اتهام سوداني للأمم المتحدة بـ «تشجيع الانقلابات»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4568181-%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D9%80-%C2%AB%D8%AA%D8%B4%D8%AC%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA%C2%BB
رئيس الوزراء السوداني السابق عبد الله حمدوك (غيتي)
احتج رئيس الوزراء السوداني المستقيل عبد الله حمدوك على دعوة الأمم المتحدة قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان، للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، عاداً أنها ترسل إشارات خطيرة للغاية ومشجعة للانقلابات العسكرية في القارة الأفريقية، وتطيل أمد الحرب في السودان.
وبعث حمدوك، مع أعضاء في مجلسي السيادة والوزراء اللذين أطاحهما الجيش في انقلاب 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2021، رسالة إلى الأمين العام للمنظمة الأممية أنطوني غوتيريش، قالوا فيها إن «هذه الدعوة تتناقض مع المواقف الدولية الرافضة للانقلاب الذي أوقف عملية التحوّل الديمقراطي في السودان».
ووقّع على الرسالة، التي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، 3 من أعضاء مجلس السيادة، هم محمد الفكي سليمان، والطاهر حج، ومحمد حسن التعايشي، كما وقّع عليها وزراء بارزون في حكومة حمدوك، على رأسهم وزير شؤون مجلس الوزراء خالد عمر يوسف، بالإضافة إلى حمدوك نفسه.
وقالت حكومة حمدوك المدنية في رسالتها، إن المكون العسكري برئاسة الفريق البرهان، قاد انقلاباً عسكرياً على الحكومة المدنية، ما أدى إلى حدوث انهيار دستوري في البلاد، ترتب عليه وجود حكومة أمر واقع، ثم انهارت هي الأخرى مع اندلاع الحرب في 15 أبريل (نيسان) الماضي، التي كانت نتيجة مباشرة للانقلاب على الحكومة المدنية، وقام به طرفا الحرب الحالية وهما الجيش وقوات «الدعم السريع».
ووصفت الرسالة دعوة قائد الجيش لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة ممثلاً للسودان، بأنها تتناقض مع المواقف الدولية المعلنة.
بيان ختامي صادر عن «إيغاد» أفاد بتعهد قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، وقائد «قوات الدعم السريع» محمد حمدان دقلو (حميدتي)، بالاجتماع في أقرب وقت ممكن.
وفق البيان، طلبت الخارجية السودانية من الدبلوماسية الإماراتية «إبلاغ حكومة بلادها قرار السودان، ومغادرة الدبلوماسيين الخمسة عشرة البلاد في غضون 48 ساعة».
أحمد يونس (أديس أبابا)
محمد أمين ياسين (ودمدني (السودان))
تجددت المعارك، الأحد، بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في أحياء محيط سلاح المدرعات والمدينة الرياضية وأرض المعسكرات جنوب الخرطوم، ومقر قيادة الجيش شرقاً.
أبدى رئيس مجلس السيادة الانتقالي، قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، استعداده للوصول إلى حل سلمي للحرب التي يخوضها جيشه ضد قوات «الدعم السريع».
أحمد يونس (أديس أبابا)
محمد أمين ياسين (ودمدني (السودان))
«الجيش» و«الدعم السريع» يتوافقان على التشكيك في بيان «إيغاد»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4722371-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4%C2%BB-%D9%88%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%B9%C2%BB-%D9%8A%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%83-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%C2%AB%D8%A5%D9%8A%D8%BA%D8%A7%D8%AF%C2%BB
«الجيش» و«الدعم السريع» يتوافقان على التشكيك في بيان «إيغاد»
جانب من أنشطة (الصليب الأحمر) في السودان (الموقع الرسمي للصليب الأحمر)
أظهرت إفادتان منفصلتان لـ«الخارجية السودانية» الموالية للجيش، و«قوات الدعم السريع» بشأن بيان لقمة عقدتها مجموعة الهيئة الحكومية للتنمية «إيغاد»، السبت، حول الأزمة السودانية، توافقاً نادراً بين الطرفين على التشكيك في نص مخرجاتها، خصوصاً ما يتعلق بشروط قيادتَي الجانبين لعقد اجتماع مشترك.
كان بيان ختامي صادر عن «إيغاد» قد أفاد بتعهد قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، وقائد «قوات الدعم السريع» محمد حمدان دقلو (حميدتي)، بالاجتماع في أقرب وقت ممكن والوقف «غير المشروط» لإطلاق النار.
لكنَّ «الدعم السريع» قالت في بيان إن قبول حميدتي الاجتماع كان «مشروطاً بعدم حضور البرهان بصفته رئيساً لـ(مجلس السيادة) الحاكم»؛ وجاء ذلك بعد تشكيك آخر من «الخارجية» السودانية التي أعربت عن رفضه، وقالت إن السودان «غير معني به».
وحددت «الخارجية السودانية» عدداً من نقاط التحفظ، منها الإشارة إلى مكالمة جمعت بين رؤساء «إيغاد» وقائد «الدعم السريع»، وقالت: «إن هذه المكالمة جرت بين الرئيس الكيني (ويليام روتو)، وقائد التمرد (تقصد حميدتي)، وبعد انتهاء القمة، وبالتالي لا تعد من أعمال القمة، حتى يشار إليها في البيان الختامي».
ورغم ذلك، أعلنت «قوى الحرية والتغيير» ترحيبها ببيان «إيغاد»، وبشكل خاص بما ورد حول إعلان القائد العام للقوات المسلحة وقائد قوات «الدعم السريع» التزامهما وقف إطلاق النار غير المشروط واعتماد خيار الحل السلمي السياسي». وأضافت أنه «في حال الالتزام بما ورد في البيان في هذا السياق سيكون تطورا إيجابياً وملحوظاً ويمكن البناء عليه».
معارك محدودة
على صعيد ميداني دارت معارك محدودة، الاثنين، بين الجيش و«قوات الدعم» في أحياء الخرطوم ووسط مدينة أمدرمان، وقصف الجيش بالمُسيّرات مواقع وأهدافاً تابعة لـ«الدعم السريع» في جنوب ووسط العاصمة، فيما دارت اشتباكات بالأسلحة الخفيفة وسط أمدرمان.
وقال شهود عيان لـ«وكالة أنباء العالم العربي» إن «طائرات مُسيّرة تابعة للجيش قصفت مواقع وأهداف لـ(قوات الدعم) في أحياء بري والمنشية شرق الخرطوم، والمجاهدين والأزهري جنوبها، وأجزاء من أحياء جبرة والصحافة في محيط سلاح المدرعات».
وذكر الشهود أن أعمدة الدخان تتصاعد بكثافة من أحياء وسط الخرطوم. وأفادوا بأن الجيش نفّذ قصفاً مدفعياً من منطقة كرري العسكرية شمال مدينة أمدرمان باتجاه تمركزات لقوات «الدعم السريع» في أحياء غرب المدينة.
ويحاول الجيش التقدم براً من محوري منطقة وادي سيدنا العسكرية شمال مدينة أمدرمان، والمهندسين في الجنوب، في مسعى للسيطرة على وسط وغرب المدينة لقطع الإمدادات عن «الدعم السريع» من غرب البلاد، خصوصاً بعد تدمير جسر شمبات الشهر الماضي الذي تبادل الطرفان الاتهام بشأن استهدافه.
