البحرية التونسية تضبط 1200 مهاجر بيوم واحد في حملة أمنية واسعة

مهاجرون ينتظرون في ميناء صفاقس بتونس بعد أن أوقفهم خفر السواحل التونسي في البحر في أثناء محاولتهم العبور إلى إيطاليا في 26 أبريل 2023 (رويترز)
مهاجرون ينتظرون في ميناء صفاقس بتونس بعد أن أوقفهم خفر السواحل التونسي في البحر في أثناء محاولتهم العبور إلى إيطاليا في 26 أبريل 2023 (رويترز)
TT

البحرية التونسية تضبط 1200 مهاجر بيوم واحد في حملة أمنية واسعة

مهاجرون ينتظرون في ميناء صفاقس بتونس بعد أن أوقفهم خفر السواحل التونسي في البحر في أثناء محاولتهم العبور إلى إيطاليا في 26 أبريل 2023 (رويترز)
مهاجرون ينتظرون في ميناء صفاقس بتونس بعد أن أوقفهم خفر السواحل التونسي في البحر في أثناء محاولتهم العبور إلى إيطاليا في 26 أبريل 2023 (رويترز)

أعلن متحدث باسم الحرس الوطني التونسي، الاثنين، ضبط أكثر من 1200 شخص في محاولات لهجرة غير نظامية خلال الـ24 ساعة الأخيرة، في حملة أمنية واسعة بجهة صفاقس.

ووفق وكالة الأنباء الألمانية، قال المتحدث حسام الجبابلي إن نحو 1000 مهاجر من بين الذين ضُبطوا، ينحدرون من دول أفريقيا جنوب الصحراء.

ويشن الأمن التونسي حملة واسعة النطاق بولاية صفاقس التي تعد منصة رئيسية لانطلاق قوارب الهجرة نحو الجزر الإيطالية القريبة، لتعقب عصابات تهريب البشر.

ولا تزال الحملة التي انطلقت يوم الجمعة الماضي جارية حتى اليوم وفق المتحدث، وشملت عمليات مداهمة لمقرات سكنية وورش تصنيع قوارب عشوائية مخصصة للإبحار.

وأظهرت صور لوزارة الداخلية عمليات إنزال جوي في جزيرة قرقنة التي تتبع ولاية صفاقس، وتعرف منذ أشهر إجراءات أمنية مشددة.

وقال الجبابلي لإذاعة «موزاييك إف إم» الخاصة، إن الأمن ضبط شاحنات خفيفة تنقل مهاجرين بشكل متخفٍّ وسط السلع من مناطق على الحدود الجزائرية غرب البلاد نحو ولاية صفاقس على السواحل الشرقية.

وأضاف: «لن يكون هناك رجوع إلى الوراء بشأن من يتاجرون ويبيعون الأوهام».

ومنتصف يوليو (تموز) الماضي، وقّعت تونس مذكرة تفاهم مع الاتحاد الأوروبي بهدف كبح التدفق الكبير للمهاجرين المنطلقين من سواحلها مقابل حوافز مالية واقتصادية.

لكن وتيرة التدفق لم تشهد انحساراً، وعلى العكس أظهرت بيانات إيطالية زيادة في أعداد المنطلقين بعد إمضاء المذكرة.

وقال وزير الداخلية التونسي كمال الفقي، في يوليو الماضي، إن نحو 80 ألف مهاجر من دول أفريقيا جنوب الصحراء يوجدون في تونس، من بينهم 17 ألفاً في صفاقس، ومعظمهم يرغبون في العبور إلى السواحل الإيطالية.

وتناهز أعداد الغرقى على السواحل التونسية هذا العام الألف، وهو رقم قياسي وفق بيانات رسمية.


مقالات ذات صلة

«الوحدة» الليبية تطلق حملة لترحيل «المهاجرين»

شمال افريقيا رصد تقرير للمنظمة الدولية للهجرة وجود أكثر من 700 ألف مهاجر غير نظامي في ليبيا (إ.ب.أ)

«الوحدة» الليبية تطلق حملة لترحيل «المهاجرين»

قالت وزارة الداخلية بحكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة إنها ستطلق حملة لإعادة المهاجرين إلى بلدانهم، تبدأ من العاصمة طرابلس لتتوسع لاحقاً وتشمل باقي المدن الليبية.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا مهاجرون أفارقة تم اعتراض قاربهم من خفر السواحل التونسي (أرشيفية - رويترز)

