«سباق التوكيلات» يشعل المنافسة في انتخابات الرئاسة المصرية

«زحام» على مكاتب التوثيق لدعم السيسي... والمعارضة تشكو «التضييق»

زحام على مكاتب التوثيق لتحرير توكيلات تأييد ترشح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (حزب مستقبل وطن)
زحام على مكاتب التوثيق لتحرير توكيلات تأييد ترشح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (حزب مستقبل وطن)
TT

«سباق التوكيلات» يشعل المنافسة في انتخابات الرئاسة المصرية

زحام على مكاتب التوثيق لتحرير توكيلات تأييد ترشح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (حزب مستقبل وطن)
زحام على مكاتب التوثيق لتحرير توكيلات تأييد ترشح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (حزب مستقبل وطن)

أشعل «سباق التوكيلات» أجواء انتخابات الرئاسة المصرية، المقرر إجراؤها في ديسمبر (كانون الأول) المقبل؛ حيث شهدت مكاتب الشهر العقاري زحاما لافتا، وإقبالا من مواطنين لتوثيق دعمهم للرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، حاملين صوره، فيما شكت المعارضة مما وصفته بـ«التضييق»، وأعلن المرشح المحتمل، أحمد الطنطاوي، تعليق حملته الانتخابية مؤقتاً.

ودعت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، الاثنين، الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة 2024، في أيام 10 و11 و12 من ديسمبر المقبل، على أن يفتح باب الترشح للانتخابات في الخامس من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وحتى 14 من الشهر ذاته.

ويشترط لقبول الترشح للرئاسة أن يزكي المترشح عشرون عضوا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة على الأقل، وبحد أدنى 1000 من كل محافظة منها، وفي جميع الأحوال لا يجوز تأييد أكثر من مترشح.

واستمرت «معركة التوكيلات» لليوم الثاني للحصول على «تأييد» المواطنين لخوض الانتخابات؛ حيث شهدت مكاتب الشهر العقاري، اليوم (الأربعاء)، زحام المواطنين لتوثيق توكيلات تأييد ترشح الرئيس المصري الحالي عبد الفتاح السيسي لولاية ثالثة، رغم عدم إعلانه رسميا نيته خوض السباق. وبدأت المدة الزمنية لجمع توكيلات التأييد من المواطنين، أو الحصول على تزكية أعضاء مجلس النواب، الثلاثاء، وتستمر لمدة 10 أيام.

في المقابل، يشتكي مرشحو المعارضة المحتملون مما وصفوه بـ«التضييق» على الراغبين في تحرير توكيلات لتأييدهم، حسب وصفهم. وأعلنت رئيسة حزب الدستور، المرشحة المحتملة جميلة إسماعيل، مساء أمس (الثلاثاء) أنها تمكنت من الحصول على أول توكيل لتأييد ترشحها، فيما قال أحمد الطنطاوي، المرشح المحتمل والبرلماني السابق، إنه لم يتمكن سوى من «تحرير توكيلين فقط». وأعلن تعليق حملته الانتخابية مؤقتا لمدة 48 ساعة، احتجاجا على ما وصفه بـ«وجود تضييق، ومنع لأنصاره من دخول مكاتب التوثيق»، وقال في بث مباشر عبر حسابه الرسمي مساء (الثلاثاء)، إن «عدد المتطوعين في حملته الانتخابية تجاوز 23 ألف متطوع، وكلهم يريدون تحرير توكيلات، ومع ذلك فإن كل ما تمكنا من توثيقه توكيلان فقط».

ووصف أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، الدكتور طارق فهمي «شكوى مرشحي المعارضة من التضييق» بـ«المناورة الانتخابية»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إنه «من الطبيعي أن يشكو مرشحو المعارضة من التضييق، وهذا يأتي في إطار آليات المعارك الانتخابية بهدف تسجيل موقف، وسوف نسمع مثل هذه الأمور أكثر في حال فشل البعض في الحصول على التوكيلات اللازمة»، كما أنه من الطبيعي، بحسب فهمي، أن «يسبق الرئيس الحالي جميع المرشحين بخطوات كثيرة، خاصة في جمع التوكيلات، وهذا يحدث في كل العالم لأن الرئيس، أي رئيس، يكون معروفا للناس، وله أنصار من الشعب والبرلمان».

من جهته، قال نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، الدكتور عمرو هاشم ربيع، لـ«الشرق الأوسط» إن «مواجهة بعض المرشحين المحتملين صعوبات في الحصول على توكيلات التأييد سيؤدي إلى خروج كثيرين من المنافسة، واقتصارها على مرشح أو اثنين على الأكثر أمام الرئيس الحالي، وهذا ليس في مصلحة العملية الانتخابية».

وبخصوص ازدحام المواطنين لتوثيق توكيلات تأييد للرئيس السيسي، قالت عضو مجلس النواب، الكاتبة فريدة الشوباشي لـ«الشرق الأوسط»، إن الزحام على مكاتب التوثيق «يبرز شعبية الرئيس، والحضور الجماهيري الذي يتمتع به»، مشيرة إلى أن «شكاوى مرشحي المعارضة المحتملين غير منطقية، فلا يوجد تضييق على تحرير التوكيلات، والناس تعرف السيسي وإنجازاته، وفي المقابل لم يعلن أي مرشح عن برنامج واضح».

