أثار حديث متداول على منصات التواصل الاجتماعي في مصر بشأن «إجراء تحليل مخدرات» للمصريين حال استخراج أوراق رسمية، جدلاً واسعاً بالبلاد، رغم النفي الحكومي.
وأكد «صندوق مكافحة وعلاج الإدمان» (صندوق حكومي تابع لوزارة التضامن المصرية) «عدم تشكيل لجان جديدة للكشف عن تعاطي المخدرات»، وقال في إفادة، السبت، إن «الفئات الخاضعة لإجراء تحليل تعاطي المواد المخدرة هي العاملون بالجهاز الإداري للدولة والعاملون بالمؤسسات الخاصة ذات النفع العام وفقاً للقانون».
تحليل المخدرات للجميع بلا استثناءقرارات تأخرت كتير لكنها مطلب شعبي واضح.#مصطفى_مدبولي #تحليل_المخدرات pic.twitter.com/nr2UTNernB
— د. محمود شكري | Dr Mahmud (@Dr_MahmudK) April 17, 2025
وتداول مستخدمون على «السوشيال ميديا» بشكل متصاعد، أخيراً، أنباء تزعم «تطبيق قرارات للكشف عن المخدرات للمصريين بلا استثناء في مختلف المحافظات، وفي وسائل المواصلات العامة، وقبل استخراج أي أوراق رسمية».
وتحدث بعض المستخدمين عن أن هذه التحاليل «سوف تُجرى بشكل عشوائي، وسيتم معاقبة من يثبت إيجابية فحصه».
في حين تساءل آخرون حول مدى صحة قرار الكشف العشوائي على تعاطي المواد المخدرة، وكيفية تطبيقه على فئات المصريين؟
لكن «صندوق مكافحة وعلاج الإدمان» أكد أن «تلك الأحاديث لا تمت للحقيقة، وتتنافى مع القانون المصري». وأشار إلى أن «قانون شغل الوظائف الحكومية أو الاستمرار بها، المعمول به منذ عام 2022، حدد الفئات الخاصة لإجراء تحليل الكشف عن تعاطي المواد المخدرة، وهم العاملون بالجهاز الإداري للدولة، والعاملون بالمؤسسات الخاصة ذات النفع العام»، إلى جانب «الكشف على سائقي الحافلات المدرسية، والسائقين على الطرق السريعة».
وبحسب بيان «الصندوق»، السبت، فإن «إجراء الفحص يجرى بشكل مفاجئ في مقر عمل هذه الفئات بمعرفة لجان متخصصة، وحال ثبوت إيجابية عينة أي موظف، يتم مراجعتها مرة أخرى داخل المعامل المركزية المختصة، للتأكد من عدم وجود تأثيرات دوائية»، وأشار إلى دقة نتائج الكشف على تعاطي المواد المخدرة، بحيث تفيد النتائج ما إذا كان هناك تعاطي مواد مثل «الحشيش والهيروين وغيرها» أو نتيجة لتعاطي أنواع من الأدوية.
وذكر «الصندوق» أنه حال ثبوت إيجابية عينة أحد الموظفين، يتم وقفه عن العمل، لحين ورود التأكد من صحة عينات الفحص، وفي حالة التأكد من تعاطيه المواد المخدرة، يتم إنهاء خدمته، وفقاً للقانون.
يضاف الجدل بشأن مزاعم تشكيل لجان لتحليل المخدرات للمصريين إلى حملات أخرى على منصات «التواصل» منذ تطبيق الكشف على الموظفين الحكوميين، وفق عضو مجلس النواب المصري (البرلمان)، النائبة إحسان شوقي، التي قالت لـ«الشرق الأوسط» إن «بعض الموظفين يخشون الفصل من الخدمة الحكومية بسبب تطبيق القانون، لذا يتم ترديد من وقت لآخر شائعات حوله».
وتعتقد إحسان شوقي أن «إجراءات القانون الحالي كافية، للحد من تعاطي المواد المخدرة للعاملين والموظفين الحكوميين، وسائقي الحافلات»، وقالت إن «الفترة الأخيرة شهدت انخفاضاً كبيراً في نسب التعاطي، وفقاً للبيانات الحكومية الصادرة»، مضيفة أن «الحرص على تطبيق القانون خطوة مهمة تعود بالنفع على المواطن نفسه».
ويشترط القانون «عند تعيين الموظف أو التعاقد أو الاستعانة أو الترقية أو الندب أو النقل أو الاستمرار في الوظائف العامة، ثبوت عدم تعاطى المخدرات من خلال تحليل الكشف بمعرفة الجهات المختصة»، بحسب «صندوق مكافحة الإدمان وتعاطي المخدرات».
وأشارت شوقي إلى أن هناك شكاوى من أن «إجراءات تطبيق الفحص المفاجئ على العاملين لا تفرق بين من يتعاطى مواد مخدرة، والذين يتناولون أدوية مدرجة في جداول قانون المخدرات»، لكنها لفتت إلى أن «القانون أتاح للعاملين، التظلم خلال 24 ساعة، حال ثبوت إيجابية عينة فحصه».
