الحكومة الصومالية تُعلن استعادة 45 % من أراضٍ تسيطر عليها «الشباب»

رئيس الوزراء أكد عزمه تطوير المناطق «المحررة»

رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي بري يلقي كلمة بلاده في الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة (وكالة الأنباء الصومالية)
رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي بري يلقي كلمة بلاده في الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

الحكومة الصومالية تُعلن استعادة 45 % من أراضٍ تسيطر عليها «الشباب»

رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي بري يلقي كلمة بلاده في الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة (وكالة الأنباء الصومالية)
رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي بري يلقي كلمة بلاده في الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة (وكالة الأنباء الصومالية)

أعلنت الحكومة الصومالية نجاحها في تحرير 45 بالمائة من المناطق التي كانت تحت سيطرة حركة «الشباب»، المرتبطة بتنظيم «القاعدة»، بينما تعهد رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي بري، بـ«تطوير الخدمات في المناطق المحررة».

وأطلقت القوات الصومالية في أغسطس (آب) من العام الماضي هجوماً واسع النطاق ضد حركة «الشباب»، وتؤازرها في حملتها ميليشيات تابعة للعشائر، في عملية تدعمها قوة الاتحاد الأفريقي، وتساندها الولايات المتحدة بضربات جوية.

وخلال كلمته في الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في مدينة نيويورك، تحدث بري عن ما وصفه بـ«التقدم الذي أحرزته الحكومة الفيدرالية في الحرب ضد ميليشيات الشباب»، مشيراً إلى أن «الحكومة نجحت في تحرير 45 بالمائة من المناطق التي كانت بيد الإرهاب، وأن الدولة تسعى إلى تطوير الخدمات الاجتماعية».

وطلب بري، مساء السبت، من مجلس الأمن الدولي رفع العقوبات المفروضة على الصومال منذ أكثر من 30 عاماً، حتى «تنتصر على الإرهاب، ويتولى الجيش الوطني مهمة أمن البلاد». وقال إن «الصومال ضحية لآثار تغير المناخ، وشهد سلسلة من موجات الجفاف والفيضانات»، داعياً إلى «المساعدة في إيجاد حلول للمشكلات الناجمة عن تلوث الهواء وتغير المناخ».

ودعا رئيس الوزراء إلى «إصلاح المنظمات الدولية، وفي مقدمتها الأمم المتحدة وبنك التنمية والنظام العام للاقتصاد العالمي، من أجل إيجاد حلول جديدة».

إلى ذلك، أعلن نائب وزير الإعلام الصومالي عبد الرحمن العدالة، اليوم الأحد، مقتل 70 عنصرا من «الشباب» في عملية مشتركة للجيش وقوات محلية بمنطقة مدغ في جنوب البلاد. ونقلت وكالة الأنباء الصومالية عن العدالة القول إن العملية المشتركة استهدفت «مخبأ وتجمعا» للحركة في مدغ، ووجهت «ضربة قوية للجماعة الإرهابية».

وكان 13 شخصاً قُتلوا وأُصيب 20 آخرون بجروح في وسط الصومال، السبت، بعدما عمد «انتحاري إلى تفجير شاحنة مليئة بالمتفجرات قرب نقطة تفتيش في مدينة بلدوين»، وفق ما أعلنت الشرطة.

وأعلن المسؤول في الشرطة المحلية أحمد آدن لوكالة الصحافة الفرنسية العثور على «جثث 13 شخصاً غالبيتهم من المدنيين الذي يقطنون على مقربة» من الموقع. وأفاد بنقل «نحو 20 جريحاً إلى المستشفيات»، وتابع: «نعتقد أن أعداد الضحايا مرشّحة للارتفاع».

وقال المسؤول في الشرطة عبد القادر ياسين الذي توجّه إلى الموقع عقب التفجير، إن عناصر الإغاثة كانوا يعملون على انتشال الجرحى من تحت الأنقاض ونقلهم إلى مكان آمن، وشدّد على أن التفجير «سبّب دماراً هائلاً»، مشيراً إلى انتشال أكثر من 10 جثث «ومرجّحاً ارتفاع الحصيلة».

