ليبيا: الإدارة الجديدة لـ«المركزي» تباشر عملها رسمياً من طرابلس

تزامناً مع عودة إنتاج النفط في حقول الجنوب

اجتماع المنفي مع إدارة المصرف المركزي (المجلس الرئاسي)
اجتماع المنفي مع إدارة المصرف المركزي (المجلس الرئاسي)
TT

ليبيا: الإدارة الجديدة لـ«المركزي» تباشر عملها رسمياً من طرابلس

اجتماع المنفي مع إدارة المصرف المركزي (المجلس الرئاسي)
اجتماع المنفي مع إدارة المصرف المركزي (المجلس الرئاسي)

بينما بدأت الإدارة الجديدة لمصرف ليبيا المركزي عملها في العاصمة طرابلس، اليوم (الأربعاء)، أعلن عن استئناف إنتاج النفط من حقول الجنوب، التي تعرضت للإغلاق، على خلفية أزمة المصرف السابقة.

وأعلن مؤسس حراك فزان، بشير الشيخ، اليوم (الأربعاء)، عودة الإنتاج إلى الحقول النفطية في الجنوب، المغلقة منذ نحو شهر، باستثناء حقل الشرارة الذي لم يتم تشغيله.

بدوره، أكد مجلس النواب، وهيئة أمن المرافق والمنشآت التابعة لحكومة الوحدة المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، انتهاء مراسم تسليم وتسلُّم مهام محافظ المصرف المركزي، داخل مقره في العاصمة طرابلس، بحضور لجنة التسليم والتسلُّم، وسط ما وصفته الهيئة بـ«أجواء يسودها الود والاحترام المتبادل، وتجسيداً لمبدأ تداول شغل الوظائف العامة وفقاً لأحكام القانون».

مراسم تسليم وتسلم إدارة المصرف المركزي (هيئة أمن المرافق والمنشآت)

واستغل رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، لقاءه، اليوم (الأربعاء)، مع المحافظ الجديد للمصرف، ناجي عيسي، للتأكيد على ضرورة التزامه بدور المصرف التقني، والابتعاد عن السياسة، وعدم تجاوز اختصاصات مجلس الإدارة القانونية، ولا سيما المجلس المشكل بموجب قرار رقم 22 الصادر عن «الرئاسي»، إلى حين تشكيل مجلس إدارة جديد بالتوافق على صاحب الاختصاص في التشكيل.

ودعا المنفي في الاجتماع، الذي حضره مرعي البرعصي، نائب عيسى، والمحافظ المكلف عبد الفتاح عبد الغفار، ووزير المواصلات بحكومة الوحدة المؤقتة، رئيس لجنة التسليم والتسلم، محمد الشهوبي، إلى ضرورة الالتزام بالإنفاق، بموجب القانون المالي للدولة (1/ 12) فقط للباب الأول والثاني والرابع، إلى حين التوافق على قانون ميزانية موحد، أو ترتيبات مالية مؤقتة من قبل مجلس النواب.

المنفي أشاد بالدور الوطني والتاريخي لعبد الغفار في إدارة مجلس الإدارة الجديد في أصعب الظروف (رويترز)

وأشاد المنفي بما وصفه بالدور الوطني والتاريخي لعبد الغفار في إدارة المجلس في أصعب الظروف، وتنفيذ أحكام القضاء، وتطلعات الشعب في إلغاء الضريبة على النقد الأجنبي.

وأنهى عيسى وعبد الغفار مراسم التسليم والاستلام في مقره بالعاصمة طرابلس، بحضور ممثلي مجلس النواب والدولة، وممثل عن الإدارة السابقة للمركزي والإدارة المكلفة من المجلس الرئاسي، بالتوقيع على محضر رسمي بالخصوص، إيذاناً ببدء الإدارة الجديدة للمصرف مهامها رسمياً داخل مقره.

وكان المحافظ الجديد للمصرف قد وصل مساء الثلاثاء إلى طرابلس لاستلام مهام عمله، حيث استقبله رئيس هيئة أمن المرافق الحكومية، أسامة عبد المجيد، لمباشرة أعماله من مقر المصرف بطرابلس.

