مسؤول بحكومة ليبيا المكلفة من البرلمان: عدد قتلى إعصار درنة تجاوز 6 آلافhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4541986-%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84-%D8%A8%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D9%84%D9%81%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D9%82%D8%AA%D9%84%D9%89-%D8%A5%D8%B9%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D9%86%D8%A9-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2
مسؤول بحكومة ليبيا المكلفة من البرلمان: عدد قتلى إعصار درنة تجاوز 6 آلاف
وزير الطيران المدني: 25 % من المدينة اختفى
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
مسؤول بحكومة ليبيا المكلفة من البرلمان: عدد قتلى إعصار درنة تجاوز 6 آلاف
اختفاء وتدمير طرق وسط مدينة شحات بفعل الإعصار (رويترز)
قال متحدث باسم وزارة الداخلية في الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، اليوم الثلاثاء، إن عدد القتلى الذين سقطوا في مدينة درنة، الواقعة شرق البلاد، جراء الإعصار «دانيال» تجاوز 6 آلاف، مشيراً إلى أن العدد مرشح للزيادة.
وأبلغ المتحدث طارق الخراز، «وكالة أنباء العالم العربي»، عبر الهاتف، قائلاً إن الوضع الإنساني في درنة «يحتاج مناشدة دولية ومساندة من دول الجوار والدول الصديقة، فهذه كارثة إنسانية»، مضيفاً أن عدد المفقودين لا يزال آخذاً في الازدياد، وأن هناك «عائلات بالكامل تم فقدها جراء الفيضانات».
أحياء غمرتها المياه بشكل كامل وخلفت خسائر مادية جسيمة (أ.ف.ب)
وتابع الخراز موضحاً: «نواجه صعوبات بسبب ضعف الإمكانات، رغم أن السلطات المحلية تقوم بدورها على أكمل وجه. وما زالت هناك جثث تحت الأنقاض تحتاج إلى وسائل حديثة للوصول إليها بأسرع وقت». كان وزير الصحة بالحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، عثمان عبد الجليل، قد صرح في وقت سابق اليوم بأن أعداد الوفيات التي ستظهر غداً في درنة «مخيفة»، وستكون أكبر بكثير مما هو معلن حالياً. وتعرضت ليبيا لسيول عارمة جراء العاصفة «دانيال» التي ضربتها على مدى الأيام الماضية، وأغرقت العديد من المدن في شرق البلاد، لا سيما البيضاء وشحات ودرنة.
غرق أحياء بكاملها وسط المياه أخر وصول المساعدات للمتضررين من الإعصار (أ.ب)
من جهتها، قالت حكومة شرق ليبيا، اليوم الثلاثاء، إن نحو رُبع مدينة درنة «اختفى» تقريباً بعد انهيار سدود بسبب عاصفة عاتية، فيما ذكرت جمعية الصليب الأحمر أن هناك مخاوف من فقد 10 آلاف شخص في أنحاء البلاد بسبب السيول. وانتُشلت ألف جثة على الأقل في مدينة درنة وحدها، بينما يتوقع مسؤولون أن تكون حصيلة القتلى أعلى بكثير، بعدما عبرت العاصفة دانيال البحر المتوسط واجتاحت الساحل الليبي.
خراب ودمار كبير خلفه إعصار دانييل في أحياء درنة (أ.ف.ب)
وشاهد صحافي من وكالة «رويترز» للأنباء وهو في طريقه إلى درنة، وهي مدينة ساحلية يقطنها نحو 125 ألف نسمة، سيارات مقلوبة على جوانب الطرق، وأشجاراً اقتُلعت من جذورها، ومنازل مهجورة تغمرها المياه. وقال هشام أبو شكيوات، وزير الطيران المدني وعضو لجنة الطوارئ في حكومة شرق ليبيا لـ«رويترز» عبر الهاتف: «عُدت من هناك (درنة)... الأمر كارثي للغاية... الجثث ملقاة في كل مكان... في البحر، في الأودية، تحت المباني»، مضيفاً: «ليس لدي عدد إجمالي للقتلى، لكن هو كبير كبير جداً... عدد الجثث المنتشلة في درنة تجاوز الألف... ولا أبالغ عندما أقول إن 25 بالمائة من المدينة اختفى. العديد من المباني انهارت». وصرح أبو شكيوات في وقت لاحق بأنه يتوقع أن يصل إجمالي عدد القتلى في أنحاء البلاد إلى أكثر من 2500 مع ارتفاع عدد المفقودين. من جانبه، قال تامر رمضان، رئيس بعثة الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر في ليبيا للصحافيين في جنيف عبر دائرة تلفزيونية من تونس: «يمكننا أن نؤكد من مصادر معلوماتنا المستقلة أن عدد المفقودين يقترب من 10 آلاف حتى الآن».
