البرهان: لا نريد سلاماً يعيدنا إلى ما قبل الحرب

رفض أي تدخلات من الاتحاد الأفريقي في الشأن السوداني

البرهان لدى زيارته السبت معسكراً للجيش في مدينة الدمازين جنوب غربي السودان (موقع مجلس السيادة على «فيسبوك»)
البرهان لدى زيارته السبت معسكراً للجيش في مدينة الدمازين جنوب غربي السودان (موقع مجلس السيادة على «فيسبوك»)
TT

البرهان: لا نريد سلاماً يعيدنا إلى ما قبل الحرب

البرهان لدى زيارته السبت معسكراً للجيش في مدينة الدمازين جنوب غربي السودان (موقع مجلس السيادة على «فيسبوك»)
البرهان لدى زيارته السبت معسكراً للجيش في مدينة الدمازين جنوب غربي السودان (موقع مجلس السيادة على «فيسبوك»)

رفض قائد الجيش السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان، السبت، أي تدخلات خارجية من قبل الاتحاد الأفريقي، مؤكداً أنه لا يرفض السلام، لكن لا يريد سلاماً يعيد الأوضاع إلى ما قبل نشوب الحرب في السودان بين جيشه وقوات الدعم السريع.

وتفجرت أزمة دبلوماسية حادة بين الخارجية السودانية، والاتحاد الأفريقي، خلال الأيام الماضية، على خلفية حرب بيانات و«مخاشنات» كلامية، دارت بينهما، إثر لقاء أجراه رئيس المفوضية الأفريقية موسى فقي مع مسؤول من قوات الدعم السريع، عدته الخرطوم سابقة سيئة، واعترافاً من الأفريقي بشرعية «ميليشيا متمردة»، متهمة فقي بـ«ازدواجية المعايير»، فيما وصف متحدث باسم الاتحاد الأفريقي لغة البيانات السودانية بأنها «منحطة»، رافضاً التوقف عن الاتصالات مع الأطراف السودانية، التي تهدف إلى إيقاف الحرب.

وقال البرهان خلال زيارته السبت قاعدة عسكرية بولاية النيل الأزرق، جنوب غربي البلاد، إن بلاده يمكن أن تستغني عن مساعدة الاتحاد الأفريقي إذا استمر بذات النهج، «مطالباً إياه بتصحيح موقفه وموقف منسوبيه».

وأضاف: «ليس مسموحاً للاتحاد الأفريقي بالتدخل في الشؤون الداخلية لبلادنا»، مؤكداً أن مجلس السيادة الانتقالي الذي يرأسه «لا يرفض السلام»، لكن «ليس سلاماً يعيدنا إلى ما قبل 15 أبريل (نيسان) (تاريخ نشوب الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع)»، وشدد قائلاً: «لا نرفض السلام، ونظرتنا أنه سيأتي بعد التخلص من كل من يحاول تكوين جيش آخر، ويعتدي على الآخرين، ويعمل للسيطرة على الدولة، بوسائل غير مشروعة». وتابع قائلاً إن رسالتنا للاتحاد الأفريقي «إذا كان هذا نهجكم فنحن في غنى عن مساعدتكم». وأضاف: «لو انحرفت منظمة الإيغاد (الهيئة الحكومية للتنمية) عن مسارها، فنحن السودانيين قادرون على حل مشاكلنا دون الحاجة لأحد».

النفايات تنتشر في أحياء الخرطوم جراء الحرب الدائرة بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ ما يقرب من 5 أشهر (أرشيفية)

وذكر البرهان أن بعض منظماتنا الإقليمية لم تتمكن من النظر للأزمة بشكل صحيح. وقال إنه لا يرفض السلام، والدليل على ذلك قبوله كثيراً من المبادرات، بما فيها منبر «جدة»، بيد أنه قطع بعدم القبول بسلام يعيد البلاد إلى ما قبل 15 أبريل الماضي.

