تضارب ليبي ودولي حول أعداد القتلى والمفقودين في درنة

«الأمم المتحدة» تتحدث عن 11300 ضحية

فرق الإطفاء والإنقاذ تبحث عن ناجين بين أنقاض مبنى إنهار عقب الفيضانات التي ضربت مدينة درنة شرقي ليبيا، 14 سبتمبر 2023 (أ.ف.ب)
فرق الإطفاء والإنقاذ تبحث عن ناجين بين أنقاض مبنى إنهار عقب الفيضانات التي ضربت مدينة درنة شرقي ليبيا، 14 سبتمبر 2023 (أ.ف.ب)
TT

تضارب ليبي ودولي حول أعداد القتلى والمفقودين في درنة

فرق الإطفاء والإنقاذ تبحث عن ناجين بين أنقاض مبنى إنهار عقب الفيضانات التي ضربت مدينة درنة شرقي ليبيا، 14 سبتمبر 2023 (أ.ف.ب)
فرق الإطفاء والإنقاذ تبحث عن ناجين بين أنقاض مبنى إنهار عقب الفيضانات التي ضربت مدينة درنة شرقي ليبيا، 14 سبتمبر 2023 (أ.ف.ب)

عكست الأزمة الراهنة التي تعيشها درنة الليبية، تضارباً ملحوظاً في أعداد ضحايا الإعصار الذي خلف دماراً كبيراً بالمدينة الجبلية المطلة على البحر الأبيض المتوسط، وطال مدناً مجاورة أخرى بشرق البلاد.

 

ولا يزال الإحصاء الحكومي لعدد ضحايا درنة (الواقعة شمال شرقي ليبيا) يقارب ثلاثة آلاف؛ لكن مكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، تحدث عن أن 11300 شخص على الأقل قضوا في الإعصار، بالإضافة إلى وجود 10100 في عداد المفقودين، بعد أسبوع من العاصفة التي ضربت المنطقة.

ونفى توفيق الشكري، المتحدث باسم جمعية «الهلال الأحمر» الليبي (الأحد) أن تكون حصيلة السيول التي ضربت مدينة درنة قد بلغت 11300 قتيل، وفق ما نقلت الأمم المتحدة عن الجمعية. واستغرب في تصريح صحافي ما سمَّاه «الزج باسم الجمعية، في مثل هذه الإحصاءات»، وقال: «نحن لم نصرّح بهذه الأرقام»، معتبراً أنها «تربك الوضع، وبخاصة عند ذوي الناس المفقودين».

كما نفى «الهلال الأحمر» تصريحات منسوبة له تتحدث عن «وجود ألفي جثة في المتوسط جرفتها السيول». وقال: «هذه الإحصائية لم تصدر عنا ولا تمثلنا».

فريق جهاز الإسعاف والطوارئ الليبي يواصل عملية انتشال الجثث من البحر (الجهاز)

وكان مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، قد قال أيضاً إن هناك 10100 شخص ما زالوا مفقودين في درنة، في حين لقي 170 شخصاً حتفهم في مكان آخر بشرق ليبيا. وأضاف: «من المتوقع ارتفاع هذه الحصيلة، مع استمرار أعمال البحث والإنقاذ للعثور على ناجين». وكانت منظمة الصحة العالمية قد قالت في وقت سابق، إنه تم «تحديد هوية نحو 4 آلاف شخص» لقوا حتفهم في الفيضانات.

وسبق لوزير الصحة في الحكومة المكلفة من مجلس النواب، عثمان عبد الجليل، القول مساء الجمعة الماضي، إن عدد الوفيات المسجلة رسمياً نتيجة الفيضانات في المنطقة الشرقية، خصوصاً في مدينة درنة؛ بلغ 3 آلاف و166 حالة؛ لكنه أوضح في مؤتمر صحافي حضره النائب العام الصديق الصور، ورئيس الحكومة أسامة حماد، أن الأرقام مرشحة للزيادة، وأنه سيعلن الأرقام يومياً في الخامسة مساء خلال مؤتمر صحافي.

فريق إنقاذ تابعة لهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين ينضم لعملية الإنقاذ في درنة

وكان حماد، رئيس الحكومة، قد قال في تصريحات صحافية، إن إجمالي عدد الذين تمت مواراتهم الثرى وصل إلى 3065 ضحية.

وفي سياق عمليات البحث عن المفقودين، نقل مكتب منظمة الصحة العالمية في ليبيا، عن ممثل المنظمة الدكتور أحمد زويتن، أن فرق الإنقاذ المحلية تمكنت، مساء السبت، من العثور على 450 شخصاً من الناجين.

وقال جهاز الإسعاف والطوارئ، إن الفريق الإماراتي، مدعوماً بفريق الطوارئ في الجهاز، انتشل 3 ضحايا من أحد البيوت في مدينة درنة، ليرتفع ما انتشله عناصر الجهاز خلال 24 ساعة إلى نحو 27 ضحية.

كما أعلن الجهاز عن انتشال 7 جثامين بالمدينة، وجثمان في بلدية عمر المختار بأحد الـودية، و6 آخرين من منطقة الشط في درنة

وأعلنت الشركة العامة للكهرباء، في وقت مبكر الأحد، إعادة تغذية التيار الكهربائي لجزء من أحياء مدينة درنة، عن طريق توصيلها بمولد بشكل مؤقت، إلى حين إعادة تهيئة الشبكة الداخلية بالمدينة. وتحدثت عن استكمال أعمال صيانة بدائرة توزيع شرق درنة، وإعادة التغذية الكهربائية لبعض المنازل الواقعة بالقرب من مدرسة الجلاء والصحاري وسط ظروف صعبة.

وقالت الشركة إنها أعادت الكهرباء من جديد إلى درنة، باستثناء المناطق المنكوبة من المدينة.

وتعاني مناطق كثيرة بالمدن المنكوبة من نقص المياه بشكل كبير، بالإضافة إلى نقص مواد الإغاثة والغذاء، وذلك بسبب التركيز على مدينة درنة، وسط دعوات ليبيين بسرعة التوجه إلى منطقة خولان، الواقعة شرق مدينة البيضاء، وتعاني أيضاً نقصاً حاداً في المياه والأدوية وانقطاع التيار الكهربائي.

 


مقالات ذات صلة

قوى معارضة ليبية تطالب بمنع «الوحدة» من عقد صفقات نفطية

شمال افريقيا مظاهرة لـ«تجمع الحركات الشعبية» في ليبيا (صورة من مقطع فيديو)

قوى معارضة ليبية تطالب بمنع «الوحدة» من عقد صفقات نفطية

على وقع انقسام سياسي حاد، تتصاعد احتجاجات قوى معارضة لحكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، في طرابلس؛ بقصد منعها من عقد صفقات نفطية.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا اجتماع خوري مع نائب المنفي ونائبي تكالة (المجلس الرئاسي)

خوري للتنسيق مع الأفرقاء الليبيين لإجراء الانتخابات المؤجلة

أكدت القائم بأعمال بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، ستيفاني خوري، التنسيق مع الأطراف السياسية الليبية، وإشراكها في الوصول إلى حلول ناجحة تفضي لإجراء الانتخابات.

