بدء وصول المساعدات إلى درنة مع تضاؤل الأمل بالعثور على أحياء

بدء وصول المساعدات إلى درنة مع تضاؤل الأمل بالعثور على أحياء
TT

بدء وصول المساعدات إلى درنة مع تضاؤل الأمل بالعثور على أحياء

بدء وصول المساعدات إلى درنة مع تضاؤل الأمل بالعثور على أحياء

بدأت المساعدات الدولية تصل، اليوم (السبت)، إلى ليبيا لدعم الناجين من الفيضانات في مدينة درنة، بينما يتراجع الأمل في العثور على أحياء بين آلاف المفقودين بعد ستة أيام على الكارثة.

وضربت العاصفة «دانيال»، ليل الأحد الاثنين، شرق ليبيا مصحوبة بأمطار غزيرة، فتسببت بانهيار سدّين ما أدى إلى فيضان النهر الذي يعبر المدينة بصورة خاطفة، فتدفقت مياه بحجم تسونامي جارفة معها كل ما في طريقها من أبنية وجسور وطرق، وموقعة آلاف القتلى.

وتركت المياه خلفها مشاهد خراب وتبدو أجزاء كبيرة من المدينة من جانبي النهر وكأن زلزالاً قوياً ضربها، على ما أفاد مصور في وكالة الصحافة الفرنسية، متحدثاً عن مبانٍ كاملة جرفتها المياه وأخرى نصف مدمرة وسيارات تحطمت على الجدران.

وأعلن وزير الصحة في حكومة شرق ليبيا عثمان عبد الجليل، ليل الجمعة السبت، تسجيل 3166 قتيلاً.

وإزاء تضارب الأرقام الصادرة حول عدد القتلى، أكد أن وحدها وزارته مخوّلة وضع حصيلة وأنها ستحدّثها وستعلنها يومياً نحو الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش.

من جهتها، أعلنت منظمة الصحة العالمية في بيان، السبت، العثور على جثث 3958 شخصاً والتعرف على هوياتهم، وقالت إن «أكثر من 9 آلاف شخص في عداد المفقودين»، دون أن تحدد مصدر هذه الأرقام.

الله أعلم

قال عيد عبد الخلف، وهو مصري كان يعمل في درنة، إنه خسر 75 من مواطنيه المتحدرين من قريته في مصر.

وأضاف متحدثاً لوكالة الصحافة الفرنسية في مستشفى بنغازي الذي نقل إليه مصابون من درنة: «ما زال 18 أو 19 شخصاً (من قريته) مفقودين، لا نعرف إن كانوا أحياء أو أمواتاً، إن كان البحر جرفهم، إن كانوا دفنوا، أم أنهم بصحة جيدة... ألله أعلم».

وإزاء جسامة الكارثة، تبقى التعبئة الدولية قوية.

وحطت في مطار بنينا في بنغازي، كبرى مدن شرق ليبيا، السبت، طائرتان؛ واحدة إماراتية والأخرى إيرانية، أفرغتا أطناناً من المساعدات تم تحميلها في شاحنات لنقلها إلى المنطقة المنكوبة الواقعة على مسافة 300 كلم إلى الشرق، على ما أفادت صحافية في وكالة الصحافة الفرنسية.

كما وصلت أطنان من المساعدات بينها معدات طبية من السعودية والكويت إلى شرق ليبيا.

وأعلنت سفارة إيطاليا وصول سفينة قبالة سواحل درنة تنقل بصورة خاصة خيماً وأغطية ومروحيتين للبحث والإنقاذ وجرافات.

كذلك حطت في شرق ليبيا طائرتان فرنسيتان «لنشر مستشفى ميداني» في درنة، على ما أفاد سفير فرنسا لدى ليبيا مصطفى مهراج.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية وصول طائرة إلى بنغازي تحمل «29 طناً من الإمدادات الطبية» من مركزها اللوجستي العالمي في دبي، «تكفي لمساعدة نحو 250 ألف شخص».

وحذرت منظمات إنسانية أخرى مثل «الإغاثة الإسلامية» و«أطباء بلا حدود» من مخاطر انتشار الأمراض المرتبطة باحتمال تلوث المياه.

