ليبيا تنكِّس الأعلام وتعلن الحداد على ضحايا «دانيال»

الدبيبة يتحدث عن «كارثة» بالمنطقة الشرقية... والمسماري: أعداد القتلى «قد تكون مفزعة»

صور متداولة لآثار العاصفة في مدن شرق ليبيا
صور متداولة لآثار العاصفة في مدن شرق ليبيا
TT

ليبيا تنكِّس الأعلام وتعلن الحداد على ضحايا «دانيال»

صور متداولة لآثار العاصفة في مدن شرق ليبيا
صور متداولة لآثار العاصفة في مدن شرق ليبيا

​سعت السلطات في شرق ليبيا وغربها لمسابقة الزمن، لاحتواء الآثار المدمرة للعاصفة المتوسطية «دانيال» التي أسفرت عن سقوط قتلى ومفقودين.

وأبلغ اللواء أحمد المسماري الناطق باسم «الجيش الوطني» المتمركز في شرق البلاد «الشرق الأوسط» أنه ما زال في انتظار الإحصائيات المؤكدة بشأن عدد القتلى والمفقودين، محذراً من أنه «قد يكون كبيراً ومفزعاً»، لافتاً إلى انقطاع الاتصالات بكافة أنواعها في المنطقة ما بين البيضاء ودرنة.

وأضاف: «أرسلنا فرقاً إلى داخل مدينة درنة، وننتظر وصول مساعدات من غرب ليبيا إلى الأماكن المنكوبة بالمنطقة الشرقية».

وكان المسماري قد أبلغ وكالة «رويترز» إن 7 جنود فُقدوا، علماً بأنه قد أعلن مساء الأحد عن فقدان الاتصال بخمسة جنود رفقة آلياتهم، خلال عملية إنقاذ للعائلات العالقة داخل مدينة البيضاء.

وأعلن عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» الحداد لمدة 3 أيام، وتنكيس الأعلام في كافة البلاد، حداداً على ضحايا السيول والفيضانات؛ مشيراً إلى بدء لجان الحصر في العمل، وفي تحويل الأموال إلى البلديات المنكوبة، لتوفير ما يلزم لمساعدة الأسر، وتقديم الدعم للمناطق المتضررة بشكل عاجل.

المنفي يترأس اجتماعاً لحكومة الدبيبة بطرابلس لبحث تداعيات العاصفة (المجلس الرئاسي الليبي)

وسعى الدبيبة الذي أصدر قراراً باعتبار جميع البلديات التي تعرضت للفيضانات والسيول «مناطق منكوبة»، إلى طمأنة سكان المنطقة الشرقية، عبر تأكيد اعتزامه حصر جميع الأضرار وتعويض جميع المتضررين جراء السيول والفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة، وقال إنه طلب من كافة الجهات العامة والمختصة اتخاذ التدابير العاجلة والاستثنائية لمواجهة أضرار الفيضانات والسيول.

واعتبر الدبيبة في تصريحات، مساء الأحد، فور عودته من قطر، أن ما تشهده المنطقة الشرقية يُعدّ كارثة، وقال إنه أعطى توجيهات واضحة لجميع الوزارات والهيئات وفرق الإنقاذ والمستشفيات، لمتابعة الوضع بشكل دقيق في المنطقة الشرقية؛ مشيراً إلى تلقيه تقارير عن وفاة شخص ومفقودَيْن.

وأعلنت حكومة الدبيبة انطلاق قوافل الإسعاف والإنقاذ صوب المنطقة الشرقية للمساعدة، مشيرة إلى إصدار الدبيبة تعليماته لوزير الحكم المحلي باتخاذ الإجراءات العاجلة واللازمة لحصر البلديات المتضررة بالمنطقة الشرقية، وتقديم مساعدات مالية لها.

كما وجه الدبيبة الشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة بفتح الاتصالات على شبكتي «المدار الجديد» و«ليبيانا» مجاناً للمواطنين بالمنطقة الشرقية، للتواصل وطلب المساعدة.

صور متداولة لآثار العاصفة في مدن شرق ليبيا

وأعلن صفي الدين إدريس، عميد بلدية البيضاء (شرق)، خروج الوضع في المنطقة عن السيطرة، مطالباً المسؤولين بالتدخل السريع والعاجل، وحث السكان على البقاء داخل بيوتهم، وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، كما طالب الأجهزة الأمنية والخدمية بمساعدة العالقين جراء الفيضانات والسيول التي اجتاحت المدينة.

