واشنطن تدين الغارات على المدنيين في السودان واستخدام «البراميل المتفجرة»

دعت إلى «محاسبة» المسؤولين عن المجازر... وانتقدت خذلان المجتمع الدولي للشعب السوداني

المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد (أ.ب)
المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد (أ.ب)
TT

واشنطن تدين الغارات على المدنيين في السودان واستخدام «البراميل المتفجرة»

المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد (أ.ب)
المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد (أ.ب)

طالبت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، القوات المسلحة السودانية بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، و«قوات الدعم السريع» بقيادة محمد حمدان دقلو، الملقب بـ«حميدتي»، بالامتثال لتعهدات إعلان جدة لحماية المدنيين، غداة سقوط عدد كبير من الضحايا الأبرياء، وبينهم الكثير من الأطفال والنساء، في الهجمات المتبادلة. ودعت المجتمع الدولي الذي «خذل» الشعب السوداني، إلى دعم وقف القتال ومحاسبة المسؤولين عن ارتكاب «الفظائع» في هذا البلد العربي الأفريقي.

النيران تلتهم سوقاً للماشية في الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور نتيجة المعارك (أ.ف.ب)

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر، الخميس، إن الولايات المتحدة «تشعر بالقلق من الزيادة الأخيرة في الهجمات الجوية والمدفعية العشوائية في السودان، بما في ذلك ولايات الخرطوم وجنوب دارفور وجنوب كردفان»، مما أدى إلى سقوط «عدد كبير من الضحايا المدنيين». وعبّر عن «القلق بشكل خاص من الغارة الجوية التي شنتها القوات المسلحة السودانية في 10 سبتمبر (أيلول) على جنوب الخرطوم والتي أدت إلى مقتل ما لا يقل عن 43 شخصاً، والقصف المتبادل الذي وقع في 23 أغسطس (آب) بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، والذي أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 27 شخصاً، ومعظمهم نساء وأطفال – في نيالا، فيما استمر القصف في عدد من المناطق، بما في ذلك استخدام البراميل المتفجرة».

وقال ميلر إن طرفَي النزاع «حرضا على أعمال عنف لا هوادة فيها تسببت في الموت والدمار في كل أنحاء السودان»، مضيفاً أنه «يجب على كلا الطرفين الامتثال لالتزاماته بموجب القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك الالتزامات المتعلقة بحماية المدنيين». وذكّر بأن كلاً من القوات المسلحة السودانية و«قوات الدعم السريع» شددتا على «هذه المسؤوليات في إعلان جدة للالتزام بحماية المدنيين السودانيين في 11 مايو (أيار)، علماً بأن كلاً منهما فشل في الوفاء بها في الأشهر التي تلت ذلك». وكرر أن الولايات المتحدة «تواصل دعم محاسبة مرتكبي الفظائع في السودان».

وأعادت السفارة الأميركية في الخرطوم توزيع مضمون هذه التصريحات الأميركية.

مجلس الأمن

إلى ذلك، عبّرت المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، عن استياء شديد من تلويح الخرطوم بإنهاء مهمة بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان «يونيتامس»، إذا شارك الممثل الخاص للمنظمة الدولية فولكر بيرثيس، المستقيل، في الجلسة الأخيرة التي عقدها مجلس الأمن، واصفةً هذه التهديدات بأنها «غير مقبولة». وقالت: «لا ينبغي السماح لأي دولة بتهديد قدرة هذا المجلس على الاضطلاع بمسؤولياته من أجل السلام والأمن».

وتحدثت المسؤولة الرفيعة في إدارة الرئيس جو بايدن عن رحلتها الأخيرة إلى المنطقة، بما في ذلك زيارة مخيم للاجئين قرب الحدود السودانية مع تشاد، مضيفةً أن هذا «كان أحد أتعس أيام حياتي». وعرضت لتفقدها مستشفى لمنظمة أطباء بلا حدود «حيث يعالج الأطباء مئات الأطفال الذين يعانون سوء التغذية الحاد. وعندما مشيت في المستشفى، أول شيء لاحظته هو مدى الصمت والهدوء المخيف». وإذ شكرت للحكومة التشادية جهودها، لاحظت أن «الهجمات على المرافق الصحية أدت إلى توقف أكثر من 80 في المائة من المستشفيات داخل السودان عن العمل». ودعت السلطات السودانية إلى «السماح بالحركة المتواصلة من دون عوائق للسلع والعاملين في المجال الإنساني، وتسهيل استيراد السلع والمعدات الإنسانية، وتسريع الموافقات على تأشيرات الدخول للعاملين في المجال الإنساني الدوليين».

قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان (أ.ب)

وصمة عار

واستنتجت غرينفيلد أن «المجتمع الدولي يخذل الشعب السوداني»، مشيرةً إلى أن «خطة الاستجابة الإنسانية للسودان لعام 2023 موّلت بأقل من 30 في المائة. هذا مخزٍ. ووصمة عار على إنسانيتنا المشتركة». وأعلنت أن الولايات المتحدة ملتزمة دعم الشعب السوداني»، موضحةً أن بلادها ستقدم نحو 163 مليون دولار من المساعدات الإنسانية الإضافية لشعب السودان والدول المجاورة. وذكّرت بالعقوبات على عبد الرحيم حمدان دقلو، وهو قائد كبير في «قوات الدعم السريع» وشقيق قائدها محمد حمدان دقلو، الملقب «حميدتي»، بسبب «صلاته بالانتهاكات التي ترتكبها قوات الدعم السريع ضد المدنيين في السودان». وأعلنت فرض قيود على تأشيرات السفر الأميركية ضد القائد في «الدعم السريع» غرب دارفور عبد الرحمن جمعة «لتورطه في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان». وحضّت أعضاء مجلس الأمن على التنديد بـ«الفظائع المستمرة في السودان (...) ومحاسبة المسؤولين عنها».

المبعوث الأممي إلى السودان المستقيل فولكر بيرثيس في جلسة مجلس الأمن الأربعاء (الأمم المتحدة)

وأعلنت غرينفيلد انضمام الولايات المتحدة إلى «شركائنا الإقليميين والدوليين» في «دعوة القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع إلى إنهاء القتال، واحترام حقوق الإنسان، والالتزام بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي»، مجددةً دعم الجهود الدبلوماسية الدولية المنسقة سعياً إلى تحقيق السلام من الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية «إيغاد» وجامعة الدول العربية والأمم المتحدة وشركاء آخرين من القرن الأفريقي والشرق الأوسط. وكررت التمسك بـ«دعمنا للتطلعات الديمقراطية للشعب السوداني من أجل حكومة مدنية وسودان ديمقراطي مستقر». وأكدت أنها ستواصل إثارة هذه المسألة في المجلس، لأنه «لا يمكننا أن نغضّ الطرف بينما يعاني الناس، فيما يحتدم الصراع»، داعيةً المجتمع الدولي إلى «بذل المزيد لمعالجة الأزمة الإنسانية، وتأمين السلام والعدالة للشعب السوداني».



