زيلينسكي والبرهان يناقشان الجماعات المسلحة الممولة من روسيا

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (أ.ب)
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (أ.ب)
TT

زيلينسكي والبرهان يناقشان الجماعات المسلحة الممولة من روسيا

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (أ.ب)
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (أ.ب)

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم (السبت)، إنه عقد اجتماعاً من دون تخطيط مسبق في مطار شانون بآيرلندا مع رئيس مجلس السيادة في السودان، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، مضيفاً أنهما ناقشا مسألة الجماعات المسلحة التي تمولها روسيا.

وكتب زيلينسكي على «تلغرام»: «ناقشنا التحديات الأمنية المشتركة، وبالتحديد أنشطة الجماعات المسلحة غير المشروعة التي تمولها روسيا».

وشكر زيلينسكي السودان، الذي يشهد حالياً صراعاً أهلياً دامياً، على دعمه لسلامة الأراضي الأوكرانية.

ونفذت «مجموعة فاغنر» العسكرية الروسية الخاصة عمليات في أوكرانيا خلال الغزو الروسي، الذي بدأ في فبراير (شباط) 2022. وقال دبلوماسيون غربيون ووسائل إعلام غربية إن «فاغنر» توجد أيضاً في السودان، لكن الجماعة الروسية نفت ذلك.


مقالات ذات صلة

روسيا توسّع قائمة مسؤولي الاتحاد الأوروبي الممنوعين من دخولها

أوروبا وزارة الخارجية الروسية (وسائل إعلام روسية)

روسيا توسّع قائمة مسؤولي الاتحاد الأوروبي الممنوعين من دخولها

قالت روسيا، الجمعة، إنها وسّعت بشكل كبير قائمة المسؤولين والسياسيين في الاتحاد الأوروبي الممنوعين من دخولها ردا على أحدث سلسلة من العقوبات التي فرضها التكتل.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
العالم الرئيس الأميركي جو بايدن يتحدث عن لقائه مع أرملة المعارض الروسي أليكسي نافالني يوليا نافالنايا وابنته داشا، في سان فرانسيسكو، بالولايات المتحدة، الخميس 22 فبراير 2024 (أ.ب)

بايدن: إذا لم يدفع بوتين ثمنَ الموت والدمار اللذين يتسبب بهما سيواصل ذلك

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، في بيان، اليوم (الجمعة)، فرض مروحة من العقوبات لضمان أن «يدفع» الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ثمناً أعلى لعدوانه على أوكرانيا.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
أوروبا جنود روس يصطفون خلال حفل افتتاح النصب التذكاري لأفراد الخدمة الروسية الذين قتلوا خلال الحرب (رويترز)

بعد عامين على الحرب... ما الأسباب وراء ثقة روسيا بالنصر؟

تستمر كييف في الإصرار على أنها لا تحصل على الأدوات المناسبة لمحاربة روسيا بأقصى قدر من الفعالية، وكانت هناك تقارير عن تراجع الروح المعنوية.

«الشرق الأوسط» (كييف)
العالم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يتحدث خلال مؤتمر صحافي مع نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس بعد لقائهما على هامش «مؤتمر ميونيخ الأمني» الستين في ميونيخ بألمانيا 17 فبراير 2024 (د.ب.أ)

زيلينسكي يحض الكونغرس الأميركي على إقرار حزمة المساعدات الجديدة لأوكرانيا

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الكونغرس الأميركي إلى إقرار حزمة المساعدات الإضافية لكييف.

«الشرق الأوسط» (كييف)
العالم وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن خلال مؤتمر صحافي في ريو دي جانيرو البرازيلية (رويترز)

بلينكن: ركزنا خلال اجتماعات مجموعة العشرين على إطلاق سراح الرهائن في غزة

قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، عقب اجتماع مجموعة العشرين: «ركزنا بشدة على إطلاق سراح الرهائن واتفاق الهدنة في غزة».

«الشرق الأوسط» (ريو دي جانيرو)

مصريون يترقبون تأثير «المشروعات الضخمة» للحكومة على الغلاء

الإقبال على الشراء في منطقة العتبة بوسط القاهرة أصبح ضعيفاً بسبب الغلاء (تصوير: عبد الفتاح فرج)
الإقبال على الشراء في منطقة العتبة بوسط القاهرة أصبح ضعيفاً بسبب الغلاء (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

مصريون يترقبون تأثير «المشروعات الضخمة» للحكومة على الغلاء

الإقبال على الشراء في منطقة العتبة بوسط القاهرة أصبح ضعيفاً بسبب الغلاء (تصوير: عبد الفتاح فرج)
الإقبال على الشراء في منطقة العتبة بوسط القاهرة أصبح ضعيفاً بسبب الغلاء (تصوير: عبد الفتاح فرج)

عقب إعلان الحكومة المصرية، الجمعة، عن «مشروعات ضخمة» و«صفقة كبرى»، يترقب المصريون تأثير هذه «الصفقة الكبرى» على الغلاء، وسط شكاوى متزايدة من ارتفاع الأسعار في البلاد.

وتحت عنوان «مصر والإمارات... شراكة من أجل التنمية - رأس الحكمة»، شهد رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، الجمعة، مراسم التوقيع على ما وصفه بـ«أكبر صفقة استثمار مباشر»، وأكد مدبولي، في مؤتمر صحافي عقب التوقيع، أن صفقة رأس الحكمة «ستتضمن استثماراً أجنبياً مباشراً بقيمة 35 مليار دولار خلال شهرين، وأن هذه الصفقة تتم في إطار قوانين الاستثمار المصرية».

عزيزة بكر، وهي سيدة أربعينية وأم لثلاثة أطفال، وتقطن في محافظة الجيزة، لم تفهم ما تناقلته وسائل الإعلام، خلال يومي الخميس والجمعة، عن «الصفقة الكبرى»، وقالت لـ«الشرق الأوسط» إنها «سمعت أن الصفقة ستدخل لمصر دولارات»، على حد وصفها. وتساءلت عن تأثير «الصفقة» على الأسعار التي تواصل الارتفاع. وأشارت إلى أن ما يعنيها هو «انخفاض أسعار الغذاء»، حيث إن دخل الأسرة لم يعد يكفي الاحتياجات الأساسية.

أما جمعة محمد، وهو موظف ثلاثيني وأب لطفلين، ويقطن في محافظة المنوفية (دلتا مصر)، فأعرب عن تفاؤله بالصفقة. وقال لـ«الشرق الأوسط» إنه «سمع عن مليارات الدولارات التي ستدخل البلاد، ما سيؤثر على الأسعار»، لكنه في الوقت نفسه أبدى مخاوفه من ألا يحدث ذلك سريعاً.

مصريون يأملون في انخفاض الأسعار (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وتشهد مصر موجة غلاء وسط تباين سعري الدولار بين السوق الرسمية و«السوق الموازية»، وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري انخفاض معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني الوقود وبعض السلع الغذائية متقلبة الأسعار، إلى 29 بالمائة على أساس سنوي في يناير (كانون ثاني) الماضي، مقارنة بـ34.2 بالمائة في ديسمبر (كانون الأول). لكن ذلك لم يحد من شكوى المصريين من الغلاء، مؤكدين «تصاعد الأسعار بشكل شبه يومي».

وللدولار الأميركي سعران في مصر، أحدهما رسمي في البنوك يقدر بـ30.9 جنيه للدولار، لكنه غير متاح توافره بسهولة، والآخر في «السوق السوداء»، ويقدر بأكثر من 60 جنيهاً، وفق وسائل إعلام محلية.

كانت مدينة رأس الحكمة قد شغلت الرأي العام المصري منذ نهاية الشهر الماضي مع تداول أنباء عن الصفقة لم تؤكدها الحكومة وقتها، وسط مخاوف من أن «تتضمن الصفقة بيعاً لأراض مصرية». وشدد رئيس الوزراء المصري على أن مشروع مدينة رأس الحكمة هو «شراكة وليس بيع أصول»، مشيراً إلى أن مصر ستحصل على «35 في المائة من أرباح المشروع»، متوقعاً أن «يحقق المشروع الاستقرار النقدي للبلاد، ويساهم في كبح جماح التضخم والقضاء على السوق الموازية للدولار».

ولفت مدبولي إلى أن استثمارات المشروع سوف تقسم إلى «دفعتين، الأولى 15 ملياراً خلال أسبوع، والثانية 20 ملياراً، وأنه سيتم استخدام 11 مليار دولار ممثلة في ودائع الإمارات، تخصم من الدين الخارجي للدولة مع إتاحتها كسيولة للبنك المركزي لاستخدامها في التعامل مع مشكلة النقد الأجنبي».