وجرف السيل عدداً كبيراً من الضحايا نحو البحر الأبيض المتوسط الذي لفظ عشرات الجثث التي بدأت بالتحلل.

وضع فوضوي

وتحدثت مانويل كارتون، المنسقة الطبية لفريق من منظمة «أطباء بلا حدود» وصل قبل يومين إلى درنة، عن وضع «فوضويّ» يحول دون حسن سير عملية إحصاء الضحايا والتعرف على هوياتهم.

وشددت على أن «أعداداً كبيرة من المتطوعين وصلوا من جميع أنحاء ليبيا والخارج. وينبغي إعطاء الأولوية لتنسيق المساعدات».

لكن الوضع السياسي وحالة الانقسام بين المؤسسات تعوق عمليات الإغاثة.

فليبيا غارقة في الفوضى منذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011، وتتنافس على السلطة فيها حكومتان؛ الأولى تتخذ من طرابلس في الغرب مقراً ويرأسها عبد الحميد الدبيبة وتعترف بها الأمم المتحدة، وأخرى في شرق البلاد الذي ضربته العاصفة، يرأسها أسامة حمّاد وهي مكلّفة من مجلس النواب.

وأعلن حمّاد أنه «اعتباراً من (السبت) سيتم تطبيق إجراءات جديدة في منطقة الكارثة» التي سيتم إغلاقها أمام المدنيين والأجهزة الأمنية، مضيفاً: «لن يتمكن من الوصول إليها سوى فرق البحث والمحققين الليبيين والأجانب».

وبعد فتح تحقيق في ظروف الكارثة، أكد النائب العام الليبي الصدّيق الصور أن السدّين اللذين انهارا كانا يظهران تشقّقات منذ 1998.

غير أن الأشغال التي باشرتها شركة تركية في 2010 بعد سنوات من التأخير علقت بعد بضعة أشهر إثر ثورة 2011 ولم تستأنف منذ ذلك الحين.

وندد النائب العام بوقف الأشغال متوعداً بالتعامل بشدة مع المسؤولين عن الكارثة.

وقال فولفرام لاشر، اختصاصي الشؤون الليبية في المعهد الألماني للسياسة الدولية والأمن، إن «أحجية من القصور وعدم الكفاءة والإهمال والفساد ترتسم شيئاً فشيئاً خلف كارثة درنة».


مقالات ذات صلة

«سد النهضة»... هل تُضعف «زيادة الفيضانات» موقف مصر والسودان؟

شمال افريقيا جانب من «سد النهضة» (رويترز)

«سد النهضة»... هل تُضعف «زيادة الفيضانات» موقف مصر والسودان؟

يرى خبراء أن تأثير سنوات ملء السد الإثيوبي «منخفض حتى الآن على مصر والسودان».

أحمد إمبابي (القاهرة )
آسيا فتاة تسير بجوار الحطام والطين في أعقاب الفيضانات التي جلبها إعصار غايمي في مدينة ماريكينا (رويترز)

الإعصار غايمي يخلف 20 قتيلاً في الفلبين

قضى 20 شخصاً في الأمطار الغزيرة المرافقة للإعصار غايمي في الفلبين، وتتواصل عمليات إزالة الركام والأضرار على ما جاء في حصيلة جديدة للشرطة.

«الشرق الأوسط» (مانيلا)
آسيا تعرض أكثر من 600 منزل للضرر أو التدمير بسبب الطقس في فيتنام (رويترز)

قتلى ومفقودون بفيضانات وانهيارات أرضية في فيتنام

أعلنت السلطات الفيتنامية أن الانهيارات الأرضية والفيضانات التي سببتها الأمطار الغزيرة الناتجة عن العاصفة برابيرون أسفرت عن مقتل 7 أشخاص وفقدان 9 آخرين.

«الشرق الأوسط» (هانوي )
آسيا صورة توضح الجزء المنهار من الجسر بسبب السيول في مقاطعة شنشي الصينية (أ.ف.ب)

الصين: ارتفاع حصيلة السيول المفاجئة إلى 20 قتيلاً وعشرات المفقودين

أعلنت السلطات الصينية أنّ أمطاراً غزيرة هطلت على امتداد أسبوع في سائر أنحاء البلاد، ونجمت عنها سيول مفاجئة، تسبّبت في مقتل 20 شخصاً وفقدان عشرات آخرين.

