روايات مرعبة... ميناء درنة يتحوّل مكبّاً لحطام وجثث

قارب إنقاذ يحمل جثثاً جرفتها البحر يتجه نحو ميناء درنة، ليبيا في 21 سبتمبر 2023 (رويترز)
قارب إنقاذ يحمل جثثاً جرفتها البحر يتجه نحو ميناء درنة، ليبيا في 21 سبتمبر 2023 (رويترز)
TT

روايات مرعبة... ميناء درنة يتحوّل مكبّاً لحطام وجثث

قارب إنقاذ يحمل جثثاً جرفتها البحر يتجه نحو ميناء درنة، ليبيا في 21 سبتمبر 2023 (رويترز)
قارب إنقاذ يحمل جثثاً جرفتها البحر يتجه نحو ميناء درنة، ليبيا في 21 سبتمبر 2023 (رويترز)

منذ نحو 10 أيام، تحوّل ميناء درنة في شرق ليبيا من مرفأ يستقبل السفن والبضائع والركّاب وينطلق منه الصيادون إلى مكبّ لجثث وسيارات وركام، بعد فيضانات جرفت أحياء كاملة من المدينة نحو البحر.

خلال الأيام الماضية، خلا الميناء من العمّال والصيادين والمارّة، وتوقّفت سفن قليلة فيه، حسب تقرير أعدته وكالة الصحافة الفرنسية، التي لحظت أن وحدها فرق البحث والإنقاذ المحلية والدولية تنشط في المكان للمساعدة في انتشال ما استقرّ في قعر حوضه.

بين هذه السفن، القاطرة «إيراسا». كانت موجودة في مياه الميناء أيضاً ليلة العاشر من سبتمبر (أيلول) عندما ضربت العاصفة «دانيال» شرق ليبيا وتسبّبت بانهيار سدّين في أعلى درنة، ما أدى إلى فيضانات جرفت في طريقها أبنية وجسوراً، وأوقعت 3351 قتيلاً على الأقل، في أحدث حصيلة رسمية مؤقتة لسلطات شرق ليبيا، بينما لا يزال هناك آلاف المفقودين.

صورة مركبة لمرافق الموانئ في درنة، التقطت بالأقمار الصناعية في 1 يوليو 2023، في الأعلى، والمنطقة نفسها بعدما جعلها الإعصار ركاماً يوم الأربعاء 13 سبتمبر 2023 (أ.ب)

يروي قائد القاطرة علي المسماري (60 عاماً) لوكالة الصحافة الفرنسية، أنه فكّر في اللحظات الأولى بإخراج السفينة من الميناء لتفادي ارتطام حطام بها، وتجنّب تعريض طاقمها للخطر.

لكنه أكدّ أنه لم يرَ جدار الميناء ليتمكّن من تحديد موقع المخرج، بسبب ارتفاع مستوى البحر. ويقول: «لم يكن هناك إلا الدعاء لا أكثر».

قارب إنقاذ يحمل جثثاً جرفتها البحر أثناء الفيضانات القاتلة، يتجه نحو ميناء درنة (رويترز)

عندما طلع النهار، ظهر هول الكارثة. ويعدّد المسماري ما رآه في حوض الميناء: «شاحنات عملاقة، إطارات، ناس، منازل، أشجار نخل كاملة، حطب، غرف نوم، سخانات، غسالات، ثلاجات...».

وإن كان قسم كبير من كل هذا غرق في المياه بعد ساعات، فعلى الرصيف، تتناثر اليوم أغراض شخصية لفظها البحر أو استخرجها غطاسون: علب حليب أطفال، أدوات مطبخ، علب مساحيق تنظيف، علب عصير ممزقة، وقوارير زيت طبخ.

فريق الإنقاذ الإماراتي يغوص في البحر لانتشال الجثث في مدينة درنة (أ.ف.ب)

ويؤكد رئيس لجنة الأزمة في مصلحة الموانئ والنقل البحري الكابتن محمد شليبطة للوكالة الفرنسية، أنه يتمّ تنسيق الجهود «للبحث عن الأغراض العالقة في ميناء درنة، حيث يُتوقع أن يكون هناك أشخاص داخل مركباتهم الآلية التي غرقت».

وأشار إلى أن «الميناء مقسّم إلى قطاعات، وكل منطقة كُلّف بها فريق معيّن».

ويتولى فريق إماراتي أحد القطاعات. وقد وصل مع معدّاته وبينها قوارب ودباب البحر (جيت سكي)، وبدأ عمليات تفتيش عبر الغطس والتحسّس، إذ إن «الرؤية معدومة» في المياه الداكنة التي تحوّل لونها إلى البنيّ بسبب الوحول، وفق ما يقول الغطّاسون.

فريق إنقاذ إماراتي وخبراء في الطب الشرعي يتفقدون سيارة جرفتها مياه البحر خلال الإعصار «دانيال» المدمر (أ.ف.ب)

كان قائد الفريق العقيد علي عبدالله النقبي، يعطي توجيهاته إلى عناصره، مشدّداً على ضرورة اتخاذ أقصى إجراءات الوقاية.

من على متن مركب أصفر، نزل أربعة غطاسين إماراتيين يحملون على ظهورهم قوارير أكسجين، كل اثنين في موقع يربط بينهما حبل أمان. بعد وقت قصير، خرج أحدهم وقال: «ربطنا (الحبل) بسيارة، لا نرى شيئاً، ربطنا الباب أو الحاجب العلوي». كذلك عثر غطاس ثانٍ على سيارة أخرى.

بعد صعودهم إلى المركب، ساعدهم زملاؤهم في خلع السعيفات ورشّوا مياه شرب على وجوههم.

إثر تحديد موقع السيارتين، أُحضرت رافعة بالتنسيق مع السلطات الليبية أَخرجت إحدى السيارتين.

أعضاء فريق البحث والإنقاذ يقفون في ميناء درنة بعدما ضربها الإعصار المدمر (رويترز)

امرأة في ثلاجة

رُفعت السيارة بحبل واحد ثمّ اقترب الغطاسون مجدداً لربطها بحبل ثانٍ من طرف آخر. تمّ إبعاد جميع الأشخاص مسافة لا تقلّ عن 10 أمتار خوفاً من سقوط وحول أو مياه أو حتى أشلاء بشرية من السيارة أثناء إخراجها.

بعد إنزال السيارة المحطّمة على رصيف المرفأ، اقترب فريق متخصص في التعامل مع الجثث يرتدي بزات بيضاء وقفازات ويضع كمامات، للكشف عمّا في داخلها. وأعلن الفريق أخيراً أن لا جثث داخلها.

وحسب قائد الفريق الليبي حافظ عبيد، فإن «التعامل مع جثة في البحر أسهل من التعامل مع الجثث التي تكون على البرّ، لأن نسبة الملوحة تشكل عازلاً على الجلد».

رجال الإنقاذ يقفون بالقرب من جثث الضحايا في درنة الليبية (إ.ب.أ)

ويرجح أن تستغرق عملية انتشال ما استقر في قعر حوض الميناء أو حتى في قعر البحر أبعد من الميناء، وقتاً طويلاً.

وتتكثّف جهود الإنقاذ أيضاً في البحر قبالة ساحل المدينة المنكوبة كله، بعد أن جرف التيار الكثير من الجثث إلى الناحية الشرقية، حسب مصادر ملاحية.

فريق الإنقاذ الإماراتي يغوص في البحر لانتشال الجثث في مدينة درنة (أ.ف.ب)

في القاطرة «إيراسا»، يروي المسماري أن صيادين على متن «مراكب الصيد الخاصة كانوا أول من هرع لإنقاذ الأحياء ثمّ انتشال الأموات» ليلة الكارثة.

كان البحار الليبي أُبلغ بقدوم العاصفة «دانيال»، لكن عند الساعة الثانية والنصف «اهتزّت القاطرة البحرية بشكل غير عادي وغير مسبوق»، وفقاً له.