خالد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا حفتر خلال لقاء ميلوني (الجيش الوطني على «فيسبوك»)

هل تحدّ مباحثات ميلوني في ليبيا من تدفقات المهاجرين إلى إيطاليا؟

انشغلت الأوساط السياسية في ليبيا بنتائج اجتماعات رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، مع قيادات ليبية، منتصف الأسبوع الماضي.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا حفتر مستقبلاً نائب وزير الدفاع الروسي يفكوروف يناير 2024 (القيادة العامة)

قلق ليبي متزايد من «التغلغل الروسي»

فتح الانقسام السياسي الذي تعيشه ليبيا باباً واسعاً لتغوّل قوى دولية في الشؤون الداخلية. وبحسب ما يعتقد سياسيون وأكاديميون، تأتي روسيا في مقدمة هذه الأطراف.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا جلسة سابقة لمجلس النواب الليبي (مجلس النواب)

«النواب» الليبي يطالب بإنهاء «فوضى السلاح المنتشر»

طالب مجلس النواب الليبي، بإنهاء فوضى السلاح المنتشر في جميع أنحاء البلاد؛ وذلك على خلفية الاشتباكات التي شهدتها بلدية الجميل غربي العاصمة طرابلس.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

حرب السودان: الحرائق الناجمة عن القتال دمرت أو ألحقت الضرر بـ 72 قرية

لقطة من فيديو تظهر دخانا أسود وحريقا في سوق مدينة أم درمان بالسودان 15 مايو 2023 (رويترز)
لقطة من فيديو تظهر دخانا أسود وحريقا في سوق مدينة أم درمان بالسودان 15 مايو 2023 (رويترز)
TT

حرب السودان: الحرائق الناجمة عن القتال دمرت أو ألحقت الضرر بـ 72 قرية

لقطة من فيديو تظهر دخانا أسود وحريقا في سوق مدينة أم درمان بالسودان 15 مايو 2023 (رويترز)
لقطة من فيديو تظهر دخانا أسود وحريقا في سوق مدينة أم درمان بالسودان 15 مايو 2023 (رويترز)

قالت منظمة حقوقية مقرها المملكة المتحدة، اليوم (الاثنين)، إن الحرائق الناجمة عن القتال في السودان دمرت أو ألحقت أضراراً بـ72 قرية الشهر الماضي، ما سلط الضوء على استخدام النار كسلاح حرب في الصراع في الدولة الأفريقية.

ويقول محققون من موقع «سودان ويتنس»، وهو مشروع يديره «مركز الصمود» غير الربحي، إن عدد الحرائق أكبر من أي شهر آخر منذ بدء الحرب في منتصف أبريل (نيسان)، ويرفع أيضاً العدد الإجمالي للحرائق إلى 201 في السودان منذ اندلاع القتال بين الجيش السوداني والقوة شبه العسكرية المنافسة في السودان، حسبما أفادت وكالة «أسوشييتد برس».

ولم يقدم التحليل أي أرقام للضحايا من الحرائق.

وفي الحرب في السودان، كثيراً ما استخدمت قوات «الدعم السريع» شبه العسكرية النار، مما أدى إلى اشتعال النيران في قرى بأكملها، خاصة في منطقة دارفور غرب السودان.

دمرت الحرب البلاد ودفعت سكانها إلى حافة المجاعة. وقُتل أكثر من 14 ألف شخص وجُرح الآلاف. ونزح مئات الآلاف. وقال مركز «الصمود المعلوماتي» إن عدد الحرائق ارتفع خاصة في شمال وغرب مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، التي تواجه هجوماً وشيكاً.

وشهدت مدينة الفاشر، الجمعة، قتالاً عنيفاً بين الجيش السوداني وقوات «الدعم السريع» شبه العسكرية وحلفائهما. وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) إن ما لا يقل عن 27 شخصاً قتلوا وأصيب العشرات. ونزح أكثر من 800 شخص.


تحقيق جزائري في وفاة 5 أطفال غرقاً

«منتزه الصابلات» الجزائري (فيسبوك)
«منتزه الصابلات» الجزائري (فيسبوك)
TT

تحقيق جزائري في وفاة 5 أطفال غرقاً

«منتزه الصابلات» الجزائري (فيسبوك)
«منتزه الصابلات» الجزائري (فيسبوك)

أفاد القضاء الجزائري، الاثنين، بتوقيف 7 أشخاص، ووضعهم تحت المراقبة على خلفية وفاة 5 أطفال غرقاً في «منتزه الصابلات» بالعاصمة الجزائرية، مساء السبت.

وكشف مجلس القضاء الجزائري في بيان له عن «فتح تحقيق ابتدائي معمق ودقيق إثر وفاة الأطفال الخمسة غرقاً أثناء رحلتين للنزهة خاصتين بالأطفال؛ الأولى نُظمت من قِبل دار الشباب الشهيد مزاري الحسن ببلدية عين بوسيف، والثانية من قبل جمعية المرجان، بولاية المدية التي تقع على مسافة 90 كيلومتراً جنوب العاصمة الجزائرية».

وأوضح المجلس في بيانه أن «نيابة الجمهورية لدى محكمة حسين داي تحقق في الواقعة والظروف والملابسات التي صاحبتها، خصوصاً مدى توافر الشروط القانونية والتنظيمية المتعلقة بحماية الأطفال المعنيين بمثل هذه الأنشطة، والمحافظة على سلامتهم الجسدية، مع تحديد مسؤولية كل من يثبت ضلوعه في واقعة الحال».

وأفاد بأن «النتائج الأولية للتحقيق الابتدائي أسفرت عن توقيف 7 أشخاص جرى وضعهم تحت النظر، والتحفظ عليهم في انتظار استكمال إجراءات التحقيق».

وسبَّبت واقعة غرق الأطفال صدمة في الشارع الجزائري، وتعاطفاً كبيراً مع أسر الضحايا، بينما وصفها رئيس البلاد عبد المجيد تبون في رسالة تعزية لعائلات الأطفال الذين شيعوا إلى مثواهم الأخير في أجواء مهيبة، الأحد، بأنها «فاجعة مروعة».


مصر تحذر من «مخاطر أمنية جسيمة» جراء العمليات الإسرائيلية في رفح

وزير الخارجية المصري سامح شكري (د.ب.أ)
وزير الخارجية المصري سامح شكري (د.ب.أ)
TT

مصر تحذر من «مخاطر أمنية جسيمة» جراء العمليات الإسرائيلية في رفح

وزير الخارجية المصري سامح شكري (د.ب.أ)
وزير الخارجية المصري سامح شكري (د.ب.أ)

صرَّح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية المصرية، بأن وزير الخارجية سامح شكري تلقى اليوم (الاثنين)، اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، تناول تطورات الأوضاع في قطاع غزة.