«الشرق الأوسط» (بكين)
آسيا أحد رجال الإنقاذ ينظر إلى الجسر المنهار أثناء إجراء عملية بحث وإنقاذ على نهر في مقاطعة تشاشوي في مدينة شانغلو بمقاطعة شنشي شمال غربي الصين (أ.ب)

الصين: 11 قتيلاً و30 مفقوداً جراء انهيار جسر بسبب الأمطار الغزيرة

قُتل 11 شخصاً جراء انهيار جسر في شمال الصين، وفق ما أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية، اليوم (السبت)، في وقت يشهد جزء من البلاد أمطاراً غزيرة.

«الشرق الأوسط» (بكين)

«الحوار الوطني» لعرض تعديلات «الحبس الاحتياطي» على الرئيس المصري

مناقشات «الحوار الوطني» في مصر لملف «الحبس الاحتياطي» (الحوار الوطني)
مناقشات «الحوار الوطني» في مصر لملف «الحبس الاحتياطي» (الحوار الوطني)
TT

«الحوار الوطني» لعرض تعديلات «الحبس الاحتياطي» على الرئيس المصري

مناقشات «الحوار الوطني» في مصر لملف «الحبس الاحتياطي» (الحوار الوطني)
مناقشات «الحوار الوطني» في مصر لملف «الحبس الاحتياطي» (الحوار الوطني)

يراجع «مجلس أمناء الحوار الوطني» في مصر مقترحات القوى السياسية وتوصيات على تعديلات بشأن ملف «الحبس الاحتياطي»، عقب مناقشات موسعة؛ وذلك لعرضها على الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، لاتخاذ ما يلزم بشأنها.

وتوقّع خبراء شاركوا في جلسات «الحوار الوطني» تحقيق «انفراجة في ملف الحبس الاحتياطي، بالإفراج عن أعداد من المحبوسين منذ مدة طويلة»، مشيرين إلى توافق المشاركين حول «عدم استخدام تدابير الحبس الاحتياطي؛ إلا في أضيق الحدود، والتوسع في تدابير بديلة أخرى ضد المتهمين».

وانتهى «الحوار الوطني» أخيراً من مناقشة قضية «الحبس الاحتياطي»، بمشاركة قانونيين وحقوقيين وممثلي القوى والتيارات السياسية، وأشخاص تعرّضوا للحبس الاحتياطي. وتناولت المناقشات سبل «الحفاظ على طبيعة الحبس الاحتياطي بصفته أحد إجراءات التحقيق، وليس عقوبة ضد المتهمين».

مشاركون في جلسات ملف «الحبس الاحتياطي» بمصر (الحوار الوطني)

وأشار «مجلس أمناء الحوار الوطني»، في إفادة مساء الجمعة، إلى «تلقيه أوراق عمل من القوى السياسية، ثم تعقبه صياغة تقرير نهائي بالتوصيات، يجري رفعه إلى الرئيس». ولفت بيان المجلس إلى أنه «تم الاستماع خلال جلسات الحوار إلى كل وجهات النظر بشأن الحبس الاحتياطي، والوضع القانوني القائم حالياً، ومقترحات التطوير المختلفة، كما تم استعراض تجارب الدول الأخرى، دون مصادرة لرأي أو حجر على فكرة».

المحامي الحقوقي عضو «مجلس أمناء الحوار الوطني»، نجاد البرعي، قال إن «لجنة حقوق الإنسان والحريات بالحوار الوطني ستُصيغ تقريراً بالتوصيات والمقترحات، التي تم التوافق عليها، والأخرى التي كانت محل خلاف لرفعها إلى الرئيس»، مشيراً إلى أن «هناك أملاً في تحقيق انفراجة بملف الحبس الاحتياطي، مثل الإفراج عن المحبوسين احتياطياً، منذ مدة طويلة».

