تحذير أممي من تزايد الصراع الإثني وتسليح المدنيين في السودانhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4544361-%D8%AA%D8%AD%D8%B0%D9%8A%D8%B1-%D8%A3%D9%85%D9%85%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AB%D9%86%D9%8A-%D9%88%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%8A%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
تحذير أممي من تزايد الصراع الإثني وتسليح المدنيين في السودان
مفوض حقوق الإنسان ينتقد غياب جهود دولية كافية لوقف القتال بين الجيش والدعم السريع
المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فولكر تورك خلال جلسة مناقشة أزمة السودان في جنيف (أ.ف.ب)
جنيف:«الشرق الأوسط»
TT
جنيف:«الشرق الأوسط»
TT
تحذير أممي من تزايد الصراع الإثني وتسليح المدنيين في السودان
المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فولكر تورك خلال جلسة مناقشة أزمة السودان في جنيف (أ.ف.ب)
عبَّر المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فولكر تورك عن قلقه من الدعوات الصادرة من الجيش السوداني بمن فيهم قائد الجيش الجنرال عبد الفتاح البرهان، لتسليح المدنيين في الصراع المستمر مع قوات الدعم السريع. وحذر تورك في جلسة خاصة عقدها مجلس حقوق الإنسان في جنيف حول السودان، من وجود إشارات على جرائم ترتكب في السودان بدوافع عرقية. وتحدث عن هجمات ارتكبتها قوات الدعم السريع والميليشيات العربية المقاتلة إلى جانبها، في إقليم غرب دارفور، وقع ضحيتها «المئات» من المدنيين من «غير العرب» بشكل أساسي من المساليت.
غياب الجهود الدولية
وانتقد تورك كذلك غياب الدعم الدولي لجهود التوصل لحل لإنهاء الصراع المستمر منذ 15 أبريل (نيسان) الماضي، وقال إن «الوضع يتفاقم في ظل غياب قيادة سياسية واضحة، ويجب أن تكون هناك أولوية سياسية في جميع العواصم لوضع حد للصراع، ومشاركة دولية أكبر بما في ذلك داخل مجلس الأمن الدولي». ودعا المجتمع الدولي لإعلاء ملف السودان على سلم أولوياتهم، مشيراً إلى التداعيات الإقليمية «الهائلة» للصراع. وعبر تورك عن أسفه للاحتجاز التعسفي واسع النطاق للمدنيين من قبل الطرفين، مضيفاً أنه يتم احتجاز مئات الآلاف من الأشخاص «في ظروف مروعة». وأشار إلى اختفاء ما لا يقل عن 500 شخص في الخرطوم وحدها منذ بداية الصراع.
وأعطى تورك إحصاءات عن الوضع على الأرض في السودان بناء على معلومات جمعتها بعثة من فريقه في يونيو (حزيران) ويوليو (تموز) الماضيين من لاجئين في تشاد وإثيوبيا. وقال إن الصراع خلف حتى الآن 1500 قتيل من المدنيين وشرد أكثر من 5 ملايين آخرين ودفع بمليون شخص للجوء إلى الدول المجاورة. ودعا طرفي النزاع إلى وقف القتال ولا عودة للمحادثات السياسية.
التقارير الواردة من دارفور والشهادات التي قدمها اللاجئون تكرر صدى الرعب والدمار الذي شهدته دارفور قبل 20 عاماً
رضوان نويصر الخبير المعين من قبل المفوض السامي بشأن حالة حقوق الإنسان في السودان
«النيابة المصرية» تنفي علاقة «الدارك ويب» بواقعة «التحرش» داخل مدرسة دوليةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5216356-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D9%88%D9%8A%D8%A8-%D8%A8%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9
مقر النائب العام المصري في القاهرة (الصفحة الرسمية لمكتب النائب العام)
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
«النيابة المصرية» تنفي علاقة «الدارك ويب» بواقعة «التحرش» داخل مدرسة دولية
مقر النائب العام المصري في القاهرة (الصفحة الرسمية لمكتب النائب العام)
نفت النيابة العامة في مصر وجود علاقة بين «الدارك ويب» أو ما يُعرف بـ«الإنترنت المظلم» وقضية «التحرش» بإحدى المدارس الدولية في القاهرة (يتم التحقيق فيها حالياً)، وأعلنت «اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروِّجي تلك الشائعات». وقالت إنها «تؤدي إلى إثارة الذعر بين الناس، وتكدير السلم العام».
وأوضحت النيابة العامة في بيان، الجمعة، أنها «رصدت قيام بعض صفحات مواقع التواصل بإذاعة ونشر أخبار كاذبة بشأن التحقيقات الجارية في قضية (هتك عرض) عدد من الأطفال بإحدى المدارس الدولية، إذ تضمَّنت شائعات مفادها أن وراء تلك الواقعة منظمات وجهات أجنبية حرَّضت المتهمين بقصد إحداث خلل بالمجتمع المصري، ونشرها على (الدارك ويب) لتحقيق مكاسب مالية».