وحسب البيان المنشور على صفحة الخارجية المصرية على «فيسبوك»، أوضح أبو زيد أن شكري ونظيره الأميركي تباحثا بشكل مستفيض حول الأبعاد الإنسانية والأمنية للعمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة، وما يتصل بذلك من سيطرة إسرائيل على الجانب الفلسطيني من معبر رفح، ومنع دخول المساعدات الإنسانية.

وجدَّد شكري لنظيره الأميركي التأكيد على العواقب الإنسانية الوخيمة التي ستطول أكثر من 1.4 مليون فلسطيني، نتيجة غلق معبر رفح، واستمرار الاعتداءات الإسرائيلية واسعة النطاق، مشدداً على حتمية إعادة نفاذ المساعدات التي توقفت خلال الأيام الماضية إلى القطاع.

وفي سياق متصل، كشف أبو زيد أن شكري أكد لنظيره الأميركي المخاطر الأمنية الجسيمة الناجمة عن مواصلة العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، وفي مدينة رفح الفلسطينية على وجه الخصوص، وما يرتبط بذلك من تهديد خطير لاستقرار المنطقة.

كما شدَّد الوزيران على أهمية فتح المعابر البرية بين إسرائيل وقطاع غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية بالقدر الكافي لتلبية الاحتياجات العاجلة لسكان القطاع، وتمَّ الإعراب مجدداً عن رفض محاولات تهجير الفلسطينيين خارج أرضهم.

وفي نهاية الاتصال، اتفق الوزيران على مواصلة التشاور والتنسيق من كثب بشأن مجمل تطورات الأزمة في قطاع غزة، ودعم السبل الكفيلة باحتواء تداعياتها، والحيلولة دون التصعيد وتوسيع رقعة العنف لأجزاء أخرى في المنطقة.


القاهرة أبلغت وسطاء المفاوضات رفضها القاطع للتصعيد الإسرائيلي في رفح

أطفال يشاهدون الدخان يتصاعد خلال الغارات الإسرائيلية شرق رفح في جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال يشاهدون الدخان يتصاعد خلال الغارات الإسرائيلية شرق رفح في جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

القاهرة أبلغت وسطاء المفاوضات رفضها القاطع للتصعيد الإسرائيلي في رفح

أطفال يشاهدون الدخان يتصاعد خلال الغارات الإسرائيلية شرق رفح في جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال يشاهدون الدخان يتصاعد خلال الغارات الإسرائيلية شرق رفح في جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

نقل تلفزيون «القاهرة الإخبارية» اليوم (الاثنين) عن مصدر رفيع القول إن مصر أبلغت وسطاء المفاوضات رفضها القاطع للتصعيد الإسرائيلي في رفح بجنوب قطاع غزة.

وأضاف المصدر أن القاهرة حمّلت إسرائيل مسؤولية تدهور الأوضاع بقطاع غزة، وقال إن إسرائيل تتحمل أيضاً مسؤولية منع المساعدات عن المدنيين في القطاع.

وأعلنت وزارة الخارجية المصرية أمس (الأحد) أن مصر تعتزم التدخل رسمياً لدعم الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية للنظر في انتهاكات إسرائيل لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في غزة.

وجاء في بيان للوزارة أن «التقدم بإعلان التدخل في الدعوى المشار إليها يأتي في ظل تفاقم حدة ونطاق الاعتداءات الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة».

وأضاف البيان أن ممارسات إسرائيل خلقت أزمة إنسانية غير مسبوقة أدت إلى «خلق ظروف غير قابلة للحياة في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، قالت «هيئة البث الإسرائيلية» نقلاً عن مصادر مسؤولة، إن الحكومة لم تتفق بعد مع الوسطاء في صفقة تبادل الأسرى مع حركة «حماس» بشأن مواعيد جديدة لاستئناف المفاوضات.

وذكرت الهيئة أن الوسطاء الثلاثة، مصر وقطر والولايات المتحدة، يضغطون باتجاه استئناف المفاوضات التي تعثرت الأسبوع الماضي في القاهرة، على أمل الوصول إلى صفقة جديدة.

وأضافت نقلاً عن مصادر خاصة أن الحكومة الإسرائيلية قد تجتمع يوم الأربعاء لاتخاذ قرار بشأن استئناف التفاوض.


«الصحة العالمية» تحذر من تفاقم الوضع سريعاً في الفاشر غرب السودان

نساء نازحات من دارفور ينتظرن في طابور للحصول على المساعدات من مجموعة في مخيم في القضارف (أ.ف.ب)
نساء نازحات من دارفور ينتظرن في طابور للحصول على المساعدات من مجموعة في مخيم في القضارف (أ.ف.ب)
TT

«الصحة العالمية» تحذر من تفاقم الوضع سريعاً في الفاشر غرب السودان

نساء نازحات من دارفور ينتظرن في طابور للحصول على المساعدات من مجموعة في مخيم في القضارف (أ.ف.ب)
نساء نازحات من دارفور ينتظرن في طابور للحصول على المساعدات من مجموعة في مخيم في القضارف (أ.ف.ب)

حذرت منظمة الصحة العالمية اليوم الاثنين من أن الاشتباكات في مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور في غرب السودان أدت إلى تفاقم سريع للوضع.

وأدانت المنظمة الأممية عبر منصة «إكس» الهجوم الذي وقع قرب مستشفى تديره منظمة «أطباء بلا حدود» في الفاشر والذي أفضى لوفاة طفلين.

ودعت المنظمة الأطراف السودانية إلى وقف الحرب، وفقا لما ذكرته «وكالة أنباء العالم العربي».

كانت منظمة أطباء بلا حدود قد أعلنت أمس الأحد توقف مستشفى الفاشر للأطفال عن العمل بسبب قصف للجيش السوداني في محيطه.

وأضافت المنظمة في بيان أن غارة للجيش على بعد 50 مترا من المستشفى أدت إلى انهيار سقف وحدة العناية المركزة بالمستشفى ومقتل طفلين كانا يتلقيان العلاج وأحد المسعفين.

وأوضح البيان أن المستشفى كان واحدا من المستشفيات القلائل المتخصصة في علاج الأطفال والذي استمر يعمل رغم الحرب بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع».

وحثت منظمة «أطباء بلا حدود» الأطراف المتحاربة على حماية المدنيين وضمان سلامة المنشآت الصحية وفقا للقانون الدولي الإنساني وإعلان جدة الموقع منذ عام.

