السلطات التونسية تعتقل 3 قيادات من حركة «النهضة»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4550111-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%AA%D9%82%D9%84-3-%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9%C2%BB
أكدت حركة «النهضة» التونسية، اليوم (السبت)، خبر اعتقال السلطات التونسية 3 قيادات سياسية من الحركة من منطقة بنزرت (60 كلم شمال العاصمة). وقالت في بلاغ لمكتبها التنفيذي، إن علي النفاتي المسؤول الجهوي على مكاتب الحزب في بنزرت، وهيثم البنزرتي رئيس المحلي بمدينة رأس الجبل، وحمزة العكاري عضو المكتب المحلي بمدينة أوتيك يوجدون رهن الاعتقال.
وطالبت الحركة بإطلاق سراح الموقوفين، وكل المعتقلين السياسيين، والكف عن استهداف المعارضين، والتضييق على الحقوق والحريات، خصوصاً حرية التعبير والتنظيم، والحق في المعارضة على حد قولها.
ووفق تقارير نشرتها وسائل إعلام مقربة من حركة «النهضة»، فقد داهمت قوات الأمن التونسية ليلة أمس (الجمعة) منزل النفاتي حين كان مجتمعاً مع القياديَين المحليَين، ومن المنتظر اقتيادهم إلى فرقة مكافحة الإرهاب بالقرجاني في العاصمة التونسية، ولم تذكر بالتدقيق التهم الموجهة للقيادات الثلاثة. لكن مراقبين يرجحون أن تكون التهم «على علاقة بشبهات إرهابية».
وعدّ المكتب التنفيذي لحركة «النهضة» عملية الإيقاف «تصعيداً، هدفه استهداف المعارضين، والزج بهم وراء القضبان، ويأتي في سياق بث الخوف، وترهيب المناضلين والمعارضين، والإمعان في التغطية على الفشل في إدارة البلاد، التي تغرق كل يوم في أزمات معيشية، مسّت قوت التونسيين، وقدرتهم الشرائية في ظل تعطل الدورة الاقتصادية، وتدهور الأوضاع الاجتماعية»، على حد تعبيره.
ويأتي هذا الاعتقال إثر تنفيذ مجموعة من الإيقافات، التي طالت بعض قيادات حركة «النهضة»، وقيادات عدد من المنظمات الحقوقية المعارضة، وضمت القائمة راشد الغنوشي رئيس الحركة، ونائبيه علي العريض ونور الدين البحيري، علاوة على منذر الونيسي الذي تولى الرئاسة بالنيابة إثر اعتقال الغنوشي في 20 أبريل (نيسان) الماضي، على خلفية اتهامه بالتحريض على الفوضى، والدعوة إلى حرب أهلية.
الأمم المتحدة تدعو قادة ليبيا لإدارة عائدات النفط «لصالح الشعب»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5067802-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-%D9%84%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8
الأمم المتحدة تدعو قادة ليبيا لإدارة عائدات النفط «لصالح الشعب»
خوري خلال لقائها فرحات بن قدارة (حساب خوري على «إكس»)
رحّبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بإعلان رفع حالة «القوة القاهرة» عن إنتاج النفط، ودعت قادة البلاد إلى إدارة عائداته «لصالح الشعب»، جاء ذلك وسط حالة من التوتر والرفض في مدينة غريان بـ«شمال غربي» لما أسموه بـ«عسكرة» مدينتهم.
ووسط تفاعل أممي ودولي مع حلّ أزمة المصرف المركزي، وما ترتب عليها من إعادة سلطات شرق ليبيا لإنتاج وتصدير النفط بشكل رسمي، جدّدت البعثة الأممية تأكيدها على «ضرورة توجيه عائدات هذا المورد الحيوي، من خلال الإطار المؤسسي المناسب، لتتم إدارتها في نهاية المطاف من قبل المصرف المركزي».
وزادت البعثة من تأكيدها، في تصريح صحافي، مساء الخميس، لجهة «تسخير الموارد النفطية لتحقيق التنمية والازدهار للشعب الليبي، وضمان الاستقرار الاقتصادي والمالي للبلاد».
لقاء يجمع المنفي والدبيبة في المجلس الرئاسي بطرابلس (المجلس الرئاسي)
من جهتها، سارعت المبعوثة الأممية بالإنابة، ستيفاني خوري، بلقاء رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، فرحات بن قدارة، وبحثت معه الأمر المتعلق بإنفاق الموارد، وقالت عبر حسابها على منصة «إكس» إنها ناقشت «أهمية ضمان إدارة موارد ليبيا بشفافية لصالح جميع الليبيين والأجيال القادمة»، بالإضافة إلى «ضرورة الحفاظ على استقلالية المؤسسة».
وألقت قضية الإنفاق العام وحلّ أزمة «المركزي» على لقاء محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي، ورئيس حكومة «الوحدة»، مساء الخميس، إذ قال المجلس الرئاسي إن الاجتماع بحث تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية، التي تشهدها البلاد، والخطوات المُتخذة والمناطة بمصرف ليبيا المركزي، في إطار معالجة جميع «القرارات الأحادية»، كما تناول «ضرورة إعادة المصرف لدوره التقني، بعيداً عن الصراعات السياسية، والعمل بروح الفريق الواحد عبر مجلس إدارة موحد من ذوي الخبرة والكفاءة».