وتحتاج مصر إلى نحو 25 أو 30 مليار دولار خلال العام الحالي حتى تسد الفجوة الدولارية، وسط شح حاد في العملة الأميركية ومصادرها، آخرها تراجع عائدات قناة السويس، التي قدرها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال مؤتمر «مصر الدولي للبترول» الأسبوع الماضي، بأنها «تراجعت بنسبة 40 أو 50 في المائة خلال العام الجاري».

ويرى الخبير الاقتصادي وأستاذ التمويل والاستثمار، الدكتور مصطفى بدرة، في الصفقة وتوقيت إعلانها «عدة اعتبارات في غاية الأهمية»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الصفقة تعد شهادة ثقة كبيرة من مستثمر استراتيجي عالمي في الاقتصاد المصري، كما أن دخولها سيكون لها مردود كبير على الوضع الاقتصادي في مصر».

وأكد بدرة أن «الصفقة ستسهم في تحسين قيمة الجنيه أمام الدولار، كما ستسهم في إنهاء أزمة تكدس البضائع في الموانئ، في ظل توفير الدولار، ما ستكون له انعكاسات فعلية على الأسعار». وتوقع أن يعمد التجار إلى «تخفيض الأسعار لبيع ما لديهم من منتجات حتى يتمكنوا من استيراد غيرها»، لافتاً إلى أن «الصفقة ستزيد من فرص العمل وتدفع لمزيد من الاستثمارات في السوق المصرية».

في السياق، احتفى الإعلامي وعضو مجلس النواب المصري (البرلمان)، مصطفى بكري، بالصفقة، وكتب في منشور عبر حسابه على «إكس»، أن «هذه الصفقات تساعد على وضع حد للسوق الموازية للعملات الصعبة، وتدعم مسيرة الاقتصاد المصري». وأضاف بكري، الجمعة: «خلال أيام قليلة وقبل شهر رمضان ستتدفق إلى مصر مبالغ من العملة الصعبة ستساعد في التخفيف من حدة الأزمة الاقتصادية».

كان الإعلامي المصري، أحمد موسى، قد قال في منشور على «إكس»، مساء الخميس، إن هذه الاستثمارات «ستدر أموالاً على البلاد، وتفتح فرص عمل وتنعكس على مسارات التنمية».

في حين أعربت السيدة عزيزة بكر عن سعادتها بمليارات الدولارات التي ستدخل البلاد، فإنها «تنتظر تأثيرها على الأسواق»، معربة عن أملها في أن «تصدق التوقعات بشأن انخفاض الأسعار».


مصادر سودانية: استئناف مفاوضات «منبر جدة» مطلع مارس

قائدا الجيش عبد الفتاح البرهان (يسار) و«الدعم السريع» محمد حمدان دقلو (حميدتي) عام 2019 (أ.ف.ب)
قائدا الجيش عبد الفتاح البرهان (يسار) و«الدعم السريع» محمد حمدان دقلو (حميدتي) عام 2019 (أ.ف.ب)
TT

مصادر سودانية: استئناف مفاوضات «منبر جدة» مطلع مارس

قائدا الجيش عبد الفتاح البرهان (يسار) و«الدعم السريع» محمد حمدان دقلو (حميدتي) عام 2019 (أ.ف.ب)
قائدا الجيش عبد الفتاح البرهان (يسار) و«الدعم السريع» محمد حمدان دقلو (حميدتي) عام 2019 (أ.ف.ب)

كشفت مصادر من الجيش السوداني، وقوات «الدعم السريع»، يوم الجمعة، عن استئناف المفاوضات بين الجيش و«الدعم السريع» في منبر جدة، مطلع مارس (آذار) المقبل. وقالت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، إن المفاوضات بين الطرفين ستنقل إلى جدة وثيقة مبادئ وأسس الحل الشامل للأزمة السودانية، التي جرى توقيعها في العاصمة البحرينية المنامة، الشهر الماضي، بين نائب قائد الجيش الفريق شمس الدين كباشي، ونائب قائد قوات «الدعم السريع» الفريق عبد الرحيم دقلو.

ووفق المصادر، شدّدت الوثيقة على تكوين جيش قومي مهني من القوتين المتقاتلتين، والقبض على قيادات تنظيم «الإخوان المسلمين»، وعلى رأسهم المطلوبون للمحكمة الجنائية الدولية، والفارّون من السجون، وتفكيك نظام «الحركة الإسلامية».

وعبَّرت المصادر عن مخاوف من أن تعمل قيادة «الإخوان المسلمين» على عرقلة المفاوضات، التي توقعت أن تمضي بشكل أفضل من الجولات السابقة، وأشارت إلى حدوث هذا في جولات تفاوض سابقة.

نائب قائد قوات «الدعم السريع» الفريق عبد الرحيم دقلو (الشرق الأوسط)

ورشة عنتيبي

وقالت المصادر إن قوات «الدعم السريع» عقدت ورشة في مدينة عنتيبي الأوغندية، في الفترة من 15 حتى 20 فبراير (شباط) الحالي، بحضور مفاوضيها في منبر جدة، وجميع أعضاء المكتب الاستشاري لقائد «الدعم السريع»، بالإضافة إلى الحواضن القبلية في إقليميْ كردفان ودارفور التي تقاتل إلى جانب قوات «الدعم السريع»، وناشطين إعلاميين.

ونوّهت المصادر بأن طابع الورشة كان سياسياً تفاوضياً، تمهيداً «لترتيب أجندة التفاوض بالنسبة لقوات (الدعم السريع)». وشددت الحكومة السودانية، هذا الشهر، على أن منبر جدة هو المنصة الوحيدة للتفاوض مع قوات «الدعم السريع»، معلنة رفضها القاطع لأي تفاوض خارجه.

وقال وزير الإعلام السوداني المكلف جراهام عبد القادر إن «حكومة السودان تؤكد أن منبر جدة هو المنبر الوحيد الذي من خلاله يجري التفاوض بشأن الحرب التي فرضتها قوات (الدعم السريع) على البلاد». وشدد على أن «حكومة السودان لن تجلس أو تتفاوض مع (الدعم السريع) في أي منبر آخر، وأن ما يُبث أو يُشاع بأن هناك موافقة على التفاوض مكانياً، أو عبر الأجهزة الإلكترونية، معلومات مغلوطة ولا أساس لها من الصحة».

واتفق الطرفان على أكثر من هدنة في منبر جدة، الذي انطلق في مايو (أيار) الماضي، برعاية السعودية والولايات المتحدة، وانضمت إليهما لاحقاً الهيئة الحكومية للتنمية «إيغاد»، والاتحاد الأفريقي، لكن طرفي النزاع تبادلا الاتهامات بانتهاكها مراراً.

واندلع القتال بين الجيش السوداني وقوات «الدعم السريع»، في منتصف أبريل (نيسان) 2023، بعد توتر على مدى أسابيع، بينما كانت الأطراف العسكرية والمدنية تضع اللمسات النهائية على عملية سياسية مدعومة دولياً.

دمار سبّبته الاشتباكات بين الجيش و«قوات الدعم السريع» في إقليم دارفور (أرشيفية - أ.ف.ب)

جرائم حرب

قال مكتب مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، إن طرفي الحرب الأهلية في السودان ارتكبا انتهاكات قد تصل إلى حد جرائم حرب تشمل هجمات عشوائية على مواقع مدنية مثل مستشفيات وأسواق وحتى مخيمات النازحين. وفشلت الجهود، حتى الآن، في إنهاء الصراع المستمر منذ 10 أشهر. وقتل آلاف الأشخاص وأجبر أكثر من 6 ملايين على الفرار من منازلهم، الأمر الذي يعني أن السودان أصبح به أكبر عدد من السكان النازحين في العالم.

وقال فولكر تورك، المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، في بيان مصاحب للتقرير: «بعض هذه الانتهاكات ترقى إلى مستوى جرائم حرب... يجب إسكات الأسلحة وحماية المدنيين». وقررت الولايات المتحدة، رسمياً، بالفعل، أن الطرفين المتحاربين ارتكبا جرائم حرب، وقالت إن قوات «الدعم السريع» والميليشيات المتحالفة معها متورطة في عمليات تطهير عرقي في غرب دارفور. وقال الجانبان إنهما سيحققان في التقارير المتعلقة بعمليات القتل والانتهاكات وسيحاكمان أي مقاتلين يثبت تورطهم.

