البرهان وإردوغان يبحثان دفع آفاق التعاون بين السودان وتركيا

تجدد الاشتباكات في نيالا بجنوب دارفور وسقوط ضحايا مدنيين

TT

البرهان وإردوغان يبحثان دفع آفاق التعاون بين السودان وتركيا

البرهان وإردوغان يبحثان دفع آفاق التعاون بين السودان وتركيا

أجرى رئيس مجلس السيادة، قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، الأربعاء، مباحثات ثنائية مغلقة مع الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان بالقصر الرئاسي في العاصمة أنقرة، تعلقت بمسار العلاقات الثنائية ودفع آفاق التعاون المشترك بين السودان وتركيا.

وكان البرهان، وصل إلى العاصمة التركية في زيارة رسمية، برفقة وفد يتكون من وزير الخارجية «المكلف» علي الصادق، ومدير جهاز المخابرات العامة، أحمد إبراهيم مفضل، ومدير الصناعات الدفاعية الفريق، ميرغني إدريس سليمان.

قصف جوي في نيالا

من جهة ثانية، لقي ما لا يقل عن 20 شخصاً وأصيب نحو 60 آخرين، جراء غارات جوية لطائرات الجيش السوداني على عدد من أحياء مدينة نيالا، حسب مصادر طبية في المدينة.

تزامن القصف مع تحليق لطيران الجيش السوداني، وفق شهود عيان.

وتجددت المواجهات بين طرفي القتال الجيش وقوات الدعم السريع، في نيالا (الثلاثاء) الماضي، وتبادلا القصف المدفعي والاشتباكات بالأسلحة الثقيلة في محيط قيادة المنطقة العسكرية التابعة للجيش. وقالت غرفة طوارئ نيالا (مبادرة أهلية تطوعية) في إفادات على موقع فيسبوك: «سقط عدد من المدنيين جراء القصف الجوي على سوق الملجة وأماكن أخرى»، مضيفة أنه تعذر حصر القتلى بسبب حدة الاشتباكات العنيفة بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع.

مخزن طبي مدمَّر في نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور بسبب القتال (أ.ف.ب)

وأفاد شهود عيان بمقتل 8 أشخاص على الأقل جرى انتشالهم من وسط أنقاض المباني التي دمرت جراء القصف الجوي، وإنقاذ عدد من الجرحى. وأكد الشهود أن المناطق التي تعرضت للاستهداف لا وجود فيها لقوات الدعم السريع.

ارتفاع ضحايا الخرطوم

وبدورها قالت غرفة طوارئ شرق النيل، بالعاصمة الخرطوم، في تعميم صحافي على موقعها في فيسبوك، إن حصيلة الضحايا المدنيين جراء القصف الجوي والمسيرات التي تعرضت لها مناطق في الحاج يوسف الوحدة ودار السلام خلال اليومين الماضيين ارتفعت إلى 45 قتيلاً و 120 مصاباً.

وأضافت: «هذه إحصائية أولية لحالات القتل والإصابات التي وصلت إلى المستشفيات والمراكز العلاجية بالمنطقة». مشيرة إلى دفن عدد من القتلى دون التعرف على هوياتهم، وأن بعض المصابين بشظايا المقذوفات يتلقون العلاج بالمنازل.

وفي موازاة ذلك أفاد مقيمون بأن «مسيرات» الجيش شنت ضربات على مواقع قوات الدعم السريع في منطقة شرق النيل، وأحياء وامتداد ناصر شرق الخرطوم، المتاخمة لقيادة الجيش، وشوهدت ألسنة النيران تتصاعد من المناطق التي تعرضت للضربات الجوية.

وقال شهود عيان إنهم سمعوا دوى قصف مدفعي متبادل واشتباكات عنيفة بين الجيش وقوات الدعم السريع في أحياء مدينة أمدرمان القديمة. ووفقا لمصادر محلية هاجمت قوات الدعم السريع معسكر الذخيرة، المجاور لقيادة سلاح المدرعات بمنطقة الشجرة جنوب الخرطوم. وقالت قوات الدعم السريع في بيان، إن الهجمات التي شنها الجيش بالقصف الجوي على مناطق متفرقة من مدن الخرطوم وأمدرمان وبحري، أسفرت عن مقتل أكثر من 104 أشخاص وأصيب المئات خلال يومي (الاثنين والثلاثاء) الماضيين.


