ليبيا: الإدارة الجديدة لـ«المركزي» تباشر عملها رسمياً من طرابلس

تزامناً مع عودة إنتاج النفط في حقول الجنوب

اجتماع المنفي مع إدارة المصرف المركزي (المجلس الرئاسي)
اجتماع المنفي مع إدارة المصرف المركزي (المجلس الرئاسي)
TT

ليبيا: الإدارة الجديدة لـ«المركزي» تباشر عملها رسمياً من طرابلس

اجتماع المنفي مع إدارة المصرف المركزي (المجلس الرئاسي)
اجتماع المنفي مع إدارة المصرف المركزي (المجلس الرئاسي)

بينما بدأت الإدارة الجديدة لمصرف ليبيا المركزي عملها في العاصمة طرابلس، اليوم (الأربعاء)، أعلن عن استئناف إنتاج النفط من حقول الجنوب، التي تعرضت للإغلاق، على خلفية أزمة المصرف السابقة.

وأعلن مؤسس حراك فزان، بشير الشيخ، اليوم (الأربعاء)، عودة الإنتاج إلى الحقول النفطية في الجنوب، المغلقة منذ نحو شهر، باستثناء حقل الشرارة الذي لم يتم تشغيله.

بدوره، أكد مجلس النواب، وهيئة أمن المرافق والمنشآت التابعة لحكومة الوحدة المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، انتهاء مراسم تسليم وتسلُّم مهام محافظ المصرف المركزي، داخل مقره في العاصمة طرابلس، بحضور لجنة التسليم والتسلُّم، وسط ما وصفته الهيئة بـ«أجواء يسودها الود والاحترام المتبادل، وتجسيداً لمبدأ تداول شغل الوظائف العامة وفقاً لأحكام القانون».

مراسم تسليم وتسلم إدارة المصرف المركزي (هيئة أمن المرافق والمنشآت)

واستغل رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، لقاءه، اليوم (الأربعاء)، مع المحافظ الجديد للمصرف، ناجي عيسي، للتأكيد على ضرورة التزامه بدور المصرف التقني، والابتعاد عن السياسة، وعدم تجاوز اختصاصات مجلس الإدارة القانونية، ولا سيما المجلس المشكل بموجب قرار رقم 22 الصادر عن «الرئاسي»، إلى حين تشكيل مجلس إدارة جديد بالتوافق على صاحب الاختصاص في التشكيل.

ودعا المنفي في الاجتماع، الذي حضره مرعي البرعصي، نائب عيسى، والمحافظ المكلف عبد الفتاح عبد الغفار، ووزير المواصلات بحكومة الوحدة المؤقتة، رئيس لجنة التسليم والتسلم، محمد الشهوبي، إلى ضرورة الالتزام بالإنفاق، بموجب القانون المالي للدولة (1/ 12) فقط للباب الأول والثاني والرابع، إلى حين التوافق على قانون ميزانية موحد، أو ترتيبات مالية مؤقتة من قبل مجلس النواب.

المنفي أشاد بالدور الوطني والتاريخي لعبد الغفار في إدارة مجلس الإدارة الجديد في أصعب الظروف (رويترز)

وأشاد المنفي بما وصفه بالدور الوطني والتاريخي لعبد الغفار في إدارة المجلس في أصعب الظروف، وتنفيذ أحكام القضاء، وتطلعات الشعب في إلغاء الضريبة على النقد الأجنبي.

وأنهى عيسى وعبد الغفار مراسم التسليم والاستلام في مقره بالعاصمة طرابلس، بحضور ممثلي مجلس النواب والدولة، وممثل عن الإدارة السابقة للمركزي والإدارة المكلفة من المجلس الرئاسي، بالتوقيع على محضر رسمي بالخصوص، إيذاناً ببدء الإدارة الجديدة للمصرف مهامها رسمياً داخل مقره.

وكان المحافظ الجديد للمصرف قد وصل مساء الثلاثاء إلى طرابلس لاستلام مهام عمله، حيث استقبله رئيس هيئة أمن المرافق الحكومية، أسامة عبد المجيد، لمباشرة أعماله من مقر المصرف بطرابلس.