ولم يعلن السيسي عن ترشحه حتى الآن. فيما يخوض عدد من المرشحين المحتملين «معركة» جمع توكيلات التأييد من المواطنين، أو الحصول على «تزكيات» من نواب البرلمان، وهم عضو البرلمان السابق أحمد الطنطاوي، ورئيس حزب «الوفد» عبد السند يمامة، ورئيس حزب «السلام الديمقراطي» أحمد الفضالي، الذي أعلن الاثنين الماضي تعليق حملته الانتخابية بدعوى أن 10 أيام «غير كافية لجمع التوكيلات»، وكذا رئيس حزب «الشعب الجمهوري» حازم عمر، ورئيس «الحزب الديمقراطي الاجتماعي» فريد زهران، ورئيسة حزب «الدستور» جميلة إسماعيل.


مقالات ذات صلة

كيف أرضى السوريون ذائقة المصريين... وأثاروا قلقهم

خاص عدد كبير من المصريين يفضل المأكولات السورية (الشرق الأوسط)

كيف أرضى السوريون ذائقة المصريين... وأثاروا قلقهم

تسبب الوجود السوري المتنامي بمصر في إطلاق حملات على مواقع التواصل الاجتماعي بين الحين والآخر تنتقد مشروعاتهم الاستثمارية.

فتحية الدخاخني (القاهرة )
شمال افريقيا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (الرئاسة المصرية)

السيسي: الأوضاع المضطربة في المنطقة تفرض بناء قدرات شاملة لحماية مصر

أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالجهود التي تبذلها القوات المسلحة لـ«حماية الحدود المصرية من أي تهديدات محتملة».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا جانب من قطاع الاتصالات في مصر (وزارة الاتصالات)

زيادة مرتقبة لأسعار خدمات الاتصالات تعمق أزمة الغلاء بمصر

أثار حديث مسؤول حكومي مصري عن زيادة مرتقبة في أسعار خدمات الاتصالات مخاوف لدى المصريين من موجة غلاء جديدة.

أحمد إمبابي (القاهرة )
شمال افريقيا جانب من المحادثات المصرية - الإيطالية للتعاون في مجال المياه (الري المصرية)

تعاون مصري - إيطالي لمجابهة «الفقر المائي»

تعاني مصر من «عجز مائي» بنحو 30 مليار متر مكعب سنوياً، حيث «تبلغ حصتها من مياه نهر النيل 55.5 مليار متر مكعب سنوياً».

عصام فضل (القاهرة )
يوميات الشرق مشهد من جامع بيبرس الخياط الأثري في القاهرة (وزارة السياحة والآثار المصرية)

بعد 5 قرون على إنشائه... تسجيل جامع بيبرس الخياط القاهري بقوائم الآثار الإسلامية

بعد مرور نحو 5 قرون على إنشائه، تحوَّل جامع بيبرس الخياط في القاهرة أثراً إسلامياً بموجب قرار وزاري أصدره وزير السياحة والآثار المصري شريف فتحي.

فتحية الدخاخني (القاهرة )

بعد 39 عاماً... مطالبة بالتحقيق في «إحراق» أرشيف السجل العقاري الليبي

وقفة احتجاجية سابقة لمتضررين من حرق السجل العقاري في عهد النظام السابق (لقطة من مقطع فيديو)
وقفة احتجاجية سابقة لمتضررين من حرق السجل العقاري في عهد النظام السابق (لقطة من مقطع فيديو)
TT

بعد 39 عاماً... مطالبة بالتحقيق في «إحراق» أرشيف السجل العقاري الليبي

وقفة احتجاجية سابقة لمتضررين من حرق السجل العقاري في عهد النظام السابق (لقطة من مقطع فيديو)
وقفة احتجاجية سابقة لمتضررين من حرق السجل العقاري في عهد النظام السابق (لقطة من مقطع فيديو)

طالب مواطنون ليبيون بفتح تحقيق في واقعة «إحراق» وثائق السجل العقاري الليبي، التي حدثت قبل 39 عاماً في عهد الرئيس الراحل معمر القذافي.

وعدّ متضررون من هذه الحادثة، التي حلّت ذكراها هذا الأسبوع، الأمر «جريمة مروّعة ضيعت حقوق ملكيتهم العقارية» مع ضياع الأرشيف العقاري في البلاد.

وفي حين لم يطرح هذا الملف على مجلس النواب للنظر فيه، أو معالجته، وفق النائب الليبي خليفة الدغاري، الذي أقر، في تصريح، لـ«الشرق الأوسط»، «بأضرار أصابت كثيرين بسببه»، فقد ذهب بعض المتضررين إلى التلويح باللجوء إلى «جهات دولية»، في واقعة يرى فيها شريحة من أنصار القذافي «مبالغة وابتزازاً في سرد الواقعة وتداعياتها».

