قادة «حركة النهضة» أمام القضاء التونسيhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4530096-%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%C2%AB%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9%C2%BB-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A
بعد أيام من مباشرة إحدى الفرق الأمنية التونسية المختصة، تحقيقاتها للكشف عن ملابسات تسجيل صوتي منسوب إلى منذر الونيسي، الرئيس الحالي المؤقت لـ«حركة النهضة»، قررت ليل الثلاثاء - الأربعاء اعتقاله لمدة 48 ساعة، ونقله إلى ثكنة الحرس الوطني بالعوينة (الضاحية الشمالية للعاصمة التونسية)؛ لإجراء اختبار في علاقة له بالتسجيل الصوتي المسرّب، بعد أن أنكر نسبته إليه.
وأكدت إيناس الحراث، عضوة «هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين»، أن الونيسي سيُعرض على النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية لاتخاذ قرار في شأنه، بعد أن تجري الفرقة الأمنية المختصة، مجموعة من التدابير الفنية والعلمية اللازمة، وتستمع إلى شهادات الأطراف ذات العلاقة بالتسجيل الصوتي؛ للاطلاع على مدى صحته قبل اتخاذ ما يلزم من قرارات.
وعن ملابسات اعتقال الونيسي، ذكرت مصادر مقربة من الحركة لـ«الشرق الأوسط»، أن إيقافه تم من دون سابق إعلام عندما كان يقود سيارته، بعد أن صدرت بشأنه برقية تفتيش، توجهت بموجبها، فرقة أمنية إلى منزله ولم تعثر عليه، فتم تحديد مكان وجوده من خلال هاتفه الجوال، وتتبعه واعتقاله.
في الأثناء، طالبت «النهضة»، بإطلاق سراح الونيسي، معبرة عن «تضامنها الكامل معه بعد الحملة المغرضة التي تعرّض لها في المدة الماضية بشكل كيدي ،بهدف تشويه (سمعة) الحركة وقياداتها من أطراف تدعي الانتصار للنضال من أجل استعادة المسار الديمقراطي، وتتدّثر برداء حماية حركة النهضة» على حد تعبيرها.
على صعيد متصل، أعلن رياض الشعيبي، القيادي في الحركة، عن إيقاف عبد الكريم الهاروني، رئيس «مجلس الشورى» فيها، ووزير النقل الأسبق، بعد أن كان كمال الفقي، وزير الداخلية، أصدر السبت الماضي قراراً يقضي بوضعه قيد الإقامة الإجبارية مدّة أربعين يوماً، تطبيقاً لقانون الطوارئ.
وفي سياق ذلك، قال سمير ديلو، عضو «هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين»: إن النيابة العامة قررت الإفراج عن حمادي الجبالي، رئيس الحكومة الأسبق، بعد الاستماع إليه لمدّة سبع ساعات بشأن التّعيينات والانتدابات في الوظيفة العمومية إبّان ترؤسه للحكومة بين 2011 و2013.
وأودعت السلطات التونسية قيادات من «حركة النهضة» السجن، من رئيسها ورئيس البرلمان المنحل راشد الغنوشي السجن منذ 20 أبريل (نيسان) الماضي، ونائبه علي العريض منذ يوم 19 ديسمبر (كانون الأول) 2022، ونور الدين البحيري، النائب الثاني له، منذ منتصف شهر فبراير (شباط) المنقضي.
وتوجّه إلى هؤلاء، تهم خطيرة عدّة، من بينها: «التآمر على أمن الدولة»، و«تشجيع الشباب التونسي على السفر إلى بؤر التوتر والإرهاب»، علاوة على «سوء التصرف بموارد الدولة أثناء تزعم المشهد السياسي»، وتلقي «تمويلات مالية مشبوهة».
طالبت 26 منظمة تونسية ودولية، وحوالي مائتي شخصية، في بيان مشترك، باحترام «التعددية» خلال الانتخابات الرئاسية وتطبيق القرارات الإدارية لإعادة قبول المرشحين.
