حميدتي يهدد بإنشاء سلطة عاصمتها الخرطوم

في حال تشكيل البرهان حكومة بشرق السودان

قائد قوات «الدعم السريع» حميدتي (أ.ب)
قائد قوات «الدعم السريع» حميدتي (أ.ب)
TT

حميدتي يهدد بإنشاء سلطة عاصمتها الخرطوم

قائد قوات «الدعم السريع» حميدتي (أ.ب)
قائد قوات «الدعم السريع» حميدتي (أ.ب)

هدد قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو "حميدتي" بتشكيل حكومة في المناطق التي تسيطر عليها قواته وعاصمتها "الخرطوم"، إذا أعلن قائد الجيش عبد الفتاح البرهان تشكيل "حكومة حرب" في بورتسودان بشرقي البلاد، أو حال تمسك خصمة البرهان بشرعيته "الزائفة" رئيسا للبلاد.

وقال حميدتي في رسالة صوتية نشرت على صفحته على منصة (X) أمس، إنه إذا قام الفلول – يقصد بهم أنصار نظام الرئيس البشير والإسلاميين – بتشكيل حكومة في بورتسودان، سيشرع فورا في إجراء مشاورات واسعة لتشكيل سلطة حقيقية في مناطق سيطرته الواسعة والممتدة، وأن الخرطوم العاصمة القومية ستكون عاصمة لها، وعدم السماح بخلق أي عاصمة بديلة.

وأوضح حميدتي أن يسميه: "اجتمعوا جميعاً في بورتسودان، بما في ذلك واجهات المؤتمر الوطني، ومعهم الفارون من سجون العدالة ويسعون للادعاء بأنهم سلطة شرعية"، واصفا جولات البرهان الخارجية التي أعقبت خروجه من القيادة العامة إلى بورتسودان بأنها "محاولة لانتحال صفة رئيس الدولة رغم أنه لا شرعية له".

وحذر حميدتي من ما أسماه من تشكيل حكومة في جزء من أجزاء السودان، واعتبرها خطوة لتقسيم السودان، وقال: "برغم سيطرة قواتنا على غالب السودان فإننا لم نقم بإعلان حكومة، لأننا لسنا طلاب سلطة ولأننا نتمسك بالحفاظ على وحدة السودان أرضا وشعبا".

واتهم حميدتي البرهان ومؤيديه من أنصار النظام السابق وجماعة الأخوان الذين يجتمعون في بورتسودان، بأنهم يجمعون مجموعات المرتزقة الذين يشكلون تهديدا لدول الجوار وأن البحر الأحمر. وقطع حميدتي بعدم وجود سلطة شرعية منذ انقلاب أبريل (نسيان) 2021، وأن مرحلة ما بعد الحرب في 15 أبريل الماضي، أحدثت انهيارا دستوريا شاملا "فقدت بسببه حكومة الأمر الواقع – حكومة الانقلاب – شرعيتها تماما".

وقال إن محاولات إعلان حكومة على جزء من السودان، واستمرار البرهان في محاولات إدعاء "شرعية زائفة"، يؤدي لتقسيم السودان، وتابع: "البرهان لم يستطع الحفاظ على شرعيته في القيادة العامة التي هرب منها، فكيف يمكن أن يدعي شرعية حكم السودان ككل"؟

ووصف البرهان الحرب بين قواته والجيش بأنها كانت محاولة لقطع الطريق أمام العملية السياسية وعودة الحكم المدني، تحقيقا لمخطط قديم عند البرهان يصبح بموجبه رئيس دكتاتور، ومن أجله خطط للحرب مع الفلول، وأضاف: "عندما بدأ الفلول الحرب، كانت تقديراتهم أنهم سيهزمون الدعم السريع في ساعات، لكن بحمد الله وتوفيقه نحن هزمناهم وأفشلنا انقلابهم، والآن الدعم السريع يسيطر على معظم ولاية الخرطوم، وأجزاء واسعة من البلاد، وهو أمر أكد تقرير الأمم المتحدة في جلسة مجلس الأمن الأخيرة".

