تجاوز عدد الباحثين المسجلين في السعودية 36 ألف باحث وباحثة، يعملون ضمن الأولويات الوطنية الأربع للبحث والتطوير والابتكار التي اعتمدت منذ عام 2022، في حين بلغت مناطق الابتكار 10 مناطق، بعد تسجيل دفعة جديدة العام الماضي لدى الرابطة الدولية لواحات العلوم ومناطق الابتكار.
وحسب تقرير لهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار، فقد قفز عدد المعامل البحثية لأكثر من 1000 معمل في السعودية، تتبع 30 جامعة ومركزاً بحثياً، في حين فُعل 12 مكتباً لنقل التقنية في الجامعات ومراكز الأبحاث السعودية.
ونتيجة النمو الذي حققه قطاع البحث والابتكار، منذ أطلقت السعودية أولوياتها الوطنية الأربع للقطاع، بإعلان الأمير محمد بن سلمان في يونيو (حزيران) 2022، عن التطلُّعات والأولويات الوطنية للبحث والتطوير والابتكار في السعودية للعقدين المُقبلين، تصاعد نشاط المعامل والباحثين ونُشر ما يزيد على 55 ألف ورقة علمية ضمن الأولويات الوطنية، التي تتضمن صحة الإنسان، واستدامة البيئة والاحتياجات الأساسية، والريادة في الطاقة والصناعة، واقتصاديات المستقبل، في حين نمت المخرجات الابتكارية بالشراكة مع القطاع الخاص بنسبة 96 في المائة.
التحالفات البحثية الوطنية
واتخذت هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار استراتيجية بناء التحالفات البحثية التي تتسع لمجموعة من الباحثين والمعامل البحثية. وحظي القطاع بتأسيس 4 تحالفات بحثية وطنية، تضم ما يزيد على 75 جهة ومركزاً بحثياً، وإطلاق التجمع الوطني لأشباه الموصلات، بوصفها خطوة رائدة لتوطين تصميم الرقائق الرقمية، وتدشين البوابة الوطنية للوصول المفتوح، التي تتيح للعلماء والباحثين إمكانية الوصول إلى البنية التحتية البحثية المتطورة التي تستند إليها السعودية، في تعزيز ثقلها الدولي العالمي في هذا المجال.
وشهد قطاع الابتكار في السعودية إطلاق 4 مهام وطنية في أبحاث الصحة والاستدامة، والإعلان عن البرنامج السعودي لمنح الابتكار الممكّن للشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال؛ حيث حقق النشر البحثي على مدى عام زيادة مقدارها 84 في المائة في معدل النشر العلمي؛ وزاد تأثير الاستشهادات العلمية بنسبة 30 في المائة مقارنة بدول مجموعة العشرين.
واستفاد من المنح البحثية ما يزيد على 2500 عالم، بينما انضمت 160 شركة ناشئة في مجتمع الشركات الناشئة بالمملكة، وحظي أكثر من 400 مشروع و80 معملاً بحثياً بالدعم في برامج المنح، بقيمة تتجاوز 800 مليون ريال.
تعويل على قوة الابتكار
وتعوِّل السعودية على زيادة مستوى توظيف الاتجاهات الابتكارية في عدد من القطاعات لرفع كفاءة الخدمات وخفض مستويات الإنفاق غير الضروري، من خلال الاعتماد على قوة الحلول الابتكارية والانخراط في صناعات التفكير المعاصر والتقنيات الحديثة المتطورة.
وسجَّلت السعودية تقدماً في «مؤشر الابتكار العالمي» لعام 2024، وجاءت في المركز الثاني عربياً والـ47 عالمياً، وهو ما يُعزز مركزها في قائمة أفضل 50 دولة.
ومثّلت الخطوات المتسارعة في المجالات البحثية والابتكاريّة جزءاً من جهود هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار المعنية بالقطاع، لدعم العلماء والباحثين والمبتكرين، والهادفة إلى جعل السعودية مركزاً عالمياً للأبحاث والابتكارات، ومنتجاً رئيسياً للحلول المبتكرة المعززة لجودة حياة الإنسان على المستويين المحلي والدولي.
وببلوغ «رؤية السعودية 2030»، عامها التاسع، وفي ظل ما حققته من مستهدفات وإنجازات وطفرة تنموية في عدد من القطاعات، تتضح أبعاد توظيف البحث العلمي والابتكار، في رفع جودة أداء المنظومة البحثية والابتكارية، في ظل الدعم والتمكين، للإسهام في إيجاد حلول مبتكرة؛ لمعالجة التحديات الوطنية والعالمية.
