أثار إعلان مجلس أمناء «الحوار الوطني» في مصر تعليق جلساته «مؤقتاً» لحين الانتهاء من الانتخابات الرئاسية المصرية، تساؤلات حول مصير توصيات جلسات «الحوار». وقال سياسيون إن «التوصيات التي خرجت من جلسات (الحوار الوطني) تحتاج إلى وقت لتفعيلها خاصة التي تتعلق بتعديل بعض القوانين». في حين أكد آخرون أن «قرار تعليق الجلسات يعكس وقوف (الحوار الوطني) على مسافة واحدة من جميع المرشحين».
وأعلن مجلس أمناء «الحوار الوطني»، مساء الخميس، تعليق أعماله «مؤقتاً» لحين انتهاء الانتخابات الرئاسية. وقال إن ذلك جاء «حرصاً على توفير المناخ (الإيجابي الملائم) لكل الأطياف التي شاركت في (الحوار الوطني)؛ للمساهمة بـ(حرية كاملة) في العملية الانتخابية، من دون تأثير عليهم». وحسب بيان أمانة «الحوار الوطني»، فإن العودة لـ«الحوار الوطني» ستكون عقب انتهاء الانتخابات، وذلك لـ«مناقشة القضايا التي سبق تحديدها من قبل مجلس الأمناء بالتوافق مع مقرري المحاور واللجان».
جدول زمني
وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، (الأربعاء) الماضي، انتهاءها من «الإجراءات اللوجيستية» الخاصة بتنظيم الانتخابات المرتقبة، مؤكدة «وقوفها على مسافة واحدة من المرشحين كافة». وحددت الهيئة (الاثنين) المقبل للإعلان عن الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية.
وتشير تقديرات رسمية في مصر إلى أن «عدد من يحق لهم التصويت في الانتخابات نحو 60 مليوناً».
وقال عضو مجلس أمناء «الحوار الوطني»، عمرو هاشم ربيع، إن «قرار توقف جلسات (الحوار الوطني) يأتي استعداداً لانتخابات الرئاسة»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن «التوصيات التي خرجت من جلسات (الحوار) لن يتم تفعيلها في يوم وليلة، ومصيرها مُعلق لما بعد الانتخابات الرئاسية»، لافتاً إلى أن «أبرز التوصيات التي صدرت عن جلسات (الحوار الوطني) كانت تتعلق بقانون الأحزاب، والإدارة المحلية، والعمل الأهلي، وإنشاء مفوضية للتعليم، وبعض هذه التوصيات تحتاج للعرض على البرلمان المصري».
ربيع أكد في السياق أنه «عقب إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية، سيتم الإعلان بشكل واضح عن مصير جلسات (الحوار) ومصير التوصيات».
أما القيادي في «الحركة المدنية الديمقراطية»، حامد جبر، فقال إنه «تم رفع التوصيات ومشاريع القوانين إلى الرئيس المصري، ومن ثم بعدها سيتم إحالتها للبرلمان باعتباره الجهة التشريعية المختصة بصياغة القوانين». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «أبرز توصيات (الحوار) كانت تتعلق بإخلاء سبيل المحبوسين على ذمة (قضايا الرأي)، وهناك انفراجات حقيقية في هذا الشأن خلال الفترة الماضية».
جبر أكد: «قمنا بإيداع وجهة نظر (التيار المدني) فيما يتعلق بكل القضايا المطروحة على (الحوار الوطني)، بما فيها جميع التوصيات والقضايا التي عُرضت للنقاش، سواء في محور السياسة أو الاقتصاد أو التعليم وغيرها من المحاور، وأصبحت الآن مطروحة لدى أمانة (الحوار الوطني)، المنوط بها رفع هذه التوصيات ومشاريع القوانين للرئيس لتفعيلها».
وتسعى الحركة المدنية الديمقراطية (تجمُّع معارض يضم 12 حزباً وشخصيات عامة، بينها حزب «الدستور» و«الحزب الديمقراطي الاجتماعي») للتوافق حول مرشح رئاسي واحد. ويبرز في قائمة المرشحين المحتملين للانتخابات المقبلة، حتى الآن، رئيس حزب «الوفد» عبد السند يمامة، ورئيس حزب «الشعب الجمهوري» حازم عمر، والبرلماني السابق أحمد الطنطاوي، ورئيس الحزب «الديمقراطي الاجتماعي» فريد زهران. ويحتاج كل مرشح إلى تزكية «20 عضواً على الأقل من أعضاء مجلس النواب (البرلمان)، أو أن يؤيده ما لا يقل عن 25 ألف مواطن، ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة على الأقل»، بموجب المادة 142 من الدستور المصري. وأعلنت أحزاب سياسية عدة في مصر دعمها لترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لولاية جديدة، في مقدمتها حزب «مستقبل وطن» (صاحب الأغلبية بمجلس النواب المصري «البرلمان»).
دعم المرشحين
في غضون ذلك، توالت ردود الفعل الحزبية (الجمعة) حيال قرار تعليق جلسات «الحوار الوطني». وقالت رئيسة حزب «مصر أكتوبر»، جيهان مديح، إن هذا القرار «يضمن (الشفافية) في الانتخابات الرئاسية المقبلة». وأكد رئيس حزب «الاتحاد»، رضا صقر، أن هذا القرار «يعكس وقوف (الحوار) على مسافة واحدة من كل المرشحين في الانتخابات المقبلة».
عودة إلى حامد جبر الذي أشار إلى أن «تعليق (الحوار الوطني) أمر (طبيعي) خاصة مع انشغال الأحزاب خلال هذه الفترة بدفع مرشحين منها لخوض الانتخابات الرئاسية». لكنه ذكر في المقابل أنه «ليس واضحاً إذا كانت جلسات (الحوار) ستعود بعد الانتهاء من انتخابات الرئاسة أم لا؟»، داعياً إلى «ضرورة تفعيل توصيات جلسات (الحوار الوطني) وتحويلها إلى تشريعات».
وقدم مجلس أمناء «الحوار الوطني»، الأسبوع الماضي، مقترحات تضمنت «إجراءات» لإدارة الانتخابات الرئاسية المقبلة، من بينها «استكمال الجهود التي بذلتها الدولة المصرية في سبيل مراجعة أوضاع المسجونين والمحبوسين احتياطياً، وتعديل أحكام الحبس الاحتياطي، ودعم حرية عمل الأحزاب السياسية وحرية حركتها، بما يسمح لها بالاحتكاك بالجماهير وعرض برامجها».
