رفعت سلطات شرق ليبيا «القوة القاهرة»، التي سبق أن فرضتها على إنتاج النفط وتصديره قبل قرابة أكثر من شهر، وفي غضون ذلك دعت منظمة العفو الدولية إلى تحقيق «شفاف وفعال» في اختفاء 19 شخصاً، قبل عام في مدينة بنغازي، من بينهم وزير الدفاع الأسبق المهدي البرغثي.
وأعلن رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، أسامة حمّاد، اليوم (الخميس)، ضخ النفط من جديد، وذلك باستئناف عمليات الإنتاج والتصدير بشكل طبيعي من جميع الحقول والموانئ النفطية. وعدّ مكتب حماد هذا الإجراء، الذي اتخذته الحكومة «استجابةً لتعليمات رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح»، وقالت إنه «يأتي في إطار دعم الجهود المبذولة من مجلسي (النواب) و(الدولة) لحل أزمة مصرف ليبيا المركزي؛ التي تكللت بالنجاح في الاتفاق على اختيار محافظ للمصرف المركزي، ونائب له».
وتسلم المحافظ الجديد للمصرف المركزي ناجي عيسى، ونائبه مرعي البرعصي، مهامهما، الأربعاء. وأشارت وسائل إعلام محلية إلى أنهما دشَّنا رئاستهما بسحب 69 قراراً، أصدرها المحافظ المؤقت عبد الفتاح غفار، منذ 27 أغسطس (آب) الماضي. ويتضمن بعض القرارات الملغاة إقالة ونقل موظفين، وتكليف غيرهم، بالإضافة إلى تشكيل لجان إدارة مصارف، ومنح اعتمادات وعطاءات وإيفاد موظفين في مهام خارجية.
في سياق مختلف، أعادت منظمة العفو الدولية فتح ملف «الإخفاء القسري» الذي تعاني منه ليبيا بسبب الانفلات الأمني، ودعت سلطات شرق البلاد وغربها إلى الإفصاح عن مصير ومكان 19 شخصاً، من بينهم وزير الدفاع الأسبق المهدي البرغثي.
وجاءت دعوة المنظمة الدولية، الخميس، بمناسبة مرور عام على «الاختفاء القسري» لهؤلاء الأشخاص، الذين قالت إنهم «اختُطفوا على يد مسلحين في مدينة بنغازي».
وقال بسام القنطار، الباحث المعنيّ بالشأن الليبي في منظمة العفو الدولية: «على مدى عام، تعيش عائلات البرغثي وأقاربه ومؤيدوه في حزن وقلق، لأنها لا تعرف إن كان أحباؤها قد ماتوا، أم ما زالوا على قيد الحياة».
وشددت المنظمة على أنه «يجب على حكومة (الوحدة الوطنية) المؤقتة في طرابلس، وكذلك القوات المسلحة، برئاسة المشير خليفة حفتر، أن تضمن إجراء تحقيقات نزيهة ومستقلة وفعَّالة في الجرائم المرتكَبة، بما في ذلك الإفصاح عن مصير ومكان المختفين قسراً، بالإضافة إلى أسباب وملابسات الوفيات في الحجز».
وعرفت ليبيا حالات الإخفاء القسري مبكراً فور اندلاع «الثورة»، التي أطاحت الرئيس الراحل معمر القذافي في 17 فبراير (شباط) عام 2011، وما أعقبها من انفلات أمني، بهدف «تصفية الحسابات السياسية بين الخصوم». غير أن هذه الجرائم زادت حدتها على خلفيات سياسية بين المناطق والمدن المؤيدة لـ«الثورة» التي أسقطت نظام معمر القذافي، والمعارضة لها، وتنامت هذه الظاهرة كثيراً بعد الانقسام السياسي، الذي ضرب البلاد عام 2014.
