ليبيا: «المتوسط» يلفظ عشرات الجثث... و«الهجرة الدولية» تحصي 36 ألف نازح

عائلة آل الشيخي فقدت 65 فرداً... وعشرات القتلى لا يزالون مطمورين تحت الأنقاض

بعض من عائلة آل الشيخي التي قضيت في درنة (متداولة على مواقع التواصل)
بعض من عائلة آل الشيخي التي قضيت في درنة (متداولة على مواقع التواصل)
TT

ليبيا: «المتوسط» يلفظ عشرات الجثث... و«الهجرة الدولية» تحصي 36 ألف نازح

بعض من عائلة آل الشيخي التي قضيت في درنة (متداولة على مواقع التواصل)
بعض من عائلة آل الشيخي التي قضيت في درنة (متداولة على مواقع التواصل)

على حافة البحر المقابلة لمدينة درنة الليبية، تترقب عشرات الأسر الرابضة هناك أن تعيد أمواجه جثث ذويهم، الذين جرفتهم السيول القاتلة منذ الأحد الماضي، وكلما التقطت قوات الإنقاذ التابعة لجمعية الهلال الأحمر إحدى الجثث إلا وتجمعوا حولها علّهم يتعرفون عليها. وفي غضون ذلك، تزداد حالات النزوح من المدن التي شهدت إعصار «دانيال» المدمر إلى 36 ألف مواطن.

ومع تكشّف الأوضاع المأساوية في المدينة، الواقعة شمال شرقي ليبيا، بدأ الإعلان عن أسماء أسر قضت بأكملها بسبب الإعصار الذي اجتاح منازلهم، وبدت سيرة الموت في درنة أكبر من إقامة سرادقات للعزاء، فالبلد جميعه مشغول بالبحث عمن هم تحت الإنقاض، أو من ابتلعهم البحر.

وتأتي عائلة آل الشيخي، التي قتل منها 65 فرداً، في قائمة الأسر التي فقدت أكبر عدد من أفرادها، وقد قال مسؤول بالمجلس البلدي لدرنة إنه لم يتبق من أسرة الحاج علي فرحات الشيخ إلا نجله أبريك وابن ابنه فرحات.

جانب من تجميع جثث الضحايا في أحد شوارع درنة الثلاثاء (الهلال الأحمر الليبي)

تقول رانيا الصيد، عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، لـ«الشرق الأوسط» متحدثة عن فداحة الأوضاع في المناطق المتضررة، بالنظر إلى تراكم الجثث في الشوارع، وعدم وجود فرق إنقاذ للمساعدة في نقلها: «هناك الكثير من المفقودين، والعديد منهم تحت الأنقاض أو في البحر».

بدوره، نعى أشرف بلها، رئيس تجمع تكنوقراط ليبيا، سبعة من أقربائه وأصهاره، بالإضافة إلى ثلاثة آخرين في عداد المفقودين، وأمام كثرة الموتى، تحولت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بديلاً لسرادقات العزاء. كما نعى جمال الفلاح، رئيس المنظمة الليبية للتنمية السياسية، عائلة ابن عمه عبد الله الفليليح، التي قضت هي الأخرى في درنة.

قوات من أمن السواحل بطرابلس للمشاركة في عملية الإنقاذ في المناطق المتضررة في شرق ليبيا (أمن السواحل)

وفي إطار جهود الحكومة لاحتواء بعض جوانب الكارثة، أمر وزير الشباب بحكومة «الوحدة»، فتح الله الزني، بتجهيز المرافق الشبابية، وتحويلها لإيواء للمتضررين في المناطق المنكوبة، كما تم تسيير فريق تطوعي من الشباب إلى شرق ليبيا بالتنسيق مع البلديات لتوفير المساعدة العاجلة والضرورية لهم، ومنها الإيواء المؤقت، والمواد الغذائية، والمياه النقية، والأدوية، والمستلزمات الأساسية الأخرى.

في غضون ذلك، يواصل متطوعو جمعية الهلال الأحمر الليبي عمليات الإنقاذ، حيث أعلن اليوم (الأربعاء) عن انتشال طفل من تحت الركام في مدينة درنة، وسط بكاء أبيه الذي أصر على حمل جثمانه لمباشرة دفنه.