ويغطي تقرير الأمم المتحدة الفترة من أبريل (نيسان) إلى ديسمبر (كانون الأول)، ويستند إلى مقابلات مع أكثر من 300 ضحية وشاهد، بالإضافة إلى لقطات وصور من الأقمار الاصطناعية. ويقول إنه في بعض الأحيان أصبح أولئك الذين يفرون للنجاة بحياتهم أو النازحين بسبب العنف، ضحايا لهجمات بمتفجرات.

من مساعدات «مركز الملك سلمان للإغاثة» في ولاية القضارف بالسودان (أرشيفية - واس)

النساء والأطفال

وذكر التقرير أنه في أحد الحوادث، قتل عشرات النازحين عندما تعرض مخيمهم في زالنجي بدارفور للقصف من قبل «قوات الدعم السريع»، في الفترة من 14 إلى 17 سبتمبر (أيلول). وقتل نحو 26 مدنياً، معظمهم من النساء والأطفال في 22 أغسطس (آب) بقذائف قيل إن القوات المسلحة السودانية أطلقتها بينما كانوا يحتمون تحت أحد الجسور. ويقول التقرير أيضاً إن «قوات الدعم السريع» اعتمدت استراتيجية عسكرية تتمثل في استخدام الدروع البشرية، مستشهداً بشهادات الضحايا المعنيين.

ويصف التقرير الحوادث التي وقعت في العاصمة الخرطوم، حيث جرى القبض على عشرات الأفراد، ووضعهم في الخارج بالقرب من المواقع العسكرية لـ«الدعم السريع» لردع الضربات الجوية التي تشنها الطائرات المقاتلة السودانية.

ووثق محققو الأمم المتحدة، حتى الآن، حالات عنف جنسي طالت 118 شخصاً، من بينهم امرأة اعتقلت وتعرضت للاغتصاب الجماعي بشكل متكرر لأسابيع. وأضاف التقرير أن عدداً من عمليات الاغتصاب ارتكبها أفراد من «قوات الدعم السريع».

كما وثقت «رويترز» حالات اغتصاب جماعي في هجمات ذات طابع عرقي شنتها «قوات الدعم السريع» والميليشيات العربية المتحالفة معها.

واندلعت الحرب في أبريل الماضي بسبب خلافات حول صلاحيات الجيش و«قوات الدعم السريع» بموجب خطة مدعومة دولياً للانتقال السياسي نحو الحكم المدني وإجراء انتخابات حرة.


السلطات الليبية تحقق في إدخال «غاز سام» إلى البلاد

شاحنة محملة بغاز «بروميد الميثيل» السام التي تم ضبطها في زليتن غربي ليبيا (النائب العام)
شاحنة محملة بغاز «بروميد الميثيل» السام التي تم ضبطها في زليتن غربي ليبيا (النائب العام)
TT

السلطات الليبية تحقق في إدخال «غاز سام» إلى البلاد

شاحنة محملة بغاز «بروميد الميثيل» السام التي تم ضبطها في زليتن غربي ليبيا (النائب العام)
شاحنة محملة بغاز «بروميد الميثيل» السام التي تم ضبطها في زليتن غربي ليبيا (النائب العام)

تجري النيابة الليبية تحقيقاً موسعاً في عملية ضبط كمية كبيرة من أسطوانات غاز «بروميد الميثيل» السام، عُثر عليها مهربة داخل شاحنة في مدينة زليتن الواقعة غرب ليبيا.

وهذه الكمية من الغاز المحظور استيراده هي الثانية التي تم ضبطها في غضون 5 أشهر والثالثة خلال عام، لكن لم تكشف الجهات الرسمية عن كيفية إدخالها للبلاد من المنافذ البرية أو البحرية.

وقال مصدر بمكتب النائب العام، لـ«الشرق الأوسط»، إن جهات التحقيق بدأت في مباشرة عملها لمعرفة الجهات التي تقف وراء المتورط في جلب هذه الكمية من غاز «بروميد الميثيل» إلى البلاد، الذي يُوصف بأنه «سام ومسرطن».

وكان مكتب النائب العام المستشار الصديق الصور قد أعلن، مساء الخميس، أن النيابة أمرت بحبس المتعهد بنقل كميات من غاز «بروميد الميثيل» المهربة إلى البلاد، الذي تبين أنه منخرط في نشاط الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية، موضحاً أنه تلقى بلاغاً حول «حركة مرور غير مبررة عبر المدن الليبية لأحد الأشخاص المطلوبين من النيابة لضلوعه في نشاط الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية على نطاق واسع»، مشيراً إلى أن مأموري الضبط القضائي بقسم البحث الجنائي بزليتن، تتبعوا المتهم؛ وتم اعتقاله متلبساً بحيازة 253 أسطوانة تحوي غاز «بروميد الميثيل».

وأوضح المكتب أن الغاز المضبوط «مصنّف ضمن قائمة المواد المحظور استيرادها، لكونه يتسبب في أمراض مزمنة للإنسان؛ وإلحاقه الضرر بالمنظومة البيئية»؛ ولذلك أمر المحقق بحبس المتهم على ذمة القضية.

إفراغ الشاحنة المحملة بغاز «بروميد الميثيل» السام التي تم ضبطها في زليتن (النائب العام)

وسبق أن أعادت الإدارة العامة للإصحاح البيئي، التابعة لوزارة الحكم المحلي في حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، نهاية أغسطس (آب) الماضي، شحنة «غاز محظور دولياً» إلى بلد المنشأ، بعدما جرى ضبطها واحتجازها في ميناء الخُمس لمدة عام. واستبقت النيابة إجراء إعادة شحنة الغاز إلى بلد المنشأ بعرض عينة من أسطوانات الغاز المضبوط على إدارة البحوث البيئية بمعهد النفط؛ حيث أظهرت نتائج التحليل النوعي للعينات أن الأسطوانات تحتوي على غاز سام ومُسرطن، وله تأثيرات بيئية وصحية سامة تستمر طوال موسم الزرع.

ولم يفصح المصدر عن طريقة إدخال هذه الكمية من الغاز إلى البلاد، لكنه اكتفى بالقول إن «القضية قيد التحقيق من النيابة العامة»، وإن المتهم «عمد إلى إخفاء أسطوانات الغاز داخل شاحنة من التراب، لكن شكوك أجهزة المرور فيها جعلهم يستوقفونها ويخضعونها للتفتيش».

وكانت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد قد أبلغت النيابة العامة عن واقعة مشابهة، بعد ضبط مستورد استقدم 179 ألف كيلوغرام من غاز «بروميد الميثيل» إلى ليبيا في شكل غاز مسال (تحت الضغط)؛ وقالت حينها إنه «كان يعلم بُسمية الشحنة، والأضرار التي تلحقها بالنظامين الصحي والبيئي».


ما تأثير خطة «اليوم التالي» على وساطة القاهرة - الدوحة؟

موقع على الحدود مع القطاع... ويظهر في الصورة العَلم الإسرائيلي في شمال غزة (أ.ف.ب)
موقع على الحدود مع القطاع... ويظهر في الصورة العَلم الإسرائيلي في شمال غزة (أ.ف.ب)
TT

ما تأثير خطة «اليوم التالي» على وساطة القاهرة - الدوحة؟

موقع على الحدود مع القطاع... ويظهر في الصورة العَلم الإسرائيلي في شمال غزة (أ.ف.ب)
موقع على الحدود مع القطاع... ويظهر في الصورة العَلم الإسرائيلي في شمال غزة (أ.ف.ب)

تقدم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، رسمياً بخطة «اليوم التالي» لوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة؛ ما أثار تساؤلات حول مدى تأثير تلك الخطوة على الوساطة المصرية - القطرية الرامية إلى وقف القتال في غزة وتبادل الأسرى بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية.

ويرى بعض الخبراء أن رئيس الوزراء الإسرائيلي يحاول الفصل بين مساعي التهدئة الجارية حالياً عبر الوساطة المصرية - القطرية، ورؤيته مستقبل قطاع غزة بعد الحرب. ورجّح الخبراء أن يكون الهدف الحقيقي من الخطة هو «إطالة أمد القتال، وقطع الطريق على التحركات الدولية الداعية إلى (حل الدولتين)».

