وفد أميركي إلى بنغازي للضغط على حفتر ضد الوجود الروسي

لمواجهة مساعي موسكو توسيع وجودها في البحر المتوسط

حفتر مع قادة قواته في بنغازي (الجيش الوطني)
حفتر مع قادة قواته في بنغازي (الجيش الوطني)
TT

وفد أميركي إلى بنغازي للضغط على حفتر ضد الوجود الروسي

حفتر مع قادة قواته في بنغازي (الجيش الوطني)
حفتر مع قادة قواته في بنغازي (الجيش الوطني)

تجمع العديد من التعليقات والتحليلات الأميركية على وصف محاولات روسيا نقل «التنافس» مع الولايات المتحدة والغرب عموما إلى مناطق أخرى، وخصوصا في أفريقيا، على أنه إمعان في سياسة الهروب إلى الأمام، نتيجة حربها في أوكرانيا.

وتسعى موسكو إلى تثبيت نفوذ أكبر لها في القارة السمراء، عبر إقامة قواعد لها على البحر الأبيض المتوسط، لتمكين سفنها الحربية من استخدامها، خصوصا في ليبيا، وتوسيع بصمتها البحرية في الفناء الخلفي لحلف «الناتو».

حفتر يتفقد الوضع في مدينة درنة (الجيش الوطني)

وبحسب صحيفة «وول ستريت جورنال»، فقد التقى في الأسابيع الأخيرة مسؤولون روس كبار، بمن فيهم نائب وزير الدفاع يونس بك يفكوروف، مع الجنرال خليفة حفتر قائد «الجيش الوطني الليبي» الذي يسيطر على شرق البلاد، لمناقشة «حقوق الرسو على المدى الطويل» في المناطق التي يسيطر عليها، وفقا لمسؤولين ومستشارين ليبيين، قالوا أيضا إن الروس «طلبوا الوصول إلى موانئ بنغازي أو طبرق، وكلها تقع على بعد أقل من 650 كيلومترا من اليونان وإيطاليا».

ويتحرك الجيش الروسي والمجموعات الأمنية الموالية للكرملين أيضا للسيطرة على الوحدات العسكرية المتمركزة في أفريقيا والأصول التابعة لمجموعة «فاغنر» في أعقاب مقتل مؤسسها، يفغيني بريغوجين، الشهر الماضي. وقد بنى بريغوجين وجودا للمجموعة في ستة بلدان في الشرق الأوسط وأفريقيا، مع 6 آلاف مقاتل، غالبا ما يوفرون الأمن للقادة السياسيين المحليين، وأحيانا مقابل الوصول إلى موارد قيمة.

وتأتي المحادثات مع حفتر بشأن الوصول إلى الموانئ في الوقت الذي يسعى فيه الكرملين إلى تعميق نفوذه في أفريقيا والتصدي للولايات المتحدة التي كانت تضغط على الدول الأفريقية للانضمام إلى التحالف الغربي في عزل روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا.

اجتماع حفتر مع قيادات حكومية وعسكرية بشرق البلاد (الجيش الوطني)

ولمواجهة هذه الجهود الروسية، من المتوقع أن تزور بعثة دبلوماسية وعسكرية أميركية مشتركة ليبيا في وقت لاحق من هذا الشهر للضغط على حفتر لطرد مرتزقة «فاغنر»، وتشجيعه على توحيد قواته مع تلك التي تسيطر عليها الفصائل المتنافسة. وتأمل الولايات المتحدة أن يؤدي ذلك إلى إنشاء منطقة عازلة للاضطرابات المتزايدة في منطقة الساحل، وهي المنطقة التي شهدت تصاعدا في الأنشطة الجهادية وسلسلة من الانقلابات التي أطاحت بالحكومات هناك، كما يقول أشخاص مطلعون على الزيارة المخطط لها منذ مدة.