وأحصت المنظمة الدولية للهجرة قرابة 36 ألف نازح، من بينهم 30 ألفاً في درنة فقط، و3 آلاف في مدينة البيضاء، وألف في المخيلي الواقعة بين بنغازي ودرنة، بالإضافة إلى 2.85 شخص لا يزالون نازحين في بنغازي، لكن المنظمة لفتت في بيان اليوم (الأربعاء) إلى أن عدد الوفيات غير مؤكد حتى الآن.

وأوضحت المنظمة الدولية أنها تعمل مع شركائها على دعم المؤسسات الليبية، من خلال تجهيز الأدوية ومعدات البحث والإنقاذ، وتوجيه فرقها إلى المناطق المضارة، ومبرزة أن الأضرار في درنة هي الأكبر، حيث لم يتبق من 7 طرق مؤدية إلى المدينة، إلا طريقان فقط صالحتان للاستخدام.

وبحث عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة»، مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، جهود المؤسسة في تخفيف الظروف المعيشية في بلديات المنطقة الشرقية.

وناقش الدبيبة مع بن قدارة جهود التنسيق مع الشركات العالمية لتقديم الدعم الفني، وتوفير المعدات الخاصة بعمليات الإنقاذ، مثل الزوارق والمروحيات والطائرات العمودية. ووجه بضرورة التنسيق مع الفريق الحكومي للطوارئ والاستجابة السريعة بشأن تحديد الاحتياجات اللازمة.

في سياق متصل، وصل العاصمة طرابلس اليوم (الأربعاء) وفق منصة «حكومتنا» فريق إسباني مختص في عمليات البحث والإنقاذ وانتشال الجثث، برفقة كلاب مدربة، ووصلت أيضاً طائرتا «درون» متطورتان بجهازي استشعار، وتوجه الفريق بالتنسيق مع مركز طب الطوارئ والدعم وسفارتي البلدين إلى مدينة بنغازي، ومنها إلى درنة لبدء العمل الميداني.

وقال مدير مركز طب الطوارئ والدعم فرع طرابلس، محمد كبلان، لمنصة «حكومتنا»، إن الفريق الإسباني سيعمل إلى جانب مهامه في المنطقة الشرقية على تدريب فرق المركز على الاستجابة السريعة وعمليات الإنقاذ والانتشال، والتعامل مع معدات البحث المتطورة، كما سيزود المركز بمعدات الاستشعار والتصوير لمساعدته في التعامل مع ما تشهده المناطق المنكوبة من صعوبات في البحث عن المفقودين وإنقاذهم.



«فتح» لـ«الشرق الأوسط»: إعلان تشكيل لجنة إدارة غزة «محتمل قريباً»

فلسطينيون يسيرون أمام الخيام الممتدة على طول الشوارع وسط أنقاض المباني المدمرة في جباليا بقطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون أمام الخيام الممتدة على طول الشوارع وسط أنقاض المباني المدمرة في جباليا بقطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«فتح» لـ«الشرق الأوسط»: إعلان تشكيل لجنة إدارة غزة «محتمل قريباً»

فلسطينيون يسيرون أمام الخيام الممتدة على طول الشوارع وسط أنقاض المباني المدمرة في جباليا بقطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون أمام الخيام الممتدة على طول الشوارع وسط أنقاض المباني المدمرة في جباليا بقطاع غزة (أ.ف.ب)

قال المتحدث باسم حركة «فتح»، عبد الفتاح دولة، إن إعلان تشكيل لجنة إدارة قطاع غزة «محتمل قريباً»، مشدداً على أهمية أن يكون التشكيل المرتقب وفق الرؤية الفلسطينية.

وأضاف دولة في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، الاثنين: «يجري الحديث عن قرب الإعلان عن لجنة التكنوقراط ضمن ترتيبات المرحلة المقبلة لقطاع غزة، ونأمل أن يأتي ذلك وفق الرؤية الفلسطينية التي تم التوافق عليها واعتمادها عربياً وإسلامياً، ووجدت قبولاً دولياً، باعتبارها الضمانة الحقيقية لإنجاح خطة الإعمار وصون السيادة الوطنية».