وقال المجلس الأعلى للدولة إنه يتابع «بقلق بالغ» ما يجري في ليبيا عامة، وفي مناطق الشرق خاصة، من تقلبات جوية وسيول عارمة أحدثت أضراراً فادحة بالأرواح والممتلكات، وطالب في بيان «أجهزة الدولة في شرق البلاد وغربها، ببذل الجهد والعمل معاً لإدارة الأزمة وتجاوز المحنة، حفاظاً على أرواح المواطنين وأموالهم».

وأعلنت وزارة الداخلية بحكومة «الوحدة»، تجهيز قوة أمنية من ألف عنصر، لدعم مديريات الأمن بالمنطقة الشرقية المتضررة نتيجة السيول والفيضانات، وقالت إن وزير الداخلية المكلف عماد الطرابلسي أصدر تعليماته لإدارة شؤون الإمداد، بتوفير زوارق للجهات الأمنية بالمنطقة الشرقية، لتقديم المساعدات الإنسانية للمناطق المتضررة، وتجهيز قافلة مساعدات ومعدات إنقاذ لمساعدة المتضررين في المناطق المنكوبة جراء الفيضانات والسيول.

فرق إغاثة ومساعدات تتجه من غرب ليبيا إلى المنطقة الشرقية (حكومة الوحدة)

في المقابل، قرر أسامة حماد، رئيس حكومة «الاستقرار» تنكيس الأعلام بكافة مرافق الدولة، وإعلان الحداد 3 أيام. وكان حماد قد أعلن «سيطرة كافة مؤسسات الدولة والأجهزة العسكرية والأمنية على الوضع»، وأكد توفير كافة الاحتياجات لكافة المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

كما أصدر حماد قراراً باعتبار مدينة درنة «منكوبة» بعد تعرضها لسيول وأمطار جارفة أضرت بالمدينة وسكانها، ودعا الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات والتدابير الاستثنائية اللازمة لحماية السكان ومساعدتهم على تجاوز هذه الأزمة.

وخصصت حكومة حماد 200 مليون دينار ليبي للبلديات والمدن والمناطق المتضررة من السيول والفيضانات التي خلفتها العاصفة، وقالت إنه تم استئناف حركة الملاحة الجوية لمطار بنينا الدولي، بعد زيارة وزير الطيران المدني ووقوفه على استعدادات الفرق الفنية المكلفة بمتابعة الوضع في المطار.

وبثت شعبة الإعلام بـ«الجيش الوطني» لقطات مصورة لإجلاء الوحدات العسكرية والأمنية سكان خليج البمبة، حرصاً على سلامتهم وتحسباً لأي طارئ؛ مشيرة إلى نقلهم إلى أماكن آمنة. كما أعلنت وصول فرق الضفادع البشرية بالمعدات المُختصة إلى مدن ومناطق شرق ليبيا، للبدء في عمليات الإنقاذ والإجلاء في كل المناطق الغارقة بسبب السيول والفيضانات.

بدورها، أعلنت مديرية أمن البيضاء فرض حظر تجوال شامل داخل منطقة الجبل الأخضر، نظراً لارتفاع منسوب الأمطار في منطقة الجبل الأخضر.

واكتفت البعثة الأممية بالإعلان عن أنها تتابع من كثب حالة الطوارئ الناجمة عن الظروف الجوية القاسية في المنطقة الشرقية من البلاد، معربة عن تعازيها القلبية لأسر الذين فقدوا حياتهم، كما أعربت عن «تعاطفها الصادق» مع جميع المتضررين.

وقالت جورجيت غانيون، نائبة رئيس البعثة الأممية ومنسقة الشؤون الإنسانية في ليبيا، إنها كلَّفت فريق الاستجابة للطوارئ بالاستعداد لدعم السلطات المحلية والشركاء في الشرق الليبي، مشيرة إلى أن التقارير الأولية تفيد بتعرض عشرات المدن والقرى لأضرار بالغة جراء الإعصار والفيضانات الشديدة، بما في ذلك خسائر في الأرواح وأضرار في البنية التحتية والممتلكات، ودعت جميع الشركاء المحليين والوطنيين والدوليين إلى تقديم المساعدة الإنسانية العاجلة للمتضررين في هذا الوقت العصيب.

