توقيف مسؤولين في كارثة إعصار درنة

«تفويض شعبي» لحفتر لإعادة الإعمار

فريق تابع لهيئة البحث عن المفقودين بغرب ليبيا ينتشل جثثاً من شاطئ درنة (الهيئة)

أعلن مكتب النائب العام الليبي الصديق الصور، حبس 16 مسؤولاً عن إدارة السدود في البلاد احتياطياً، بما في ذلك عبد المنعم الغيثي عميد بلدية درنة السابق، بعد تحريك الدعوى الجنائية في كارثة فيضان المدينة، خلال العاصفة المتوسطية «دانيال» التي اجتاحت المنطقة الشرقية.

وقال الصديق في بيان، أمس، إن «هؤلاء لم يقدموا ما يدفع عنهم مسؤولية إساءة إدارة المهمات الإدارية والمالية المنوطة بهم، وإسهام أخطائهم في وقوع كارثة فقد ضحايا الفيضان، وإهمالهم اتخاذ وسائل الحيطة من الكوارث، وتسببهم في خسائر اقتصادية لحقت بالبلاد». ولفت إلى أن عميد بلدية درنة «فشل في الدفاع عن إساءة استعمال سلطة وظيفته، وانحرافه عن موجبات ولاية إدارة الأموال المخصَّصة لإعادة إعمار مدينة درنة، وتنميتها».

وأكد أن المحققين انتهوا عقب إجراء الاستجواب، يوم الأحد الماضي، إلى طلب مواجهة بقية المسؤولين عن فيضان مدينة درنة، وغيرهم «ممن أساء إدارة مشروع إعادة إعمارها، أو حصَّل منافع غير مشروعة نتيجة هذه الإساءة».

إلى ذلك، التزم المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني»، الصمت بعد إعلان أهالي مدينة درنة المنكوبة «تفويضه شخصياً» بالإشراف المباشر على إعادة إعمار المدينة. وأكدوا في بيان، رفضهم دخول شركات محلية، بل «شركات عالمية متخصصة في مجالها». وقالوا إنهم «لن يسمحوا أبداً بأن تضيع مدينتهم مرة أخرى». وطالبوه بالإسراع في التحقيق بانفجار السدين فيها، ومحاسبة المسؤولين عن ذلك.