الصليب الأحمر
في غضون ذلك، أعربت «اللجنة الدولية للصليب الأحمر» عن «صدمتها وجزعها» جراء استهداف قافلة تابعة لها في أثناء إجلاء مدنيين من العاصمة السودانية، وأعلنت إلغاء عملياتها لتقييم الأوضاع بعد الهجوم الذي وقع (الأحد) وأسفر عن مقتل شخصين، وإصابة 7 آخرين من بينهم 3 من موظفي اللجنة.
كان الجيش السوداني قد أعلن إصابة عدد من من موظفي «الصليب الأحمر» جراء إطلاق عناصره النار على موكب إجلاء مدنيين من بينهم أجانب من جنسيات مختلفة بمنطقة الشجرة جنوب الخرطوم «لعدم التزامهم بالمسار المحدد المتفق عليه إلى نقطة التسليم»، على حد وصف بيان الجيش.
وحمّل الجيش موظفي «الصليب الأحمر» جانباً من المسؤولية عن الحادث، وقال إن قافلتهم «حضرت برفقة عربة مسلحة تتبع (قوات الدعم السريع) عليها مدفع رشاش مما أدى إلى تعرض الموكب لإطلاق نار وحدوث عدد من الإصابات بين ممثلي المنظمة».
وأوضحت لجنة «الصليب الأحمر» أن القافلة «كانت تجلي أكثر من 100 من المدنيين من الخرطوم إلى مدينة ود مدني بولاية الجزيرة (وسط البلاد) عندما تعرضت للهجوم عند دخولها منطقة الإجلاء على الرغم من أن القافلة كانت تضم ثلاث سيارات وثلاث حافلات للجنة تميّزها شارة الصليب الأحمر».
وقال رئيس اللجنة الدولية في السودان، بيير دوريس، إن «هذا الهجوم غير مقبول، وقلوبنا تنفطر حزناً وألماً لهذا المصاب». مضيفاً: «أشعر بالصدمة إزاء الاستخفاف الصارخ بشارة (الصليب الأحمر) التي لا بد من احترامها وحمايتها وفق القانون الدولي الإنساني».
وقال: «كانت مهمتنا نقل هؤلاء المدنيين إلى مكان آمن، لكن ما يؤسَف له أن أرواحاً أزهقت»، مؤكداً استعداد اللجنة لمواصلة تنفيذ الإجلاء بالسودان، شريطة أن «تحترم أطراف النزاع شارتَي (الصليب الأحمر) و(الهلال الأحمر) اللتين لا يجوز مُطلقاً استهداف حامليهما».
ووفقاً للأمم المتحدة قُتل 19 شخصاً من العاملين في مجال الإغاثة في 17 هجوماً، منذ اندلاع الحرب بين الجيش وقوات «الدعم السريع» في منتصف أبريل (نيسان) الماضي.
المصريون يواصلون التصويت في انتخابات الرئاسةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4722326-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%8A%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9
طفل مصري يضع بطاقة التصويت الخاصة بوالدته داخل صندوق الانتخابات (رويترز)
واصل الناخبون المصريون، الاثنين، الإدلاء بأصواتهم لليوم الثاني على التوالي، في الانتخابات الرئاسية، التي يختتم التصويت فيها، الثلاثاء، وسط «حضور كثيف» للناخبين، رصدته جهات رسمية.
ووفق المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، فإن نسب التصويت في الانتخابات الرئاسية، تجاوزت 45 في المائة من أعداد المواطنين المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين.
ودعي نحو 67 مليون مصري للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، التي يرجح أن يفوز فيها الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي. وينافس السيسي، كل من فريد زهران رئيس «الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي»، وعبد السند يمامة رئيس «حزب الوفد»، وحازم عمر رئيس «حزب الشعب الجمهوري».
وقال بنداري، في مؤتمر صحافي، الاثنين، إن «الهيئة رصدت إقبالاً كبيراً من قبل الناخبين، في مختلف المحافظات»، مشيراً إلى أن «عدداً من لجان الاقتراع نفدت بها بطاقات التصويت، وهو الأمر الذي قامت معه الهيئة بالتوجيه بتدعيمها بمزيد من البطاقات، وعلى أثره تم دعم لجان ومراكز انتخابية بمزيد من صناديق الاقتراع وبطاقات التصويت».
ووصف بنداري عملية التصويت خلال يومين من الانتخابات، بأنها «غير مسبوقة وفاقت كل توقع»، مشيداً بـ«انتظام العملية الانتخابية»، رغم «الإقبال الكبير»، على حد وصفه.
زحام أمام إحدى لجان التصويت (أ.ف.ب)
بدوره، عدّ رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي عقد اجتماعاً لغرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء بمشاركة المحافظين عبر تقنية «الفيديو كونفرنس»، «الإقبال الكبير على التصويت خير دليل على وعي المواطنين المصريين بالتحديات التي تواجه الدولة حالياً، ويعد إصراراً على المشاركة بإيجابية»، وفق بيان رسمي.
وبرر الدكتور بشير عبد الفتاح، الخبير بمركز «الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، المشاركة التي وصفت باللافتة حتى الآن، بـ«الإدارة الجيدة للانتخابات من جانب أجهزة الدولة»، وقال إن «طبيعة التنافسية شبه المحسومة في الانتخابات، جعلت أجهزة الدولة تقوم بدورها بشكل أقرب للمثالي، ما شجع كثيرين على التوجه نحو صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم».
وعدّ أن حرص الهيئة الوطنية للانتخابات على تسهيل الإجراءات بالنسبة للوافدين من أجل الإدلاء بأصواتهم في لجان للمغتربين، أتاح الفرصة لعدد يتراوح ما بين 7 و10 ملايين ناخب ليتمكنوا من الإدلاء بأصواتهم، مشيراً إلى أن تحركات الأحزاب إلى جوار رغبة المواطنين في المشاركة تعدّان العامل الأبرز في مشهد «كثافة الحضور».
ولعبت الحرب في غزة دوراً في المشاركة بكثافة، وفق الدكتور هشام عناني رئيس «حزب المستقلين الجدد»، الذي أكد أن «حرص المواطنين على الإدلاء بأصواتهم بشكل مكثف في الانتخابات يأتي انطلاقاً من إدراك مفترق الطرق الذي تمر به البلاد في ظل الصراعات الموجودة بالمنطقة، كما أنه إحدى ثمار الحراك السياسي وجلسات الحوار الوطني التي قدمت تجربة تعددية حزبية».
مسنة مصرية تشير إلى الحبر الفسفوري على إصبعها تأكيداً على الإدلاء بصوتها (إ.ب.أ)
وبينما لم تشكُ أي من حملات المرشحين الأربعة «انتهاكات» تؤثر على سلامة العملية الانتخابية، تحدث مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، عن «ملاحظات تلقتها الهيئة إزاء العملية الانتخابية»، تتعلق بتغيير مقر اللجنة داخل المركز الانتخابي، لتصبح في طابق علوي بدلاً من طابق أرضي، على نحو صعب عملية الاقتراع بالنسبة لكبار السن، أو انقطاع تيار كهربائي في لجنة نتيجة الأمطار الشديدة. وأكد بنداري تدخل الهيئة وحل كل تلك المشكلات.
