الجزائر: حقوقيون يرحبون بمطالب «أممية» بالإفراج عن معتقلي الحراك

الحكومة نفت وجود مضايقات ضد النشطاء المستقلين

إحدى المظاهرات الشعبية التي اجتاحت شوارع العاصمة أيام الحراك الشعبي (أ.ف.ب)
إحدى المظاهرات الشعبية التي اجتاحت شوارع العاصمة أيام الحراك الشعبي (أ.ف.ب)
TT

الجزائر: حقوقيون يرحبون بمطالب «أممية» بالإفراج عن معتقلي الحراك

إحدى المظاهرات الشعبية التي اجتاحت شوارع العاصمة أيام الحراك الشعبي (أ.ف.ب)
إحدى المظاهرات الشعبية التي اجتاحت شوارع العاصمة أيام الحراك الشعبي (أ.ف.ب)

رحب نائب رئيس «الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان»، سعيد صالحي، بدعوة مسؤول أممي السلطات الجزائرية إلى الإفراج عن معتقلي الحراك الشعبي، فيما أكد وزير الاتصال محمد لعقاب خلال لقاء له مع المسؤول نفسه أن الحكومة «لا تمارس أي نوع من التضييق على الحريات».

وقال صالحي لـ«الشرق الأوسط» إنه عبر عن «ارتياحه لمطالب المقرر الأممي (الخاص بحرية التجمع السلمي كليمنت نياتولسي فول)، التي تعد في الوقت نفسه مطالب النشطاء والمنظمات الحقوقية، وتتعلق أساسا برفع الحصار عن الحريات وعن الناشطين، كما تتعلق بإطلاق سراح سجناء الرأي».

وأنهى مقرر الأمم المتحدة لحرية التجمع، كلمنت فول، أمس الثلاثاء، مهمة بالجزائر دامت عشرة أيام، التقى خلالها وزيري العدل والاتصال، وناشطين معارضين وأعضاء بالمجتمع المدني، بحث معهم مدى احترام السلطات الحق في تنظيم التجمعات السلمية، وأسباب سجن ناشطين معارضين، وكذا الظروف التي تشتغل فيها التنظيمات الحقوقية.

سعيد صالحي نائب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان (من حسابه بفيسبوك)

وأوضح صالحي أنه التقى بنياتولسي فول في وقت سابق: «ووافيناه بتقرير مفصل عن وضع حقوق الإنسان بالجزائر، وأظن أنه أدى مهمته كاملة بالجزائر، إذ سنحت له الفرصة التنقل إلى أرض الواقع في بعض الولايات، والتعرف على واقع حقوق الإنسان، واستمع مباشرة لانشغالات النشطاء المستقلين، وأتمنى أن تفتح زيارته أفقا جديدا، وتكون فرصة للسلطة من أجل تصويب المسار، والسعي نحو انفتاح ديمقراطي حقيقي».

أمين عام الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان (يسار) مع المقرر الأممي لحرية التجمعات (من حسابه الشخصي بفيسبوك)

وغادر صالحي الجزائر إلى بلد أوروبي؛ حيث يقيم بصفته لاجئا سياسيا منذ أكثر من عام. وحلت الحكومة «الرابطة الحقوقية» بقرار قضائي العام الماضي، بحجة أنها منقسمة إلى عدة أجنحة، وأن مسؤوليها يعيشون كلهم في الخارج. فيما أكد صالحي أن قرار الحل «تعسفي».

وقال فول في مؤتمر صحافي في ختام زيارته: «أدعو الحكومة الجزائرية، وأحثها على التخلي عن التهم والعفو عن الأشخاص المدانين بتورطهم في الحراك». ولم يذكر المقرّر الأممي عدد الأشخاص المعنيين بهذا العفو، لكن وفق «اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين»، لا يزال عشرات ممن على صلة بالحراك أو بالدفاع عن الحريات الفردية، مسجونين في الجزائر.

رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني الجزائري (يمين) مع الخبير الأممي (مرصد المجتمع المدني)

وشدد الخبير الأممي أنه «على الحكومة معالجة مناخ الخوف، الناجم عن سلسلة من التهم الجنائية الموجهة ضد الأفراد والجمعيات، والنقابات والأحزاب السياسية بموجب قوانين مفرطة التقييد». وخص بالذكر المادة 87 من قانون العقوبات الخاصة بـ«الأعمال الإرهابية والمساس بأمن الدولة»، و«تأسيس الجمعيات والمنظمات»، التي تعدها السلطات «إرهابية».