ودعا البرهان إلى تصنيف «ميليشيا» قوات الدعم السريع جماعة إرهابية، وأضاف: «نحن شهود على جرائمها التي استعانت فيها بمرتزقة من كل الجنسيات». وجدّد الدعوة لـ«الحركة الشعبية شمال – فصيل عبد العزيز آدم الحلو»، و«مجموعة القائد جوزيف توكا» باللحاق بركب السلام. ودخل الفصيلان المتمردان في مواجهات عسكرية مع الجيش في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق خلال الفترة الماضية.

تجدد اشتباكات الفاشر

في موازاة ذلك، اندلعت اشتباكات عنيفة في مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، وسط أنباء عن وقوع إصابات بين المدنيين. وقالت تنسيقية لجان مقاومة الفاشر في موقع «فيسبوك»: «تجددت الاشتباكات شمال المدينة، واستخدمت فيها جميع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة»، مضيفة أن حالة من الهلع والتوتر تسود أوساط المواطنين في المناطق الشمالية والشرقية التي توجد فيها قوات الدعم السريع.

صورة من الدمار الذي خلّفه القتال في الفاشر عاصمة شمال دارفور مطلع سبتمبر (أ.ف.ب)

وأفاد شهود عيان بأن قوات الدعم السريع شنت هجوماً من عدة اتجاهات استهدف عدداً من الأحياء وسوق المدينة. وكانت الفصائل المسلحة الموقعة على اتفاقية «جوبا للسلام» 2020 نشرت قوات مشتركة في الفاشر لتأمين وحماية المدنيين. من جانب آخر، قال سكان إن اشتباكات وتبادلاً للقصف المدفعي بين الجيش وقوات الدعم السريع دارت في أحياء مدينة أمدرمان القديمة. وتفيد أنباء عن شنّ قوات الدعم السريع هجوماً على معسكر للجيش السوداني بمنطقة حطاب بمنطقة الحاج يوسف، شرق النيل.

عرقلة المساعدات

بدورها، اتهمت قوات الدعم السريع، في بيان، السبت، فلول النظام المعزول بنهب المساعدات الإنسانية في مدينة بورتسودان، شرق البلاد، وإعاقة وصولها إلى الخرطوم ودارفور وكردفان. وجاء البيان رداً على تحذيرات أطلقها حاكم إقليم دارفور، مني أركو مناوى، متهماً بعض جهات لم يسمّها بمحاولة عرقلة وصول المساعدات الإنسانية لإقليم دارفور الذي يواجه مواطنوه ظروفاً إنسانية صعبة. وقالت إن وفدها في مفاوضات «جدة» تقدم بطلب «للمسهلين» السعودية وأميركا والمنظمات الإنسانية بضرورة إيصال المساعدات مباشرة إلى تلك المناطق، مضيفاً: «أكدنا استعدادنا للتعاون بفتح مطارات الفاشر ونيالا والجنينة بدارفور ومطار الأبيض بشمال كردفان، لكن قادة الجيش رفضوا ذلك بحجج واهية». وحذّر «الدعم السريع» بشدة من محاولات عناصر النظام السابق استغلال ملف المساعدات الإنسانية لتبرير وتوسيع دائرة الحرب.


مقالات ذات صلة

«الجنائية الدولية»: ديسمبر للمرافعات الختامية في قضية «كوشيب»

شمال افريقيا علي عبد الرحمن الشهير بـ«علي كوشيب» المتهم بجرائم حرب في إقليم بدارفور (موقع «الجنائية الدولية»)

«الجنائية الدولية»: ديسمبر للمرافعات الختامية في قضية «كوشيب»

حددت المحكمة الجنائية الدولية ومقرها لاهاي 11 ديسمبر المقبل لبدء المرافعات الختامية في قضية السوداني علي كوشيب، المتهم بارتكاب جرائم حرب وضد الإنسانية بدارفور.