 

 

 

 

 


طيران الجيش السوداني يقصف الفاشر


النيران تلتهم سوقاً في الفاشر نتيجة معارك سابقة (أ.ف.ب)
النيران تلتهم سوقاً في الفاشر نتيجة معارك سابقة (أ.ف.ب)
TT

طيران الجيش السوداني يقصف الفاشر


النيران تلتهم سوقاً في الفاشر نتيجة معارك سابقة (أ.ف.ب)
النيران تلتهم سوقاً في الفاشر نتيجة معارك سابقة (أ.ف.ب)

تجددت الاشتباكات بالأسلحة الثقيلة، أمس، بين الجيش السوداني وقوات «الدعم السريع» في مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، غرب البلاد. وأوقعت الاشتباكات العنيفة إصابات عدة بين المدنيين في شرق المدينة، حيث قتل 27 شخصاً وجرح 130، بعد أكثر من عام على اندلاع الحرب بين الطرفين المتنازعين على السلطة، بحسب ما أعلنت «الأمم المتحدة».

وأعربت مسؤولة كبيرة في «الأمم المتحدة»، فجر أمس، عن قلقها حيال تقارير عن استخدام «أسلحة ثقيلة» في القتال الدائر بمدينة الفاشر. وقالت كليمنتين نكويتا سلامي، منسقة «الأمم المتحدة» للشؤون الإنسانية في السودان، إنّ مدنيّين أصيبوا بجروح نقلوا على أثرها إلى مستشفى المدينة، بينما «وجد مدنيون آخرون أنفسهم عالقين وسط معارك عنيفة كانوا يحاولون الفرار» منها.

وأضافت، في بيان، أن «استخدام أسلحة ثقيلة وشنّ هجمات في المناطق المكتظة بالسكان وسط الفاشر وفي محيطها يتسببان في سقوط كثير من الضحايا». وشدّدت المسؤولة الأممية على أنّ أعمال العنف هذه تهدّد حياة أكثر من 800 ألف شخص يعيشون في المدينة.

وقال سكان لوكالة الصحافة الفرنسية إن «طائرات قصفت شرق المدينة وشمالها»، فيما قال مصدر طبي في مستشفى الفاشر الجنوبي إن «المشرحة مليئة عن آخرها بالجثث». كما تعاني المدينة من انقطاع شبه تام للاتصالات، ما يجعل العاملين في المؤسسات الصحية والإنسانية والمنظمات الحقوقية غير قادرين على التواصل مع الخارج إلا فيما ندر.


تساؤلات بشأن اهتمام «طائفة البهرة» بتطوير مساجد «آل البيت» في مصر

جانب من افتتاح مسجد السيدة زينب (الرئاسة المصرية)
جانب من افتتاح مسجد السيدة زينب (الرئاسة المصرية)
TT

تساؤلات بشأن اهتمام «طائفة البهرة» بتطوير مساجد «آل البيت» في مصر

جانب من افتتاح مسجد السيدة زينب (الرئاسة المصرية)
جانب من افتتاح مسجد السيدة زينب (الرئاسة المصرية)

أثارت مشاركات «طائفة البهرة» الهندية في أعمال تطوير مساجد وأضرحة «آل البيت» في مصر، تساؤلات بشأن اهتمامها في أعمال تجديد هذه المباني وتطويرها.

وأرجع أزهريون إسهامات «البهرة» في مصر إلى «اهتمامهم بتراث الفاطميين واعتقادهم بأن تطوير مزارات آل البيت هو من باب التقرب إلى الله».

وافتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، رفقة مفضل سيف الدين، سلطان البهرة، الأحد، مسجد السيدة زينب (وسط القاهرة)، بعد تطويره بشكل كامل، وأشاد السيسي بإسهامات هذه الطائفة قائلاً: إنّ «مشاركتكم ومساهمتكم مقدّرة ولها دلالة كبيرة على حبّ أهل البيت والبَذل من أجلهم».

مسجد السيدة زينب بعد التطوير (الرئاسة المصرية)

وهذه ليست المرة الأولى التي يُشارك فيها سلطان البهرة في افتتاح أعمال تطوير مساجد «آل البيت» في مصر، (شاركت الطائفة في تمويل تطويرها)، بل شارك مع الرئيس المصري أيضاً، في افتتاح مسجد «السيدة نفيسة» في أغسطس (آب) الماضي، بالإضافة إلى مشاركته في افتتاح أعمال تطوير مسجد الحسين في أبريل (نيسان) عام 2022.

وأشار الرئيس المصري إلى وجود «مخطّطٍ لتطوير باقي مساجد ومزارات آل البيت ومساجد الصحابة والصالحين».

السيسي وسلطان البهرة (الرئاسة المصرية)

وارتبطت «طائفة البهرة» الهندية، بمخطط الحكومة المصرية لتطوير مزارات ومساجد «آل البيت» في مصر خلال السنوات الأخيرة، ويعزو الدكتور عبد الغني زهرة، أستاذ التاريخ الإسلامي في جامعة الأزهر، هذه المساهمات إلى «ارتباط البهرة الكبير وحبهم لمزارات آل البيت الكثيرة في مصر»، مشيراً إلى أن «إنفاقهم على هذه المزارات وتطويرها يأتي من باب التّقرب إلى الله؛ لذلك فإن هذه المساهمات ليست جديدة، لكنها حاضرة منذ عقود طويلة».

جانب من ضريح السيدة زينب (الرئاسة المصرية)

وأوضح عبد الغني زهرة، أن هذه الطائفة «ترتبط بشكل كبير بمسجد (الحاكم بأمر الله) في شارع المعز لدين الله الفاطمي، التاريخي في القاهرة، حيث يجتمعون دائماً، لأنه يُنسب لأحد أشهر أئمتهم».

وفي مارس (آذار) 2023، افتتح وزيرا الأوقاف والسياحة المصريان مسجد الحاكم بأمر الله، بعد الانتهاء من مشروع ترميمه وإحيائه بالتعاون مع «طائفة البهرة».

وعرّفت دار الإفتاء المصرية «طائفة البهرة» في فتوى سابقة بأنها «إسماعيلية مستعلية يُعرّفون بالإمام المستعلي، ومن بعده الآمر، ومن ثَمّ ابنه الطّيب؛ ولذا يُسمّون بالطيبية، وهم إسماعيلية الهند واليمن الذين تركوا السياسة وعملوا بالتجارة».

السيسي وسلطان البهرة يتفقدان مسجد السيدة زينب (الرئاسة المصرية)

وفي منطقة القاهرة التاريخية يُخصَّص «مقر خاص» باسم «مقر طائفة البهرة في مصر»، حيث يتوافد أعضاء الطائفة طوال العام لزيارة مساجد ومزارات «آل البيت».

وعلى الرّغم من اختلاف المذهب الدّيني لـ«البهرة» عن المذهب السّني في مصر، فإنه موجود فيها منذ عقود طويلة، وهو ما فسّره عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف الدكتور محمود مهنا، بأن «مصر تُكرّم كلّ من يُكرّم آل البيت»، مشيراً إلى أن «البهرة لديهم ارتباطٌ كبيرٌ بمزارات آل البيت وينفقون على أعمال تطوير هذه المزارات».