إلى جانبه، أكد العامل الفني في القاطرة توفيق أكروش (61 عاماً) أن «منسوب المياه ارتفع فوق الرصيف بحوالى متر ونصف المتر مع وصول سيارات وآليات بكمية هائلة».

ومالت السفينة بعد أن اصطدمت بها مياه الفيضانات، فأشعل طاقمها المحرّكات وقطع الحبال لإبعادها عن الرصيف.

فجراً، سمع طاقم السفينة صوت صراخ يطلب النجدة فهرع للمساعدة. وتبيّن أنها عجوز تختبئ عارية داخل ثلاجة طافية على وجه الماء، وقد نجت بأعجوبة. كانت تسأل: «أين أختي؟»، حسب رواية البحارَين.

لاحقًا، أنقذ الطاقم أيضاً رجلاً مصريّاً. ويروي المسماري أن الناجي قال لهم إنه: «بعد النوم وجد نفسه هنا»، مضيفاً: «ربما كان في غيبوبة».


مقالات ذات صلة

الإعصار «ميشاونغ» يضرب الساحل الجنوبي الشرقي للهند

آسيا الإعصار «ميشاونغ» يضرب الساحل الجنوبي الشرقي للهند. والصورة من تشيناي (أ.ف.ب)

الإعصار «ميشاونغ» يضرب الساحل الجنوبي الشرقي للهند

وصل الإعصار «ميشاونغ» إلى الساحل الجنوبي الشرقي في الهند بعدما قُتل 8 أشخاص في عواصف، على ما أعلنت السلطات الثلاثاء.

«الشرق الأوسط» (مادراس (الهند))
العالم جانب من الأضرار المسجلة في أكابولكو نتيجة الإعصار (أ.ب)

48 قتيلا ضحايا الإعصار أوتيس في المكسيك

ارتفع عدد قتلى إعصار أوتيس إلى 48 قتيلا، أمس الأحد، بعد أيام من ضرب ساحل المكسيك المطل على المحيط الهادئ، وفقا لما ذكرته الحكومة المكسيكية.

«الشرق الأوسط» (مكسيكو سيتي)
العالم العربي متداولة لخسائر أحدثها الإعصار تيج في اليمن

قتيلان و40 مصابا وآلاف النازحين جراء الإعصار تيج في اليمن

كانت محافظة المهرة شرق البلاد الواقعة على الحدود مع سلطنة عمان الأكثر تضررا جراء الإعصار.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم سائحون على شاطئ في أكابلكو في المكسيك (أ.ب)

الإعصار «أوتيس» يشتدّ ليصبح «خطيراً للغاية» مع تقدّمه نحو المكسيك

حذّر المركز الوطني الأميركي للأعاصير، الثلاثاء، من أنّ الإعصار «أوتيس» الذي يتقدّم باتّجاه مدينة أكابلكو في المكسيك، ازدادت قوّته إلى الدرجة القصوى.

«الشرق الأوسط» (أكابولكو (المكسيك))
الخليج قوة من هيئة الدفاع المدني والإسعاف العمانية تتجه إلى محافظة ظفار للتعامل مع تأثيرات الإعصار المداري «تيج» (وكالة الأنباء العمانية)

عُمان تتأهب لإعصار «تيج»... تعطيل وإخلاء للسكان

صنّفت هيئة الطيران المدني العُماني الحالة المدارية «تيج» بوصفها إعصاراً مدارياً من الدرجة الثالثة، ويبعد مركز الإعصار عن سواحل ظفار مسافة 500 كيلو متر.


«تطورات إيجابية» تفتح الطريق لزيارة الرئيس الجزائري باريس

البرلمان الفرنسي يصوت ضد إلغاء اتفاق الهجرة الجزائري - الفرنسي (صورة أرشيفية لجلسة عامة بالجمعية الوطنية)
البرلمان الفرنسي يصوت ضد إلغاء اتفاق الهجرة الجزائري - الفرنسي (صورة أرشيفية لجلسة عامة بالجمعية الوطنية)
TT

«تطورات إيجابية» تفتح الطريق لزيارة الرئيس الجزائري باريس

البرلمان الفرنسي يصوت ضد إلغاء اتفاق الهجرة الجزائري - الفرنسي (صورة أرشيفية لجلسة عامة بالجمعية الوطنية)
البرلمان الفرنسي يصوت ضد إلغاء اتفاق الهجرة الجزائري - الفرنسي (صورة أرشيفية لجلسة عامة بالجمعية الوطنية)

ينتظر أن يشهد التحضير لزيارة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى فرنسا وتيرةً سريعةً، بعد أن رفض البرلمان الفرنسي، أمس الخميس، مشروع لائحة لليمين التقليدي لإلغاء «اتفاق 1968» حول الهجرة يخص البلدين، وهو المسعى الذي أغضب الجزائر، عندما تم الإعلان عنه قبل أشهر، وشكل أحد الأسباب غير المباشرة لإرجاء زيارة تبون إلى باريس، بعد أن كانت العاصمتان اتفقتا على إنجازها قبل نهاية 2023.

الرئيسان الجزائري والفرنسي بالجزائر في أغسطس 2022 (الرئاسة الجزائرية)

وصوتت «الجمعية الوطنية» (الغرفة السفلى للبرلمان الفرنسي) ضد المشروع بـ151 صوتاً، فيما بلغت أصوات المؤيدين له 114، وغالبيتهم من حزب «الجمهوريون» اليميني، صاحب المسعى، في مقابل حزب «النهضة» للرئيس إيمانويل ماكرون، الذي صرح في وقت سابق بأنه لا يرغب في التخلي عن الوثيقة. وعد هذا الموقف إرادة من جانبه بـ«عدم صب مزيد من الزيت على النار» فيما يخص العلاقات الثنائية التي مرت خلال سنة 2023 بتوترات حادة، تسببت فيها أحداث وتصريحات حادة، من بينها مسعى إلغاء الاتفاق.

ولقيت خطوة «الجمهوريون» دعماً من نواب حزب «التجمع الوطني» (يمين متطرف)، بينما رفضه نواب الحزب الشيوعي، وحزب «فرنسا الأبية»، بقيادة اليساري جان لوك ميلونشون، الذي يثير جدلاً كبيراً حالياً في فرنسا بوقوفه ضد الجرائم التي ترتكبها إسرائيل في غزة.

الرئيس الجزائري مستقبلاً وزير الداخلية الفرنسي ورئيسة الوزراء الفرنسية في الجزائر نهاية 2022 (الرئاسة الجزائرية)

وكان لافتاً خلال النقاشات التي سبقت التصويت حضور قوي للماضي الاستعماري لفرنسا بالجزائر، حيث اتهمت برلمانية من أصول جزائرية اليمين بـ«نكران جميل» العمال الجزائريين المهاجرين الذين ساهموا، حسبها، في نهضة فرنسا الصناعية في خمسينات وستينات القرن الماضي، عندما كانت بحاجة إلى يد عاملة بأعداد كبيرة، جلبتها من مستعمراتها السابقة بأفريقيا.

كما هاجمت برلمانية من كتلة «الجمهوريون»، حيث وصفتها بـ«وريثة منظمة الجيش السري»، وهي ابنة عضو بارز في هذه المنظمة، التي أطلقها ضباط فرنسيون انقلبوا على الجنرال شارل ديغول، ونفذوا اغتيالات واعتداءات بالجزائر في 1962، بذريعة أن حاكم فرنسا «أهدى الاستقلال» للجزائريين، رافعاً يومها شعار «سلم الشجعان».

