حضت الأمم المتحدة، «الجيش الوطني» الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، على التوقف «فوراً» عن «الإخلاء القسري» لآلاف السكان وهدم منازلهم في وسط مدينة بنغازي (شرقي البلاد).
وكانت السلطات المحلية في بنغازي، شرعت في مارس (آذار) الماضي، في إزالة مبانٍ بعضها تاريخي متضرر جراء الحرب، وسط حالة من الجدل والاستياء بين كثير من الاختصاصيين، بالنظر إلى أن عمليات الهدم «طالت منازل العديد من المواطنين».
وجاء التقرير الصادر عن لجنة خبراء بالأمم المتحدة، مساء الاثنين، ليتحدث عن «حقيقة إجبار كتيبتين بالجيش، لآلاف الليبيين على إخلاء منازلهم، من دون سابق إنذار، أو حتى تعويضهم»، الأمر الذي تحفظ عليه موالون للجيش، مؤكدين أن «إخلاء بعض البنايات جاء بهدف المصلحة العامة في إطار عملية ضرورية لإعادة الإعمار الجارية في بنغازي».
ورأى الخبراء المستقلون أنه منذ شهر مارس من العام الحالي، «أُجبر أكثر من 20 ألف شخص من سكان بنغازي على إخلاء منازلهم خلال وقت قصير للغاية على يد أفراد كتيبة (طارق بن زياد)، والكتيبة (20/20)، كما أجبروا على التخلي عن ممتلكاتهم أو وثائق الملكية الخاصة بهم».
وكتيبة «طارق بن زياد» يقودها صدام، نجل المشير حفتر، أما (20/20) فيترأسها علي المشاي، وهما من قادة القوات العسكرية المهمة في «الجيش الوطني». غير أنه مع بدء عمليات الإزالة لبعض البنايات تصاعدت ردود الفعل الرافضة في بنغازي، وطالبت 30 منظمة أهلية وسياسية «بالوقف الفوري لعمليات الهدم التي شرعت فيها لجنة إعادة إعمار مدينة بنغازي».
وذكر الخبراء أن «عمليات الهدم المتعمدة، بما في ذلك الأحياء التاريخية والمواقع التراثية المحمية، والعديد من الوحدات السكنية، تسببت بضرر لا يمكن إصلاحه للبناء المعماري الحضري والتراث الحي للمدينة، وأثرت على أسلوب حياة السكان».
ودعت لجنة الخبراء الجيش الليبي إلى إنهاء ما أسمته بـ«الأعمال الانتقامية والعنف ضد المتظاهرين الذين يحتجون على عمليات الإخلاء هذه».
ووفقاً للأمم المتحدة، «لا توجد أي خطة للتعويض، ولم تقدم السلطات للسكان الذين تم إجلاؤهم أي مساعدة لتأمين مساكن جديدة بذات القيمة». وبدلاً من ذلك، قال الخبراء: «تم الضغط على السكان الذين عارضوا خطط الإخلاء أو احتجوا عليها، للامتثال أو الصمت، بما في ذلك من خلال قطع التيار الكهربائي والمضايقات والعنف».
وشدد الخبراء على «القلق الشديد الذي يعترينا إزاء المعاناة التي يتعرض لها أولئك الذين تم إجلاؤهم قسراً، والذين عاد بعضهم مؤخراً وقاموا بتجديد منازلهم، بعد أن نزحوا إلى مناطق أخرى. هذا أمر بالغ القسوة».
كما أعرب الخبراء عن «القلق العميق إزاء ما أفيد عن منع المظاهرات وتفريقها، والاعتقال والاحتجاز التعسفيين لبعض المدافعين عن حقوق الإنسان، والسكان الذين أعربوا عن معارضتهم لخطط الإخلاء».
وعلى هامش عمليات إعادة الإعمار في بنغازي، يجري الشروع في بناء مجموعة من الجسور تقوم عليها شركة «وادي النيل» المصرية، التي يرأس مجلس إدارتها المصري هاني ضاحي، وزير النقل والمواصلات الأسبق.
وكان المشير حفتر تفقد بعض تلك المشاريع، برفقة أسامة حماد رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، وحاتم العريبي رئيس لجنة إعادة الإعمار والاستقرار، الذي أطلع حفتر على آخر ما وصلت إليه الشركات المُنفذة للمرحلة ما قبل الأخيرة للمشروع.
وأشاد حفتر بالجهود المبذولة من قبل الشركات، مؤكداً «ضرورة العمل وفقاً للشروط الهندسية والفنية، والالتزام بمعايير الجودة، لتكون بنغازي عاصمةً للاقتصاد والثقافة والحضارة».
غير أن خبراء الأمم المتحدة قالوا إنه «حتى يومنا هذا، لم يتم إجراء أي تحقيقات من جانب السلطات القضائية رغم تقديم عشرات الشكاوى إلى النائب العام منذ شهر مارس 2023»، مشيرين إلى أنهم أجروا اتصالات مع «الجيش الوطني» الليبي ومجلس النواب والحكومة الليبية، بشأن هذه القضايا.
ورأى الخبراء أن «الدمار ينتشر بطريقة مثيرة للقلق الشديد، وقد حرم بالفعل السكان وجميع الليبيين وكذلك الإنسانية، والعالم أجمع من المواقع والمباني الأثرية والدينية المهمة الشاهدة على التاريخ الطويل والمستمر للوجود البشري في هذه المدينة».
وحذر التقرير من «انعدام الشفافية والمساءلة بشأن عمليات الهدم المستمرة». ونشرت الأمم المتحدة قائمة بالخبراء المستقلين، من بينهم ألكساندرا زانثاكي المقررة الخاصة في مجال الحقوق الثقافية، وكليمنت نياليتسوسي فوليه المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، وبالاكريشنان راجاغوبال المقرر الخاص المعني بالسكن اللائق بوصفه عنصراً من عناصر الحق في مستوى معيشي لائق، وكذلك الحق في عدم التمييز في هذا السياق، وماري لولر المقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، وبولا غافيريا المقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان للأشخاص النازحين.