رئيس مجلس النواب خلال اجتماعه مع المحافظ الجديد للمصرف المركزي (النواب)

وأكد رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، في اجتماعه، مساء الثلاثاء، مع المحافظ ونائبه، على ضرورة استمرار المصرف في المحافظة على الاحتياطيات والاستدامة المالية للدولة، وعلى أهمية التواصل المستمر مع رئاسة مجلس النواب. موضحاً أن اللقاء الذي عقد في مدينة القبة، عقب أدائهما اليمين القانونية ونيلهما الثقة من مجلس النواب بالإجماع، بحث تطوير الخدمات المصرفية وأنظمة الدفع الإلكتروني، والقوانين المرتبطة بالقطاع المصرفي.

وقال مجلس النواب إن نائبي رئيسه فوزي النويري ومصباح دومة عقدا، مساء الثلاثاء، اجتماعاً موسعاً في مدينة بنغازي (شرق)، بحضور بعض أعضاء المجلس ورئيس حكومة الاستقرار، أسامة حماد، والمدير العام لصندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا، بلقاسم حفتر، في إطار التنسيق المستمر والتواصل بين هذه الجهات، وإيصال الخدمات ومشاريع التنمية والإعمار لجميع المدن والمناطق في أنحاء البلاد كافة، لافتاً إلى عقد اجتماع آخر مع أعضاء مجلس النواب عن المنطقة الغربية لمناقشة انطلاق مشاريع التنمية، وإعادة الإعمار بمدن ومناطق المنطقة الغربية.

وقال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، فرحات بن قدارة، إنه بحث، مساء الثلاثاء، بعض القضايا المتعلقة بقطاع النفط، أبرزها سير عمل الشركات التابعة، وتذليل الصعوبات التي تواجهها في إطار تنفيذ استراتيجية المؤسسة لزيادة معدلات الإنتاج، وتحديث البنية التحتية للقطاع.

لقاء الدبيبة مع رئيس الرقابة الإدارية (حكومة الوحدة)

بدوره، قال رئيس حكومة الوحدة «المؤقتة»، عبد الحميد الدبيبة، إنه بحث مساء الثلاثاء في طرابلس مع رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عبد الله قادربوه، سبل تعزيز التزام المؤسسات الحكومية بإجراءات الشفافية والإفصاح. وشدّد الدبيبة على أهمية التنسيق بين المؤسسات التنفيذية والرقابية، لضمان تحقيق أعلى مستويات الحوكمة والمساءلة، مشيراً إلى أن التنسيق الفعّال بين هذه الجهات «يعد أساساً لتحقيق نزاهة الأداء الحكومي». وأوضح أن الاجتماع تطرق إلى ضرورة التزام المؤسسات الحكومية بالتوجيهات والإجراءات الرقابية المعتمدة، بما يضمن الشفافية والنزاهة في تقديم الخدمات العامة وحماية المال العام. كما ناقش أيضاً وضع الشركات الصينية المتعاقدة في ليبيا، وأهمية متابعة المشاريع القائمة مع هذه الشركات، بهدف تحسين عجلة الاقتصاد، وأهمية استكمال المشاريع، بما يساهم في تعزيز التنمية الاقتصادية، وضمان تحقيق الفائدة القصوى من هذه الشراكات.

من جهة أخرى، قال القائم بأعمال السفارة الأميركية، جيريمي بيرندت، إنه ناقش مع سفير الإمارات، محمد الشامسي، في تونس أهمية الدعم الدولي الموحد لوساطة البعثة الأممية. ومن جهتها، كشفت الدبلوماسية الأميركية، جينيفر جافيتو، التي رشّحتها إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن سفيرةً فوق العادة ومفوضةً لدى ليبيا، النقاب عن طلبها من بايدن سحب ترشيحها للمنصب. وقالت إن ما وصفته بالقرار الصعب جداً جاء بعد 32 شهراً من طلب وزارة الخارجية. مشيرة إلى أن غياب سفير أميركي في ليبيا لمدة عامين «ترك المجال لروسيا والصين اللتين تسعيان بنشاط لاستغلال غيابنا الملحوظ، وزعزعة استقرار الجناح الجنوبي لحلف الناتو».