أحمد يونس (كمبالا)
شمال افريقيا سودانيون فارُّون من منطقة الجزيرة السودانية يصلون إلى مخيم للنازحين في مدينة القضارف شرق البلاد 31 أكتوبر (أ.ف.ب)

مقتل العشرات في هجوم لـ«قوات الدعم السريع» بولاية الجزيرة

مقتل العشرات في هجوم لـ«قوات الدعم السريع» بولاية الجزيرة، فيما تعتزم الحكومة الألمانية دعم مشروع لدمج وتوطين اللاجئين السودانيين في تشاد.

محمد أمين ياسين (نيروبي)
شمال افريقيا عائلة تستريح بعد مغادرة جزيرة توتي التي تسيطر عليها «قوات الدعم السريع» في أم درمان بالسودان يوم 10 نوفمبر 2024 (رويترز)

السودان: 40 قتيلاً في هجوم لـ«قوات الدعم السريع» بولاية الجزيرة

أفاد طبيب بمقتل 40 شخصاً «بالرصاص» في السودان، بهجوم شنّه عناصر من «قوات الدعم السريع» على قرية بولاية الجزيرة وسط البلاد.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)
شمال افريقيا قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان يخاطب حضور مؤتمر اقتصادي في مدينة بورتسودان اليوم الثلاثاء (الجيش السوداني)

البرهان عن صراعات حزب البشير: لن نقبل ما يُهدد وحدة السودان

أعلن قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان رفضه للصراعات داخل حزب «المؤتمر الوطني» (المحلول) الذي كان يقوده الرئيس السابق عمر البشير.

أحمد يونس (كمبالا)
شمال افريقيا جلسة مجلس الأمن الدولي بخصوص الأوضاع في السودان (د.ب.أ)

حكومة السودان ترحب بـ«الفيتو» الروسي ضد «مشروع وقف النار»

رحّبت الحكومة السودانية باستخدام روسيا حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي، اليوم (الاثنين)، ضد مشروع القرار البريطاني في مجلس الأمن بشأن السودان.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)

دعوات «إلزامية الحجاب» تفجر صراعاً مجتمعياً في ليبيا

تواجه دعوات تحجيب النساء «جبراً» رفضاً لفكرة «تقييد الحريات» في مجتمع غالبية نسائه أصلاً من المحجبات (أ.ف.ب)
تواجه دعوات تحجيب النساء «جبراً» رفضاً لفكرة «تقييد الحريات» في مجتمع غالبية نسائه أصلاً من المحجبات (أ.ف.ب)
TT

دعوات «إلزامية الحجاب» تفجر صراعاً مجتمعياً في ليبيا

تواجه دعوات تحجيب النساء «جبراً» رفضاً لفكرة «تقييد الحريات» في مجتمع غالبية نسائه أصلاً من المحجبات (أ.ف.ب)
تواجه دعوات تحجيب النساء «جبراً» رفضاً لفكرة «تقييد الحريات» في مجتمع غالبية نسائه أصلاً من المحجبات (أ.ف.ب)

وجدت دعوات تحجيب النساء «جبراً»، التي تنتصر لها السلطة في العاصمة الليبية، عدداً من المؤيدين، لكنها خلقت أيضاً تياراً واسعاً من الرافضين لفكرة «تقييد الحريات» في مجتمع غالبية نسائه أصلاً من المحجبات.

فبعد إعلان السلطة، ممثلة في عماد الطرابلسي، وزير الداخلية بحكومة «الوحدة» المؤقتة، عن إجراءات واسعة ضد النساء، من بينها «فرض الحجاب الإلزامي»، بدت الأوضاع في ليبيا متجهة إلى التصعيد ضد «المتبرجات»، في ظل صراع مجتمعي محتدم.

بين الرفض والقبول

تفاعل الشارع الليبي بشكل متباين مع تصريحات الطرابلسي، بين من رفضها جملة وتفصيلاً، ومن قال إنه «ينفذ شرع الله ويسعى لنشر الفضيلة»، في وقت شرعت فيه أجهزة أمنية في إغلاق صالات رياضية ونوادٍ نسائية، بينما لم تعلّق سلطات البلاد، ممثلة في المجلس الرئاسي أو «الوحدة»، على هذا الأمر، وهو ما عده مقربون منهما «رضاً وقبولاً» بما تعهد به الطرابلسي.