رئيس مجلس النواب خلال اجتماعه مع المحافظ الجديد للمصرف المركزي (النواب)

وأكد رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، في اجتماعه، مساء الثلاثاء، مع المحافظ ونائبه، على ضرورة استمرار المصرف في المحافظة على الاحتياطيات والاستدامة المالية للدولة، وعلى أهمية التواصل المستمر مع رئاسة مجلس النواب. موضحاً أن اللقاء الذي عقد في مدينة القبة، عقب أدائهما اليمين القانونية ونيلهما الثقة من مجلس النواب بالإجماع، بحث تطوير الخدمات المصرفية وأنظمة الدفع الإلكتروني، والقوانين المرتبطة بالقطاع المصرفي.

وقال مجلس النواب إن نائبي رئيسه فوزي النويري ومصباح دومة عقدا، مساء الثلاثاء، اجتماعاً موسعاً في مدينة بنغازي (شرق)، بحضور بعض أعضاء المجلس ورئيس حكومة الاستقرار، أسامة حماد، والمدير العام لصندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا، بلقاسم حفتر، في إطار التنسيق المستمر والتواصل بين هذه الجهات، وإيصال الخدمات ومشاريع التنمية والإعمار لجميع المدن والمناطق في أنحاء البلاد كافة، لافتاً إلى عقد اجتماع آخر مع أعضاء مجلس النواب عن المنطقة الغربية لمناقشة انطلاق مشاريع التنمية، وإعادة الإعمار بمدن ومناطق المنطقة الغربية.

وقال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، فرحات بن قدارة، إنه بحث، مساء الثلاثاء، بعض القضايا المتعلقة بقطاع النفط، أبرزها سير عمل الشركات التابعة، وتذليل الصعوبات التي تواجهها في إطار تنفيذ استراتيجية المؤسسة لزيادة معدلات الإنتاج، وتحديث البنية التحتية للقطاع.

لقاء الدبيبة مع رئيس الرقابة الإدارية (حكومة الوحدة)

بدوره، قال رئيس حكومة الوحدة «المؤقتة»، عبد الحميد الدبيبة، إنه بحث مساء الثلاثاء في طرابلس مع رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عبد الله قادربوه، سبل تعزيز التزام المؤسسات الحكومية بإجراءات الشفافية والإفصاح. وشدّد الدبيبة على أهمية التنسيق بين المؤسسات التنفيذية والرقابية، لضمان تحقيق أعلى مستويات الحوكمة والمساءلة، مشيراً إلى أن التنسيق الفعّال بين هذه الجهات «يعد أساساً لتحقيق نزاهة الأداء الحكومي». وأوضح أن الاجتماع تطرق إلى ضرورة التزام المؤسسات الحكومية بالتوجيهات والإجراءات الرقابية المعتمدة، بما يضمن الشفافية والنزاهة في تقديم الخدمات العامة وحماية المال العام. كما ناقش أيضاً وضع الشركات الصينية المتعاقدة في ليبيا، وأهمية متابعة المشاريع القائمة مع هذه الشركات، بهدف تحسين عجلة الاقتصاد، وأهمية استكمال المشاريع، بما يساهم في تعزيز التنمية الاقتصادية، وضمان تحقيق الفائدة القصوى من هذه الشراكات.

من جهة أخرى، قال القائم بأعمال السفارة الأميركية، جيريمي بيرندت، إنه ناقش مع سفير الإمارات، محمد الشامسي، في تونس أهمية الدعم الدولي الموحد لوساطة البعثة الأممية. ومن جهتها، كشفت الدبلوماسية الأميركية، جينيفر جافيتو، التي رشّحتها إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن سفيرةً فوق العادة ومفوضةً لدى ليبيا، النقاب عن طلبها من بايدن سحب ترشيحها للمنصب. وقالت إن ما وصفته بالقرار الصعب جداً جاء بعد 32 شهراً من طلب وزارة الخارجية. مشيرة إلى أن غياب سفير أميركي في ليبيا لمدة عامين «ترك المجال لروسيا والصين اللتين تسعيان بنشاط لاستغلال غيابنا الملحوظ، وزعزعة استقرار الجناح الجنوبي لحلف الناتو».


