عشرات القتلى في غارة جوية جنوب الخرطومhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4538781-%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AA%D9%84%D9%89-%D9%81%D9%8A-%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%AC%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B1%D8%B7%D9%88%D9%85
الدخان يتصاعد فوق مباني الخرطوم بعد قصف جوي خلال الاشتباكات بين قوات الجيش والدعم السريع (رويترز)
قُتل أكثر من 40 مدنياً وأصيب العشرات، أمس (الأحد)، في غارة جوية على أحد الأحياء السكنية جنوب العاصمة السودانية الخرطوم، في أكبر حصيلة من الضحايا في حادث واحد بسلاح الطيران، وذلك وسط احتدام للمعارك بالمدفعية والأسلحة الثقيلة بين الجيش وقوات «الدعم السريع» بمناطق متفرقة من مدن الخرطوم الثلاث.
وقالت نقابة أطباء السودان إنه تم حصر 43 حالة وفاة وأكثر من 55 إصابة في مستشفى «بشائر» التعليمي جراء القصف الجوي، مضيفة في بيان: «تواصل آلة الحرب حصد أرواح السودانيين وتدمير ممتلكاتهم ومؤسساتهم وحياتهم العامة».
وأفادت مصادر محلية بأن ضحايا القصف من القتلى والجرحى يجري نقلهم وإسعافهم بواسطة عربات تجرها الحمير تُعرف باسم «الكارو»، بسبب انعدام سيارات الإسعاف في ظل الحرب الدائرة منذ منتصف أبريل (نيسان) الماضي.
وحمّلت قوات «الدعم السريع»، في بيان، الجيش المسؤولية عن قصف المدنيين بالطيران، لكن الجيش نفى مسؤوليته عن الهجوم وألقى باللوم فيه على قوات «الدعم السريع».
من جانبها، قالت «غرفة طوارئ جنوب الحزام» في الخرطوم، إن «حالات القتلى والإصابات ظلت تتدفق على مستشفى (بشائر)»، أحد المستشفيات القليلة التي لا تزال تعمل في الخرطوم. وأطلقت الغرفة نداء عاجلاً للكوادر الطبية للمشاركة في إسعاف الإصابات الكثيرة، فيما بثّ ناشطون تسجيلات مصورة تظهر القتلى والجرحى في المنطقة التي تعرضت للضربة الجوية، وأيضاً في المستشفى.
آلاف الأسر تفرقت حيث خرج أفرادها من دون أن يحملوا شيئاً أحياناً كانوا حفاة ويسيرون على أقدامهم ومن الصعوبة أن يتم توفير المساعدات لهم من الغذاء والمياه والأدوية
حددت المحكمة الجنائية الدولية ومقرها لاهاي 11 ديسمبر المقبل لبدء المرافعات الختامية في قضية السوداني علي كوشيب، المتهم بارتكاب جرائم حرب وضد الإنسانية بدارفور.
أحمد يونس (كمبالا)
رفع الحصانة عن برلماني مصري في قضية وفاة اللاعب رفعتhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5084966-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A8-%D8%B1%D9%81%D8%B9%D8%AA
رفع الحصانة عن برلماني مصري في قضية وفاة اللاعب رفعت
أحمد رفعت (الشرق الأوسط)
وافق مجلس الشيوخ المصري (الغرفة الثانية للبرلمان)، الأحد، على رفع الحصانة عن وكيل لجنة الشباب والرياضة بالمجلس، النائب أحمد دياب؛ للاستماع إلى أقواله في تحقيقات النيابة العامة بشأن وفاة اللاعب أحمد رفعت، الذي رحل في يوليو (تموز) الماضي، إثر معاناة من تداعيات أزمة قلبية مفاجئة، أرجعها في تصريحات تلفزيونية قبل وفاته لـ«مضايقات تعرَّض لها من بعض المسؤولين».
ويشغل دياب رئيس رابطة الأندية المصرية، وورد اسمه في التحقيقات بعدما ترددت مسؤوليته عن توريط اللاعب الراحل في أزمة قانونية، عبر تسهيل سفر رفعت للاحتراف في الخارج خلال فترة تجنيده، بالمخالفة للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.
وتُوفي رفعت (30 عاماً)، في 7 يوليو الماضي، بعد معاناة مع المرض إثر سقوط مفاجئ في مباراة لناديه، مودرن سبورت، بالدوري المصري في مارس (آذار) الماضي. في حين أمر النائب العام المصري في أغسطس (أب) الماضي بـ«تحقيقات موسعة للوقوف على ملابسات الوقائع التي تعرَّض لها اللاعب قبل وفاته».
النائب دياب خلال حضوره جلسة لمجلس الشيوخ (مجلس الشيوخ)
وعقب ضجة واسعة بالقضية التي شغلت الرأي العام المصري، وجّه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في أغسطس، بـ«تحقيقات موسعة في القضية لكشف ملابساتها ومحاسبة المسؤولين عنها»، وطالب الجهات المعنية بـ«حوكمة الإجراءات الخاصة بسفر الرياضيين للخارج في أثناء فترة التجنيد، بما يضمن تسهيل الإجراءات ووضوحها لتحقيق المساواة في التعامل مع ذوي الشأن».
وقال رئيس مجلس الشيوخ، المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إن رفع الحصانة عن دياب جاء بناء على طلب النائب؛ من أجل استكمال إجراءات التحقيق في القضية، ووصف الطلب بـ«السابقة التاريخية»، كونه جاء بطلب دياب نفسه لاستكمال التحقيقات.
وعدّ عبد الرازق، في كلمته أمام الجلسة العامة، أن موقف دياب «يظهر التزاماً راسخاً بمبادئ العدالة واحترام القانون والمؤسسات القضائية»، مؤكداً أن «النائب لا يزال غير متهم بأي اتهام».
ووفق الخبير في الشؤون البرلمانية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، الدكتور عمرو هاشم ربيع، فإن رفع الحصانة يأتي في إطار رغبة النائب في الإدلاء بأقواله أمام النيابة العامة؛ لعدم قدرته على القيام بهذا الأمر من دون موافقة المجلس على رفع الحصانة، حيث تتطلب الإجراءات القانونية للاستماع لأقوال عضو البرلمان أمام النيابة العامة، ضرورة رفع الحصانة.
أحمد دياب (رابطة الأندية المصرية المحترفة)
وقال المحامي المصري محمد رضا لـ«الشرق الأوسط» إن النيابة العامة تقوم بتحديد موعد للاستماع إلى أقوال النائب بعد وصول قرار رفع الحصانة لمكتب النائب العام، للاستماع لإفادته بشكل كامل وتفصيلي، على أن يعقب ذلك اتخاذ قرار بشأنه.
وأضاف: «الاستماع إلى أقوال النائب في الواقعة يمكن أن يكون بصفته شاهداً، لكن إذا تبيَّن خلال التحقيقات تورطه في القضية فيكون من حق المحقق توجيه الاتهام واتخاذ قرار سواء بإخلاء سبيل النائب مع توجيه الاتهام أو حبسه على ذمة التحقيقات حال وجود ما يستلزم ذلك وفقاً للقانون».
