القصف العشوائي يزيد أعداد الضحايا المدنيين في السودان

الجيش وقوات «الدعم السريع» يتبادلان الاتهامات بالمسؤولية

فرع محروق لأحد البنوك في جنوب الخرطوم (أ.ف.ب)
فرع محروق لأحد البنوك في جنوب الخرطوم (أ.ف.ب)
TT

القصف العشوائي يزيد أعداد الضحايا المدنيين في السودان

فرع محروق لأحد البنوك في جنوب الخرطوم (أ.ف.ب)
فرع محروق لأحد البنوك في جنوب الخرطوم (أ.ف.ب)

في موكب حزين شيَّع مواطنون في جنوب الخرطوم جثمامين 4 أطفال من أسرة واحدة، قُتلوا أثناء معارك عنيفة بين الجيش السوداني وقوات «الدعم السريع»، حين سقطت قذيفة عشوائية على منزلهم، وذلك ضمن حصاد الموت الذي طال أعداداً كبيرة من المدنيين، بل اختفت أُسر بكاملها من الوجود. وفي منطقة شرق النيل، قُتل 3 أشقاء أثناء قصف جوي اتهم به كل طرف من المتحاربيْن الطرف الآخر.

ويقول محللون سياسيون إن هناك أسباباً كثيرة أدت لزيادة أعداد القتلى، من بينها الاستعانة بمقاتلين وأسلحة جديدة من قِبل الطرفين، أو نتيجة طبيعية لاحتدام القتال، ما أدى إلى ارتفاع عدد القتلى المدنيين إلى 6 آلاف قتيل، وفق تقارير غير رسمية، فضلاً عن أعداد غير معروفة لقوا حتفهم؛ لعدم وجود خدمات طبية.

دخان الحرب يغطي سماء الخرطوم في إحدى المعارك يونيو الماضي (أ.ف.ب)

نيران عشوائية

ويتهم مواطنون قوات «الدعم السريع» في المناطق التي يسيطرون عليها، بإطلاق النار بصورة عشوائية لإرهاب المواطنين، وأحياناً يوجهون أسلحتهم إلى صدور الذين يرفضون إخلاء منازلهم، وهو ما وصفه الأمين العام لحركة «تمازج»، الحليفة لقوات «الدعم السريع»، ياسر محمد، باتهام باطل ضمن حملة يقودها أنصار النظام السابق الراغبين في العودة للحكم، عبر إشعال الحرب، في 15 أبريل (نيسان) الماضي.

وأضاف: «لكن قوات الدعم السريع كانت لهم بالمرصاد وأفشلت كل مخططاتهم، ووقفت من أجل تثبيت الحكم المدني والتحول الديمقراطى في السودان. فقوات الدعم السريع تدافع عن حقوق المواطن السوداني بصورة قومية، وليس لقوات الدعم السريع أو القوة المساندة لها أي بندقية يتم توجيهها نحو المواطنين».

وأكد محمد، الذي يقود حركة «تمازج»، الموقِّعة على اتفاقية سلام السودان في جوبا، أكتوبر (تشرين الأول) 2020، أن طيران الجيش هو الذي يقصف المواطنين العُزَّل في المنازل والأسواق.

صبي يحمل خراطيش الرصاص في مدينة الخرطوم البحري (رويترز)

سلاح الطيران

يقول المواطن صالح سعيد، من سكان مدينة أمدرمان، لـ«الشرق الأوسط»، إن الجيش يعتمد في حربه مع «الدعم السريع» على سلاح الطيران، وإنه كثّف من الغارات الجوية، خلال الأيام الماضية، التي طالت مناطق وأسواق تحت الزعم أنها مواضع لتمركزات قوات «الدعم السريع»، مضيفاً «لكن هذه الغارات الجوية قتلت أعداداً كبيرة من المدنيين لا علاقة لهم بقوات الدعم السريع». بيد أن الجيش نفى، في بيان، توجيه أسلحته للمواطنين، ووجه الاتهام لـ«الدعم السريع» بأنه يقتل المدنيين بطريقة منهجية ويرتكب فظائع بحقِّهم، ويشاركهم في ذلك «مرتزقة» استجلبهم من عدة دول أفريقية.