ومن المتوقع أن يجتمع مايكل لانغلي، قائد القيادة الأميركية الأفريقية (أفريكوم)، وريتشارد نورلاند، المبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا، بشكل منفصل مع حفتر، (الذي يحمل الجنسية الأميركية وتقيم عائلته في ولاية فيرجينيا، منذ أن انشق عن الزعيم الليبي معمر القذافي قبل عقود)، وعبد الحميد الدبيبة، رئيس الحكومة الليبية المعترف بها دوليا ومقرها طرابلس في غرب البلاد.

عناصر من «فاغنر» في شمال مالي (أرشيفية - أ.ب)

ومع محاولات روسيا التوسع في أفريقيا، بدا الغرب في موقف دفاعي، خصوصا مع الانقلابات العسكرية الأخيرة التي شهدتها دول عدة، وكان آخرها في النيجر، التي تولى مجلس عسكري موالٍ لروسيا السلطة فيها. وأثار الانقلاب مخاوف من أن الاستراتيجية الأميركية لمواجهة المتشددين الإسلاميين في المنطقة قد انقلبت رأسا على عقب. لكن قائد القوات الجوية الأميركية قال إن الولايات المتحدة استأنفت تحليق طائرات من دون طيار لمهمة مكافحة الإرهاب في النيجر.

وقالت نائبة المتحدث باسم البنتاغون، سابرينا سينغ خلال مؤتمر صحافي الخميس «يمكننا أن نؤكد أن القوات الأميركية في النيجر بدأت عمليات طيران لرصد التهديدات وحماية القوة». وأضافت أن «الولايات المتحدة تحتفظ دائما بالحق في إجراء عمليات لحماية قواتنا وأفرادنا إذا لزم الأمر». وتحتفظ الولايات المتحدة بأكثر من ألف جندي في النيجر كانوا، على الأقل حتى يوليو (تموز) من هذا العام، يشاركون إلى جانب القوات النيجرية في عمليات مكافحة الإرهاب والتدريب على مساعدة قوات الأمن. وقد توقفت هذه الجهود مؤقتا في أعقاب الانقلاب الذي أطاح بالرئيس النيجري محمد بازوم في 26 يوليو. وقالت سينغ: «لم تستأنف الولايات المتحدة عمليات مكافحة الإرهاب، أو أي تدريب لمساعدة قوات الأمن في النيجر».

لقطة من فيديو انتشر على تطبيق «تلغرام» لزعيم «فاغنر» برفقة مجندين جدد (أ.ف.ب)

وقال كاميرون هدسون، الذي شغل سابقا منصب كبير مساعدي المبعوث الأميركي الخاص للسودان: «إن الروس في وضع توسع عدواني والولايات المتحدة تحاول فقط الحفاظ على وجودها في أفريقيا».

السيطرة على ممرات الطاقة

وشهدت ليبيا أول تمركز لمجموعة «فاغنر» في أفريقيا، وكان حفتر شريكا إقليميا رئيسيا لها، حيث يتمركز حوالي 1200 مقاتل منها في قواعد «الجيش الوطني»، بما في ذلك قاعدة جوية تستخدم كمركز عبور إلى دول أفريقية أخرى.

ورغم أن طلب روسيا حقوق الرسو في شرق ليبيا لا يشكل تهديدا فوريا لحلف «الناتو»، فإن القلق متأتٍ من أن موسكو قد تقوم في النهاية بتوسيع وجودها هناك. ويتابع حلف «الناتو» التحركات البحرية الروسية عن كثب، بحسب المتحدث باسم الحلف ديلان وايت. وأضاف أن «حلف شمال الأطلسي زاد بشكل كبير وجوده في البحر الأبيض المتوسط، بما في ذلك النشر المستمر لمجموعة حاملات الطائرات الأميركية منذ غزو موسكو لأوكرانيا».

آخر ظهور لرئيس مجموعة «فاغنر» يفغيني بريغوجين في أفريقيا (أ.ب)

وقال متحدث باسم «الجيش الوطني الليبي» إنه ليست لديه أي معلومات عن مناقشات حفتر مع المسؤولين الروس بشأن الوصول إلى الموانئ. مع الإشارة إلى أن نظام القذافي عرض عام 2008 على روسيا الوصول إلى الموانئ، لكن موسكو رفضت العرض في ذلك الوقت. ولا يعرف بعد ما إذا كان حفتر، الذي يتعرض لضغوط من الولايات المتحدة لقطع العلاقات مع الروس، سيقبل اقتراح موسكو برسو سفنها البحرية في أي من الموانئ التي يسيطر عليها.