وتوعد البرهان بالاستيلاء على المناطق التي يسيطر عليها الجيش، بقوله: "برهان والفلول يسيطرون الآن على شرق السودان، وبعض المناطق في شمال السودان، وهي في متناول أيدينا، إذا أردنا فسنكون اليوم في بورتسودان".

واعتبر حميدتي إنهاء الحرب وتوحيد السودان أولوية بالنسبة له، بقوله: "علينا عدم السماح بحكومة حرب في بورتسودان، وإن قيام هذه الحكومة يعني أن نتجه لسيناريوهات حدثت في دول أخرى، ووجود طرفين يسيطرون على مناطق مختلفة في بلد واحد"، وقال: "لا نرغب في هذا السيناريو، فهو سيناريو يبدد الأمن والسيادة الثروات، ويطيل أمد الحرب ومعاناة المدنيين".

وأكد رغبته في إنهاء الحرب وعودة السلام، وتوحيد السودان، وإقامة حكم مدني ديموقراطي وبناء جيش مهني واحد، وقال: "صبرنا كثيرا على قرارات البرهان المنفردة على الرغم عدم شرعيته، ولذلك لن نسمح لكائن من كان الحديث باسم السودان وادعاء أي شرعية".

ودعا القوى السياسية والمدنية المتطلعة إلى السلام والديموقراطية لتحمل مسؤوليتها بالوقوف أمام محاولات تفتيت السودان، مؤكدا رغبته في إنهاء الحرب سلميا وتشكيل سلطة مدنية شرعية لإدارة البلاد، وتابع: "ندعو كل أهل السودان لحوار واسع حول كيفية المحافظة على وحدة البلاد وتجنيبها ويلات الانقسام واستمرار الحرب وإفشال مخططات الفلول الشريرة".

وحذر بلدان الجوار والمجتمعين الإقليمي والدولي مما أسماه مخاطر مخطط تقسيم السودان ومحاولات الفلول لجلب "مرتزقة" يشاركوا في القتال وزعزعة الأمن الإقليمي والدولي،ودعاهم لعدم الاعتراف بأي خطوة من هذا القبيل.


مقالات ذات صلة

بوارج إريترية في سواحل السودان... رسائل في بريد إثيوبيا

شمال افريقيا رئيس إريتريا آسياس أفورقي مستقبِلاً الفريق عبد الفتاح البرهان في أسمرا سبتمبر 2023 (مجلس السيادة السوداني «فيسبوك»)

بوارج إريترية في سواحل السودان... رسائل في بريد إثيوبيا

رست الجمعة بوارج إريترية في السواحل السودانية، أثارت جدلاً كبيراً بشأن دواعيها في هذا التوقيت الذي تشهد فيه البلاد قتالاً بين الجيش و«قوات الدعم السريع»

محمد أمين ياسين (ودمدني السودان)
شمال افريقيا إيمان وأيمن التوأمان داخل وحدة سوء التغذية بمستشفى الأطفال بأم درمان (نيويورك تايمز)

«فسيفساء جبهات القتال المتغيرة» في السودان

ديكلان والش، كبير مراسلي صحيفة «نيويورك تايمز» في أفريقيا، يكتب من السودان... بلد لم يتمكن سوى عدد قليل من الصحافيين من الدخول إليه وسط حرب أهلية.

ديكلان والش (نيروبي)
شمال افريقيا رجل يحمل سوطاً يحاول السيطرة على حشد من اللاجئين السودانيين يتدافعون للحصول على الطعام بمخيم أدري (نيويورك تايمز)

السودان في مواجهة إحدى أسوأ المجاعات في العالم

في الوقت الذي يتجه فيه السودان صوب المجاعة، يمنع جيشه شاحنات الأمم المتحدة من جلب كميات هائلة من الغذاء إلى البلاد عبر معبر «أدري» الحدودي الحيوي مع تشاد.

ديكلان والش (نيويورك)
شمال افريقيا صورة أرشيفية تُظهر دخاناً يتصاعد فوق الخرطوم مع اشتباك الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» (رويترز)

«الخارجية السودانية»: ندرس المبادرة الأميركية لوقف إطلاق النار

تقتصر المحادثات بين طرفي القتال في السودان؛ الجيش و«الدعم السريع»، على بحث وقف إطلاق النار والعنف في جميع أنحاء البلاد، لتمكين وصول المساعدات.

