الرئيس التونسي يحدد تاريخ الانتخابات المحلية والجهوية

اتهام «النهضة» باستغلال السلطة لتوظيف موالين لها في الإدارات الحكومية

اجتماع هيئة الانتخابات استعداداً للانتخابات المحلية (موقع الهيئة)
اجتماع هيئة الانتخابات استعداداً للانتخابات المحلية (موقع الهيئة)
TT

الرئيس التونسي يحدد تاريخ الانتخابات المحلية والجهوية

اجتماع هيئة الانتخابات استعداداً للانتخابات المحلية (موقع الهيئة)
اجتماع هيئة الانتخابات استعداداً للانتخابات المحلية (موقع الهيئة)

بإصداره الأمر الرئاسي المتعلق بتقسيم الدوائر الانتخابية، وضبط عدد المقاعد المخصصة لها، اليوم (الجمعة) في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية (الصحيفة الرسمية)، وكذا الأمر الرئاسي المتعلق بدعوة الناخبين للانتخابات المحلية والجهوية في 24 من ديسمبر (كانون الأول) المقبل، يكون الرئيس التونسي قيس سعيد قد هيأ البلاد لإجراء الدور الأول من الانتخابات المحلية، المندرجة ضمن المسار السياسي، المعتمد على التمثيل القاعدي الذي اقترحه على التونسيين منذ إعلانه التدابير الاستثنائية في 25 يوليو (تموز) 2021، وإنهاء منظومة الحكم السابقة بزعامة حركة النهضة.

وبرر الرئيس التونسي اختياره تاريخ 24 ديسمبر المقبل لتنظيم الانتخابات المحلية والجهوية بسبب رمزيته، حيث يتزامن مع استشهاد شابين تونسيين سنة 2010، هما محمد العماري وشوقي الحيدري بمدينة منزل بوزيان بولاية (محافظة) سيدي بوزيد، مهد الثورة التونسية.

الرئيس قيس سعيد حدد تاريخ إجراء الانتخابات المحلية والجهوية (أ.ف.ب)

وكانت هيئة الانتخابات قد اشترطت إصدار الرئيس سعيد ثلاثة أوامر رئاسية لإجراء الانتخابات المحلية، أولها دعوة الناخبين إلى صناديق الاقتراع، وتقسيم الدوائر الانتخابية، وسد النقص في تركيبة الهيئة الانتخابية. وقد حسم الرئيس سعيد هذا الملف خلال إشرافه أمس (الخميس) على اجتماع مجلس الوزراء، حيث أكد أن الدور الأول للانتخابات سيكون في 24 من ديسمبر المقبل، وذلك بعد أن رجحت هيئة الانتخابات أن يكون في 17 من الشهر ذاته، وهو تاريخ انطلاق الاحتجاجات الاجتماعية نهاية 2010.

وفي حال عدم حصول أي مرشح على الأغلبية المطلقة في الدور الأول للانتخابات المحلية، سيتم اللجوء إلى دورة ثانية لا يتقدم إليها إلا المرشحان الأول والثاني اللذان حصلا على أغلبية الأصوات.

وفي هذا السياق، عقد فاروق بوعسكر، رئيس هيئة الانتخابات، مؤتمرا صحافيا اليوم (الجمعة)، خصص لعرض روزنامة الانتخابات المحلية المقبلة، مؤكدا استعداد الهيئة لإنجاح هذه المحطة الانتخابية.

وحدد العدد الإجمالي للمجالس المحلية المنتظرة بـ279 مجلسا، كما حدد العدد الإجمالي للدوائر الانتخابية لانتخابات هذه المجالس بـ2155 دائرة انتخابية. فيما حدد الأمر الرئاسي عدد الأقاليم بستة أقاليم، تجمع ولايات ساحلية بولايات من داخل البلاد، في محاولة لإيجاد توازن بين الجهات، في ظل التفاوت الاقتصادي والاجتماعي الذي تعرفه منذ عقود.

يذكر أن عدة أحزاب سياسية تزعمت المشهد السياسي بعد ثورة 2011 قررت مقاطعة الانتخابات البرلمانية، التي أجريت على دورتين وأفرزت البرلمان الحالي، ومن بين تلك الأحزاب حركة النهضة، وحزب التيار الديمقراطي والحزب الجمهوري. فيما وجهت عدة منظمات حقوقية محلية ودولية انتقادات عدة للنظام السياسي التونسي، نتيجة الاعتقالات المتتالية التي شملت معارضي المسار السياسي للرئيس سعيد، ووجود الكثير منهم في السجون بتهم مختلفة، من بينها «تسفير الشباب التونسي إلى بؤر التوتر»، و«التآمر على أمن الدولة»، و«تبييض الأموال»، و«الحصول على تمويلات مشبوهة».

وترى تلك المنظمات أن الرئيس التونسي حاد عن المسار الديمقراطي، وأخلى الساحة من معارضيه. مؤكدة أنه يتوجه لإرساء نظام يفتقر إلى آليات التداول السلمي على السلطة، في الوقت الذي سيطر فيه على مختلف السلطات.