بدورها، أكدت الهيئة العامة للاستعلامات أن مئات المراسلين الأجانب والمراقبين والمتابعين واصلوا جولاتهم على مقار الانتخابات من دون أي عوائق أو شكاوى من أي مضايقات، مع عدم رصدهم مخالفات صريحة تمس سلامة ونزاهة العملية الانتخابية داخل اللجان أو خارجها، مع إشارات واضحة إلى عدم تدخل سلطات الدولة في التأثير على حرية الناخبين بالاختيار، وفق بيان رسمي.
ورصدت هيئة الاستعلامات «عدداً هائلاً من التقارير حول الانتخابات»، خلصت فيها إلى وجود «شبه إجماع من الإعلام الدولي على كثافة كبيرة في الحضور للجان، رغم الصعوبات الاقتصادية التي تواجه المصريين مع ارتفاع معدلات التضخم والأسعار»، وتطلع المصريين إلى «استطاعة الرئيس المنتخب ترويض التضخم ومعالجة النقص في العملات الأجنبية ومواجهة التداعيات السلبية للحرب في غزة».
ويؤكد الخبير بمركز الأهرام أن «ما جرى رصده بمثابة تجاوزات وليس انتهاكات؛ بعضها من متطوعين أو أحزاب وكيانات وأفراد اعتادوا على سلوكيات محددة في الانتخابات، عبر تقديم رشاوى انتخابية أو غيرها من الأمور المشابهة، وهو أمر يشكل جزءاً من أي مشهد انتخابي لكن لا يؤثر عليه».
فيما يؤكد رئيس «حزب المستقلين الجدد» أن «كثافة الخروج للتصويت هي الضامن الحقيقي لتجنب حدوث أي تجاوزات وحماية أصوات الناخبين».
وتنتهي عملية التصويت في الساعة التاسعة مساء بالتوقيت المحلي يوم الثلاثاء، ومن المقرر إعلان النتائج يوم 18 ديسمبر (كانون الأول) الحالي.
هيئة الانتخابات المصرية: 45 % من الناخبين أدلوا بأصواتهم في انتخابات الرئاسةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4722221-%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-45-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D8%AF%D9%84%D9%88%D8%A7-%D8%A8%D8%A3%D8%B5%D9%88%D8%A7%D8%AA%D9%87%D9%85-%D9%81%D9%8A
مصريون يرفعون علم بلادهم في حين ينتظرون خارج مركز للاقتراع بالقاهرة في اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية (رويترز)
القاهرة :«الشرق الأوسط»
TT
القاهرة :«الشرق الأوسط»
TT
هيئة الانتخابات المصرية: 45 % من الناخبين أدلوا بأصواتهم في انتخابات الرئاسة
مصريون يرفعون علم بلادهم في حين ينتظرون خارج مركز للاقتراع بالقاهرة في اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية (رويترز)
أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر اليوم (الاثنين) أن 45 بالمائة من الناخبين المسجلين، البالغ عددهم نحو 65 مليوناً، أدلوا بأصواتهم في انتخابات الرئاسة حتى الآن.
وقال مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات ورئيس غرفة العمليات المركزية أحمد بنداري خلال مؤتمر صحافي في ثاني أيام الانتخابات، إن عملية الاقتراع في اللجان الفرعية على مستوى البلاد تسير بشكل منتظم.
ويتنافس أمام الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي ثلاثة مرشحين آخرين، هم فريد زهران رئيس «الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي»، وعبد السند يمامة رئيس حزب «الوفد»، وحازم عمر رئيس حزب «الشعب الجمهوري».
ووفقاً للهيئة، يحق لنحو 65 مليون مصري الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التي تقام تحت إشراف القضاء، وتراقبها 14 منظمة دولية و62 من منظمات المجتمع المدني المحلية.
وفتحت لجان الاقتراع على مستوى جميع المحافظات أبوابها في تمام الساعة التاسعة صباحاً بالتوقيت المحلي، في ثاني أيام عملية تصويت المصريين في الداخل المقرر أن تنتهي غداً (الثلاثاء).
وشهدت اللجان في القاهرة إقبالاً متوسطاً في الساعات الأولى من صباح اليوم، مع استمرار الأجواء الاحتفالية أمام اللجان التي يقف أمامها عدد من المواطنين يحملون الأعلام المصرية.
وأدلى المصريون في الخارج بأصواتهم على مدى ثلاثة أيام أيضاً في بداية الشهر الحالي. ومن المقرر إعلان النتيجة في 18 ديسمبر (كانون الأول) في حال حسم السباق من الجولة الأولى.
وكان السيسي قد أدى اليمين الدستورية لفترته الرئاسية الأولى في يونيو (حزيران) 2014، وأعيد انتخابه لفترة ثانية في يونيو 2018.
وتستمر الفترة الرئاسية الجديدة ست سنوات، بعدما كانت أربع سنوات في السابق. وجرى تمديد فترة الرئاسة لستة أعوام إثر تعديلات دستورية أقرت عام 2019، وهو ما مدد الفترة الرئاسية الثانية للسيسي حتى مطلع أبريل (نيسان) عام 2024، كما سمح له بالترشح لفترة ثالثة.
المصريون يواصلون التصويت في انتخابات الرئاسةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4722216-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%8A%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9
طفل مصري يضع بطاقة التصويت الخاصة بوالدته داخل صندوق الانتخابات (رويترز)
واصل الناخبون المصريون، الاثنين، الإدلاء بأصواتهم لليوم الثاني على التوالي، في الانتخابات الرئاسية، التي يختتم التصويت فيها، الثلاثاء، وسط «حضور كثيف» للناخبين، وفق تصريحات رسمية.
ودعي نحو 67 مليون مصري للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، التي يرجح أن يفوز فيها الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي. وينافس السيسي، كل من فريد زهران رئيس «الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي»، وعبد السند يمامة رئيس «حزب الوفد»، وحازم عمر رئيس «حزب الشعب الجمهوري».
وعدّ رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي عقد اجتماعاً لغرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء بمشاركة المحافظين عبر تقنية «الفيديو كونفرنس»، «الإقبال الكبير على التصويت خير دليل على وعي المواطنين المصريين بالتحديات التي تواجه الدولة حالياً، ويعد إصراراً على المشاركة بإيجابية»، وفق بيان رسمي.
وبدوره، وصف المستشار حازم بدوي رئيس «الهيئة الوطنية الانتخابات»، إقبال الناخبين على التصويت بأنه «فاق كل التوقعات»، وفق تصريحات نقلتها وكالة «أنباء الشرق الأوسط»، أكد فيها «مبادرة الهيئة للتعامل مع أي مشكلات تطرأ خلال عملية التصويت والتدخل إذ لزم الأمر، كما جرى عبر الدفع بعدد من القضاة الاحتياطيين في بعض اللجان لتسريع وتيرة الاقتراع وتخفيف وطأة زحام الناخبين».
زحام أمام إحدى لجان التصويت (أ.ف.ب)
وفسّر الدكتور بشير عبد الفتاح، الخبير في مركز «الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، المشاركة التي وصفت باللافتة حتى الآن، بـ«الإدارة الجيدة للانتخابات من جانب أجهزة الدولة»، وقال إن «طبيعة التنافسية شبه المحسومة في الانتخابات، جعلت أجهزة الدولة تقوم بدورها بشكل أقرب للمثالي، ما شجع كثيرين على التوجه نحو صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم».