وشدد على أن «غزة جزء لا يتجزأ من جغرافيا الدولة الفلسطينية، صاحبة الولاية السياسية والقانونية والإدارية على أبناء شعبنا في الضفة وغزة والقدس».

يأتي ذلك بينما يترقب الفلسطينيون الانتقال إلى المرحلة الثانية والأكثر تعقيداً من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والمبرم في 10 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

صورة أرشيفية للرئيس الفلسطيني محمود عباس ونائبه حسين الشيخ (مواقع حركة «فتح»)

وعن موعد الإعلان عن تشكيل اللجنة قال المتحدث باسم «فتح»: «لا يمكن تحديد تاريخ دقيق للإعلان، والموعد يظل مرهوناً بثبات الفصائل على ما تم التوافق عليه، وتوفير الضمانات، والاتفاق على المرجعية والصلاحيات وآليات الربط بالحكومة الفلسطينية، وعلى طبيعة الموقف الأميركي من اللجنة ومدى انسجامه مع الرؤية الفلسطينية، لذلك يمكن القول إن الإعلان محتمل قريباً».

واستطرد: «لا يمكن تحديد موعد محدد إلى حين صدور اتفاق موثّق ورسمي».

وواصل حديثه قائلاً: «لن يقبل شعبنا بأي حلول مجتزأة أو ترتيبات مؤقتة تنتقص من حقوقه أو تضعه تحت وصاية أو انتداب جديد؛ فدماء شعبنا وتضحياته لا يمكن أن تُترجم إلا إلى حرية، وتقرير مصير، ودولة كاملة السيادة».

وكانت وكالة «أسوشييتد برس» الأميركية قد نقلت، الاثنين، عن عضو المكتب السياسي لـ«حماس»، باسم نعيم، أن حركته والسلطة الفلسطينية توافقتا على رئيس اللجنة التكنوقراطية الجديدة. ولفتت الوكالة إلى أن رئيس اللجنة هو وزير فلسطيني من غزة يعيش في الضفة الغربية، يُعتقد أنه وزير الصحة ماجد أبو رمضان.

وتعليقاً على ذلك، أكد دولة: «لا علم لدينا حتى اللحظة عن اتصالات جديدة في هذا الملف، وربما ما يجري الحديث عنه يعود إلى تفاهمات سابقة».

وانتقد المتحدث باسم حركة «فتح» ما وصفه بأنه «تغير» بخطاب حركة «حماس» في هذا الملف، قائلاً: «كانت حركة (حماس) قد وافقت قبل نحو عام على تشكيل لجنة إدارية من التكنوقراط يرأسها وزير في الحكومة الفلسطينية من قطاع غزة، وقد جرى تبنّي هذا الطرح في القمة العربية - الإسلامية الطارئة ضمن خطة الإعمار والتعافي المبكر، ثم أكدّت (حماس) موافقتها على ذلك أخيراً خلال لقاءات جرت في القاهرة مع نائب الرئيس حسين الشيخ، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج».

وتابع: «لكن لاحقاً صدر بيان عن (حماس) وعدد من الفصائل أعلنوا فيه قبولهم بتشكيل لجنة إدارية، من دون الإشارة إلى أن رئيسها وزير من الحكومة الفلسطينية أو أن مرجعيتها هي الحكومة نفسها، وهو ما نتمسك به حرصاً على عدم تكريس الانقسام أو فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية بما فيها القدس، باعتبارها وحدة جغرافية وسياسية واحدة تمثل أسس الدولة الفلسطينية».

وقال: «المواقف المبنية على تفاهمات يجب أن تبقى ثابتة، بينما نلحظ تغيراً في خطاب قيادة (حماس) بهذا الشأن».

وفي أكتوبر الماضي، عادت خلافات فلسطينية للواجهة حول رئاسة اللجنة التي يُفترض أن تحكم قطاع غزة بعد أن سربت وسائل إعلام إسرائيلية أن الفصائل الفلسطينية اتفقت على تعيين أمجد الشوا، رئيس شبكة منظمات المجتمع المدني في غزة، رئيساً للجنة الإدارية.