وقالت السفارة البريطانية في بيان مماثل، إنه من المروع رؤية التأثير المدمر للعاصفة والفيضانات في مدن شرق ليبيا، بما في ذلك مدينة درنة والبيضاء وشحات، معربة عن تعازيها لكل الذين فقدوا أحباءهم وتعاطفها مع جميع المتضررين.

بدوره، دعا مجلس النواب اللجنة العليا للطوارئ والاستجابة السريعة ولجانها الفرعية في كافة المدن والمناطق، لبذل مزيد من الدعم لجميع المواطنين في المناطق المتضررة، من خلال نقلهم إلى أماكن آمنة وتوفير المأوى والغذاء لهم، كما حث المواطنين على التعاون مع الأجهزة المعنية للحفاظ على أرواحهم وسلامتهم.


مقالات ذات صلة

ناقلة الغاز الروسية «المهجورة» تستنفر سلطات شرق ليبيا

شمال افريقيا ناقلة الغاز الروسية الجانحة (وكالة الأنباء الليبية)

ناقلة الغاز الروسية «المهجورة» تستنفر سلطات شرق ليبيا

تواصل السلطات بشرق ليبيا حالة الاستنفار مع استمرار جنوح ناقلة غاز روسية قبالة السواحل الليبية، بعد 48 ساعة من إعلان «الجيش الوطني الليبي» السيطرة عليها.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
آسيا زلزال سابق في أفغانستان (أرشيفية-رويترز)

مقتل 8 أشخاص وإصابة طفل جراء زلزال ضرب أفغانستان

قالت الهيئة المعنية بإدارة الكوارث في أفغانستان إن ثمانية أشخاص لقوا حتفهم وأُصيب طفل واحد، اليوم الجمعة، عندما انهار منزل في العاصمة كابل عقب زلزال.

«الشرق الأوسط» (كابل )
المشرق العربي فيضانات نهر الخابور في الجزيرة السورية شمال شرقي سوريا (الدافع المدني السوري)

«الألغام ومخلفات الحرب»... تحدٍّ جديد خلال التصدي للفيضانات في سوريا

فيما تواصل فرق الدفاع المدني السوري الاستجابة للتأثيرات الواسعة للمنخفضات الجوية المتتابعة، التي تشهدها المحافظات السورية تظهر للفرق مخاطر لم تكن في الحسبان.

«الشرق الأوسط» (لندن)
أفريقيا تسبّب ​الإعصار ⁠في نزوح ​16428 ⁠شخصاً وفقدان 15 وإصابة 804 أشخاص (أ.ب)

59 قتيلاً وأكثر من 16 ألف نازح جراء الإعصار «جيزاني» في مدغشقر

قال المكتب الوطني لإدارة المخاطر والكوارث في مدغشقر، اليوم الاثنين، إن ​59 شخصاً، على الأقل، لقوا حتفهم بعدما ضرب الإعصار «جيزاني» البلاد، الأسبوع الماضي.

«الشرق الأوسط» (تناناريف)
أميركا اللاتينية صورة تُظهر جانباً من مدينة سانتياغو في تشيلي (رويترز-أرشيفية)

زلزال بقوة 6.6 درجة يضرب وسط تشيلي

قال المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض إن زلزالاً بقوة 6.6 درجة ضرب وسط تشيلي، يوم الخميس.

«الشرق الأوسط» (سانتياغو)

حوار مجتمعي لتعديل قوانين الأسرة بمصر

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال كلمته في ذكرى «تحرير سيناء» السبت الماضي (الرئاسة)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال كلمته في ذكرى «تحرير سيناء» السبت الماضي (الرئاسة)
TT

حوار مجتمعي لتعديل قوانين الأسرة بمصر

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال كلمته في ذكرى «تحرير سيناء» السبت الماضي (الرئاسة)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال كلمته في ذكرى «تحرير سيناء» السبت الماضي (الرئاسة)

يتواصل الحراك الرسمي والمجتمعي والبرلماني في مصر لتعديل قوانين الأسرة، وعقد مجلس النواب، الثلاثاء، أول جلسة استماع لمناقشة تشريعات الأحوال الشخصية بما يواكب التغيرات الاجتماعية ويحافظ على القيم والثوابت.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجَّه الحكومة، في منتصف أبريل (نيسان) الحالي، بسرعة تقديم مشروعات القوانين المتعلقة بالأسرة المصرية إلى مجلس النواب. وأشار حينها إلى أن «هذه القوانين تم إعدادها منذ فترة غير قصيرة، وعالجت المشاكل الناجمة عن القوانين السارية بحلول جذرية، وتم استطلاع رأي العلماء والمتخصصين فيها».