وقدم نتنياهو، الخميس، خطة «اليوم التالي» إلى مجلس الوزراء المصغر في إسرائيل، وهذه هي المرة الأولى التي يتقدم فيها رئيس الوزراء الإسرائيلي بخطة رسمية تتعلق برؤيته لما بعد انتهاء الحرب. وتناقلت مواقع إسرائيلية، الجمعة، ملامح الخطة التي ركزت على البعد الأمني، حيث اقترحت أن «تحافظ إسرائيل على حرية العمل في قطاع غزة بأكمله من دون حد زمني، وإقامة منطقة أمنية في المنطقة المتاخمة لإسرائيل داخل قطاع غزة ما دامت توجد حاجة أمنية إلى ذلك».

وبموجب الخطة أيضاً «تسيطر إسرائيل على الحدود بين قطاع غزة ومصر، وستعمل بالتعاون مع مصر وبمساعدة الولايات المتحدة لمنع التهريب»، كما ستبقي إسرائيل على «الإغلاق الجنوبي» على الحدود بين غزة ومصر لـ«منع إعادة تسليح الفصائل في قطاع غزة»، حسبما أوردت المواقع الإسرائيلية.

الفلسطينيون النازحون داخلياً الذين فرّوا من شمال قطاع غزة يعدّون خيمة عائلية غرب خان يونس (إ.ب.أ)

وجاء تقديم الخطة عشية انطلاق اجتماعات تستضيفها العاصمة الفرنسية باريس بشأن التهدئة في قطاع غزة، بمشاركة مصر، وقطر، والولايات المتحدة وإسرائيل. وتستهدف الاجتماعات، وهي الثانية من نوعها التي تستضيفها العاصمة الفرنسية في أقل من شهر، التوصل إلى تهدئة في غزة والإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين ودعم الأوضاع الإنسانية في القطاع.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، الجمعة، أن وفداً يضم مدير المخابرات (الموساد) دافيد بارنياع، ورئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار، توجه إلى فرنسا لإجراء محادثات رفيعة المستوى حول تبادل المحتجزين بين إسرائيل وحركة «حماس».

ونقلت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» عن مسؤول إسرائيلي، قوله لـ«القناة 12» التلفزيونية، إن هناك «ما يدعو للتفاؤل»، لكنه أضاف أن المفاوضات ستكون «صعبة». كما أوردت قناة «القاهرة الإخبارية» الفضائية، نقلاً مصادر مصرية، الجمعة، قولها: إن هناك «أجواء إيجابية» تسود اجتماعات باريس.

مبانٍ مدمرة في شمال غزة بعد القصف الإسرائيلي (أ.ف.ب)

وأشار خبير الشؤون الإسرائيلية في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، الدكتور سعيد عكاشة، إلى عدم وجود ارتباط بين الخطة المقترحة من جانب رئيس الوزراء الإسرائيلي، ومسار الوساطة الذي تقوده مصر وقطر، لافتاً إلى أن نتنياهو سيواصل المشاركة في أي جهود تفضي إلى إطلاق سراح الأسرى حتى ولو بصورة جزئية، لكنه سيواصل أيضاً طريق الحرب لفرض رؤيته بشأن «اليوم التالي».

ورجح عكاشة أن يكون إعلان نتنياهو رسمياً لخطته بشأن غزة بعد الحرب مرتبطاً بضغوط من جانب قيادة الجيش، الذي أعربت قيادته أكثر من مرة عن ضرورة وجود رؤية واضحة لما بعد الحرب حتى تستطيع إصدار الأوامر القتالية للجنود على الأرض وفقاً لتلك الرؤية، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن ذلك كان وراء إعلان وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، بعض ملامح تلك الخطة قبل نحو شهر؛ وهو ما اضطر نتنياهو إلى تقديم الخطة كاملة.

كما أبدى أستاذ العلوم السياسية في جامعة القدس، الدكتور أيمن الرقب، اتفاقاً مع فكرة الفصل بين مساري الوساطة وبين الخطة الإسرائيلي لـ«اليوم التالي»، مشيراً لـ«الشرق الأوسط» إلى أن الهدف الرئيسي من الخطة هو «إطالة أمد الحرب ومحاولة تمديد القتال لأشهر».

وتوقع الرقب أن تقود «اجتماعات باريس» إلى إعلان المرحلة الأولى من الهدنة قبل شهر رمضان، والاتفاق على وقف للقتال لمدة قد تصل إلى 45 يوماً، مع إطلاق سراح 30 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 300 من الأسرى الفلسطينيين، إلا أنه رأى أن ذلك لن يكون سبيلاً لإنهاء الحرب، رغم ما أبدته حركة «حماس» من «ليونة»، على حد تعبيره، خلال اجتماعاتها في القاهرة.

ملاجئ مؤقتة للفلسطينيين النازحين داخلياً في مخيم رفح جنوب قطاع غزة (إ.ب.أ)

وأعلنت «حماس»، مساء الخميس، في بيان، أن وفد قيادة الحركة برئاسة رئيس المكتب السياسي، إسماعيل هنية، اختتم زيارة لمصر، استغرقت أياماً عدة، حيث أجرى الوفد لقاءات عدة مع رئيس المخابرات المصرية، عباس كامل؛ لبحث الأوضاع في قطاع غزة، وتم التطرق إلى ملف تبادل الأسرى.

وحول إمكانية تأثير ما تضمنته خطة «اليوم التالي» على الموقف المصري، خاصة ما يتعلق بالسيطرة الأمنية على الشريط المتاخم للحدود المصرية، أشار عكاشة إلى أن «مصر لديها ثوابت واضحة تتعلق بضرورة احترام بنود الاتفاقات الأمنية والسياسية المبرمة مع إسرائيل، وما دام لم تنتهك تل أبيب بنود اتفاقية السلام، فلن تبادر القاهرة إلى الاعتراض، فضلاً عن أن الخطة تضمنت أفكاراً تحدث عنها نتنياهو مراراً، وردّت مصر بالفعل على بعض نقاطها».

وكانت مصر قد نفت في أكثر من مناسبة وجود أي ترتيبات أمنية بشأن محور صلاح الدين (فلادلفيا) الواقع على الحدود مع قطاع غزة، وعدّ رئيس هيئة الاستعلامات المصرية، ضياء رشوان، أي سيطرة أمنية على الشريط الحدودي «خطاً أحمر يضاف إلى الخط الأحمر الخاص بتهجير الفلسطينيين باتجاه الأراضي المصرية».


«القابضة» الإماراتية تقود تحالفاً للاستثمار في مصر بقيمة 35 مليار دولار

جانب من توقيع اتفاقيات مشروع رأس الحكمة بحضور رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي (الشرق الأوسط)
جانب من توقيع اتفاقيات مشروع رأس الحكمة بحضور رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي (الشرق الأوسط)
TT

«القابضة» الإماراتية تقود تحالفاً للاستثمار في مصر بقيمة 35 مليار دولار

جانب من توقيع اتفاقيات مشروع رأس الحكمة بحضور رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي (الشرق الأوسط)
جانب من توقيع اتفاقيات مشروع رأس الحكمة بحضور رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي (الشرق الأوسط)

قالت شركة «القابضة» الإماراتية إنها تعتزم استثمار 35 مليار دولار في مصر، حيث ستستحوذ على حقوق تطوير مشروع رأس الحكمة مقابل 24 مليار دولار، وذلك بهدف تنمية المنطقة لتصبح واحدة من أكبر مشاريع تطوير المدن الجديدة من خلال ائتلاف خاص.

وقالت الشركة، التي تتخذ من العاصمة أبوظبي مقراً لها، إنها في إطار هذا الاستثمار، ستقوم بتحويل 11 مليار دولار من الودائع التي سيتم استخدامها للاستثمار في مشاريع رئيسية في جميع أنحاء مصر لدعم نموها الاقتصادي وازدهارها، حسب وصفها.

وبحسب المعلومات الصادرة، فإن رأس الحكمة هي منطقة ساحلية على بعد 350 كيلومتراً تقريباً في شمال غربي العاصمة المصرية القاهرة، حيث يمثل هذا الاستثمار المهم خطوة محورية نحو ترسيخ مكانة رأس الحكمة بوصفها وجهة رائدة من نوعها لقضاء العطلات على شواطئ البحر الأبيض المتوسط، ومركزاً مالياً ومنطقة حرة مجهزة ببنية تحتية عالمية المستوى لتعزيز إمكانات النمو الاقتصادي والسياحي في مصر. وستحتفظ الحكومة المصرية بحصة قدرها 35 في المائة في مشروع تطوير رأس الحكمة.

وتتألف منطقة رأس الحكمة، التي تمتد على مساحة تزيد على 170 مليون متر مربع، بشكل رئيسي، من المرافق السياحية ومنطقة حرة ومنطقة استثمارية، إلى جانب توفر المساحات السكنية والتجارية والترفيهية، بالإضافة إلى سهولة الاتصال المحلي والدولي من المنطقة.