وصول مساعدات طبية إلى المتضررين من الإعصار في مطار الأبرق (رويترز)
وأظهرت مقاطع مصورة سيلاً جارفاً يشق طريقه عبر وسط مدينة درنة بعد انهيار سدود، بينما اصطفت مبان مُهدمة على جانبي الطريق. كما أظهر مقطع مصور آخر على موقع «فيسبوك»، لم يتسن لـ«رويترز» التحقق منه على نحو مستقل، عشرات الجثث مغطاة على الأرصفة. من جانبه، قال صحافي من «رويترز» على متن طائرة إغاثة إن الحكومة المعترف بها دولياً في طرابلس «لا تسيطر على المناطق الشرقية، لكنها أرسلت مساعدات إلى درنة»، موضحاً أن طائرة إغاثة واحدة على الأقل غادرت مدينة مصراتة بغرب البلاد اليوم الثلاثاء. بدوره، قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي، إنه جرى إرسال طائرة تحمل 14 طناً من المستلزمات والأدوية وأكياس حفظ الجثث، وتقل 87 من أفراد الأطقم الطبية والمسعفين إلى مدينة بنغازي.
رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية أكد أنه جرى إرسال طائرة تحمل 14 طناً من المستلزمات والأدوية للمتضررين من الإعصار (الوحدة)
في سياق ذلك، قال المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا، ريتشارد نورتون، على منصة «إكس»، إن واشنطن سترسل مساعدات «بالتنسيق مع شركائها في الأمم المتحدة والسلطات الليبية لتقييم أفضل السبل للاستفادة من المساعدات الأمريكية الرسمية». كما أن مصر وقطر وإيران وألمانيا من بين الدول التي قالت إنها مستعدة لإرسال مساعدات. بدوره، قال المستشار الألماني أولاف شولتس، على منصة «إكس»، إن «الأخبار المتعلقة بالسيول العارمة في ليبيا مفزعة. ومن المتوقع سقوط الكثير من القتلى والمصابين، خصوصاً في الشرق». كما شددت ستيفاني وليامز، القائمة بأعمال مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا سابقاً، على ضرورة تقديم مساعدات خارجية على وجه السرعة، قائلة في منشور على منصة «إكس»، إن الكارثة «تتطلب زيادة عاجلة في المساعدات الدولية والإقليمية».
أعلنت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أنه تم رصد تسونامي منخفض في جزيرة هاشيجوجيما اليابانية النائية بعدما ضرب المنطقة زلزال بلغت قوته 5.9 درجة جزر إيزو.
صراع «القرن الأفريقي»… نذر المواجهة تتصاعد بلا أفق للتهدئة
وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا يلتقون على هامش اجتماعات الأمم المتحدة بنيويورك (وزارة الخارجية المصرية)
تصاعدت نذر الصراع في منطقة القرن الأفريقي على مدار الأشهر الماضية، وسط تزايد المخاوف من اندلاع حرب «لا يتحدث عنها أحد»، في ظل عدم وجود «أفق واضح للتهدئة» بين طرفي الأزمة الرئيسيين الصومال وإثيوبيا، ما قد يجر دول المنطقة، التي تعاني نزاعات داخلية متجذرة، إلى منعطف خطير، لا يؤثر عليها فحسب، بل يضرّ بحركة التجارة العالمية أيضاً.
