بعد أيام من مباشرة إحدى الفرق الأمنية التونسية المختصة، تحقيقاتها للكشف عن ملابسات تسجيل صوتي منسوب إلى منذر الونيسي، الرئيس الحالي المؤقت لـ«حركة النهضة»، قررت ليل الثلاثاء - الأربعاء اعتقاله لمدة 48 ساعة، ونقله إلى ثكنة الحرس الوطني بالعوينة (الضاحية الشمالية للعاصمة التونسية)؛ لإجراء اختبار في علاقة له بالتسجيل الصوتي المسرّب، بعد أن أنكر نسبته إليه.
وأكدت إيناس الحراث، عضوة «هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين»، أن الونيسي سيُعرض على النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية لاتخاذ قرار في شأنه، بعد أن تجري الفرقة الأمنية المختصة، مجموعة من التدابير الفنية والعلمية اللازمة، وتستمع إلى شهادات الأطراف ذات العلاقة بالتسجيل الصوتي؛ للاطلاع على مدى صحته قبل اتخاذ ما يلزم من قرارات.
وعن ملابسات اعتقال الونيسي، ذكرت مصادر مقربة من الحركة لـ«الشرق الأوسط»، أن إيقافه تم من دون سابق إعلام عندما كان يقود سيارته، بعد أن صدرت بشأنه برقية تفتيش، توجهت بموجبها، فرقة أمنية إلى منزله ولم تعثر عليه، فتم تحديد مكان وجوده من خلال هاتفه الجوال، وتتبعه واعتقاله.
في الأثناء، طالبت «النهضة»، بإطلاق سراح الونيسي، معبرة عن «تضامنها الكامل معه بعد الحملة المغرضة التي تعرّض لها في المدة الماضية بشكل كيدي ،بهدف تشويه (سمعة) الحركة وقياداتها من أطراف تدعي الانتصار للنضال من أجل استعادة المسار الديمقراطي، وتتدّثر برداء حماية حركة النهضة» على حد تعبيرها.
على صعيد متصل، أعلن رياض الشعيبي، القيادي في الحركة، عن إيقاف عبد الكريم الهاروني، رئيس «مجلس الشورى» فيها، ووزير النقل الأسبق، بعد أن كان كمال الفقي، وزير الداخلية، أصدر السبت الماضي قراراً يقضي بوضعه قيد الإقامة الإجبارية مدّة أربعين يوماً، تطبيقاً لقانون الطوارئ.
وفي سياق ذلك، قال سمير ديلو، عضو «هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين»: إن النيابة العامة قررت الإفراج عن حمادي الجبالي، رئيس الحكومة الأسبق، بعد الاستماع إليه لمدّة سبع ساعات بشأن التّعيينات والانتدابات في الوظيفة العمومية إبّان ترؤسه للحكومة بين 2011 و2013.
وأودعت السلطات التونسية قيادات من «حركة النهضة» السجن، من رئيسها ورئيس البرلمان المنحل راشد الغنوشي السجن منذ 20 أبريل (نيسان) الماضي، ونائبه علي العريض منذ يوم 19 ديسمبر (كانون الأول) 2022، ونور الدين البحيري، النائب الثاني له، منذ منتصف شهر فبراير (شباط) المنقضي.
وتوجّه إلى هؤلاء، تهم خطيرة عدّة، من بينها: «التآمر على أمن الدولة»، و«تشجيع الشباب التونسي على السفر إلى بؤر التوتر والإرهاب»، علاوة على «سوء التصرف بموارد الدولة أثناء تزعم المشهد السياسي»، وتلقي «تمويلات مالية مشبوهة».
