قال رئيس «مجلس الأمة» الجزائري، صالح قوجيل، إن التحاق بلاده بمجموعة «بريكس» من عدمه «لا يهمنا بقدر ما تهمنا علاقاتنا الاستراتيجية مع دول المجموعة». ويعد هذا التصريح، أول موقف من مسؤول كبير في البلاد على عدم قبول طلب عضوية الجزائر في «بريكس»، خلال اجتماع لقادة المجموعة عقد في جوهانسبرغ في 22 أغسطس (آب) الماضي. وكان قوجيل، الذي يعد الرجل الثاني في الدولة بحسب الدستور، يتحدث بمقر «مجلس الأمة» بمناسبة بدء الدورة البرلمانية الجديدة، الاثنين، بحضور الطاقم الحكومي الذي يقوده الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن.
وخلّف رفض الملف الجزائري، حالة من الإحباط قياساً إلى حملة كبيرة خاضتها السلطات العليا في البلاد، منذ أكثر من عام، تخصّ الالتحاق بالمجموعة الاقتصادية التي تضم روسيا والصين والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا، بوصفها دولاً مؤسِّسة لها، وأضيفت إليها 6 دول في آخر اجتماع لها، من بينها المملكة العربية السعودية. وزار الرئيس عبد المجيد تبون، روسيا والصين، خلال شهري مايو (أيار) ويونيو (حزيران) الماضيين، بغرض حشد التأييد لمسعى الجزائر للانضمام إلى المجموعة، لكن بدا لاحقاً أن ذلك غير كافٍ لتحقيق الهدف.
وصرّح تبون، في وقت سابق، بأن الجزائر «تسعى إلى رفع الدخل القومي بشكل يمكننا من الانضمام إلى مجموعة بريكس (...) نحن نعمل في هذا الاتجاه». كما ذكر أن الحكومة عازمة على تصدير 13 مليار دولار، من منتجات خارج الهيدروكربونات، بنهاية 2023، ما يؤهلها، بحسب تقديره، لـ«اللعب مع الكبار». ومما جاء في تصريحات قوجيل، أن احتياطي العملة الصعبة وصل إلى 85 مليار دولار، بعدما كان في حدود 66 مليار دولار بنهاية 2022، وفق أرقام المصرف المركزي. ويعود الفضل في ذلك، إلى ارتفاع مداخيل بيع المحروقات في الأشهر الأخيرة. وأكد قوجيل أن التعهدات التي قطعها الرئيس في حملة انتخابات الرئاسة 2019 (54 تعهداً) «سيستكملها هذه السنة، مشيراً إلى أنه «تحقق 75 في المائة منها».
وصرَح تبون، مراراً، بأن ولايته الأولى (2019 - 2024) كرَّسها لـ«الاستجابة لمطالب الحراك الشعبي» الذي أجبر الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة على الاستقالة في الثاني من أبريل (نيسان) 2019، بعد 3 أشهر من مظاهرات ضخمة قامت إثر إعلانه الترشح لولاية خامسة. وبحسب رئيس «مجلس الأمة»، «تواجه الجزائر خصومة بسبب موقفها من أزمة النيجر»، دون ذكر مَن يقصد.
وعرضت الجزائر على الانقلابيين في النيجر، خطة لإعادة الاستقرار إلى البلاد، تتمثل في «مرحلة انتقالية» تستمر 6 أشهر، تقودها شخصية مدنية، وتنتهي بتنظيم انتخابات عامة. ولم يقدم المعنيون بها، رداً على المقترحات.
يشار إلى أن الجزائر تجمعها بالنيجر حدود تفوق 900 كيلومتر، تنتشر فيها تجارة السلاح والمخدرات، وهي أيضا ملاذٌ للجماعات الإسلامية المتطرفة.
وتناول قوجيل في خطابه، ضمناً، أزمة دبلوماسية بين الجزائر وسويسرا، نشأت قبل أيام قليلة، إثر إصدار النيابة السويسرية لائحة اتهام ضد وزير الدفاع الأسبق الجنرال خالد نزار، تتضمن اتهامه بـ«ارتكاب جرائم حرب»، مرتبطة بتسعينات القرن الماضي عندما كانت الحرب مشتعلة مع الجماعات المسلحة. وقال قوجيل إن «البعض يريد أن يعيدنا إلى العشرية السوداء»، في إشارة إلى الفترة العصيبة التي عاشتها البلاد.
وكان وزير الخارجية أحمد عطاف قد لوّح، خلال اتصال هاتفي مع وزير خارجية سويسرا اناسيو كاسيس، الخميس الماضي، باستعداد بلاده لقطع علاقاتها مع برن بسبب هذه القضية. ونقل بيان لـ«الخارجية» عن عطاف قوله للمسؤول السويسري إن اتهام نزار «أمر غير مقبول»، وإن القضية «بلغت حدوداً لا يمكن التسامح معها، والحكومة الجزائرية عازمة كل العزم على استخلاص كل النتائج، بما فيها تلك التي هي أبعد من أن تكون مرغوبة في مستقبل العلاقات الجزائرية السويسرية».