الشرارة الأولى للصراع الحالي كانت في الأول من يناير (كانون الثاني) الماضي، عقب توقيع إثيوبيا، الدولة الحبيسة، «مذكرة تفاهم» مع إقليم «أرض الصومال» الانفصالي، اعترفت بموجبه أديس أبابا باستقلال الإقليم، مقابل حصولها على ميناء وقاعدة عسكرية على البحر الأحمر.
لم تمر المذكرة بهدوء، ولا سيما أن إقليم «أرض الصومال» مارس بتوقيعه عليها عملاً من أعمال السيادة، برغم أنه لم يحظَ باعتراف دولي منذ أعلن استقلاله بشكل أحادي عام 1991.
عارضت مقديشو الاتفاق، ووقّع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، بعد أسبوع، قانوناً يلغي «مذكرة التفاهم». كما أعلنت جامعة الدول العربية ومؤسسات دولية أخرى دعمها لسيادة الصومال.
مصر أيضاً دخلت على خط الأزمة، وحذّر الرئيس عبد الفتاح السيسي، عقب لقائه نظيره الصومالي في القاهرة، في يناير الماضي، من «المساس بأمن الصومال وسيادته»، وقال: «ماحدش (لا أحد) يجرب مصر».
بدأ الصومال في حشد الدعم الدولي لموقفه ضد إثيوبيا، ووقّع في 21 فبراير (شباط) اتفاقية تعاون دفاعي واقتصادي مع تركيا، و«مذكرة تفاهم» مع الولايات المتحدة لبناء ما يصل إلى 5 قواعد عسكرية لأحد ألوية الجيش. كما هدّد بطرد القوات الإثيوبية من بلاده، علماً بأنها تشارك ضمن قوة أفريقية في جهود «مكافحة الإرهاب».
وفي محاولة لحلّ الأزمة المتصاعدة، أطلقت تركيا، التي تمتلك قاعدة عسكرية في الصومال منذ عام 2017، في 2 يوليو (تموز) الماضي مبادرة للوساطة بين إثيوبيا والصومال، عقدت من خلالها جولتي مباحثات، بينما ألغيت الثالثة التي كانت مقررة الشهر الحالي.
ومع تصاعد الأزمة، وقّع الصومال ومصر بروتوكول تعاون عسكرياً في أغسطس (آب) الماضي، أرسلت بموجبه القاهرة شحنتي أسلحة لدعم مقديشو، كما تعتزم إرسال قوات عسكرية بداية العام المقبل كجزء من قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي.
وزير الدفاع الصومالي عبد القادر محمد نور يشهد عملية تفريغ شحنة مساعدات عسكرية مصرية (مديرة مكتب رئيس الوزراء الصومالي - إكس)
التحركات المصرية أثارت غضب أديس أبابا، التي اتهمت مقديشو بـ«التواطؤ مع جهات خارجية لزعزعة الاستقرار». وفي المقابل، اتهم الصومال إثيوبيا بإدخال شحنة أسلحة إلى إقليم «بونتلاند».
ونقلت وكالة الأنباء الإثيوبية عن وزير خارجية أديس أبابا، تايي أتسكي سيلاسي، قوله إنه «يشعر بالقلق من أن الأسلحة القادمة من قوى خارجية من شأنها أن تزيد من تدهور الوضع الأمني الهش، وأن تصل إلى أيدي الإرهابيين في الصومال».
وردّ وزير خارجية الصومال، أحمد معلم فقي، بقوله إن «الدافع وراء هذه التصريحات المسيئة هو محاولتها (إثيوبيا) إخفاء التهريب غير القانوني للأسلحة عبر الحدود الصومالية، التي تقع في أيدي المدنيين والإرهابيين».
الصراع الحالي ليس إلا «نتيجة ثانوية لمذكرة التفاهم بين إثيوبيا وأرض الصومال»، بحسب حديث الباحث المتخصص في شؤون شرق أفريقيا في «مجموعة الأزمات الدولية»، عمر محمود، لـ«الشرق الأوسط». لكنه «ليس صراعاً وليد اللحظة حيث يعكس التصعيد الأخير أيضاً قضايا قديمة في منطقة القرن الأفريقي لم تتم معالجتها».
