تباينت آراء الليبيين حول القرارات التي أعلنها مجلس النواب خلال جلسته الطارئة (الخميس) الماضي بخصوص سبل مواجهة تداعيات الإعصار، الذي اجتاح عدداً من مدن المنطقة الشرقية الأسبوع الماضي. حيث عدَّ البعض أن «قرارات البرلمان، التي تصدرها تخصيص ميزانية طوارئ بقيمة 10 مليارات دينار (أكثر من ملياري دولار) لمعالجة تداعيات الزلزال يعد أولوية كبيرة في ظل ما تعرضت له تلك المدن من تدمير هائل»، فيما رأى آخرون أن «البرلمان تفادى توجيه أي نقد للحكومة المكلفة من قبله، برئاسة أسامة حماد».
وأكد عضو مجلس النواب الليبي حسن الزرقاء، لـ«الشرق الأوسط»، أن «الأولوية في الوقت الراهن هي محاولة محاصرة تداعيات الكارثة من أجل تفادي مزيد من الخسائر في صفوف سكان المدن المتضررة، والمسارعة لإعادة إعمارها وتأهيلها للمعيشة، من خلال ضمان عودة كل المرافق والخدمات»، موضحاً أن «الجميع مصدوم من فداحة الخسائر البشرية، لكن تدريجياً سيصطدم الجميع، خصوصاً سكان المدن المتضررة، بفداحة خسائرهم المادية بفقد المنازل والأملاك ومصادر الرزق بشكل عام، فضلاً عن تجريف واسع بالأراضي الزراعية، لذا نقول إن المسارعة بالتعويض والترميم مطلوبة للتخفيف عنهم».
إلا أن الزرقاء استدرك ليؤكد على أن البرلمان، وبالتوازي مع إجراءات إعادة الإعمار، «لم يهمل الشق الخاص بالتحقيق»، وأوضح أن هذا الأخير «طالب النائب العام بالتحقيق في أسباب حدوث الكارثة، وبيان أي قصور من أي جهة، كما تم استدعاء حكومة حماد للجلسة المقبلة، التي من المتوقع أن تعقد الثلاثاء المقبل، حيث سيتم مساءلتها عما اتخذته من إجراءات للاستعداد للإعصار بكافة مدن المنطقة الشرقية التي تديرها».
ورأى الزرقاء أن «هناك شعوراً ينتاب قطاعات واسعة بوجود تقصير من قبل حكومة حماد، تحديداً في الجانب المتعلق بعدم الدعوة للإخلاء، أو مباشرة تنفيذ إخلاء بعض المناطق التي كانت أكثر عرضة للخطر، فضلاً عن غياب جهود صيانة السدود عن أولويات خططها»، متوقعاً أن تكون الجلسة المقبلة، بما سيطرحه العديد من النواب من تساؤلات، «غير هينة بالنسبة لتلك الحكومة».
من جهته، قال رئيس الهيئة العليا لـ«تحالف القوى الوطنية»، توفيق الشهيبي، لـ«الشرق الأوسط»، إن تركيز البعض خلال مناقشات جلسة البرلمان الأخيرة على أن ما حدث كارثة طبيعية، وأنه لم يكن من الممكن تغيير النتائج مهما اتخذت من إجراءات احترازية لمواجهة الإعصار «حديث مؤسف»، وعدَّ الشهيبي أن مثل هذا الحديث «قد يترجم من قبل البعض بكونه محاولة لتفادي محاسبة المسؤولين عن تلك الكارثة».
في حين رجح عضو المجلس الأعلى للدولة، سعد بن شرادة، «عدم صدور أي قرارات من البرلمان قد تتعلق بمحاسبة حكومة حماد، أو حكومة (الوحدة الوطنية)، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، بخصوص مسؤولية أي منهما تجاه الكارثة الراهنة أو أي قضية أخرى». وقال لـ«الشرق الأوسط»: «من المنطقي والإيجابي الآن التركيز على إقرار ميزانية الطوارئ وإعادة الإعمار». ورأى أن أداء حكومة حماد بالتعاطي مع الكارثة يمكن وصفه «بعدم الخبرة أكثر من الإهمال».
من جانبه، دعا رئيس الهيئة التأسيسية لحزب «التجمع الوطني الديمقراطي»، أسعد زهيو، لضرورة توظيف حالة الوحدة التي خلقتها الكارثة، والبناء عليها بتكاتف الدعوات «لإيجاد سلطة وطنية موحدة جديدة، تمهد للإشراف على عملية الانتخابات لتنتهي المرحلة الانتقالية». وقال زهيو لـ«الشرق الأوسط» بهذا الخصوص: «إلى جانب التركيز على الإعمار والمحاسبة، يجب أن ننتبه إلى أن هناك الكثير من السدود والمرافق الحيوية قد تنهار، أو تنفجر، ويسقط جراءها المزيد من الضحايا... فالحل الرئيسي يكمن في إيجاد سلطة موحدة، يتم دعمها دولياً، ويوفر لها إطار زمني معقول للعمل مع توفير التمويل لتستطيع إنقاذ البلاد، وتحاول بدء المعالجة الصحيحة لحين حلول موعد إجراء الانتخابات».