ولا يتوقف الموت على من يلقون حتفهم على الفور، بل يلاحق الجرحى الذين لا يجدون علاجاً. قالت آلاء جوزيف، الطبيبة في مستشفى «النوّ» بأمدرمان، لـ«الشرق الأوسط»، إن مستشفاها «يستقبل أعداداً كبيرة من المصابين بالأسلحة النارية، وأحياناً يكون في السرير الواحد أكثر من مصاب، ويرتفع العدد أكثر أثناء الاشتباكات، والمستشفى لا يستطيع استيعاب كل الجرحى، فهو يعاني نقص الكوادر الطبية والمعينات والأدوية».

سودانيون في الخرطوم يصطفّون للحصول على الخبز وسط أزمة اقتصادية خانقة جراء الحرب (رويترز)

المرافق الصحية

ووفقاً لجوزيف، تُجرى يومياً نحو 5 عمليات جراحية للمصابين بطلق ناري، وتعطى الأولوية للحالات غير المستقرة، «وأحياناً يجري تحويل الحالات التى يمكن أن تنتظر ليوم مثلاً، إلى العلاج بمدينة شندي التي تبعد أكثر من 200 كيلومتر شمال العاصمة، ما يعرِّضهم لمخاطر كبيرة أثناء الطريق. ومرات عدة قمت بإجراء كل العمليات والتحضير لها؛ لقلة الكوادر الطبية والمساعِدة، ولا سيما أن أغلب المصابين من النساء والأطفال».

وأدّت صعوبة وصول المصابين للمستشفيات إلى ارتفاع أعداد القتلى، إلى جانب أن غالب المستشفيات إما تسيطر عليها «الدعم السريع»، أو مغلقة بسبب سقوط قذائف، لقربها من مناطق الاشتباكات، وصعوبة وصول الكوادر الطبية إليها لانعدام المسارات الآمنة لهم في طريقهم إلى مستشفياتهم، وهو ما نفاه القيادي في حركة «تمازج»، ياسر محمد، بقوله: «إعلام النظام البائد يبعث شائعات بأن قوات الدعم السريع تحتلّ المستشفيات، لتضليل الرأي العام وتأليبه ضدها، بينما هي من ينقل الأدوية والأغذية للمرضى والمصابين في المستشفيات، وتوفر الحماية للطواقم الطبية».

جانب من الدمار الذي سببته الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات «الدعم السريع» في دارفور (أ.ف.ب)

جنوب دارفور

ويعيد الاتهام إلى الجيش بقوله «على عكس ما يقوم به الدعم السريع، فإن طيران الجيش يقصف المستشفيات والمدنيين، ما أجبر المستشفيات على التوقف عن تقديم خدماتها. وحين يتوقف قصف طيران الجيش للمواقع المدنية، ستُعاود المستشفيات العمل، وسنعمل على صيانتها وتسهيل عملها».

ويتهم عيسى محمد الموجود، وهو مقيم في نيالا حاضرة ولاية جنوب دارفور، الطرفين بعدم الاهتمام بما يصيب المدنيين، قائلاً «تسقط مقذوفات أسلحة المتحاربين على أماكن تجمُّع المواطنين، ولا سيما في الساحات والميادين التى يتخذها الأطفال والشباب مكاناً لممارسة الرياضة، ويقضون فيها أوقاتاً طويلة، بعد أن أدت الحرب لإغلاق المدارس والجامعات».

وخلفت الاشتباكات العنيفة والمتكررة حول سلاح المدرَّعات بمنطقة الشجرة في جنوب الخرطوم، كثيراً من القتلى نتيجة سقوط القذائف على منازلهم، في حين شهدت مناطق أم بدة غرب مدينة أمدرمان، وشرق النيل شرق مدينة الخرطوم بحري، سقوط عشرات القتلى نتيجة الغارات الجوية والاشتباكات بالأسلحة الثقيلة.