وتنظم قوانين «الأحوال الشخصية العامة» قضايا الطلاق والنفقة والحضانة وغيرها من الأمور التي تخص ملايين الأسر، وشرعت أحزاب خلال الأيام الماضية في إجراء حوار مجتمعي حولها.

وعقدت «لجنة التضامن الاجتماعي» بمجلس النواب، الثلاثاء، جلسة الاستماع الأولى لمناقشة ملف الأسرة المصرية، بمشاركة ممثلي الوزارات والجهات الحكومية والمجالس القومية والخبراء.

وقالت رئيسة اللجنة، راندا مصطفى، إن التعامل مع هذا الملف «يتطلب رؤية شاملة ومتوازنة». وأضافت أن اللجنة «تلقت العديد من شكاوى المواطنين، التي كشفت عن مجموعة من أبرز المشكلات المرتبطة بقوانين الأحوال الشخصية، وفي مقدمتها أزمة توثيق الطلاق». كما أشارت إلى أن «ملف النفقة يمثل تحدياً كبيراً»، مؤكدة أنه «لا يجوز ترك الأسرة دون مورد مالي. والمشكلة لا تكمن في صدور الأحكام، بل في آليات تنفيذها».

جلسة لمجلس النواب المصري في مارس (آذار) الماضي (صفحة المجلس على «فيسبوك»)

فيما أكد رئيس «لجنة حقوق الإنسان» بمجلس النواب طارق رضوان، الثلاثاء، أن مناقشة ملف الأحوال الشخصية والأسرة «تمثل قضية محورية تمس النسيج الوطني بكافة أبعاده، سواء الاجتماعية أو الاقتصادية أو المرتبطة بالمواطن بشكل مباشر». وشدّد على «أهمية إصدار قانون متوازن يراعي حقوق جميع أطراف الأسرة، ويسهم في تعزيز الاستقرار المجتمعي، بما يدعم تماسك البنية الاجتماعية».

الحقوق والواجبات

عضو مجلس الشيوخ ورئيس حزب «الجيل الديمقراطي»، ناجي الشهابي، قال لـ«الشرق الأوسط» إن الحراك المجتمعي والحزبي والبرلماني حول قوانين الأحوال الشخصية «مطلب دائم»، وإنه يجب أن يكون هناك حوار حول القوانين التي تهتم بالأسرة وبالمجتمع وتماسكه بصفة عامة.

وأضاف أن اللجنة المختصة بمناقشة الملف بمجلس النواب تستطلع آراء بعض المهتمين حول التعديلات المزمع تقديمها، «وهذا مؤشر جيد، ويعتبر استجابة للرأي العام، الذي يطالب قبل إقرار التشريعات الحيوية أن يدور حولها نقاش عام».

وتابع: «الأحزاب أجرت جلسات استماع من خلال لجانها المختصة حول القوانين، و(حزب الجيل) عقد أكثر من اجتماع واستمع لوجهتي نظر الرجل والمرأة، وأعد تقريراً طالب فيه بتعديلات جوهرية على قانون الأسرة الحالي، بحيث يقل سن الحضانة من 15 إلى 10 سنوات، وأن يكون الرجل (الأب) في المرتبة الثانية في الحضانة بدل المرتبة الـ16، وأن تكون الأم أيضاً هي الوصية على الأبناء».

ولسنوات طويلة، أثار ملف «الأحوال الشخصية» جدلاً في مصر، وسط مطالبات بتعديل القانون الحالي الذي صدر عام 1920، وعُدّلت بعض بنوده عامي 1929 و1985. كما صدر قانون عام 2000 لتعديل إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية.