وبحسب بيان النيابة العامة فإن «نيابة استئناف القاهرة» باشرت التحقيقات، وقامت بتحديد ناشري تلك الأخبار واستجواب أحدهم، والذي تبيَّن أنه من المحامين الحاضرين مع الأطفال في تحقيقات تلك القضية.
كما أصدرت النيابة قراراً بضبط وإحضار شخص آخر، والذي تمَّ ضبطه بدائرة محافظة الغربية (دلتا مصر) تمهيداً لاستجوابه. وأهابت النيابة العامة بجميع وسائل الإعلام والقائمين على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي عدم الانسياق وراء تلك الأخبار الكاذبة أو تداولها تجنباً للمساءلة القانونية.
وأثارت قضية «التحرش» بمدرسة دولية في القاهرة جدلاً واسعاً. وقبل أيام أعلنت النيابة العامة أسماء متهمين جدد إلى القضية، وذلك عقب صدور تقرير مصلحة الطب الشرعي الذي أكد «العثور على خلايا بشرية تخص 3 متهمين على ملابس بعض المجني عليهم»، ليرتفع عدد المتهمين في القضية إلى 7 شملتهم تحقيقات النيابة العامة حتى الآن.
وفور تسلّم تقرير الطب الشرعي، الصادر الاثنين الماضي، أُحيل التقرير والمتهمون إلى النيابة العسكرية التي تواصل استكمال التحقيقات، حسب بيان سابق للنيابة المصرية.
وكانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على 4 عاملين بالمدرسة، الأسبوع الماضي، بعد اتهامهم بالتورط في وقائع «تعدٍّ» على عدد من الأطفال داخل المدرسة، وذلك عقب تلقي بلاغات عدة من أولياء الأمور.
وقرَّر وزير التربية والتعليم، محمد عبد اللطيف، وضع المدرسة التي شهدت هذه الوقائع تحت الإشراف المالي والإداري للوزارة، وإحالة كل مَن يثبت تورطه في التستر أو الإهمال في حماية التلاميذ للشؤون القانونية.
وكشفت تحقيقات النيابة عن تفاصيل الواقعة التي بدأت ببلاغ في 20 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، واستمعت النيابة لأقوال الأطفال الـ5 وذويهم، حيث أجمعوا على تعرُّضهم لوقائع هتك عرض بعد استدراجهم بداعي اللهو إلى أماكن بعيدة عن كاميرات المراقبة والإشراف، واستغلال صغر سنهم، ثم تهديدهم بالإيذاء باستخدام سكين.
كما شهدت مدرسة دولية أخرى بمحافظة الإسكندرية واقعةً مشابهةً، حيث بدأت جهات قضائية، الثلاثاء، تحقيقات موسَّعة بشأن «تعدي أحد العاملين بمدرسة دولية على طلاب بمرحلة رياض الأطفال، وذلك عقب تسلم تقرير الطب الشرعي الذي أكد تعرُّض الأطفال لاعتداء نتجت عنه إصابات بالغة الصعوبة»، وفق ما نشرته وسائل إعلام محلية. واستدعت جهات التحقيق عدداً من العاملين بالمدرسة لسماع أقوالهم حول ملابسات الواقعة، بينما أكدت تحريات المباحث صحة ما جاء في أقوال المجني عليهم، وتطابقها مع الوقائع المشار إليها في البلاغات المقدمة من أسر الأطفال.
مصر: نتائج أولية تشير لـ«تقدم» مستقلين في «الدوائر الملغاة» بـ«النواب»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5216354-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%AC-%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B4%D9%8A%D8%B1-%D9%84%D9%80%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A9-%D8%A8%D9%80%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8
مصر: نتائج أولية تشير لـ«تقدم» مستقلين في «الدوائر الملغاة» بـ«النواب»
ناخبون خلال الإدلاء بأصواتهم في إحدى الدوائر الملغاة بمدينة أسيوط الخميس (تنسيقية شباب الأحزاب)
في مشهد انتخابي مُثير للجدل أعقب إلغاءً واسعاً لنتائج عشرات الدوائر في انتخابات مجلس النواب المصري (الغرفة الأولى للبرلمان)، كشفت المؤشرات الأولية للحصر العددي في الدوائر الـ19 المعاد التصويت فيها خلال الأربعاء والخميس، عن «تقدم لافت للمرشحين المستقلين على حساب مرشحي الأحزاب»، بالتوازي مع تساؤلات متصاعدة حول نسب «المشاركة المتدنية في عدد من هذه الدوائر».