مقالات ذات صلة

تساؤلات ليبية حول آليات ضبط «الإنفاق الموازي» في ظل الانقسام

شمال افريقيا اجتماع المنفي والدبيبة في طرابلس يوم 11 فبراير 2026 (المجلس الرئاسي الليبي)

تساؤلات ليبية حول آليات ضبط «الإنفاق الموازي» في ظل الانقسام

عقب قرابة أربعة أشهر على اتفاقٍ في ليبيا يقضي بضبط الإنفاق الموازي والالتزام بـ«برنامج تنموي موحد»، لا يزال سياسيون يتساءلون عن آليات تحقيق ذلك في ظل الانقسام.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا صورة وزعتها المحكمة الدستورية العليا لاجتماعها الأحد

حكم قضائي لـ«الدستورية العليا» يكرس «الانقسام المؤسسي» في ليبيا

أصدرت المحكمة الدستورية العليا بمدينة بنغازي الليبية، الأحد، حكماً في طعن يقضي بعدم دستورية القرار الصادر عن مجلسهم بشأن تعيين رئيس لمحكمة النقض.

خالد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا تيتيه خلال لقاء أعضاء المسار الاقتصادي (البعثة الأممية)

غوتيريش يطالب فرقاء ليبيا بالانخراط في «مسار سلمي» لحل الأزمة

وجَّه الأمين العام للأمم المتحدة نداءً عاجلاً إلى جميع الأطراف السياسية والعسكرية في ليبيا، مطالباً إياهم بضرورة الانخراط الفوري والجدي في «مسار سلمي شامل».

خالد محمود (القاهرة )
شمال افريقيا اجتماع المصرف المركزي مع أصحاب شركات ومكاتب المصارف في طرابلس يناير الماضي (المصرف المركزي)

هل تنجح المقاربات الأمنية في ضبط سوق العملة الليبية؟

تصاعدت الشكاوى المتعلقة بالمضاربات على الدينار الليبي والعملات الأجنبية في السوق السوداء خلال الأسبوع الماضي

علاء حموده (القاهرة)
شمال افريقيا رئيس الأركان في غرب ليبيا صلاح النمروش خلال زيارة تفقدية إلى رئاسة أركان القوات الجوية في طرابلس الجمعة (رئاسة الأركان)

اشتباكات جنزور تُفاقم الانتقادات لرئاسة أركان «الوحدة» الليبية

لم ينجح الهدوء الحذر الذي خيم على مدينة جنزور الليبية عقب اشتباكات مسلحة بين تشكيلين تابعين لسلطات غرب ليبيا (ليل الخميس الجمعة) في احتواء الانتقادات المتصاعدة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة )

ترمب عازم على إنهاء حرب السودان

المعارك بين الجيش و«قوات الدعم السريع» سببت دماراً هائلاً للبنية التحتية (أ.ف.ب)
المعارك بين الجيش و«قوات الدعم السريع» سببت دماراً هائلاً للبنية التحتية (أ.ف.ب)
TT

ترمب عازم على إنهاء حرب السودان

المعارك بين الجيش و«قوات الدعم السريع» سببت دماراً هائلاً للبنية التحتية (أ.ف.ب)
المعارك بين الجيش و«قوات الدعم السريع» سببت دماراً هائلاً للبنية التحتية (أ.ف.ب)

تستعد إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لإرسال المسودة النهائية لآلية أممية مقترحة لمراقبة هدنة إنسانية في السودان إلى طرفي الصراع، وفق ما كشف المستشار الخاص للرئيس الأميركي لشؤون الشرق الأوسط وأفريقيا، مسعد بولس.

وقال بولس، خلال جلسة حول السودان في مؤتمر ميونيخ للأمن، إن الرئيس ترمب عازم على «إنهاء الحرب في السودان، ووضع حدٍّ لمعاناة السودانيين الذين يعيشون أكبر كارثة إنسانية اليوم».