ونشرت روسيا، التي تسيطر بالفعل على ميناء طرطوس شرق البحر الأبيض المتوسط ​​في سوريا، طرادات الصواريخ الموجهة «سلافا»، مباشرة بعد غزوها لأوكرانيا في فبراير (شباط) 2022. وعد نشر تلك الصواريخ بأنه محاولة لترهيب «الناتو».

ويعد شرق ليبيا نقطة عبور حيوية للطائرات الروسية التي تحلق من روسيا أو سوريا إلى أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. ويقول مسؤولون أفارقة وروس وغربيون، حاليون وسابقون، إن نشر مرتزقة «فاغنر» في مالي وجمهورية أفريقيا الوسطى لم يكن ممكنا دون الوصول إلى قاعدة حفتر الجوية. وتجري موسكو أيضا مناقشات لإنشاء مركز جوي في جمهورية أفريقيا الوسطى، وفقا للمستشار الأمني ​​لذلك البلد، فيديل جواندجيكا.


مقالات ذات صلة

بريطانيا تصدر عقوبات جديدة على صلة بـ«فاغنر» الروسية

أوروبا بريطانيا تفرض 46 عقوبة جديدة على روسيا بما في ذلك على مواطنين لديهم صلات بمجموعة فاغنر (رويترز)

بريطانيا تصدر عقوبات جديدة على صلة بـ«فاغنر» الروسية

قالت الحكومة البريطانية، اليوم (الخميس)، إنها فرضت 46 عقوبة جديدة على روسيا بما في ذلك على مواطنين على صلة بمجموعة فاغنر العسكرية الروسية، وفق «رويترز».

«الشرق الأوسط» (لندن)
شمال افريقيا طوارق مع عناصر في الجيش الجزائري أثناء نقل جرحى إلى المستشفى (خبير عسكري جزائري)

الجزائر تطالب بعقوبات ضد مالي بعد هجوم شنته فوق أراضيها

طالبت الجزائر بإنزال عقوبات دولية على الحكومة المالية، بعد الهجوم الذي شنّه الجيش المالي على مواقع للطوارق المعارضين في بلدة تقع على الحدود مع الجزائر.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا عناصر من القوات التركية تتولى تدريب قوات ليبية (وزارة الدفاع التركية)

​تقارير أممية تكشف عن تورط تركيا في انتهاك حظر الأسلحة المفروض على ليبيا

كشفت تقارير للأمم المتحدة عن تورط شركة «سادات للاستشارات الدفاعية الدولية» التركية في انتهاك حظر الأسلحة المفروض على ليبيا وتجنيد آلاف المرتزقة السوريين.

سعيد عبد الرازق (أنقرة:)
شمال افريقيا طوارق مع عناصر في الجيش الجزائري أثناء نقل جرحى إلى المستشفى (خبير عسكري جزائري)

قتلى وجرحى في هجوم للجيش المالي على مواقع للطوارق قرب بلدة جزائرية

القصف يدلّ على تصاعد التوتر منذ أن قرّر الحاكم العسكري في باماكو إلغاء «اتفاق السلام»، مطالباً الجزائر بـ«التوقف عن التدخل في الشؤون الداخلية لمالي».

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
خاص معمّر القذافي (رويترز)

خاص «تركة القذافي»... ليبيا منقسمة وعملية سياسية ميتة

تغيَّرت ليبيا كثيراً منذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي عام 2011. فشل الليبيون في إقامة نظام جديد أفضل منه. ولكن من هم المتنافسون على تركة القذافي؟

كميل الطويل (لندن)

ليبيون يتخوفون من تصاعد «خطاب الكراهية» على خلفية سياسية

يرى ليبيون أن «خطاب الكراهية يعد عاملاً من العوامل المساهمة في النزاع الاجتماعي» (البعثة الأممية)
يرى ليبيون أن «خطاب الكراهية يعد عاملاً من العوامل المساهمة في النزاع الاجتماعي» (البعثة الأممية)
TT