مقالات ذات صلة

ليبيون يتخوفون من تصاعد «خطاب الكراهية» على خلفية سياسية

شمال افريقيا يرى ليبيون أن «خطاب الكراهية يعد عاملاً من العوامل المساهمة في النزاع الاجتماعي» (البعثة الأممية)

ليبيون يتخوفون من تصاعد «خطاب الكراهية» على خلفية سياسية

قالت سميرة بوسلامة، عضو فريق حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، إنه «يجب على أصحاب المناصب اختيار كلماتهم بعناية».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا اجتماع صالح مع نورلاند وبرنت في بنغازي (السفارة الأميركية)

«النواب» الليبي يكرّس خلافاته مع «الرئاسي» و«الوحدة»

نشرت الجريدة الرسمية لمجلس النواب مجدداً قراره بنزع صلاحيات المجلس الرئاسي برئاسة المنفي قائداً أعلى للجيش، وعدّ حكومة «الوحدة» برئاسة الدبيبة منتهية الولاية.

خالد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا صلاة جنازة على اثنين من ضحايا المجازر الجماعية في ترهونة غرب ليبيا) (رابطة ضحايا ترهونة)

​ليبيون يأملون في إخضاع المتورطين بـ«جرائم حرب» للمحاكمة

يرى ليبيون من أسر ضحايا «المقابر الجماعية» في مدينة ترهونة غرب البلاد أن «الإفلات من العقاب يشجع مرتكبي الجرائم الدولية على مواصلة أفعالهم»

شمال افريقيا السايح خلال إعلان نتائج الانتخابات في 58 بلدية ليبية (مفوضية الانتخابات)

«مفوضية الانتخابات» الليبية: نسب التصويت كانت الأعلى في تاريخ «البلديات»

قال عماد السايح رئيس المفوضية العليا للانتخابات إن نسبة المشاركة في الانتخابات البلدية للمجموعة الأولى التي تجاوزت 77.2 % هي الأعلى بتاريخ المحليات

خالد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا الدبيبة خلال فعالية شبابية في مصراتة الليبية (من مقطع فيديو بثته منصة «حكومتنا»)

الدبيبة متحدياً من «يريدون السلطة» في ليبيا: لن تحكمونا

تحدّث عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية المؤقتة، عن 4 أطراف قال إنها هي «أسباب المشكلة في ليبيا»، وتريد العودة للحكم بالبلاد.

جمال جوهر (القاهرة)

استبعاد المئات من «قوائم الإرهاب» بمصر يجدد الجدل بشأن «مصالحة الإخوان»

أثار قرار تحديث قوائم الإرهاب جدلاً واسعاً (أ.ف.ب)
أثار قرار تحديث قوائم الإرهاب جدلاً واسعاً (أ.ف.ب)
TT

استبعاد المئات من «قوائم الإرهاب» بمصر يجدد الجدل بشأن «مصالحة الإخوان»

أثار قرار تحديث قوائم الإرهاب جدلاً واسعاً (أ.ف.ب)
أثار قرار تحديث قوائم الإرهاب جدلاً واسعاً (أ.ف.ب)

أدى قرار استبعاد المئات من الإدراج على «قوائم الإرهاب» في مصر، بقرار من محكمة الجنايات، إلى إعادة الجدل بشأن إمكانية «المصالحة» مع جماعة «الإخوان»، في ظل تضمين القرار أسماء عدد من قيادات الجماعة «المحظورة» رسمياً، أو محسوبين عليها، وعلى رأسهم يوسف ندا، ووجدي غنيم، وأمير بسام، ويحيى حامد، والأخير شغل منصباً وزارياً خلال حكم الجماعة بين عامي 2012 و2013.

وقررت محكمة الجنايات رفع أسماء 716 شخصاً من قوائم الإرهابيين استجابة لطلب النائب العام في قضية «تمويل جماعة الإخوان»، التي بدأ تحريكها عام 2014، بينما تضمنت حيثيات القرار إجراء «الأمن الوطني» تحريات تكميلية بشأن 808 أشخاص سبق إدراجهم في القضية البالغ عدد المتهمين فيها أكثر من 1500 شخص.

وشهدت منصات التواصل الاجتماعي في مصر جدلاً بشأن تداعيات القرار، فبينما فسره البعض بوصفه «يمهد لإمكانية التصالح مع الإخوان»، نفى آخرون ذلك وبينهم برلمانيون مصريون، مشددين على أن «الإجراء طبيعي وقانوني ولا يمثل بداية لأي مصالحة مع الإخوان»، التي صنفت «إرهابية» بأحكام قضائية.

وذكر عدد من المدونين تأكيدات على استمرار إدراج بعض الأسماء على القوائم، لكن في قضايا أخرى بخلاف القضية التي جرى رفع اسمهم فيها.

