رغم «خلافات الذاكرة»... الجزائر ترتفع صادراتها من الغاز لفرنسا

نائب فرنسي يزور العاصمة الجزائرية لمعاينة حجم «النفوذ الثقافي»

الرئيسان الجزائري والفرنسي نهاية أغسطس 2022 (الرئاسة الجزائرية)
الرئيسان الجزائري والفرنسي نهاية أغسطس 2022 (الرئاسة الجزائرية)
TT

رغم «خلافات الذاكرة»... الجزائر ترتفع صادراتها من الغاز لفرنسا

الرئيسان الجزائري والفرنسي نهاية أغسطس 2022 (الرئاسة الجزائرية)
الرئيسان الجزائري والفرنسي نهاية أغسطس 2022 (الرئاسة الجزائرية)

بينما قفزت واردات فرنسا من الغاز الجزائري بشكل لافت خلال النصف الأول من العام الجاري، رغم الخلافات السياسية بين البلدين، يوجد حالياً برلمانيّ فرنسي في الجزائر في إطار «مهمة استعلامية» مرتبطة بموازنة «الدبلوماسية والنفوذ الثقافيَين» لبلاده في الخارج.

وأورد تقرير للجمارك الفرنسية أن واردات فرنسا من الغاز الجزائري ارتفعت في الفترة الأخيرة إلى 92.1 في المائة، أي بنحو نصف مشتريات باريس من الغاز في السوق الدولية، ما يجعل حقول النفط والغاز الجزائرية أهم مصدر للطاقة إلى فرنسا، في وقت تقل به الإمدادات إلى أوروبا بسبب تراجع شحنات الغاز الروسي.

وبحسب التقرير ذاته، فإن قيمة الصادرات الجزائرية من المحروقات إلى فرنسا بلغت في الأشهر الستة الأولى من 2023 ما قيمته 2.9 مليار يورو (3.1 مليار دولار)، ويعادل ذلك نمواً يقدر بنحو 35.1 المائة، بالمقارنة مع المدة نفسها من العام الماضي 2022. وفي مقابل ارتفاع واردات فرنسا من الغاز الجزائري خلال هذه الفترة، وصلت قيمة صادرات النفط الخام الجزائري إلى فرنسا خلال المدة نفسها، إلى 9.4 مليون يورو (1.03 مليار دولار)، وفق الأرقام التي رصدتها منصة «الطاقة» المتخصصة.

وأكد تقرير الجمارك أن واردات فرنسا من المشتقات النفطية الجزائرية ارتفعت لتصل إلى 470 مليون يورو (501.7 مليون دولار) خلال الشهور الستة الأولى من العام الحالي؛ أي بنسبة نمو تُقدر بنحو 9.6 في المائة، مقارنة مع النتائج المسجلة خلال المدة نفسها من العام الماضي.

الرئيس الجزائري مع الوزيرة الأولى الفرنسية بالجزائر في 10 أكتوبر 2022 (الرئاسة الجزائرية)

وكانت رئيسة الحكومة الفرنسية إليزابيث بورن قد بحثت خلال زيارتها إلى الجزائر في منتصف أكتوبر (تشرين الأول) 2022، مرفوقة بـ15 عضواً من حكومتها، ملفات اقتصادية مهمة، منها رفع إمدادات الغاز الجزائري. غير أن الصحافة كتبت يومها أن الطرفين لم يتوصلا إلى حل يرضيهما، وأنهما تركا القضية للرئيسين إيمانويل ماكرون وعبد المجيد تبون للفصل فيها، على أساس أنه كانت هناك زيارة مقررة للرئيس الجزائري إلى باريس في مايو (أيار) 2023. لكن في النهاية لم تجر الزيارة بسبب تصعيد في تصريحات المسؤولين بالبلدين حول مشاكل الهجرة، وما يسمى بـ«أوجاع الماضي الاستعماري».

