خطت مصر وإيران خطوة جديدة باتجاه التقارب بينهما، ما يمهد السبيل أمام رفع العلاقات الدبلوماسية؛ إذ التقى وزير الاقتصاد الإيراني مع وزير المالية المصري، بعد أيام من لقاء بين وزيري خارجية البلدين على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، ما عدّه مراقبون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، «تسريعاً لوتيرة تطوير العلاقات بين القاهرة وطهران عبر الدبلوماسية الاقتصادية»، متوقعين أن تشهد الأسابيع المقبلة «إجراءات أكبر» نحو استئناف العلاقات بين البلدين.
فعلى هامش اجتماع البنك الآسيوي للبنية التحتية الذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ المصرية حالياً، التقى وزير الاقتصاد الإيراني سيد إحسان خاندوزي، مع وزير المالية المصري محمد معيط، حيث استعرضا تطورات العلاقات الثنائية والتجارية. وأكد خاندوزي أن «إيران مستعدة لتطوير التعاون في مجال الأعمال المصرفية والبنية التحتية الآسيوية، (من خلال) بنك التنمية الاقتصادية، البنك المشترك بين مصر وإيران، وشركة (مصر وإيران للنسيج)، وشركة الشحن المشتركة، وأيضاً هناك أولوية لنقل التكنولوجيا الصيدلانية والمعدات الطبية».
واقترح خاندوزي في تصريحات نقلتها وكالة «مهر» الإيرانية للأنباء تشكيل لجنة مشتركة بين نائب وزير الاقتصاد في إيران، ونائب وزير المالية المصري لمواصلة التواصل ومتابعة المشاريع التي تمت مناقشتها.
بدوره، أكد وزير المالية المصري استعداد بلاده لتنفيذ المقترحات التي تقدم بها نظيره الإيراني، وقال إن «مصر ترى أنه من المهم توسيع وتطوير العلاقات مع إيران». وأوضح أنه يمكن أن يتعاون البلدان في مجال السياحة وتشجيع الاستثمار من خلال الاتفاقيات والمذكرات الجمركية وتخفيض التعريفات والضرائب والتعاون في الإنتاج المشترك.
وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري، التقى (الأربعاء) الماضي نظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حيث بحثا سبل تطوير العلاقات بين البلدين. تناول اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها، حسب بيان للخارجية المصرية.
وتعقيباً على اللقاء، قال الرئيس الإيراني في مؤتمر صحافي الأسبوع الماضي، إن المسؤولين في بلاده أبلغوا مصر أنه «لا توجد مشكلة في إقامة العلاقات»، مشيراً إلى أن اجتماع وزيري خارجية إيران ومصر، يمكن أن يكون خطوة لبدء تطوير العلاقات بين البلدين.
وفي مايو (أيار) الماضي، وجّه رئيسي، وزارة الخارجية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز العلاقات مع مصر، وكان البلدان قطعا العلاقات الدبلوماسية بينهما عام 1979، واستؤنفت العلاقات من جديد بعد ذلك بـ11 عاماً، لكن على مستوى القائم بالأعمال ومكاتب المصالح.
وعدّ السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، تكرار اللقاءات الوزارية المصرية - الإيرانية في فترة وجيزة بمثابة «استكشاف مصري للرؤية الإيرانية لآفاق التعاون التجاري والاقتصادي»، مشيراً إلى أن ذلك «يبشر بحدوث انفراجة وشيكة في العلاقات الرسمية بين البلدين». وأشار هريدي لـ«الشرق الأوسط» إلى وجود مسارين منفصلين في العلاقات المصرية - الإيرانية؛ أحدهما المسار السياسي والأمني، مشيراً إلى أنه «لا يرتبط بالمسار الاقتصادي».
ولفت الدبلوماسي المصري السابق إلى أن التعاون الاقتصادي «يمكن أن يكون أيسر في التنفيذ»، بما يسهم في تعزيز الإرادة السياسية التي باتت «واضحة لدى البلدين لتحريك العلاقات وبدء صفحة جديدة».
وأقرت الحكومة المصرية، خلال مارس (آذار) الماضي، حزمة تيسيرات لتسهيل حركة السياحة الأجنبية الوافدة، تضمنت قراراً بتسهيل دخول السياح الإيرانيين إلى البلاد عند الوصول إلى المطارات في جنوب سيناء، ضمن ضوابط تضمنت حصول السياح الإيرانيين على التأشيرة من خلال مجموعات سياحية، وعبر شركات تنسق مسبقاً الرحلة مع الجانب المصري.
ورحبت إيران في حينه بتلك الخطوة، معلنة استعدادها لتسيير رحلات سياحية إلى مصر، وتحدث مسؤولون إيرانيون أكثر من مرة عن تدشين خطوط طيران مباشرة مع مصر، إلا أن السلطات المصرية لم تفصح رسمياً عن أي معلومات في هذا الشأن.
من جانبه، رأى السفير رخا أحمد حسن مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، أن العلاقات بين القاهرة وطهران «وصلت إلى مرحلة عالية من التطور السياسي» بلقاء وزيري خارجية البلدين في نيويورك، مشيراً إلى أن العلاقات الثنائية «تجاوزت فعلياً مرحلة الاستكشاف». وتوقع حسن لـ«الشرق الأوسط» أن تشهد العلاقات المصرية - الإيرانية خلال الأسابيع أو الأشهر القليلة المقبلة «إجراءات أكبر» نحو استئناف العلاقات بين البلدين، منوّهاً في هذا الصدد بالعديد من تصريحات المسؤولين الإيرانيين المرحبة بعودة العلاقات مع القاهرة.