اتهام حركة النهضة باستغلال السلطة لتوظيف موالين لها في الإدارات الحكومية (رويترز)

على صعيد آخر، أصدر الرئيس سعيد أمرا رئاسيا يتعلق بإجراء تدقيق شامل لعمليات الانتداب والإدماج بالوظيفة العمومية، والهيئات والمؤسسات والمنشآت العمومية، وسائر الهياكل العمومية الأخرى المنجزة ما بين 14 يناير (كانون الثاني) 2011 و25 يوليو (تموز) 2021، ويأتي ذلك إثر اتهام منظومة الحكم السابقة، التي تزعمتها حركة النهضة، باستغلال السلطة لإدخال عدة عناصر موالية لها في الإدارات الحكومية، ومن ثم التحكم في القرار الإداري، وتعطيل الكثير من مشاريع التنمية وخلق فرص العمل.


مقالات ذات صلة

الانتخابات الرياضية السعودية: الشهراني رئيساً للدراجات…والمطيري للتايكوندو

رياضة سعودية عبد العزيز الشهراني (اتحاد الدراجات)

الانتخابات الرياضية السعودية: الشهراني رئيساً للدراجات…والمطيري للتايكوندو

أقرت الجمعية العمومية الانتخابية للاتحاد السعودي للدراجات تزكية عبدالعزيز بن علي الشهراني رئيسًا لمجلس إدارة الاتحاد السعودي للدراجات لأربع سنوات مقبلة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
أفريقيا اندلاع أعمال شغب في موزمبيق بعد تصديق المحكمة العليا على فوز حزب فريليمو الحاكم في الانتخابات (أ.ف.ب)

مقتل 21 شخصاً بموزمبيق في أعمال شغب بعد قرار المحكمة العليا بشأن الانتخابات

قال وزير داخلية موزمبيق، مساء اليوم الثلاثاء، إن 21 شخصاً على الأقل لقوا حتفهم في أعمال شغب.

«الشرق الأوسط» (مابوتو)
تحليل إخباري شولتس متحدثاً للإعلام لدى وصوله إلى مقرّ الاتحاد الأوروبي في بروكسل الأربعاء (أ.ب)

تحليل إخباري حزب ميركل يستعد للعودة إلى السلطة بسياسة أكثر يمينية

تستعد ألمانيا لتغييرات قد تكون جذرية خصوصاً في سياسات الهجرة بعد الانتخابات المبكرة التي ستجري في البلاد في 23 فبراير (شباط) المقبل.

راغدة بهنام (برلين)
أوروبا المستشار الألماني أولاف شولتس يبتسم لوزير الاقتصاد وحماية المناخ بعد إعلان نتائج التصويت على الثقة في مجلس النواب الاثنين (أ.ف.ب)

المستشار الألماني يخسر ثقة النواب في تصويت يمهّد لانتخابات مبكرة

خسر المستشار الألماني أولاف شولتس، الاثنين، كما كان متوقعاً ثقة النواب في تصويت أنهى ولايته التي قوّضها انهيار الائتلاف الحكومي، ومهّد الطريق لانتخابات تشريعية.

«الشرق الأوسط» (برلين)
أوروبا زورابيشفيلي، الموالية للغرب، رئيسة جورجيا منذ 2018، تقول هي الرئيسة الشرعية وترافض التنحي(ا.ب.أ)

جورجيا تنتخب رئيساً مقرباً من روسيا وسط احتجاجات

تتخبّط جورجيا، الدولة القوقازية، في أزمة منذ الانتخابات التشريعية التي جرت في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وفاز بها حزب «الحلم الجورجي» الحاكم، وطعنت بنتائجها

«الشرق الأوسط» (تبليسي (جورجيا))

ترقب في الجزائر بخصوص معتقلي الحراك بعد الإعلان عن عفو رئاسي

الرئيس تبون أصدر عفواً شمل أكثر من 2400 سجين (الرئاسة)
الرئيس تبون أصدر عفواً شمل أكثر من 2400 سجين (الرئاسة)
TT

ترقب في الجزائر بخصوص معتقلي الحراك بعد الإعلان عن عفو رئاسي

الرئيس تبون أصدر عفواً شمل أكثر من 2400 سجين (الرئاسة)
الرئيس تبون أصدر عفواً شمل أكثر من 2400 سجين (الرئاسة)

تسود بالجزائر منذ ليل الأربعاء حالة ترقب بخصوص معتقلي الحراك، الذين سيشملهم عفو رئاسي، مسّ 22 منهم فقط، من نحو 200 شخص أدانتهم المحاكم بتهمة «انتهاك الأمن العام». لكن في الوقت الذي صدرت فيه تدابير العفو، جرى أيضاً اعتقال نشطاء بسبب منشورات في الإعلام الاجتماعي، تعبر عن الاستياء من الوضع العام في البلاد.

وأكدت الرئاسة في بيان، الأربعاء، أن الرئيس عبد المجيد تبون «قرر إفادة 2471 محبوساً بإجراءات عفو رئاسي، وتدابير تهدئة». مؤكداً أن القرار يتمثل في «عفو كلي بالنسبة للأشخاص غير المحبوسين، المحكوم عليهم نهائياً، الذين تقل، أو تساوي عقوبتهم 24 شهراً، وعفو كلي بالنسبة للأشخاص المحبوسين، الذين تقل أو تساوي عقوبتهم 18 شهراً».

