مصر تجهز حاملة طائرات مستشفى ميدانياً للإغاثة في ليبيا

تزامناً مع وصول مساعدات إنسانية من قطر والجزائر وسلطنة عمان والأردن

جانب من المساعدات الغذائية التي تم إرسالها لمساعدة المتضررين من إعصار «دانيال» في ليبيا (أ.ف.ب)
جانب من المساعدات الغذائية التي تم إرسالها لمساعدة المتضررين من إعصار «دانيال» في ليبيا (أ.ف.ب)
TT
20

مصر تجهز حاملة طائرات مستشفى ميدانياً للإغاثة في ليبيا

جانب من المساعدات الغذائية التي تم إرسالها لمساعدة المتضررين من إعصار «دانيال» في ليبيا (أ.ف.ب)
جانب من المساعدات الغذائية التي تم إرسالها لمساعدة المتضررين من إعصار «دانيال» في ليبيا (أ.ف.ب)

وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بتجهيز حاملة طائرات مصرية من نوع «ميسترال» مستشفى ميدانياً للمساعدة في جهود الإغاثة في ليبيا.

وقالت الرئاسة المصرية في حسابها الرسمي على منصة «إكس» (تويتر سابقاً)، اليوم (الأربعاء)، إن السيسي وجه أيضاً بإقامة معسكرات إيواء في المنطقة الغربية العسكرية لمن فقدوا ديارهم من الليبيين جراء الإعصار «دانيال».

وكان التلفزيون المصري قد نقل عن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أحمد فهمي، قوله إن السيسي «وجه القوات والعناصر المتجهة لليبيا ببذل أقصى جهد للتخفيف من آثار الكارثة الإنسانية».

حاملة الطائرات «ميسترال» (أرشيفية من صفحة المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية)
حاملة الطائرات «ميسترال» (أرشيفية من صفحة المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية)

في سياق ذلك، أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، أن الاتحاد الأوروبي سيوفر معدات لمواجهة الكوارث، وتمويلاً للمساعدات الإنسانية تبلغ قيمته 500 ألف يورو (536 ألفاً و545 دولاراً) إلى ليبيا. وقالت المفوضية الأوروبية إن دول ألمانيا ورومانيا وفنلندا، التابعة للاتحاد الأوروبي، قدمت مساعدات تشمل خياماً وأسرّة ميدانية وبطاطين و80 مولداً كهربائياً ومواد غذائية وخيام المستشفيات وخزانات مياه، موضحة أن تمويل المساعدات الإنسانية سيذهب إلى المنظمات «الميدانية، لتوفير إمدادات صحية، وأخرى خاصة بالمياه والصرف الصحي، منقذة للحياة». وجاء في بيان صحافي أن الممثلية الليبية لدى الأمم المتحدة في جنيف بسويسرا، طلبت من الاتحاد الأوروبي المساعدة أمس الثلاثاء، بعد أن أسفرت الفيضانات عن مقتل أكثر من 5000 شخص.

من جانبها، أعلنت قطر والجزائر وسلطنة عمان والأردن، اليوم الأربعاء، إرسال مساعدات إنسانية عاجلة إلى ليبيا التي منيت بكارثة سيول وفيضانات ضربت شرقها، مما أسفر عن مقتل الآلاف ودمار واسع النطاق. وذكرت الخارجية القطرية أن أول طائرتين من جسر جوي قطري وصلتا إلى مطار بنينا في ليبيا تحملان مساعدات للمتضررين من الفيضانات والسيول، مضيفة أن الطائرتين تحملان 67 طناً من المساعدات الإنسانية استجابةً للوضع الإنساني في المناطق المتأثرة بالفيضانات والسيول، وتضمنت المساعدات مواد طبية وغذائية، بالإضافة إلى مستشفى ميداني. كما أعلنت القوات المسلحة الجزائرية إرسال مساعدات إنسانية إلى ليبيا للتعامل مع تبعات العاصفة «دانيال»، وتضمنت المساعدات فريقاً من الغطاسين والمتخصصين في الإنقاذ، بالإضافة إلى مواد طبية وخيام وأغطية ومواد غذائية. بدوره، أعلن الأردن أيضاً، اليوم (الأربعاء)، إرسال طائرة مساعدات إلى ليبيا تحمل مواد إغاثية طارئة مكونة من خيام وبطاطين وأغذية. وقال حسين الشبلي، أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، في بيان: «نعمل في الهيئة ووزارة الخارجية وشؤون المغتربين، وبالتنسيق مع القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية، على تجهيز وإرسال المساعدات الإغاثية بجهود موحدة». وبدوره، أمر سلطان عمان، هيثم بن طارق، بإرسال مساعدات إنسانية أيضاً للتعامل مع كارثة الفيضانات بشرق ليبيا.