ولا تزال قوة الاتحاد الأفريقي التي انتشرت في الصومال في عام 2007 بتفويض مدّته 6 أشهر، موجودة في البلاد، وراهناً تسعى الحكومة إلى إرجاء عملية خفض عدد القوات الأجنبية لمدة 3 أشهر.

وتدعو قرارات الأمم المتحدة إلى خروج قوة الاتحاد الأفريقي من الصومال بنهاية العام المقبل، ونقل المسؤوليات الأمنية إلى جيش البلاد وشرطتها.


مقالات ذات صلة

انتخابات «جوبالاند» تعمق الخلاف مع حكومة الصومال

شمال افريقيا رئيس ولاية جوبالاند أحمد محمد إسلام مدوبي (وكالة الأنباء الصومالية)

انتخابات «جوبالاند» تعمق الخلاف مع حكومة الصومال

إجراء الانتخابات الرئاسية في ولاية جوبالاند بجنوب الصومال، رغم رفض مقديشو، حرّك تساؤلات بشأن مسار العلاقات مع الحكومة الفيدرالية الصومالية.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا البرلمان الفيدرالي في الصومال يصادق على قانون الانتخابات (وكالة الأنباء الصومالية)

قانون «الانتخاب المباشر» الصومالي... تحوّل ديمقراطي أم توسيع للانقسام؟

صادق نواب مجلسي البرلمان الفيدرالي الصومالي (الشعب والشيوخ) في جلسة مشتركة، السبت، على مشروع قانون الانتخابات الوطنية عقب «تصويت 169 نائباً لصالحه».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
أفريقيا يشكل التأثير الكبير لمنطقة القرن الأفريقي في حركة التجارة الدولية عبر البحر الأحمر نقطة الجذب الأولى للقوى الدولية... وفي الصورة يظهر ميناء تاجورة على ساحل جيبوتي (رويترز) play-circle 01:22

صراع النفوذ بالقرن الأفريقي... «حرب باردة» تُنذر بصدام إقليمي

تتزايد دوافع اللاعبين الدوليين والإقليميين للتمركز في منطقة «القرن الأفريقي» وهو الأمر الذي حوّلها ميداناً لـ«حرب باردة» ينتظر شرارة لينفجر صداماً إقليمياً.

أحمد إمبابي (القاهرة)
شمال افريقيا بدر عبد العاطي يلتقي كتيبة الشرطة المصرية المشاركة في حفظ السلام بالكونغو (الخارجية المصرية)

القاهرة تعزز مشاركتها في قوات حفظ السلام بأفريقيا

تأكيدات مصرية على لسان وزير الخارجية، بدر عبد العاطي، بشأن «الدور النبيل» الذي تقوم به القوات المصرية ضمن بعثات حفظ السلام عبر «تعزيز السلم والأمن» في أفريقيا.

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
العالم العربي رئيس «أرض الصومال» المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)

رئيس جديد لـ«أرض الصومال»... هل يُغيّر مسار مذكرة التفاهم مع إثيوبيا؟

بفوز رئيس جديد محسوب على المعارضة، لإقليم «أرض الصومال» الانفصالي، تتجه الأنظار نحو مصير مذكرة التفاهم الموقعة مع إثيوبيا والتي تعارضها الصومال.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

مصر: ترحيب الأزهر باستبعاد المئات من «قوائم الإرهابيين» يثير تفاعلاً على مواقع التواصل

محاكمة سابقة لمتهمين من «الإخوان» في أحداث عنف بمصر (أ.ف.ب)
محاكمة سابقة لمتهمين من «الإخوان» في أحداث عنف بمصر (أ.ف.ب)
TT

مصر: ترحيب الأزهر باستبعاد المئات من «قوائم الإرهابيين» يثير تفاعلاً على مواقع التواصل