بينما تواصلت عمليات الفرز حتى ظهر الجمعة، اتضحت ملامح النتائج في 19 دائرة أُعيد فيها التصويت بعد إلغائها، إلى جانب جولة إعادة منفصلة. وتشير المؤشرات الأولية إلى تزايد فرص المرشحين المستقلين؛ إذ يخوض أكثر من 30 منهم جولة الإعادة المقررة في 23 و24 ديسمبر (كانون الأول) الحالي.
في المقابل، سجّل حزب «مستقبل وطن»، صاحب الأغلبية البرلمانية، تراجعاً ملحوظاً بعدما خسر 4 دوائر، مقابل فوز مرشحَين فقط له، بينما مُني «حماة الوطن» و«الجبهة الوطنية» بخسائر أخرى.
وتبرز دائرة إمبابة بمحافظة الجيزة مثالاً لملامح التحول في الدوائر الملغاة؛ إذ نجح مرشح مستقل في حسم أحد المقعدين من الجولة الأولى، فيما ذهب المقعد الثاني إلى جولة إعادة بين مستقل ومرشح عن «مستقبل وطن»، في مشهد مغاير لما كانت عليه نتائج المرحلة الأولى قبل إلغائها.
كما عادت الصحافية نشوى الديب إلى سباق المنافسة في جولة الإعادة، بعد أن خسرت الجولة الملغاة، وظهرت في تسجيل مصوّر سابق تشكو فيه «خروقات شابت العملية الانتخابية»، لتتحول إلى أحد أبرز الأسماء العائدة للمنافسة في هذه الجولة.
ولم يتوقف الجدل منذ إعلان إلغاء نتائج 19 دائرة دفعة واحدة في سبع محافظات، الشهر الماضي، بسبب «خروقات شابت العملية الانتخابية» قوبلت بتدخل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ثم صدور أحكام المحكمة الإدارية العليا بإبطال نتائج 30 دائرة إضافية.
مصريات في أحد مراكز الاقتراع بمحافظة الجيرة الخميس (المجلس القومي للمرأة)
ومنذ ذلك الحين، تصاعدت التساؤلات حول مسار العملية الانتخابية برمتها، مع قفز نسبة الدوائر الملغاة في النظام الفردي إلى ما يتجاوز 60 في المائة، وهي سابقة تعكس «حجم الاضطراب الذي رافق المرحلة الأولى».
وخلال التصويت الذي جرى، الأربعاء والخميس الماضيين، في الدوائر الملغاة، أدلى الناخبون بأصواتهم في 1775 لجنة فرعية على مستوى 20 دائرة في 7 محافظات، تنافس فيها 455 مرشحاً على 43 مقعداً.
وفي موازاة ذلك، قفز عدد الطعون المقدمة إلى المحكمة الإدارية العليا ضد قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن الجولة الأولى من المرحلة الثانية إلى نحو 300 طعن، وفق تقديرات إعلامية محلية، ما يعكس «استمرار حالة التوتر حول العملية الانتخابية».
البرلماني المصري، الإعلامي مصطفى بكري قال لـ«الشرق الأوسط» إن أداء المستقلين «يمثل مفاجأة هذه الانتخابات»، ويشير - بحسب رأيه - إلى أن «ضوابط العملية الانتخابية باتت أكثر حسماً، وأتاحت فرصة لتصحيح الأمور»، متوقعاً «برلماناً متوازناً يتكاتف مع الدولة المصرية في تحدياتها الخارجية، رغم اختلاف توجهات أعضائه في الملفات الخدمية»، لكنه دعا في الوقت نفسه «الأحزاب الكبرى إلى مراجعة أدائها».
رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات حازم بدوي خلال اجتماع سابق بمقر الهيئة بوسط القاهرة (الصفحة الرسمية للهيئة)
غير أن أستاذ علم الاجتماع السياسي، الدكتور سعيد صادق، يرى أن فوز عدد لافت من المستقلين «لا يعني بالضرورة دخول لاعبين جدد خارج المسار التقليدي للحياة البرلمانية».
وتساءل صادق عن «الطبيعة الحقيقية لهؤلاء المرشحين، وما إذا كانوا سيبقون مستقلين فعلاً، أم أن بعضهم قد يقترب عملياً من توجهات الأحزاب الكبرى داخل البرلمان المقبل»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «أحزاب الموالاة ضمنت أغلبية ساحقة ومريحة في (النواب)».
في سياق ذلك، طرحت تساؤلات على مستوى مؤشرات الإقبال على صناديق الاقتراع، أظهرتها تجربة دائرة إمبابة أيضاً؛ إذ لم يحضر سوى نحو 27 ألف ناخب من أصل نصف مليون مسجلين، بنسبة لا تتجاوز 5.1 في المائة، وفق محاضر فرز اطلع عليها الصحافي المصري محمد بصل، المتخصص في الشأن القضائي. كما أظهرت بعض النتائج الأولية داخل لجان نسبة «مشاركة متدنية»، تم تداولها على «السوشيال ميديا»، الجمعة.