وقال الشهابي: «نريد قانوناً يعالج مشاكل الأسرة المصرية ويحافظ عليها»، مشيراً إلى أن الحكومة أعدت مشروعاً وطرحته للرأي العام والأحزاب ليقدم كل حزب وجهة نظره إلى مجلس النواب.

وخلال جلسة الاستماع الأولى بـ«النواب» لمناقشة ملف الأسرة، شدّد رئيس «لجنة الشؤون الدينية» عمرو الورداني على أهمية صياغة قوانين الأحوال الشخصية «بدقة ورؤية شاملة تُحقق التوازن بين الحقوق والواجبات».

فيما أكد عضو قطاع التشريع بوزارة العدل، عمرو السيسي، أن القانون المرتقب «لا يمثل الحل الوحيد لمشكلات الأسرة». وأشار إلى «أهمية إيجاد أساليب حضارية للتعامل مع قضايا مثل الرؤية وسن الحضانة، بعيداً عن التعقيد أو الإجراءات غير الإنسانية».

منظر عام للبرلمان المصري بالعاصمة الإدارية (صفحة مجلس النواب على «فيسبوك»)

الحقوق المادية والنفسية

وزادت المطالب بتعديل قانون «الأحوال الشخصية» بعد حادثة انتحار سيدة أربعينية، الشهر الحالي، من شرفة منزلها بالدور الـثالث عشر في محافظة الإسكندرية، عقب شكواها في بثّ مباشر من ظروف الحياة وعدم مشاركة أحد لها في مسؤولية طفلتيها، ما أثار جدلاً مجتمعياً وقانونياً.

وترى النائبة إيرين سعيد أن التحرك الحزبي والبرلماني نابع من بعض الظواهر والشكاوى المتكررة من قانون الأحوال الشخصية، أو «قانون الأسرة»، ومن أنه لا يلبي طموحات الآباء والأمهات، كما يؤثر سلباً على الأطفال.

وأضافت قائلة لـ«الشرق الأوسط»: «القانون حساس جداً، ويمس المجتمع كله... والحراك بشأن تشريعات الأحوال الشخصية أمر مهم جداً، والأهم صدور قوانين تلبي احتياجات المواطنين بشكل كبير، وتحفظ كرامة الأطفال وحقوقهم المادية والنفسية».

وسبق أن دعا السيسي عام 2022 الحكومة والبرلمان والأزهر ومؤسسات المجتمع المدني للتكاتف لإعداد قانون الأحوال الشخصية، وذلك عقب جدل أثاره مشروع قانون كان البرلمان قد بدأ مناقشته في فبراير (شباط) 2021.

وقالت النائبة البرلمانية إن الأحزاب توجه مقترحاتها إلى مجلس النواب. وأضافت: «هذا هو دور الأحزاب، لأن مجلس النواب مهما عقد لجان استماع سيكون الحضور قليلاً؛ لكن الدور المجتمعي الأوسع هو للأحزاب».

وترى أن هناك «جدية لإصدار قوانين الأسرة المصرية»، متوقعة أن تصدر هذه القوانين، لكن بعد دراسة ومناقشات متأنية «لأنها قوانين مجتمعية تؤثر بشكل كبير على حياة المصريين. ولا بد أن تكون متوازنة».

وكان الفنان محمد فراج قد قال خلال مشاركته في لجنة الاستماع الأولى، الثلاثاء، إن الدراما المصرية «بدأت تقترب بشكل أكبر من قضايا الأحوال الشخصية وما يرتبط بها من أزمات تمس الأسرة»، مؤكداً أن «هذه القضايا تحمل قدراً كبيراً من الألم الإنساني، الذي يستوجب تناولاً أكثر صدقاً وواقعية».


قصف بمسيّرات يوقع 11 قتيلاً في مدينة ربك السودانية

امرأة سودانية تسير بين مدافن سودانيين في أم درمان قتلوا في الحرب (أ.ف.ب)
امرأة سودانية تسير بين مدافن سودانيين في أم درمان قتلوا في الحرب (أ.ف.ب)
TT

قصف بمسيّرات يوقع 11 قتيلاً في مدينة ربك السودانية

امرأة سودانية تسير بين مدافن سودانيين في أم درمان قتلوا في الحرب (أ.ف.ب)
امرأة سودانية تسير بين مدافن سودانيين في أم درمان قتلوا في الحرب (أ.ف.ب)

قتل 11 شخصاً في ضربة بطائرات مسيّرة استهدفت مدينة ربك السودانية في جنوب البلاد، بحسب ما قال مصدر في مستشفى محلي لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» الثلاثاء.