لكن مصادر في حركة «فتح» قالت لـ«الشرق الأوسط» وقتها إنها «متمسكة بتعيين وزير من الحكومة الفلسطينية رئيساً للجنة الإدارية في قطاع غزة، باعتبار أن السلطة الفلسطينية هي صاحبة الولاية السياسية والقانونية على قطاع غزة». وحينها أكدت المصادر أن وزير الصحة هو مرشح السلطة لإدارة غزة.


مباحثات بين السيسي وحفتر تركز على السودان والحدود البحرية و«المرتزقة»

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مستقبلاً القائد العام لـ«الجيش الوطني» الليبي بحضور نجليه صدام وخالد حفتر الاثنين (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مستقبلاً القائد العام لـ«الجيش الوطني» الليبي بحضور نجليه صدام وخالد حفتر الاثنين (الرئاسة المصرية)
TT

مباحثات بين السيسي وحفتر تركز على السودان والحدود البحرية و«المرتزقة»

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مستقبلاً القائد العام لـ«الجيش الوطني» الليبي بحضور نجليه صدام وخالد حفتر الاثنين (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مستقبلاً القائد العام لـ«الجيش الوطني» الليبي بحضور نجليه صدام وخالد حفتر الاثنين (الرئاسة المصرية)

فرضت ملفات عدة و«تحديات مشتركة» نفسها على اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والمشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني» الليبي، الاثنين، تصدرها الانتخابات العامة المؤجلة، و«المرتزقة» والمقاتلون الأجانب، بالإضافة إلى الحدود البحرية المشتركة، والوضع في السودان.

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مستقبلاً القائد العام لـ«الجيش الوطني» الليبي بحضور نجليه صدام وخالد حفتر الاثنين (الرئاسة المصرية)

واستقبل السيسي حفتر في القاهرة، في زيارة يراها خالد الترجمان المحلل السياسي الليبي، رئيس مجموعة العمل الوطني أنها تكتسب أهمية خاصة لكونها تأتي في ظروف مهمة للغاية تمر بها البلاد.

وقال السفير محمد الشناوي المتحدث باسم الرئاسة المصرية إن الرئيس السيسي شدد على «دعم مصر الكامل لسيادة واستقرار ليبيا ووحدة وسلامة أراضيها». وفيما ثَمَّن «الدور المحوري للقيادة العامة للجيش الليبي في هذا الإطار»، أكد «ضرورة التصدي لأي تدخلات خارجية والعمل على إخراج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا». وأضاف المتحدث أن السيسي «جدد تأكيده على دعم مصر للمبادرات والجهود كافة الرامية إلى تسوية الأزمة الليبية؛ ولا سيما تلك التي تستهدف إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل متزامن».

وشدد السيسي على «التزام مصر بمواصلة تقديم جميع أشكال الدعم والمساندة للجيش والمؤسسات الوطنية الليبية؛ في إطار العلاقات الأخوية التاريخية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، وسط تأكيد على عمق العلاقات المصرية الليبية وخصوصيتها».

توافق السيسي وحفتر في ملف الحدود البحرية المشتركة بما يحقق مصلحة البلدين (الرئاسة المصرية)

وتطرقت المباحثات، التي حضرها اللواء حسن رشاد، رئيس جهاز الاستخبارات العامة، والفريق أول صدام حفتر نائب القائد العام، والفريق أول خالد حفتر، رئيس الأركان العامة لـ«الجيش الوطني»، إلى تطورات ملف ترسيم الحدود البحرية المشتركة بين البلدين.

وأشار المتحدث إلى «توافق الجانبين في ملف ترسيم الحدود البحرية، وأهمية استمرار التعاون المشترك بما يحقق مصلحة البلدين دون إحداث أي أضرار؛ وفقاً لقواعد القانون الدولي».

وكان الرئيس المصري أصدر قراراً في ديسمبر (كانون الأول) 2022 بتحديد الحدود البحرية الغربية للبلاد في البحر المتوسط. ونشرت الجريدة الرسمية نص القرار، الذي تضمن قوائم الإحداثيات الخاصة بالحدود، إضافة إلى إخطار الأمين العام للأمم المتحدة بالقرار والإحداثيات المحددة.

وتتواصل إشكالية الحدود البحرية بين ليبيا ومصر واليونان، بالإضافة إلى تركيا.

