أعلن مكتب الصديق الصور، النائب العام الليبي، حبس 16 مسؤولاً عن إدارة مرفق السدود في البلاد احتياطياً، بما في ذلك عبد المنعم الغيثي عميد بلدية درنة السابق، بعد تحريك سلطة التحقيق، الدعوى الجنائية في حادثة فيضان المدينة، الأكثر تضرراً من العاصفة المتوسطية «دانيال» التي اجتاحت المنطقة الشرقية.
وقال الصديق في بيان، الاثنين، إن «هؤلاء لم يقدموا ما يدفع عنهم مسؤولية إساءة إدارة المهمات الإدارية والمالية المنوطة بهم، وإسهام أخطائهم في وقوع كارثة فقد ضحايا الفيضان، وإهمالهم اتخاذ وسائل الحيطة من الكوارث، وتسبّبهم في خسائر اقتصادية لحقت البلاد». ولفت إلى أن عميد بلدية درنة، «فشل في الدفاع عن إساءة استعمال سلطة وظيفته، وانحرافه عن موجبات ولاية إدارة الأموال المخصَّصة لإعادة إعمار مدينة درنة، وتنميتها».
وأكد أن المحققين انتهوا عقب إجراء الاستجواب، يوم الأحد الماضي، إلى طلب مواجهة بقية المسؤولين عن حادثة فيضان مدينة درنة، وغيرهم ممن أساء إدارة مشروع إعادة إعمارها، أو حصَّل منافع غير مشروعة نتيجة هذه الإساءة. وأوضح أن لجنة التحقيق المكلفة تولت من مواقع عملها في مدن: درنة؛ وبنغازي؛ وطرابلس إجراء ما يلزم التحقيق، كاستيفاء المعلومات، والانتقال إلى الأماكن، وإجراء المعاينات، وتسجيل الخسائر في الأرواح، وتوثيق الأضرار المادية المترتِّبة على الكارثة، وتدقيق الإجراءات الإدارية والمالية، المتعلقة بالعقد المبرم بين «الهيئة العامة للمياه»، المخوَّلة بصلاحيات الوزارة إبَّان إبرام العقد، وبين شركة «أرسيل» التركية للإنشاءات، لغرض تأهيل سديْ: وادي درنة؛ وأبو منصور، فضلاً على استقصاء تعمُّد مسؤولي إدارة الموارد المائية، خلال عام 2014، اتخاذ إجراءات سداد مبالغ مالية لفائدة الشركة المتعاقد معها، رغم انتفاء تناسب المبالغ المالية التي حصَّلتها مع أعمالها المنجزة، وثبوت إخلالها بالالتزامات المتولِّدة عن العقد.
وقال الصور: «إن اللجنة بحثت عدالة إدارة الأموال المخصَّصة لإعادة إعمار مدينة درنة، وتعيين مدى إخلال مكونات السلطة المحلية بواجب درء المخاطر المحيطة بسكان المدينة». وأشار إلى فحص المستندات والوثائق، وتدقيق بيانات الحسابات المصرفية، وتتبُّع التحويلات المالية التي تعكسها، ودراسة تقارير الخبراء وسماع الشهود.
وأعلن أن سلطة التحقيق «استجوبت مدى استمساك الموظفين العموميين المكلَّفين بإدارة ملف إعمار المدينة، بقواعد إدارة المال العام وضوابطها، وتحقيق غرض مشروع إعادة إعمار المدينة».
وبدورها، قالت هيئة الرقابة الإدارية التابعة لمجلس النواب إنها سلمت مساء الأحد، للمجلس الأعلى للقضاء نتائج تحقيقاتها في ما يخص الشق الجنائي في القضية الخاصة بواقعة انهيار سدي وادي درنة.
إضافة إلى ذلك، التزم المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني، الصمت بعد إعلان أهالي مدينة درنة المنكوبة تفويضه شخصياً بالإشراف المباشر على إعادة إعمار المدينة، وطالبوه بالإسراع في نتائج التحقيق ووقوع انفجار سد مدينة درنة، ومحاسبة المسؤولين.
وأكد الأهالي في بيان، مساء الأحد، رفضهم دخول شركات محلية لإعمار المدينة، والمطالبة بشركات عالمية متخصصة في مجالها. وقالوا إنهم «لن يسمحوا أبداً بأن تضيع مدينتهم مرة أخرى»، بعد فقدان الكثير من الأرواح في إعصار «دانيال» بسبب عدم تقديم خدمات من المسؤولين.