زيلينسكي والبرهان يناقشان الجماعات المسلحة الممولة من روسيا

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (أ.ب)
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (أ.ب)
TT

زيلينسكي والبرهان يناقشان الجماعات المسلحة الممولة من روسيا

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (أ.ب)
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (أ.ب)

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم (السبت)، إنه عقد اجتماعاً من دون تخطيط مسبق في مطار شانون بآيرلندا مع رئيس مجلس السيادة في السودان، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، مضيفاً أنهما ناقشا مسألة الجماعات المسلحة التي تمولها روسيا.

وكتب زيلينسكي على «تلغرام»: «ناقشنا التحديات الأمنية المشتركة، وبالتحديد أنشطة الجماعات المسلحة غير المشروعة التي تمولها روسيا».

وشكر زيلينسكي السودان، الذي يشهد حالياً صراعاً أهلياً دامياً، على دعمه لسلامة الأراضي الأوكرانية.

ونفذت «مجموعة فاغنر» العسكرية الروسية الخاصة عمليات في أوكرانيا خلال الغزو الروسي، الذي بدأ في فبراير (شباط) 2022. وقال دبلوماسيون غربيون ووسائل إعلام غربية إن «فاغنر» توجد أيضاً في السودان، لكن الجماعة الروسية نفت ذلك.


ولاية بونت لاند الصومالية تصدر أحكاماً بالسجن ضد 3 «داعشيين»

عناصر من الجيش الصومالي (رويترز)
عناصر من الجيش الصومالي (رويترز)
TT

ولاية بونت لاند الصومالية تصدر أحكاماً بالسجن ضد 3 «داعشيين»

عناصر من الجيش الصومالي (رويترز)
عناصر من الجيش الصومالي (رويترز)

أصدرت المحكمة العسكرية بولاية بونت لاند الإقليمية الصومالية اليوم السبت، أحكاما متفاوتة بالسجن ضد ثلاثة متشددين من تنظيم «داعش» تورطوا في ارتكاب عمليات إرهابية جرت في مناطق الولاية.

ووفق وكالة الأنباء الصومالية (صونا)، عرضت المحكمة في جلستها، أسماء المحكومين، وهم سلمان فارح محمد حيث حكم عليه بالسجن لمدة 15 عاما، ومحمد أحمد محمود، وحكم عليه بالسجن لمدة 10 أعوام، وعبد الله شري محمود حكم عليه بالسجن لمدة خمسة أعوام.

وأشارت الوكالة إلى أن المحكمة العسكرية بولاية بونت لاند قضت في 2023 بإعدام 13 عنصرا من الإرهابيين، كما حكمت بعقوبة الإعدام في عام 2021 ضد 13 من المتطرفين الذين ارتكبوا جرائم قتل ضد السكان المحليين.

وبونت لاند هي منطقة صومالية تقع شمال شرق الصومال، أعلنت استقلالها من جانب واحد عن الصومال في عام 1998، ويبلغ عدد سكانها أكثر من 3 ملايين نسمة.

وتتكون منطقة بونت لاند من خمسة أقاليم، هي سول، ونغال، وسناع، ومدغ، وإقليم الشرق، وعاصمتها مدينة غروي.


وزير مغربي: الزلزال أثر في 2.8 مليون شخص

فوزي لقجع خلال تقديمه عرضاً حول زلزال الحوز (موقع مجلس النواب)
فوزي لقجع خلال تقديمه عرضاً حول زلزال الحوز (موقع مجلس النواب)
TT

وزير مغربي: الزلزال أثر في 2.8 مليون شخص

فوزي لقجع خلال تقديمه عرضاً حول زلزال الحوز (موقع مجلس النواب)
فوزي لقجع خلال تقديمه عرضاً حول زلزال الحوز (موقع مجلس النواب)

قدم فوزي لقجع، الوزير المغربي المنتدب المكلف الموازنة، مساء أمس (الجمعة)، في اجتماع مشترك للجنتي المالية في البرلمان بغرفتيه (مجلس النواب ومجلس المستشارين)، حصيلة الخسائر المادية لزلزال الحوز، وخطة الحكومة لإعادة إعمار المنطقة بموازنة تناهز 12 مليار دولار على امتداد 5 سنوات.

وقال الوزير لقجع إن مجموع الدواوير (الكفور) التي تضررت من الزلزال بلغ 2930 دواراً (كفراً)، أي ثلث الدواوير في المنطقة الجبلية. وأوضح أن عدد السكان المتضررين بلغ 2.8 مليون نسمة، أي ما يمثل ثلثَي سكان هذه المناطق. بينما بلغ عدد المساكن التي انهارت 59 ألفاً و675، 32 في المائة منها تهدمت كلياً، و68 في المائة منها تهدمت جزئياً.

ولتوفير دعم عاجل للسكان المتضررين، قال لقجع إن الحكومة ستخصص منحة شهرية قدرها 2500 درهم (250 دولاراً) لكل أسرة على مدى سنة (12 شهراً)، سيتم الشروع في صرفها ابتداءً من نهاية شهر سبتمبر (أيلول) الحالي.

وأبرز أن الحكومة ستعمل على تخصيص منحة للأسر بقيمة 140 ألف درهم (14 ألف دولار) لإعادة بناء المباني التي تهدمت كلياً، ومنحة 80 ألف درهم (8 آلاف دولار) للأسر التي تهدمت مبانيها جزئياً.

وبخصوص خطة تنفيذ برامج إعادة تأهيل المناطق التي ضربها الزلزال، التي تناهز ميزانيتها 120 مليار درهم (12 مليار دولار) على مدى 5 سنوات، وتستهدف ساكنة أوسع تصل إلى 4.2 مليون نسمة، تعتزم الحكومة إنشاء وكالة مخصصة لتنفيذ هذه الخطة، مشيراً إلى أنها ستعمل لمدة زمنية محددة مرتبطة بمدة البرنامج (2024 - 2028).

وسيكون من مهام الوكالة، حسب لقجع، تتبع عملية صرف المساعدات المالية، وتنفيذ مشروعات إعادة البناء والتأهيل، وتنفيذ مشروعات التنمية السوسيو- اقتصادية، والتنسيق بين مختلف القطاعات والفاعلين المعنيين.