مصرع 12 مهاجراً تونسياً وإنقاذ 29 آخرين إثر غرق مركب قبالة سواحل جربة

قضى وفُقد أكثر من 1300 مهاجر عام 2023 في غرق قوارب قبالة الساحل التونسي

«الشرق الأوسط» (تونس)
شمال افريقيا مهاجرون أفارقة تم اعتراض قاربهم من خفر السواحل التونسي (رويترز)

سواحل تونس تلفظ 13 جثة متحللة لمهاجرين غرقى

أفاد مسؤول قضائي تونسي، اليوم (الأربعاء)، بأن 13 جثة لمهاجرين غرقى ينحدرون من دول أفريقيا جنوب الصحراء لفظتها سواحل ولاية المهدية.

«الشرق الأوسط» (تونس)
شمال افريقيا مهاجرون غير شرعيين يقيمون بإحدى الغابات الواقعة خارج صفاقس (د.ب.أ)

«الأوروبي» يطالب تونس بالتحقيق في تعرُّض مهاجرين للعنف

طلبت المفوضية الأوروبية، الثلاثاء، من سلطات تونس فتح تحقيق في شهادات تشير إلى تورط عناصر أمن مكلفين بتنفيذ القانون بارتكاب اعتداءات جنسية بحق مهاجرين.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
أفريقيا أحد سواحل العاصمة السنغالية داكار (أ.ف.ب)

العثور على 30 جثة داخل قارب قبالة سواحل داكار

عثرت البحرية السنغالية، الأحد، على قارب جنح على بعد عشرات الكيلومترات قبالة سواحل داكار وعلى متنه 30 جثة على الأقل، حسبما أعلن الجيش.

«الشرق الأوسط» (داكار)

جدل في ليبيا بعد تشكيل الدبيبة إدارة جديدة لـ«الدعوة الإسلامية»

اللجنة التسييرية لـ«جمعية الدعوة الإسلامية العالمية» في طرابلس (المكتب الإعلامي للجمعية)
اللجنة التسييرية لـ«جمعية الدعوة الإسلامية العالمية» في طرابلس (المكتب الإعلامي للجمعية)
TT

جدل في ليبيا بعد تشكيل الدبيبة إدارة جديدة لـ«الدعوة الإسلامية»

اللجنة التسييرية لـ«جمعية الدعوة الإسلامية العالمية» في طرابلس (المكتب الإعلامي للجمعية)
اللجنة التسييرية لـ«جمعية الدعوة الإسلامية العالمية» في طرابلس (المكتب الإعلامي للجمعية)

أقدم رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، على تفعيل قرار كان قد اتخذه بتشكيل مجلس إدارة جديد لـ«جمعية الدعوة الإسلامية العالمية»، وسط حالة من الرفض والجدل للقرار الذي رأى كثيرون أنه «يخالف التشريعات القائمة» في البلاد.

ولم تتخلص ليبيا بعدُ من التأثير السلبي لأزمة الصراع على المصرف المركزي، حتى اندلع خلاف جديد، الأحد، يتمحور حول صراع الفرقاء على «الصلاحيات القانونية»، بينما يرى متابعون أن هذا الخلاف يزيد من تفتيت الجهود الرامية إلى تحريك العملية السياسية.

وقالت «جمعية الدعوة الإسلامية العالمية» عبر بيان أصدرته في ساعة مبكرة من صباح الأحد، إنها «فوجئت بقرار من حكومة «الوحدة» بشأن تشكيل مجلس إدارة جديد لها، مشيرة إلى أن القرار «سواء كان عن خطأ أو عن عمد فإنه لا يستند إلى أساس قانوني؛ بوصفها تابعة للجهة التشريعية في الدولة حسب القانون الليبي».

وأوضحت الجمعية أنه «فور علمها بالقرار من (الميديا) الليبية والإقدام على تنفيذه اتجهت لتحرك دعوى قضائية بالطعن فيه؛ كما أقدم مجلسا النواب و(الرئاسي) على الخطوة نفسها، لكن مجلس الإدارة الجديد المشكَّل من الحكومة يصر على عدم الاعتراف بالإجراءات القضائية».

فرض الأمر الواقع

وتحدثت الجمعية عن أن المجلس الجديد «مستمر في محاولاته» التي وصفتها بـ«اليائسة» في «ممارسة سياسة فرض الأمر الواقع ومحاولة السيطرة على إدارة الجمعية؛ بالمخالفة لقانونها التأسيسي رقم 58 لسنة 1972، وقانون رقم 9 لسنة 2023» القاضيين باختصاص وتبعية الجمعية لجمعيتها العمومية، وهيئة رئاسة مجلس النواب دون غيرهما.