مقالات ذات صلة

الإمارات تؤكد استهداف الجيش السوداني مقر رئيس بعثتها في الخرطوم

الخليج مقر وزارة الخارجية الإماراتية (الشرق الأوسط)

الإمارات تؤكد استهداف الجيش السوداني مقر رئيس بعثتها في الخرطوم

أكد سالم الجابري، مساعد وزير الخارجية للشؤون الأمنية والعسكرية، استهداف الجيش السوداني مقر رئيس بعثة دولة الإمارات في الخرطوم.

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)
شمال افريقيا رئيس مجلس الوزراء المصري خلال لقاء عدد من المفكرين والكُتاب (مجلس الوزراء المصري)

«سد النهضة»: مصر تلوح بـ«توجه آخر» حال نقص حصتها المائية

لوّحت الحكومة المصرية باتخاذ «توجه آخر» تجاه قضية «سد النهضة» الإثيوبي حال نقص حصة القاهرة من مياه النيل.

أحمد إمبابي (القاهرة )
شمال افريقيا الدخان يتصاعد نتيجة القتال في العاصمة السودانية الخرطوم (أرشيفية - أ.ف.ب)

السودان: اتهامات لكتائب موالية للجيش بـ«إعدام العشرات» جماعياً

وجه نشطاء حقوقيون سودانيون اتهامات لكتائب موالية للجيش وأفراد يرتدون الزي العسكري له بارتكاب ما وصفوه بـ«انتهاكات جسيمة» تضمنت عمليات «إعدام جماعي لعشرات».

محمد أمين ياسين (نيروبي)
شمال افريقيا الرئيس الصيني يرحب بقائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان خلال «قمة منتدى التعاون الصيني - الأفريقي» في بكين مطلع سبتمبر الماضي (مجلس السيادة)

بكين تدعو إلى احترام سيادة ووحدة السودان وعدم التدخل بشؤونه

«الشركات الصينية تهتم بالسودان، وتتابع تطورات الأحداث أولاً بأول، وترغب بعد وقف الحرب العودة مرة أخرى واستئناف عملها في الاقتصاد التجاري».

وجدان طلحة (بورتسودان)
شمال افريقيا أعمدة الدخان تتصاعد خلال اشتباكات بين «قوات الدعم السريع» والجيش في الخرطوم يوم 26 سبتمبر (رويترز)

الجيش السوداني ينفي قصف سفارة الإمارات بالخرطوم

قال الجيش السوداني في بيان إنه «لا يستهدف مقار البعثات الدبلوماسية، أو مقار ومنشآت المنظمات الأممية أو الطوعية».


​ليبيا: السجن 10 سنوات لسفير سابق بعد إدانته بتهمة الفساد

النائب العام الليبي الصديق الصور (ديوان المحاسبة بطرابلس)
النائب العام الليبي الصديق الصور (ديوان المحاسبة بطرابلس)
TT

​ليبيا: السجن 10 سنوات لسفير سابق بعد إدانته بتهمة الفساد

النائب العام الليبي الصديق الصور (ديوان المحاسبة بطرابلس)
النائب العام الليبي الصديق الصور (ديوان المحاسبة بطرابلس)

دفع حُكم قضت به محكمة الجنايات بالعاصمة طرابلس على سفير سابق لدى إيطاليا، بالسجن 10 سنوات بعد إدانته تهمة «التربح والإضرار بالمال العام»، قطاعاً واسعاً من الليبيين إلى مطالبة النائب العام بمزيد من تعقّب «قضايا الفساد» التي تعاني منها البلاد.

وأعلن مكتب النائب العام الليبي، مساء الأحد، أن محكمة الجنايات في طرابلس، حكمت بالسجن 10 سنوات على رئيس سابق لبعثة ليبيا في إيطاليا: «بعد التحقيق في وقائع فساد تورط فيها، والتثبت من إساءة استعمال سلطات الوظيفة المسندة إليه».

وأوضح أن «القضاء تصدى للوقائع المنسوبة إلى مسؤول البعثة لدى الدولة المعتمد لديها؛ فتولت المحكمة التحقيق في أدلة إثبات إساءة استعمال سلطات الوظيفة المسندة إليه، ودلائل تحصله على كسب مالي غير مشروع وصل إليه من خلال أعمال وظيفته»، مشيراً إلى أن المحكمة قضت في آخر جلساتها، بإدانة المحكوم عليه، فأنزلت به عقوبة السجن مدة عشر سنوات، وإلزامه رد متحصلات الوقائع الـمُجَرَّمة، كما اتخذت النيابة الإجراءات الكفيلة بتنفيذ العقوبة المقضي بها عبر آليات التعاون الدولي في المسائل الجنائية.