مقالات ذات صلة

«الدعم السريع» تكوّن حكومة مدنية موازية في الخرطوم

شمال افريقيا محمد حمدان دقلو (حميدتي) في حوار سابق مع «الشرق الأوسط»

«الدعم السريع» تكوّن حكومة مدنية موازية في الخرطوم

أعلنت «قوات الدعم السريع» تشكيل إدارة مدنية (حكومة ولائية) في العاصمة السودانية الخرطوم، وذلك بعد تسعة عشر شهراً من سيطرتها على معظم أنحاء ولاية الخرطوم

أحمد يونس (كمبالا)
شمال افريقيا عناصر من «قوات الدعم السريع» في العاصمة السودانية الخرطوم (أرشيفية - رويترز)

صحيفة سودانية: «الدعم السريع» تشكل سلطة مدنية لإدارة ولاية الخرطوم

أفادت صحيفة «سودان تريبيون»، اليوم (الجمعة)، بأن «قوات الدعم السريع» أعلنت تشكيل سلطة مدنية لإدارة ولاية الخرطوم.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)
شمال افريقيا وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو (رويترز)

وزير خارجية فرنسا: الأزمة الإنسانية في السودان الأكبر في زمننا

وزير الخارجية الفرنسي: «الأزمة الإنسانية في السودان تعد الأكبر في زمننا، والتدخلات الخارجية في الحرب الدائرة يجب أن تتوقف».

ميشال أبونجم (باريس)
شمال افريقيا سودانيون فروا من العنف المتصاعد بولاية الجزيرة يستريحون في مخيم للنازحين بمدينة القضارف (أ.ف.ب)

«الخارجية الفرنسية» تحث طرفي الحرب في السودان على وقف القتال

حثّ وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، الذي زار مخيمات لاجئين سودانيين في تشاد، الخميس، طرفي النزاع بالسودان على وقف الأعمال القتالية والدخول في مفاوضات.

«الشرق الأوسط» (أدري (تشاد))
أفريقيا عناصر من الجيش السوداني خلال عرض عسكري (أرشيفية - أ.ف.ب)

5 نزاعات منسية خلال عام 2024

إلى جانب الحربين اللتين تصدَّرتا عناوين الأخبار خلال عام 2024، في الشرق الأوسط وأوكرانيا، تستمر نزاعات لا تحظى بالقدر نفسه من التغطية الإعلامية.

«الشرق الأوسط» (باريس)

تعليق جوبالاند التعاون مع الصومال... هل يقود إلى «انفصال»؟

تعزيزات أمنية في وقت سابق بعد مقتل عناصر من حركة «الشباب» الإرهابية خلال عملية عسكرية (أ.ب)
تعزيزات أمنية في وقت سابق بعد مقتل عناصر من حركة «الشباب» الإرهابية خلال عملية عسكرية (أ.ب)
TT

تعليق جوبالاند التعاون مع الصومال... هل يقود إلى «انفصال»؟

تعزيزات أمنية في وقت سابق بعد مقتل عناصر من حركة «الشباب» الإرهابية خلال عملية عسكرية (أ.ب)
تعزيزات أمنية في وقت سابق بعد مقتل عناصر من حركة «الشباب» الإرهابية خلال عملية عسكرية (أ.ب)

محطة جديدة من التوتر بين ولاية جوبالاند، جنوب الصومال، والحكومة الفيدرالية، عقب قرار الإقليم تعليق العلاقات والتعاون مع مقديشو، بعد خلافات زادت وتيرتها عقب إجراء الانتخابات الرئاسية، وفوز أحمد مدوبي بولاية ثالثة، بالمخالفة لتشريع صومالي جديد يدخل حيز التنفيذ العام المقبل بالعودة إلى «الانتخابات المباشرة».

ذلك التعليق من جانب ولاية جوبالاند التي تقع على الحدود مع كينيا وإثيوبيا، جاء بعد إصدار سلطات الجانبين مذكرتي اعتقال لقيادة الإقليم والحكومة الفيدرالية، ويراه خبراء تحدّثوا مع «الشرق الأوسط» أنه قد يقود إلى «انفصال» للولاية عن مقديشو، ويفاقم من الصراع الأهلي، ويسمح لحركة «الشباب» الإرهابية التي ستستغل تلك الخلافات لزيادة تمددها.