كما طالب الحكومة الجزائرية بـ«السماح للمجتمع المدني بانتقاد السياسات العامة»، مشيرا إلى أن «الجهات الفاعلة في المجتمع المدني، التي التقيتها طالبت بالاعتراف بها، والتعاون معها كشركاء موثوق بهم في تنمية بلدهم».

وزير العدل الجزائري (يمين) مع المقرر الأممي (وزارة العدل)

كما التقى فول الخميس الماضي وزير الاتصال محمد لعقاب، الذي صرح بأنه أبلغ المبعوث الأممي بأن القوانين الجزائرية المتعلقة بالصحافة «لا تنص على عقوبة سالبة للحرية، وأن العقوبات المادية (التي أنزلتها محاكم ببعض الصحافيين) طفيفة، ولا تتعلق إطلاقا بحرية التعبير وإنما بطرق التسيير». وكان الوزير يشير، ضمنا، إلى سجن الصحافي إحسان القاضي، بتهمة «تلقي أموال من الخارج»، وإغلاق منصته الإخبارية «ماغراب إيمرجنت»، و«راديو إم»، الذي يتبع لها. وعرف القاضي بكتاباته الحادة ضد السلطة.

وزير الاتصال الجزائري (يمين) مع مقرر الأمم المتحدة لحرية التجمع (وزارة الاتصال)

وتناول لعقاب في تصريحاته «موضوع الرقابة في العمل الإعلامي»، مبرزا أنها «غير موجودة في الجزائر عدا الرقابة البعدية، إذا ما تعلق الأمر بنشر خطاب الكراهية والتمييز، أو الإساءة لرموز الدولة أو الشتم، والقذف والتجريح... وكلها أفعال يجرمها القانون الجزائري».


مقالات ذات صلة

تبون يخاطب الجزائريين حول «تحديات الداخل واستفزازات الخارج»

شمال افريقيا الرئيس تبون مع وزيره الأول (الرئاسة)

تبون يخاطب الجزائريين حول «تحديات الداخل واستفزازات الخارج»

الرئيس تبون سيلقي خطاباً «يخوض في أهم مشروعاته للولاية الثانية، والتحديات الاقتصادية الكبرى المطروحة حالياً، والتهديدات الخارجية التي تواجه البلاد»

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا الرئيس تبون أصدر عفواً شمل أكثر من 2400 سجين (الرئاسة)

ترقب في الجزائر بخصوص معتقلي الحراك بعد الإعلان عن عفو رئاسي

تسود بالجزائر حالة ترقب بخصوص معتقلي الحراك، الذين سيشملهم عفو رئاسي، مسّ 22 منهم فقط، من نحو 200 شخص أدانتهم المحاكم بتهمة «انتهاك الأمن العام».

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا نخبة الشرطة في أثناء اقتحام الطائرة (سلطات المطار)

الجزائر تجري محاكاة لخطف طائرة فرنسية بعد 30 سنة من الحادثة

أجرت مجموعة من نخبة الشرطة الجزائرية تمريناً يحاكي خطف طائرة مع مسافرين بداخلها، بمطار عاصمة البلاد، في مشهد أعاد للأذهان حادثة خطف طائرة تابعة للخطوط الفرنسية.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا الرئيس الجزائري مع رئيس وزرائه (على يمينه) ووزير الداخلية قبل انطلاق اجتماع الحكومة مع الولاية (الرئاسة)

تبون: الجزائر لا يمكن افتراسها بـ«هاشتاغ»

رد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أمس الثلاثاء، على وسم انتشر في المنصات الرقمية، عنوانه «مانيش راضي» (لست راضياً) بالعامية الجزائرية، يحمل انتقادات للأوضاع.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا الرئيس الجزائري مع رئيس وزرائه (على يمينه) ووزير الداخلية قبل انطلاق اجتماع الحكومة مع الولاية (الرئاسة)

رئيس الجزائر يعلّق على هاشتاغ «لست راضياً»

ردّ الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون على شعار يجري ترديده في فضاءات الإعلام الاجتماعي عبّر فيه أصحابه عن تذمرهم من حالة الحريات في البلاد، وأوضاعها الاقتصادية.