وقال بهذا الخصوص إن البرنامج يتمحور حول دعامتين: الأولى تتعلق بإعادة بناء وتأهيل البنى التحتية المتضررة، والثانية تتعلق بوضع مخطط مندمج لتنمية أقاليم الأطلس الكبير من خلال مشروعات مهيكلة.

وتتضمن مكونات البرنامج فك العزلة، وتأهيل المجالات القروية، وإعادة إيواء السكان المتضررين، وإعادة بناء المساكن، وإعادة تأهيل البنى التحتية، وتسريع امتصاص العجز الاجتماعي، خصوصاً في المناطق الجبلية المتأثرة بالزلزال. كما يشمل البرنامج تشجيع الأنشطة الاقتصادية والشغل، وكذا تثمين المبادرات المحلية.

من جهة أخرى، يتضمن البرنامج إحداث منصة كبرى للمخزون والاحتياطات الأولية (خيام، وأغطية، وأسرَّة، وأدوية، ومواد غذائية...)، بكل جهة من جهات المملكة (12 جهة).


رئيس المفاوضين الإثيوبيين: بناء وملء سد النهضة يتوافقان مع «إعلان المبادئ»

سد النهضة الإثيوبي (أرشيفية - أ.ف.ب)
سد النهضة الإثيوبي (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

رئيس المفاوضين الإثيوبيين: بناء وملء سد النهضة يتوافقان مع «إعلان المبادئ»

سد النهضة الإثيوبي (أرشيفية - أ.ف.ب)
سد النهضة الإثيوبي (أرشيفية - أ.ف.ب)

قال رئيس المفاوضين الإثيوبيين في المحادثات بشأن «سد النهضة»، (السبت)، إن بناء وملء السد يتوافقان مع «إعلان المبادئ» بين إثيوبيا ومصر والسودان، مؤكداً أن بلاده تعمل على التوصل إلى نتيجة «ودية» للمفاوضات.

وقال السفير سيلشي بيكيلي على منصة «إكس» (تويتر سابقاً): «بدأنا هذا الصباح الجولة الثانية من المفاوضات الثلاثية بشأن سد النهضة في أديس أبابا. تتحرك إثيوبيا بناء على مبدأ الاستخدام المنصف لمياه نهر النيل، وتعمل على تحقيق نتائج ودية». وأضاف بيكيلي: «بناء وملء سد النهضة يتوافقان مع إعلان المبادئ».

وفي وقت سابق اليوم، قالت وزارة الري والموارد المائية المصرية، في بيان، إن هذه الجولة تأتي في إطار استكمال الجولات التفاوضية التي بدأت في القاهرة في أواخر الشهر الماضي «بناء على توافق الدول الثلاث على الإسراع في الانتهاء من الاتفاق على قواعد ملء وتشغيل سد النهضة في 4 أشهر».

واتفقت مصر وإثيوبيا على جولة جديدة من المفاوضات تستمر لأربعة أشهر، وذلك بعد لقاء جمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الإثيوبي على هامش قمة دول جوار السودان في القاهرة في يوليو (تموز).

وفي وقت سابق من الشهر الحالي، أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، نجاح بلاده في إتمام الجولة الرابعة والأخيرة من ملء سد النهضة، في خطوة انتقدتها وزارة الخارجية المصرية وعدّتها «تجاهلاً لمصالح وحقوق دولتي المصب، وأمنهما المائي الذي تكفله قواعد القانون الدولي».


الحرب السودانية: عدد النازحين يصل إلى 5.3 مليون شخص

امرأة وأطفال يجلسون مع أشخاص آخرين نزحوا بسبب الصراع داخل مسجد في بلدة وادي حلفا الحدودية الشمالية بالسودان بالقرب من مصر (أ.ف.ب)
امرأة وأطفال يجلسون مع أشخاص آخرين نزحوا بسبب الصراع داخل مسجد في بلدة وادي حلفا الحدودية الشمالية بالسودان بالقرب من مصر (أ.ف.ب)
TT

الحرب السودانية: عدد النازحين يصل إلى 5.3 مليون شخص

امرأة وأطفال يجلسون مع أشخاص آخرين نزحوا بسبب الصراع داخل مسجد في بلدة وادي حلفا الحدودية الشمالية بالسودان بالقرب من مصر (أ.ف.ب)
امرأة وأطفال يجلسون مع أشخاص آخرين نزحوا بسبب الصراع داخل مسجد في بلدة وادي حلفا الحدودية الشمالية بالسودان بالقرب من مصر (أ.ف.ب)

قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أمس (الجمعة) إن نحو 5.3 مليون شخص فروا من الحرب في السودان منذ منتصف أبريل (نيسان) عندما اندلع الصراع بين القوات المسلحة السودانية وقوات «الدعم السريع» شبه العسكرية، وفقاً لـ«وكالة الأنباء الألمانية».

وأوضح «أوتشا» في أحدث تقرير له أمس أنه «مع دخول القتال بين القوات المسلحة السودانية وقوات (الدعم السريع) شبه العسكرية شهره الخامس منذ منتصف أبريل، فرّ نحو 5.3 مليون شخص من منازلهم وسعوا إلى اللجوء في السودان والدول المجاورة».

وتابع المكتب: «داخل السودان، نزح أكثر من 4.2 مليون شخص إلى 3929 موقعاً في كل الولايات السودانية الـ18، حتى 19 سبتمبر (أيلول)».

نازحون يجلسون في مدرسة تم تحويلها إلى مأوى بسبب الصراع الدائر بالسودان في بلدة حدودية بالقرب من مصر (أ.ف.ب)

ونقل المكتب عن وكالة الأمم المتحدة للاجئين قولها إن أكثر من مليون شخص عبروا حدود السودان إلى الدول المجاورة، ومن بينها جمهورية أفريقيا الوسطى وتشاد ومصر وإثيوبيا وجنوب السودان.

وأشار إلى أن المناشدات الإنسانية التي تقودها الأمم المتحدة تعاني من ضعف التمويل بشدة؛ إذ لم يتم تقديم سوى 31 في المائة من الاحتياجات المطلوبة.

ووفقاً للتقرير، «يتعين على المانحين زيادة التمويل الإنساني للمنظمات المحلية والدولية التي تقدم المساعدات الحيوية في السودان والدول المجاورة».

وأسفرت الحرب في السودان حتى الآن عن مقتل 3 آلاف شخص وإصابة 6 آلاف آخرين، وفقاً لوزارة الصحة السودانية.