وعدّ أن حرص الهيئة الوطنية للانتخابات على تسهيل الإجراءات بالنسبة للوافدين من أجل الإدلاء بأصواتهم في لجان للمغتربين أتاح الفرصة لعدد يتراوح ما بين 7 و10 ملايين ناخب ليتمكنوا من الإدلاء بأصواتهم، مشيراً إلى أن تحركات الأحزاب إلى جوار رغبة المواطنين في المشاركة تعدّان العامل الأبرز في مشهد «كثافة الحضور».
ولعبت الحرب في غزة دوراً في المشاركة بكثافة، وفق الدكتور هشام عناني رئيس «حزب المستقلين الجدد»، الذي أكد أن «حرص المواطنين على الإدلاء بأصواتهم بشكل مكثف في الانتخابات يأتي انطلاقاً من إدراك مفترق الطرق الذي تمر به البلاد في ظل الصراعات الموجودة بالمنطقة، كما أنه إحدى ثمار الحراك السياسي وجلسات الحوار الوطني التي قدمت تجربة تعددية حزبية».
وبينما لم تشكُ أي من حملات المرشحين الأربعة «انتهاكات» تؤثر على سلامة العملية الانتخابية، أكدت الهيئة العامة للاستعلامات أن مئات المراسلين الأجانب والمراقبين والمتابعين واصلوا جولاتهم على مقار الانتخابات من دون أي عوائق أو شكاوى من أي مضايقات، مع عدم رصدهم مخالفات صريحة تمس سلامة ونزاهة العملية الانتخابية داخل اللجان أو خارجها، مع إشارات واضحة إلى عدم تدخل سلطات الدولة في التأثير على حرية الناخبين بالاختيار، وفق بيان رسمي.
مسنة مصرية تشير إلى الحبر الفسفوري على إصبعها تأكيداً على الإدلاء بصوتها (إ.ب.أ)
ورصدت هيئة الاستعلامات «عدداً هائلاً من التقارير حول الانتخابات»، خلصت فيها إلى وجود «شبه إجماع من الإعلام الدولي على كثافة كبيرة في الحضور للجان، رغم الصعوبات الاقتصادية التي تواجه المصريين مع ارتفاع معدلات التضخم والأسعار»، وتطلع المصريين إلى «استطاعة الرئيس المنتخب ترويض التضخم ومعالجة النقص في العملات الأجنبية ومواجهة التداعيات السلبية للحرب في غزة».
ويؤكد الخبير بمركز الأهرام أن «ما جرى رصده بمثابة تجاوزات وليس انتهاكات، بعضها من متطوعين أو أحزاب وكيانات وأفراد اعتادوا على سلوكيات محددة في الانتخابات، عبر تقديم رشاوى انتخابية أو غيرها من الأمور المشابهة، وهو أمر يشكل جزءاً من أي مشهد انتخابي، لكن لا يؤثر عليه».
فيما يؤكد رئيس «حزب المستقلين الجدد» أن «كثافة الخروج للتصويت هي الضامن الحقيقي لتجنب حدوث أي تجاوزات وحماية أصوات الناخبين».
وتنتهي عملية التصويت في الساعة التاسعة مساء بالتوقيت المحلي يوم الثلاثاء، ومن المقرر إعلان النتائج يوم 18 ديسمبر (كانون الأول) الحالي.
هل يشكل «المركز الثاني» مطمعاً للأحزاب الثلاثة المشاركة في «رئاسية مصر»؟https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4722176-%D9%87%D9%84-%D9%8A%D8%B4%D9%83%D9%84-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%C2%BB-%D9%85%D8%B7%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%8B-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%81%D9%8A-
هل يشكل «المركز الثاني» مطمعاً للأحزاب الثلاثة المشاركة في «رئاسية مصر»؟
حازم عمر خلال تفقد لجان انتخابية (حزب الشعب الجمهوري)
يواصل المصريون الإدلاء بأصواتهم لاختيار رئيس للبلاد لفترة رئاسية جديدة مدتها 6 سنوات. وبينما تسود توقعات بفوز الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي بولاية ثالثة، أصبح التساؤل حول صاحب «المركز الثاني» في المنافسة التي يوجد فيها 3 أحزاب، أحدها يعد الأعرق في تاريخ الأحزاب المصرية، وهو «الوفد».
وينافس السيسي كلٌّ من: المعارض فريد زهران رئيس الحزب «المصري الديمقراطي الاجتماعي»، وعبد السند يمامة رئيس حزب «الوفد»، وحازم عمر رئيس حزب «الشعب الجمهوري»، وللأخيرين مواقف سابقة مؤيدة للسيسي.
عبد السند يمامة خلال الإدلاء بصوته (حزب الوفد)
ويمتلك «الوفد» 26 مقعداً في مجلس النواب المصري (الغرفة الأولى للبرلمان)، و10 مقاعد في مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية)، ويعد من أقدم الأحزاب المصرية؛ إذ يعود تأسيسه إلى عام 1919 بقيادة الزعيم سعد زغلول، وظل «حزب الأغلبية» حتى ثورة 1952 التي ألغت الأحزاب، وأعيد تأسيسه عام 1978 تحت اسم «حزب الوفد الجديد» في عهد الرئيس الراحل أنور السادات.
في المقابل، يحظى الحزب «المصري الديمقراطي الاجتماعي» الذي تأسس عام 2011 في أعقاب «انتفاضة 25 يناير (كانون الثاني)»، بـ7 مقاعد في مجلس النواب، و3 في الشيوخ.
أما حزب «الشعب الجمهوري»، فقد تأسس عام 2012، ولديه 50 نائباً في مجلس النواب، و17 في «الشيوخ».
ويرى الدكتور عمرو هاشم ربيع، نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، أنه «مع التوقعات بفوز السيسي، يحق للمتنافسين الثلاثة التطلع إلى (المركز الثاني) لما يحمله ذلك من دلالات سياسية»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن المركز الثاني في انتخابات الرئاسة يعني أن «المرشح أكثر شعبية، وأن حزبه مؤثر، ويمكن أن يتم استثمار ذلك سياسياً في الانتخابات البرلمانية القادمة، وسيكون له تأثير إيجابي على نشاط الحزب مستقبلاً». لكن ربيع استبعد «أن يصل التأثير إلى المنافسة على الأغلبية البرلمانية مثلاً؛ لكنه سيحقق وجوداً معقولاً في البرلمان».
ويحظى حزب «مستقبل وطن»، أحد أكبر الأحزاب الداعمة للسيسي، بالأغلبية البرلمانية؛ حيث يمتلك الحزب الذي تأسس عام 2014، 316 مقعداً في مجلس النواب من أصل 596 مقعداً، و149 مقعداً في مجلس الشيوخ، من 300 مقعد.
فريد زهران خلال الإدلاء بصوته (الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي)
في المقابل، لم يستبعد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي «أن يتمكن حزب المرشح الذي سيحصل على المركز الثاني في الانتخابات من المنافسة على الأغلبية البرلمانية مستقبلاً، رغم صعوبة ذلك»، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «ربما يواجه مشكلة كبيرة، وهي وجود (فجوة)، بمعنى أن يكون الفرق بين عدد أصوات الفائز بالمنصب الرئاسي وبين من يحصل على الترتيب الثاني كبيراً، وأن يكون أيضاً الفرق بين الأصوات التي يحصل عليها المرشحون الثلاثة صغيراً، هنا قد لا يكون هناك معنى للحصول على المركز الثاني».