السيسي مصطحباً حفتر داخل القصر الجمهوري الاثنين (الرئاسة المصرية)

وكانت مصر أبدت في مذكرة «رفضها القاطع لسلسلة من الإجراءات والاتفاقيات البحرية الليبية»، وبالمثل رفعت ليبيا مذكرة احتجاجية إلى الأمم المتحدة، وعدَّت اتفاقية عام 2020 لترسيم الحدود بين اليونان ومصر «ملغاة وباطلة لتعارضها مع القانون الدولي، وقانون البحار».

ووقّعت مصر في أغسطس (آب) 2020 اتفاقاً لترسيم الحدود البحرية مع اليونان، تضمَّن تعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة بين البلدين، بعد مناقشات ومفاوضات موسَّعة استمرت سنوات كثيرة بين مسؤولي البلدين، وهو الاتفاق الذي رفضته تركيا في حينه.

وأعرب المشير حفتر عن تقديره لـ«الدور المحوري» الذي تلعبه مصر، والقيادة السياسية في استعادة الأمن والاستقرار في ليبيا، والدعم الدائم الذي تقدمه للشعب الليبي منذ بداية الأزمة، مؤكداً حرصه على مواصلة التنسيق وتبادل الرؤى مع الرئيس المصري إزاء مختلف التطورات على الساحتين الليبية والإقليمية.

ويرى الترجمان في حديث إلى «الشرق الأوسط» أن زيارة حفتر تأتي في إطار «تبادل المواقف المتعلقة بالأزمة الليبية، وأيضاً الأوضاع الإقليمية، بما فيها الموقف مما يجري بالسودان الشقيق في ظل عملية نزوح واسعة إلى ليبيا». وذهب إلى أن مصر «كانت السند الحقيقي لليبيا في محاربة الإرهاب والانتصار عليه، كذلك هي السند الآن في إعادة البناء من خلال شركاتها التي تعمل على إعادة البناء في مدن ليبيا»، لافتاً إلى أن «مصر مهتمة بأمنها الإقليمي؛ وليبيا هي امتداد طبيعي للأمن القومي المصري، وبالمثل فإن مصر هي امتداد طبيعي لأمن بلادنا».

وكانت الأوضاع المحيطة بدولتي مصر وليبيا حاضرة في مباحثات السيسي وحفتر، وأوضح المتحدث أن اللقاء تناول مستجدات الأوضاع الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، والتحديات التي تواجه البلدين، ولا سيما التطورات في السودان.

ونقل المتحدث أن الجانبين «توافقا على أهمية تكثيف الجهود الدولية والإقليمية للتوصل إلى تسوية سلمية تحفظ استقرار السودان وسيادته ووحدة أراضيه؛ وتم التأكيد في هذا الصدد على أن استقرار السودان يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالأمن القومي لمصر وليبيا».

ويتمثل الموقف الرسمي المصري في التمسك بالحل السياسي الليبي - الليبي دون أي إملاءات أو تدخلات خارجية في سبيل وحيد لاستعادة الأمن والاستقرار في البلاد، وهو ما عكسه وزير الخارجية بدر عبد العاطي في لقائه الأخير بالمبعوثة الأممية هانا تيتيه بالقاهرة.

ودائماً ما تؤكد مصر على أهمية المضي قدماً في تنفيذ ركائز «خريطة الطريق» الأممية؛ وفي مقدمتها تشكيل «حكومة جديدة موحدة» تتولى الإعداد لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية المتزامنة في أقرب وقت ممكن، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالإطار الزمني المعلن للحفاظ على مصداقية العملية السياسية.

وأجرى نجلا حفتر زيارات إلى مصر مؤخراً. وشارك خالد حفتر في فعاليات المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية «إيديكس 2025» بالقاهرة منتصف الأسبوع الماضي.


