العربي وزير الخارجية المصري يلتقي ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح (الخارجية المصرية)

مصر والكويت لتعميق التعاون وزيادة التنسيق الإقليمي

تأكيدات مصرية خلال زيارة وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي للكويت على دعم القاهرة الكامل للأمن الخليجي، بوصفه جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

«مفوضية الانتخابات» الليبية: نسب التصويت كانت الأعلى في تاريخ «البلديات»

السايح خلال إعلان نتائج الانتخابات في 58 بلدية ليبية (مفوضية الانتخابات)
السايح خلال إعلان نتائج الانتخابات في 58 بلدية ليبية (مفوضية الانتخابات)
TT

«مفوضية الانتخابات» الليبية: نسب التصويت كانت الأعلى في تاريخ «البلديات»

السايح خلال إعلان نتائج الانتخابات في 58 بلدية ليبية (مفوضية الانتخابات)
السايح خلال إعلان نتائج الانتخابات في 58 بلدية ليبية (مفوضية الانتخابات)

أعلن عماد السايح رئيس «المفوضية العليا للانتخابات» في ليبيا، أن نسبة المشاركة في الانتخابات البلدية للمجموعة الأولى، التي «تجاوزت 77.2 في المائة، هي الأعلى في تاريخ المحليات»، فيما برز خلاف جديد بين «الرئاسي» و«النواب» حول قانون المصالحة الوطنية.

وقال السايح في مؤتمر صحافي عقده الأحد بالعاصمة طرابلس، إن نسبة التصويت «هي أعلى نسبة تسجلها المفوضية حتى الآن»، مشيراً إلى أن نسبة المشاركين من الرجال في عملية التصويت بلغت 71.3 في المائة، و29 في المائة من النساء، وعد هذه الأرقام دلالة قطعية على «ارتفاع مستوى الوعي بأهمية العملية الانتخابية».

وأعلن السايح إلغاء الانتخابات في بلدية الشويرف، بسبب التعدي على أصوات الناخبين بمراكز الاقتراع، وأرجع التأخير في إعلان النتائج إلى «التدقيق»، موضحاً أن 92 حالة تطلبت المراجعة في 58 مركزاً، وهو ما استدعى زيادة ثلاثة أيام من أجل التدقيق، وليس بهدف الكشف عن التزوير، لافتاً إلى أن المرحلة الثانية من الانتخابات ستجري في 25 يناير (كانون الثاني) المقبل.

وقال السايح: «نسعى لتطبيق صحيح للقانون، وأن تكون الآليات والإجراءات المتخذة تخدم مصلحة العملية الانتخابية، وليس لنا أي مصلحة في فوز طرف على طرف آخر أو قائمة على أخرى». وأضاف: «نعمل بمراحل انتقالية تخضع لها الدولة بشكل عام، ومبدأ الحياد هو الأساس في تواصلنا مع الأطراف السياسية».

صورة وزعها مكتب السايح لاجتماعه مع مبعوث ألمانيا الخاص بطرابلس

وقبل إعلان النتائج، أدرج السايح زيارة المبعوث الخاص للحكومة الألمانية كرستيان بوك، إلى مقر المفوضية بطرابلس، في «إطار دعم المجتمع الدولي للمسار الديمقراطي في ليبيا، والاطلاع على مستوى جاهزية المفوضية، لتنفيذ المرحلة الثانية من انتخابات المجالس البلدية».

ونقل السايح عن بوك: «تقدير حكومته لجهود المفوضية لإنجاح المرحلة الأولى من الانتخابات البلدية»، وفق ما وصفه بـ«أعلى المعايير المعمول بها في العالم»، مجدداً «استعدادها لتقديم الدعم الفني والاستشاري مما يعزز جاهزية المفوضية لتنفيذ الاستحقاقات المرتقبة».