إذن، وفق فهمي، فإن «المحك هنا هو عدد الأصوات التي سيحصل عليها المرشح، وقدرته على استثمار الترويج الذي قام به لحزبه خلال الدعاية الانتخابية، وبذل الجهد للتواصل مع الجماهير والمنافسة البرلمانية»، كما أشار فهمي إلى أن «الأحزاب الثلاثة ربحت من المشاركة في الانتخابات الرئاسية، ويمكنها تحقيق مكاسب سياسية وانتخابية مستقبلاً، بالبناء على ما أنجزته».
ويرفض المرشحون الثلاثة (عمر وزهران ويمامة) أن يكون خوضهم السباق الرئاسي بهدف «التمثيل المشرف»، رغم صعوبة المنافسة مع الرئيس الحالي. فقد قال باسم كامل مدير حملة فريد زهران في مداخلة تلفزيونية، الأحد، إن «هدف الحملة الفوز في الانتخابات الرئاسية»، مؤكداً أن «حصد المركز الثاني ليس طموحنا».
بينما قال المرشح عبد السند يمامة في تصريحات سابقة: «خضت هذه المعركة والمنافسة القوية رغبة في الفوز»، كما عبر المرشح حازم عمر عن تطلعه للفوز بالمنصب الرئاسي، وقال مخاطباً الناخبين: «تقدمت لهذا المنصب الرفيع، وأحمل معي رؤية واضحة ودراسات معمقة، وأتمنى أن أكون اختياركم».
الدبيبة يؤكد أن حكومته «تترجم إرادة الليبيين» في «تعزيز الاستقرار»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4722166-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A8%D9%8A%D8%A8%D8%A9-%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%A3%D9%86-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%AA%D9%87-%C2%AB%D8%AA%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85-%D8%A5%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D9%8A%D9%86%C2%BB-%D9%81%D9%8A-%C2%AB%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2
الدبيبة يؤكد أن حكومته «تترجم إرادة الليبيين» في «تعزيز الاستقرار»
الدبيبة متحدثاً فى مؤتمر الطاقة بالعاصمة طرابلس (حكومة الوحدة)
أكد رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، أن حكومته «تترجم يومياً إرادة الشعب في تعزيز حالة الاستقرار وتحريك الاقتصاد بعد سنوات من الحروب والأزمات»، بينما أكد سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا نيكولا أورلاندو، دعم جهود الأمم المتحدة لعقد اجتماع بين «الأطراف الخمسة» الرئيسية وإشراك الأطراف المعنية على طريق الانتخابات.
وقال الدبيبة، في كلمة ألقاها الاثنين، بالعاصمة طرابلس، لدى تدشينه «الاستراتيجية الوطنية للطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة»، في إطار التعاون المشترك بين وزارة التخطيط و«الوكالة الأميركية للتنمية الدولية»: «خططنا من أجل البلاد، سنكملها نحن، أو نجعل أحفادنا هم من يكملونها»، مشيراً إلى تسلمه «بنية تحتية منهارة، بعضها لم يتم تجديده منذ ستينات القرن الماضي».
الدبيبة مع عدد من وزراء حكومته ومسؤولين خلال مؤتمر الطاقة بالعاصمة طرابلس (حكومة الوحدة)
وأوضح أنه سعى لمعالجة أبرز المشاكل التي واجهت الحكومة منذ تسلمها مهامها، بما في ذلك مشكلة الطاقة والكهرباء، وقال إنه يعمل على تشكيل «خريطة طريق حقيقية للسياسة الوطنية للطاقات المتجددة»، مشيراً إلى اعتماده ميزانية، وصفها بـ«الكبرى في تاريخ قطاع النفـط، بهدف تطوير قطاع الطاقة».
وبعدما عدّ تعزيز حالة الاستقرار يسهم في نمو الاقتصاد الليبي، أعلن الدبيبة التعاقد مع شركة «توتال» لتنفيذ أول مشروع لإنتاج 500 ميغاواط من خلال الطاقات المتجددة، مشيراً إلى أن حكومته وقعت 3 اتفاقيات مع مالطا وإيطاليا للشروع في تنفيذ خط بحري لتوصيل الطاقات المتجددة إلى أوروبا، ودعا المؤسسات العالمية الخاصة والعامة، للاستثمار في قطاع الطاقات المتجددة بليبيا، كل حسب إمكاناته.
وكان سفراء دول الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا التقوا الدبيبة، ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، مساء الأحد، وبحثوا معهما العملية السياسية في البلاد، والخلافات المتعلقة بالانتخابات المؤجلة.
أكدنا دعمنا المشترك لـ:⬅️ جهود الأمم المتحدة لعقد اجتماع بين الأطراف الخمسة الرئيسية وإشراك الأطراف المعنية على طريق الانتخابات.⬅️ إدارة فعالة للحدود والهجرة قائمة على حقوق الإنسان.⬅️ منصة وطنية موحدة لإعادة الإعمار والتنمية بعد الفيضانات.
وقال أورلاندو، عبر حسابه على موقع «إكس»: «دعم الاجتماع الأممي لجمع الأطراف الخمسة على طاولة حوار، والعمل على إدارة فعالة للحدود والهجرة غير النظامية قائمة على حقوق الإنسان، والتأكيد على وجود منصة وطنية موحدة لإعادة الإعمار والتنمية بعد الفيضانات».
والأطراف الخمسة هي: القائد العام لـ«الجيش الوطني» خليفة حفتر، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، بالإضافة إلى المنفي، والدبيبة، إلى جانب محمد تكالة رئيس «المجلس الأعلى للدولة».
وكان المنفي جدد خلال اجتماعه بسفراء الاتحاد الأوروبي في طرابلس، استعداده لأداء «دور توافقي، يمكن من إحراز تقدم في العملية السياسية بالبلاد، ورعاية أي جهود لبعثة الأمم المتحدة برئاسة عبد الله باتيلي، شريطة أن تحظى بتوافق وتؤدي إلى إجراء الانتخابات المؤجلة».
كما بحث مع السفراء أيضاً مبادرة البعثة الأممية، التي أوضح أنها «تأتي ضمن الجهود الدولية لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية بشكل متزامن في أقرب الأوقات، لإنهاء كل المراحل الانتقالية، وتحقيق الاستقرار في كل أنحاء البلاد».
وناقش المنفي مساء الأحد، بوصفه القائد الأعلى للجيش الليبي، مع محمد الحداد رئيس أركان القوات الموالية لحكومة «الوحدة»، وأسامة جويلي آمر المنطقة العسكرية الغربية، عدداً من الملفات والموضوعات المتعلقة بأنشطة ومهام المنطقة العسكرية الغربية.
ومثل اللقاء أول ظهور لجويلي بالعاصمة طرابلس، بصفته آمر المنطقة العسكرية الغربية، ما أثار تكهنات باحتمال اجتماعه لاحقاً مع الدبيبة، الذي سبق وأقاله من منصب مدير إدارة الاستخبارات العسكرية، على خلفية الاشتباكات التي شهدتها العاصمة طرابلس، في شهر مايو (أيار) من العام الماضي، بين قوات موالية للدبيبة وأخرى موالية لغريمه فتحي باشاغا الرئيس السابق للحكومة المكلفة من مجلس النواب، عقب محاولة الأخير دخول العاصمة.