وقالت «القابضة» إنها من خلال الاستفادة من محفظة شركاتها المتنوعة وشركائها إلى جانب تعزيز المميزات الجاذبة لرأس الحكمة بوصفها وجهة مالية وسياحية دولية متميزة، تتبنى أحدث حلول المدن الذكية الرقمية والتكنولوجية. وستستفيد «القابضة» أيضاً من الشركاء المصريين والدوليين لدعم خططها التنموية والاستثمارية.

وأوضحت أنه المتوقع أن تسهم خبرتها في توفير حلول متكاملة في قطاع البنية التحتية، بما في ذلك الطاقة والمياه والنقل والعقارات، التي من شأنها تحقيق الفوائد والامتيازات الوفيرة للاقتصاد المصري، إلى جانب جذب استثمارات بقيمة أكثر من 150 مليار دولار.

وقال محمد السويدي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ«القابضة»: «تعد (القابضة) شريكاً استثمارياً على المدى الطويل لمصر، ولقد أثبتت تجربتنا قدرتنا على انتقاء استثمارات نوعية تتماشى مع إطارنا الاستثماري وتعود بالنفع على الاقتصاد الوطني، ويأتي الاستثمار في منطقة رأس الحكمة ضمن التزامنا بتحويل المنطقة إلى واحدة من أهم الوجهات الساحلية الفاخرة والأكثر جاذبية في مصر، عبر تمكين مشاريع التطوير والبنية التحتية الحيوية، وذلك من خلال العمل مع شركاء مثل (مدن العقارية) و(مجموعة طلعت مصطفى)، لخلق فرص عبر قطاعات متعددة في الاقتصاد المصري المتنوع».


مصر: «مُخطط تهجير الفلسطينيين» يُنذر بتوتر إقليمي ودولي

TT

مصر: «مُخطط تهجير الفلسطينيين» يُنذر بتوتر إقليمي ودولي

أكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، أن «مُخطط التهجير» أمر خطير، و«ينذر بمزيد من التوتر على المستوى الإقليمي والدولي، وهناك ضرورة لتجنب هذا المُخطط». يأتي هذا تزامناً مع جهود مصرية مستمرة لتدفق مزيد من المساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح.

جاء حديث شكري خلال مداخلة تلفزيونية، مساء الخميس، وعقب لقاءات متعددة أجراها على هامش أعمال اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين بمدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، أكد خلالها الوزير المصري «أهمية التصدي للمسعى الإسرائيلي لاجتياح مدينة رفح جنوب القطاع تفادياً لاتساع رقعة الصراع على نحو ينذر بعواقب وخيمة تستهدف أمن واستقرار المنطقة، وكذلك إيلاء أولوية قصوى لرفع المعاناة الإنسانية عن الفلسطينيين».

وتدعو مصر بشكل مُتكرر إلى «تسهيل تدفق مزيد من المساعدات الإنسانية» للفلسطينيين في قطاع غزة. وقال مصدر في «الهلال الأحمر المصري» بشمال سيناء، الجمعة، إنه «تم عبور 55 شاحنة مساعدات إنسانية، و5 شاحنات وقود إلى قطاع غزة عبر معبر رفح». وأضاف المصدر أنه «تم تجهيز 100 شاحنة أخرى للعبور إلى القطاع السبت».

أطفال فلسطينيون فروا مع عائلاتهم إلى جنوب قطاع غزة (إ ب أ)

وقال شكري خلال مداخلة مع أحد البرامج على قناة «تن» الفضائية المصرية، مساء الخميس، إن «هناك تقديراً للمخاطر المرتبطة بقضية التهجير، سواء فيما يتعلق بتصفية القضية الفلسطينية، أو الضغوط الواقعة على الأمن القومي المصري من هذا الاحتمال»، مشيراً إلى أن «هناك مطالبة بعدم اتخاذ دولة الاحتلال لأي إجراءات عسكرية، في ضوء الأوضاع والتكدس الحالي في منطقة رفح».

وتحدث شكري عن لقائه مع وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الأربعاء الماضي، في مدينة ريو دي جانيرو، بقوله: «أعربت عن أمل مصر في اتخاذ الولايات المتحدة موقفاً متوافقاً مع الأغلبية العظمى أو الإجماع الموجود في مجلس الأمن لوقف إطلاق النار، وتوجيه رسالة واضحة لدولة الاحتلال بأن هذا الموقف هو ما يمثله التوافق الدولي حول القضية الفلسطينية»، ولفت خلال اللقاء إلى أن «الولايات المتحدة تريد وقفاً مؤقتاً لإطلاق النار، ومن ثم الوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار بعد التعامل مع القضايا العالقة مثل قضية الرهائن... وأشرت إلى أن مصر مستعدة للتعامل مع جوانب هذه الأزمة كافة بما يحقق مصلحة الفلسطينيين».

وكان وزير الخارجية المصري قد أكد خلال لقاء نظيره الأميركي، بحسب إفادة لوزارة الخارجية المصرية، الأربعاء الماضي، أن «مصر تراقب من كثب تطور العمليات العسكرية الإسرائيلية، وتحذر من المخاطر الجسيمة الناجمة عن أي هجوم واسع النطاق على رفح الفلسطينية، لما ينطوي على ذلك من مخاطر وقوع كارثة إنسانية محققة نتيجة وجود ما يقرب من مليون وربع المليون شخص في هذا الشريط الضيق الذي يُعد المنطقة الآمنة الوحيدة في القطاع»، وجدد حينها رفض مصر القاطع لأي «خطط أو إجراءات من شأنها أن تُفضي إلى تهجير الفلسطينيين خارج قطاع غزة، باعتبار ذلك سيؤدى عملياً إلى تصفية القضية الفلسطينية وسيشكل أيضاً تهديداً للأمن القومي للدول المجاورة وسيكون عاملاً إضافياً من عوامل عدم الاستقرار في المنطقة».

لقاء شكري وبلينكن على هامش اجتماعات مجموعة العشرين الأربعاء الماضي (الخارجة المصرية)

كما أشار شكري، مساء الخميس، إلى مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية، وقال إن «المرافعة أعدت بشكل مدقق وحرفي»، مشيراً إلى أن هذه المرافعة مهمة لإظهار الموقف السياسي والقانوني المرتبط بالاحتلال وعدم شرعيته، وشرح موضوعي لهذا الاحتلال بالاستناد لمبادئ القانون الدولي، لافتاً إلى أن مواقف مصر من القضية الفلسطينية ثابت، ولا يحتوي على أي مواءمات.

واتهمت مصر إسرائيل بارتكاب «مذابح ومجازر» في قطاع غزة أسفرت عن مقتل ما يزيد على 29 ألفاً ونزوح ما يزيد على 1.3 مليون فلسطيني، عادّة ذلك «انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي». وشنت مصر خلال مرافعتها أمام محكمة العدل الدولية، الأربعاء الماضي، هجوماً على السياسات الإسرائيلية التي «تتعمد جعل الحياة مستحيلة عبر فرض المجاعة والحصار، وتمنع وصول المساعدات بشكل مستمر»، وفق نص المرافعة التي ألقتها المستشارة القانونية بمكتب وزير الخارجية المصري، ياسمين موسى.

وقال وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب المصري (البرلمان)، النائب إيهاب الطماوي، إن «مصر لجأت إلى محكمة العدل الدولية استناداً إلى عدم مشروعية الممارسات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة بهدف تهجيرهم قسرياً من أراضيهم، بالمخالفة للقانون الدولي ومقررات الأمم المتحدة».

امرأة فلسطينية تجلس خارج خيمة عائلتها المؤقتة في غرب خان يونس (إ.ب.أ)

إلى ذلك، استقبل مطار العريش الدولي في شمال سيناء، الجمعة، طائرة مساعدات إماراتية لصالح قطاع غزة. وقال مصدر مسؤول في شمال سيناء، إن «الطائرة تحمل على متنها 20.7 طن من الأدوية والمستلزمات الطبية»، لافتاً إلى أن عدد الطائرات التي وصلت إلى مطار العريش منذ 12 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، قدرت بنحو 607 طائرات تحمل مساعدات من عدة دول عربية وأجنبية ومنظمات إقليمية ودولية، من بينها 497 طائرة حملت أكثر من 15 ألف طن من المساعدات المتنوعة ومواد الإغاثة إلى قطاع غزة مقدمة من 50 دولة عربية وأجنبية ومنظمة إقليمية ودولية، بجانب 110 طائرات حملت وفوداً رسمية وتضامنية زارت معبر رفح ومخازن المساعدات بالعريش والجرحى الفلسطينيين في مستشفيات شمال سيناء.