وهو ما يؤكده عضو البرلمان الإثيوبي الباحث السياسي، أسامة محمد، مشيراً في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إلى «المظالم التاريخية والنزاعات الحدودية التي تؤجج التوترات في القرن الأفريقي»، ضارباً المثل بالنزاع المائي بين مصر وإثيوبيا.
وتعد مكافحة «الإرهاب»، وتحديداً «حركة الشباب»، أحد التحديات الرئيسية التي تواجه الصومال، جنباً إلى جنب مع المشاكل الداخلية المتعلقة بالعشائر القبلية. وهي تحديات ليست ببعيدة عن إثيوبيا التي تواجه أيضاً نزاعات داخلية في بعض الأقاليم، يرى مراقبون أنه «يمكن استغلالها في الصراع الحالي».
ويدافع عضو البرلمان الإثيوبي عن «دور بلاده التاريخيّ في استقرار الصومال»، وإن «أدت التحديات الداخلية بما في ذلك صراع تيغراي إلى عرقلة جهود أديس أبابا في دعم الدول المجاورة»، على حد قوله.
وتحت عنوان «الحرب المقبلة التي لا يتحدث عنها أحد»، قالت صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية إنه «بفضل طموحات آبي أحمد التوسعية ومخططاته المتهورة، أصبح القرن الأفريقي على أعتاب حرب، من شأنها أن تعرض المنطقة للخطر، وترتد ضد بقية العالم».
ويرتبط النزاع الحالي بـ«مشاريع آبي أحمد التوسعية»، حسب الباحث الآريتري - الأميركي المتخصص في قضايا القرن الأفريقي، إبراهيم إدريس، الذي يشير، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن أديس أبابا «تحاول تحقيق التنمية على حساب الدول الأخرى».
طموح آبي أحمد في الوصول إلى البحر الأحمر ليس وليد اللحظة، حيث يسعى لتحقيق ذلك منذ توليه مهام منصبه في أبريل (نيسان) 2018، عبر ما يسمى بـ«دبلوماسية الموانئ». وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي تحدث آبي أحمد، أمام برلمان بلاده، عن «ضرورة إيجاد منفذ لبلاده على البحر».
وفقدت إثيوبيا إمكانية الوصول إلى البحر الأحمر، عندما حصلت إريتريا على استقلالها في عام 1993، ومنذ ذلك العام تعتمد أديس أبابا على ميناء جيبوتي.
ورغم أن منبع الصراع الحالي هو «مذكرة التفاهم»، فإن «إثيوبيا ترى أن مصر تسعى لفتح جبهة نزاع جديدة مع إثيوبيا في الصومال»، بحسب مدير معهد هيرال لشؤون الأمن في القرن الأفريقي، الباحث الصومالي محمد مبارك، في حديث له مع «الشرق الأوسط».
وبين مصر وإثيوبيا نزاع ممتد لأكثر من 10 سنوات، بسبب «سد النهضة» الذي تبنيه إثيوبيا على الرافد الرئيس لنهر النيل، وتوقفت المفاوضات بين البلدين إثر «رفض أديس أبابا الاتفاق على قواعد ملء وتشغيل السد، ما دفع القاهرة إلى اللجوء لمجلس الأمن».
والتدخل المصري في الأزمة الصومالية يأتي في سياق تعزيز وجودها في القرن الأفريقي، مع أهمية المنطقة المطلة على البحر الأحمر، وهو «ليس جديداً»، بحسب الخبير الأمني المصري، اللواء محمد عبد الواحد، الذي كان في الصومال في التسعينات من القرن الماضي، في ظل وجود قوات مصرية «ساهمت في إعادة الاستقرار لمقديشو، وكذلك تقريب وجهات النظر بين العشائر المتحاربة».
لكن عضو البرلمان الإثيوبي يرى أن «تدخل مصر أدى إلى تعقيد الجهود الدبلوماسية في المنطقة».