وفي بداية الحرب في أوكرانيا العام الماضي، جددت شركة المحروقات الحكومية «سوناطراك» عقود توريد الغاز إلى إيطاليا لمدة 10 سنوات، وأعلنت في نهاية فبراير (شباط) 2022 استعدادها لتزويد أوروبا بمزيد من الغاز، خصوصاً عبر خط الأنابيب الذي يربط الجزائر بإيطاليا.

والمعروف أن الجزائر تخطط لاستثمار 40 مليار دولار بين 2022 و2026 في استكشافات النفط والإنتاج والتكرير، وكذلك استكشاف الغاز واستخراجه.

في سياق ذي صلة، يوجد النائب الفرنسي عن الدائرة الانتخابية رقم 7، فرديريك بوتي، بالجزائر، منذ الاثنين، وذلك في إطار «إسداء المشورة بشأن ميزانية الدبلوماسية الثقافية والنفوذ الثقافي»، بحسب وسائل إعلام فرنسية، أوضحت أن مهمة النائب ممثل الفرنسيين بالخارج تدخل في مجال «مصالحة الذاكرتين»، وهو مسعى جارٍ بين البلدين لتجاوز خلافاتهما المرتبطة بآلام الاستعمار.

كما تشمل مهمة البرلماني تدريس اللغة الفرنسية في الطور التعليمي الابتدائي وفي الجامعة بالجزائر، علماً بأن الحكومة الجزائرية أطلقت منذ عام ترتيبات لإدراج الإنجليزية في المدارس والكليات تمهيداً لإزاحة «لغة المستعمر».

البرلماني الفرنسي فرديريك بوتي (من حسابه بالإعلام الاجتماعي)

ومطلع 2021، أصدرت الرئاسة الفرنسية تقريراً أعده المؤرخ الفرنسي الشهير بن جامان ستورا، يقترح حلولاً لـ«علاج قضية الذاكرة». وقد قابلته الجزائر بالرفض بحجة أنه «يطمس ممارسات الاستعمار بوصفها جريمة ضد الإنسانية».

المؤرخ الفرنسي بن جامان ستورا (حسابه الشخصي بالإعلام الاجتماعي)

وقال قصر الإليزيه يومها إن «مسألة التوبة» عن جرائم الاستعمار مستبعدة تماماً، وفضّل ماكرون مقابل ذلك خطوات رمزية اعتبرتها الجزائر غير كافية، مثل الاعتراف بتعذيب واغتيال المحامي والمناضل الجزائري، علي بومنجل، على أيدي البوليس الاستعماري عام 1957، وبجريمة خطف وقتل المناضل الشيوعي الفرنسي، صديق الثورة الجزائرية، موريس أودان، في العام نفسه.


مقالات ذات صلة

وزير خارجية الجزائر: نتعامل مع الدول وليس الحكومات

شمال افريقيا وزير خارجية الجزائر أحمد عطاف (الخارجية الجزائرية)

وزير خارجية الجزائر: نتعامل مع الدول وليس الحكومات

شدد على «وحدة التراب السوري وضرورة شمول الحل لجميع السوريين دون إقصاء، وإشراف الأمم المتحدة على أي حوار سياسي للحفاظ على مستقبل سوريا».

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا الرئيس تبون أثناء خطابه أمام أعضاء البرلمان (الرئاسة)

الجزائر: تصعيد غير مسبوق واتهامات خطيرة لباريس

حملَ خطاب تبون دلالات على تدهور كبير في العلاقات الجزائرية - الفرنسية، تجاوز التوترات والخلافات الظرفية التي كانت سمتها الغالبة منذ استقلال الجزائر عام 1962.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا الرئيس الجزائري (وكالة الأنباء الجزائرية)

تبون للفرنسيين: اعترفوا بجرائمكم في الجزائر إن كنتم صادقين

شنّ الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون هجوماً شديد اللهجة على فرنسا وتاريخها الاستعماري في بلاده، وخاطب قادتها قائلاً: «اعترفوا بجرائمكم إن كنتم صادقين».