واستبعد محمود مهنا، أن يكون وجود البهرة في مصر بمثابة «انفتاح على الطوائف الشيعية»، لافتاً إلى أنهم «يُعاملون بنياتهم، وهي نوايا التّقرب إلى الله وعمارة المساجد».

من جانبه، يرى الدكتور عبد الغني زهرة، أن «البهرة قد ذاع صيتهم وانتشارهم في مصر خلال السنوات الأخيرة؛ بسبب مشاركتهم في تمويل عمليات تطوير المساجد الشهيرة».

طائفة البهرة شاركت في تطوير مساجد آل البيت (الرئاسة المصرية)

وعن إسهاماتهم المالية في تطوير المساجد التاريخية في مصر، أشار عبد الغني زهرة إلى أن «هذه الطائفة اشتُهرت بالتجارة، وأن طقوس أتباعها تختلف عن باقي الطوائف الشيعية؛ إذ يعدّون أكثر انغلاقاً على أنفسهم».

وتردّد اسم سلطان البهرة في مصر بداية، من عام 2016، عندما تبرّع لصندوق «تحيا مصر» بـ10 ملايين جنيه (الدولار الأميركي يعادل 47.4 جنيه في البنوك المصرية)، وأعقب ذلك الإعلان عن مشاركة الطائفة في ترميم عددٍ من مقامات آل البيت والمساجد التاريخية في مصر، وهو ما نتج منه تكريم السيسي لسلطان البهرة بمنحه «وشاح النيل» في أغسطس 2023.


«حرب غزة»: القاهرة تدعو إلى إقرار هدنة وتبادل الأسرى

الفلسطينيون النازحون داخلياً الذين فروا من شمال قطاع غزة يسيرون على طول طريق الرشيد (إ.ب.أ)
الفلسطينيون النازحون داخلياً الذين فروا من شمال قطاع غزة يسيرون على طول طريق الرشيد (إ.ب.أ)
TT

«حرب غزة»: القاهرة تدعو إلى إقرار هدنة وتبادل الأسرى

الفلسطينيون النازحون داخلياً الذين فروا من شمال قطاع غزة يسيرون على طول طريق الرشيد (إ.ب.أ)
الفلسطينيون النازحون داخلياً الذين فروا من شمال قطاع غزة يسيرون على طول طريق الرشيد (إ.ب.أ)

أكدت مصر أنها «دائماً تعمل على احتواء الأزمة في غزة، والتوصل إلى وقف إطلاق النار واستعادة الرهائن». وقال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، إن بلاده «بذلت جهداً كبيراً مع الولايات المتحدة وقطر في هذا الصدد منذ أشهر، لكن للأسف لم تكلل هذه الجهود حتى الآن بالنجاح»، إلا أنه أشار إلى أن «هذا لا يعني إطلاقاً التوقف عن تقديم العون للأطراف لتحقيق هذا الهدف لأنه حيوي لحماية الفلسطينيين».

ومنذ نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي، يسعى الوسطاء من مصر وقطر والولايات المتحدة إلى الوصول إلى هدنة في قطاع غزة، وعُقدت جولات مفاوضات ماراثونية غير مباشرة في باريس والقاهرة والدوحة، لم تسفر حتى الآن عن اتفاق. وسبق أن أسفرت وساطة مصرية - قطرية عن هدنة لمدة أسبوع في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، تم خلالها تبادل محتجزين من الجانبين.

وأكد مصدر مصري، مساء الخميس الماضي، «مغادرة وفود (حماس) وإسرائيل، القاهرة عقب جولة مفاوضات امتدت لمدة يومين». وأشار المصدر حينها إلى أن «الجهود المصرية وجهود الوسطاء مستمرة في تقريب وجهات نظر الطرفين، خصوصاً في ظل التطورات الأخيرة بقطاع غزة».

إرادة سياسية

وأجرى شكري مباحثات في القاهرة، (الأحد)، مع نائب رئيس الوزراء وزيرة الشؤون الخارجية والأوروبية بسلوفينيا، تانيا فايون. وأكد «استمرار جهود الوساطة مع الشركاء الآخرين، لكن لا بد أن تكون هناك إرادة سياسية تأتي بنتيجة، وندعو الكل لممارسة هذا الدور لنصل إلى وقف إطلاق النار، لأن الوضع الإنساني في غزة لا يحتمل، والأضرار المادية بالغة وحجم التدمير كبير، لذلك لا بد من وصول الأطراف إلى اتفاق».

وأشار شكري إلى أن «هناك أطروحات معتدلة تلبي الغرض للجانبين يجب أن تتم الموافقة عليها حتى تكون هناك هدنة ويكون هناك تبادل للأسرى، وتعامل مع الوضع الإنساني الصعب، ومنع أي نوع من النزوح، الذي قد يفرغ الأرض من الفلسطينيين، وهذا أمر حريص عليه الشعب الفلسطيني ويعمل على تجنبه».

ودعت مصر كلاً من «حماس» وإسرائيل، أخيراً، إلى إبداء «مرونة» من أجل التوصّل «في أسرع وقت» إلى هدنة في غزة تتيح أيضاً إطلاق سراح رهائن محتجزين في القطاع الفلسطيني. وكانت «حماس» وافقت، الاثنين الماضي، على مقترح هدنة عرضه الوسطاء، قبل ساعات قليلة من دخول القوات الإسرائيلية إلى معبر رفح. لكنّ إسرائيل قالت إن هذا الاقتراح «بعيد جداً عن مطالبها»، وكررت معارضتها لوقف نهائي لإطلاق النار.

الدخان يتصاعد فوق الأراضي الفلسطينية خلال قصف إسرائيلي في وقت سابق (أ.ف.ب)

اتفاقية السلام

وحول تداعيات التصعيد الإسرائيلي في رفح الفلسطينية على اتفاقية السلام المصرية - الإسرائيلية، قال وزير الخارجية المصري، إن «اتفاقية السلام المصرية - الإسرائيلية، هي خيار استراتيجي اتخذته مصر من أكثر من 4 عقود، وتعد الركيزة الرئيسية في المنطقة لتحقيق السلام والأمن»، مضيفاً أن «الاتفاقية لها آلياتها التي يتم تفعيلها لتناول أي مخالفات قد تكون قد تمت، ولها الآليات الخاصة بالتعامل مع هذه المخالفات إذا وُجدت، وهذا أمر يتم في إطار لجنة الاتصال العسكري، ونستمر في التعامل مع الاتفاقية من هذا المنظور».