رئاسيات الجزائر تمر بـ«سلاسة» وسط تساؤلات عن المستقبلhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5058641-%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A8%D9%80%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D8%A4%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84
سيدة جزائرية وإلى جوارها طفل في أثناء مشاركتها (السبت) في الانتخابات الرئاسية بالبلاد (إ.ب.أ)
الجزائر:«الشرق الأوسط»
TT
الجزائر:«الشرق الأوسط»
TT
رئاسيات الجزائر تمر بـ«سلاسة» وسط تساؤلات عن المستقبل
سيدة جزائرية وإلى جوارها طفل في أثناء مشاركتها (السبت) في الانتخابات الرئاسية بالبلاد (إ.ب.أ)
بينما كان المترشحون الثلاثة للرئاسة الجزائرية، يصوتون، السبت، في مكاتب الاقتراع لـ«تأدية الواجب الانتخابي»، كما جاء في تصريحاتهم، كانت عائلات من منطقة تيبازة غربي العاصمة، بصدد إطلاق نداء عبر منصات التواصل الاجتماعي للحصول على معلومات عن مصير العشرات من أبنائها امتطوا أمواج البحر قبل عدة أيام، في رحلة هجرة سرية إلى سواحل أوروبا، بحثاً عن عيش أفضل.
الصورتان السابقتان ربما تعبران بدرجة ما عن جدل وتساؤلات بين أوساط الجزائريين عن مستقبل قطاع واسع من الشباب طالما كان هدفاً لبرامج المترشحين؛ وبينما يرى المتحمسون للمشاركة السياسية في الاستحقاقات الانتخابية وأبرزها الرئاسية أملاً في مستقبل يرونه مشرقاً، يتذرع الداعون للمقاطعة بالأوضاع الاقتصادية التي تدفع شباباً في العشرينات من العمر إلى مغادرة البلاد مع الحرص على نشر فيديوهات «توثق اللحظة» وهم يستقلون ما يسميه الإعلام المحلي «قارب الموت».
ورغم تكرار وقائع «الهروب» بحثاً عن الهجرة في العديد من مدن الساحل شرقاً وغرباً، خلال الأيام الأخيرة؛ فإنها توارت وربما اختفت في معالجات وسائل الإعلام التي ضبطت البوصلة على سابع استحقاق تعددي رئاسي، نتيجته تبدو محسومة للرئيس المترشح عبد المجيد تبون، ويشارك فيها اليساري يوسف أوشيش، والإسلامي عبد العالي حساني.
في بلدية براقي بالضاحية الجنوبية للعاصمة، قال رجل ثلاثيني التقته «الشرق الأوسط» بينما كان يرتشف قهوة مع أبناء الحي، إن أنصار المترشحين الثلاثة «حاولوا إقناعنا بالمشاركة في الانتخاب... كان هذا هاجسهم، أي رفع نسبة المشاركة وليس الدعاية لبرامجهم».
وزاد الرجل مشترطاً عدم ذكر اسمه: «الانتخابات الرئاسية موعد في أجندة سياسية وحسب، والتصويت الذي لا ينعكس إيجاباً على حياة البلاد وساكنيها، لن أشارك فيه، على الأقل هذا رأيي، ويلزمني وحدي».
لكن في بلدة بن طلحة (القريبة من براقي)، والتي شهدت عام 1997 مذبحة مروعة على أيدي متشددين خلفت أكثر من 300 ضحية، أكد رجل ستيني أنه «لم يتخلف أبداً عن أي انتخاب». وقال إنه «متذمر من الذين ينشرون اليأس وسط المجتمع، بدعوتهم إلى العزوف عن الانتخابات. فما هو البديل إذا لم ننتخب؟».
ورداً على المقاطعين، نشر صحافي بارز من جريدة «لوسوار دالجيري» الناطقة بالفرنسية والمؤيدة لترشح الرئيس تبون، فيديو يهاجم فيه دعاة المقاطعة، بل إنه شبههم بـ«الجماعة الإسلامية المسلحة»، حينما هددت بقتل كل من أدلى بصوته، في انتخابات الرئاسة لعام 1995، والتي شهدت فوز الجنرال اليمين زروال مرشح الجيش، أمام الإسلامي الراحل محفوظ نحناح، مؤسس «حركة مجتمع السلم» والتي يقودها راهناً المرشح في الانتخابات الحالية حساني.