ويعطي الاتفاق، الذي وقعه البلدان في 27 ديسمبر (كانون الأول) 1968، الجزائريين، استثناءات وتسهيلات غير متاحة لشعوب الدول الأخرى في قضايا الهجرة والإقامة، والدراسة والزواج ولمِّ الشمل العائلي، وكذلك ممارسة النشاطات التجارية والمهنية داخل الأراضي الفرنسية، وهو ما عدّه «الجمهوريون» يوازي «حقاً تلقائياً في الهجرة»، في وقت يهدف فيه مشروع قانون حكومي، من المتوقع مواصلة مناقشته في الجمعية الوطنية في 11 من الشهر الحالي، إلى «ضبط الهجرة» بصورة أفضل.

وقد يبدو للوهلة الأولى أن الجزائريين سيحافظون على امتيازات الاتفاق، بعد رفض البرلمان إلغاءه. غير أنه يتوقع الحد منها، بعد أن تطوله تعديلات جوهرية عند بدء تنفيذ قانون الهجرة الجديد. علماً بأن الهجرة النظامية من الجزائر إلى فرنسا عرفت تراجعاً بشكل كبير، منذ أن قلصت باريس حصة الجزائر من التأشيرات عام 2021، على خلفية رفضها إصدار تصاريح قنصلية تسمح بترحيل الآلاف من رعاياها، حسب الداخلية الفرنسية، من المهاجرين السريين. وأكدت الجزائر وقتها أنها لا تعترف بالإحصائيات، التي تقدمها السلطات الفرنسية بهذا الخصوص.

إيريك سيوتي رئيس حزب «الجمهوريون» اليميني الفرنسي (حساب الحزب في الإعلام الاجتماعي)

وبعيداً عن الجدل الذي يثيره الاتفاق بفرنسا، لم يصدر عن الجزائر رد فعل على رفضه برلمانياً. لكن ليس هناك شك، حسب قطاع من المراقبين، أنه خلّف ارتياحاً لديهم، كما قد يزيل بعضاً من التشنج الذي تعيشه العلاقات الثنائية، ويعطي دفعاً لأعمال التحضير الجارية منذ سنة لتنظيم زيارة رسمية للرئيس تبون إلى باريس. وقد كان مقرراً أن تتم في مايو (أيار) الماضي، ثم أجلت إلى نهاية العام، لكن أجواء التوتر التي خيمت في سماء العلاقات الثنائية حالت دون ذلك، منها قضية اتفاق الهجرة المثير، والملاسنات الحادة التي جمعت كبار المسؤولين في البلدين قبل أشهر، بسبب مرسوم أصدرته الرئاسة الجزائرية، يعيد جزءاً محذوفاً من النشيد الوطني، يتضمن هجوماً حاداً على «فرنسا الاستعمارية».


الرئيس التونسي يواصل حربه على «الفساد والمفسدين»

الرئيس التونسي في اجتماع سابق مع رئيس الحكومة لبحث سبل محاربة الفساد (موقع رئاسة الجمهورية)
الرئيس التونسي في اجتماع سابق مع رئيس الحكومة لبحث سبل محاربة الفساد (موقع رئاسة الجمهورية)
TT

الرئيس التونسي يواصل حربه على «الفساد والمفسدين»

الرئيس التونسي في اجتماع سابق مع رئيس الحكومة لبحث سبل محاربة الفساد (موقع رئاسة الجمهورية)
الرئيس التونسي في اجتماع سابق مع رئيس الحكومة لبحث سبل محاربة الفساد (موقع رئاسة الجمهورية)

سرّع الرئيس التونسي قيس سعيد وتيرة الكشف عن ملفات الفساد، بتقديم أرقام ومعطيات في غاية الأهمية، خلال لقائه ليلى جفال، وزيرة العدل، حول ما تقاضاه من عينتهم الدولة على رأس الأملاك المصادرة من شخصيات، استغلت السلطة القائمة قبل ثورة 2011 للإثراء غير المشروع.

ووفق شريط فيديو نشرته رئاسة الجمهورية، ليلة الخميس، فقد استعرض الرئيس سعيد أمام الوزيرة سلسلة التجاوزات المالية، التي تم تسجيلها من قبل أشخاص تولوا الإشراف على مؤسسة «الكرامة القابضة»، وهي الجهة المكلفة بتسيير الأملاك المصادرة والتصرف فيها، قائلاً بلهجة متهكمة إن «الكرامة القابضة قبضت روح الكرامة وداست عليها».

وخلال هذا اللقاء، قدّم الرئيس سعيد معطيات حول الامتيازات المالية، التي تمتع بها المسؤولون على هذه المؤسسة، مؤكداً أن أحدهم كان يتمتع بخمس سيارات وظيفية، علاوة على مخصصات الوقود، مبرزاً أن أحد القضاة المتعاقدين، الذين تم انتدابهم في هذه المؤسسة، كان يتقاضى 462 ألف دينار تونسي سنوياً (نحو 154ألف دولار). كما رأى سعيد أن بعض اللوبيات التي استولت على شركات مصادرة «تنخر البلاد، لكنها لن تستطيع بعد اليوم العبث بمقدرات الشعب، لأن العمل مستمر من أجل تطهير البلاد من الفساد، الذي خربها في كل مكان تقريباً، والذي استشرى في تونس».

كما دعا الرئيس، القضاء التونسي إلى «أن يقوم بدوره في تطهير البلاد من العابثين والمجرمين، ومن منظمات تتلقى تمويلات من الخارج باسم المجتمع المدني، وهي امتداد لأحزاب ومخابرات أجنبية»، وكشف في هذا السياق عن تلقي جمعية تونسية، لم يسمها، مبلغ 7 ملايين دينار تونسي (نحو 2.3 مليون دولار)، مطالباً بضرورة وضع حد لملفات الفساد، وأن ينخرط القضاء التونسي فيما سمّاها «الحرب بلا هوادة ضد الفساد»، متهماً المؤسسات التي وضعت لمكافحة الفساد بأنها «انخرطت للأسف مع الفاسدين والمفسدين».

الرئيس قيس سعيد خلال زيارته لفلسطينية جريحة تتلقى العلاج في أحد مستشفيات تونس العاصمة (أ.ب)

وكانت هيئة الدائرة الجنائية المختصة في قضايا العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة، قد نظرت في السادس من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي في ملف شبهات فساد مالي بشركة «الكرامة القابضة»، المكلفة بتسيير وبيع الأملاك المصادرة من عائلة الرئيس السابق زين العابدين بن علي وأصهاره، وقررت تأجيل القضية إلى وقت لاحق. وشملت الأبحاث الأمنية والقضائية عدداً من كبار المسؤولين الحكوميين، الذين سبق لهم ترؤس لجنة التصرف في الأملاك المصادرة، من بينهم قضاة بارزون، بالإضافة إلى عدد من المسيرين السابقين في هذه الشركة.

وبشأن قانون الصلح الجزائي مع رجال أعمال استفادوا من منظومة الحكم السابقة، قال سعيد إنه سيقع تعديل النص القانوني المنظم للصلح الجزائي، مؤكداً أنه سيتم إبرام «صلح جزائي حقيقي حتى تعود الأموال للشعب وللمفقرين وللبؤساء».

يذكر أن الرئيس التونسي سبق أن قدر حجم الأموال التي استولى عليها رجال أعمال «فاسدين» بنحو 13.5 مليار دينار تونسي (نحو 4.5 مليار دولار)، وهو مبلغ ستعمل الدولة بعد تنفيذ قانون الصلح الجزائي على توظيفه في تنمية المناطق الفقيرة. غير أن منظمات حقوقية وخبراء في الاقتصاد والمالية أكدوا صعوبة استرجاع هذه المبالغ، بحجة وجود عراقيل كثيرة تقف ضد تنفيذ قانون الصلح الجزائي في صيغته الحالية.

على صعيد متصل، قالت كلثوم بن رجب، وزيرة التجارة وتنمية الصادرات، بمناسبة إشرافها، الجمعة، في مدينة سوسة على الافتتاح الرسمي للدورة 37 من أيام المؤسسة، إن الحكومة التونسية «تطمئن رجال الأعمال والمتعاملين الاقتصاديين العاملين في كنف احترام القانون، وهم الأغلبية الساحقة»، وأكدت أن الدولة «ستواصل دعمهم بكل الوسائل المتاحة، وتوفر لهم مناخ أعمال مناسباً حتى يسهموا في خلق الثروة وتنمية البلاد».