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا تبون خلال إلقائه كلمته أمام البرلمان (وكالة الأنباء الجزائرية)

تبون للفرنسيين: اعترِفوا بجرائمكم في الجزائر إذا كنتم صادقين

«لقد تركوا لنا الأمراض. كانوا يريدون الانضمام إلى نادي الدول التي تمتلك القنبلة الذرية على حسابنا. تعالوا نظفوا ما تركتموه. لسنا بحاجة إلى أموالكم...».

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا جولة حوار الرئاسة مع الأحزاب في 21 مايو 2024 (الرئاسة)

الجزائر: «حوار الرئيس» مع الطبقة السياسية سيبحث قانونَي الأحزاب والبلدية

عصماني أكد أن تبون «تعهد بإطلاق حوار وطني، ويعمل حالياً على وضع الآليات اللازمة لتحقيق هذا الهدف... نحن في مرحلة الانتقال الدستوري».

«الشرق الأوسط» (الجزائر)

ليبيا: انقسام بين أعضاء «تأسيسية الدستور» بشأن «المواد الخلافية»

لقاء سابق يجمع الدبيبة بعدد من أعضاء هيئة صياغة الدستور (حكومة «الوحدة»)
لقاء سابق يجمع الدبيبة بعدد من أعضاء هيئة صياغة الدستور (حكومة «الوحدة»)
TT

ليبيا: انقسام بين أعضاء «تأسيسية الدستور» بشأن «المواد الخلافية»

لقاء سابق يجمع الدبيبة بعدد من أعضاء هيئة صياغة الدستور (حكومة «الوحدة»)
لقاء سابق يجمع الدبيبة بعدد من أعضاء هيئة صياغة الدستور (حكومة «الوحدة»)

يسود انقسام بين أعضاء في «الهيئة التأسيسية للدستور» بشأن أولوية الاستفتاء على مواد المشروع الذي جرى إقراره قبل 7 سنوات، أو إعادة النظر فيما يعرف بـ«المواد الخلافية»، وسط مساعي رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، للدفع قدماً نحو الخيار الأول.

جانب من لقاء الدبيبة بأعضاء من تأسيسية الدستور الليبي (حكومة «الوحدة»)

ويحظى الاستفتاء على الدستور بدعم الدبيبة الذي كرر في مناسبات عدّة دعمه هذا المسار خصوصاً لدى لقائه مع أعضاء من الهيئة هذا الشهر، فيما عدّ منتقدوه هذا الاتجاه «محاولة للالتفاف» على محاولات خصومه في شرق ليبيا لتشكيل «حكومة موحدة» تقود البلاد لانتخابات رئاسية وتشريعية.

في غضون ذلك، تبدو العقدة الرئيسة والمستمرة في مادتين خلافيتين بمشروع الدستور تتعلقان بمنع ترشح «مزدوجي الجنسية والعسكريين في الانتخابات الرئاسية»، وفق الهادي بوحمرة عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور لـ«الشرق الأوسط».

وفي كلمة بمناسبة ذكرى استقلال ليبيا منتصف هذا الشهر، دعا الدبيبة إلى اعتماد دستور ينهي المراحل الانتقالية، وينظم الحياة السياسية في البلاد، في مقابل إعلان رئيس مجلس النواب عقيلة صالح مؤخراً «قبول ملفين إضافيين مستوفيين لنفس الشروط من المتقدمين للترشح لرئاسة هذه الحكومة».

في معسكر المؤيدين لتعديل مسودة الدستور، يقف عضو الهيئة صلاح بوخزام، الذي كشف لـ«الشرق الأوسط» عن سعيه وعدد من أعضاء كتلة فزان (إقليم جنوب ليبيا) لطرح المواد الدستورية الخلافية على الطاولة، داعماً وجهة نظره بالقول إن الهدف هو «وصول الليبيين إلى صيغة توافق كامل تضعهم على أبواب الاقتراع في ظل حالة رضا عام».

ولا يرى عضو الهيئة الصديق الدرسي غضاضة من «تعديل بعض المواد؛ وحشد أكبر قدر ممكن من الأعضاء لدعم المشروع»، لما يعتقده أنه «سيزيد عدد الأصوات التي تنادي بدعم المشروع في الشارع الليبي».