النفط الليبي يعود مجدداً إلى «دائرة الإغلاق الجزئي»

منتسبو حرس المنشآت النفطية في جنوب ليبيا (من مقطع فيديو)
منتسبو حرس المنشآت النفطية في جنوب ليبيا (من مقطع فيديو)
TT

النفط الليبي يعود مجدداً إلى «دائرة الإغلاق الجزئي»

منتسبو حرس المنشآت النفطية في جنوب ليبيا (من مقطع فيديو)
منتسبو حرس المنشآت النفطية في جنوب ليبيا (من مقطع فيديو)

أعلن منتسبون لجهاز حرس المنشآت النفطية في ليبيا «غلق جميع الحقول والخطوط الناقلة للنفط والغاز في مناطق الجنوب الغربي»، مطالبين بحقوقهم ومستحقاتهم المالية، وقالوا في بيان إنهم أعطوا حكومة «الوحدة» الوطنية مهلة مدتها 48 ساعة لتلبية مطالبهم، ولكن «دون جدوى»، مشيرين إلى أن تعليمات رئيس «الوحدة» عبد الحميد الدبيبة الخاصة بمنحهم مستحقاتهم لم تُنفذ.

وإذا ما مضى منتسبو حرس المنشآت النفطية في مواصلة قرارهم، فإن النفط الليبي سيعود ثانية إلى دائرة الإغلاق الجزئي الذي لم يغادرها إلا قليلاً. علماً أنه سبق أن أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط رفع «القوة القاهرة» عن حقل الشرارة واستئناف الإنتاج منه، بعدما أعلن تجمع فزان للفعاليات والشباب والمرأة تعليق اعتصامه أمام الحقل في 21 يناير (كانون الثاني) الماضي.

أعمال صيانة في حقل الحمادة النفطي (شركة الخليج العربي للنفط المشغلة للحقل)

واصطف عدد من منتسبي جهاز حرس المنشآت النفطية في ليبيا، الجمعة، أمام حقل شمال الحمادة بجنوب ليبيا، ليجددوا شكواهم مما وصفوه «تجاهل السلطات المعنية للاستجابة لمطالبهم المشروعة، التي أعلنوها في أكثر من وقفة احتجاجية سلمية؛ دون تخريب أو أي انتهاك لممتلكات الدولة».

وينعكس الانقسام السياسي، الذي تعيشه ليبيا منذ عام 2014، على الثروة النفطية وعائداتها «كورقة ضغط»، يُساوم بها ساسة البلاد في ساحة السياسة وكواليس الصراع على إدارة هذه الثروة.

وتلا أحد منتسبي الجهاز بياناً، يقال فيه إنهم «جنود أوفياء لمقدرات الشعب الليبي»، لافتين إلى أنهم منذ ثورة 17 فبراير (شباط) وحتى الآن، تركوا خلفهم أشغالهم وعائلاتهم، واضعين حياتهم على أكفهم في سبيل الوطن للمحافظة على مصدر قوت الليبيين، المتمثل في المجمعات النفطية وحقول الغاز.

ومن أمام حقل شمال «الحمادة»، أكد المعتصمون أنهم أمام مواجهة التجاهل الذي يعانون منه «ضاقوا ذرعاً بعدما تحملوا كثيراً من متاعب الحياة»، وأنهم لم يتخذوا قرار إغلاق كل الحقول وخطوط وصمامات نقل النفط والغاز الواقعة في محيط منطقة الجنوب الغربي، «إلا بعد أن سدت الطرق أمامهم».

وطرح تكرار إغلاق حقول النفط في ليبيا، من وقت لآخر، كثيراً من الأسئلة لدى الليبيين، بوصفه «قوت الشعب الوحيد»، متسائلين «عمّن يتحمل فاتورة تعطيل الإنتاج، الذي بات (رهينة)، في ظل الانقسام الحادث بين حكومتين متنازعتين على السلطة.

وسبق لمنتسبي جهاز حرس المنشآت النفطية بمصفاة الزاوية الإعلان، الثلاثاء الماضي، عن غلق المصفاة ومجمعي مليتة ومصراتة النفطيين، للمطالبة بالحصول على حقوقهم، من مرتبات وتسويات سابقة، وتنفيذ قرار منحهم تأميناً صحياً مماثلاً لما يحصل عليه الموظف في المؤسسة الوطنية للنفط».

حسين القطراني نائب الدبيبة يبحث أزمة المياه الجوفية في زليتن (المجلس الأعلى للدولة)

في شأن مختلف، أظهرت كارثة ارتفاع منسوب المياه الجوفية بمدينة زليتن أزمة جديدة، تمثلت في أضرار لحقت بالأشجار والحيوانات بالمدينة، بالإضافة إلى ازدياد عدد المنازل المتضررة.

وقال المجلس الأعلى للدولة، الجمعة، إن لجنة متابعة الأوضاع البيئية والإنسانية لزليتن، استعرضت الوضع البيئي والأضرار، التي لحقت بالأشجار والحيوانات بالمدينة، جراء ظاهرة ارتفاع منسوب المياه، وسبل معالجة الآثار المترتبة على هذه الظاهرة.

وأوضح المكتب الإعلامي للمجلس أن النائب الأول لرئيس حكومة «الوحدة» أمر وزير الزراعة والثروة الحيوانية، حسين عطية القطراني، بتشكيل فريق من الخبراء والاختصاصين بالقطاع للبدء فوراً في حصر الأضرار، الناجمة عن هذه الظاهرة للنباتات والأشجار والحيوانات.

واقترح أعضاء لجنة مجلس الدولة إقامة ورشة عمل حول الإمكانات المتاحة للاستفادة من المياه في الاستخدامات الزراعية، واستغلالها الاستغلال الأمثل، من خلال خريطة للتنمية الزراعية والثروة الحيوانية، والبرامج المستقبلية لمقاومة الأمراض الحيوانية، والآفات الزراعية وآليات التنفيذ.

في غضون ذلك، وفي إطار تحركات البعثة الدبلوماسية الأميركية، عُقد بمقر القيادة العامة لـ«الجيش الوطني» في بنغازي اجتماعاً، ضم قيادات عسكرية من القيادة ووفداً من الولايات المُتحدة، برئاسة القائم بأعمال السفارة الأميركية في ليبيا، جيرمي برنت.

وعدّت القيادة العامة في بيان، مساء الخميس، الاجتماع في إطار التعاون المُشترك بين الجانبين، مشيرة إلى أنه «جرت مناقشة سبل تعزيز التعاون العسكري والأمني لمكافحة الإرهاب والهجرة غير المشروعة، كما أكد الوفد الأميركي على أهمية دور القوات المُسلحة الليبية في تعزيز الأمن والاستقرار في ليبيا».

وقالت السفارة الأميركية على حسابها عبر منصة «إكس»، الجمعة، إن برنت أجرى مناقشة وصفتها بـ«المثمرة» مع كبار المسؤولين في الجيش الوطني الليبي في بنغازي. مؤكدة أن الولايات المتحدة «ستواصل العمل مع الأطراف في جميع مناطق ليبيا لدعم الجهود المبذولة في تعزيز السلام والأمان المستدامين، وتوحيد الجيش الليبي، وحماية سيادة البلاد».

الطاهر الباعور المكلف بوزارة الخارجية في حكومة الدبيبة يستقبل أحمد الشهري القائم بأعمال سفارة المملكة العربية السعودية لدى ليبيا (وزارة الخارجية)

وكان الطاهر الباعور، المكلف بتسيير أعمال وزارة الخارجية بحكومة الدبيبة، قد استقبل في مكتبه، القائم بأعمال سفارة المملكة العربية السعودية لدى ليبيا، أحمد الشهري. وقالت الوزارة إن اللقاء تضمن بحث العلاقات والمواضيع ذات الأهمية المشتركة؛ معرباً عن خالص التهاني للمملكة، حكومة وشعباً ولقيادتها، بمناسبة ذكرى يوم التأسيس متمنياً «مزيداً من التقدم والرقي والازدهار».

في غضون ذلك، عقدت السفارة الروسية لدى ليبيا احتفالية، مساء الخميس، بمناسبة إعادة افتتاحها رسمياً. وألقى السفير الروسي، حيدر آغانين، كلمة رحب فيها بالوزراء والسفراء الذين حضروا الافتتاح، مؤكداً على عمق العلاقات المتينة بين البلدين، وعلى استمرارها من أجل التعاون المشترك.