وتأتي هذه التطمينات إثر تأكيد تقارير إعلامية محلية هجرة عدد من رجال الأعمال التونسيين إلى الخارج، وفتح حسابات مالية هناك، والانتقال للاستقرار خارج تونس بعد موجة من التضييقات التي تعرضوا لها.

وأضافت بن رجب، موضحة أن الحكومة ماضية قدماً في القيام بما يلزم لتوفير ممهدات النجاح للاستثمار الخاص، وتعزيز الثقة لدى رجال الأعمال التونسيين والأجانب في منظومة القوانين والحوافز، والبرامج المشجعة للمبادرات الخاصة، على حد قولها.


ماذا تستفيد ليبيا والجزائر من إعادة تشغيل معبر «غدامس - الدبداب»؟

الدبيبة في زيارة سابقة للحدود الليبية - الجزائرية (منصة «حكومتنا»)
الدبيبة في زيارة سابقة للحدود الليبية - الجزائرية (منصة «حكومتنا»)
TT

ماذا تستفيد ليبيا والجزائر من إعادة تشغيل معبر «غدامس - الدبداب»؟

الدبيبة في زيارة سابقة للحدود الليبية - الجزائرية (منصة «حكومتنا»)
الدبيبة في زيارة سابقة للحدود الليبية - الجزائرية (منصة «حكومتنا»)

أعلنت وزارة الخارجية بحكومة «الوحدة الوطنية» الليبية المؤقتة إعادة تشغيل المعبر الحدودي «غدامس– الدبداب» مع الجزائر، تسهيلاً لانتقال المواطنين من البلدين وأمام الحركة التجارية، وذلك بشكل رسمي، الثلاثاء المقبل.

وأُغلقت المعابر الحدودية بين البلدين في أعقاب «ثورة 17 فبراير (شباط)» عام 2011، علماً بأن الجزائر كانت قد سمحت لليبيين الذين يسكنون المناطق الحدودية معها بدخول البلاد للعلاج أو للتجارة أو للزيارات العائلية في عام 2015. وإلى جانب «غدامس - الدبداب» يوجد معبران آخران بين البلدين هما «تين الكوم» و«طارات»، إلا أنهما أقل أهمية، وهما مغلقان منذ عام 2011، لكنّ الأول أُعيد فتحه ثم إغلاقه عام 2014.

وأوضحت وزارة الخارجية في وقت متأخر من مساء (الأربعاء) أن افتتاح المعبر الحيوي بين البلدين جاء بعد الانتهاء من استكمال الإجراءات الفنية والقانونية والتنظيمية كافة من الجانبين، مبرزةً أنه يأتي «تتويجاً للجهود المشتركة المبذولة من الوزارة، متمثلةً في إدارة التعاون الدولي، والجهات المعنية بليبيا، التي عملت بكل مهنية وتعاون مشترك مع المؤسسات المعنية والأشقاء بجمهورية الجزائر الشقيقة لتسهيل الإجراءات المطلوبة كافة، ولضمان سير الحركة بشكل طبيعي من خلال المعبر».

وتعوّل ليبيا والجزائر على المعابر الحدودية لتسهيل الشراكة الاقتصادية مع دول الجوار، بما يسهم في رفع عمليات التصدير والاستيراد. لكن «غدامس - الدبداب» له أهمية تجارية خاصة، بالنظر إلى أنه يبعد قرابة 20 كيلومتراً فقط عن مدينة غدامس الليبية.

وسبق لوزير التجارة وترقية الصادرات الجزائري السابق، كمال رزيق، القول إن البلدين يسعيان لرفع حجم التبادل التجاري بينهما إلى 3 مليارات دولار في السنوات المقبلة، من خلال «تذليل العقبات التي تواجه عمليات الاستيراد والتصدير».

وتحدث قاسم المانع، عميد بلدية غدامس الليبية، عن الأثر الإيجابي والمنافع الاقتصادية التي ستعود على منطقته، الواقعة في المثلث الحدودي بين ليبيا وتونس والجزائر، إلى جانب توفير فرص عمل للشباب فور تشغيل المنفذ.

وقال المانع موضحاً أن استئناف العمل بمنفذ «غدامس - الدبداب»، سيُخرج مدينته من الركود الاقتصادي التي تعانيه، خصوصاً أن المدينة تشتكي، كغيرها من مدن الجنوب الليبي، من «الفقر والتهميش وشح الخدمات الحكومية، بالإضافة إلى انعدام فرص العمل».

وزار الدبيبة الحدود الليبية - الجزائرية في أغسطس (آب) الماضي، واطّلع على سير الأوضاع في المعبر البري. وبحث الدبيبة، رفقة وفد وزاري مع مركز جمارك غدامس، التجهيزات لعودة افتتاح المعبر أمام المواطنين، غير أن ذلك لم يحدث منذ تفقده المنطقة.

يُشار إلى أن الدبيبة أصدر قراراً حمل رقم 488 لسنة 2023 بتشكيل لجنة لإنجاز كل الإجراءات لإعادة افتتاح المعبر مع الجزائر، بهدف تخفيف معاناة المواطنين ودعم التبادل التجاري.


أحكام بالسجن ضد 5 متهمين بـ«التآمر ضد أمن تونس»

راشد الغنوشي من بين المعتقلين في ملف «التآمر ضد أمن الدولة» (رويترز)
راشد الغنوشي من بين المعتقلين في ملف «التآمر ضد أمن الدولة» (رويترز)
TT

أحكام بالسجن ضد 5 متهمين بـ«التآمر ضد أمن تونس»

راشد الغنوشي من بين المعتقلين في ملف «التآمر ضد أمن الدولة» (رويترز)
راشد الغنوشي من بين المعتقلين في ملف «التآمر ضد أمن الدولة» (رويترز)

أصدر قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب في تونس خمسة أحكام بالسجن ضد خمسة متهمين بـ«التآمر ضد أمن الدولة الداخلي، والدعوة إلى تنفيذ أعمال إرهابية، وارتكاب فعل موحش في حق رئيس الجمهورية».

يأتي هذا الحكم القضائي على أثر إلقاء القبض على ثمانية متهمين في منطقة القصرين (وسط غرب)، واتهامهم بالتخطيط لإفشال الانتخابات المحلية، المقرَّرة في 24 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، وضمّت قائمة المتهمين عدداً من الموظفين العموميين، ومنتمين لأحزاب سياسية.

وكانت التحريات الأمنية قد أدّت إلى اعتقال شخصين إضافيين، ليصبح عدد الموقوفين عشرة، ونُسبت إلى جميعهم تُهم «تنظيم اجتماعات سِرّية غايتها ارتكاب أعمال تمسُّ بأمن الدولة التونسية»، ونظرت المحكمة الابتدائية بالقصرين في ملف اتهامهم، وبانتهاء الأبحاث واطلاع الجهات القضائية على نتائجها، قررت التخلي عن ملف القضية لفائدة القطب القضائي لمكافحة الإرهاب؛ بسبب وجود شبهات إرهابية. وبعد عدة مداولات، أصدر القضاء أحكاماً بالسجن في حق خمسة متهمين، مع إبقاء خمسة آخرين بحال سراح، وتركهم على ذمة الأبحاث الأمنية والقضائية.