سباق بين حكومتي ليبيا لمعالجة كارثة درنة

اجتماع الدبيبة بطرابلس مع تكالة واللافي (حكومة «الوحدة»)
اجتماع الدبيبة بطرابلس مع تكالة واللافي (حكومة «الوحدة»)
TT

سباق بين حكومتي ليبيا لمعالجة كارثة درنة

اجتماع الدبيبة بطرابلس مع تكالة واللافي (حكومة «الوحدة»)
اجتماع الدبيبة بطرابلس مع تكالة واللافي (حكومة «الوحدة»)

تتسابق الحكومتان المتصارعتان على السلطة في ليبيا لإيجاد حلول ناجعة للتعامل مع تداعيات كارثة الإعصار الذي ضرب مدناً بشرق البلاد، من خلال إشراك المجتمع الدولي في حل الأزمة. وتقدَّم خالد المبروك، وزير المالية بحكومة «الوحدة»، التي يترأسها عبد الحميد الدبيبة، بطلب إلى الممثلة المقيمة لمجموعة البنك الدولي في ليبيا، هنرييت فون كالتنبورن - ستاتشاو، للمساعدة في تقييم الأضرار الناجمة عن السيول التي ضربت درنة، وإنشاء برامج للتحويلات النقدية السريعة والطارئة للمتضررين، بالإضافة إلى إدارة أموال إعادة الإعمار التي تعهدت بها الجهات الدولية.

في المقابل، دعت الحكومة المكلفة من مجلس النواب، برئاسة أسامة حمّاد، المجتمع الدولي للمشاركة في مؤتمر إعادة إعمار درنة والمدن المتضررة من إعصار «دانيال»، الذي قالت إنَّه سيتم تنظيمه في العاشر من أكتوبر (تشرين الأول)، موضحة أنَّ المؤتمر يستهدف «تقديم الرؤى الحديثة والسريعة لإعادة إعمار المدينة والمدن والمناطق المتضررة».


المغرب: الغالبية الحكومية تعلن التعبئة الشاملة لمعالجة آثار الزلزال

من اجتماع رئيس الحكومة المغربية مع قادة أحزاب الغالبية (الشرق الأوسط)
من اجتماع رئيس الحكومة المغربية مع قادة أحزاب الغالبية (الشرق الأوسط)
TT

المغرب: الغالبية الحكومية تعلن التعبئة الشاملة لمعالجة آثار الزلزال

من اجتماع رئيس الحكومة المغربية مع قادة أحزاب الغالبية (الشرق الأوسط)
من اجتماع رئيس الحكومة المغربية مع قادة أحزاب الغالبية (الشرق الأوسط)

أعلنت رئاسة الأغلبية الحكومية في المغرب عن التعبئة الشاملة لجميع القطاعات الوزارية، والمرافق التابعة لها، والانخراط في تنفيذ البرنامج الاستعجالي لمعالجة مخلفات الزلزال، عبر إنصاف ومساندة الأسر المتضررة، وإعادة بناء المساكن وتأهيل البنيات التحتية المتضررة، وفك العزلة عن المناطق المستهدفة، وذلك في إطار التكامل والنجاعة وسرعة الإنجاز، والحكامة الجيدة لمختلف محاور هذا البرنامج، من أجل إعادة الإيواء ومساعدة المتضررين من هذه الكارثة الطبيعية، وإطلاق برامج للتنمية المحلية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي.

جاء ذلك خلال اجتماع ترأسه عزيز أخنوش، رئيس الحكومة المغربية، مساء أمس الخميس، مع قادة أحزاب الغالبية، عبد اللطيف وهبي الأمين العام لحزب «الأصالة والمعاصرة»، ونزار بركة الأمين العام لحزب «الاستقلال»، تمحور حول مستجدات الظرفية السياسية والاقتصادية والاجتماعية بالبلاد.

وأشادت رئاسة الغالبية الحكومية عالياً بحكمة وتبصر الملك محمد السادس في التدبير الناجع والفوري لآثار الزلزال الذي تعرض له المغرب، ورؤيته المتعددة الأبعاد المتعلقة بإطلاق برنامج ضخم لمعالجة مخلفات الزلزال، عبر إنصاف ومساندة الأسر المتضررة، وإعادة بناء المساكن، وتأهيل البنيات التحتية المتضررة، وفك العزلة وتأهيل المجالات الترابية، وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المناطق المستهدفة.

وعبرت رئاسة الغالبية الحكومية عن تقديرها العالي لروح التعبئة الوطنية واللحمة الوطنية وراء الملك محمد السادس، والتي عبر عنها جميع المغاربة داخل وخارج الوطن، وكذا لروح التضامن والتعاون والتضحية، التي ميزت تعاطي المواطنين مع ضحايا الزلزال، عادّةً ذلك «رأس مال حقيقياً لا يملكه سوى أمة أصيلة ودولة عظيمة».

كما أشادت الغالبية عالياً بالدور الكبير الذي قامت به القوات المسلحة الملكية، والدرك الملكي والأمن الوطني والقوات المساعدة (قوات شبه عسكرية تابعة لوزارة الداخلية)، والوقاية المدنية والسلطات الترابية، والأطر الصحية، ومختلف المصالح التقنية التابعة لمرافق الدولة، ونجاعة تدخلاتها من أجل إنقاذ المتضررين، وإسعاف الجرحى ومساندة السكان في هذا الظرف الصعب. كما نوهت بجميع فرق الإنقاذ من الدول الصديقة والشقيقة التي قدمت الدعم والمساندة. وقدرت أيضاً التنويه الذي عبر عنه العديد من الدول والمنظمات والمراقبين الدوليين بخصوص الكفاءة العالية التي أبان عنها المغرب في التعامل مع تبعات الزلزال، عادّةً أن بعض الأصوات الخارجية النشاز التي حاولت توظيف كارثة الزلزال لأغراض سياسية، «لم تزد الجبهة الداخلية المغربية إلا لحمة ووحدة وتضامناً».

في سياق ذلك، نوهت رئاسة الغالبية الحكومية بالقرار الذي اتخذه البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، بإبقاء عقد الاجتماعات السنوية بمدينة مراكش وفي الآجال المحددة، «وهو ما يعكس حجم الثقة والتقدير الكبيرين، اللذين يحظى بهما المغرب في المنتظم الدولي، وهو ما يشكل اعترافاً بقدرة المغرب على ربح مختلف التحديات حتى في الأوقات الصعبة».