الجزائر: وزير يهدد معارضين بـ«سيف القانون»

وزير العدل خلال إلقائه كلمته بالبرلمان (البرلمان)
وزير العدل خلال إلقائه كلمته بالبرلمان (البرلمان)
TT
20

الجزائر: وزير يهدد معارضين بـ«سيف القانون»

وزير العدل خلال إلقائه كلمته بالبرلمان (البرلمان)
وزير العدل خلال إلقائه كلمته بالبرلمان (البرلمان)

أثارت تصريحات مسؤول جزائري بارز حول «خلوّ السجون من معتقلي الرأي» ردود فعل ساخطة من طرف نشطاء وحقوقيين، في وقت تواصلت فيه، الأربعاء، محاكمة كثير من النشطاء بتهم «ذات صلة بمحاولة تقويض الاستقرار»، وفق الحكومة. أما المحامون فيقولون إنها محاكمات «سياسية»، ويؤكدون أن أصحابها «متابعون بسبب التعبير عن مواقف سياسية تجاه أعمال الحكومة».

الصحافي والناشط المعارض عبد الوكيل بلام (حسابه على الإعلام الاجتماعي)
الصحافي والناشط المعارض عبد الوكيل بلام (حسابه على الإعلام الاجتماعي)

وأعادت تصريحات وزير العدل، لطفي بوجمعة، الثلاثاء، بخصوص «عدم وجود سجناء رأي في السجون»، إلى الواجهة جدلاً مستمراً منذ اندلاع الحراك الشعبي في 22 فبراير (شباط) 2019، وحتى بعد حظره بالقوة في 2021؛ ففي حين تقول النيابة، التي تتبع السلطة التنفيذية، إن عشرات المعتقلين المنتمين إلى الحراك والمعارضة، بشكل عام، «يتابعهم القضاء بناء على وقائع تشكّل مَسّاً بالأمن العام، وبسمعة مؤسسات الدولة وشرف رموزها»، يؤكد ناشطون سياسيون أن معظم التهم والمحاكمات في هذا الإطار «طالت نشطاء لأنهم عبروا عن مواقف معارضة لسياسات الحكومة».

وأحيلت، الأربعاء، الأستاذة الجامعية، حكيمة صبايحي، وزوجها الناشط فريد بوصوف، إلى محكمة بجاية (250 كيلومتراً شرق العاصمة) بتهمتَي «إهانة هيئة نظامية، وتقويض الأمن».

سلطات الأمن اعتقلت عشرات الناشطين خلال مظاهرات الحراك الشعبي (أ.ف.ب)
سلطات الأمن اعتقلت عشرات الناشطين خلال مظاهرات الحراك الشعبي (أ.ف.ب)

وخلال جلسة عامة بالبرلمان بشأن تعديل «قانون محكمة التنازع»، ردّ الوزير الملتحق بالحكومة في تغيير وزاري خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أسئلة نواب تخص متابعات عدة بحق نشطاء معارضين، بمن فيهم محامون سُجنوا بسبب منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، عُدّت «مسيئة».