ليبيون يتخوفون من تصاعد «خطاب الكراهية» على خلفية سياسية

يرى ليبيون أن «خطاب الكراهية يعد عاملاً من العوامل المساهمة في النزاع الاجتماعي» (البعثة الأممية)
يرى ليبيون أن «خطاب الكراهية يعد عاملاً من العوامل المساهمة في النزاع الاجتماعي» (البعثة الأممية)

حذر ليبيون، اندمجوا في ورشة عمل نظمتها الأمم المتحدة، من تصاعد «خطاب الكراهية» في البلد المنقسم سياسياً، وذلك عبر وسائل الإعلام المختلفة، مطالبين بالتصدي لهذه الظاهرة ومعالجتها خشية توسعها في المجتمع.

وقالت الأمم المتحدة إن الورشة التي عقدت عبر «الإنترنت» جاءت جزءاً من برنامج «الشباب يشارك» التابع لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وناقش خلالها، 24 مشارِكة ومشاركاً من جميع أنحاء البلاد «سبل مكافحة خطاب الكراهية السائد في ليبيا، خصوصاً على وسائل التواصل الاجتماعي».

وأعاد الانقسام السياسي الذي تشهده ليبيا راهناً «خطاب الكراهية» إلى واجهة الأحداث، وذلك على خلفية الصراع حول السلطة، ما يفتح الباب لمزيد من التجاذبات السياسية.

وأوضحت الأمم المتحدة أن المشاركين سلّطوا الضوء على «مدى كون خطاب الكراهية عاملاً من العوامل المساهمة في النزاع الاجتماعي، مع وجود خلط واسع النطاق بين ما يعدّ انتقاداً مشروعاً وبين ما يمكن وصفه بـخطاب كراهية»، ورأوا أن «الاستقطاب الحاد في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي لعب دوراً كبيراً في تفاقم خطاب الكراهية وانتشار المعلومات المضللة في البلاد».

رئيسة بعثة الأمم المتحدة بالنيابة ستيفاني خوري في فعاليات سابقة بحضور ليبيات (البعثة الأممية)

وقالت سميرة بوسلامة، عضو فريق حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة، إنه «يجب على أصحاب المناصب اختيار كلماتهم بعناية»، مضيفة أن «الاختيار الخاطئ لمفردات اللغة يمكن أن يتسبب في عواقب وخيمة».

وأكد المشاركون أن النساء والشباب «كانوا المستهدفين في خطاب الكراهية في معظم الأحيان، وأن بعضهم يتضرر بهذا الأمر في حياته اليومية»، مضيفين أن «من الصعب على الشباب، خاصة الفتيات، رفع أصواتهم من دون مواجهة العواقب».

ولا يقتصر «خطاب الكراهية» في ليبيا على وسائل التواصل الاجتماعي، وحديث المسؤولين، بل يتعدى ذلك إلى البرامج السياسية في الفضائيات المتعددة، بالإضافة إلى بعض المواقع الإلكترونية التي أُنشئت لترويج أفكار وبرامج على أساس جهوي.

وذكرت البعثة الأممية نقلاً عن أحد المشاركين أن «مكافحة خطاب الكراهية في ليبيا تمثل تحدياً كبيراً، حيث إن أغلب الصفحات التي تعج بهذا الخطاب وتنشره تتركز على منصة (فيسبوك)، وغالباً ما يديرها أشخاص مؤثرون». وأشار إلى أن «هذا الوضع يجعل التصدي لخطاب الكراهية أمراً صعباً ويشكل خطراً على الشباب».

وأوصى المشاركون في نهاية ورشة العمل بـ«معالجة خطاب الكراهية في مراحل مبكرة، وذلك من خلال التثقيف في المدارس حول منع التنمر والجرائم الإلكترونية وإلحاق الأذى بالآخرين»، مطالبين بـ«دعم السلطات لمكافحة هذا الخطاب وزيادة الوعي بالمخاطر المحيطة به بين الشباب من خلال مراكز الشباب والمجالس الشبابية».

