الصومال يحتفي بـ«تحرير» مناطق جديدة من سيطرة «الشباب»

الجيش الصومالي ينفذ عمليات تمشيط في مناطق بإقليم مدغ (وكالة الأنباء الصومالية)
الجيش الصومالي ينفذ عمليات تمشيط في مناطق بإقليم مدغ (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

الصومال يحتفي بـ«تحرير» مناطق جديدة من سيطرة «الشباب»

الجيش الصومالي ينفذ عمليات تمشيط في مناطق بإقليم مدغ (وكالة الأنباء الصومالية)
الجيش الصومالي ينفذ عمليات تمشيط في مناطق بإقليم مدغ (وكالة الأنباء الصومالية)

احتفى الصومال بنجاح قوات الجيش في تحرير مناطق جديدة من سيطرة عناصر حركة «الشباب»، المرتبطة بـ«تنظيم القاعدة»، وبعث علي عيد طاهر، القائم بأعمال رئيس ولاية «غلمدغ»، الأحد، «رسالة تهنئة» إلى الشعب عموماً، وسكان ولاية غلمدغ خصوصاً، جرّاء «استعادة الجيش الوطني السيطرة على عدة مناطق بمحافظة مدغ».

ومنذ أكثر من عام، يقاتل الجيش الصومالي، بمعاونة قوات دولية ومتطوعين من السكان المحليين، بهدف دحر عناصر حركة «الشباب» المتطرفة، التي سيطرت لأعوام على مناطق شاسعة من الأراضي الصومالية. ووفق القائم بأعمال رئيس ولاية «غلمدغ»، فإن «نجاحات متتالية» حققتها القوات المسلَّحة الصومالية، في حربها لـ«تحرير البلاد من الإرهاب».

ووفق «وكالة الأنباء الصومالية» الرسمية، استعادت القوات المسلَّحة الصومالية، بمساندة من قوات «دراويش غلمدغ» والمقاومة الشعبية، السيطرة على مناطق بعادوين، وقيعد، وشبيلو، وحينلبي، وغلحغري، وهول دونيالي، وسرغو، وقدقد، وعمارة، بمحافظة مدغ، وسط البلاد.

وثمّن طاهر «جهود الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وقوات دراويش غلمدغ؛ لشجاعتهم وتضحياتهم في اليومين الماضيين، من أجل تحرير تلك المناطق».

وكان الجيش الصومالي قد أعلن، في بيان، الأحد، تنفيذ قواته، بالتعاون مع قوات دراويش ولاية غلمدغ وقوات المقاومة الشعبية، «عمليات تمشيط في مدن بعادوين وعمارة وقيعد لتحقيق الأمن والاستقرار»، مؤكداً أن «العناصر الإرهابية حاولت مقاومة القوات المشتركة في بعض المناطق، لكنها هُزمت».

وفي حملته، أعلن الجيش نجاح القوات المشتركة في «قتل 30 من العناصر الإرهابية، وضبط مركبتين وعدد من الأسلحة التي كانت بحوزة الإرهابيين، إضافة إلى إحراق أربع مركبات أخرى».

وثمَّن بيان حكومي «الدور البطولي الذي قام به السكان المحليون، للوقوف إلى جانب الجيش الوطني، للقضاء على الإرهاب الذي يعاني من ضعف شديد». وأشارت الحكومة الفيدرالية إلى أنها «تسعى جاهدة لاستئصال شأفة الإرهاب الذي يعمل على زعزعة الأمن وترويع المواطنين الآمنين».

من جهته، غادر رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي بري، الأحد، بلاده متوجهاً إلى مدينة نيويورك الأميركية؛ لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث من المقرر إلقاء خطاب يركز على «آخِر التطورات التي حققتها الحكومة الفيدرالية على صعيد الأمن والاستقرار، والحد من الفقر وتطوير مجالات الصحة والتعليم والتنمية الاقتصادية».


مقالات ذات صلة

تونس تستلم 4 طائرات أميركية لمراقبة الحدود ومكافحة التهريب والإرهاب

شمال افريقيا وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي وقائد القوات الأميركية في أفريقيا الجنرال مارك لانغلي في اجتماع قبل أيام بتونس (السفارة الأميركية في تونس)

تونس تستلم 4 طائرات أميركية لمراقبة الحدود ومكافحة التهريب والإرهاب

كشف مصدر من السفارة الأميركية في تونس لـ«الشرق الأوسط»، عن أن مقرّ السفارة الأميركية استضاف مؤخراً جلسات عمل ومشاورات أمنية سياسية حول ليبيا وتونس.

كمال بن يونس (تونس)
تحليل إخباري رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد خلال الاحتفال بيوم السيادة في العاصمة أديس أبابا (وزارة الخارجية الإثيوبية - إكس)

تحليل إخباري القاهرة وأديس أبابا... توترات متصاعدة و«رسائل تهديد مبطّنة»

توترات تتصاعد بين أديس أبابا والقاهرة، زاد من وتيرتها الحضور المصري العسكري في جارتها الصومال قبل أسابيع، وسط رفض من إثيوبيا.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
تحليل إخباري الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في أنقرة (الرئاسة المصرية)

تحليل إخباري كيف ينعكس التقارب المصري - التركي على الملفات الإقليمية الساخنة؟

تشهد مصر وتركيا تقارباً ملحوظاً بعد سنوات من التوتر، وتتّجه أنظار العالم إلى هذه الشراكة الناشئة، وتأثيرها المحتمل على الملفات الساخنة في المنطقة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا تأكيد مصري - تركي على ضرورة وقف إطلاق النار في غزة (الرئاسة المصرية)

توافق مصري - تركي على رفض التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية

توافقت مصر وتركيا على ضرورة «الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، ورفض التصعيد الإسرائيلي الحالي في الضفة الغربية»

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
شمال افريقيا جلسة ثنائية بين السيسي وإردوغان بقصر الرئاسة في أنقرة (الرئاسة التركية) play-circle 00:39

السيسي وإردوغان يؤكدان تطابق مواقف مصر وتركيا تجاه القضايا الإقليمية

أكدت مصر وتركيا تطابق موقفهما بشأن القضايا الإقليمية، وفي مقدمتها وقف إطلاق النار في غزة وإيصال المساعدات الإنسانية.

