بينما قفزت واردات فرنسا من الغاز الجزائري بشكل لافت خلال النصف الأول من العام الجاري، رغم الخلافات السياسية بين البلدين، يوجد حالياً برلمانيّ فرنسي في الجزائر في إطار «مهمة استعلامية» مرتبطة بموازنة «الدبلوماسية والنفوذ الثقافيَين» لبلاده في الخارج.
وأورد تقرير للجمارك الفرنسية أن واردات فرنسا من الغاز الجزائري ارتفعت في الفترة الأخيرة إلى 92.1 في المائة، أي بنحو نصف مشتريات باريس من الغاز في السوق الدولية، ما يجعل حقول النفط والغاز الجزائرية أهم مصدر للطاقة إلى فرنسا، في وقت تقل به الإمدادات إلى أوروبا بسبب تراجع شحنات الغاز الروسي.
وبحسب التقرير ذاته، فإن قيمة الصادرات الجزائرية من المحروقات إلى فرنسا بلغت في الأشهر الستة الأولى من 2023 ما قيمته 2.9 مليار يورو (3.1 مليار دولار)، ويعادل ذلك نمواً يقدر بنحو 35.1 المائة، بالمقارنة مع المدة نفسها من العام الماضي 2022. وفي مقابل ارتفاع واردات فرنسا من الغاز الجزائري خلال هذه الفترة، وصلت قيمة صادرات النفط الخام الجزائري إلى فرنسا خلال المدة نفسها، إلى 9.4 مليون يورو (1.03 مليار دولار)، وفق الأرقام التي رصدتها منصة «الطاقة» المتخصصة.
وأكد تقرير الجمارك أن واردات فرنسا من المشتقات النفطية الجزائرية ارتفعت لتصل إلى 470 مليون يورو (501.7 مليون دولار) خلال الشهور الستة الأولى من العام الحالي؛ أي بنسبة نمو تُقدر بنحو 9.6 في المائة، مقارنة مع النتائج المسجلة خلال المدة نفسها من العام الماضي.
وكانت رئيسة الحكومة الفرنسية إليزابيث بورن قد بحثت خلال زيارتها إلى الجزائر في منتصف أكتوبر (تشرين الأول) 2022، مرفوقة بـ15 عضواً من حكومتها، ملفات اقتصادية مهمة، منها رفع إمدادات الغاز الجزائري. غير أن الصحافة كتبت يومها أن الطرفين لم يتوصلا إلى حل يرضيهما، وأنهما تركا القضية للرئيسين إيمانويل ماكرون وعبد المجيد تبون للفصل فيها، على أساس أنه كانت هناك زيارة مقررة للرئيس الجزائري إلى باريس في مايو (أيار) 2023. لكن في النهاية لم تجر الزيارة بسبب تصعيد في تصريحات المسؤولين بالبلدين حول مشاكل الهجرة، وما يسمى بـ«أوجاع الماضي الاستعماري».
وفي بداية الحرب في أوكرانيا العام الماضي، جددت شركة المحروقات الحكومية «سوناطراك» عقود توريد الغاز إلى إيطاليا لمدة 10 سنوات، وأعلنت في نهاية فبراير (شباط) 2022 استعدادها لتزويد أوروبا بمزيد من الغاز، خصوصاً عبر خط الأنابيب الذي يربط الجزائر بإيطاليا.
والمعروف أن الجزائر تخطط لاستثمار 40 مليار دولار بين 2022 و2026 في استكشافات النفط والإنتاج والتكرير، وكذلك استكشاف الغاز واستخراجه.
في سياق ذي صلة، يوجد النائب الفرنسي عن الدائرة الانتخابية رقم 7، فرديريك بوتي، بالجزائر، منذ الاثنين، وذلك في إطار «إسداء المشورة بشأن ميزانية الدبلوماسية الثقافية والنفوذ الثقافي»، بحسب وسائل إعلام فرنسية، أوضحت أن مهمة النائب ممثل الفرنسيين بالخارج تدخل في مجال «مصالحة الذاكرتين»، وهو مسعى جارٍ بين البلدين لتجاوز خلافاتهما المرتبطة بآلام الاستعمار.
كما تشمل مهمة البرلماني تدريس اللغة الفرنسية في الطور التعليمي الابتدائي وفي الجامعة بالجزائر، علماً بأن الحكومة الجزائرية أطلقت منذ عام ترتيبات لإدراج الإنجليزية في المدارس والكليات تمهيداً لإزاحة «لغة المستعمر».
ومطلع 2021، أصدرت الرئاسة الفرنسية تقريراً أعده المؤرخ الفرنسي الشهير بن جامان ستورا، يقترح حلولاً لـ«علاج قضية الذاكرة». وقد قابلته الجزائر بالرفض بحجة أنه «يطمس ممارسات الاستعمار بوصفها جريمة ضد الإنسانية».
وقال قصر الإليزيه يومها إن «مسألة التوبة» عن جرائم الاستعمار مستبعدة تماماً، وفضّل ماكرون مقابل ذلك خطوات رمزية اعتبرتها الجزائر غير كافية، مثل الاعتراف بتعذيب واغتيال المحامي والمناضل الجزائري، علي بومنجل، على أيدي البوليس الاستعماري عام 1957، وبجريمة خطف وقتل المناضل الشيوعي الفرنسي، صديق الثورة الجزائرية، موريس أودان، في العام نفسه.
