منظمة «الهجرة»: التغيرات المناخية سبب زيادة النزوح الداخلي

المسؤول الإقليمي أكد لـ«الشرق الأوسط» مغادرة أكثر من 43 ألف شخص مدينة درنة

جانب من فيضان درنة (المنظمة الدولية للهجرة)
جانب من فيضان درنة (المنظمة الدولية للهجرة)
TT

منظمة «الهجرة»: التغيرات المناخية سبب زيادة النزوح الداخلي

جانب من فيضان درنة (المنظمة الدولية للهجرة)
جانب من فيضان درنة (المنظمة الدولية للهجرة)

حذر عثمان البلبيسي، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة الدولية للهجرة، من تداعيات التغيرات المناخية على تزايد عمليات النزوح الداخلي بالمنطقة. وقال في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن منظمة الهجرة تتفاعل مع تأثير التغيرات المناخية على نزوح الأفراد حول العالم منذ نحو 5 سنوات؛ إذ شاركت في مؤتمر التغير المناخي «كوب 27» في شرم الشيخ العام الماضي، ونظمت ورشة في القاهرة أخيراً حول الشأن ذاته، خصوصاً بعد فيضانات ليبيا المدمرة.

عثمان البلبيسي المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة الدولية للهجرة (المنظمة الدولية للهجرة)

وأوضح البلبيسي أن الورشة التي شارك فيها أكاديميون من عدة دول أكدت أهمية وجود أنظمة إنذار مبكر، ووجود آليات استجابة متطورة، وتخصيص ميزانيات للتعامل مع الكوارث الطبيعية، الناجمة عن التغير المناخي، مبرزاً أن المنطقة العربية تعد من أكثر مناطق العالم تأثراً بالتغير المناخي حيث شهدت موجات جفاف وسيول وفيضانات.

جفاف بالعراق

وتقع 12 دولة من أصل 17 دولة، الأكثر معاناة من الإجهاد المائي، في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ففي عام 2022 وحده، نزح 305 آلاف شخص داخلياً بسبب الكوارث في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفق أحدث تقارير مركز مراقبة النزوح الداخلي.

وبحسب البلبيسي، فإن العراق يصنف خامس أكثر البلدان عرضة للانهيار المناخي؛ إذ يتأثر بارتفاع درجات الحرارة، وعدم كفاية هطول الأمطار وتناقصها، وتفاقم حالات الجفاف وندرة المياه، والعواصف الرملية والترابية المتكررة، والفيضانات، ما أدى إلى تزايد «الهجرة المناخية» به.

وفي نهاية عام 2021، سجلت المنظمة الدولية للهجرة ما يقرب من 20 ألف شخص نازح بسبب ندرة المياه في 10 محافظات فقط من أصل 19 محافظة عراقية، وارتفاع الملوحة، وسوء نوعية المياه في جميع أنحاء العراق، في حين وجدت دراسة أجراها المجلس النرويجي للاجئين عام 2021 أنه في المناطق المتضررة من الجفاف، هناك شخص واحد من كل 15 أسرة اضطر أحد أفرادها إلى الهجرة بحثاً عن عمل، في حين يتنبأ تقرير البنك الدولي بنزوح ما يصل إلى 19.3 مليون شخص داخلياً بسبب تأثيرات التغير المناخي بحلول عام 2050 في شمال أفريقيا وحده، هذا بالإضافة إلى أنه يوجد 12.7 مليون شخص ظلوا نازحين بسبب الصراعات والعنف والهشاشة بنهاية عام 2022، في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

كارثة درنة

وترجح منظمة الهجرة ارتفاع أعداد قتلى فيضانات درنة إلى أكثر من 4 آلاف حالة وفاة، وقالت إن من بينهم أكثر من 400 مهاجر، منهم 250 مصرياً بحسب التقارير المبدئية، كما لا يزال 10 آلاف شخص في عداد المفقودين. وقدرت عدد النازحين بنحو 43 ألف فرد بسبب الفيضانات في شمال شرقي ليبيا، حيث دفع نقص إمدادات المياه العديد من النازحين إلى الخروج من درنة إلى البلديات الشرقية والغربية، حيث تمت استضافة الغالبية منهم من قبل الأقارب.

فيضان درنة ترك آثاراً مدمرة (المنظمة الدولية للهجرة)

وقالت المنظمة على لسان مسؤولها الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن الاحتياجات العاجلة تشمل الغذاء ومياه الشرب، والصحة العقلية والدعم النفسي والاجتماعي، بجانب قلق الأسر النازحة التي لديها أطفال في سن الدراسة بشأن انضمام أولادهم إلى المدارس وتوفير المستلزمات الدراسية.