وتُعد ولاية جوبالاند «سلة غذاء» الصومال، وعاصمتها «كسمايو»، ميناء مهماً من الناحية الاستراتيجية، وتحد ساحلها منطقة بحرية متنازع عليها بشدة، مع وجود مكامن نفط وغاز محتملة، و«يزعم كل من الصومال وكينيا السيادة على هذه المنطقة»، وفق «رويترز».

وجاء القرار في ظل أزمة انتخاب مدوبي الذي ترفضه مقديشو متزامناً مع إصدار محكمة «كسمايو» مذكرة اعتقال بحق الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، متهمة إياه بـ«إشعال حرب أهلية وتقويض الوحدة الوطنية»، وذلك غداة إصدار محكمة بنادر الإقليمية التابعة لمقديشو، الأربعاء، مذكرة اعتقال بحق مدوبي، متهمة إياه بـ«انتهاك الدستور الصومالي».

وجاءت انتخابات جوبالاند، الاثنين، بعد يومين من مصادقة نواب مجلسي البرلمان الفيدرالي (الشعب والشيوخ) في جلسة مشتركة، السبت الماضي، على مشروع قانون الانتخابات الوطنية المَعني بإجراء انتخابات بنظام «الصوت الواحد» في البلاد، وهو القانون الذي يرفضه مدوبي الذي يُعد رئيساً لجوبالاند منذ إنشائها عام 2013، ويُعد الأطول بقاءً في كرسي الرئاسة بالمقارنة مع نظرائه في الولايات الإقليمية.

رئيس ولاية جوبالاند أحمد محمد إسلام مدوبي (وكالة الأنباء الصومالية)

وكان الصومال يعتمد منذ عام 2000 على نظام انتخابات غير مباشرة مبني على المحاصصة القبلية، في ولاياته الخمس، ولتجاوز هذا النظام توصّل «منتدى المجلس التشاوري الوطني» في مايو (أيار) 2023 إلى اتفاق يقضي بإجراء انتخابات مباشرة في أكتوبر (تشرين الأول) 2024، في عودة إلى آخر انتخابات مباشرة في البلاد عام 1968، لكن لم تُنظم لعدم وجود قوانين للانتخابات، واتفق أعضاؤه على إجراء اقتراع مباشر في سبتمبر (أيلول) 2025، بعد وضع القانون الذي صدر قبل نحو أسبوع.

وباعتقاد المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، فإن «إصدار مذكرات اعتقال وتعليق العلاقات واعتبار انتخاب مدوبي غير قانوني انعكاس لتصاعد التوتر بين الحكومة الفيدرالية وجوبالاند؛ مما قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع السياسية وزيادة الانقسامات».

وسيكون خيار «احتمالية الانفصال» مطروحاً، حسب بري؛ «إذا استمرت التوترات»، موضحاً أن «جوبالاند قد تسعى إلى إعلان انفصال فعلي. لكن هذا يتطلب دعماً محلياً ودولياً، بالإضافة إلى استقرار سياسي داخلي».

و«ربما كانت مذكرتا الاعتقال المتبادلة بين الطرفين ليستا إلا ستاراً داكناً تجري من ورائه الرغبة في تحرير خطاب العداء المتبادل الذي يجتهد طرفاه في التغطية عليه بمفاهيم الشرعية الدستورية لطبيعة الانتخابات»، وفق تقدير الخبير في الشؤون الأفريقية، عبد الناصر الحاج.

ويرى أنه لو أصبح الصومال على هذه الحالة من التنازع فسوف يتحول إلى «بؤرة جاذبة للنشاط الإرهابي»، ومسرح لعمليات عسكرية يكون مداها واسعاً حول عموم منطقة القرن الأفريقي.

البرلمان الفيدرالي في الصومال يصادق على قانون الانتخابات (وكالة الأنباء الصومالية)

وقبل أيام، نشرت الحكومة الصومالية الفيدرالية ما يقرب من 1000 جندي فيدرالي في منطقة رأس كامبوني جنوب البلاد التي تنتشر فيها قوات جوبالاند، بعد انسحاب قوات بعثة الاتحاد الأفريقي، لضمان الاستقرار ومواجهة حركة «الشباب». وعدّ إعلام صومالي محلي تلك الخطوة «تصعيداً كبيراً للخلاف بين الولاية ومقديشو».