سعيد عبد الرازق (أنقرة: ) «الشرق الأوسط» (القاهرة)

مصر: «تشريعية البرلمان» توافق على «الإجراءات الجنائية»

جانب من مناقشات اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لمشروع قانون الإجراءات الجنائية (اللجنة)
جانب من مناقشات اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لمشروع قانون الإجراءات الجنائية (اللجنة)
TT

مصر: «تشريعية البرلمان» توافق على «الإجراءات الجنائية»

جانب من مناقشات اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لمشروع قانون الإجراءات الجنائية (اللجنة)
جانب من مناقشات اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لمشروع قانون الإجراءات الجنائية (اللجنة)

وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب المصري (البرلمان)، على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وسط اعتراض من نقابة الصحافيين.

وقال نقيب الصحافيين، خالد البلشي، في مؤتمر صحافي، الأربعاء، إن «مشروع القانون لا يلبّي العديد من المعايير؛ لوجود نصوص تخالف الدستور، بالإضافة إلى نَيله من موادّه الخاصة بالتقاضي ونظام العدالة».

وشهدت الجلسة الأخيرة من المناقشات، الأربعاء، حضور نقيب المحامين عبد الحليم علام، الذي أعلن موافقة اللجنة على طلب النقابة تعديل نص المادة 242، الخاصة بتعامل رئيس المحكمة مع المحامي حال حدوث ما يُعدُّ «تشويشاً مُخِلاً بالنظام»، وهي واحدة من أهم المواد التي طلبت النقابة تعديلها بمشروع القانون ضمن أكثر من 20 مادة أخرى.

وكانت نقابتا الصحافيين والمحامين قد أبدتا اعتراضهما على مشروع القانون ونصوص مواده، وطالبتا بـ«حوار مجتمعي» قبل صدوره، وهو الذي وُضع على أولوية التشريعات التي سيتم إقرارها فور عودة البرلمان للانعقاد.

وحسب بيان من لجنة «الشؤون الدستورية والتشريعية»، فإنه جرى الأخذ ببعض المقترحات الجوهرية المقدَّمة من نقابة المحامين؛ لتعزيز ضمانات الدفاع والمحاكمة العادلة، مع الاستجابة لبعض مطالب نقابة الصحافيين، الخاصة بضمانات حرية التعبير والنشر، عدا عن التأكيد على الترحيب بـ«النقد البنَّاء المبنيّ على أُسس موضوعية بوصفه جزءاً من العملية التشريعية».

واتهمت اللجنة في بيان، الأربعاء، قبل ساعات من ختام المناقشات، بعض المنتقدين بـ«تحويل الخلاف التشريعي إلى خلاف سياسي، ومهاجمة مشروع القانون؛ لعدم خروجه للحياة العملية».

وقال وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، النائب إيهاب الطماوي، لـ«الشرق الأوسط»: «إن اللجنة عملت على تحقيق الصالح العام خلال المناقشات، واستفادت من جميع الآراء»، لافتاً إلى حضور نقيب المحامين المناقشات، والاستماع إلى ممثّلي مختلف الجهات المعنية بتطبيق القانون.

من جهته، أوضح نقيب الصحافيين المصريين، الأربعاء، أن تمرير مشروع القانون بنصوصه الحالية، حتى لو تم تعديل المواد المتعلقة مباشرةً بالعمل الصحافي، «لن يُثني النقابة عن مواصلة الطريق من أجل قانون عادل لجميع المصريين».

وأعدّت نقابة الصحافيين ملاحظات على مشروع القانون، تضمّنت «التأكيد على ضرورة مراجعة المشروع بشكل عام من قِبل لجنة خبراء القانون الدستوري والجنائي والقانون الدولي العام، مع الإشارة إلى أهمية إجراء حوار مجتمعي قبل مناقشته في مجلس النواب»، (المقرّر له الشهر المقبل)، ومن بين مطالب «الصحافيين» ضرورة وضع «قواعد واضحة للتظلّم من قرارات أو إجراءات يتم اتخاذها من إحدى السلطات، على أن يكون التظلم لجهة خارجية عنها ورقيبة عليها».

وخلال المؤتمر الصحافي الذي عُقد بنقابة «الصحافيين»، أكّد عضو مجلس أمناء «الحوار الوطني»، المحامي نجاد البرعي، الذي شارك في إعداد مذكرة اعتراض النقابة، أن مشروع القانون به «عوار دستوري»، لافتاً إلى ضرورة إجراء مزيد من النقاشات قبل إقراره، مع التأكيد على عدم منازعة البرلمان في اختصاصاته التشريعية.

لكن عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، محمد الكسار، أكّد لـ«الشرق الأوسط»، أن التعديلات التي أُدخِلت حمَلت «استجابة شبه كاملة لمطالب المحامين، سواء بالصياغات التي اقترحتها النقابة، أو بالعودة للنصوص الموجودة في القانون الحالي، أو حتى بإعداد صياغات توافقية بديلة بمشاركة الأطراف المعنية».