وبشأن مباحثات مصر مع وزراء خارجية الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا خلال الأيام الماضية لمناقشة التصعيد الأخير في رفح، قال شكري إن الغرض من هذه المباحثات «تقييم مجريات الأمور في إطار التدخل العسكري في رفح، وأهمية العمل بشكل وثيق لمنع تطور هذا الأمر»، لافتاً إلى أن «هناك توافقاً دولياً فيما يتعلق برفض توسيع رقعة الأعمال العسكرية في رفح أو الدخول إليها؛ لما تترتب عليه من أضرار بالغة على المدنيين الفلسطينيين».

في السياق ذاته، جدد مصدر مصري، الأحد، «التأكيد على قيام مصر بتحذير إسرائيل من خطورة التصعيد وتداعياته على الأوضاع الإنسانية بقطاع غزة». وحذّرت القاهرة كثيراً من مخاطر أي عملية عسكرية إسرائيلية برفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة، لما ينطوي على هذا العمل التصعيدي من «مخاطر إنسانية بالغة».

فلسطينيون يقودون سياراتهم بين أنقاض المنازل المدمرة في أعقاب عملية عسكرية إسرائيلية بخان يونس (إ.ب.أ)

وقف النار

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري أن «رسالتنا دائماً هي ألا نكتفي بالحديث الشفهي، لكن لا بد من وجود إجراءات مؤثرة وردود فعل تأتي بما ندعو إليه من ضرورة احتواء الأمر، والوصول إلى وقف إطلاق النار الكامل، والعمل على توفير المساعدات الإنسانية في ظل الوضع الحالي، الأمر الذي يقتضي أن تتحمل إسرائيل مسؤوليتها بوصفها دولة احتلال، وأن تفتح معبر رفح مع وجود كميات كبيرة من المساعدات والمواد الحيوية تنتظر الدخول»، مشدداً على «ضرورة تهيئة الظروف وفتح المعبر مرة أخرى لإدخال هذه المساعدات».

وكانت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) قد أكدت في وقت سابق، أن «التهجير القسري، والعمليات العسكرية في رفح الفلسطينية يزيدان من تفاقم الوضع الكارثي الموجود بالفعل، بعد أوامر إخلاء جديدة أصدرتها السلطات الإسرائيلية، والتي تأثّر بها ما لا يقل عن 300 ألف شخص في جميع أنحاء قطاع غزة».

ودعت القوات الإسرائيلية سكان بعض الأحياء والمخيمات في جنوب قطاع غزة وفي مدينة رفح الفلسطينية، لإخلاء تلك المناطق، ونشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، بياناً عبر حسابه على «إكس»، (السبت)، وجّه فيه «نداء إلى جميع السكان والنازحين الموجودين في منطقة جباليا، وأحياء السلام، والنور، وتل الزعتر، ومشروع بيت لاهيا، ومعسكر جباليا، وعزبة ملين، والروضة، والنزهة، والجرن، والنهضة، والزهور، للانتقال فوراً إلى المأوى غرب مدينة غزة». كما حذر أدرعي سكان هذه المناطق من «الخطر».

الصورة تظهر القوات العاملة في منطقة البريج وسط قطاع غزة في وقت سابق (أ.ف.ب)

انتهاكات إنسانية

من جانبها، قالت الوزيرة السلوفينية إنه «بعد مقتل 35 ألف مدني بريء، من بينهم نساء وأطفال، لا تزال العمليات العسكرية مستمرة، ورأينا تهجيراً قسرياً للمدنيين الأبرياء، وكلها تعد انتهاكات للقانون الإنساني الدولي»، مشيرة إلى أن «أكثر من مليون شخص يقعون تحت خطر المجاعة، وهناك خطة إسرائيلية متعلقة بتهجير المدنيين». وأعربت عن إدانة بلادها بشدة لتلك الخطة وللهجمات الإسرائيلية ضد رفح أيضاً، حيث طلبت من إسرائيل «مراراً وتكراراً التوقف عن هذا الأمر وعدم الاستمرار فيه».

ومنذ بدء العملية الإسرائيلية في رفح الفلسطينية، الأسبوع الماضي، وسيطرة القوات الإسرائيلية على الجانب الفلسطيني من معبر رفح، توقفت عملية إدخال شاحنات المساعدات بشكل كامل، بينما لا تزال الشاحنات تنتظر إعادة تشغيل المعبر وسط تحذيرات أممية متكررة من نقص المساعدات الغذائية والإنسانية لأكثر من مليون فلسطيني.

فايون قالت إن «بلادها حريصة على ضرورة التوصل لوقف إطلاق نار فوري في قطاع غزة»، مشيرة إلى أن الجانب الإسرائيلي «لم يبدِ أي علامات إيجابية خلال المناقشات معه بضرورة وقف إطلاق النار»، لافتة إلى أن بلادها «ستفعل أي شيء للتوصل لاتفاق يقضي بحل الدولتين». ودعت خلال المؤتمر الصحافي مع شكري في القاهرة، إلى «التوقف عن أعمال التصعيد التي تؤدي إلى سقوط مزيد من الضحايا في غزة»، مشيرة إلى أن «سلوفينيا تبذل قصارى جهدها في إطار ضمان وصول المساعدات الإنسانية للمتضررين من استمرار القتال في جميع مناطق القطاع».

وأكدت مصر مرات عدة أن «معبر رفح يعمل من الجانب المصري بشكل كامل ولم يتعرض للإغلاق؛ لكن عقبات على الجانب الفلسطيني تعوق انتظام عملية التشغيل منذ بداية الأحداث».

إلى ذلك، قال المتحدث باسم حركة «فتح»، عبد الفتاح دولة، إن «هجوم حكومة إسرائيل على رفح الفلسطينية جاء في إطار الخطة العدوانية الشاملة التي وُضعت لتدمير قطاع غزة بالكامل». وأضاف في تصريحات متلفزة، (الأحد)، أن «ما يمارسه جيش الاحتلال الآن من جرائم إبادة جماعية، لم تُبقِ شيئاً من قطاع غزة، ولم تَبقَ إلا رفح الفلسطينية».


قوى معارضة ليبية تطالب بمنع «الوحدة» من عقد صفقات نفطية

مظاهرة لـ«تجمع الحركات الشعبية» في ليبيا (صورة من مقطع فيديو)
مظاهرة لـ«تجمع الحركات الشعبية» في ليبيا (صورة من مقطع فيديو)
TT

قوى معارضة ليبية تطالب بمنع «الوحدة» من عقد صفقات نفطية

مظاهرة لـ«تجمع الحركات الشعبية» في ليبيا (صورة من مقطع فيديو)
مظاهرة لـ«تجمع الحركات الشعبية» في ليبيا (صورة من مقطع فيديو)

على وقع انقسام سياسي حاد، تتصاعد احتجاجات قوى معارضة لحكومة «الوحدة الوطنية» الليبية المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، في طرابلس، بقصد منعها من عقد صفقات نفطية، مع شركات أجنبية. والسعي لغلّ يد حكومة الدبيبة، عن ما تسميه «حقها في ممارسة سلطاتها وفق للقانون»، بدأ مبكراً منذ أن حذّرها رئيس حكومة «الاستقرار» السابق فتحي باشاغا، في نهاية عام 2022 من عقد ما يقول إنها «صفقات مشبوهة» بقطاع النفط.