قلق في لبنان

وبعيداً عن تداعيات أزمة التغيرات المناخية على عمليات الهجرة، حذر البلبيسي من تفاقم الأزمات المعيشية التي يشهدها لبنان. فقد أظهر بحث جديد أجرته المنظمة الدولية للهجرة العام الحالي أنه من بين 954 مواطناً لبنانياً شملهم الاستطلاع، قال أكثر من 78 في المائة إنهم يفكرون في مغادرة لبنان، وقال ربعهم إنهم على استعداد أيضاً للتفكير في الهجرة غير النظامية.

وفي ظل تدهور الوضع الاقتصادي، يشهد لبنان إحدى أكبر موجات الهجرة في تاريخه. فإلى جانب السوريين والفلسطينيين، يسعى عدد متزايد من اللبنانيين إلى مغادرة البلاد، ويعتمدون في كثير من الأحيان على مهربي المهاجرين لتأمين المرور عبر البحر إلى أوروبا.

وتواصل المنظمة الدولية للهجرة التعاون مع الحكومة اللبنانية، والشركاء الآخرين لتلبية الاحتياجات الإنسانية واحتياجات الحماية الفورية لأكثر السكان ضعفاً في لبنان.

بالإضافة إلى ذلك، تدعم المنظمة الدولية للهجرة المؤسسات اللبنانية في تعزيز الحوكمة الجيدة للهجرة، والتي تشمل تعزيز إدارة الحدود الوطنية وخدمات البحث والإنقاذ للتصدي لتهريب المهاجرين وضمان إنقاذ المهاجرين الذين يواجهون مخاطر على حياتهم أو سلامتهم وإنقاذهم على الفور وتوفير الحماية والمساعدة لهم.

نازحون في تشاد (المنظمة الدولية للهجرة)

وبخصوص أزمة المهاجرين على الحدود الليبية - التونسية، قال البلبيسي إن المنظمة قامت بتسهيل نقل 896 شخصاً من إجمالي عدد المهاجرين على الحدود، وإيواء 653 شخصاً في الملاجئ الثلاثة التابعة لها المتاحة في الجنوب.


مقالات ذات صلة

رئيس «الوحدة» الليبية يطالب مجدداً بـ«قوانين عادلة» لإجراء الانتخابات

شمال افريقيا الدبيبة خلال لقائه عدداً من عمداء البلديات (حكومة الوحدة)

رئيس «الوحدة» الليبية يطالب مجدداً بـ«قوانين عادلة» لإجراء الانتخابات

تمسك عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، مجدداً بضرورة وجود «قوانين عادلة» لإجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية المؤجلة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
خاص تواجه دعوات تحجيب النساء «جبراً» رفضاً لفكرة «تقييد الحريات» في مجتمع غالبية نسائه أصلاً من المحجبات (أ.ف.ب)

خاص دعوات «إلزامية الحجاب» تفجر صراعاً مجتمعياً في ليبيا

بعد إعلان السلطة في غرب ليبيا عن إجراءات واسعة ضد النساء من بينها "فرض الحجاب الإلزامي"، بدت الأوضاع متجه إلى التصعيد ضد "المتبرجات"، في ظل صراع مجتمعي محتدم.

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا الحويج و«الوزير الغيني» (وزارة الخارجية بحكومة حماد)

زيارة «وزير غيني» لحكومة حمّاد تفجر جدلاً في ليبيا

بعد أكثر من أسبوعين أحدثت زيارة أجراها «وزير دولة في غينيا بيساو» لحكومة شرق ليبيا حالة من الجدل بعد وصفه بأنه شخص «مزيف».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا وقفة احتجاجية سابقة لمتضررين من حرق السجل العقاري في عهد النظام السابق (لقطة من مقطع فيديو)

بعد 39 عاماً... مطالبة بالتحقيق في «إحراق» أرشيف السجل العقاري الليبي

بعد 39 عاماً على «إحراق» أرشيف السجل العقاري خلال عهد الرئيس الراحل معمر القذافي، يطالب ليبيون بفتح تحقيق في هذه القضية لـ«تضررهم من الحادثة».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا عدد من رؤساء منظمات المجتمع المدني من ليبيا ومن خارجها (البعثة الأممية)

ليبيا: الأمم المتحدة تبحث فرص نزع سلاح الميليشيات و«تفكيكها»

رعت البعثة الأممية اجتماعاً يضم رؤساء منظمات مجتمع مدني ومسؤولين حكوميين لمناقشة قضية نزع سلاح التشكيلات المسلحة وإعادة إدماجها في مؤسسات الدولة.