من جهة أخرى، ناقشت الغالبية الحكومية التوجهات العامة لمشروع قانون المالية (الموازنة) لسنة 2024، وخلصت إلى التنويه بمختلف مضامين هذا المشروع، الذي ستواصل الحكومة من خلاله تنزيل مختلف البرامج الاجتماعية، خاصة ما يتعلق منها بالورش الملكي حول تعزيز ركائز «الدولة الاجتماعية» في قطاعات الصحة والتعليم والتشغيل والسكن، إضافة إلى مواصلة الخطة الحكومية الرامية لخلق الإنعاش الاقتصادي، ومواجهة التحديات المناخية، خاصة ما يرتبط منها بتدبير إشكالية الإجهاد المائي.

وخلص قادة الغالبية الحكومية إلى الاتفاق على تجاوز بعض القضايا التي أفرزتها الممارسة عموماً، والتدخل المباشر لمعالجة كل ما من شأنه التشويش على انسجام الغالبية ووحدة صفها، وإعمال جهود أكبر للدفع بالتنسيق والتعاون، والإسناد الناجع القائم اليوم بين الحكومة وأغلبيتها داخل غرفتي البرلمان.


قوى التغيير: خطاب قائد الجيش السوداني «مخيب للآمال»

TT

قوى التغيير: خطاب قائد الجيش السوداني «مخيب للآمال»

 البرهان خلال إلقاء كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة (أ.ب)
البرهان خلال إلقاء كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة (أ.ب)

وصفت «قوى الحرية والتغيير»، الجمعة، خطاب رئيس مجلس السيادة، قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، بأنه «مخيب للآمال»، لإغفاله الحديث عن كيفية إنهاء الحرب وتحقيق السلام، وعدم طرحه أي تعهدات واضحة تخاطب المأساة التي يعيشها الشعب السوداني جراء الحرب.

وقادت «قوى الحرية التغيير»، وهي الائتلاف السياسي الأكبر في السودان، البلاد بعد ثورة 19 ديسمبر (كانون الأول) 2018، وحققت نجاحات باهرة إبان حكومة الدكتور عبد الله حمدوك. وقالت في بيان إن «خطاب قائد الجيش في الأمم المتحدة، جاء في وقت يعيش فيه السودان حرباً ضروساً تسببت في مقتل الآلاف ونزوح ولجوء 5 ملايين، وجعلت أكثر من نصف سكان البلاد ضمن خانة المحتاجين للمساعدات الإنسانية العاجلة».

خالد عمر يوسف القيادي في تحالف «الحرية والتغيير» (حسابه على «إكس»)

وأضافت أنه كان من المنتظر أن يركز الخطاب على كيفية إنهاء الحرب وتحقيق السلام، لكنه أتى بصورة «مخيبة للآمال» ولم يطرح أي تعهدات واضحة للخروج من المأساة التي يعيشها الشعب السوداني حالياً. وطالبت طرفي القتال بتحكيم صوت العقل واللجوء إلى الحلول السلمية التفاوضية بدلاً من المواجهات المسلحة، مشيرة إلى أن هذه الحرب لا تصب إلا في مصلحة عناصر النظام البائد الذين يريدون إطالة أمدها للسيطرة على السلطة.

 

العودة إلى المفاوضات

وقالت «قوى الحرية والتغيير» كان من اللافت أن يتطرق قائد الجيش لقضية هروب المطلوبين من المحكمة الجنائية الدولية من قادة نظام المؤتمر الوطني المنحل، الذين يتجولون في شرق البلاد، تحت حماية القوات المسلحة ويستخدمون مقدراتهم للحشد والتعبئة لاستمرار الحرب. وحثت هذه القوى الطرفين المتقاتلين على العودة إلى طاولة المفاوضات عبر عملية سياسية شاملة تخاطب جذور الأزمة.

وكان البرهان، طالب الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، بتصنيف قوات «الدعم السريع» والميليشيات المتحالفة معها «مجموعات إرهابية»، والتعامل الحاسم مع من يدعمها، داعياً إلى إدانتها بسبب الحرب المدمرة والجرائم التي ارتكبتها بحق الشعب السوداني.

قائد الجيش عبد الفتاح البرهان (أ.ف.ب)

وقال في خطاب، ليل الخميس: «استجبنا لكل مبادرة قدمت من الأشقاء والأصدقاء، وجلسنا في جدة بمبادرة من المملكة السعودية والولايات المتحدة الأميركية وحققنا تقدماً جيداً، لولا تعنت المتمردين ورفضهم الخروج من الأحياء السكنية».

وأضاف: «قبلنا مبادرة منظمة التنمية الحكومية (إيقاد) ومبادرة دول الجوار في مصر، بالإضافة إلى المبادرات المقدمة من تركيا وجنوب السودان، لكن كلها اصطدمت برفض المتمردين للحلول السلمية وإصرارهم على تدمير الدولة وإبادة وتهجير شعبها».

وجدد البرهان تعهده بنقل السلطة إلى الشعب السوداني: «بتوافق عريض وتراضٍ وطني تخرج بموجبه القوات المسلحة نهائياً من العمل السياسي».

 

حميدتي: مستعدون لوقف النار

وكان قائد قوات «الدعم السريع»، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، استبق خطاب البرهان بتوجيه كلمة للجمعية العامة للأمم المتحدة، أكد فيها استعداده التام لوقف إطلاق النار في جميع أنحاء البلاد، للسماح بمرور المساعدات الإنسانية وتوفير ممرات آمنة.

واتهم حميدتي في تسجيل مصور بث على منصات التواصل الاجتماعي، ليل الخميس، قيادة القوات المسلحة بالتحالف مع قادة نظام الرئيس المعزول، عمر البشير، بإشعال الحرب ومعاداة التغيير والتحول الديمقراطي في البلاد. وقال: «نجدد التزامنا بالعملية السياسية لإنهاء الحرب التي فرضت علينا من قبل قادة القوات المسلحة والنظام المعزول».

وحذر قائد «الدعم السريع» من تحول السودان إلى مسرح جديد لنشاط الجماعات الإرهابية التي تهدد السلم والأمن الدوليين في القارة الأفريقية، مضيفاً أن إطلاق القوات المسلحة الدعوات للمدنيين للمشاركة في الحرب، أصبح غطاءً للمتطرفين من أنصار «تنظيم داعش» في السودان (داعش) و«كتيبة البراء بن مالك» التي لها علاقة بـ«جبهة النصرة».

 

لقاءات البرهان في نيويورك

والتقى رئيس مجلس السيادة، قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، اليوم الجمعة، في نيويورك، رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى، فوستان أرشانج نواديرا، كما التقى وزيري خارجية المملكة العربية السعودية وروسيا، كلاً على حدة. ووفق إعلام «مجلس السيادة»، تناولت اللقاءات التي عُقدت على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، العلاقات الثنائية والتعاون بين السودان وهذه الدول، وسبل تطويرها.