وعقب الجلسة، قال رئيس الوزراء السوداني، كامل إدريس، لـ«الشرق الأوسط»: «إذا طُرحت هدنة الآن، فلا بد أن تتضمن ترحيل الميليشيات إلى معسكرات محددة، ثم فرز عناصرها والتدقيق في أوضاعهم، وبحث إمكانية دمج بعضهم في المجتمع السوداني».


تبادل اتهامات بـ«الخيانة» بعد اغتيال سيف الإسلام القذافي

سيف الإسلام القذافي وقت القبض عليه عام 2011 (رويترز)
سيف الإسلام القذافي وقت القبض عليه عام 2011 (رويترز)
TT

تبادل اتهامات بـ«الخيانة» بعد اغتيال سيف الإسلام القذافي

سيف الإسلام القذافي وقت القبض عليه عام 2011 (رويترز)
سيف الإسلام القذافي وقت القبض عليه عام 2011 (رويترز)

أثار مقتل سيف الإسلام القذافي بمدينة الزنتان الشهر الحالي موجة من الاتهامات بـ«الخيانة» و«التفريط» بين محسوبين على معسكره، وسط تحذيرات ومخاوف من «اندلاع فتنة»، وذلك بعد تصاعد الخلاف بين العجمي العتيري، قائد كتيبة «أبو بكر الصديق» التي كانت تحمي نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي في الزنتان، والشاب أحمد الزروق القذافي، أحد أبناء عمومة سيف الإسلام وأبناء قبيلته، والذي كان قد زاره قبل واقعة القتل.

ويعتقد كثيرون أن زيارة الزروق، المقيم في بريطانيا، إلى مقر سيف الإسلام بالزنتان، والتقاطه صورة معه، ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كانت وراء التعرف على مكانه؛ مما ساعد قاتليه على الوصول إليه واغتياله. وأشعل الأمر فتيل تلاسن واتهامات بـ«خيانة المجالس» وردود فعل غاضبة عليها.

وظل سيف الإسلام مقيماً في الزنتان تحت حراسة مشددة، ولم يظهر للعيان طوال 10 أعوام إلى حين تقدمه بأوراق ترشحه للانتخابات التي كانت مقررة عام 2021.


تساؤلات ليبية حول آليات ضبط «الإنفاق الموازي» في ظل الانقسام

اجتماع المنفي والدبيبة في طرابلس يوم 11 فبراير 2026 (المجلس الرئاسي الليبي)
اجتماع المنفي والدبيبة في طرابلس يوم 11 فبراير 2026 (المجلس الرئاسي الليبي)
TT

تساؤلات ليبية حول آليات ضبط «الإنفاق الموازي» في ظل الانقسام

اجتماع المنفي والدبيبة في طرابلس يوم 11 فبراير 2026 (المجلس الرئاسي الليبي)
اجتماع المنفي والدبيبة في طرابلس يوم 11 فبراير 2026 (المجلس الرئاسي الليبي)

دفع تأكيد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة عبد الحميد الدبيبة على ضرورة «وقف الإنفاق الموازي والصرف خارج الأطر القانونية» العديد من السياسيين والمتابعين إلى طرح تساؤلات حول جدية التطبيق الفعلي لهذا الإجراء، في ظل استمرار الصراع على السلطة.

وكان المنفي والدبيبة قد صرحا، نهاية الأسبوع الماضي، أنهما بحثا الخطوات الحكومية المتعلقة بإدارة الإنفاق العام، وسبل اقتصار الإنفاق عبر القنوات الرسمية في إطار الالتزام بـ«البرنامج التنموي الموحد»، وهو برنامج لم تُكشف تفاصيله حتى الآن رغم مرور قرابة أربعة أشهر على توقيعه.

البرنامج، الذي وُقّع بين ممثلين عن مجلسي النواب و«الدولة» برعاية مصرف ليبيا المركزي، وحظي بدعم دولي، رُوّج له باعتباره إطاراً لتوحيد قنوات الإنفاق التنموي بين الحكومتين المتنازعتين في ظل صعوبة توافقهما على ميزانية عامة موحدة للبلاد.