وأضاف مكتب المنفي أنه اتفق مع الدبيبة على «ضرورة وضع الضوابط اللازمة، التي تُسهم في ضبط الإنفاق العام، والعمل على تحسين ظروف المواطنين في المناحي المعيشية كافة، والتركيز على البرنامج التنموي والإعمار في الأنحاء كافة، عبر الاتفاق على ميزانية موحدة».
وكان الدبيبة قد بحث مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط «الخطة التطويرية المعتمدة للمؤسسة، وخطة زيادة الإنتاج النفطي الليبي».
وقدّم بن قدارة خلال الاجتماع إحاطة شاملة له حول الخطوات التنفيذية التي اتخذتها المؤسسة لرفع معدلات الإنتاج، «بما يضمن تعزيز موارد الدولة وتطوير البنية التحتية للقطاع».
كما تطرق اللقاء إلى تأثيرات الأزمات الدولية والتقلبات في أسعار النفط على الاقتصاد الليبي، حيث أوضح بن قدارة أن المؤسسة «تعمل لضمان الاستقرار». فيما أكد الدبيبة أهمية تسريع تنفيذ الخطط الاستراتيجية لدعم القطاع النفطي كأحد أعمدة الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى ضرورة التنسيق مع الجهات الدولية لتعزيز الاستثمارات، وتحقيق الاستفادة القصوى من الثروات الطبيعية، بما يخدم عجلة الاقتصاد الوطني، ويحقق مصلحة المواطن.
جانب من المكونات الاجتماعية في غريان الليبية للاعتراض على عودة «المظاهر المسلحة» إلى مدينتهم (من مقطع فيديو)
في شأن مختلف، تشهد مدينة غريان حالة غضب واسعة، منذ مساء الخميس، بسبب رفض مجتمعي لتمركز قوات أمنية من خارج المدينة في مقر «معسكر سابق»، كانت حكومة «الوحدة» قد قررت خصصته لإنشاء بعض المشاريع التنموية بالمدينة.
واحتشدت المكونات الاجتماعية بوسط المدينة للتعبير عن رفضها لقرار الدبيبة بشأن تمركز «اللواء 54 مشاة» بإمرة عبد المولى الهمالي، في «معسكر الثامنة» السابق بغريان، الأمر الذي دفع مجموعة مسلحة موالية للمدينة بهدم سور المعسكر.
وقالت المكونات الاجتماعية، في بيان تلاه أحد المحتجين، إن مدينتهم ضد «المظاهر المسلحة»، وفق ما جاء في إطار المصالحة، الصادر مطلع يناير (كانون الثاني) 2024، بعدم الاحتكام للسلاح، ورأوا أن تخصيص «معسكر الثامنة» لـ«اللواء 54 مشاة» من شأنه «إثارة الفتنة» بين أبناء مدينتهم.
وفيما عدّوه قراراً «غير مبرر وغير مسؤول»، طالبوا الدبيبة بـ«التدخل الفوري لإلغاء القرار، حفاظاً على الأمن والاستقرار»، لافتين إلى أن المجلس البلدي بدأ بالفعل العمل لتجهيز المشاريع، التي تخدم المدينة، بعد عملية تطهير للمعسكر من مخلفات الحرب.
وغريان الواقعة على بعد 100 كيلومتر إلى الجنوب الغربي من العاصمة، كانت أولى محطات «الجيش الوطني» في الحرب، التي شنّها على طرابلس في أبريل (نيسان) 2019، قبل أن تسيطر عليها حينها قوات حكومة «الوفاق» برئاسة فائز السراج.
تونسيون يصطفون أمام قنصلية بلدهم في طرابلس للاقتراع في انتخاباتهم الرئاسية (وزارة الداخلية بحكومة «الوحدة»)
في غضون ذلك، قالت وزارة الداخلية بحكومة «الوحدة»، التي وصل وزيرها المكلف عماد الطرابلسي إلى روما، إنها تتولى تأمين الانتخابات الرئاسية للجالية التونسية في مقر قنصلية بلادهم بطرابلس.
وأوضحت الوزارة، اليوم (الجمعة)، أن عناصر مديرية أمن طرابلس، تجري بالتعاون مع عدد من الأجهزة الأمنية الأخرى، عملية تأمين العملية الانتخابية للجالية التونسية المقيمة في ليبيا، «لتُمكن المواطنين التونسيين المقيمين في ليبيا من ممارسة حقّهم الديمقراطي في اختيار رئيسهم المقبل».
من جانبها، أوضحت الوزارة أن الطرابلسي وصل الخميس مدينة نابولي الإيطالية للمشاركة في اجتماع وزراء الداخلية لدول مجموعة السبع الكبرى، ونوّهت إلى أن مشاركة الطرابلسي تأتي بناء على دعوة رسمية من وزير الداخلية الإيطالي، ماتيو بيانتيدوزي، لمناقشة عدد من الموضوعات الأمنية، وآليات التنسيق بين الدول المشاركة، من بينها قضايا الهجرة غير المشروعة، ومكافحة عصابات الاتجار بالبشر.