وكان رياض النويوي، المتحدث باسم المحكمة الابتدائية بالقصرين، قد أكد، في تصريحات سابقة، أن من بين المتهمين مديراً جهوياً، وإطاراً في وزارة التعليم العالي، وموظفاً في مندوبية التربية، مؤكداً أن لهم نشاطات سياسية مع بعض الأحزاب السياسية، ونفى، في السياق نفسه، وجود أية علاقة بين هذه القضية والملف المعروف بملف «التآمر على أمن الدولة»، الذي جرى، في إطاره، اعتقال عدد من النشطاء السياسيين من مختلف أطياف المعارضة، ومن بينهم راشد الغنوشي، رئيس «حركة النهضة»، وعصام الشابي رئيس «الحزب الجمهوري»، والرئيس السابق لحزب «التيار الديمقراطي»، وهؤلاء ما زالوا رهن الاعتقال بسبب خضوعهم للأبحاث الأمنية والقضائية.

يُذكر أن منطقة القصرين عرفت، بعد سنة 2021، توجيه اتهامات إلى عدد من السياسيين بالتحريض ضد النظام القائم، وتشجيع الشباب على تنظيم احتجاجات اجتماعية، ووجهت التهمة لعدد من الأشخاص؛ من بينهم نجل راشد الغنوشي.


المغرب: مطالبة رئيس الحكومة بالاستقالة أو بيع شركاته لتجنب تضارب المصالح

رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش (ماب)
رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش (ماب)
TT

المغرب: مطالبة رئيس الحكومة بالاستقالة أو بيع شركاته لتجنب تضارب المصالح

رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش (ماب)
رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش (ماب)

أُثير جدل في المغرب حول حصول شركة مملوكة لرئيس الحكومة، عزيز أخنوش، ورئيس التجمع الوطني للأحرار، على صفقة لمشروع إنشاء محطة لتحلية ماء البحر في مدينة الدار البيضاء، تناهز قيمتها 15مليار درهم (1.5 مليار دولار).

وأوضح النائب محمد شوكي، القيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار، في لقاء نظمته مؤسسة الفقيه التطواني بمقرها بمدينة سلا المجاورة للرباط، مساء أمس (الأربعاء)، أن الصفقة مرّت بشفافية لأن الشركة تقدمت بعرض جيد.

وأشار إلى أن عائلة أخنوش «تملك حصة مساهمة بصفة غير مباشرة في الشركة، التي فازت بالصفقة، لكن الشركة مدرجة في بورصة الدار البيضاء، وهي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها وسنداتها».

وقال النائب شوكي، وهو أيضاً رئيس لجنة المالية بمجلس النواب، (الغرفة الأولى في البرلمان): إن حسابات الشركة «شفافة وخاضعة لرقابة هيئة سوق الرساميل المغربية». وأوضح، أن مستثمرين مؤسسيين، ضمنهم شركة للتأمين وصناديق للتقاعد، تساهم في رأسمال الشركة. مبرزاً أن الشركة تقدمت للصفقة في إطار تكتل اقتصادي دولي، يضم شركات أخرى للمشاركة في المناقصة.

وأضاف النائب شوكي، أن الشركة قدمت سعراً أقل لإنتاج الماء المُحلى من البحر، يعدّ غير مسبوق في تاريخ تحلية مياه البحر، بحيث يصل لنحو 4.40 درهم (أقل من نصف دولار) للمتر المكعب.

من جهته، رد النائب عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، قائلاً: إن فروع مجموعة «أكوا»، المملوكة لرئيس الحكومة، دخلت في صفقات في عدد من المجالات، منها المحروقات والأكسجين وتحلية مياه البحر، عادّاً أنه لا يمكن لرئيس الحكومة الجمع بين ممارسة السلطة والاستثمار في قطاعات تهم معيشة المغاربة.

واقترح بووانو أن يقدم أخنوش استقالته من رئاسة الحكومة أو يبيع شركاته لتجنب تضارب المصالح.

من جهته، انتقد النائب رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، تضارب المصالح في الصفقة، وقال: إن رئيس الحكومة يرأس المجلس الإداري للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب (مؤسسة عمومية مغربية)، الذي أطلق صفقة محطة التحلية، عادّاً أن فوز شركته يطرح إشكالاً أخلاقياً وسياسياً.

وفي تعقيبه، رأى النائب شوكي أن دعوة النائب بووانو إلى استقالة أخنوش أو بيع شركاته، تعني إبعاد رجال الأعمال من ممارسة السياسة، كما انتقد الدعوة إلى بيع شركات وطنية للأجانب.

وكان النائب بووانو قد راسل رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها (مؤسسة دستورية)، للتبليغ عن وقائع، قال: إنها تتعلق بشبهة تنازع المصالح، في صفقة محطة الدار البيضاء الكبرى لتحلية مياه البحر.

وجاء في نص التبليغ، أن منابر صحافية نشرت خبراً، يتعلق بنيل شركة «أكسيونا» الإسبانية، وشركتَي «أفريقيا غاز»، و«غرين أوف أفريكا»، التابعتين لهولدينغ «أكوا»، (مملوكة لعائلة أخنوش) صفقة تحلية مياه البحر بالدار البيضاء، موضحاً أن رئيس الحكومة مساهم رئيسي في الهولدينغ الاقتصادي «أكوا»، وفق تقارير مجلات اقتصادية متخصصة، على الرغم من إعلانه في بيان بتاريخ 13 سبتمبر (أيلول) 2021، «الشروع» في مسطرة الانسحاب التام من جميع مناصب التسيير داخل الهولدينغ العائلي «أكوا».

والتمس بووانو في التبليغ المذكور من رئيس الهيئة دراسة وقائع الصفقة المشار إليها، والـتأكد من صحتها.


وزير خارجية المغرب يبحث مع تكالة حلحلة الأزمة الليبية

وزير خارجية المغرب خلال استقباله تكالة والوفد المرافق له (الخارجية المغربية)
وزير خارجية المغرب خلال استقباله تكالة والوفد المرافق له (الخارجية المغربية)
TT

وزير خارجية المغرب يبحث مع تكالة حلحلة الأزمة الليبية

وزير خارجية المغرب خلال استقباله تكالة والوفد المرافق له (الخارجية المغربية)
وزير خارجية المغرب خلال استقباله تكالة والوفد المرافق له (الخارجية المغربية)

جدد المغرب حرصه على تقريب وجهات النظر بين مختلف أطراف الأزمة الليبية، عبر المفاوضات وعدم التدخل المباشر في الشأن الداخلي الليبي، مشددا على تمسكه بمواقفه الثابتة إزاء الأزمة.

وقال ناصر بوريطة، وزير الخارجية المغربي، في مؤتمر صحافي نظم عقب مباحثاته، اليوم الخميس، في الرباط مع محمد تكالة، رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، إن بلاده تتعاطى مع الملف الليبي انطلاقا من عدة ثوابت أساسية، مشيرا إلى أن الثابت الأول في علاقة بلاده بليبيا يتمثل في أن المجلس الأعلى للدولة، بوصفه مؤسسة موضوع اتفاق سياسي في الصخيرات، التي يعدها المغرب «شريكا لا محيد عنه في أي حوار ومفاوضات ونقاش حول مستقبل ليبيا»، مبرزا أن جميع الهياكل المؤسساتية في ليبيا هي فاعل أساسي في أي عملية سياسية.

بوريطة مستقبلاً تكالة في مقر وزارة الخارجية بالرباط (الخارجية المغربية)

وأضاف بوريطة موضحا أن المجلس الأعلى للدولة في ليبيا «لديه الشرعية والمصداقية بأن يكون فاعلا وطرفا أساسيا في أي عملية سياسية». مشيرا إلى أن المغرب يعد إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في ليبيا «هو المسار الوحيد الذي من شأنه أن يخرجها من أزمة الشرعية المؤسساتية، وترسيخ الاستقرار السياسي والمؤسساتي، الذي يجعل البلد يتجاوب مع تطلعات الشعب الليبي». كما شدد على القول بأن «الانتخابات لا يمكن تجاوزها، ولا يمكن تصور أي مستقبل مستقر لليبيا من دونها».