وجدان طلحة (بورتسودان)
شمال افريقيا مسلّحون من «الدعم السريع» في سنار (مواقع التواصل)

«الدعم السريع» يعلن الاستيلاء على السوكي وإحكام الحصار على سنار

تعد مدنية السوكي واحدة من مدن ولاية سنار الاستراتيجية وتقع على الضفة الشرقية لنهر النيل الأزرق وتبعد عن العاصمة الخرطوم بنحو 300 كيلومتر.

أحمد يونس (كمبالا)

«الحوار الوطني» لعرض تعديلات «الحبس الاحتياطي» على الرئيس المصري

مناقشات «الحوار الوطني» في مصر لملف «الحبس الاحتياطي» (الحوار الوطني)
مناقشات «الحوار الوطني» في مصر لملف «الحبس الاحتياطي» (الحوار الوطني)
TT

«الحوار الوطني» لعرض تعديلات «الحبس الاحتياطي» على الرئيس المصري

مناقشات «الحوار الوطني» في مصر لملف «الحبس الاحتياطي» (الحوار الوطني)
مناقشات «الحوار الوطني» في مصر لملف «الحبس الاحتياطي» (الحوار الوطني)

يراجع «مجلس أمناء الحوار الوطني» في مصر مقترحات القوى السياسية وتوصيات على تعديلات بشأن ملف «الحبس الاحتياطي»، عقب مناقشات موسعة؛ وذلك لعرضها على الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، لاتخاذ ما يلزم بشأنها.

وتوقّع خبراء شاركوا في جلسات «الحوار الوطني» تحقيق «انفراجة في ملف الحبس الاحتياطي، بالإفراج عن أعداد من المحبوسين منذ مدة طويلة»، مشيرين إلى توافق المشاركين حول «عدم استخدام تدابير الحبس الاحتياطي؛ إلا في أضيق الحدود، والتوسع في تدابير بديلة أخرى ضد المتهمين».

وانتهى «الحوار الوطني» أخيراً من مناقشة قضية «الحبس الاحتياطي»، بمشاركة قانونيين وحقوقيين وممثلي القوى والتيارات السياسية، وأشخاص تعرّضوا للحبس الاحتياطي. وتناولت المناقشات سبل «الحفاظ على طبيعة الحبس الاحتياطي بصفته أحد إجراءات التحقيق، وليس عقوبة ضد المتهمين».

مشاركون في جلسات ملف «الحبس الاحتياطي» بمصر (الحوار الوطني)

وأشار «مجلس أمناء الحوار الوطني»، في إفادة مساء الجمعة، إلى «تلقيه أوراق عمل من القوى السياسية، ثم تعقبه صياغة تقرير نهائي بالتوصيات، يجري رفعه إلى الرئيس». ولفت بيان المجلس إلى أنه «تم الاستماع خلال جلسات الحوار إلى كل وجهات النظر بشأن الحبس الاحتياطي، والوضع القانوني القائم حالياً، ومقترحات التطوير المختلفة، كما تم استعراض تجارب الدول الأخرى، دون مصادرة لرأي أو حجر على فكرة».

المحامي الحقوقي عضو «مجلس أمناء الحوار الوطني»، نجاد البرعي، قال إن «لجنة حقوق الإنسان والحريات بالحوار الوطني ستُصيغ تقريراً بالتوصيات والمقترحات، التي تم التوافق عليها، والأخرى التي كانت محل خلاف لرفعها إلى الرئيس»، مشيراً إلى أن «هناك أملاً في تحقيق انفراجة بملف الحبس الاحتياطي، مثل الإفراج عن المحبوسين احتياطياً، منذ مدة طويلة».