توجّه لـ«رفع الدعم عن الوقود» يثير مخاوف الليبيين من الغلاء

كست صفحات التواصل الاجتماعي رفض المواطنين لقرار حماد بحجة انعكاسه على أسعار المواد الأساسية (أ.ف.ب)
كست صفحات التواصل الاجتماعي رفض المواطنين لقرار حماد بحجة انعكاسه على أسعار المواد الأساسية (أ.ف.ب)
TT

توجّه لـ«رفع الدعم عن الوقود» يثير مخاوف الليبيين من الغلاء

كست صفحات التواصل الاجتماعي رفض المواطنين لقرار حماد بحجة انعكاسه على أسعار المواد الأساسية (أ.ف.ب)
كست صفحات التواصل الاجتماعي رفض المواطنين لقرار حماد بحجة انعكاسه على أسعار المواد الأساسية (أ.ف.ب)

أبدى سياسيون ومواطنون ليبيون تخوفهم من إعلان حكومة شرق ليبيا موافقتها على مقترح لـ«رفع الدعم عن الوقود»، وسط توقعات بتأثير ذلك على زيادة أسعار السلع، في ظل عدم تقديمها أي مقترحات «بشأن البدائل».

وكان رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، أسامة حماد، قد أعلن نهاية الأسبوع الماضي، عن موافقته على مقترح لـ«رفع الدعم عن الوقود»، عقب اجتماع في بنغازي حضره مرعي البرعصي نائب مصرف ليبيا المركزي الليبي، و4 أعضاء من مجلس إدارة البنك.

أسامة حماد بمقر مصرف ليبيا المركزي في بنغازي (حكومة حماد)

ولم يعلن حماد أو حكومته عن أي تفاصيل تتعلق بالمقترح، أو آليات تنفيذه، لكن حديثه عن رفع الدعم أثار موجة من المخاوف بشأن الغلاء، وسط قطاعات واسعة من الليبيين شرقاً وغرباً.

وعكست صفحات التواصل الاجتماعي الليبية جانباً من رفض المواطنين لهذا القرار، وتساؤلاتهم عن بدائل الدعم ومصير الأسعار، بحسب الناشط المدني، عمر أبو سعيدة. بينما عدّ رئيس المجلس الأعلى لقبائل ومدن فزان، علي مصباح أبو سبيحة، قرار حماد بمثابة «جريمة في حق الليبيين»، كما دعا «حراك سوق الجمع» الليبيين، إلى التعبير عن رفضهم لهذا القرار، الذي وصفوه بـ«المجحف» عبر طرق «سلمية ومشروعة».

* رفض وانتقاد

وسط هذا الرفض، يتوقع أن تشهد جلسة المساءلة البرلمانية المقبلة لحكومة حماد استجواباً بشأن هذا القرار، بحسب النائبة الليبية، ربيعة أبو راص، التي رأت في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، ضرورة أن تكون هذه الجلسة علنية حول إعلان الموافقة على هذا المقترح «دون العودة للسلطة التشريعية».

واستغربت أبو راص من «طريقة اتخاذ قرار رفع الدعم دون حوار مجتمعي، أو تقديم بدائل واضحة، مثل دعم مالي مباشر للأسر المتضررة من هذه الخطوة»، وعدّت استياء الشارع الليبي «أمراً منطقياً»، على اعتبار أن القرار «يمس مباشرة الفئات الأكثر هشاشة في المجتمع، التي تعتمد على الدعم لمواجهة تكاليف الحياة اليومية للمواطن».

رفع الدعم عن الوقود يثير مخاوف جل الليبيين (الشرق الأوسط)

ووصفت أبو راص القرار بأنه «يعمق الاحتقان، ويزيد الضغط على المواطنين»، داعية إلى «أخذ هذا الموقف الشعبي بعين الاعتبار ومراجعة القرار والقوانين».

يشار إلى أن سعر لتر البنزين في ليبيا يعد ثاني أرخص سعر في العالم، إذ يبلغ 0.150 دينار فقط (0.03 دولار)، حسب موقع «غلوبال بترول برايسيز».

المخاوف الشعبية من تنفيذ قرار حماد عبر عنها أيضاً أحد مواطني مدينة أجدابيا، يدعى صلاح المغربي، الذي تساءل غاضباً: «هل ستقفز تعريفة سيارة الأجرة من 5 دنانير إلى 50 ديناراً؟ وماذا عن غلاء أسعار السلع؟».

ويحذر سياسيون، ومن بينهم عضو المجلس الأعلى للدولة، فتح الله السريري، مما وصفها بـ«الكارثة» حال «تنفيذ حكومة حماد هذا القرار في ظل الانقسام السياسي، وارتهان اقتصاد الدولة للنفط بوصفه مصدراً أحادياً للدخل». ويقول إن رفع الدعم «سيزيد أسعار السلع الأساسية، ومن بينها الأغذية التي ترتبط بوسائل المواصلات النقل، في حين لا توجد شبكة وسائل نقل عامة أو خاصة في ليبيا».