في سياق ذلك، ذكر بوريطة أن الرباط تظل دائما متفائلة، ولديها الثقة الكاملة في قدرة الليبيين على الوصول إلى حلول للوضع في بلدهم، مشددا على ضرورة ألا تكون هناك أي تدخلات خارجية، وأنه بإمكان الليبيين، في السياق الدولي والإقليمي الحالي، التقدم نحو عملية سياسية للوصول إلى الانتخابات، مشيرا إلى أن «هناك اليوم فرصة يمكن لليبيين أن يستغلوها للوصول إلى حل».

كما شدد بوريطة على أهمية مظلة الأمم المتحدة لمواكبة التقدم نحو الحل في ليبيا، مؤكدا أنها تعطي الشرعية لما سيتم التوافق بشأنه، نظرا لكونها جزءا أساسيا لإنجاح العملية السياسية، وإضفاء الشرعية الأممية عليها.

من جهته، أشاد رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي بالدور، الذي يلعبه المغرب لجهة إعادة الاستقرار إلى ليبيا، من خلال احتضانه للمفاوضات بين مختلف الأطراف الليبية.

وشكر تكالة المغرب على ما قدمه لليبيا طوال السنوات الماضية من احتضان الحوارات، التي أنهت صراعا دمويا بين الأشقاء الليبيين، من خلال نقل الصراع المسلح إلى مفاوضات أدت إلى إنهاء الاحتراب. وخلص تكالة إلى القول إن الزيارة التي يقوم بها، برفقة وفد من المجلس الأعلى للدولة الليبي: «دليل على ثقتنا في المغرب وشعبه في الدفع بالعملية السياسية في ليبيا إلى الأمام». وقال إن المغرب ينظر إلى جميع الأطراف على مسافة واحدة وباعتدال، «وهو ما جعلنا مقتنعين بالوصول إلى نتائج إيجابية من خلال أي مفاوضات تتم فيه».


سجن معارض لإدانته بسب الرئيس الموريتاني

الرئيس محمد ولد الغزواني (رويترز)
الرئيس محمد ولد الغزواني (رويترز)
TT

سجن معارض لإدانته بسب الرئيس الموريتاني

الرئيس محمد ولد الغزواني (رويترز)
الرئيس محمد ولد الغزواني (رويترز)

قضت محكمة موريتانية، اليوم الخميس، بسجن مدون موريتاني معارض 12 شهرا، منها أحد عشر مع وقف التنفيذ، وشهر نافذ لإدانته بتهمة سب وتجريح رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني.

وأصدرت الغرفة الجزائية بمحكمة نواكشوط حكمها بعد ثلاثة أسابيع من اعتقال الشرطة للمدون المعارض محمد فال ولد عبد الله، المؤيد للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.

وحكمت المحكمة على المدون بدفع غرامة مليون أوقية موريتانية (نحو ثلاثة آلاف دولار أميركي) مع المصاريف المقدرة بعشرة آلاف أوقية (نحو 40 دولارا).

واعتقل المدون بعد نشره تدوينة بحسابه على «فيسبوك»، دعا فيها لإزاحة الرئيس محمد ولد الغزواني من الرئاسة، ووصف ذلك بأنه «فرض وواجب». لكنه لم يحدد الوسيلة التي يدعو بها لإزاحة الرئيس.

وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها أن العقوبة نص عليها قانون حماية الرموز الوطنية الذي يمنع التعرض لرئيس الجمهورية، والذي تمت المصادقة عليه في عهد الرئيس الحالي الغزواني، وأثار وقتها جدلا واسعا في موريتانيا، حيث وصفته منظمات صحافيّة بالانتكاسة في مجال حرية الصحافة والتعبير.


مرشحو الرئاسة المصرية يوصدون الباب أمام «عودة الإخوان»

لافتة انتخابية للرئيس المصري الحالي عبد الفتاح السيسي في القاهرة (إ.ب.أ)
لافتة انتخابية للرئيس المصري الحالي عبد الفتاح السيسي في القاهرة (إ.ب.أ)
TT

مرشحو الرئاسة المصرية يوصدون الباب أمام «عودة الإخوان»

لافتة انتخابية للرئيس المصري الحالي عبد الفتاح السيسي في القاهرة (إ.ب.أ)
لافتة انتخابية للرئيس المصري الحالي عبد الفتاح السيسي في القاهرة (إ.ب.أ)

قبل أيام من بدء تصويت المصريين في الانتخابات الرئاسية، عكست تصريحات المرشحين الأربعة، بشأن التعامل مع «الإخوان»، مواقف تبدو متطابقة، تتلخص في رفض عودة «الجماعة المحظورة» إلى الحياة السياسية.

وتجري الانتخابات داخل مصر، الأحد المقبل، لمدة ثلاثة أيام. فيما أنهى المصريون في الخارج تصويتهم في الاستحقاق قبل نحو أسبوع.

ويشارك في الانتخابات إلى جانب الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، الذي يسعى لولاية ثالثة تستمر حتى 2030، كل من: فريد زهران رئيس «الحزب المصري الديمقراطي»، وعبد السند يمامة رئيس حزب «الوفد»، وحازم عمر رئيس حزب «الشعب الجمهوري».

ويثير مستقبل جماعة «الإخوان المسلمين» جدلاً واسعاً من وقت لآخر في مصر، بعد أن صنفتها السلطات «تنظيماً إرهابياً»، في أعقاب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي المنتمي إلى الجماعة، عام 2013.

وفي أغسطس (آب) 2014، قضت المحكمة الإدارية العليا في مصر بحل حزب «الحرية والعدالة» الذراع السياسية للتنظيم.

ويؤكد المستشار محمود فوزي رئيس حملة السيسي أنه «لا عودة لـ(الإخوان) في الحياة السياسية»، وقال في لقاء تلفزيوني قبل يومين، إن «الحديث عن عودة الإخوان له ثلاثة أبعاد، بعد شعبي، وسياسي، وقانوني»، موضحاً أنه «في البعد الشعبي نرى جميعا أن المصريين عبروا عن رأيهم في الإخوان في ثورة 30 يونيو (حزيران) 2013، وبالتالي رأي الشعب واضح».

وحول البعد السياسي قال فوزي «كل من تلوثت يديه بدماء المصريين غير مقبول»، مؤكدا أن «البعد القانوني واضح فهي مصنفة جماعة إرهابية، وبالتالي العودة غير مطروحة». وأعاد تأكيد رفض السيسي في أكثر من مرة «عودة الإخوان»، عادّا أنه «لا يمكن للرئيس أن يتجاوز إرادة الشعب الرافضة لعودتهم».

ولا تختلف كثيرا مواقف المرشحين الثلاثة الآخرين، بشأن الموقف من الإخوان، وقال فريد زهران في مقابلة تلفزيونية سابقة «لو أصبحت رئيسا لمصر، فسأرفض أي دور لـ(الإخوان) في الحياة السياسية، خاصة أنها جماعة خالفت القانون والدستور». فيما أكد عبد السند يمامة في لقاء تلفزيوني مماثل على أنه «لا تصالح مع جماعة الإخوان الإرهابية»، لافتا إلى أنه «يجب أن نحارب فكر الإخوان بالديمقراطية».

الموقف نفسه أكده المرشح حازم عمر، الذي قال أيضا إنه «لا تصالح مع الإخوان»، متابعا «الإخوان قامروا بمستقبل الشعب المصري».

مؤتمر انتخابي للمرشح المعارض فريد زهران (الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي)

ويرى أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي، أن حديث المرشحين عن جماعة الإخوان هو «طرح عام دون رؤية واضحة»، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «باستثناء الرئيس السيسي وموقفه الواضح من الإخوان، فإن تصريحات المرشحين الثلاثة حول الجماعة هو كلام عام يفتقر للرؤية السياسية الواضحة، فليس لديهم مقاربة متماسكة حول الموقف من الإخوان أو السلفيين، ولم يخوضوا في التفاصيل».

وبحسب فهمي، يبدو أن «المرشحين يتجنبون الخوض في موضوعات وقضايا جدلية مثل قضية الإخوان، وقضايا أخرى كثيرة».