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، جددت 5 منظمات مجتمع مدني ليبية معنية بالدفاع عن الملكية العقارية، حضّ الجهات التشريعية والقضائية والتنفيذية على معالجة آثار هذه الواقعة والتحقيق فيها.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى 11 نوفمبر (تشرين الثاني) 1985، «حيث أتت النيران على أوراق تحقيق ملكية مواطنين لعقارات، إلى جانب عقود تخص الأوقاف والملكية العامة»، وفق مدير مصلحة التسجيل العقاري الأسبق جمعة الزريقي، في تسجيل مصور متداول.

وفي رواية متوارثة، اتهم ليبيون «اللجان الثورية»، التابعة للنظام السابق، بإحراق أكثر من 300 ألف مستند وسِجل عقاري تخص أملاك المواطنين والدولة الليبية والوقف، وهي السردية التي حملها بيانٌ صدر مؤخراً عن عدد من الروابط غير الرسمية المدافعة عن حقوق الملكية العقارية.

ومؤخراً، رصدت منظمات المجتمع المدني المعنية بهذه القضية، في بيانها، «مشاكل قانونية مستمرة بين الملاك الأصليين وساكني هذه المنازل»، وكذلك ما عدَّته «فقداناً للمصداقية وانعداماً للثقة في النظام القانوني والقضائي الليبي»، إلى جانب «الإضرار بالسوق العقارية»، وفق تعبيرها.

وبالنسبة لقطاع من المتضررين، فقد تسلّل اليأس إلى نفوسهم، وبلغ حد التلويح باللجوء إلى جهات دولية، خصوصاً أن كثيراً من أبناء أُسر المُلاك يعيشون في أوروبا وأميركا.

ويقول أحد هؤلاء المتضررين؛ ويُدعى أحميد (اسم مستعار)، عبر إحدى صفحات التواصل الاجتماعي: «حتى اللحظة، لم يتواصل أحد من بين أشقائي الذين يعملون في أميركا ويحملون جنسياتها، مع الجمعيات الحقوقية والسلطات هناك»، مضيفاً: «لو أنهم فعلوا لكانت بلدانهم أول المطالبين بحقوق رعاياهم المنهوبة»، وفق تعبيره.

لكن الناطق باسم «الحركة الوطنية الشعبية» ناصر سعيد، أقر بحدوثها فقط في مدينتيْ طرابلس والخمس (غرب البلاد). ونقل عن موظفين عاصروا تلك الفترة، الإشارة إلى «عدم تضرر أرشيف طرابلس من واقعة الحرق، في حين جرى احتواء آثار واقعة الحرق التي التهمت مخزن المحفظات في الخمس عبر مستخرجات رسمية جديدة من مسحٍ شمل مواطنين في تلك المنطقة».

ويذهب الناطق باسم «الحركة» إلى القول، لـ«الشرق الأوسط»، إن إثبات الملكية «يتطلب تقديم عقد قديم (علماً بأن الحيازة شكل من أشكال التمليك)، إلى جانب رسم تخطيطي، ووصفة فنية، وإعلان في صحيفة؛ تحسباً لأي طعن محتمل».

وقبل عقود، ضِمن مقولة شهيرة للعقيد معمر القذافي: «البيت لساكنه»، أصدرت الجهات التشريعية قوانين لا تجيز للمواطن الحق في امتلاك مسكن واحد يزيد عن 500 متر، في حين يخضع كل ما هو خارج المخطط إلى حق الانتفاع، وهو ما بُني عليه التسجيل العقاري، الذي ألزم المواطنين بإثبات ملكيتهم.

وتكشف شهادة المستشار جمعة الزريقي، مدير مصلحة التسجيل العقاري الأسبق، والذي كان يشغل منصبه في ليلة «الحريق»، النقاب عما قال إنها «برقيات وجّهها مكتب اللجان الثورية إلى جميع فروعه في المدن الليبية لإضرام النار في المكاتب»، وينقل الزريقي نقاشاً دار مع عناصر تلك اللجان يقترح فيه «نقل هذا الأرشيف إلى مكان آمن».

ويوضح المسؤول الليبي السابق، وفق تسجيل مصور متداول لإحدى القنوات المحلية: «رفض اللجان الثورية الاحتفاظ بهذه الوثائق والأوراق التاريخية في السرايا الحمراء (قلعة تاريخية في العاصمة طرابلس)؛ تمهيداً لبدء عملية تسجيل الأملاك»، وكان مبرر اللجان في الرفض - وفق الزريقي - أنه «ليس من الصعب على الرجعيين أخذ هذه السجلات من السرايا الحمراء لمقاضاة الدولة الليبية بها».

ولم ير عضو مجلس النواب خليفة الدغاري، في تصريح، لـ«الشرق الأوسط»، حلاً سوى «اللجوء إلى القضاء لاسترداد هذه الحقوق، إذا ما ثبت صحة المستندات؛ كون حرق السجل العقاري والزحف على الشركات في القطاعين العام والخاص دون سند قانوني، جريمة يعاقب عليها القانون»، لكنه عَدَّ «الشرط الجوهري لنجاح هذا الحل هو أن يكون القضاء مستقلاً وقوياً، حال قيام الدولة الليبية».