ومن جانبه، رجح عثمان عبد الجليل، وزير الصحة بحكومة الاستقرار الموازية، برئاسة أسامة حماد، أن يكون جميع المفقودين الآن في عداد الموتى، لافتاً إلى أن فرق الإنقاذ ما زالت تعمل للعثور على الجثامين. وأضاف: «من الصعب إعطاء رقم للمفقودين؛ لأن البلاغات ما زالت مستمرة، ونتوقع أن يكون كبيراً جداً».
وأعلنت شعبة الإعلام بالجيش، تكريم غرفة درنة الأمنية، لـ«الإدارة العامة لإنفاذ القانون» في العاصمة طرابلس تقديراً لمشاركتها في تأمين مدينة درنة وجهودها في عمليات البحث والإنقاذ وانتشال الضحايا في مناطق وأحياء المدينة. كما كرّم اللواء طارق بن زياد المُعزّز، إدارة أمن السواحل ومركز الأبحاث، والقوات الخاصة البحرية بالمنطقة الغربية لمشاركتهم في عمليات البحث عن المفقودين وانتشال الضحايا بشواطئ درنة.
وبدوره، رأى محمد الحصان، آمر الكتيبة 603 المحسوبة على «حكومة الوحدة»، الذي غادر مدينة درنة، أن الوضع فيها «مأساوي وما زال هناك مفقودون تحت المنازل وفي جوف خط الوادي». وقال خلال لقائه أعيان سرت في طريق عودته إلى مدينة مصراتة بغرب البلاد: «إن هذه المأساة ربما تجمع الشعب، وتكون صفحة جديدة تجاه كل من مات من 2011 حتى اليوم من جميع التشكيلات والليبيين».
ومن جهته، دعا عبد الله باتيلي رئيس بعثة الأمم المتحدة مجدداً خلال اجتماعه مساء الأحد في بنغازي، بحضور نائبته المنسقة المقيمة للشؤون الإنسانية جورجيت غانيون مع حفتر، جميع الأطراف الليبية «للبناء على التضامن والوحدة الاستثنائيين اللذين أبان عنهما الليبيون في هذه الأوقات العصيبة، وتكثيف الجهود نحو إجراء الانتخابات وتوحيد المؤسسات الوطنية لمواجهة التحديات المستقبلية بشكل أفضل، واستمرار جهود الإغاثة المستمرة في مدينة درنة والمناطق المجاورة لها».
وشدد على ضرورة «تنسيق أي جهد وطني يُبذل لتجاوز الأزمة، ويشمل ذلك وضع خطة وطنية شفافة وشاملة لإعادة الإعمار». وقال إن الاجتماع ناقش جهود الإغاثة المستمرة في مدينة درنة والمناطق المجاورة، لها وآفاق إعادة إعمار المناطق التي دمرتها الفيضانات.
كما أكد باتيلي عقب لقائه عائلات اتخذت من إحدى مدارس بنغازي مأوى مؤقتاً أن الأمم المتحدة ستواصل حشد الجهود من أجل إعادة إعمار المناطق المنكوبة وإعادة الحياة إلى طبيعتها، لافتاً إلى أنه استمع إلى جزء من القصص المروعة التي عاشها الناجون ليلة الفيضانات.
وقالت جورجيت، إنها ناقشت خلال اجتماعها برفقة باتيلي بموظفي الأمم المتحدة، مستجدات الاستجابة الإنسانية المستمرة للأمم المتحدة لآثار الفيضانات، والتنسيق بين وكالات الأمم المتحدة والشركاء في المجال الإنساني، والخطوات المستقبلية لدعم المتضررين بما في ذلك توفير الدعم النفسي.
وقالت منظمة الصحة العالمية إن ممثلها في ليبيا، أحمد زويتن، بحث في طرابلس مساء الأحد مع رمضان أبو جناح وزير الصحة بـ«حكومة الوحدة»، الوضع الصحي بالمناطق المتضررة، كما أطلعه على نتائج جولته الميدانية إلى درنة والمناطق المتضررة الأخرى في شرق ليبيا، والإمدادات الطبية التي قدمتها المنظمة لتلبية الاحتياجات الصحية الطارئة في المناطق المتضررة.