«المفوضية الليبية» تصدر 3 لوائح تنظيمية تمهيداً للانتخابات  

رئيس مفوضية الانتخابات الليبية عماد السايح يستقبل المكلّف بتسيير المجلس الوطني للحريات العامة بالبلاد الاثنين (المفوضية)
رئيس مفوضية الانتخابات الليبية عماد السايح يستقبل المكلّف بتسيير المجلس الوطني للحريات العامة بالبلاد الاثنين (المفوضية)
TT

«المفوضية الليبية» تصدر 3 لوائح تنظيمية تمهيداً للانتخابات  

رئيس مفوضية الانتخابات الليبية عماد السايح يستقبل المكلّف بتسيير المجلس الوطني للحريات العامة بالبلاد الاثنين (المفوضية)
رئيس مفوضية الانتخابات الليبية عماد السايح يستقبل المكلّف بتسيير المجلس الوطني للحريات العامة بالبلاد الاثنين (المفوضية)

في تصعيد مزدوج ومتزامن في ليبيا، طالب مجلس الدولة من البرلمان حسم ملف إعادة تشكيل المفوضية العليا للانتخابات، بينما اتخذت الأخيرة خطوة من شأنها التمهيد لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة، تزامناً مع تجدد الخلاف داخل مجلس النواب بين رئيسه عقيلة صالح ونائبيه.

السايح في مؤتمر سابق بطرابلس (المفوضية)

وأصدرت مفوضية الانتخابات، الاثنين، 3 لوائح تنظيمية رئيسية تمهيداً لإجراء انتخابات رئيس الدولة ومجلس الأمة في منتصف أبريل (نيسان) المقبل، تتعلق بالطعون والمنازعات الانتخابية لمجلس الأمة، ولائحة انتخاب رئيس الدولة، إضافة إلى لائحة تحديث سجل الناخبين للانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

كما أعلنت المفوضية انتهاءها من إعداد الميزانية التقديرية الكاملة للعملية الانتخابية، مشيرة إلى أنها بصدد إحالتها فوراً إلى مجلس النواب للاعتماد، ومؤكدة أنها ماضية في تنفيذ القوانين المحالة إليها منذ عام 2023 مهما كانت العقبات، وداعية جميع الأطراف السياسية إلى تحمل مسؤولياتها وتسخير الإمكانات لإنجاح هذا الاستحقاق الوطني.

وبهذه الخطوات التنفيذية، تكون المفوضية قد وضعت الكرة رسمياً في ملعب مجلسي النواب و«الدولة» والمجلس الرئاسي وحكومة «الوحدة» المؤقتة، في خيار يعني إما التعاون الفوري وإما تحمل مسؤولية التأجيل أمام الشعب الليبي.

بدوره، جدد مجلس الدولة اتهامه العلني إلى مجلس النواب بتعمد تعطيل إعادة تشكيل مجلس إدارة مفوضية الانتخابات، رغم إحالة القوائم النهائية للمرشحين، بمَن فيهم رئيس المفوضية، إلى النواب منذ شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وأكد مجلس الدولة، في بيان مساء الأحد، أنه «نفذ التزامه كاملاً وفق آلية اتفاق بوزنيقة والمادة (15) من الاتفاق السياسي الليبي؛ وأبدى مرونة مع كل الصيغ التوافقية الأخيرة بحضور بعثة الأمم المتحدة، بينما لم يقم مجلس النواب حتى الآن بأي خطوة لاستكمال الإجراءات من جانبه».

مجلس الدولة خلال جلسته بالعاصمة طرابلس الأحد (المجلس)

وبعدما أشار مجلس الدولة إلى الاتفاق النهائي للجنة المشتركة مع «النواب» بشأن آلية اختيار شاغلي المناصب السيادية، وعلى رأسها منصب رئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات، دعا نظيره في مجلس النواب إلى الإسراع في استكمال الخطوة المتبقية.

وحذر من أن أي تأخير إضافي يشكل خطراً حقيقياً على مسار التسوية السياسية برمتها، وجدد جاهزيته الفورية لاستئناف الإجراءات فور تحرك النواب، بهدف توحيد المؤسسات وتعزيز شرعيتها وتهيئة الظروف الملائمة لإجراء انتخابات شاملة وشفافة.

ويأتي هذا البيان في ظل استمرار الخلاف بين مجلسي النواب و«الدولة» حول آليات وشروط اختيار شاغلي المناصب السيادية، وعلى رأسها إدارة مفوضية الانتخابات التي تعتبر البوابة الوحيدة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المتعثرة منذ عام 2021.