وتؤكد حكومة الدبيبة، دائماً حرصها على تطوير الحقول النفطية «دون تفريط في ثروات الليبيين»، وترى أن «الأمر لا يخلو من مناكفات وترصد، وأنها لا تتحرك إلا لتنمية قطاع النفط». ومن أمام «حقل الطهارة NC4» التابع لـ«شركة الخليج»، (جنوب العاصمة طرابلس) جاءت آخر هذه الاحتجاجات الشعبية مساء (السبت) للتأكيد على رفضهم «تنازل حكومة الدبيبة عن امتياز تشغيل الحقول النفطية المملوكة لشركات وطنية لمصلحة شركات أجنبية»، وفق ما أسموه «صفقات مشبوهة».

وقال المحلل السياسي الليبي حسام القماطي، إن هذه الحقول تابعة لشركة «الخليج العربي للنفط» وهي شركة مملوكة بالكامل للمؤسسة الوطنية للنفط، وهي حقول: «الطهارة NC4» و«اللطيف» و«سلطان»، لافتاً إلى أنها «حقول منتجة وتوجد بها احتياطيات كبيرة من النفط الخام».

جانب من حقل الطهارة النفطي جنوب العاصمة الليبية (المؤسسة الوطنية للنفط)

تمسّك المحتجين

وتمسّك المحتجون من أعضاء «تجمع الحركات الشعبية» في وقفتهم بمنطقة الحمادة، برفضهم «أي محاولات للتفريط أو البيع بمقدرات الشعب الليبي»، معربين عن استغرابهم من «تنازل» المؤسسة الوطنية للنفط عن هذا الامتياز المملوك بالكامل لـ«شركة الخليج العربي»، وهو ما يتكرر في الامتياز الوطني «NC7» وحقلي «الطيف» و«سلطان».

وسبق ورفض 42 عضواً في «المجلس الأعلى للدولة» في ليبيا، تمرير حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، «صفقة تطوير حقل الحمادة النفطي»، محذّرين الشركات الأجنبية «من الدخول في أي شراكة مع حكومة الوحدة لعدم قانونيتها، أو الاعتداد بما يتم الاتفاق عليه». كما نبّهوا إلى أن «إبرام الصفقة لن يترتب عليه أي التزامات قانونية».

والصفقة التي أشار إليها الأعضاء بـ«مجلس الدولة» كانت تتعلق باعتزام حكومة الدبيبة توقيع اتفاقية استثمار بـ«حقل الحمادة الحمراء» النفطي بغرب البلاد، مع ائتلاف شركات «إيني» الإيطالية، و«الطاقة» التركية، و«توتال» الفرنسية و«أدنوك» الإماراتية.

الدبيبة مستقبلاً في لقاء سابق بن قدارة رئيس مؤسسة النفط الليبية (حكومة الوحدة)

وعقب تصاعد الجدل حول عملية التطوير، سارع الدبيبة بالحديث عن «الاستمرار في إجراءات تطوير حقل الحمادة النفطي»، لكن «بعد معالجة أي ملاحظات فنية أو قانونية وفق ما اتُّفق عليه في اجتماع المجلس الأعلى لشؤون الطاقة العاشر».

وقال القماطي لـ«الشرق الأوسط»: «إن هذه الاحتجاجات تكررت في أكثر من منشأة نفطية، كما كثُر الحديث بين الفاعلين في المشهد الليبي عن الصفقات التي يصفونها بأنها (مشبوهة)».

ويعتقد القماطي، أن قطاع النفط «ظل بمعزل خلال العقد الماضي عن التجاذبات والخلافات - باستثناء استغلال أطرافاً سياسية بعض الحقول لإغلاقها واستخدامها كورقة للمساومة السياسية- كما أن المؤسسة الوطنية للنفط كانت دائماً تعمل باحترافية بعيداً عن هذه التجاذبات».

وأشار إلى أن خلال السنة الماضية أصبحت هناك أحاديث عن «عقود يقال إنها مشبوهة في قطاع النفط». ووفقاً للمؤسسة الوطنية للنفط، ينتج حقل «الطهارة» 2500 برميل يومياً، والمتوقع أن يبلغ 40 ألف برميل متى توفرت الميزانيات اللازمة لقطاع النفط.

غير أن «تجمع الحركات الشعبية» وهو تيار مناوئ لحكومة «الوحدة» تعهد بأنه سيتصدى «لأي محاولة للتفريط في مقدرات الشعب الليبي، وأنه سيعمل بكل قدراته على إفشال أي صفقات مريبة».

الجهات الرقابية

ودعا التجمع الجهات الرقابية والنيابة العامة، وديوان عام المحاسبة، إلى تحمّل مسؤولياتهم إزاء ما يحدث في قطاع النفط، «بوقف أي اتفاقيات أو تعاقدات دولية إلى حين تشكيل حكومة شرعية تمثل كل الليبيين». وتأتي هذه الاحتجاجات وسط انقسام بين حكومتي «الوحدة» في طرابلس برئاسة الدبيبة، وغريمتها في شرق ليبيا بقيادة أسامة حمّاد.

ونهاية الأسبوع الماضي، قال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، إنها تستهدف «زيادة الإنتاج إلى مليوني برميل يومياً». وكان الدبيبة بحث معه الخطة التنموية للمؤسسة الوطنية للنفط والشركات التابعة لها، حيث قدّم بن قدارة موقفاً تنفيذياً حول إنتاج النفط والغاز اليومي، وسير العمل بالمشاريع التنموية لزيادة الإنتاج وفق خطة المؤسسة المعتمدة من المجلس الأعلى للطاقة.

وفي سياق قريب، قالت المؤسسة الوطنية للنفط، إنه تنفيذاً لخطتها الاستراتيجية لزيادة الإنتاج، فقد أنهت «شركة الخليج العربي للنفط»، نهاية الأسبوع تنفيذ الصيانة الشاملة للبئر «L84» بحقل السرير النفطي، المعطلة منذ 2021.

وقد أظهرت نتائج اختبار البئر بعد إعادة تشغيلها إمكانيات إنتاجية وصلت إلى أكثر من 580 برميل نفط يومياً. كما أنجزت «شركة الخليج العربي»، أعمالها بنجاح في البئر «V01- NC8A» بحقل الحمادة التي كانت متوقفة عن العمل منذ عام 2015، حيث بلغت معدلات الإنتاج أكثر من 320 برميلاً يومياً.