وأشار البرعي إلى توصيات حظيت بتوافق داخل مناقشات «الحوار الوطني»، منها: «الإفراج عن جميع المحبوسين احتياطياً في السجون حالياً، ووقف الحبس في قضايا الرأي والنشر، مع وضع حد أقصى (مدة زمنية) لإنهاء تحقيقات النيابة المصرية، وإلا يجري إلغاء الدعوى القضائية بعدها»، لافتاً إلى مقترحات جديدة، مثل «تعويض من حُبسوا عن طريق الخطأ بمبلغ يساوي الحد الأدنى للأجور في البلاد (6 آلاف جنيه مصري)، عن كل شهر بمدة الحبس». (الدولار الأميركي يساوي 48.30 جنيه في البنوك المصرية).

وتوقف البرعي مع مقترحات لم تحظ بتوافق المشاركين في «الحوار الوطني»، منها: «حالات الحبس الاحتياطي المكرر، لصعوبة علاجه قانوناً»، إلى جانب «بدائل الحبس الاحتياطي، المطبقة في دول أخرى»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط»، أن المشاركين في الجلسات «تداولوا مقترحات تتعلق باستخدام أسورة تتبع ممغنطة، أو تحديد إقامة المتهم، أو تطبيق نظام المراقبة الشرطية»، مبرزاً أنه «لا يستطيع أحد وقف إجراء الحبس الاحتياطي، بصفته (احترازاً قانونياً) في أثناء التحقيقات في القضايا».

وأخلت السلطات المصرية، الأسبوع الماضي، سبيل 79 متهماً من المحبوسين على ذمة قضايا، في خطوة قُوبلت بترحيب قوى سياسية وحزبية.

ورأى رئيس «كتلة الحوار» (كيان سياسي دُشّن من فعاليات الحوار الوطني)، باسل عادل، أن «هناك إرادة سياسية لحلحلة أزمة الحبس الاحتياطي»، متوقعاً «إجراء تعديلات تشريعية على قانون الإجراءات الجنائية، استجابة إلى توصيات مناقشات الحوار الوطني». ولفت لـ«الشرق الأوسط» إلى «وجود إجماع من القوى السياسية، ومنظمات المجتمع المدني على الفصل بين إجراء الحبس الاحتياطي ضد (المتهمين الجنائيين)، والسياسيين». وقال إن هناك مطالب بعدم استخدام الحبس الاحتياطي في «قضايا الرأي وحرية التعبير والتظاهر».

جانب من جلسات ملف «الحبس الاحتياطي» في مصر (الحوار الوطني)

ولفت رئيس «المنظمة العربية لحقوق الإنسان»، علاء شلبي، إلى أن مناقشة قضية الحبس الاحتياطي «عبّرت عن إرادة سياسية تتجه إلى الإفراج عن كل المحبوسين احتياطياً في قضايا عامة خلال الأيام المقبلة». وأشار إلى إجماع المشاركين في مناقشات «الحوار الوطني» حول «رد تدابير الحبس الاحتياطي إلى أصلها بصفتها إجراء احترازياً، يجري استخدامها في أضيق الحدود، والإجماع على استبعاد التوسع في تطبيقها كمّاً وكيفاً، وتكثيف استخدام بدائل للحبس».

وأوضح شلبي لـ«الشرق الأوسط»، أن «مناقشة إشكاليات الحبس الاحتياطي في جلسة خاصة من الحوار الوطني ليست بديلاً عن إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد»، لافتاً إلى أن مجلس الوزراء المصري «أقر في ديسمبر (كانون الأول) 2022 تعديلات على القانون، وانتهت اللجنة النيابية الفنية من مراجعته في أبريل (نيسان) الماضي، وتعهّد رئيس مجلس النواب المصري (البرلمان) في يوليو (تموز) الحالي بمناقشة القانون في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل».

وناقش مجلس النواب المصري، في مارس (آذار) الماضي، مشروع قانون بتعديلات تشريعية لتقليص مدد «الحبس الاحتياطي». وتضمّنت التعديلات المقترحة وضع حد أقصى لمدة الحبس الاحتياطي، وتنظيم التعويض عنه، وتقليص مدة الحبس، لتصبح في «قضايا الجنح» 4 أشهر بدلاً من 6 أشهر، وفي «الجنايات» 12 شهراً بدلاً من 18 شهراً، و18 شهراً بدلاً من عامين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة السجن المؤبد أو الإعدام».