وكانت المفوضية، قد دعت مجدداً مرشحي الانتخابات البلدية، لتقديم تقرير مالي مفصل ومصدق من محاسب قانوني، يتضمّن إجمالي الإيرادات التي حصلوا عليها أثناء حملتهم الانتخابية والمصروفات خلال عشرة أيام من تاريخ يوم الاقتراع.

لقاء صالح بالقبة الليبية مع وفد المنطقة الغربية (مجلس النواب)

في المقابل، وبعد ساعات من إعلان رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، خلال لقائه مساء السبت، بمدينة القبة، مع وفد من المنطقة الغربية، أن مجلسه سيصدر في الأيام المقبلة قانون «العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية»، طالب رئيس «المجلس الرئاسي» محمد المنفي، صالح بإقرار قانون «المصالحة الوطنية» الذي أحاله في شهر فبراير (شباط) الماضي، في جلسة المجلس المزمع عقدها الاثنين.

وطالب المنفي، في رسالة وجهها مدير مكتبه إلى صالح: «بإقرار القانون دون إجراء أي تعديلات عليه في جلسة شفافة صحيحة الانعقاد»، وعدّ أن طبيعة المرحلة الانتقالية «لا تستلزم إصدار أي قوانين تمس حقوق الإنسان، أو البنية الاقتصادية والمالية للدولة»، ودعا إلى «العودة إلى الاتفاق السياسي والاحتكام إليه والتوقف عن الإجراءات الأحادية».

وكان صالح، قد أبلغ أعيان وحكماء ومكونات وأعضاء البلديات من المنطقة الغربية خلال اجتماع مساء السبت في مدينة القبة، أن تنفيذ قانون «العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية»، الذي سيصدره مجلس النواب في جلسته المقبلة، سينهي كثيراً من القضايا العالقة.

وعدّ، أن ليبيا في حاجة لنظام سياسي واقتصادي «لا يُظلم فيه أحد ولا يُقصى ولا يُهمش، وكل المدن والقرى لها الحق في التنمية والإعمار والتطوير والتحديث»، لافتاً إلى أن «الصراع السياسي لن يتوقف، فالوصول إلى السلطة مطلب الجميع المشروع».

ورأى أن «ذلك يتحقق بدستور وقوانين تحقق التداول السلمي عبر صناديق الانتخاب حتى لا يخرج الصراع عن جادة الصواب ويتحول إلى فوضى».

وقال إن «من يفرط في تراب الوطن وسيادة ليبيا التي لا تتجزأ، وكرامة أهلها، ويعمل بعقلية الغنيمة على حساب مصالح الوطن العليا، ويغلب النفع الخاص على النفع العام، ويعرقل المصالحة الوطنية ولم الشمل، فهو خائن لوطنه، وملعون على ألسنة الأنبياء والمرسلين والناس أجمعين»، مؤكداً أن «ليبيا ليست للمساومة، وهي غير قابلة للتصرف والتقسيم».

من جهة أخرى، أعلن «اللواء 444 قتال»، التابع لحكومة «الوحدة»، تمكنه من إلقاء القبض على المدعو محمد الصالحين، المطلوب لدى محكمة «الجنايات الدولية» ومكتب النائب العام، ومن أكبر المطلوبين في قضايا «المقابر الجماعية» بمدينة ترهونة، مشيراً إلى أنه متورط في تصفية 60 مواطناً في سجن ترهونة.

ولفت إلى أنه تم تسليمه إلى مكتب النائب العام، كما تعهد بمواصلة اعتقال على كل المطلوبين المتورطين فيما وصفه بـ«قضية العصر في ليبيا».

وكانت شعبة الإعلام بـ«الجيش الوطني» بقيادة المشير خليفة حفتر، أعلنت إرسال شحنة إغاثة ومساعدات إنسانية إلى المناطق المنكوبة في إسبانيا، في إطار تقديم الدعم للمتضررين وتخفيف معاناتهم في مواجهة الظروف القاسية، التي خلفتها كارثة الفيضانات المدمرة، وأسفرت عن خسائر بشرية ومادية كبيرة.