محاكمة سابقة لمتهمين من «الإخوان» في أحداث عنف بمصر (أ.ف.ب)
محاكمة سابقة لمتهمين من «الإخوان» في أحداث عنف بمصر (أ.ف.ب)

أثار ترحيب الأزهر باستبعاد المئات من «قوائم الإرهابيين» في مصر تفاعلاً على مواقع التواصل الاجتماعي، امتزج بحالة من الجدل المستمر بشأن القرار، الذي يخشى البعض أن يكون مدخلاً لـ«المصالحة» مع تنظيم «الإخوان»، لا سيما أنه تضمّن أسماء عدد من قياداته.

ورفعت مصر، الأحد الماضي، أسماء 716 شخصاً من «قوائم الإرهابيين والكيانات الإرهابية»، بعد تحريات أمنية أسفرت عن «توقف المذكورين عن القيام بأي أنشطة غير مشروعة ضد الدولة أو مؤسساتها»، مع «الاستمرار في مراجعة موقف بقية المدرجين في القوائم لرفع أسماء مَن يثبت توقفه عن أنشطة ضد الدولة».

وعقب البيان الذي أصدرته النيابة المصرية، أشارت قناة «إكسترا نيوز» المصرية إلى أن «القرار جاء استجابةً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي». ونقلت عنه تأكيده أنه «حريص على أبنائه، ويفتح لهم صفحةً جديدةً للانخراط في المجتمع، كمواطنين صالحين يحافظون على بلدهم، ويعيشون في أمان على أرضها».

ورحَّب الأزهر بالقرار، وأكد شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، في بيان على «إكس»، ترحيبه العميق «بتوجيهات الرئيس السيسي التي مهَّدت الطريق لإعطاء الفرصة لهم لبدء صفحة جديدة للعيش بصورة طبيعيَّة في وطنهم ولمِّ شمل أسرهم».

وأثار ترحيب الأزهر ردود فعل عدة على مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيد عدّ الترحيب «خطوةً في صالح المجتمع»، ومعارضٍ انتقد تعليق الأزهر، بصفته مؤسسةً تعليميةً دينيةً، على أمور سياسية، في حين ذهب البعض إلى حد اتهام بعض قادة الأزهر بـ«دعم الإخوان».

وسعت «الشرق الأوسط» إلى الحصول على تعليق من مصادر مسؤولة بالأزهر، لكن لم يتسنَّ لها ذلك.

وبينما رفض أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، الدكتور مصطفى كامل السيد، الانتقادات الموجَّهة للأزهر؛ بسبب ترحيبه بالقرار، أرجع حالة الجدل إلى «غياب ونقص المعلومات بشأن أسباب صدور القرار ومعناه، لا سيما أن بعض مَن وردت أسماؤهم في القرار لا يزالون في السجون».

وأكد السيد، لـ«الشرق الأوسط»، أن «القرار خطوة جيدة واستجابة لحكم محكمة النقض»، مشيراً إلى أن «تضمينه أسماء عدد من قيادات الإخوان يثير تساؤلات بشأن نية الدولة للمصالحة، وهي تساؤلات من الصعب الإجابة عنها في ظل نقص المعلومات».

ووفقاً لما نشرته وسائل إعلام محلية، فإن قرار الاستبعاد تضمّن أشخاصاً يُحاكَمون على «ذمة قضايا أخرى»، من بينهم وجدي غنيم، وإن القرار متعلق بقضية واحدة فقط؛ وهي القضية المعروفة إعلامياً باسم «تمويل جماعة الإخوان».

وتعود القضية إلى عام 2014، وأُدرج بموجبها 1526 شخصاً على «قوائم الإرهاب»، عام 2018 لمدة 5 سنوات. وفي 18 مايو (أيار) الماضي، قضت محكمة النقض المصرية بإلغاء حكم «جنايات القاهرة» بتمديد إدراج هؤلاء على «قوائم الإرهاب» لمدة 5 سنوات أخرى، لأن قرار التمديد «لم يُبيِّن بوضوح الوقائع والأفعال التي ارتكبها كل منهم».