وأشار البرعي إلى توصيات حظيت بتوافق داخل مناقشات «الحوار الوطني»، منها: «الإفراج عن جميع المحبوسين احتياطياً في السجون حالياً، ووقف الحبس في قضايا الرأي والنشر، مع وضع حد أقصى (مدة زمنية) لإنهاء تحقيقات النيابة المصرية، وإلا يجري إلغاء الدعوى القضائية بعدها»، لافتاً إلى مقترحات جديدة، مثل «تعويض من حُبسوا عن طريق الخطأ بمبلغ يساوي الحد الأدنى للأجور في البلاد (6 آلاف جنيه مصري)، عن كل شهر بمدة الحبس». (الدولار الأميركي يساوي 48.30 جنيه في البنوك المصرية).

وتوقف البرعي مع مقترحات لم تحظ بتوافق المشاركين في «الحوار الوطني»، منها: «حالات الحبس الاحتياطي المكرر، لصعوبة علاجه قانوناً»، إلى جانب «بدائل الحبس الاحتياطي، المطبقة في دول أخرى»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط»، أن المشاركين في الجلسات «تداولوا مقترحات تتعلق باستخدام أسورة تتبع ممغنطة، أو تحديد إقامة المتهم، أو تطبيق نظام المراقبة الشرطية»، مبرزاً أنه «لا يستطيع أحد وقف إجراء الحبس الاحتياطي، بصفته (احترازاً قانونياً) في أثناء التحقيقات في القضايا».

وأخلت السلطات المصرية، الأسبوع الماضي، سبيل 79 متهماً من المحبوسين على ذمة قضايا، في خطوة قُوبلت بترحيب قوى سياسية وحزبية.

ورأى رئيس «كتلة الحوار» (كيان سياسي دُشّن من فعاليات الحوار الوطني)، باسل عادل، أن «هناك إرادة سياسية لحلحلة أزمة الحبس الاحتياطي»، متوقعاً «إجراء تعديلات تشريعية على قانون الإجراءات الجنائية، استجابة إلى توصيات مناقشات الحوار الوطني». ولفت لـ«الشرق الأوسط» إلى «وجود إجماع من القوى السياسية، ومنظمات المجتمع المدني على الفصل بين إجراء الحبس الاحتياطي ضد (المتهمين الجنائيين)، والسياسيين». وقال إن هناك مطالب بعدم استخدام الحبس الاحتياطي في «قضايا الرأي وحرية التعبير والتظاهر».

جانب من جلسات ملف «الحبس الاحتياطي» في مصر (الحوار الوطني)

ولفت رئيس «المنظمة العربية لحقوق الإنسان»، علاء شلبي، إلى أن مناقشة قضية الحبس الاحتياطي «عبّرت عن إرادة سياسية تتجه إلى الإفراج عن كل المحبوسين احتياطياً في قضايا عامة خلال الأيام المقبلة». وأشار إلى إجماع المشاركين في مناقشات «الحوار الوطني» حول «رد تدابير الحبس الاحتياطي إلى أصلها بصفتها إجراء احترازياً، يجري استخدامها في أضيق الحدود، والإجماع على استبعاد التوسع في تطبيقها كمّاً وكيفاً، وتكثيف استخدام بدائل للحبس».

وأوضح شلبي لـ«الشرق الأوسط»، أن «مناقشة إشكاليات الحبس الاحتياطي في جلسة خاصة من الحوار الوطني ليست بديلاً عن إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد»، لافتاً إلى أن مجلس الوزراء المصري «أقر في ديسمبر (كانون الأول) 2022 تعديلات على القانون، وانتهت اللجنة النيابية الفنية من مراجعته في أبريل (نيسان) الماضي، وتعهّد رئيس مجلس النواب المصري (البرلمان) في يوليو (تموز) الحالي بمناقشة القانون في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل».

وناقش مجلس النواب المصري، في مارس (آذار) الماضي، مشروع قانون بتعديلات تشريعية لتقليص مدد «الحبس الاحتياطي». وتضمّنت التعديلات المقترحة وضع حد أقصى لمدة الحبس الاحتياطي، وتنظيم التعويض عنه، وتقليص مدة الحبس، لتصبح في «قضايا الجنح» 4 أشهر بدلاً من 6 أشهر، وفي «الجنايات» 12 شهراً بدلاً من 18 شهراً، و18 شهراً بدلاً من عامين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة السجن المؤبد أو الإعدام».