المغرب: الغالبية الحكومية تعلن التعبئة الشاملة لمعالجة آثار الزلزال

انتقدت بعض الأصوات الخارجية التي «حاولت توظيف الكارثة لأغراض سياسية»

من اجتماع رئيس الحكومة المغربية مع قادة أحزاب الغالبية (الشرق الأوسط)

أعلنت رئاسة الأغلبية الحكومية في المغرب عن التعبئة الشاملة لجميع القطاعات الوزارية، والمرافق التابعة لها، والانخراط في تنفيذ البرنامج الاستعجالي لمعالجة مخلفات الزلزال، عبر إنصاف ومساندة الأسر المتضررة، وإعادة بناء المساكن وتأهيل البنيات التحتية المتضررة، وفك العزلة عن المناطق المستهدفة، وذلك في إطار التكامل والنجاعة وسرعة الإنجاز، والحكامة الجيدة لمختلف محاور هذا البرنامج، من أجل إعادة الإيواء ومساعدة المتضررين من هذه الكارثة الطبيعية، وإطلاق برامج للتنمية المحلية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي.

جاء ذلك خلال اجتماع ترأسه عزيز أخنوش، رئيس الحكومة المغربية، مساء أمس الخميس، مع قادة أحزاب الغالبية، عبد اللطيف وهبي الأمين العام لحزب «الأصالة والمعاصرة»، ونزار بركة الأمين العام لحزب «الاستقلال»، تمحور حول مستجدات الظرفية السياسية والاقتصادية والاجتماعية بالبلاد.

وأشادت رئاسة الغالبية الحكومية عالياً بحكمة وتبصر الملك محمد السادس في التدبير الناجع والفوري لآثار الزلزال الذي تعرض له المغرب، ورؤيته المتعددة الأبعاد المتعلقة بإطلاق برنامج ضخم لمعالجة مخلفات الزلزال، عبر إنصاف ومساندة الأسر المتضررة، وإعادة بناء المساكن، وتأهيل البنيات التحتية المتضررة، وفك العزلة وتأهيل المجالات الترابية، وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المناطق المستهدفة.

وعبرت رئاسة الغالبية الحكومية عن تقديرها العالي لروح التعبئة الوطنية واللحمة الوطنية وراء الملك محمد السادس، والتي عبر عنها جميع المغاربة داخل وخارج الوطن، وكذا لروح التضامن والتعاون والتضحية، التي ميزت تعاطي المواطنين مع ضحايا الزلزال، عادّةً ذلك «رأس مال حقيقياً لا يملكه سوى أمة أصيلة ودولة عظيمة».

كما أشادت الغالبية عالياً بالدور الكبير الذي قامت به القوات المسلحة الملكية، والدرك الملكي والأمن الوطني والقوات المساعدة (قوات شبه عسكرية تابعة لوزارة الداخلية)، والوقاية المدنية والسلطات الترابية، والأطر الصحية، ومختلف المصالح التقنية التابعة لمرافق الدولة، ونجاعة تدخلاتها من أجل إنقاذ المتضررين، وإسعاف الجرحى ومساندة السكان في هذا الظرف الصعب. كما نوهت بجميع فرق الإنقاذ من الدول الصديقة والشقيقة التي قدمت الدعم والمساندة. وقدرت أيضاً التنويه الذي عبر عنه العديد من الدول والمنظمات والمراقبين الدوليين بخصوص الكفاءة العالية التي أبان عنها المغرب في التعامل مع تبعات الزلزال، عادّةً أن بعض الأصوات الخارجية النشاز التي حاولت توظيف كارثة الزلزال لأغراض سياسية، «لم تزد الجبهة الداخلية المغربية إلا لحمة ووحدة وتضامناً».

في سياق ذلك، نوهت رئاسة الغالبية الحكومية بالقرار الذي اتخذه البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، بإبقاء عقد الاجتماعات السنوية بمدينة مراكش وفي الآجال المحددة، «وهو ما يعكس حجم الثقة والتقدير الكبيرين، اللذين يحظى بهما المغرب في المنتظم الدولي، وهو ما يشكل اعترافاً بقدرة المغرب على ربح مختلف التحديات حتى في الأوقات الصعبة».

من جهة أخرى، ناقشت الغالبية الحكومية التوجهات العامة لمشروع قانون المالية (الموازنة) لسنة 2024، وخلصت إلى التنويه بمختلف مضامين هذا المشروع، الذي ستواصل الحكومة من خلاله تنزيل مختلف البرامج الاجتماعية، خاصة ما يتعلق منها بالورش الملكي حول تعزيز ركائز «الدولة الاجتماعية» في قطاعات الصحة والتعليم والتشغيل والسكن، إضافة إلى مواصلة الخطة الحكومية الرامية لخلق الإنعاش الاقتصادي، ومواجهة التحديات المناخية، خاصة ما يرتبط منها بتدبير إشكالية الإجهاد المائي.

وخلص قادة الغالبية الحكومية إلى الاتفاق على تجاوز بعض القضايا التي أفرزتها الممارسة عموماً، والتدخل المباشر لمعالجة كل ما من شأنه التشويش على انسجام الغالبية ووحدة صفها، وإعمال جهود أكبر للدفع بالتنسيق والتعاون، والإسناد الناجع القائم اليوم بين الحكومة وأغلبيتها داخل غرفتي البرلمان.