بينما يرى إدريس أن دخول مصر وإريتريا على خط الأزمة «أمر طبيعي مرتبط بعلاقات البلدين التاريخية مع الصومال»، مؤكداً أن «القاهرة وأسمرة تهدفان إلى تعزيز سيادة الجيش الصومالي، وفرض الاستقرار والأمن في البحر الأحمر».
وعلى هامش اجتماعات الأمم المتحدة في نيويورك، عقد وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا اجتماعاً قبل أيام لتنسيق المواقف وحماية استقرار المنطقة.
وبينما لا يرجح الباحث في مجموعة الأزمات الدولية «اندلاع صراع مباشر بين إثيوبيا والصومال، بسبب تكلفته الباهظة»، لا يستطيع، في الوقت نفسه، استبعاد هذا السيناريو، «إذا لم يتم حل المشكلة، واستمرت التوترات في التصاعد».
ويستبعد الباحث الإرتيري أيضاً «نشوب حرب عسكرية في المنطقة»، وإن أشار إلى «استمرار صراع النفوذ بين القوى الغربية المختلفة على منطقة القرن الأفريقي، ولا سيما روسيا والصين، وفي ظل وجود قواعد عسكرية أجنبية عدة في دول المنطقة».
واحتمالات التصعيد، وفق الباحث الصومالي، «متوسطة إلى عالية». ويشير مبارك إلى «توترات عدة في المنطقة لم تتطور إلى نزاع مسلح»، لكنه يرى أن «الصراع المسلح قد يصبح حقيقة إذا اعترفت إثيوبيا فعلياً بأرض الصومال».
ويعتقد عضو البرلمان الإثيوبي بإمكانية «كبيرة» للتصعيد، ولا سيما أن «تقاطع المصالح الوطنية والعابرة للحدود الوطنية، والتنافس على الموارد مثل المياه والأراضي والنفوذ السياسي قد يؤدي إلى إشعال مزيد من الصراعات». ويقول: «أي سوء فهم أو سوء تواصل، وخاصة في ما يتعلق بمياه النيل، من شأنه أن يؤدي إلى مزيد من المواجهات بين إثيوبيا ومصر».
في المقابل، يخشى الخبير الأمني المصري من «تحركات عدائية إثيوبية ضد القوات المصرية قد تشعل الوضع في ظل عدم وجود أطر للتسوية أو حل الأزمة». ويشير إلى أن «أديس أبابا لديها تأثير في الصومال، وعلاقات بأمراء الحرب الذين أشعلوا الصومال في التسعينات، الأمر الذي يثير القلق من استخدامهم في النزاع الحالي».
ومع تصاعد الصراع الصومالي - الإثيوبي، اقترحت جيبوتي تأمين وصول أديس أبابا لمنفذ على البحر. وحتى الآن لم تتمكن جهود الوساطة، من «سد الفجوات بين الجانبين».
يتطلب حل الأزمة جهداً دولياً منسقاً، «تصطف فيه الوساطات في مسار واحد»، حيث يرى الباحث في مجموعة الأزمات الدولية أنه «لا يمكن لجهة فاعلة واحدة حلّ الصراع بمفردها.
مثله، يقترح عضو البرلمان الإِثيوبي «مزيجاً من التعاون الإقليمي والوساطة الدولية والإصلاحات الداخلية لحل الأزمة».
ويبدو أن الصراع الحالي ينذر بمخاطر عدة، ويثير مخاوف «حرب بالوكالة»، وفق الباحث في مجموعة الأزمات الدولية، «بحيث قد يدعم كل طرف القوات المناهضة للحكومة في أراضي الآخر» على حد قوله.
وبالفعل، حذّر تقرير مشروع «كريتكال ثريتس» التابع لـ«معهد إنتربرايز» الأميركي للأبحاث السياسية العامة، قبل أيام، من «زيادة خطر اندلاع صراع إقليمي أوسع نطاقاً، وإطالة أمد الأزمة في القرن الأفريقي».