وإذ يقر السريري بالتهام المحروقات والمرتبات جانباً كبيراً من نفقات الدولة الليبية، فإنه يشير إلى أن تطبيق هذا القرار يرتبط «بحزمة إصلاحات واحدة تشمل البنية التحتية وتنظيم القطاع الخاص، وتنويع الدخل الوطني».

وتبلغ نفقات دعم المحروقات 15 في المائة من إجمالي مصروفات الدولة الليبية، إذ تسجل 12.8 مليار من إجمالي نفقات تبلغ 85 مليار دينار، وفق أحدث أرقام رسمية صادرة عن المصرف المركزي. (الدولار يساوي 4.91 دينار في السوق الرسمية، و7.66 دينار في السوق الموازية).

بدوره، انتقد رئيس حراك الأحزاب الليبية، عمار الديب، هذا النهج الحكومي الذي عدّه ضمن «محاولات حب الظهور»، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «كان الأجدى الالتفات إلى رفع المعاناة عن الناس نتيجة أزمات وارتفاع السيولة».

من جانبه، تخوف عضو مجلس النواب، جاب الله الشيباني، من أن يكون المواطن «هو الضحية في ظل الفوضى والتخبط، وانعدام الثقة وعدم الاستقرار والتنمر وقرع طبول الحرب»، وفق تعبيره.

* تبرير الحكومة للقرار

أعاد الجدل بشأن رفع الدعم عن المحروقات في شرق ليبيا، التذكير بحديث رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، في غرب البلاد، عن ضرورة المضي نحو قرار حماد، وعدّه وسيلة «لمكافحة تهريب الوقود العام الماضي»، علماً بأن ليبيا تعاني انقساماً بين حكومتي الدبيبة وحماد.

وكانت وسائل إعلام محلية قد ذكرت أن رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، كلف خبراء بإعداد حزمة إصلاحات اقتصادية وسياسية، استعداداً لطرحها على الاستفتاء الشعبي،من بينها «استبدال دعم نقدي مباشر يحال إلى حسابات المواطنين بمخصصات دعم الوقود والكهرباء التي تجاوزت 90 مليار دينار ».

أعاد الجدل بشأن رفع الدعم عن المحروقات للأضواء حديث رئيس «الوحدة الوطنية» عبد الحميد الدبيبة عن ضرورة المضي نحو اعتماد قرار حماد (الوحدة)

لكن المحلل الاقتصادي، الدكتور عمر زرموح، أوضح لـ«الشرق الأوسط»، أنه «في ظل الانقسام السياسي والمؤسسي يصعب تنفيذ أي قرار استراتيجي كهذا القرار؛ إلا بوجود توافق بين الأطراف المتصارعة سياسياً».

ولم يغِب العامل الدولي عن تقديرات المراقبين لأجواء الحديث عن رفع دعم المحروقات، إذ يشير المحلل الاقتصادي، محمد الشحاتي، إلى «منهجية أوصت بها منظمات دولية، مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، لكن على نحو تدريجي ومشمولة بشبكات أمان وتغطية للطبقات الأفقر»، مستنداً إلى تجارب دول مجاورة لليبيا.

ومنتصف هذا الشهر، أعلن فريق من خبراء صندوق النقد الدولي، في ختام زيارته إلى ليبيا، أن التحديات الهيكلية في دعم الطاقة والحوكمة «تعدّ من أبرز أولويات مشاوراته مع المسؤولين الليبيين في أبريل (نيسان) المقبل». ورغم ذلك، يحذر الشحاتي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، من أن «سيناريو الإلغاء الفجائي للدعم، سيقود إلى معاناة كبيرة وقلاقل اجتماعية خطيرة على المديين القصير والطويل. ولا أظن أن ليبيا ستشكل استثناء».

في المقابل، فإن رجل الأعمال، حسني بي، وهو من أبرز الاقتصاديين الليبيين الداعمين لرفع الدعم على المحروقات، يعتقد أن «تطبيق الاستبدال النقدي والعادل سيمنح التأييد الشعبي لأي حكومة شرط الصمود في تنفيذه»، واصفاً بعض رافضي القرار بأنهم «مهربون ومستفيدون من نظام الدعم السعري الحالي».