الدبيبة والمنفي لم يعلّقا على تصريحات الطرابلسي (المجلس الرئاسي الليبي)

وبين هذا التيار وذاك، ظهرت شكاوى من التضييق والتحريض ضد «متبرجات»، أعقبتها دعوات للنائب العام بضرورة التدخل لحمايتهن وتفعيل القانون. وأمام تصاعد هذا الاتجاه الذي حذرت منه منظمات دولية، عدّت زهراء لنقي، عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي، أن الهدف منه «إشغال الناس عن القضايا الجوهرية، مثل الفساد المالي والإداري وتهريب الأموال».

وقالت الزهراء لـ«الشرق الأوسط» إن هذا التوجه «يأتي ضمن سلسلة من الإجراءات التي تفعلها حكومة (الوحدة) بين الحين والآخر، في إطار توجّه منهجي لعودة المنظومة الأمنية القمعية، وكبت الحريات العامة، وملاحقة المجتمع المدني عبر توظيف خطاب متشدد».

منظمة «العفو الدولية» قالت إن تصريحات الطرابلسي من شأنها «ترسيخ التمييز ضد النساء» (وزارة الداخلية)

وسبق لمنظمة «العفو الدولية» القول إن تصريحات الطرابلسي من شأنها «ترسيخ التمييز ضد النساء والفتيات، والانتقاص من حقوقهن في حرية التعبير والدين، والمعتقد والخصوصية الجسدية، بما في ذلك خطط لإنشاء شرطة الأخلاق لفرض الحجاب الإلزامي».

من جهته، عدّ جمال الفلاح، رئيس «المنظمة الليبية للتنمية السياسية»، أن هذه الإجراءات «قسّمت المجتمع بين جماعة مؤيدة، وأخرى تعد هذا التوّعد إهانة للمرأة الليبية، التي ترفض فرض الحجاب عليها بالقوة».

وقال الفلاح الذي يرى أن المرأة الليبية «قيادية ورائدة في مجالات عدة»، لـ«الشرق الأوسط»: «إذا كنا نتحدث عن الأخلاق والفضيلة، فليبيا اليوم تعج بالربا وفساد السلطة والمسؤولين، بالإضافة إلى الرشى في أوساط من هم في السلطة؛ ولذلك كان من الأولى التركيز على قضايا الرشوة والابتزاز والقتل خارج القانون».

جمال الفلاح رئيس المنظمة الليبية للتنمية السياسية (الشرق الأوسط)

وكان الطرابلسي قد قال في مؤتمر صحافي في السادس من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، باللهجة الليبية: «نلقى واحد مقعمز (جالس) هو وبنت برقدهم في الحبس، والبنت بترقد هي وأهلها في الحبس. والنساء اللي تسوق من غير ستر شعرها بنستلم منها السيارة... لا نعرف زميل لا صديق لا شريك لا موظف».

وسيلة للإلهاء

أمينة الحاسية، رئيس مجلس إدارة ملتقى التغيير لتنمية وتمكين المرأة، ربطت بين توجه سلطات طرابلس لتفعيل الحجاب «جبراً»، والأزمة السياسية في البلاد، وهو ما ذهبت إليه أيضاً لنقي.

تقول الحاسية لـ«الشرق الأوسط»: «عادة ما يضع المسؤولون في ليبيا المرأة في مكان بين السياسة والدين؛ ولو تريد الدولة حقاً المحاسبة فعليها أن تبدأ أولاً بمواجهة الفساد، وتدع المرأة وشأنها»، مضيفة: «هم الآن في وضع سياسي سيئ».

زهراء لنقي عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي (الشرق الأوسط)

وعدت لنقي التركيز على المرأة وزيها وشعرها «زوبعة يستهدفون الإلهاء من ورائها»، معتقدة أن حكومة طرابلس «تسعى لأن تكون سلطة دينية وهي ليست كذلك... و 90 في المائة؜ من الليبيات تقريباً يرتدين الزي نفسه داخل ليبيا. هذه في رأيي زوبعة للإلهاء عن القضايا الجوهرية لا أقل ولا أكثر».