خالد شكشك رئيس ديوان المحاسبة الليبي مستقبلاً الدبيبة (المكتب الإعلامي لديوان المحاسبة)

وليست هذه المرة الأولى التي يسجن فيها رئيس لبعثة ليبية، إذ سبق وحكم على كثيرين من بينهم رئيسة البعثة السياسية لدى مملكة بلجيكا ودوقيّة لوكسمبورغ الكبرى، السفيرة أمل الجراري، سبع سنوات بعد إدانتها بتهمة «الاستيلاء على المال العام»، وغرّمتها ضعف المبلغ المختلس.

وتعاني ليبيا بشكل لافت من انتشار الفساد، فمنذ عام 2012 تراجع ترتيبها إلى الأسوأ، وصولاً إلى تصنيفها من بين «الدول العشر الأكثر فساداً»، وفقاً لـ«مؤشر مدركات الفساد»، الصادر عن منظمة الشفافية الدولية هذا العام.

ويثمن ليبيون كثر «جهود النيابة العامة في تتبع عمليات التطاول على المال العام واستغلال المناصب في تحقيق مكاسب»، إلا أنهم يشيرون إلى ضرورة توسيع هذه الجهود لتطال عمليات «نهب ثروات البلاد بشكل منظم من قبل مسؤولين وعسكريين كبار».

وتحدث سياسي ليبي بغرب البلاد لـ«الشرق الأوسط» عما سماه «التصدير المنظّم للنفط» خارج إطار المؤسسة الوطنية، وذلك خلال فترة التوقف الرسمي لعمليات ضخ الخام، والتي انتهت في الثالث من أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، واستمرت أكثر من شهر.

حقل «الشرارة» النفطي في جنوب ليبيا (الاتحاد العام لعمال النفط والغاز)

وقال المسؤول السياسي، الذي رفض ذكر اسمه: «ننتظر من النيابة العامة أن تحقق في هذا الأمر الذي يضر بثروات البلاد، وإجلاء الحقيقة للشعب، والضرب على أيدي لصوص أموال الشعب»، وعدّ المسؤول ما كشفه مكتب النائب العام خلال العام الماضي من كشف قضايا فساد «إنجازاً كبيراً»، لكنه يرى «ضرورة توسيع هذه الدائرة لتطول أيضاً كبار المسؤولين».

وتعد قضية السفير الليبي السابق لدى إيطاليا، الذي لم يأت مكتب النائب العام، على اسمه، واحدة من «وقائع الفساد» التي شغلت الرأي العام، منذ توقيفه في مارس (آذار) عام 2022، إثر تقارير لديوان المحاسبة في طرابلس تشير إلى ارتكابه «تجاوزات مالية جسيمة أضرت بالمال العام»، بعضها يتعلق بالتحايل لتغطية تكاليف علاج والد زوجته الذي تبين أنه توفي قبل عامين من تاريخ علاجه.

ويتضمن التقرير السنوي لديوان المحاسبة (أكبر جهاز رقابي يتخذ من طرابلس مقراً له)، كثيراً من وقائع الفساد التي تطال غالبية الوزارات ومؤسسات الدولة، والتي انتهت بمقتضاها حينها إلى حبس مسؤولين، من بينهم مسؤول ديوان «هيئة صياغة الدستور» احتياطياً على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه في وقائع «فساد».

وللعلم، فإن جُل المسؤولين الليبيين يتحدثون بشكل لافت عن ضرورة مكافحة «الفساد المستشري في جميع مناحي المؤسسات». وسبق لنائب رئيس المجلس الرئاسي موسى الكوني، القول إن ليبيا «أصبحت في قمة قائمة الفساد عالمياً، وإن هذا مؤسف جداً ويتنافى مع أخلاق الشعب الليبي».

وتضمن التقرير الأخير «وقائع فساد» كثيرة، بداية من «اختلاس المال العام عن طريق عقود وهمية»، «والتوسع في إبرام عقود للتوريد»، بالإضافة إلى إنفاق الملايين على شراء السيارات، فضلاً عن إقامة أشخاص لا تربطهم علاقة وظيفية بديوان الحكومة في فنادق خارج البلاد.