الدبيبة مجتمعاً مع عدد من وزراء حكومته ورئيس هيئة الرقابة الإدارية (منصة حكومتنا)

آلية منح الموافقات

في شأن مختلف، عقد الدبيبة بديوان هيئة الرقابة الإدارية في طرابلس، اجتماعاً مع رئيس الهيئة عبد الله قادربوه، بحضور وزراء التربية والتعليم والمواصلات والدولة لشؤون مجلس الوزراء، ورؤساء الأجهزة التنفيذية وعدد من مديري الإدارات بالهيئة.

وقالت الحكومة، الأحد، إن الاجتماع خُصص لمتابعة عدد من الملفات المشتركة التي تقع تحت إشراف سلطة هيئة الرقابة الإدارية، وأبرزها تنظيم آلية منح الموافقات للتعاقدات المُبرمة من الجهات التنفيذية، وجرى الاتفاق على الآلية الإدارية لضمان إنجاز العقود وفق الجداول الزمنية المُعتمدة.

كما ناقش الاجتماع، بحسب الحكومة، التعاون في مجال مكافحة الجريمة وغسل الأموال بين فرق العمل بالهيئة وجهاز مكافحة الجريمة المالية الذي أنشأته الحكومة مؤخراً.

وأكد الدبيبة أن الحكومة «تعمل وفق القوانين والتشريعات المنظمة للجهات الرقابية بمستوياتها كافة»، وأنها مستعدة للتعاون في الملفات المشتركة كافة، مشدداً على أن الحكومة تعُدّ ملاحظات الأجهزة الرقابية مؤشرات مهمة لسير العمل بالوزارات والهيئات والمؤسسات.


الجيش الجزائري: القمة المغاربية تقطع الطريق أمام التدخلات الأجنبية

قائد الجيش الجزائري مستقبِلاً الرئيس تبون بوزارة الدفاع (وزارة الدفاع)
قائد الجيش الجزائري مستقبِلاً الرئيس تبون بوزارة الدفاع (وزارة الدفاع)
TT

الجيش الجزائري: القمة المغاربية تقطع الطريق أمام التدخلات الأجنبية

قائد الجيش الجزائري مستقبِلاً الرئيس تبون بوزارة الدفاع (وزارة الدفاع)
قائد الجيش الجزائري مستقبِلاً الرئيس تبون بوزارة الدفاع (وزارة الدفاع)

أكدت قيادة الجيش الجزائري أن «الاجتماعات التشاورية» التي بدأت بين الجزائر وتونس وليبيا في إطار ما سمي «قمة مغاربية مصغّرة»، تعد «خطوة مهمة على نهج التأسيس لآلية جديدة خاصة بدول المنطقة». وكانت الرئاسة الجزائرية ذكرت في وقت سابق، أن هذه الاجتماعات «ليست موجهة ضد أي أحد ولا تهدف إلى إقصاء أحد»، في إشارة إلى المغرب وموريتانيا.

ونشرت «مجلة الجيش»، لسان حال قيادة القوات المسلحة، في عدد شهر مايو (أيار) الحالي، مقالاً جاء فيه أن القمة التي جمعت في تونس، الرئيسين الجزائري عبد المجيد تبون، والتونسي قيس سعيّد، ورئيس «المجلس الرئاسي الليبي» محمد المنفي، في 22 من الشهر الماضي، «خطوة مهمة تضاف إلى الانتصارات المتتالية التي حققتها الدبلوماسية الجزائرية في الآونة الأخيرة».

وقالت إن الاجتماع «عُقد في ظرف حساس تمر به منطقتنا، وفي ظل تطورات خطيرة على الصعيد الإقليمي وأزمات دولية غير مسبوقة، تستلزم تنسيق المواقف بين دول المغرب العربي وتعزيز الجهود وتكثيف التشاور، وتعميقه لرفع التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية بفعالية، وذلك للحؤول دون التأثر بالمتغيرات المتسارعة التي تشهدها المنطقة والعالم».

اجتماع قادة تونس والجزائر وليبيا في 22 أبريل 2024 (الرئاسة التونسية)

آلية للتشاور

ونسبت «مجلة الجيش»، الفضل في إطلاق مسار جديد لتعاون مغاربي إلى رئيس البلاد «الذي ألحّ في مناسبات عديدة على ضرورة إيجاد آلية للتشاور المنتظم والدوري، خاصة بدول شمال أفريقيا، تسعى من خلالها لبلورة حلول مناسبة للمشاكل التي تعترضها على نحو يجعل منطقتنا بمنأى عن التهديدات الحقيقية التي تحيط بها، ويعزز مقومات أمنها واستقرارها ونمائها، بما سيعود بالنفع على شعوبها».

وتم إطلاق «القمة الثلاثية المصغّرة» في نهاية فبراير (شباط) الماضي، بمناسبة اجتماع للدول المصدرة للغاز بالجزائر. وقالت الرئاسة الجزائرية يومها، إن الهدف منها «تكثيف الجهود وتوحيدها، لمواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية بما يعود على شعوب البلدان الثلاثة بالإيجاب»، كما قالت إن «القمة» ستُعقد مرة كل ثلاثة أشهر، في أحد البلدان الثلاثة.

وفي نهاية مارس (آذار) الماضي، صرّح تبون للصحافة بأن بلاده «لا تبحث عن إقصاء أحد»، من وراء إطلاق «القمة المغاربية المصغّرة الدورية»، مؤكداً أنها «خطوة لتأسيس كيان مغاربي هدفه التشاور، ولا يعادي أي دولة من دول المغرب العربي».

الاجتماع التشاوري المغاربي الذي عُقد بتونس في 22 أبريل 2024 (الرئاسة التونسية)

ازدواجية المعايير

ومما تضمنه مقال «مجلة الجيش» أن الاجتماعات الثلاثية «ستقطع الطريق نهائياً أمام التدخلات الخارجية، وما ينجر عنها من مخاطر على دول المنطقة التي تصر على تمسكها المشروع باستقلال قرارها الوطني، وإقامة نظام دولي متعدد الأطراف وعلاقات دولية تستند لمبادئ التعاون والتضامن والعدل ومساواة جميع دول المعمورة أمام القانون الدولي، خلافاً لما هو حاصل حالياً». وأشارت المجلة إلى أن «سياسة الكيل بمكيالين وازدواجية المعايير، أصبحت هي السائدة والطاغية في معالجة النزاعات على المستوى الدولي».

وفي اجتماعهم الأخير بتونس، أكد زعماء تونس والجزائر وليبيا في بيان مشترك، «الرفض التام للتدخلات الأجنبية في الشأن الليبي»، وأعلنوا عن «تنسيق الجهود لتأمين الحدود المشتركة من مخاطر وتبعات الهجرة غير النظامية، وغيرها من مظاهر الجريمة المنظمة، وتنمية المناطق الحدودية»، وإطلاق مشروعات واستثمارات كبرى في مجالات مثل «إنتاج الحبوب والعلف وتحلية مياه البحر، بهدف تحقيق الأمن الغذائي للبلدان الثلاثة».