وأفاد مصدر أمني بأن الضربة التي وقعت في مدينة ربك بولاية النيل الأبيض استهدفت القوات المشتركة، وهي تحالف فصائل مسلحة تقاتل إلى جانب الجيش في الحرب ضد «قوات الدعم السريع» المستمرة منذ أبريل (نيسان) 2023.

وذكر شاهدان أن «المسيرة قصفت عدداً من سيارات المشتركة في حي الرواشدة وأخرى قرب المحكمة، والعربات كانت محملة بالأسلحة والذخائر ما زاد من حدة الانفجارات».


الجزائر: تصاعد الجدل حول إدانة كاتب بالسجن 3 سنوات

الروائي الفرنسي الجزائري كمال داود (حسابه بالإعلام الاجتماعي)
الروائي الفرنسي الجزائري كمال داود (حسابه بالإعلام الاجتماعي)
TT

الجزائر: تصاعد الجدل حول إدانة كاتب بالسجن 3 سنوات

الروائي الفرنسي الجزائري كمال داود (حسابه بالإعلام الاجتماعي)
الروائي الفرنسي الجزائري كمال داود (حسابه بالإعلام الاجتماعي)

تصاعدت في الجزائر حدة الجدل حول إدانة الكاتب الفرنسي- الجزائري، كمال داود، غيابياً بالسجن ثلاث سنوات مع التنفيذ في قضية مرتبطة بروايته «حوريات»، المتوَّجة بجائزة «غونكور» الأدبية المرموقة عام 2024.

وبينما أكد الكاتب أنه تعرَّض لـ«ملاحقة سياسية»، وضع مسؤول قضائي جزائري بارز القضية في سياق قانوني «صرف»، في وقت يواصل فيه داود الدفاع عن موقفه، عادَّاً الحكم «محاولة لترهيبه».

غلاف رواية «حوريات» المثيرة للجدل (الشرق الأوسط)

وفي أول رد رسمي ومباشر، فكَّك المساعد الأول لوكيل الجمهورية لدى مجلس قضاء (محكمة الدرجة الثانية) بوهران (غرب)، بومدين روزال، ملابسات القضية في تصريح لـ«قناة الجزائرية الدولية» العمومية، الاثنين، مؤكداً أن النيابة العامة ليست طرفاً في تحريك الدعوى، وأوضح أن القضية بدأت بشكوى مباشرة من «المنظمة الوطنية لضحايا الإرهاب» والسيدة سعادة عربان طرفاً مدنياً، وفق إجراء قانوني مكفول لكل مواطن.

وتلاحق عربان، وهي امرأة ثلاثينية، داود بتهمة «انتهاك خصوصيتها» بدعوى أنه سرد قصتها في «حوريات» دون علمها، ولم يصدر الحكم بخصوص هذه التهمة.

وفنّد روزال ادعاءات «المحاكمة السريعة» بحق داود، مشيراً إلى أن التحقيق استمر لأكثر من عام، تلقى خلاله داود (56 سنة) استدعاءات متكررة لم يمتثل لها، قبل أن يصدر الحكم غيابياً، وجاء ذلك إجراءً قانونياً في ظل غياب المتهم. كما شدد بومدين على أن باب معارضة الحكم لا يزال مفتوحاً أمام الكاتب لإلغاء الحكم وإعادة المحاكمة، وهو مسار لم يسلكه داود حتى الآن، بحكم أنه مقيم في فرنسا، ووفق التشريعات الجزائرية لا يملك الشخص المتابع غيابياً حق تأسيس محام يرافع عنه.

وتعقيباً على تصريحات المسؤول القضائي، علَّقت «قناة الجزائر الدولية» بأن رواية القضاء «تدحض ما يروج له كمال داود وأصدقاؤه في اليمين المتطرف الفرنسي».