ودشن عدد من المتابعين وسم «لا تصالح مع الإخوان» للتعبير عن رفضهم القرار، مستذكرين الضباط والجنود الذين سقطوا ضحايا للعمليات الإرهابية.

ودخل عضو مجلس النواب (البرلمان) النائب محمود بدر على خط السجال مستبعداً في تدوينة عبر حسابه على «إكس»، أن يكون القرار مقدمة للمصالحة مع «الإخوان»، مؤكداً أن الإدراج على القوائم «إجراء احترازي» لم تعد هناك حاجة لتطبيقه على الأسماء التي صدر قرار برفعها.

وأضاف أن بعض الشخصيات رحلت عن الحياة على غرار القرضاوي ونجل الرئيس الأسبق محمد مرسي، والبعض الآخر صدرت بحقه أحكام قضائية نهائية، والبعض صدر بحقه قرار بالعفو الرئاسي ويمارس حياته بشكل اعتيادي، ولم تعد هناك ضرورة لتطبيق هذا الإجراء الاحترازي بحقه.

وهنا يشير الصحافي المتخصص بالملف القضائي محمد بصل لـ«الشرق الأوسط»، إلى صعوبة تحديد أعداد المدرجين على قوائم «الإرهاب» بسبب وجود كثير من القضايا وتكرار أسماء بعض الشخصيات في أكثر من قائمة، الأمر الذي يؤدي أيضاً لصعوبة تحديد الأعداد الفعلية التي استفادت من قرار المحكمة الأخير، مشيراً إلى أن الأعداد الفعلية للمدرجين تقدر بـ«الآلاف».

وأضاف أن النيابة العامة والجهات القضائية وحدهما القادرتان على حصر الأسماء غير المتكرر إدراجها في قوائم أخرى لتحديد استفادتها من قرار المحكمة، مشيراً إلى أن القضية التي فتح التحقيق فيها قبل سنوات، لم يصدر أي قرار بحبس أي متهم فيها حتى الآن، ولم تتم إحالة المتهمين فيها للمحاكمة، وكان الإدراج على قوائم الإرهاب الإجراء القانوني الوحيد المتخذ بحق المتهمين.

لكن النائب محمود بدر كشف في تدوينته، عن وجود 4408 أشخاص وكيانات مدرجة على القوائم، بحسب آخر تحديث في 12 أغسطس (آب) الماضي.

ويفرّق مستشار «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور عمرو الشوبكي، بين «الإجراء القضائي الذي يهدف إلى رفع الصفة عن أشخاص طبقت عليهم إجراءات استثنائية في ظروف محددة كانت الدولة تواجه فيها مخاطر وجودية، ومتورطين في جرائم عنف وتحريض من الجماعة، لا يوجد مجال للتصالح معهم».

ويؤكد مستشار مركز الأهرام لـ«الشرق الأوسط»، أن «خطوة رفع الأسماء من القوائم مهمة، خصوصاً مع وجود كثيرين يستحقون حذف أسمائهم من هذه القوائم».

ووفق بيان النيابة العامة، الأحد، فإن الـ716 الذين شملهم القرار، «ثبت توقفهم عن أنشطتهم غير المشروعة، ضد الدولة ومؤسساتها».

ويقول محامي عدد من المتهمين في القضية محمد عثمان لـ«الشرق الأوسط»، إن القانون لا يحدد مدة معينة لانتهاء الجهات المعنية من التحريات حول المتهمين، ومن ثم لا يمكن توقع أي توقيتات بشأن الفصل في مصير باقي الأسماء المدرجة على «قوائم الإرهاب» في القضية.

وعادة ما تتجاهل السلطات المصرية أي حديث عن مبادرة للتصالح مع «الإخوان»، التي كان آخرها ما طرحته الجماعة، في رسالة منسوبة لنائب القائم بأعمال «المرشد العام»، حلمي الجزار (مقيم في لندن)، في أغسطس الماضي، عن مبادرة تشمل إطلاق سراح سجناء الجماعة، مقابل اعتزال «الإخوان» العمل السياسي.

لكن الجزار عاد بعد شهر من طرح المبادرة، مؤكداً أن حديثه عبارة عن بحث لتسوية سياسية للوضع، لا يقتصر فقط على «الإخوان»؛ لكن يشمل كل الأطراف في الداخل والخارج.