وعدّت رئيسة «المجلس القومي لحقوق الإنسان» السفيرة مشيرة خطاب، قرار الاستبعاد «خطوةً إيجابيةً»، مشيرة إلى أنه «جاء بعد دراسة متأنية من الجهات القانونية المختصة، ولم يكن عشوائياً». وأكدت أن «هناك دستوراً للبلاد، ولا يمكن بأي حال من الأحوال خرقه أو تجاوزه».

وأشارت خطاب، في حديثها لـ«الشرق الأوسط» إلى «ضرورة تأهيل المستبعدين من قوائم الإرهاب، كونهم تعرَّضوا لضغوط نفسية واجتماعية، ما يتطلب العمل على إعادة دمجهم في المجتمع». وقالت: «برامج التأهيل لا بد أن توضع بعناية بمشاركة عدد من الجهات المعنية، وبعد دراسة القوائم، وخلفية المدرجين عليها، ومواقعهم، والأدوار التي قاموا بها».

ويتعرَّض كل مَن يتم إدراجه على «قوائم الإرهابيين» لتجميد الأموال وحظر التصرف في الممتلكات، والمنع من السفر، وفقاً لقانون «الكيانات الإرهابية» الذي أصدره الرئيس المصري عام 2015.

بدوره، قال الخبير بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، الدكتور عمرو هاشم ربيع، لـ«الشرق الأوسط» إن القرار «خطوة على طريق التسامح والعدالة الانتقالية»، رافضاً حالة الجدل الدائرة بشأنه، ومتهماً منتقدي القرار بأنهم «يسعون لإبقاء الأوضاع مشتعلةً في البلاد».

وأثار قرار الاستبعاد جدلاً وانتقادات إعلامية، وعلى منصات التواصل الاجتماعي. وقال الإعلامي المصري أحمد موسى، في منشور عبر حسابه على «إكس»، إن موقفه «واضح ودون مواربة... لا أمان ولا عهد للإخوان، ولن نتسامح معهم».

وأعرب عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن مخاوفهم من أن يدفع القرار نحو «المصالحة» مع تنظيم «الإخوان». وانتقدت الإعلامية لميس الحديدي، القرار، وقالت عبر «إكس»: «نريد أن نفهم ماذا يعني توجه الدولة لمراجعة القوائم ولماذا الآن؟ هل هناك ضغوط دولية لإبرام مصالحة مع الإخوان مثلاً؟».

لكن عضو مجلس النواب محمود بدر، نفى الاتجاه للمصالحة. وقال، عبر «إكس»: «السيسي هو الضمان الأكبر، وربما الوحيد لرفض المصالحة مع الإخوان»، مؤكداً سعادته بـ«ردود الفعل ورفض الناس فكرة المصالحة».

وقال الإعلامي المصري عمرو أديب، في برنامج «الحكاية» على فضائية «إم بي سي»، مساء الاثنين، إن «التفاعل مع القرار أحدث استفتاءً شعبياً بأن 99.9 في المائة من المصريين ضد الإخوان».

ورداً على تلك الانتقادات، قالت خطاب: «الشعب عانى كثيراً من الإخوان، وتعرَّض لمآسٍ، لكن في الوقت نفسه لا يمكن أن نخرق القانون... والعقاب لن يستمر مدى الحياة». وأضافت: «مسؤولية الدولة هي إصلاح مَن فسد، والأجدى للمجتمع محاولة إصلاح وتأهيل مَن غرَّر به بدلاً مِن السعي للانتقام ضمن دائرة مفتوحة لا تنتهي».

وعكست الانتقادات حالة من الاحتقان الشعبي، «نبهت إلى دور الإعلام والمؤسسات الدينية في نشر المعلومات لإزالة الشقاق على أساس احترام الدستور والقانون»، بحسب رئيسة «المجلس القومي لحقوق الإنسان».