جمال جوهر (القاهرة)

الرئيس التونسي يطالب بـ«حلول جذرية» في مستوى انتظارات الشعب

الرئيس قيس سعيد (أ.ف.ب)
الرئيس قيس سعيد (أ.ف.ب)
TT

الرئيس التونسي يطالب بـ«حلول جذرية» في مستوى انتظارات الشعب

الرئيس قيس سعيد (أ.ف.ب)
الرئيس قيس سعيد (أ.ف.ب)

شدّد رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيّد خلال اللقاء الذي جمعه، أمس الخميس، بقصر قرطاج، برئيس الحكومة، كمال المدوري، على ضرورة مضاعفة الجهود في كل المجالات، واستنباط «حلول جذرية في جميع القطاعات التي تم تدميرها». مؤكداً على أن تكون التشريعات، التي يتم إعدادها، في مستوى تطلّعات الشعب التونسي، وأن يشعر كل مسؤول، مهما كانت درجة مسؤوليته، أنّ تونس تعيش مرحلة تاريخية جديدة، وأن يستحضر في كل وقت معاناة التونسيين، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية.

كما أكد سعيد العمل على اقتراح حلول جذرية، «بعيداً عن الترقيع والرتق»، لأوضاع تحتاج إلى بناء صلب «في مستوى انتظارات الشعب، الذي نهبت ثرواته وتم الاستيلاء على مقدراته، وما زالت بعض الدوائر تسعى إلى عرقلة جهود الدولة لزرع بذور اليأس والإحباط»، حسب نص البلاغ. مشيراً أيضاً إلى أنه «لا مجال للتسامح مع كل مسؤول يُعطّل تقديم الخدمات للمواطنين، ومن يتعمد مثل هذه الممارسات فلا بد أن يتحمل تبعاتها القانونية».

في سياق ذلك، تم التعرض خلال اللقاء إلى وضع حد للحالة التي آلت إليها الأملاك المصادرة، ووضع إطار قانوني جديد، «تعود بموجبه الأملاك للدولة وإلى الشعب التونسي وهي من حقه المشروع، فكثيرة هي العقارات التي تم إهمالها، فتقلصت قيمتها في ترتيب مفضوح للتفويت فيها بأبخس الأثمان، وهو ما يجب التصدي له، ومحاسبة كل من تسبب في هذه الجرائم النكراء»، وفق ما جاء في البلاغ.

والتقى رئيس الجمهورية، أمس الخميس بقصر قرطاج، وزيرة العدل، ليلى جفال، وبحث معها الزمن القضائي الذي يستغرقه البت في العديد من القضايا. وأكد وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية، أنه «لا يُمكن تطهير البلاد إلا بقضاء عادل، فلا يُظلم أحد ولا يفلت من المحاسبة أحد»، مشيراً في هذا السياق، إلى وجود كثير من القضاة الشرفاء، الذين يعون «أهمية وظيفتهم النبيلة في إرساء العدل، ويتساوى أمامهم كلّ المتقاضين، فالعدل أساس العمران وغيابه مؤذن بخرابه».

في سياق آخر، أكّد رئيس الجمهورية إعادة مشروع تنقيح مجلة الشغل، بما يضمن حقّ العمال بإنهاء عقود المناولة، ومع التحسّب في هذا المشروع لكلّ من يستبدل بعمّالٍ آخرين، حتى لا تنطبق عليه الأحكام الجديدة مع ترتيب آثار جزائية على هذه الممارسات.

وشدد الرئيس سعيد في هذا السياق على وضع حدّ لما يسمى العقود المحدودة في الزمن في أسرع الأوقات، «لأن العلاقة الشغلية يجب أن تكون عادلة، ولأن العامل له الحقّ في أجر مجز، وفي حياة مستقرّة مع التحسّب أيضاً في مشروع نصّ القانون للحالات، التي يمكن أن يستغلّها ليغمطوا العمّال حقوقهم».

وخلّص رئيس الجمهورية إلى التأكيد على أن الاستقرار الاجتماعي «لا يمكن أن يتحقّق إلا على أساس العدل».