المنفي مع سفراء الاتحاد الأوروبي المعتمدين لدى ليبيا (المجلس الرئاسي)
فى المقابل، أعرب سالم الزادمة نائب رئيس حكومة «الاستقرار»، في تصريحات صحافية، عن خشيته من أن ما يجـري الآن من تجـهيز لحوار (دعت إليه البعثة الأممية للأطراف الخمسة الرئيسية بالبلاد)، «مصيره الفشل وسوف يقـود للحرب بدلاً من السلم»، لافتاً إلى أن المعايير التي بنى عليها باتيلي مقترحه للجـنة الحوار الخماسية «لا تبدو واضحة أو منطقية».
من جهة أخرى، أعلن مكتب النائب العام بطرابلس، في ساعة متأخرة من مساء الأحد، اعتقال 33 متهماً من المطلوبين لسلطة التحقيق، «بتهم ارتكاب جرائم القتل، والحرابة، والاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية، وإساءة استعمال شبكة المعلومات الدولية، وتنظيم الهجرة غير المشروعة في مدن طرابلس، والعجيلات، وترهونة، وأوباري». ونوه مكتب النائب العام في بيانه، بأن من بين المتهمين «شخصين قتلا 9 ضحايا، بالإضافة إلى شخص آخر متهم بقتل 18 مهاجراً».
رحيل السياسي المغربي عبد الحفيظ القادريhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4721966-%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%81%D9%8A%D8%B8-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D9%8A
توفي، الاثنين، في العاصمة المغربية الرباط، عبد الحفيظ القادري، الوزير والسفير الأسبق، الذي يعد من قيادات «حزب الاستقلال»، أعرق الأحزاب المغربية.
شغل الراحل منصب كاتب الدولة (وزير دولة) في الفلاحة في حكومة أحمد بلافريج بعد الاستقلال سنة 1958، ثم عُين وزيراً للشبيبة والرياضة في حكومة أحمد عصمان، واستمر في هذا المنصب في حكومة المعطي بوعبيد.
ويعد القادري من أوائل المهندسين الفلاحيين في المغرب، ودرس رفقة العاهل المغربي الملك الراحل الحسن الثاني في المدرسة المولوية (الأميرية).
اشتغل القادري أيضاً في مجال الصحافة، حيث كان مديراً لجريدة «لوبينون»، الناطقة بالفرنسية باسم «حزب الاستقلال». وكان آخر منصب رسمي تولاه عبد الحفيظ القادري هو منصب سفير المغرب في مدريد عام 1985.
وسوف تقام صلاة الجنازة على جثمان القادري، الثلاثاء، ظهراً في مسجد «مقبرة الشهداء» بالرباط.
تباين بشأن توجه مجلس النواب للانعقاد في غرب ليبياhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4721931-%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7
جلسة سابقة لمجلس النواب الليبي في مدينة بنغازي (المجلس)
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
تباين بشأن توجه مجلس النواب للانعقاد في غرب ليبيا
جلسة سابقة لمجلس النواب الليبي في مدينة بنغازي (المجلس)
تباينت آراء سياسيين ليبيين بشأن توجّه مجلس النواب، بمدينة بنغازي (شرق) لعقد جلسة مرتقبة في مدينة الزنتان (غرب)، ففيما دافع نواب برلمانيون عن هذا المنحى، عدّه آخرون «تخبطاً»، ورغبة في «توسيع نفوذ» مجلس النواب بمناطق غرب ليبيا، مناكفة لحكومة عبد الحميد الدبيبة في طرابلس.
وكان من المقرر عقد هذه الجلسة بداية الأسبوع الحالي، لكن المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، أعلن عن تأجيلها إلى موعد لاحق بسبب الطقس السيئ الذي تشهده مدن غرب ليبيا راهناً. أمام ذلك، لا تزال التساؤلات تتجدد حول دوافع البرلمان من عقد هذه الجلسة في مدينة الزنتان الجبلية (136 كيلومتراً جنوب غربي العاصمة طرابلس) في ظل ندرة انتقال جلساته خارج مقريه التقليديين بمدينتي طبرق وبنغازي.
عضو مجلس النواب الليبي، جبريل أوحيدة، دافع عن عقد البرلمان جلساته في أي مدينة ليبية، وقال إنه «لا يوجد نص باللائحة الداخلية لمجلسه يمنع ذلك»، مشيراً إلى أن اختيار الزنتان جاء بناء على دعوة نواب المدينة ونواب آخرين من المنطقة الغربية، لانعقاد الجلسة فيها».
رئيس مجلس النواب عقيلة صالح (النواب الليبي)
وتحدث أوحيدة لـ«الشرق الأوسط» عن احتمال توجه البرلمان، لعقد مزيد من جلساته مستقبلاً بمدن أخرى بشرق وجنوب وغرب البلاد، بما في ذلك العاصمة طرابلس، وقال إن البرلمان «يمثل الليبيين كافة، وأغلبية أعضائه من المنطقة الغربية».
ويرى أن الحكومة المكلفة من البرلمان برئاسة أسامة حماد، «تسيطر وتدير 3 أرباع البلاد»، وقال: «سبق وعقدنا جلسات بصبراتة في الغرب وسرت وغدامس بالجنوب، وليس الأمر كما يردد البعض بأنه مناكفة أو تحدٍ لحكومة الدبيبة في طرابلس. فتلك الحكومة لا نعترف بها من الأساس».
ونفى أوحيدة وجود أي مشاكل أمنية دفعت لتأجيل جلسة البرلمان في الزنتان، مشيراً إلى أن ما يتردد مرجعه «عدم إخطار المكونات السياسية والقبلية بالزنتان مبكراً بقرار التأجيل الذي اتخذ ربما في إطار الاحتياطات بشأن حدوث تقلبات جوية».
في المقابل، عدّ عضو مجلس النواب الليبي، على التكبالي، التوجه لعقد جلسة برلمانية في الزنتان «تخبطاً»، وقال: «لا أحد يعرف الهدف والطائل من وراء هذا القرار، وإمكانية أن يسهم ذلك بأي قدر في علاج الانسداد السياسي الراهن، أو في دعم المصالحة الوطنية، كما يردد البعض».
عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة «المؤقتة» في ليبيا (حكومة الوحدة)
وتساءل التكبالي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «إذا كان الأمر يتعلق بدعم المصالحة، أو حرص البرلمان على التواصل مع المنطقة الغربية، فلماذا لم ينعقد بأي مدينة بتلك المنطقة بما فيها طرابلس منذ أوائل عام2021؟»، ورأى أن «الوضع في تلك الفترة كان أفضل سياسياً وأمنياً، نظراً لعدم وجود توتر في العلاقة وخصومة سياسية كما هو الحادث حالياً مع حكومة الدبيبة».
وحصلت حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، على ثقة البرلمان الليبي في مارس (آذار) 2021، وفي سبتمبر (أيلول) من العام ذاته، سحب مجلس النواب الثقة منها، وعقب ذلك، أعلن انتهاء ولايتها وشكّل حكومة لإدارة شؤون البلاد، ترأسها حينذاك فتحي باشاغا، الذي عزله المجلس أيضاً فيما بعد وعين بدلاً منه أسامة حماد.