واقترح المشاركون في ورشة العمل تنظيم حملات مناصرة لدعم تغيير في القوانين الليبية يهدف إلى تعريف خطاب الكراهية وضمان احترام هذه القوانين، كما دعوا لدعم المجتمع المدني واتحادات الطلبة ومنظمات تقصي الحقائق.

كما اقترحوا «العمل بشكل وثيق مع منصات التواصل الاجتماعي لتشخيص خطاب الكراهية في ليبيا ومواجهته»، بالإضافة إلى «دعم ضحايا خطاب الكراهية لبناء قدراتهم على التكيف والصمود وتعزيز الحوار»، ولفتوا إلى ضرورة «جمع مختلف المجتمعات المحلية معاً للتغلب على الحواجز وإزالة الانقسامات الاجتماعية».

وتشير البعثة الأممية إلى أن الهدف من ورشة العمل هو «جمع أفكار المشارِكات والمشاركين وتوصياتهم لإثراء عمل البعثة مع الشباب في جميع أرجاء ليبيا وإيصال أصوات أولئك الذين يتم في العادة استبعادهم لمن يجب أن يسمعها».

سفير الاتحاد الأوروبي نيكولا أورلاندو خلال لقائه ستيفاني خوري في طرابلس (البعثة)

وفي شأن آخر، دعت الأمم المتحدة في ليبيا إلى اتخاذ إجراءات لحماية وتعزيز حقوق المرأة، كما أطلقت «حملة 16 يوماً» لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات.

وقالت الأمم المتحدة، الاثنين، إن هذه «حملة دولية سنوية تبدأ في 25 نوفمبر (تشرين الثاني)، الموافق اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، وتنتهي في 10 ديسمبر (كانون الأول) المقبل».

وتدعو الحملة، التي تجري تحت قيادة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى اتخاذ إجراءات عالمية لزيادة الوعي وحشد جهود المناصرة ومشاركة المعرفة والابتكارات لإنهاء العنف ضد النساء والفتيات إلى الأبد.

وتؤكد الأمم المتحدة في ليبيا، «دعمها الثابت لليبيين في إنهاء جميع أشكال العنف، بما في ذلك ضد النساء والفتيات. وندعو السلطات الوطنية والمحلية إلى معالجة أي شكل من أشكال العنف ضد النساء والفتيات بشكل عاجل وتعزيز حماية حقوق المرأة وتمكينها بما يتماشى مع الالتزامات الدولية لهذه السلطات».

ووفقاً للبعثة الأممية، توضح التقارير، الزيادة المقلقة للعنف عبر «الإنترنت»، بما في ذلك «التحرش والتهديد والابتزاز الجنسي»، خصوصاً ضد الناشطات والشخصيات العامة، «ما يبرز بشكل متزايد الحاجة إلى تعزيز حماية حقوق المرأة، بما في ذلك في الفضاء الرقمي».

وأوضحت المنظمة الدولية أنه «مع بدء حملة 16 يوماً لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات، تود الأمم المتحدة في ليبيا أن تشيد بالتقدم المحرز من خلال التعاون بين الدولة وكيانات الأمم المتحدة في حماية وتمكين النساء والفتيات. وسنواصل العمل مع الحكومة والشركاء المحليين والمجتمع المدني لضمان أن تتمتع كل امرأة وفتاة في ليبيا بحقوقها الكاملة وأن تعيش في مأمن من العنف».

في السياق ذاته، دعا رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي إلى ليبيا السفير نيكولا أورلاندو مجلس النواب إلى اعتماد قانون «القضاء على العنف ضد المرأة» الذي أقرته لجنته التشريعية في 18 يناير (كانون الثاني) 2024.

وجدد أورلاندو «التزام الدول الأوروبية بدعم ليبيا لحماية النساء والفتيات من هذه الآفة العالمية»، وقال: «اكسروا حاجز الصمت. أوقفوا العنف. لا يوجد أي عذر للعنف ضد المرأة».