وعدَّ محمد عون وزير النفط بحكومة «الوحدة»، إعادة افتتاح السفارة الروسية «رسالة قوية للمجتمع الدولي بأن ليبيا أضحت أكثر استقراراً وأمناً، وأن حكومة (الوحدة) ستقدم كل الخدمات لتسهيل مهام عمل البعثة الدبلوماسية الروسية». وأكد أن «التعاون في مجال الطاقة والنفط والغاز يعد من أهم وأبرز أوجه التعاون بين ليبيا وروسيا، مشيداً بإعلان السفير الروسي افتتاح القسم القنصلي في بنغازي قريباً».


الإمام التونسي المرحّل يلجأ للقضاء من أجل العودة إلى فرنسا

الإمام التونسي محجوب محجوبي يتحدث بمنزله في بلدة سليمان في 23 فبراير 2024، بعد يوم من طرده من فرنسا بسبب خطاب الكراهية المزعوم (أ.ف.ب)
الإمام التونسي محجوب محجوبي يتحدث بمنزله في بلدة سليمان في 23 فبراير 2024، بعد يوم من طرده من فرنسا بسبب خطاب الكراهية المزعوم (أ.ف.ب)
TT

الإمام التونسي المرحّل يلجأ للقضاء من أجل العودة إلى فرنسا

الإمام التونسي محجوب محجوبي يتحدث بمنزله في بلدة سليمان في 23 فبراير 2024، بعد يوم من طرده من فرنسا بسبب خطاب الكراهية المزعوم (أ.ف.ب)
الإمام التونسي محجوب محجوبي يتحدث بمنزله في بلدة سليمان في 23 فبراير 2024، بعد يوم من طرده من فرنسا بسبب خطاب الكراهية المزعوم (أ.ف.ب)

ندد إمام تونسي رحلّته فرنسا، حيث تتهمه السلطات بالإدلاء بتصريحات تحض على الكراهية، الجمعة، بالقرار «التعسفي»، مؤكداً أنه سيلجأ للقضاء من أجل العودة إلى فرنسا، حيث تقيم عائلته.

الإمام التونسي محجوب محجوبي يقف لالتقاط صورة له في منزله في بلدة سليمان 23 فبراير 2024، بعد يوم من طرده من فرنسا بسبب خطاب الكراهية المزعوم (أ.ف.ب)

أوقف محجوب محجوبي، الذي كان يقطن بمنطقة في جنوب فرنسا، ثم رُحلّ الخميس إلى تونس، حيث وصل قبيل منتصف الليل في رحلة جوية من باريس.

ويعيش الإمام في فرنسا منذ منتصف الثمانينات، وهو متزوج وأب لخمسة أبناء، وطالب وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان بسحب تصريح إقامته الأحد.

واتُهم محجوب محجوبي ببث مقطع فيديو وصف فيه «العلم ثلاثي الألوان»، من دون أن يحدد ما إذا كان العلم الفرنسي، بأنه «علم شيطاني».

الإمام التونسي محجوب محجوبي يتحدث بمنزله في بلدة سليمان في 23 فبراير 2024، بعد يوم من طرده من فرنسا بسبب خطاب الكراهية المزعوم (أ.ف.ب)

وقال الإمام لاحقاً إنها «زلة لسان»، موضحاً أنه كان في الواقع ينتقد المنافسات الشديدة بين مشجعي البلدان المغاربية خلال فعاليات كأس أفريقيا للأمم الأخيرة لكرة القدم.

وأوضح محجوبي، الذي يعمل في مجال المقاولات، في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية، من مقر سكنه في منطقة سليمان (شرق) التي تبعد حوالى 30 كيلومتراً عن العاصمة تونس: «القرار الإداري لوزير الداخلية تعسفي بالطبع، سأدافع عن نفسي وسأفعل كل شيء من أجل العودة إلى زوجتي وأولادي».

وتابع: «المحامي سيقدم قضية إلى المحكمة بفرنسا من أجل حق الدفاع. وسنواصل العمل وإذا لم تنصفني المحكمة سنلجأ إلى المحكمة الأوروبية».

وأضاف محجوبي (52 عاماً) الذي تحمل عائلته الجنسية الفرنسية، وأصغر أبنائه يعالج من مرض السرطان، «لم أسبّ الجالية اليهودية، ولم أسب العلم الفرنسي... لم أدعُ قط إلى الكراهية أو التطرف، بل على العكس من ذلك، والجميع يعرفني».

وكان دارمانان طلب من المحافظ إبلاغ القضاء بالتصريحات التي أدلى بها إمام المسجد في مدينة بانيول-سور-سيز، ليصل الأمر إلى إعلان المدعية العامة في نيم (جنوب) سيسيل جينساك، الاثنين، أنّها فتحت تحقيقاً أولياً في القضية.

وأوقف محجوبي، ظهر الخميس، بناءً على قرار ترحيل في حضور أبنائه وزوجته، حسب محاميه سمير حمرون، وتم نقله إلى أحد مراكز التوقيف الإداري في منطقة باريس.

وأعلن دارمانان أنه «بعد أقل من 12 ساعة من توقيفه» تم ترحيله إلى تونس.

وأضاف وزير الداخلية عبر منصة «إكس»: «إنه دليل على أن قانون الهجرة (الذي تم إقراره مؤخراً)، الذي بدونه لم يكن من الممكن تنفيذ مثل هذا الطرد السريع، يجعل فرنسا أقوى».

وتابع: «الحزم هو القاعدة»، منتقداً «(الإمام) المتطرف صاحب التصريحات غير المقبولة».

ورأى الإمام في تصريحاته لوكالة الصحافة الفرنسية أن «قرار الترحيل تعسفي من قبل وزير الداخلية الذي أراد أن يخلق إثارة مستنداً إلى قانون الهجرة الجديد».

وعلّل تحرك الوزير الفرنسي بـ«اقتراب الانتخابات» وحزبه متأخر في نتائج استطلاعات الرأي.


الجزائر: حقوقيون يطالبون بـ«حوار غير إقصائي» قبل «الرئاسية»

صورة لمظاهرات الحراك الشعبي ضد ترشح الرئيس الرحل عبد العزيز بوتفليقة عام 2019 (حسابات ناشطين)
صورة لمظاهرات الحراك الشعبي ضد ترشح الرئيس الرحل عبد العزيز بوتفليقة عام 2019 (حسابات ناشطين)
TT

الجزائر: حقوقيون يطالبون بـ«حوار غير إقصائي» قبل «الرئاسية»

صورة لمظاهرات الحراك الشعبي ضد ترشح الرئيس الرحل عبد العزيز بوتفليقة عام 2019 (حسابات ناشطين)
صورة لمظاهرات الحراك الشعبي ضد ترشح الرئيس الرحل عبد العزيز بوتفليقة عام 2019 (حسابات ناشطين)

بينما دعا حقوقيون في الجزائر إلى إجراء «حوار وطني لا يقصي أحداً»، يبدأ - حسبهم - بإطلاق سراح معتقلي الرأي وإلغاء القوانين، التي تنص على إجراءات ردعية ضد معارضي النظام، أكدت الحكومة مجدداً أنه «لا يوجد في السجون أشخاص متابعون ولا مدانون بسبب التعبير عن الرأي»، وتنفي عنهم «صفة المعارضين السياسيين».

وصدرت هذه الدعوات عن منظمة «شعاع» الحقوقية، التي أكدت في بيان، مساء أمس (الخميس)، أن الحوار «ينبغي أن يكون بين كل القوى المتمسكة بمطالب الحراك»، الذي مرّ على اندلاعه خمس سنوات (22 فبراير/شباط 2019). كما دعت السياسيين إلى إطلاق «برنامج وطني ديمقراطي تشاركي، يعالج القضايا والمشاكل الحقوقية والسياسية والاقتصادية».

وطالب التنظيم السلطات بـ«وضع حد للتضييق على الحريات، ورفع العراقيل عن ممارسة الحريات الديمقراطية، وتحضير الظروف لتمكين الشعب من التعبير عن إرادته الحرة»، في إشارة، ضمناً، إلى انتخابات الرئاسة المقررة نهاية العام. مبرزاً أن الحراك «طالب بتغيير جذري لمنظومة الحكم، وبانتقال ديمقراطي عبر إصلاحات وبانفتاح سياسي حقيقي».