ويعد نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو هاشم ربيع، تطابق مواقف المرشحين من الإخوان «مجاراة لموقف الدولة الرافض لعودة الإخوان»، مضيفا لـ«الشرق الأوسط» أنها «كذلك تتماشى مع الموقف الشعبي».

ونهاية سبتمبر (أيلول) الماضي، أثير جدل واسع بشأن إمكانية عودة الإخوان إلى المشهد، مع إعلان عضو مجلس النواب السابق أحمد الطنطاوي، عزمه على الترشح للرئاسة، قبل أن يتعثر في جمع المستندات المطلوبة للترشح.

وتعرض الطنطاوي، وهو أحد أفراد «الحركة المدنية» المعارضة، لهجوم حاد بعدما ألمح في مقابلة إعلامية، إلى إمكانية عودة الجماعة للمشهد السياسي، حين قال إنه «يرفض استبعاد أي فصيل سياسي من الساحة».

تصريحات الطنطاوي تزامنت حينها مع ظهور تلفزيوني للقيادي البارز في التنظيم حلمي الجزار، في إحدى القنوات التابعة لـ«الإخوان» تبث من خارج مصر، عبر فيه عن «إعجابه بالمرشح المحتمل»، فضلا عن دعوة إعلاميين آخرين – محسوبين على الإخوان - إلى جمع «توكيلات» لدعم ترشح الطنطاوي.


الأمم المتحدة تطالب قادة ليبيا بـ«تهيئة» الظروف لإجراء الانتخابات

باتيلي يلتقي عدداً من عضوات المجلس الوطني الأعلى للمرأة الليبية (البعثة الأممية)
باتيلي يلتقي عدداً من عضوات المجلس الوطني الأعلى للمرأة الليبية (البعثة الأممية)
TT

الأمم المتحدة تطالب قادة ليبيا بـ«تهيئة» الظروف لإجراء الانتخابات

باتيلي يلتقي عدداً من عضوات المجلس الوطني الأعلى للمرأة الليبية (البعثة الأممية)
باتيلي يلتقي عدداً من عضوات المجلس الوطني الأعلى للمرأة الليبية (البعثة الأممية)

طالب المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي، قادة البلاد بالعمل على تهيئة الظروف اللازمة لإجراء الانتخابات العامة، كما دعاهم لـ«ضبط مواقفهم» لجهة تمسك أطياف المجتمع «بالوحدة والسلام والاستقرار». وفي غضون ذلك، أكد السفير الروسي لدى ليبيا أيدار أغانين، (الخميس) دعم بلاده المبعوثَ الأممي لإجراء الانتخابات العامة، وفق «قوانين عادلة».

ولا يزال باتيلي يسعى لجمع الأطراف الرئيسية الخمسة في ليبيا على طاولة مفاوضات، بغية التوافق حول قانونَي الاستحقاق المُنتظر، حيث التقى مساء أمس (الأربعاء) عدداً من عضوات «المجلس الوطني الأعلى للمرأة الليبية»، برئاسة ليلى السويسي، وعدّ هذا اللقاء في إطار المشاورات التي يجريها مع المكونات الليبية كافة لهذا الغرض.

ونقلت البعثة الأممية عن عضوات «المجلس الوطني الأعلى للمرأة الليبية» انتقادهن «نقص تمثيل النساء على المستويات جميعها»، وجددن دعوتهن إلى تمكين المرأة الليبية من مشاركة سياسية «ذات مغزى». كما رحب الوفد النسائي بدعوة باتيلي لإجراء حوار بين الجهات الفاعلة الرئيسية، ووعدن بتقديم مساهمة مكتوبة حول كيفية إنهاء حالة الانسداد السياسي في البلاد.

باتيلي مجتمعاً بعدد من عضوات المجلس الوطني الأعلى للمرأة الليبية (البعثة الأممية)

ويواصل باتيلي مشاوراته مع القادة الليبيين بشأن العملية السياسية، والتنسيق لعقد الاجتماع التحضيري المرتقب لممثلي الأطراف الليبية الرئيسية، حيث التقى سفير قطر لدى ليبيا، خالد الدوسري، واستعرض معه التطورات الأخيرة في المشهد السياسي الليبي، بالإضافة إلى «حث الأفرقاء الليبيين على الانخراط في حوار بنّاء، تيسّره البعثة الأممية بهدف تمهيد الطريق أمام تسوية سياسية شاملة، تضع البلاد في أقرب الآجال على مسار الانتخابات التي طال انتظارها».

في غضون ذلك، بحث عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية المؤقتة، مع سفير روسيا لدى بلاده أيدار أغانين، عدداً من الملفات السياسية والاقتصادية المشتركة، بالإضافة إلى العلاقات الدبلوماسية.

الدبيبة مستقبلاً سفير روسيا الاتحادية لدى ليبيا أيدار أغانين (المكتب الإعلامي لرئيس حكومة «الوحدة»)

وقال مكتب الدبيبة، (الخميس) إن السفير الروسي، أكد له أن سفارة موسكو «تعمل بكامل طاقمها من طرابلس، وتقدم خدماتها بشكل طبيعي»، مشدداً على رغبة بلاده في التعاون الاقتصادي والأكاديمي بين القطاعين العام والخاص بين البلدين، ودعمها جهود المبعوث الأممي.

وانتهز الدبيبة فرصة لقائه السفير، ليبدي «ارتياحه» من الموقف الروسي تجاه العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، كما طالب بـ«توحيد الموقف الدولي» تجاه القضية الفلسطينية.

وسبق أن التقى الدبيبة أغانين في يونيو (حزيران) الماضي، وبحث معه استئناف بلاده عملها الدبلوماسي في ليبيا، حيث اتفق الطرفان على انتقال عمل السفارة الروسية إلى طرابلس في أغسطس (آب) الماضي، 2023.

في شأن مختلف، بحثت السلطات الأمنية في العاصمة طرابلس مع وفد أوروبي ملفات حيوية، من بينها سبل تأمين الحدود الجنوبية للبلاد، وعمليات مكافحة الهجرة غير النظامية.

سلطات طرابلس تلتقي فريق فني مكلف من قبل محكمة مراجعي الحسابات الأوروبية (وزارة الداخلية)

وقالت وزارة الداخلية، التابعة لحكومة «الوحدة» الوطنية، إن الفريق الفني المكلف من قبل محكمة مراجعي الحسابات الأوروبية، المسؤولة عن التدقيق في حسابات صندوق الاتحاد الأوروبي الائتماني للطوارئ من أجل أفريقيا، يواصل أعماله في ليبيا.

وأضافت الوزارة، في بيان، أن الاجتماع، الذي حضره رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا خوسيه سباديل، مساء (الأربعاء) ناقش أوضاع المشروعات الممولة من الاتحاد في ليبيا، والأعمال المشتركة بين الجانبين، مشيرة إلى أن الجانب الليبي أوضح للفريق الأوروبي نقاطاً عدة، من بينها «تواضع الدعم المقدم إلى ليبيا لمكافحة الهجرة غير النظامية، وضرورة التعجيل بدعم ليبيا لتأمين حدودها الجنوبية، بالإضافة إلى معالجة أوضاع المهاجرين غير النظاميين في ليبيا بإعادتهم إلى بلدانهم الأصلية».

جانب من تمرين تعبوي للتدريب على محاربة الإرهاب في طرابلس (رئاسة أركان قوات الدبيبة)

على صعيد آخر، شهدت منطقة وشتاتة - ترهونة، بغرب ليبيا، تمريناً تعبوياً تحت عنوان «محاربو الصحراء»؛ للتدريب على محاربة الإرهاب، الذي نظمته رئاسة أركان القوات البرية بالتعاون مع «قوة مكافحة الإرهاب». وقالت رئاسة الأركان العامة لـ«الجيش الليبي» بغرب ليبيا، إن خبراء، يمثلون الدول الأعضاء في مبادرة «5 + 5»، حضروا التمرين بصفة مراقبين.