وسبق أن اتخذ الدبيبة قراراً في 12 سبتمبر (أيلول) الماضي بتشكيل مجلس إدارة جديد لـ«جمعية الدعوة الإسلامية العالمية» ومقرها العاصمة طرابلس، ويتكون من رئيس و6 أعضاء.

وعلى خلفية التجاذبات التي تشهدها ليبيا منذ أكثر من عقد، دافع المجلس الحالي للجمعية عن نفسه، وقال إنه «حافظ على ابتعاده عن كل الصراعات السياسية، كما حافظنا طوال السنوات الماضية على أموال الجمعية التي هي في الأساس أموال الليبيين».

وبشأن أرصدة الجمعية، نوهت بأن هذه الأموال «مخصَّصة للدعوة ومساعدة المسلمين في مختلف أرجاء العالم؛ بكل أمانة وإخلاص بعيداً عن عبث العابثين»، مجددة رفضها ما سمته «محاولات جرِّ هذه المؤسسة العريقة إلى أتون الصراع والنزاع والسيطرة على أموالها بطرق غير مشروعة بشكل يضر سمعتها العالمية، خصوصاً مع وجود مساهمات من دول عدة في هذه المؤسسة العريقة».

المنفي والدبيبة في لقاء سابق (المجلس الرئاسي الليبي)

مخالفة للقانون

ومع تصاعُد ردة الفعل، رأى أحمد عبد الحكيم حمزة، رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، أن القرار الذي اتخذته «الوحدة» يشكِّل «مخالفة للقانونين اللذين ينظمان عمل الجمعية؛ ويؤكدان تبعيتها لمجلس النواب».

ويحذِّر سياسيون ليبيون «من أي محاولة للمساس بأموال الجمعية»، ويطالبون الأجهزة الرقابية في غرب البلاد «بالاضطلاع بدورها في حمايتها»، لكن حكومة الدبيبة تتمسك بأحقيتها في تغيير مجلس إدارتها، «بعيداً عن أي مساس يتعلق بمدخراتها»، كما نوهت في بيانات سابقة.

بجانب ذلك، أبدت استغرابها من «رفع هيئة الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة، الرقابة المصاحبة على مصروفات وحسابات جمعية الدعوة في المصارف الداخلية والخارجية بشكل مفاجئ، ودون اتخاذ أي تدابير وقائية».

ورأت الجمعية أنه «بهذه الطريقة يسهل تحويل أي أموال من أرصدتها، وتكون عرضة للنهب والسرقة، ما يهدد المؤسسة بالإفلاس»، منوهة بأن ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة كانا يدققان قبل ذلك كل ما يخص مصروفات وحسابات الجمعية؛ و«هذا عمل نُشيد به، ونستغرب فعل عكسه بعد تشكيل مجلس إدارة جديد للجمعية بالمخالفة للقانون».

وتحدثت الجمعية عن «عملية اقتحام سابقة لمقرها الرئيسي في طرابلس بشكل غير قانوني»، ورأت أن بعد هذا الفعل المسيء ساد ارتباك وخوف داخل المؤسسة من قِبل الموظفين أثناء التلاعب بأرصدة الجمعية في غياب الرقابة المصاحبة من الأجهزة الرقابية».

وانتقد المجلس الرئاسي الليبي، قرار حكومة «الوحدة»، وعدَّه أيضاً «مخالفاً للقانون»، وقال: «كان يجب أن تتم عملية تغيير مجلس إدارتها من قبل الجهة المخولة بذلك، الأمر الذي ثمَّنته الجمعية، داعيةً حكومة (الوحدة) إلى مراجعة قرارها، والمساهمة في الحفاظ على أموال الجمعية، وعدم تعريض سمعتها للخطر».

وانتهت «جمعية الدعوة الإسلامية العالمية» مذكِّرة بأنها مؤسسة خاصة مستقلة بنص قانون إنشائها، ولها ارتباطات بمنظمات دولية وإقليمية، ويشارك في عضوية مؤتمرها العام (جمعيتها العمومية) ممثلون لأكثر من 50 دولة إسلامية، وبها أقليات إسلامية، ولها تمثيل دبلوماسي بأكثر من 20 دولة.