وأكد بوجمعة بهذا الشأن أن الدولة «لا تُبنى بالشتم والسب، ولا بالقذف والمس بمؤسسات الدولة. هناك أشخاص يواجهون تعدياً على شرفهم والإهانة»، ويقصد بذلك موظفين سامين في هيئات وأجهزة حكومية، من دون ذكرهم بالاسم ولا بالصفة.

وأضاف بوجمعة بنبرة فيها تهديد: «والله لن نتسامح في هذا الأمر. سأشهر سيف القانون، وسيكون حاداً في هذه المسائل، ولن يكون هناك أي تسامح»، مؤكداً أن «بلادنا هي بلد الحريات والحمد لله».

وخاض الوزير في مضمون الملفات القضائية الخاصة بالنشطاء المسجونين، الذين يفوق عددهم 200 شخص، وفق «تنظيم الدفاع عن معتقلي الحراك»، مبرزاً أن «ما هو موجود فيها يا جماعة مغاير تماماً لما تسمعونه»، في إشارة ضمناً إلى تقارير حقوقية أجنبية وتصريحات ناشطين في الداخل، مفادها بأن «معظم الناشطين موجودون في السجون بسبب منشورات على وسائل الإعلام الاجتماعي، أو بسبب تواصلهم مع أشخاص في الخارج يصنفهم القضاء إرهابيين».

وتابع عضو الحكومة موضحاً: «عندما تتابع ما ينشر على (فيسبوك) تتساءل: هل هذا الشخص يستحق السجن؟ ويخطر على بالك أنه مسكين لم يفعل أي شيء!. لكن ستفاجأ لَمّا (حين) تعرف مع من يتواصل عبر هاتفه، وماذا يقول في اتصالاته».

ووفقاً لتقديرات مراقبين للشأن الحقوقي، كان الوزير بوجمعة يلمّح إلى الصحافي والناشط المعارض، عبد الوكيل بلام، الذي أُودع مطلع يناير (كانون الثاني) الماضي السجن بتهمة «المشاركة في تنظيم إرهابي، ونشر أخبار كاذبة بين الجمهور، وهو ما من شأنه المسّ بالأمن العمومي وسلامة الوحدة الوطنية»، وفق بيان من النيابة.

وقال أحد المحامين إن التهمة «لا تعدو أن تكون تأويلاً مضخماً لمواقف الصحافي المعارض للسلطة». وأضاف المحامي نفسه أن النيابة تأخذ عليه «التواصل مع إرهابيين في الخارج»، وأنها أطلقت ضده هذه التهمة بعد تفتيش هاتفه، والاطلاع على محادثات مع ناشطين جزائريين لاجئين بالخارج.

وفي 2021 أدخلت الحكومة تعديلاً على قانون العقوبات، مضيفة إلى النص لائحة تضم أسماء أشخاص وتنظيمات صنفتهم «إرهابيين». وضمت القائمة «حركة الحكم الذاتي في القبائل»، وتنظيم «رشاد» الإسلامي. أما أبرز الأسماء في هذه القائمة فمنها: ضابط المخابرات السابق هشام عبود، و«اليوتيوبر» أمير بوخرص.

المحامي الشهير عبد الغني بادي (الشرق الأوسط)
المحامي الشهير عبد الغني بادي (الشرق الأوسط)

وجاء في تعليقات ناشطين سياسيين بالخارج على كلام الوزير أن «كل التهم الموجهة إلى معتقلي الرأي لا يوجد فيها قذف ولا سَبّ. أما عن الاتصالات التي جرى الاطلاع عليها، فالأمر انتهاك لخصوصية أصحابها ومسّ بحقوقهم، وهذا ما توصلت إليه آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في قرارات عدة أصدرتها».

من جهته، كتب المحامي الكبير، عبد الغني بادي، أحد رموز المدافعين عن معتقلي الحراك في المحاكم: «المناصب والوظائف ستنتهي، وستبقى آثارها طيبة عطرة؛ أو نتنة كريهة»، وكان يشير بشكل غير مباشر إلى وزير العدل.