بينما عدّت وزارة الأمن الداخلي في جوبالاند تلك الخطوة أنها «محاولة لتدمير النظام الفيدرالي وإثارة القلاقل السياسية والأمنية في الإقليم»، محذرة من «وقوع صدام بين تلك القوات وقوات الولاية الإقليمية».

وأزمة جوبالاند هي الثانية أمام مقديشو، في ظل استمرار توتر علاقاته مع إقليم أرض الصومال الانفصالي منذ بداية العام، مع عقد إثيوبيا مع الإقليم اتفاقاً مبدئياً، تحصل بموجبه أديس أبابا على مَنفذ بحري يتضمّن ميناء تجارياً وقاعدة عسكرية في منطقة بربرة، لمدة 50 عاماً، مقابل اعتراف إثيوبيا بـ«أرض الصومال» دولة مستقلة.

ورفضت مقديشو تلك الخطوة وعدّتها مساساً بالسيادة، وأدى الاتفاق إلى توتر في منطقة القرن الأفريقي، وتلا إصرار إثيوبيا على موقفها توقيع بروتوكول تعاون عسكري بين القاهرة ومقديشو في أغسطس (آب) الماضي، وإعلان وزير الدفاع الصومالي، عبد القادر محمد نور، في نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، استبعاد القوات الإثيوبية من البعثة الأفريقية لحفظ السلام، المقررة بدءاً من 2025 حتى 2029؛ بسبب «انتهاكها الصارخ لسيادة الصومال واستقلاله».

الرئيس الصومالي خلال توقيعه قانوناً في يناير الماضي يُبطل مذكرة تفاهم «أرض الصومال» وإثيوبيا (الرئيس الصومالي على «إكس»)

ويرى الحاج أن الصراع الذي بلغ «حد اللاعودة» بين الحكومة الفيدرالية في الصومال وإقليم جوبالاند، يشير إلى فاعلية التدخلات الحدودية في محيط القرن الأفريقي؛ حيث يتشارك إقليم جوبالاند الحدود مع إثيوبيا، وهي ذات الدولة التي أضحت علاقاتها مع الصومال تسير على نحو مضطرب ومتوتر منذ أن أبرمت إثيوبيا اتفاقاً مع إقليم أرض الصومال.

ويعتقد أن كل ما جرى من توترات بشأن الانتخابات في جوبالاند وحكومة الصومال ليس إلا بذرة خلاف لزعزعة وحدة الصومال، بعدما أثبتت التجربة الانتخابية في أرض الصومال نجاحها، و«ربما مُضيها في اتجاه الانفصال والاستقلال». ولا يستبعد «وجود أصابع إثيوبية تعمل على توجيه بوصلة مدوبي نحو تبني خيارات الانفصال والمطالبة بالاستقلال بعيداً عن هيمنة السلطة المركزية في مقديشو».

ويتفق معه بري على أن «إثيوبيا تلعب دوراً في دعم بعض المجموعات في جوبالاند؛ مما يعزّز مخاوف إمكانية حدوث انفصال جديد، خصوصاً أن التدخل الإقليمي يُعد عاملاً مهماً في الديناميات المحلية».

عناصر من حركة «الشباب» الإرهابية الصومالية (أ.ب)

وبشأن إمكانية حدوث حل للأزمة، يرى الحاج أن «تخفيف مقديشو حدة الخطاب العدائي بين الصومال وأقاليمه ذات النزعة الانفصالية، يصبح هو الرهان الآن بغية تحييد الدور الإثيوبي ومنع نفوذها الساعي لاستغلال أوضاع المنطقة عموماً؛ لأجل تمرير مصالحها الحيوية دون الاكتراث لمستقبل القرن الأفريقي».

بينما أوضح بري أنه يمكن تدارك الأمور عبر إجراء الحكومة الفيدرالية وجوبالاند حواراً شاملاً لمعالجة القضايا العالقة، وتدخل وساطة دولية لتسهيل ذلك الحوار، مؤكداً أن الوضع في جوبالاند «يتطلّب خطوات عاجلة وفعّالة من جميع الأطراف المعنية، باعتبار أن الحوار والتعاون سيكونان المفتاح لتحقيق الاستقرار في المنطقة وتجنّب تصعيد النزاع».