ويبقي استمرار تجميد هذا الملف البلاد في حالة الانقسام المؤسسي، ويعزز استمرار السلطتين التنفيذيتين المتنافستين في شرق البلاد وغربها.

وكان مجلس الدولة قد خصص جلسة عقدها برئاسة محمد تكالة بمقره في العاصمة طرابلس، لمناقشة نتائج عمل لجنة المناصب السيادية وبحث تطورات الأزمة الاقتصادية الراهنة.

في المقابل، وفي تصعيد جديد للخلافات المتفاقمة داخل مجلس النواب بين رئيسه عقيلة صالح ونائبيه الأول فوزي النويري والثاني مصباح دومة، انتقد الأخير التصريحات الأخيرة المنسوبة إلى مسؤولين يونانيين وإلى صالح خلال زيارته الأخيرة إلى أثينا، معتبراً إياها «تدخلاً مرفوضاً في الشأن الداخلي الليبي ومساً بسيادتها الوطنية».

وأكد دومة، في بيان مساء الأحد، أن ليبيا «دولة ذات سيادة لا تقبل أي إملاءات خارجية، وأن قراراتها المتعلقة بالاتفاقيات الدولية تتخذ عبر مؤسساتها الشرعية، معلناً رفضه لأي توجيهات تصدرها دول أخرى بشأن المصادقة على الاتفاقيات أو إلغائها».

وشدد على أن حل الخلافات حول ترسيم الحدود البحرية يجب أن يتم عبر الأطر القانونية الدولية، وليس عبر التصريحات الإعلامية، داعياً الجانب اليوناني إلى احترام سيادة ليبيا ووقف التدخل في شؤونها السياسية.

لكن عضوي مجلس النواب سعيد امغيب ومنتصر الحاسي، اللذين رافقا صالح في زيارته لليونان، اعتبرا أن تصريحات دومة «محض ادعاءات لا تمت للحقيقة بصلة»، وشهدا في بيان بأن صالح «حرص على التأكيد الواضح لليونانيين بأن ليبيا دولة ذات سيادة ولا تقبل أي تدخل أو إملاءات خارجية، وأن الوفاء للأصدقاء لا يعني المساس بسيادتنا أو استقلال قرارنا الوطني».

وكان رئيس البرلمان اليوناني نيكيتاس كاكلامانيس قد مارس خلال اجتماعه مع صالح، الخميس الماضي، ضغطاً علنياً ومباشراً، معتبراً أن «مذكرة التفاهم التركية الليبية لعام 2019 يجب ألا يصدّق عليها البرلمان الليبي مطلقاً، بل يتعين في مرحلة تالية إلغاؤها كلياً»، مؤكداً أن هذا الإلغاء «يصب أولاً وقبل كل شيء في مصلحة ليبيا نفسها ثم في مصلحة اليونان».

ورد صالح بالتأكيد على أن هذه المذكرة «لم تحصل حتى الآن على موافقة مجلس النواب، وهي موافقة شرط دستوري إلزامي لكي تدخل حيز التنفيذ»، كما أبدى انفتاحاً على تشكيل لجان فنية مشتركة مع اليونان لترسيم الحدود البحرية، وهو ما فسرته أثينا على أنه تأكيد ضمني على بطلان المذكرة عملياً، بينما اعتبره الجانب التركي وأنصاره في ليبيا مجرد تكرار لموقف قديم دون التزام صريح بالإلغاء الكامل.

وفي السياق ذاته، اتهم النويري صالح برفض ضريبة الدولار على الليبيين بالمخالفة للقانون، مؤكداً خلال مشاركته في ندوة القطاع المصرفي بطرابلس أن صالح «تجاهل آراء المختصين الذين طلب مشورتهم».

ودأب نائبا صالح مؤخراً على إصدار بيانات رسمية تتعارض مع مواقفه وتناقضها بشكل علني، ما يعني فعلياً انشقاقاً داخل رئاسة المجلس لأول مرة في تاريخه منذ عام 2014.

ويتمحور الخلاف الأساسي حول الصلاحيات الداخلية وآليات اتخاذ القرار، حيث يتهم النائبان صالح بـ«احتكار القرارات» و«عدم الالتزام بالنظام الداخلي».