ويشير الدرسي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى «إمكانية قانونية وإدارية» لهذا التعديل، وفق ما عده سبيلاً «نحو الوصول بالوطن إلى كلمة سواء». ووفق تصوره فإن «حل الأزمة الليبية قد يكون بين يدي الهيئة التأسيسية إذا ما جمعت أمرها وتناسى أعضاؤها خلافاتهم».

إلى جانب أعضاء سبق أن وافقوا على مشروع الدستور، فإن من بين المقاطعين لجلسة التصويت عام 2017 من يرى ضرورة إعادة النظر في «بعض المواد الخلافية»، ومنهم عضو الهيئة ابتسام أبحيح، التي وصفت في تصريحات إعلامية مؤخراً، التصويت الذي جرى منذ 7 أعوام بأنه «كان معيباً ومخالفاً للائحة».

في المقابل، تبرز أصوات داعية إلى الاستفتاء على مشروع الدستور الحالي ومن بينهم الهادي بوحمرة، عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، الذي يرى أن «الإجماع على مواد الدستور مستحيل» بل و«مدخل لتعقيد المسار الدستوري».

ويبدي بوحمرة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» مخاوفه من أن «كل تغيير في مواد الدستور قد يؤدي إلى استبدال المعارضة بمعارضة أخرى أقوى منها»، محذراً من الدخول في «متاهات التعديل».

وإذ يتصور بوحمرة، أن هدف اجتماع أعضاء الهيئة الذي يجري التباحث بشأنه يجب أن يكون «إزالة المعوقات الداخلية والخارجية التي تحول دون الاستفتاء»، فإنه يؤيد «إقرار مشروع دستور جاء بأغلبية على مستوى الهيئة التأسيسية إلى جانب كل منطقة انتخابية على حدة».

ويعيد بوحمرة التذكير بأن مجلس النواب سبق أن أصدر قانون الاستفتاء، وأقره مجلس الدولة، وأن كل الدعاوى القضائية والطعون أمام المحاكم انتهت إلى أنه لا معقب على عمل الهيئة التأسيسية إلا من الشعب في استفتاء عام.

وفي عام 2018، أصدر مجلس النواب بشرق ليبيا قانون الاستفتاء على الدستور المقترح في جلسة طارئة، علماً بأنه يعتمد نظام تقسيم البلاد إلى ثلاث دوائر (أقاليم)، بدلاً من دائرة واحدة.

أما عضو الهيئة نادية عمران، فتستنكر الحديث عن «مواد خلافية»، قائلة إن «الهيئة أقرت مشروع الدستور بنصاب يفوق ثلثي الأعضاء المقرر في الإعلان الدستوري» وعدت الحديث في هذا الشأن «مجرد تلاعب وإعلان وجود خلافات في مشروع الدستور من جانب الأجسام الانتقالية الموجودة، للاستمرار في المشهد فقط»، وفق ما قالت في تصريح لـ«الشرق الأوسط».

في هذه الأثناء، لا يتوقف الخلاف عند نقطة شروط الترشح، إذ قوبل مشروع الدستور أيضاً برفض طيف من الأقليات، علماً بأن «المجلس الأعلى للأمازيغ في ليبيا» ذهب إلى التلويح «بإجراءات أكثر تصعيداً في حال التعنت في الدعوة للاستفتاء من أي طرف كان»، وذلك إثر لقاء الدبيبة ووفد الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور.

لكن عضو هيئة صياغة الدستور الهادي بوحمرة يرى أن مسودة الدستور «تتماشى مع كافة المعايير الدولية المتعلقة باللغات والهويات المحلية»، نافياً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» وجود «أي تناقض بين مشروع الدستور والصكوك الدولية في هذا الشأن»، وطالب «بالاحتكام إلى الاستفتاء لمعرفة الرأي الحقيقي للأمازيغ والعرب»، وما دون ذلك فهو «رأي مرسل دون دليل».