ويرى عضو «ملتقي الحوار السياسي» الليبي، أحمد الشركسي، أن هدف البرلمان من عقد جلسة في الزنتان، يستهدف «كسر التعريف المقترن به بأنه يتمتع بنفوذ سياسي بالمنطقة الشرقية التي يتخذ منها، مقراً له»، مشيراً إلى أنه «يريد تصحيح الوضع، والتأكيد على أنه برلمان الدولة الليبية، وهو ما يدعم توجهه ورغبته في تشكيل حكومة جديدة مصغرة، قبل نهاية العام الحالي، وفق ما صرح رئيس البرلمان عقيلة صالح».
وذهب الشركسي إلى أن «الأمر لا يخلو من وجود مناكفة للدبيبة وحلفائه»، وقال: «البرلمان يريد إثبات أنه قادر على التحرك وعقد الجلسات بأي مدينة ليبية، وهذا تحدٍ لحكومة الدبيبة وللمجلس الرئاسي أيضاً».
أسامة حماد خلال مؤتمر في مجلس النواب الليبي (حكومة الاستقرار «الموازية»)
واستبعد الشركسي أن يدعو البرلمان لعقد جلسة مستقبلاً في طرابلس، مشيراً إلى أن «الجميع يعرف أن ذلك سيقابل برد فعل ليس هيناً من قبل حكومة الدبيبة».
ووفقاً لرؤية الشركسي، فإن جلسة البرلمان المترقب عقدها بالزنتان «واجهت في البداية تهديدات أمنية، وحديث عن توجيه بعض الفصائل المسلحة التابعة لحكومة الدبيبة إلى مناطق قريبة من الزنتان، كما التقى في وقت سابق بأعيان الزنتان»، وهو ما وصفه البعض بـ«محاولة لتحريض هؤلاء على رفض انعقاد الجلسة بمدينتهم».
من جهته، قلل وزير الدفاع الأسبق محمد البرغثي، من مخاوف البعض بشأن «احتمالية اندلاع مناوشات مسلحة جراء عقد البرلمان جلساته بأي من مدن المنطقة الغربية، واحتمالية تطور ذلك لصراع مسلح جديد».
وعدّ في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن ما دفع البعض للتخوف من ذلك وجود توتر في العلاقة بين الدبيبة وقيادات تشكيلات مسلحة موالية له، وآمر المنطقة الغربية أسامة جويلي، وذلك على خلفية ما تردد عن مساندة الأخير لباشاغا في محاولته السابقة لدخول العاصمة طرابلس في أغسطس (آب) 2022». وأشار البرغثي إلى أن قوات جويلي تتركز في الزنتان، وهو ما دفع البعض للتخوف من وقوع صدامات مسلحة.
مسؤول أميركي رفيع في ختام زيارته للجزائر: نشعر بقلق بالغ إزاء الأنشطة العسكرية في الصحراءhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4721866-%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D8%B1%D9%81%D9%8A%D8%B9-%D9%81%D9%8A-%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D9%85-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%87-%D9%84%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D9%86%D8%B4%D8%B9%D8%B1-%D8%A8%D9%82%D9%84%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%BA-%D8%A5%D8%B2%D8%A7%D8%A1
أمين عام وزارة الخارجية الجزائرية (يمين) مع نائب وزير الخارجية الأميركي جوشوا هاريس في سبتمبر 2023 (الخارجية الجزائرية)
الجزائر:«الشرق الأوسط»
TT
الجزائر:«الشرق الأوسط»
TT
مسؤول أميركي رفيع في ختام زيارته للجزائر: نشعر بقلق بالغ إزاء الأنشطة العسكرية في الصحراء
أمين عام وزارة الخارجية الجزائرية (يمين) مع نائب وزير الخارجية الأميركي جوشوا هاريس في سبتمبر 2023 (الخارجية الجزائرية)
قال مسؤول أميركي رفيع، في ختام زيارة له للجزائر، إن التصعيد العسكري الجاري بالشرق الأوسط منذ 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، «والمحاولات المثيرة للقلق من جانب الجماعات الحوثية، لخلق صراع إقليمي أوسع، يسلطان الضوء بشكل أكبر على خطر التصعيد العسكري في الصحراء الغربية».
وأكد نائب وزير الخارجية الأميركي المكلف شؤون شمال أفريقيا، جوشوا هاريس، في تصريحات لصحيفتين إلكترونيتين جزائريتين، نشرت السفارة الأميركية بالجزائر خلاصة لها، أن حكومة بلاده «تركز على بذل كل ما في وسعها، بما في ذلك مع أصدقائنا وشركائنا الجزائريين»، لتوفير ظروف نجاح جهود الأمم المتحدة لإيجاد حل لنزاع الصحراء»، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة، «تفتخر بأنها أكبر مساهم بالاستجابة الإنسانية في تندوف»، حيث مخيمات اللاجئين الصحراويين، جنوب غربي الجزائر، مؤكداً أن «الحل الوحيد لهذه الحالة الإنسانية الطارئة هو الحل السياسي، وهذا ما نحاول تحقيقه».
وزار هاريس الجزائر الجمعة والسبت الماضيين، والتقى وزير الخارجية أحمد عطاف وبحث معه، حسب مصادر مطلعة، ملفات على رأسها نزاع الصحراء والأوضاع في مالي، على خلفية زحف الجيش النظامي، بدعم من ميليشيا «فاغنر»، إلى مناطق الشمال الحدودي مع الجزائر، والسيطرة على مدينة كيدال معقل المعارضة الطرقية المسلحة، والأزمة في ليبيا ومساعي إجراء انتخابات عامة بها.
واللافت أنه لم يتم الإعلان عن هذه الزيارة بشكل رسمي.
من اجتماعات نائب وزير الخارجية الأميركي مكلف بشمال أفريقيا بالجزائر في سبتمبر الماضي (الخارجية الجزائرية)
وعما إذا كانت واشنطن «تؤيد مخطط الحكم الذاتي للصحراء بشكل يجعلها منحازة للرباط»، قال هاريس: «تعدّ الولايات المتحدة مقترح المغرب للحكم الذاتي جدياً وذا مصداقية وواقعياً، وهو نهج محتمل لتلبية تطلعات شعب الصحراء الغربية. لا يمكن فرض السلام من قبل جهة خارجية، وهنا يأتي دور المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، السيد (ستيفان) دي ميستورا، ومدى الأهمية الحاسمة للعملية السياسية التابعة للأمم المتحدة للتوصل إلى نتيجة دائمة. نحن بحاجة إليه لتحقيق النجاح. لذا، فقد عدت إلى الجزائر لإجراء جولة أخرى من المشاورات مع شركائنا الجزائريين، حول الخطوات العملية لإنجاح العملية السياسية للأمم المتحدة».
وكان هاريس زار الجزائر في سبتمبر (أيلول) الماضي، وخصص مباحثاته للقضايا نفسها التي ناقشها مع مسؤوليها هذه المرة.
وبحسب المسؤول الأميركي، «أصبحت العودة إلى الأعمال العسكرية، منذ وقف إطلاق النار في عام 2020 مثيرة للقلق للغاية وتزيد من تعقيد الوضع. وتشعر حكومتي بقلق بالغ إزاء الأنشطة العسكرية، التي تبعدنا أكثر عن العملية السياسية». وأضاف: «أي استهداف للمدنيين نعدّه غير مقبول على الإطلاق، ولذلك هناك حاجة ملحة للغاية لعملية سياسية لمنع مزيد من التفكك».