«شيطنة أدبية»

في المقابل، وبعد اطلاعه على الحكم الصادر ضده في 22 أبريل (نيسان) الحالي، رفض كمال داود الاتهامات الموجهة إليه، عادَّاً أن القضية لا تعدو أن تكون «فصلاً جديداً من محاولات التضييق عليه». ورأى داود في تصريحات للإعلام الفرنسي أن استهدافه عبر القضاء يأتي في سياق «شيطنة أدبية» تهدف للنيل من عمله الروائي، الذي يغوص في جراح ما يعرف بـ«العشرية السوداء».

مساعد النائب العام بمجلس قضاء وهران (قناة الجزائر الدولية)

وأدانه القضاء الجزائري بناءً على «قانون السلم والمصالحة الوطنية» (2006)، الذي يجرّم الكتابة والتصريح في أي شأن يخص «جراح المأساة الوطنية». وتتضمن رواية «حوريات» تفاصيل تخص تعرض «فجر» (سعادة عربان في الواقع) لمحاولة ذبح على أيدي إسلاميين متشددين بوهران، بداية تسعينات القرن الماضي.

وحسب داود، فإن ملاحقته قضائياً «ممارسات تهدف لترهيب الكتاب والمبدعين»، مشدداً على أن روايته هي عمل أدبي خيالي، نافياً بشكل قاطع استغلاله المباشر، أو المتعمد لقصة السيدة سعادة عربان بشكل يخرج عن السياق الروائي.

المرأة التي تتهم الروائي كمال داود بـاستغلال قصتها في روايته (صحف جزائرية)

ويرى محيط داود أن الإجراءات القضائية في هذا التوقيت تحمل «صبغة سياسية» تسعى لإسكات صوته الأدبي، خاصة بعد الضجة الدولية التي أحدثها فوزه بجائزة «غونكور»، كما رأى المدافعون عنه أن إدانته «تكرس أساليب ترهيب المثقفين الذين يجرؤون على طرح ملفات الذاكرة.

صِدام الأدب والقانون والدبلوماسية

من منظور القضاء والضحية، فإن الإبداع لا يعطي حقاً مطلقاً في استغلال الخصوصية، أو إعادة فتح جراح ضحايا الإرهاب دون موافقتهم، وذلك استناداً إلى «المادة 46» من «ميثاق السلم والمصالحة الوطنية»، الذي أقرّه الجزائريون في استفتاء نُظم عام 2005، والذي أطلقه الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة بهدف طي صفحة الاقتتال مع الجماعات الإرهابية (1992 -2002).

وتضع «قضية داود»، حسب مراقبين، القضاء الجزائري أمام اختبار معقد، يتمثل في حماية خصوصية الأفراد المكرسة قانوناً، بينما تضع الكاتب أمام تحدي الدفاع عن عمله الأدبي في أروقة المحاكم بدلاً من صالونات الأدب والتصريحات لوسائل الإعلام. ومع استمرار رفض داود اللجوء إلى سبل الطعن القانونية المتاحة، واكتفائه بالرد في الصحافة، يظل الجدل مستمراً، وفق المراقبين ذاتهم، حول ما إذا كان الأمر «حماية قانونية لحقوق الضحايا»، أم «محاصرة قضائية لحرية الكاتب».

وزيرة الثقافة الفرنسية (حسابها الخاص بالإعلام الاجتماعي)

وكان وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، قد عبّر عن «أسفه» لإدانة الروائي كمال داود، في خطوة وضعت العلاقات الجزائرية - الفرنسية أمام اختبار جديد في سياق التوترات، التي اندلعت في صيف 2024 إثر اعتراف باريس بسيادة المغرب على الصحراء.

وشدد بارو على وقوف الحكومة الفرنسية إلى جانب الروائي، عادَّاً أنه من «المؤسف إدانة كاتب بسبب مؤلفاته»، كما طمأن بشأن وضع داود المقيم في فرنسا، مؤكداً أنه «لا يوجد سبب للقلق عليه». ومن جهتها، دافعت وزيرة الثقافة الفرنسية، كاثرين بيغارد، عن كرامة الفنانين وأمنهم، واصفة الأدب بأنه مساحة حية تتجلى قيمتها في مناطق التوتر.

وأضفى هذا الموقف الفرنسي الرسمي صبغة ديبلوماسية حادة على قضية، يراها القضاء الجزائري شأناً داخلياً صرفاً يتعلق بحقوق الضحايا، ومخالفة قوانين «المصالحة الوطنية».