لكن الواقع المالي، وفق بيانات الإيرادات والإنفاق التي يصدرها «المركزي»، يشير إلى استمرار قنوات الصرف الموازي، ما دفع كثيرين إلى التشكيك في حديث الدبيبة والمنفي، واعتبار تصريحاتهما حلقة جديدة في سلسلة المناكفات السياسية مع خصومهما، أو محاولة لتهدئة الشارع المثقل بتراجع قيمة الدينار وارتفاع الأسعار.

واعتبر عضو المجلس الأعلى للدولة سعد بن شرادة أن تصريحات الدبيبة والمنفي تمثل «محاولة للظهور أمام القوى الدولية كطرفين ملتزمين بالبرنامج التنموي الموحد... وليست إعلاناً جاداً لطي صفحة الإنفاق الموازي الذي أرهق واستنزف الخزينة العامة لسنوات».

وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «كل حكومة ترى نفسها الشرعية وتتهم منافستها بالإنفاق الموازي. والحقيقة أن كل دينار يُصرف دون قانون للميزانية هو إنفاق موازٍ وصرف عشوائي»، مشيراً إلى أن الحكومتين «لا تبديان انزعاجاً من غياب هذا القانون».

ورغم إشكالية سحب البرلمان الثقة من حكومة «الوحدة»، والتأكيد على أن حكومة أسامة حماد في شرق البلاد هي الشرعية، يرى بن شرادة أنه «بتوفر الإرادة السياسية بين أفرقاء الأزمة يمكن تشكيل لجنة خبراء تضع ميزانية لبابي التنمية والنفقات، يتم تقاسمها بين الحكومتين وفقاً للإيرادات النفطية».

وانتقد بن شرادة «عدم الإفصاح عن تفاصيل البرنامج التنموي الموحد» حتى الآن، معتبراً أن ذلك «يعزز الشكوك بكونه محاولة لتقاسم مشاريع الإعمار ومخصصاتها المالية بين القوى الفاعلة شرقاً وغرباً»، محذراً من أن «صرف الأموال للحكومتين سيطيل بقاءهما ويعيق تشكيل حكومة موحدة تمهد للانتخابات».

بدوره أكد الباحث القانوني الليبي هشام سالم الحاراتي على أهمية ما طرحه المنفي والدبيبة بشأن حصر الإنفاق عبر القنوات الرسمية في ظل تفاقم الأزمة الاقتصادية، لكنه «شكك في قدرتهما على التنفيذ».

ووصف الحاراتي في حديث لـ«الشرق الأوسط» هذه التصريحات بأنها «محاولة غير مجدية لتهدئة الشارع»، مشيراً إلى «إدراك الليبيين أن الأطراف المتصدرة للسلطة لا تهتم بالمصلحة العامة، وتتعامل مع المال العام كغنيمة».

وهو يرى أن هذه التصريحات قد تكون أيضاً «مناكفة سياسية» مع البرلمان الذي اعتمد نهاية العام الماضي موازنة تُقدّر بـ69 مليار دينار (حوالي 11 مليار دولار) لصندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا بقيادة بالقاسم حفتر، تُصرف على ثلاث سنوات وتُغطى من الإيرادات النفطية والسيادية.

وحذر الحاراتي من «مخاطر استمرار المصرف في تلبية مطالب الحكومتين على حساب الاحتياطي، خاصة مع ثبات إنتاج النفط واحتمال تراجع أسعاره في السوق العالمية».

وكان المنفي والدبيبة قد بحثا أيضاً حزمة الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها حكومة «الوحدة» استعداداً لشهر رمضان، لا سيما ما يتعلق بضبط الأسواق وضمان توفر السلع الأساسية ومراقبة الأسعار وتوسيع برامج الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجاً.

وشددا على أهمية استمرار التنسيق والتشاور بين مؤسسات الدولة، بما يعزز الاستقرار العام ويدعم الجهود الرامية إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية والخدمية للمواطنين.