ستيفان دي ميستورا المبعوث الشخصي لدى الأمين العام إلى الصحراء (أ.ف.ب)
ولفت هاريس إلى أن واشنطن «تسمع من الجزائر وتستفيد منها، وهذا لا يعني أننا نتفق دائماً. وأود أن أقول أيضاً إن هناك قضايا ملحة الآن، منذ 7 أكتوبر في إسرائيل وغزة، وهذا أيضاً جزء مهم من محادثتنا مع الجزائر»، مبرزاً أن «هناك كثيراً من التقارب بشأن ضرورة معالجة الوضع الإنساني في غزة، وضمان وصول الغذاء والدواء والمياه والوقود المطلوب بشدة إلى الفلسطينيين الذين يعانون بشدة. كما أن هناك تقارباً حول مدى إلحاح الخطوات السياسية التالية للنظر إلى مرحلة ما بعد الصراع، مثل الخطوات العملية اللازمة لتحقيق الدولة الفلسطينية، والظروف الحقيقية التي يتمكن فيها الفلسطينيون والإسرائيليون من العيش معاً، بمعايير متساوية من الأمن والحرية والازدهار».
وأثارت الصحافة مؤخراً، مسعى الجزائر لشراء عتاد عسكري أميركي، وذلك في ضوء جولة «الحوار العسكري الثنائي»، التي عقدت بواشنطن مطلع الشهر الحالي. وحول هذا الموضوع، قال هاريس: «نحن منفتحون للغاية للاستماع إلى الجزائر، حول ما تحتاجه لدفاعها الوطني. نحن على استعداد تام لإجراء محادثة بين جيشينا. فإذا كان من الممكن أن تكون الصناعة الأميركية جزءاً من الحل لضمان حصول الجزائر على ما تحتاجه للدفاع عن نفسها، فإننا بالطبع نريد أن نكون جزءاً من تلك المحادثة».
تونس: إحالة مسؤولين ورجال أعمال اتهموا في قضايا أمنية على القضاءhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4721831-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%A5%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%84-%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%AA%D9%87%D9%85%D9%88%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1
تونس: إحالة مسؤولين ورجال أعمال اتهموا في قضايا أمنية على القضاء
وزير الداخلية التونسي كمال الفقي (الداخلية التونسية)
كشفت مصادر أمنية وقضائية إحالة مزيد من المسؤولين السابقين في الدولة من مستويات مختلفة ورجال أعمال «مشتبه في تورطهم في قضايا أمنية» على المحاكم وعلى التحقيق لدى المؤسسات الأمنية والقضائية المختصة بـ«الجرائم الخطرة» وشبهات «الفساد والتآمر على أمن الدولة».
مدخل مقر وزارة الداخلية التونسية (أرشيفية)
في هذا السياق؛ أكدت المصادر نفسها إحالة وزير الشؤون الاجتماعية الأسبق والقيادي النقابي سابقاً محمد الطرابلسي، وعدد من كوادر الوزارة على «دائرة الاتهام» للحسم في قضايا اتهموا بالضلوع فيها في عهد رئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد.
كما بدأت مصالح أمنية وقضائية الاستماع إلى وزراء سابقين في وزارات عدة ومسؤولين عن قطاع المؤسسات المصادرة التابعة التي كان اغلبها تابعاً لعائلات الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي.
قضايا... وشبهات
في الوقت نفسه، أصدر قضاة التحقيق خلال الأيام الماضية بطاقات إيداع جديدة لسياسيين ورجال أعمال بارزين ومسؤولين سابقين عن قطاع الشباب والرياضة في قضايا أمنية مختلفة و شبهات «التآمر على أمن الدولة». وتقرر توسيع التحقيق مع مسؤولين ومتهمين آخرين.
صورة لعناصر من «الحرس الوطني» في مهمة ضد إرهابيين (الداخلية التونسية)
من جهة أخرى، أعلنت قوات الأمن المختصة بمراقبة التهريب بين الحدود، الاثنين، أنه جرى إحباط عملية تهريب أكثر من 24 كيلوغراماً من المخدرات في صحراء محافظة تطاوين الحدودية بين تونس وليبيا الجزائر. وقد أحيل المحجوز والمهربون على القضاء.
من جهة أخرى، وفي سياق الحملة التي أطلقتها الرئاسة للتثبت في شبهات «توظيف آلاف من أصحاب الشهادات العلمية المزورة» خلال العشرية الماضية، كشفت الناطقة باسم محكمة منوبة؛ الضاحية الغربية للعاصمة تونس، إصدار بطاقة إيداع بالسجن في شأن مسؤول «بعدما تبين انه يعمل منذ سنة 2015 بشهادة مدرسية مزورة».
عناصر من الشرطة التونسية (أرشيفية)
وزارة الداخلية على الخط
من جهة أخرى، أعلن وزير الداخلية التونسي، كمال الفقي، ترؤسه مؤتمراً أمنياً لتكنولوجيا النظم، وعن خطة شاملة تعتمدها السلطات الأمنية والقضائية لمراقبة الأمن السيبراني والجرائم التكنولوجية، في سياق الوقاية من الجريمة المنظمة والمخاطر التي توظف شبكات الإنترنت ووسائل الإعلام الإلكترونية والاجتماعية لتشكيل تهديدات أمنية محلية وإقليمية ودولية.
وعدّ وزير الداخلية التونسي، أن «جاهزية المصالح الأمنية والتكنولوجية أمنياً أصبحت من أهم الشروط الاستباقية، لتوفير الحماية اللازمة للموارد الحيوية للدولة والبيانات الشخصية لمواطنيها ضمن منظور الأمن الوطني الشامل بأبعاده الأمنية والاقتصادية والمجتمعية والتكنولوجية ومكافحة الفساد والجريمة المنظمة».
ورداً على الانتقادات التي وجهتها أطراف حقوقية وإعلامية وسياسية دولية لأداء مصالح الأمن والقضاء التونسي في تعاملها مع ملفات الموقوفين والمحاكمين في قضايا أمنية مختلفة، أشرف الفقي، بمناسبة «اليوم العالم لحقوق الإنسان»، على ندوة وطنية حول «تكريس مبادئ حقوق الإنسان وطنياً ودولياً».
وأعلن الوزير أن «وزارة الدّاخليّة حريصة كُلّ الحرص على دعم مُختلف الجهود المبذولة لتدعيم حقوق الإنسان في تونس باعتبارها مُؤسّسة إنفاذ القانون وحُسن تطبيقه طبقاً لأحكام الدّستور وسائر المُعاهدات الدّوليّة والقوانين المُنظمة لعمل قوّات الأمن الدّاخلي ومجموعة المبادئ المُتعلقة بمجال إنفاذ القوانين».
وذكر الوزير الفقي أن «وزارة الدّاخليّة كانت قد أصدرت يوم 13 مارس (آذار) الماضي (مُدوّنة سلوك قوات الأمن الدّاخلي) التي تتضمّنُ في جانب منها مبادئ وقيم العمل الأمني، كترسيخ سيادة القانون، وعلويّة حق الحياة، واحترام الحقوق والحرّيات العامّة والفرديّة، واحترام كرامة الذات البشريّة، والرّصانة وضبط النفس والحياد وعدم التمييز... وغيرها من الجوانب الكفيلة بحماية الحقوق؛ بما في ذلك التناسب والتدرّج باستعمال الوسائل الأقلّ إضراراً في صورة اللجوء لاستعمال القوّة».