وأكد البرهان لرئيس أفريقيا الوسطى ترحيبه بجهود الدول الشقيقة والصديقة من أجل معالجة الأزمة في السودان. وتطرق البرهان لدى لقائه وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، إلى الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية في معالجة الأزمة السودانية التي نشبت بسبب «تمرد» قوات «الدعم السريع».

وأشاد البرهان بجهود خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في دعم السودان واهتمامهما باستتباب الأمن والاستقرار فيه. وذكر البيان أن اللقاء تناول العلاقات الثنائية بين السودان والسعودية، وسبل دعمها وترقيتها لما يخدم المنفعة المشتركة لشعبي البلدين. وبحث البرهان مع وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، العلاقات الثنائية وتنشيط علاقات التعاون المشترك بين البلدين. وأفاد بيان مجلس السيادة بأن البرهان أطلع لافروف على تطورات الأوضاع في السودان على خلفية التمرد الذي قادته «الدعم السريع» ضد الدولة، والانتهاكات التي مارستها ضد المدنيين.

 

تحقيقات الجنائية الدولية

من جهة أخرى، أكد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، أنه أخبر قائد الجيش السوداني، الفريق البرهان، بأن التحقيقات في الانتهاكات بأحداث دارفور ستشمله. وقال خان في تصريحات لقناة «العربية»، إنه لن يوجه أي اتهامات لأي جهة إلا إذا توافرت الأدلة. وأضاف: «لدينا صلاحية للتحقيق بأحداث دارفور مع الأطراف كافة، بمن فيهم قائد الجيش السوداني». وأشار إلى أن مجلس الأمن «منحنا الحق في التحقيق بأحداث دارفور».

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)

وبدأت المحكمة الجنائية الدولية تحقيقا في تصاعد الأعمال العدائية بدارفور في السودان منذ منتصف أبريل (نيسان)، بما في ذلك تقارير عن جرائم قتل واغتصاب وحرق عمد وتشريد للمدنيين وجرائم تؤثر على الأطفال، حسبما أبلغ خان في 13 يوليو (تموز) الماضي.


«ميثاق جمهوري» لإنقاذ التهدئة السياسية يثير جدلاً في موريتانيا

وزير الداخلية وقادة الأحزاب السياسية الموقعة على الميثاق الجمهوري (الشرق الأوسط)
وزير الداخلية وقادة الأحزاب السياسية الموقعة على الميثاق الجمهوري (الشرق الأوسط)
TT

«ميثاق جمهوري» لإنقاذ التهدئة السياسية يثير جدلاً في موريتانيا

وزير الداخلية وقادة الأحزاب السياسية الموقعة على الميثاق الجمهوري (الشرق الأوسط)
وزير الداخلية وقادة الأحزاب السياسية الموقعة على الميثاق الجمهوري (الشرق الأوسط)

وقّعت وزارة الداخلية الموريتانية، ليل الخميس - الجمعة، اتفاقًا مع 3 أحزاب سياسية؛ من بينها حزبا تكتل القوى الديمقراطية واتحاد قوى التقدم المعارضان، اللذان كانا يرفضان نتائج انتخابات تشريعية نُظمت في مايو (أيار) الماضي، ويصفانها بالمزورة، وبعد أسابيع من التفاوض مع السلطات تقدم الحزبان بوثيقة تحت اسم «الميثاق الجمهوري»، وقّعت عليها الحكومة وحزب «الإنصاف» الحاكم.

وتضمنت وثيقة الاتفاق السياسي شرحاً لأُسس الاتفاق، ثم «خريطة طريق» تتكون من 8 نقاط جاءت على شكل مبادئ عامة، كانت النقطة الأخيرة منها تنص على تشكيل «لجنة للتوجيه والمتابعة»، تتألف من ممثلين عن الموقعين على الاتفاق، توكل إليها مهمة متابعة تنفيذ الميثاق «في أجل لا يتجاوز شهرين من تاريخ توقيعه».

ونص الاتفاق السياسي على «القيام على وجه الاستعجال بدراسة معمقة لمنظومتنا الانتخابية، وإذا اقتضى الحال الشروع في الإصلاحات المناسبة، بما يعزز نظامنا الديمقراطي، بغية تجاوز الوضع المترتب عن الانتخابات الأخيرة وضمان تفادي أي خلاف انتخابي في المستقبل».

ووقع على الاتفاق السياسي وزير الداخلية محمد أحمد ولد محمد الأمين، بصفته ممثلًا للحكومة الموريتانية، ورئيس حزب «الإنصاف» الحاكم، محمد ماء العينين ولد أييه، وهو الحزب الذي يهيمن وحده على أغلبية ساحقة في البرلمان، ويعد الحزب السياسي الأكبر في البلاد، ومن جانب المعارضة وقّع الاتفاق رئيس حزب تكتل القوى الديمقراطية، أحمد ولد داداه، وهو الذي يوصف بأنه الزعيم التاريخي للمعارضة في موريتانيا، بالإضافة إلى رئيس حزب «اتحاد قوى التقدم» محمد ولد مولود، اليساري العتيد والعقل المدبر للاتفاق السياسي.

وتعليقاً على الاتفاق السياسي، قال الكاتب الصحافي والمحلل السياسي، سيدي محمد ولد بلعمش، إنه «يمكنُ النظر إلى الاتفاق المسمى بالميثاق الجمهوري من زاوية المحتوى، لنجد أنه ليس إلا مجموعة مبادئ سياسية، تتعلق بالعدالة الاجتماعية، ومراجعة بعض الاختلالات الانتخابية، وتشغيل الشباب ومحاربة أسباب الهجرة وغير ذلك».

وأضاف ولد بلعمش في حديث مع «الشرق الأوسط» أن الميثاق تطرق أيضاً إلى «بعض النقاط التي يختلف حولها السياسيون، خصوصاً النقطة المتعلقة بضحايا الإرث الإنساني، وربما فرض حزب (اتحاد قوى التقدم) هذه النقطة، وصادف ذلك هوى لدى ما تبقى من حزب تكتل القوى الديمقراطية».

ومن جهة أخرى، يعتقد ولد بلعمش أن الميثاق «يمكن النظر إليه على أنه بطاقة خضراء، تعربُ من خلالها الأحزاب الموقعة عليه عن تقاطع في وجهات النظر مع النظام الحاكم، وفي تقديري أنها ليست إلا مقدمة لميثاق آخر، قد يكون أكثر صراحة، يتعلق بتقارب سياسي بين هذه الأحزاب والنظام، خصوصاً في ظل اقتراب الانتخابات الرئاسية».