وأرجع صادق «المشاركة المتدنية في بعض اللجان» إلى «أزمة ثقة بين عدد من الناخبين والبرلمان المرتقب بتشكيلته الجديدة»، موضحاً أن مثل هذه المؤشرات «تعكس توقعات محدودة لدى الجمهور بشأن قدرة المجلس المقبل على إحداث تغيير ملموس في السياسات العامة أو أداء المؤسسات». فيما يرى بكري أن «الثقة سوف تعود بشكل تراكمي في الممارسات الانتخابية المقبلة».
الجزائر: 3 سنوات حبساً غير نافذ لصحافي «أهان رموز ثورة التحرير»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5216321-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-3-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D8%A8%D8%B3%D8%A7%D9%8B-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B0-%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%85%D9%88%D8%B2-%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1
الجزائر: 3 سنوات حبساً غير نافذ لصحافي «أهان رموز ثورة التحرير»
الكاتب الصحافي سعد بوعقبة (حسابات حقوقيين)
فرضت محكمة جزائرية، مساء أمس (الخميس)، عقوبة 3 سنوات حبساً موقوفة النفاذ، وغرامة مالية تبلغ مليون دينار جزائري، في حق الكاتب الصحافي المتهم الموقوف، سعد بوعقبة؛ بعد إدانته بتهمة إهانة وقذف موجه باستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال ضد رموز «ثورة التحرير الوطني». كما وقَّعت الهيئة القضائية ذاتها عقوبة عاماً حبساً موقوفة النفاذ في حق المتهم الثاني، الموجود تحت الرقابة القضائية، «عبد الرحيم. ح»، عن المشارَكة في الجُرم نفسه، بجنحة إهانة وقذف موجه باستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال ضد رموز «ثورة التحرير الوطني»، مع الحكم بمصادرة عتاد القناة وغلقها نهائياً.
وجاء منطوق الحكم بعدما التمست النيابة في الجلسة عقوبتهما، بعد استجواب دقيق خضع له المتهمان، وتمسك كل واحد منهما بإنكار ما نُسب إليه من وقائع.
وأكد المتهم بوعقبة في تصريحاته أمام القاضي أنه لم يقل سوءاً في زعيم الثورة، الراحل أحمد بن بلة، موضحاً أنه يعدّه أحد رموز «ثورة التحرير الوطني»، وأحد أصدقائه، وجمعته به علاقة صداقة لا أحد يشكِّك فيها، بحسب ما نقلته صحف محلية. وقال إنه طوال مساره المهني لم يشعر بالإحباط رغم المتابعات القضائية التي طالته سابقاً، سوى في هذه القضية التي أكد أنها آلمته. كما تقدَّم بوعقبة في الجلسة بالاعتذار لابنة الضحية بن بلة مهدية، التي ذرفت دموعاً حارقة جراء ما عدّته إهانةً طالت والدها.
وفجَّرت قضية بوعقبة جدلاً حاداً حول حرية الرأي والخوض في مسائل التاريخ الخلافية، واحتجَّ الطيف السياسي الجزائري بشدة على وضع الصحافي الكبير بوعقبة في الحبس الاحتياطي قبل محاكمته أمس، بتهمة «الإساءة إلى رموز الثورة»،
وقالت «حركة مجتمع السلم» الإسلامية المعارضة إنها «تابعت باهتمام قضية إيداع الصحافي سعد بوعقبة الحبس المؤقت، على خلفية تصريحات أدلى بها عُدَّت مسيئةً لرموز الثورة»، مؤكدة أن «مثل هذه القضايا، لا ينبغي أن تقود إلى عقوبات سالبة للحرية، بحكم طبيعتها الصحافية، لأن الدستور يمنع سجن الصحافيين في مثل هذه الحالات»، مشددةً على «احترام كرامة الصحافي وحقوقه، واعتماد حلول حكيمة تحفظ حرية الصحافة، وتجنِّب البلاد التوتر».
من جهتها، عبّرت «حركة البناء الوطني» المؤيدة لسياسات الحكومة، عن «تضامنها مع الصحافي سعد بوعقبة في قضيته»، مشدّدة على أن «معالجة قضايا الرأي يجب ألا تتم عبر الحبس، بل عبر الحوار والتصويب، والاعتذار عند الضرورة». ورأت الحركة أن تصريحات الصحافي التي سببت له المشكلات «كانت في سياق تحليلي لا يرقى إلى اتهام شخصي»، وأن «اعتذاره لعائلة بن بلة كافٍ لإنهاء القضية».