جانب من مظاهرات الحراك الشعبي الذي تسبب في سجن عشرات الناشطين السياسيين (الشرق الأوسط)

كما جاء في البيان أنه «يستفيد من تخفيض العقوبة جزئياً لمدة 18 شهراً، الأشخاص المحبوسون المحكوم عليهم نهائياً، والذين تزيد باقي عقوبتهم على 18 شهراً، ويساوي 30 سنة أو يقل عنها». مشيراً إلى «رفع مدة التخفيض الكلي والجزئي للعقوبة إلى 24 شهراً، بالنسبة للمحبوسين المحكوم عليهم نهائياً، الذين يساوي سنهم 65 سنة أو يزيد عليها، والأحداث والنساء الحوامل وأمهات لأطفال، لا يتجاوز سنهم 3 سنوات».

ووفق البيان نفسه، قرر تبون «إفادة 14 محبوساً بإجراءات عفو كلي لباقي العقوبة، المحكوم بها عليهم نهائياً في جرائم تتعلق بالنظام العام. بالإضافة إلى ثمانية محبوسين على ذمة التحقيق، وإجراءات المحاكمة، بتدابير تهدئة تتعلق هي الأخرى أيضاً بجرائم النظام العام».

عدد من مساجين جبهة الإنقاذ الإسلامية (متداولة)

وأهم ما لفت في البيان «تدابير تهدئة»، و«جرائم النظام العام»، فهما جملتان تفيدان بأن إجراءات العفو تعني معقلي الحراك الشعبي المعارضين لسياسات الحكومة، والذين يرفض تبون إطلاق صفة «سجناء الرأي» عليهم.

وأكدت مصادر قضائية لـ«الشرق الأوسط» أن الإدارة العامة للسجون لم تصلها أمس قائمة أسماء سجناء الحراك المعنيين بالعفو الرئاسي، بعكس العفو الذي صدر في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، حيث غادر الناشطون الذين شملهم، السجون في يوم الإعلان عن التدابير، بحكم تحديدهم بالاسم، وكان من بينهم الصحافي الكبير إحسان القاضي، الذي قلّصت الرئاسة مدة سجنه بثلاث سنوات.

الصحافي إحسان القاضي كان من بين الذين شملهم العفو الذي صدر في نوفمبر الماضي (الشرق الأوسط)

وتجمع أمس ناشطون سياسيون في محيط «سجن الحراش» بالعاصمة، و«سجن القليعة» بضاحيتها الغربية، في انتظار خروج معتقلي الحراك منهما، علماً أن هيئة الدفاع عن الناشطين المسجونين بسبب مواقفهم السياسية، صرحت بأن عددهم يفوق المائتين، وكلهم دانتهم المحاكم بفترات سجن متفاوتة المدة، على أساس تهم «الإخلال بالنظام العام»، و«تقويض الأمن»، و«نشر الفوضى بهدف ضرب الاستقرار».

وما يسترعي الانتباه في إجراءات العفو الجديدة أيضاً أنها تخص محبوسين على ذمة التحقيق، ينتظرون المحاكمة، حيث لم يسبق أن منحتها الرئاسة لهذه الفئة من المساجين، لأن القانون يستثنيهم، ويستهدف حصرياً المدانين بأحكام قضائية نهائية، أي بعد استنفاد كل طرق الطعن.

ومن أشهر المحبوسين في فترة التحقيق، حالياً، الكاتب الجزائري الفرنسي بوعلام صنصال، المتهم بـ«المس السلامة الترابية والوحدة الوطنية»، على إثر تصريحات أطلقها في فرنسا، بداية الشهر الماضي، تعلقت بالاستعمار والحدود الترابية بين الجزائر والمغرب، التي أثارت استياء السلطات الجزائرية، وصعّدت من حدة الخلاف مع باريس التي احتجت على سجنه.

الكاتب الفرنسي - الجزائري بوعلام صنصال (أ.ف.ب)

ويدخل صنصال، حسب محامين، ضمن فئة «المحبوسين بسبب جرائم النظام العام»، التي تناولها العفو الرئاسي، لكن لا يعرف إن كان سيطلق سراحه. كما لا يعرف إن كان يشمل 18 إسلامياً، يسمون أنفسهم «أطر الجبهة الإسلامية للإنقاذ الأصيلة»، سجنتهم الحكومة منذ عام بسبب إصدارهم بياناً ينتقد الأوضاع.

وبينما أطلقت السلطات مبادرة العفو، اعتقل الأمن عدداً من النشطاء المعارضين، للاشتباه بوقوفهم وراء منشورات بالإعلام الاجتماعي، تحمل وسم «مانيش راضي» (لست راضياً على الوضع)، التي قال عنها الرئيس، في خطاب، الثلاثاء الماضي، إن الجزائر «لا يمكن أن يفترسها هاشتاغ».