غياب أي مظاهر لذكرى الحراك الشعبي الذي قام ضد ترشح الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة (الشرق الأوسط)

وما لفت بمناسبة ذكرى الحراك الشعبي، الذي قام ضد ترشح الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة، غياب أي مظهر لإحياء المناسبة من جانب السلطة، ومن جانب القوى السياسية المؤيدة والمعارضة لها. كما لم تتطرق الصحافة في غالبيتها للحدث. وباستثناء منشورات وتعليقات لناشطين ومناضلين سياسيين في منصات الإعلام الاجتماعي، الذين تفاعلوا مع ذكرى المظاهرات المليونية، لم يبد أن البلاد كانت على موعد، قبل سنوات قليلة، مع حدث سياسي استثنائي في تاريخها الحديث.

المقرّرة الأممية لأوضاع المدافعين عن حقوق الإنسان التي زارت الجزائر نهاية 2023 مع قيادي برابطة حقوق الإنسان مقيم بأوروبا (حسابات حقوقيين)

غير أن شوارع العاصمة ومحاورها الرئيسية شهدت تواجداً مكثفاً لقوات الأمن، خاصة في الأماكن التي كانت منطلقاً للمظاهرات كل يوم جمعة عام 2019، مثل «ساحة أول مايو». كما لوحظ وضع نقاط مراقبة لرجال الدرك الوطني في الطرقات السريعة، خصوصاً عند مداخل العاصمة؛ ما أحدث ازدحام سيارات كبيراً. وأوحت هذه الحالة بأن الحكومة كانت تتخوف من قيام الاحتجاجات من جديد، بعد أن أوقفتها بالقوة في 2021 إثر عودتها مع انحسار وباء كورونا.

وتم هذا الانتشار الأمني في اليوم نفسه الذي سافر فيه الرئيس عبد المجيد تبون إلى مدينة تندوف (جنوب غرب)، للقاء الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني؛ الأمر الذي ترك انطباعا بأن هذه التعزيزات تمت من أجل تأمين تنقل تبون إلى مطار العاصمة.

الرئيس تبون مع رئيس «حركة مجتمع السلم» الإسلامية (الرئاسة)

وأطلق الرئيس منذ أشهر «حواراً سياسياً» مع الأحزاب المعارضة والموالية له، وذلك بتنظيم لقاءات مع قادتها في مقرّ الرئاسة. كان آخرها اللقاء الذي جمعه برئيس «حركة مجتمع السلم» الإسلامية، عبد العالي حساني، الذي دعا الرئيس، حسب قياديين في الحزب، إلى «رفع القيود عن العمل السياسي، والإفراج عن الناشطين السياسيين لتهيئة الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات، ووضع حد لتكميم وسائل الإعلام». ونقل القياديون ذاتهم عن تبون أنه «لم يصدر أي أمر بالتضييق على الناشطين السياسيين منذ توليه الحكم نهاية 2019»، وأن الدستور الذي وضعه في 2020، يكفل حسبه، «الحريات والممارسة الديمقراطية وحرية الصحافة».

لقاء بين الرئيس تبون وزعيمة حزب العمال في 11 ديسمبر 2023 (الرئاسة)

وأكد مناضلو أحزاب استقبل الرئيس زعماءها في حديث لهم مع «الشرق الأوسط» أن الرئيس تبون شدد في اجتماعاته بهم على أنه «حقق جزءاً كبيراً من مطالب الحراك، خاصة ما تعلق بإرساء دولة القانون والتصدي للفساد»، الذي تقول السلطات الحالية إنه «بلغ مستويات قياسية» في عهد الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة.

في المقابل، ذكرت «اللجنة الوطنية للإفراج مع معتقلي الحراك»، في تقرير حديث، أن عددهم بلغ 250، وأن الكثير منهم يتواجدون في السجن من دون محاكمة منذ أشهر طويلة.

وكانت السلطات استقبلت العام الماضي مقررين حقوقيين أمميين لإجراء معاينة، حول «الحالة الحقوقية» في البلاد. وأوصت تقاريرهم بعد نهاية مهامهم الحكومة بـ«التخلي عن الملاحقات الأمنية والمتابعات القضائية ضد النشطاء السلميين».


المعارضة الموريتانية تطالب الحكومة بعدم توقيع اتفاق لإيواء المهاجرين

قارب محمل بعشرات المهاجرين السريين المتجهين لأوروبا (الشرق الأوسط)
قارب محمل بعشرات المهاجرين السريين المتجهين لأوروبا (الشرق الأوسط)
TT

المعارضة الموريتانية تطالب الحكومة بعدم توقيع اتفاق لإيواء المهاجرين

قارب محمل بعشرات المهاجرين السريين المتجهين لأوروبا (الشرق الأوسط)
قارب محمل بعشرات المهاجرين السريين المتجهين لأوروبا (الشرق الأوسط)

دعت أحزاب المعارضة في موريتانيا الحكومة إلى عدم توقيع اتفاق مع الاتحاد الأوروبي تؤوي نواكشوط بموجبه مهاجرين غير شرعيين، داعية الشعب إلى الوقوف صفا واحدا لمنع اتخاذ هذه الخطوة. كما عدّت هذه الأحزاب، المنضوية تحت لواء المعارضة في بيان وزعته، ليل أمس الخميس، أن اتفاق الحكومة مع الاتحاد بخصوص المهاجرين «يشكل خطرا على الأمن القومي الوطني».

وقالت المعارضة في تصريحات نقلتها «وكالة أنباء العالم العربي» إن «الاتفاق يؤثر بشكل مباشر على تغيير التركيبة الديموغرافية للبلد، وتهديد قيمه الدينية والثقافية ومستقبل أجياله، والضغط على موارده الاقتصادية المحدودة، وانتشار الجريمة المنظمة والعابرة للحدود».

صورة تجمع عدداً من قادة المعارضة الموريتانية (الشرق الأوسط)

وكانت الحكومة الموريتانية قد نفت مراراً توصلها إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي لاستقبال وإيواء المهاجرين غير الشرعيين. ونفى الوزير الناطق الرسمي باسم الحكومة، الناني ولد اشروقه، في مؤتمر صحافي الأربعاء الماضي، توقيع اتفاقية مع الاتحاد في مجال الهجرة، مشددا على أن الحكومة تسعى إلى إطار يسمح بمكافحة الهجرة، وتحديد الأطراف المشاركة فيه. وقال ولد اشروقه إن حكومة موريتانيا «تسعى إلى تحديد الالتزامات التي سيضطلع بها الاتحاد الأوروبي، وتلك المتعلقة بموريتانيا لحماية الحدود. إضافة إلى الموارد اللازمة وآليات التقييم والمتابعة»، مضيفا أنه «لا توجد اليوم أي اتفاقية تربط موريتانيا بالاتحاد الأوروبي في مجال الهجرة، وإنما هناك اتفاقية ثنائية منذ سنة 2003 بين موريتانيا وإسبانيا، باعتبارها دولة مجاورة، وقد طالبت بلادنا نظرا لقدم هذا الاتفاق والتحديات الموجودة، بإلغاء أو مراجعة الاتفاقية، وتم عقد لقاءات بين الجانبين بهدف وضع إطار بين بلادنا والاتحاد الأوروبي».

ومنذ زيارة رئيس حكومة إسبانيا بيدرو سانشيز ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين لنواكشوط في الثامن من فبراير (شباط) الحالي، وإعلان إبرام شراكة مع موريتانيا في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، سرت مخاوف بين الموريتانيين من أن تكون حكومة بلادهم وافقت على إيواء مهاجرين.

الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني (أ.ف.ب)

وعقد الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني اجتماعا مشتركا مع رئيسة المفوضية ورئيس وزراء إسبانيا، هيمن عليه ملف مكافحة الهجرة غير الشرعية، حيث تعهدت أوروبا بتقديم مساعدات مقدارها 210 ملايين يورو لموريتانيا، دعماً لجهودها الرامية للحد من تدفق المهاجرين إلى جزر الكناري الإسبانية. وبدأت الاثنين الماضي في العاصمة نواكشوط المفاوضات الأولية بين الحكومة الموريتانية والاتحاد الأوروبي لبحث التعاون في مجال الهجرة.

ووفقاً لوكالة «فرونتكس» للحدود التابعة للاتحاد الأوروبي، فإن الهجرة غير الشرعية من غرب أفريقيا زادت بأكثر من عشرة أمثال على أساس سنوي في يناير (كانون الثاني) الماضي، إذ وصل أكثر من سبعة آلاف مهاجر إلى إسبانيا على متن قوارب، 83 في المائة منها آتية من سواحل موريتانيا.