وكان البرغثي قد انشق عن «الجيش الوطني»، الذي يقوده المشير خليفة حفتر، ليتولى حقيبة الدفاع في حكومة فائز السراج السابقة بالعاصمة طرابلس، وأمضى عدة سنوات بعيداً عن بنغازي، لكن فور عودته إليها مساء السادس من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، محاطاً بعدد من المسلحين، اندلعت اشتباكات واسعة في المدينة مع قوات تابعة للجيش.
وفي اليوم التالي، حسب المنظمة الدولية، اقتادت عناصر تابعة للقوات المسلحة العربية الليبية 36 امرأة و13 طفلاً من عائلة البرغثي رهائن. وقد أُفرج عن هؤلاء بعد اقتياد البرغثي وابنه، بالإضافة إلى 38 من أفراد عائلته وأنصاره، إلى حجز القوات المسلحة العربية الليبية.
وتعتقد المنظمة أن «مصير ومكان 19 على الأقل من هؤلاء لا يزال مجهولاً، وسط مخاوف من احتمال أن يكونوا قد أُعدموا بعد أسرهم». وتتحدث عن وفاة ستة أشخاص آخرين؛ ووفاة اثنين منهم على الأقل في ملابسات مريبة. كما يُعتقد أن الباقين، وعددهم 15 شخصاً، ما زالوا مُحتجزين في مراكز احتجاز تابعة لقوات حفتر».
وفي نهايات ديسمبر (كانون الأول) 2023 نقل رئيس منظمة «ضحايا» لحقوق الإنسان، ناصر الهواري، عن أسرة البرغثي، أنها علمت بمقتله بعد تلقيها اتصالاً من المدعي العام العسكري التابع للقيادة العامة بـ«الجيش الوطني»، فرج الصوصاع.
ونوهت منظمة العفو الدولية إلى أنها أجرت مقابلات مع عائلات ثمانية من المُحتجزين، واثنين من المتوفين، وكذلك مع محامين ونشطاء سياسيين. وراجعت تقارير طبية وأخرى للطب الشرعي وصوراً، ومقاطع فيديو، ووثائق رسمية. ونقلت عن عائلة البرغثي أنه بمجرد عودته إلى بنغازي «داهمت قوات موالية للقوات المسلحة العربية مدججة بالسلاح منزلها، واشتبكت مع مقاتلين موالين لعائلة البرغثي».
وحمّلت زوجة البرغثي في حينها المسؤولية لشيوخ قبيلة البراغثة، وصدام وخالد، نجلي المشير حفتر، وطالبت بالتحقيق في «طبيعة موته، وبتمكين أسرته من تسلّم جثته لدفنها بمعرفتها».
وتحدث الحقوقي الليبي ناصر الهواري، عن مقتل نجل البرغثي، وثلاثة من مرافقي والده، الذين سبق أن قبضت عليهم الأجهزة الأمنية ببنغازي، وهم: ميتشو سعد البرغثي، وهيثم الصفراني الفيتوري، ومحمود خالد الأسود.
ووفقاً لما قالته روان البرغثي، ابنة المهدي البرغثي، للمنظمة الدولية، فإن أسرتها «لم تتسلم جثة والدها، ولا تزال تعدّه مختفياً قسراً، وتطالب القوات المسلحة بالكشف عن الموقع الذي دُفن فيه، وبالتعرف على جثته من خلال اختبار الحمض النووي».
ويرفض الموالون للجيش الوطني أن يكون البرغثي قد «قُتل عمداً»، ويصفون كل ما يتردد بأنها «مزاعم غير مؤكدة بأدلة».
وكان المدعي العام العسكري قد قال في مؤتمر صحافي، إن البرغثي «أُصيب بجروح خطيرة» إثر دخوله في مواجهات مع قوات أمنية في منطقة السلماني بعد رفضه تسليم نفسه لها. فيما قالت منظمة العفو إن بعض أقارب الضحايا قدموا لها قائمة بأسماء 40 شخصاً باتوا في عداد المفقودين عقب الاشتباكات.