حماية الآداب العامة

غير أن صمت السلطة حيال ما ذهب إليه الطرابلسي توقف بعد قرار أصدره الدبيبة، وتم تداوله على نطاق واسع، وهو القرار الذي قضى باستحداث إدارة بالهيكل التنظيمي لوزارة الداخلية، تسمى «الإدارة العامة لحماية الآداب العامة».

وحدد القرار، الذي لم تنفه حكومة الدبيبة، مهام إدارة «حماية الآداب العامة»، من بينها ضبط الجرائم التي ترتكب في الأماكن العامة، والمقاهي والمطاعم ودور العرض والفنادق، وغيرها من الأماكن العامة أو المخصصة للارتياد العام بالمخالفة للتشريعات الخاصة بحماية الآداب العامة، ومكافحة الأفعال التي تتنافى مع توجهات المجتمع، وتسيء إلى قيمه وأخلاقه ومبادئه، وتطبيق التشريعات النافذة، بالإضافة إلى القيام بأعمال البحث والتحري، وجمع الاستدلال في الجرائم المتعلقة بالآداب العامة.

وتوجه مقربون من الإعلامية الليبية، زينب تربح، ببلاغ إلى النائب العام، بعد شكايتها في مقطع فيديو من مضايقات وهي تقود سيارتها من طرف مجهولين لكونها حاسرة الرأس، وقالت إيناس أحمدي، إحدى المقربات من الإعلامية، إن تربح «تتعرض لحملة شرسة من العنف والتعدي»، مشيرة إلى أن الحملة «ما زالت في بدايتها، وما زالت تأخذ أشكالاً أكثر تعنيفاً دون أي رادع».

وانتشر على تطبيق «تيك توك» تأييد واسع لرغبة سلطة طرابلس في تفعيل الحجاب، كما أسبغ بعض المعجبين على الطرابلسي أوصافاً عديدة، تعود لشخصيات تاريخية، وعدّوه «حامياً للإسلام والأخلاق». وهنا تلفت الحاسية إلى «تغول التيار الديني في غرب ليبيا، وتأثيره على من هم في السلطة، لما يملكه من مال وسلاح وميليشيات»، وقالت بهذا الخصوص: «أصبحت هناك حالات تعد على صالات الرياضة والنوادي النسائية بالقوة، وقد حاولوا أن يغلقوها بحجج كثيرة، من بينها الدين والحجاب. وربما نقول إن الطرابلسي له علاقة بهذه التشكيلات المسلحة وهذا التوجه الديني».

أمينة الحاسية في لقاء سابق مع سيتفاني ويليامز (الشرق الأوسط)

ووسط تباين مجتمعي، يراه كثيرون أنه سيتفاعل في قادم الأيام كلما تعددت حالات التضييق على «المتبرجات»، قالت المحامية الليبية ثريا الطويبي، إن ما ذهب إليه الطرابلسي، «جاء مخالفاً للإعلان الدستوري، الذي نص على حماية الحقوق وصيانة الحريات». مضيفة لـ«الشرق الأوسط»: «يعد لباس المرأة من الحقوق والحريات الشخصية، ما لم يكن فاضحاً أو خادشاً للحياء العام، وليس من اختصاص وزير الداخلية وضع القيود على لباس المرأة، أو تنقلها وسفرها للخارج».

المحامية الليبية ثريا الطويبي (الشرق الأوسط)

واتساقاً مع ذلك، تعتقد الحاسية أن ليبيا تعيش راهناً في فوضى، ومواجهة من تيار ديني يريد الهيمنة على زمام الأمور والقوانين ودسترة هذه المشكلات، لكنها قالت جازمة: «الليبيون والليبيات سيرفضون هذا الإلزام، إلا لو فرض عليهم بقوة السلاح».