معدلات المشاركة
وعلى صعيد مجريات الاقتراع، أكد محمد شرفي رئيس «السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات» أن نسبة التصويت داخل البلاد حتى الخامسة مساءً (بالتوقيت المحلي) سجلت 26.45 في المائة (من إجمالي 23.4 مليون ناخب يحق لهم التصويت بالداخل)، وبين المقيمين بالخارج بلغت 18.31 في المائة (من إجمالي 865 ألف ناخب يحق لهم التصويت بالخارج). كما أعلنت سلطة الانتخابات مد وقت التصويت إلى الساعة الثامنة مساءً بدلاً من السابعة مساءً (بالتوقيت المحلي)
وكانت نسبة التصويت قد بلغت، وفق الإفادات الرسمية، حتى الساعة الواحدة ظهراً (بالتوقيت المحلي) 13.11 في المائة داخل البلاد، بعدما سجلت حتى العاشرة صباحاً 4.56 في المائة.
أما التصويت بالنسبة للجزائريين في الخارج، فقد وصل حتى الواحدة ظهراً، إلى 16.18 في المائة، فيما كانت النسبة 14.50 في المائة حتى العاشرة صباحاً.
وفي الصباح تجمع عدد كبير من الصحافيين، أمام المدرسة الابتدائية ببوشاوي غربي العاصمة، منتظرين قدوم الرئيس المترشح الذي وصل في الساعة الحادية عشرة، مرفوقاً بزوجته ومدير الأمن بالرئاسة اللواء بلقاسم لعريبي، ومدير الإعلام بالرئاسة كمال سيدي السعيد.
«ديمقراطية حقيقية»
وبعد أن وضع الورقة في الصندوق، صرح تبون أمام الصحافة مشيراً بيده إلى مجموعة من الناخبين في مكتب التصويت: «أرى طابوراً من الشباب (بصدد الانتخاب) أتمنى للجزائر أن تكون منتصرة دائماً»، مبرزاً أن الحملة «كانت نظيفة جداً، والفرسان الثلاثة كانوا في المستوى وأعطوا صورة مشرفة جداً عن الديمقراطية في الجزائر... أتمنى أن نكون قدوة للآخرين».
ورأى تبون أن «هذا الانتخاب مفصلي وأتمنى ممن سيفوز بنتيجته أن يواصل المشوار حتى نصل إلى نقطة اللاعودة بخصوص الأشواط التي قطعتها البلاد في التنمية، وان نبني ديمقراطية حقيقية وليس مجرد شعارات».
أما المرشح يوسف أوشيش والذي أدلى بصوته في بلدته بمنطقة القبائل شرق العاصمة، فعبر عن «الفخر بالانتماء إلى هذا الشعب وهذه الأمة»، مناشداً الجزائريين «التخلي عن العزوف».
وقال أوشيش حاثاً على المشاركة «تعهدت خلال الحملة بتكريس التغيير، يمكن للأغلبية الصامتة أن تصبح أغلبية فاعلة، هذا ندائي للجميع حتى يغتنموا الفرصة لبناء الجزائر التي نطمح إليها».
وأدلى المرشح الإسلامي عبد العالي حساني بصوته في منطقة بئر خادم بالضاحية الجنوبية للعاصمة، ورأى أن حملته الانتخابية «كانت متميزة» وأنها تضمنت «برنامجاً سياسياً يتناول قضايا الوطن والشعب والأجيال الصاعدة»، وزاد: «عرضنا حلولاً لكل المشاكل من خلال 62 تعهداً»، ويرمز الرقم إلى عام 1962 الذي استعادت فيه الجزائر استقلالها بعد 7 سنوات من كفاح مسلح مرير ضد الاستعمار الفرنسي.
وأضاف حساني «نقبل بأي اختيار يراه الشعب مناسباً له، بشرط أن يكون هذا الاختيار حراً بعيداً عن كل إكراه... نأمل أن يخرج الشعب بكثافة للتصويت، وأن يسعى إلى أن يقدم رأيه لأن ارتفاع نسبة المشاركة سيزيد الاستحقاق مصداقية».
ويشار إلى أن نسبة المشاركة الإجمالية في الانتخابات الرئاسية 2019 بلغت 39,93 في المائة. وبينما تم تحديد تاريخ دور ثانٍ فيها؛ لكن سلطة الانتخابات لم تعلن هذه المرة عن أي أجل بعد تاريخ 07 سبتمبر، وهو ما عده مراقبون أنه «إغفال» ترك انطباعاً بأن الاستحقاق «محسوم من دوره الأول».
وتراوحت معدلات المشاركة في الانتخابات الرئاسية الجزائرية حتى الآن بين 50,7 في المائة في 2014 (انتخابات الولاية الرابعة للرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة) و75,68 في المائة في 1995 حين شهدت البلاد أول انتخابات رئاسية تعددية.