ورغم أن الاتفاق السياسي أعلن أن الباب مفتوح أمام جميع الأحزاب السياسية للالتحاق به، والتوقيع عليه، فإن ولد بلعمش استبعد ذلك، قائلاً: «لا أتوقع أبدًا أن تلتحق أية أحزاب سياسية أخرى بالميثاق، فمعظم الأحزاب عبّرت عن رأيها بوضوح، وحتى أحزاب الأغلبية رفضته، مثل حزبي (الإصلاح والرفاه)، أما أحزاب المعارضة الأخرى فكان موقفها من الميثاق أكثر حدة».

وخلص الكاتب الصحافي والمحلل السياسي الموريتاني إلى أن الميثاق «لا يخرج عن كونه صوناً لكبرياء حزبي (التكتل) و(اتحاد قوى التقدم)، الذين لم يحققا أي مقعد برلماني في الانتخابات التشريعية الأخيرة، كما يرفع عنهما حرج البقاء في معارضة يتصدرها منشقون شباب عن الحزبين، وشيوخ المعارضة لن يرضوا بالتبعية لمنشقين عنهم، ويأتي هذا الاتفاق ليمنحهم إمكانية الخروج من تلك الدائرة».

وفور التوقيع على الاتفاق السياسي، بدأت تتوالى ردود الأفعال، حيث رفضته كادياتا مالك جالو، وهي نائبة في البرلمان منشقة عن حزب (اتحاد قوى التقدم) الموقع على الاتفاق، ووصفته بأنه «طعنة في ظهر المعارضة ومحاولة لخداع الرأي العام»، مشيرة إلى أن الحزبين الموقعين عليه كانا يتظاهران مع المعارضة لرفض نتائج الانتخابات الأخيرة وهما يتفاوضان سراً مع السلطات.

وقالت السياسية اليسارية، التي تحظى بشعبية كبيرة في أوساط الشباب الموريتاني، إن الاتفاق «سيعوق بشكل خطير إمكانية إقامة حوار جدي، بمشاركة المعارضة التمثيلية ومختلف الفاعلين السياسيين والقوى الحية في البلاد»، مؤكدة أن مضمون الاتفاق يؤكد أن العلاقة بين الأطراف الموقعة عليه «لم تعد علاقة سلطة ومعارضة؛ لأنهما قد أصبحتا في الواقع حلفاء، وذلك ما ينبغي التصريح به بوضوح».

أما حزب «الإصلاح»، الذي يعد أحد أهم أحزاب الأغلبية الداعمة للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، فقد رأى أن الاتفاق «ينذر في مؤداه المتوخى منه بمخاطر جمة تهدد مرتكزات الثابت الوطني، وتفتح باب الاحتمالات أمام المتغير المجهول، إيذاناً بانتكاسة تاريخية للمشروع الوطني».

وقال الحزبُ، الذي نافس بشراسة على قيادة الأغلبية الرئاسية في الانتخابات الأخيرة في تعليقه على حديث الاتفاق عن إصلاح المنظومة الانتخابية، إن «أي انفراد بدراسة النظام الانتخابي، مخالف لمقاصد النهج الديمقراطي، بل وتهديد للأمن القومي»، كما رفض الحزب إعادة البحث في ملفات حقوق الإنسان، وبرر ذلك بأنه «محاولة لإحياء أزمة وطنية نجمت عن وضع سياسي سابق متجاوز».

من تجمع سابق لأنصار المعارضة في نواكشوط لرفض نتائج الانتخابات السابقة (الشرق الأوسط)

وخلص الحزب إلى أن «ما تحيك هذه النقاط من أفكار يجب من المنظور الوطني تصنيفه في عداد المساس الخطير بالثوابت الوطنية، وبالمقومات المجتمعية لكيان الدولة»، موضحاً أن الوثيقة «تتجاهل الظرف الإقليمي المحتدم بالصراعات، وما يشهده من متغيرات استقطبت اهتمام قوى دولية كبرى، على نحو لم تعرفة القارة الأفريقية من قبل، في تطلع جيلها الجديد إلى استئصال ديمقراطية (لابول) ونظام الحكامة والوصاية الفرنسية، الرافضة للسيادة والهوية الوطنية».

ويأتي هذا الجدل السياسي في وقت تستعد فيه موريتانيا لانتخابات رئاسية منتصف العام المقبل (2024)، ويتوقع أن يكون الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني أحد أبرز المرشحين لها من أجل نيل ولاية رئاسية ثانية، لا يبدو أنه سيجد صعوبة في الفوز بها، وسط تشرذم المعارضة وانقساماتها الكبيرة.


حكومتا ليبيا تطلبان مساعدة دولية في معالجة كارثة درنة

فرق إنقاذ تابعة لوزارة الداخلية بحكومة «الوحدة» تواصل عملية انتشال الجثث في درنة (وزارة الداخلية)
فرق إنقاذ تابعة لوزارة الداخلية بحكومة «الوحدة» تواصل عملية انتشال الجثث في درنة (وزارة الداخلية)
TT

حكومتا ليبيا تطلبان مساعدة دولية في معالجة كارثة درنة

فرق إنقاذ تابعة لوزارة الداخلية بحكومة «الوحدة» تواصل عملية انتشال الجثث في درنة (وزارة الداخلية)
فرق إنقاذ تابعة لوزارة الداخلية بحكومة «الوحدة» تواصل عملية انتشال الجثث في درنة (وزارة الداخلية)

تسابق الحكومتان المتصارعتان على السلطة في ليبيا للتعاطي مع تداعيات كارثة الإعصار، الذي ضرب مدنا بشرق البلاد، من خلال إشراك المجتمع الدولي في سبل حل الأزمة؛ حيث طلبت حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة في طرابلس، رسمياً من البنك الدولي المساعدة في التعامل مع سبل إعادة إعمار درنة، فيما تسعى غريمتها في شرق البلاد إلى عقد مؤتمر دولي للغرض ذاته في العاشر من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.

فريق تابع لهيئة البحث عن المفقودين بغرب ليبيا ينتشل جثثا من شاطئ درنة (الهيئة)

وتقدم خالد المبروك، وزير المالية بحكومة «الوحدة» التي يترأسها عبد الحميد الدبيبة، بطلب إلى الممثلة المقيمة لمجموعة البنك الدولي في ليبيا، هنرييت فون كالتنبورن - ستاتشاو، للمساعدة في تقييم الأضرار الناجمة عن السيول التي ضربت درنة، وإنشاء برامج للتحويلات النقدية السريعة والطارئة للمتضررين بمدن شرق البلاد، بالإضافة إلى إدارة أموال إعادة الإعمار التي تعهدت بها الجهات الدولية.