ويهدف التمرين، بحسب بيان رئاسة الأركان، إلى «تنفيذ فرضية تحاكي المخاطر والتهديدات المتوقعة من الجماعات الإرهابية، وكذلك التخطيط والتدريب لتطوير مهارات الأفراد المكلفين، ورفع مستوى الجاهزية للوحدات المشارِكة، والإلمام بمدى التنسيق والتعاون بين الوحدات المشارِكة للاستجابة السريعة».

وحضر فعاليات التمرين التعبوي وفود عسكرية تُمثل 5 دول أوروبية هي: فرنسا ومالطا وإيطاليا وإسبانيا والبرتغال، بالإضافة إلى ممثلين عن دول المغرب العربي: المغرب والجزائر وتونس وموريتانيا، بالإضافة إلى عدد من الملحقين العسكريين لـ«الدول الصديقة».


السودان يرفض اتهامات أميركية لجيشه بارتكاب جرائم حرب

لقطة من فيديو بثته «الدعم السريع» لقواتها في مقر للجيش استولت عليه
لقطة من فيديو بثته «الدعم السريع» لقواتها في مقر للجيش استولت عليه
TT

السودان يرفض اتهامات أميركية لجيشه بارتكاب جرائم حرب

لقطة من فيديو بثته «الدعم السريع» لقواتها في مقر للجيش استولت عليه
لقطة من فيديو بثته «الدعم السريع» لقواتها في مقر للجيش استولت عليه

أعلن السودان رسميا، رفضه لاتهام وزارة الخارجية الأميركية لجيشه بارتكاب جرائم حرب، وعدّه «لا أساس له من الصحة»، وساوى بين القوات المسلحة و«الميليشيا» في ممارسة الانتهاكات من دون دليل، وفي الوقت ذاته رحب باتهامات الخارجية الأميركية لـ«قوات الدعم السريع» بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

كان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اتهم في بيان الأربعاء، الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» بالقيام بأعمال عنف ودمار وقتل مروعة ضد المدنيين في جميع أنحاء السودان، ووصف القتال بين الطرفين بأنه «لا داعي له»، وأن التحقيقات الدقيقة التي أجرتها وزارته، حددت أن أفراد القوات المسلحة ارتكبوا جرائم حرب في السودان، وأن أفرادا تابعين لـ«قوات الدعم» وميليشيات متحالفة معها ارتكبوا «جرائم ضد الإنسانية» بما في ذلك التطهير العرقي.

وطالب بلينكن من الجيش وقوات الدعم السريع بـ«وقف الصراع الآن»، مع الامتثال لالتزاماتهما بموجب القانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان، ومحاسبة المسؤولين عن الأعمال الوحشية، بما في ذلك الإيفاء بتعهداتهم بالسماح بمرور المساعدات الإنسانية دون عوائق، وتنفيذ تدابير بناء الثقة المنصوص عليها في بيان «جدة»، وطالب الأطراف الدولية والإقليمية بوقف تسليح ودعم طرفي القتال، لأن هذا الدعم لن يؤدي إلاّ لإطالة أمد القتال في حرب ليس لها حل عسكري مقبول.

تصاعد لهيب النار والدخان وسط العاصمة الخرطوم خلال القتال (أرشيفية: أ.ف.ب)

وأعلنت وزارة الخارجية السودانية، في بيان الخميس، ترحيبها بالخطوة الأميركية، في الجانب المتعلق منها باتهامها لـ«الميليشيا المتمردة»، بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك «جرائم تطهير عرقي، وجرائم عنف جنسي ومهاجمة واختطاف النساء والفتيات، واستهداف النازحين والفارين من القتال، بما يشبه الإبادة الجماعية».

بيد أن الخارجية السودانية، أبدت استغرابها ورفضها لاتهام الجيش بارتكاب جرائم حرب، وقالت: «هو اتهام لا أساس له من الحقيقة»، ووصفته بأنه «مزاعم معممة تساوي بين القوات المسلحة والميليشيا المتمردة في المسؤولية عن إطلاق العنان للعنف المروع والموت والدمار... تلك الممارسات هي ما تقوم به الميليشيا المتمردة حصريا، واتهام القوات المسلحة بها لا يستند إلى أي دليل».

سودانية (22 عاماً) أم لطفلين تتحدث في مخيم للاجئين في تشاد عن تعرضها لعنف جنسي في غرب دارفور (أرشيفية: رويترز)

واستنكرت وزارة الخارجية ما سمته «تجاهل البيان الإشارة لواجب وحق القوات المسلحة، الجيش الوطني الشرعي، في الدفاع عن البلاد والشعب وحماية مقار قياداته»، بمواجهة عدوان يستهدف مقومات الحياة وسيادة البلاد، وعدّت اتهام الجيش بأنه «تبرير أميركي لعدوان همجي... ضد شعب أعزل».

ومنذ نشوب الحرب مع «الدعم السريع» ظل الجيش السوداني يدفع بأنه صاحب الشرعية في الدفاع عن البلاد وسيادتها، في مواجهة «ميليشيا متمردة»، فيما تدفع «الدعم السريع» بأنها جزء من القوات المسلحة السودانية وأن حربها تستهدف قادتها من الإسلاميين، واستعادة الانتقال المدني الديمقراطي.

يذكر أن «قوات الدعم السريع» قبيل اندلاع القتال مع الجيش منتصف أبريل (نيسان)، كانت قوة «نظامية» معترفا بها قانونا، وكان قائدها محمد حمدان دقلو «حميدتي» يشغل منصب نائب رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان.

وقالت الخارجية السودانية إن الاتهام الأميركي لم يتضمن «ذكر جرائم خطيرة أخرى للميليشيا، مثل احتلالها لمئات الآلاف من مساكن المواطنين في العاصمة وتشريد ما لا يقل عن 5 ملايين من سكانها، وتحويل المستشفيات والجامعات ودور العبادة وغيرها من الأعيان المدنية إلى ثكنات عسكرية، في انتهاك لما التزمت به في إعلان جدة للمبادئ الإنسانية الموقع منذ 11 مايو (أيار) الماضي».

سودانية (19 عاماً) في مخيم للاجئين في تشاد قالت إنها كانت ضحية عنف جنسي في غرب دارفور (أرشيفية: رويترز)

ودأب مفاوضو الجيش السوداني في منبر جدة، على الدفع بأن القتال يتوقف فقط حال «خروج قوات الدعم السريع» من منازل المواطنين والأعيان المدنية، فيما تقول «قوات الدعم» إن أسباب انهيار المفاوضات سببه تراجع الجيش عن التزامه بإلقاء القبض على قادة نظام الرئيس السابق عمر البشير الفارين من الحرب.

ونددت الخارجية السودانية بـ«عدم الإشارة للدول التي تواصل إمداد الميليشيا المتمردة بالأسلحة والمرتزقة، ولها علاقات وثيقة بالولايات المتحدة»، واستنكرت عدم الإشارة لها على الرغم من أنها «شريكة ومسؤولة عن الجرائم ضد الإنسانية، والتطهير العرقي الذي ترتكبه الميليشيا المتمردة».

والأسبوع الماضي، اتهم مساعد قائد الجيش السوداني، الفريق أول ياسر العطا، في خطاب لجنوده في منطقة وادي سيدنا العسكرية، دولا إقليمية بتسليح وتمويل «قوات الدعم السريع» وهدد برد الصاع صاعين لهذه الدول، مذكرا إياها بمقدرة «استخباراته» في التأثير على أمنها واستقرارها.

ورغم هذا الانتقاد أبدت الخارجية السودانية استعدادها لـ«الانخراط الإيجابي مع حكومة الولايات المتحدة لتوضيح حقائق ما يجري في البلاد، ووسائل إنهاء الأزمة».