وفي الطلب، الذي تم تسريبه على وسائل الإعلام الليبية، حثت وزارة المالية بغرب ليبيا المؤسسة الدولية على «تقديم الدعم الفوري للمناطق المنكوبة»، وقال المبروك: «أطلب دعمكم رسمياً خلال هذا الوقت العصيب الذي تمر به بلادنا». مشيرا إلى التجارب السابقة للبنك الدولي في أزمات مرت بدول أخرى، من بينها هايتي واليمن ولبنان؛ وهو ما دفعه لطلب تقييم شامل وفوري للإضرار التي لحقت بليبيا. ما أوضح المبروك أن الحكومة «تحتاج إلى توجيهات البنك الدولي الفنية، ودعمه في إنشاء برنامج سريع للتحويلات النقدية الطارئة للمدن المنكوبة»، ورأى أن «المساعدة المالية في الوقت المناسب أمر بالغ الأهمية للتخفيف من الأعباء المباشرة التي يواجهها الليبيون المتضررون».

كما لفت المبروك إلى أن حكومته تعتزم «إنشاء صندوق دولي لتجميع الموارد اللازمة لجهود إعادة الإعمار واسعة النطاق المقبلة»، ولذا تأمل في مساعدة البنك الدولي بإدارته في ضوء خبرته في إدارة هذه الأموال.

ووسط جهود محلية ودولية تجري حاليا لإنقاذ الأوضاع في درنة، أعلنت مصلحة الطرق والجسور التابعة لوزارة المواصلات، بالحكومة المؤقتة: «انتهاء فريق اللجنة الفنية للطوارئ من أعمال حصر الأضرار في شبكة الطرق بالمنطقة الشرقية المتضررة جراء الفيضانات والسيول».

وكان رئيس غرفة الطوارئ بالمصلحة، حسين سويدان، قد أكد في وقت سابق أن نسبة الأضرار في البنية التحتية في المناطق المنكوبة تقدر بنحو 70 في المائة، وفي الطرق العامة نحو 50 في المائة.

فرق إنقاذ تابعة لوزارة الداخلية بحكومة "الوحدة" تواصل عملية انتشال الجثث في درنة (وزارة الداخلية)

ولا تزال فرق الإنقاذ المحلية والعربية والدولية تعمل على انتشال عشرات الجثث يومياً من تحت الركام، أو انتشالهم من البحر. وفي هذا السياق، قالت وزارة الداخلية بحكومة «الوحدة» إن فريق (DVI) الإماراتي، المختص في التعرف على هويات الضحايا؛ بدأ أعماله بالتنسيق مع جهاز المباحث الجنائية وغرفة الطوارئ، في المناطق المتضررة من الفيضانات والسيول، وذلك بعد التنسيق مع الأمانة العامة لـ(الإنتربول).

ونقلت وزارة الداخلية عن الأمانة العامة لـ(الإنتربول) أنها «سترسل فرقا من دول أخرى لدعم جهود البحث والإنقاذ والتعرف على الجثث مجهولة الهوية». وقالت إن الفرق الفنية بجهاز المباحث الجنائية بالوزارة انتشلت 75 جثة و50 من الأشلاء في مدينة درنة، بالتنسيق مع الغرفة الأمنية. كما تم انتشال 100 جثة من منطقة (الوردية) ووادي (جرجار أمه)، على الرغم من وجود كثير من المعوقات الطبيعية.

كما أوضحت الوزارة أن الاختصاصيين أخذوا البصمة الوراثية وعينات (DNA) من 125 جثة مجهولة الهوية، لافتة إلى «تمكن فرق الخبراء والتقديرات، التابعة للجهاز برفقة أعضاء مكتب النائب العام، من تقدير الأضرار في 95 موقعاً من الممتلكات الخاصة والعامة في درنة».

في المقابل، دعت الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، برئاسة أسامة حمّاد، المجتمع الدولي للمشاركة في فعاليات مؤتمر إعادة إعمار درنة والمدن المتضررة من الإعصار «دانيال»، وقالت إنه سيتم تنظيمه في العاشر من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. موضحة أن المؤتمر يستهدف «تقديم الرؤى الحديثة والسريعة لإعادة إعمار المدينة والمدن والمناطق المتضررة، بما في ذلك إعادة بناء الطرق والسدود، التي تحمي المدن من أي كوارث طبيعية، مثل التي حدثت في الأيام القليلة الماضية».

ورصد الهلال الأحمر الليبي، بعضاً من قصص ذوي الضحايا والمفقودين، من بينها قصة الحاجة فائزة، التي روت تجربتها المؤلمة مع السيل في ساعاته الأولى، الذي ضرب مدينة درنة، وكيف فقدت ابنها الوحيد هاشم.

وبشأن جهود الدعم النفسي، قال الهلال الأحمر الليبي، إن فريقاً تابعاً له في درنة، عزز أحد مراكز الإيواء المخصصة للنازحين بمجموعة من الألعاب الترفيهية للأطفال، بهدف توفير بيئة مناسبة لهم، وتخفيف الضغوط النفسية عنهم. ويهدف الفريق إلى تقديم الدعم النفسي والنشاطات الترفيهية التي تساعد على تعزيز الصحة العقلية والعاطفية للأطفال.

فريق تابع للهلال الأحمر الليبي يعمل على تعزيز الدعم النفسي للأطفال النازحين من درنة بأحد مراكز الإيواء (الهلال الأحمر)

في سياق ذلك، أصدر وزير الصحة بالحكومة الليبية بشرق ليبيا، عثمان عبد الجليل، قراراً بشأن تشكيل لجنة للدعم والعلاج النفسي للمواطنين، والمقيمين بالمناطق المتضررة من الإعصار والفيضانات مكونة من أطباء واختصاصيين.

وتتولى اللجنة بحسب عبد الجليل وضع خطة علمية وعملية لتقديم الرعاية الصحية النفسية، والدعم النفسي للمتضررين من الفيضان، وكذلك الفئات الهشة الأخرى على جميع المستويات في مدينة درنة والمدن الأخرى، وعرضها على الوزير لاعتمادها، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتنفيذها.

كما يناط باللجنة حصر وجمع المعلومات والبيانات لجميع المتضررين المستهدفين بتلقي خدمات الرعاية النفسية في مدينة درنة، والمدن المجاورة، ووضعها في المنظومة الإلكترونية لتتم من خلالها متابعة الحالات، وضمان وصول الخدمات إليهم بسهولة.